اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمهي نقدي غير قانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروي انتظامي، اعلام كرد كه تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي در زمان حاكميت ماده ١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، غير قانوني است. متن راي شمارههاي ٢٧٢ـ ٢٧١ هيات عمومي در اين زمينه به شرح زير است:« هرچند به موجب ماده ٣٥ قانون تخلفات رانندگي مصوب ٢٤/ ١٢/ ١٣٨٩ و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده ١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٢٧/ ١١/ ١٣٨٠ در اخذ صرفا جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظر به اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيات وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويبنامه شماره٢٠٢٦٠٠/ت٤٠٠٩٦هـ مورخ٥/ ١١/ ١٣٨٧ و دستورالعمل شماره ٨١٢/ ١٦٩/ ٥/ ١٣ مورخ ٣٠/ ٢/ ١٣٨٨، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کردهاند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده ميشود و به استناد بند يک ماده ١٩، ماده٢٠ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال ميشوند.»
امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی
