بزه افترا و مسوولیت وکیل در مقام دفاع

ابراهیم یوسفی محله - وکیل دادگستری

آیا می توان وکیل دادگستری را به عنوان نماینده موکل در دفاع از او به دلیل دفاعیاتش به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد ؟ آیا وکیل دادگستری در اقامه دعاوی و یا دفاع ازموکل آزاد است و هرگونه که بخواهد می تواند اقدام کند و یا دارای محدودیت هایی است؟ آیا وکیل در دفاع از موکل فقط در ارتباط با طرف دعوی باید کلام را جولان دهد و بی گناهی یا حقانیت او را اثبات کند یا می تواند حقایق را هر چند که پای افراد دیگری را که در پرونده مطرح نمی باشند به ماجرا بکشد؟ این موارد بخشی از سوال هایی است که در این راستا می توان مطرح کرد. شاید در یک پاسخ کلی بتوان گفت  اعمال عدالت واقعی زمانی امکان دارد که طرفین دعوی و وکلای آنها بتوانند اظهارات و دفاعیات خود را با کمترین ترس و با آزادی کامل بیان کنند اما با لحاظ نبود منابع قانونی در تصریح به محدوده آزادی وکیل در دفاع از موکلینش بررسی رویه قضایی در این ارتباط شاید بتواند در این زمینه پاسخ های دیگری  را نیز ارایه دهد.

ظاهرا در قوانین عادی و اساسی بسیاری از کشور ها مصونیت وکلا در بیان اظهارات و دفاعیاتشان تامین شده است. در کشور فرانسه به مصونیت قضایی وکلا در ماده ۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ و سپس قانون ۶ ژوئیه ۱۹۵۰ اشاره شده است. به موجب این دو قانون کسی را نمی توان به علت بیان اظهارات و مدافعات و ارایه نوشته های موهن یا افترا آمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در جلسه دادگاه تحت تعقیب قرار داد به شرط آنکه این اظهارات از روی حسن نیت باشد.۱

رویه قضایی فرانسه نیز با اتکاء به منابع قانونی و اصول متعالی ناظر بر جریان دادرسی ها در محاکم واکنش نشان داده است:

دادگاه پاریس در رای مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۵۶ خود با اشاره به مزایای یک دادرسی خوب و در ارجحیت آن به حقوق اشخاص ثالث چنین ذکر کرده است :« با توجه به این که اصل مصونیت پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ یک امر مربوط به نظم عمومی است ، بنابر این چناچه مطالب عنوان شده توسط وکیل در ارتباط با دفاع و تامین حقوق موکل باشد ، چنین وکیلی از مصونیت قضایی برخوردار است زیرا مزایای یک دادرسی خوب به حقوق اشخاص ثالث رجحان دارد».۲

دادگاه pau نیز در رای مورخ ۱ ژوئن ۱۹۳۸ اصل مصونیت قضایی وکیل و آزادی بیان را متذکر شده است:

« ضرورت ناشی از دفاع ایجاب می کند که وکیل بتواند با آزادی کامل و به طور مستقل حقایق مربوط به موضوعی را که از آن دفاع می کند بیان کند مشروط به این که مطالب مزبور به موضوع وکالت مرتبط باشد. هر چند در جریان مدافعات خود لازم باشد نسبت هایی را به اشخاص غیر وارد نماید ، در غیر این صورت اظهارات وی جنبه افترا آمیز خواهد داشت.»۳

اخیرا دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده شماره ۴۹۳۳۰/۰۷ موسوم به پرونده آلفانتاکیس در مورخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ میلادی ، محاکم ملی کشور یونان را به علت نقض ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (آزادی بیان) محکوم کرد.در این پرونده محاکم ملی یونان یک وکیل دادگستری را به دلیل اظهاراتش راجع به یک پرونده محکوم کرده بودند. ۴

در کشور لبنان نیز قانون سامان دهی حرفه وکالت در ماده ۷۴ خود به صراحت به این امر پرداخته است. مطابق این ماده ، حق دفاع حق مقدسی است که در نتیجه آن وکیل در قبال دفاعیات کتبی و شفاهی خود که در چهارچوب حقوق دفاعی انجام پذیرفته نباید بازخواست شده و با شکایات توهین وافتراء مواجه گردد.۵در نظام حقوقی ایران در متون قانونی اشاره ای به اصل آزادی دفاع وکیل نشده است و به نظر می رسد علی رغم سکوت مقنن در رویه دادگاه ها عملا آزادی بیان وکیل در مدافعات مورد پذیرش قرار گرفته است. این آزادی بیان محدود به بیان حقایق و مسایل مربوط به پرونده  وکالتی از روی حسن نیت می باشد. وکیل در مقام دفاع از موکل ملزم به رعایت اخلاق حرفه ای در بیان حقایق و اجتناب از ایراد اتهامات ناروا به دیگران است لیکن چناچه اقتضای دفاع ، افشای حقایقی مربوط به دیگران نیز باشد وی در افشای آن از حق آزادی بیان و مصونیت قضایی برخوردار است.۶

هر چند رویه قضایی به طورگسترده به این موضوع نپرداخته است ولی در آرایی که اشاره خواهد شد پذیرش اصل آزادی بیان وکیل دارای حسن نیت  در چهارچوب موضوع وکالت قابل ملاحظه است و در برخی موارد شاید با توجه به محتویات پرونده و یا عدم اعتقاد به این اصل وتطبیق فعل با عنوان مجرمانه ای غیر از افتراء ، مورد پذیرش واقع نشده است و در یکی از آنها آثار اقدامات وکیل در راستای اختیارات وکالتی متوجه موکل اعلام شده است: 

دادنامه اول- دادنامه های شماره ۷۷۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۱۶ و شماره ۶۷۸ مورخ ۲۱/۳/۱۳۲۰ صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور:

(به این دادنامه صرفا به دلیل ارتباط آن با رابطه نمایندگی وکیل و موکل و لحاظ حسن نیت وکیل در اقدامات وی در بحث افتراء اشاره شده است).

« اگر وکیلی از طرف موکل  به استناد ورقه مجعولی دادخواستی به دادگاه بدهد ، این عمل نسبت به شخص وکیل استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود بلکه اثرات اقدام وکیل در حدود وکالت اصولا بر عهده موکل است.» ۷

دادنامه دوم- قرار منع تعقیب شماره ۸۵/۴/۳۳۷ شعبه چهارم دادسرای کارکنان دولت( قطعی شده است)۸

در خصوص اتهام  آقای م.د و خانم ح دایر بر نشر اکاذیب و توهین و افتراء با طرح شکایت واهی و تنظیم مطالب بر خلاف واقع و به صورت لوایح قضایی به دستگاه قضایی موضوع شکایت مدیر کل... قم با عنایت به اوراق پرونده و دفاعیات مقبول متهم ردیف اول از چگونگی اقدامات وی و متهم ردیف دوم به عنوان وکیل ... و در مقام بازگو کردن ادعای شکایت و بیان و تطبیق تخلفات و جرایم ادعایی شکایت با قوانین کشوری ، به لحاظ عدم توجه اتهام به متهمین موصوف مستندا به بند  الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

بنی حسینی- بازپرس شعبه چهار دادسرای کارکنان دولت

دادنامه سوم

الف:دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی جزایی ساری(بدوی):۹

«به موجب کیفر خواست شماره... مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری در پرونده حاضر آقای م ... متهم است به توهین و افتراء و نشر اکاذیب نسبت به مامورین ... شهرستان بهشهر ، با توجه به محتویات پرونده و ... و متن شکواییه متهم به وکالت از... و دفاعیات بلا وجه نامبرده در تحقیقات دادسرا و دیگر قراین و امارات موجود منعکس در پرونده ، بزهکاری و انتساب بزه به نامبرده از نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و به استناد مواد۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شق اول (توهین و افتراء) به ۳۵ ضربه شلاق با رعایت موازین شرعی و از بابت نشر اکاذیب به هفت ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت واخواهی شایان اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد.

سیاهرودکلایی- رییس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی جزایی ساری

ب) دادنامه شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۹ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران:

« تجدید نظر خواهی آقایان ... به وکالت از آقای م نسبت به دادنامه شماره ۴۶ که در قسمتی از آن به اتهام توهین و افتراء به تحمل ۳۵ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده وارد و قابل پذیرش است : زیرا تجدید نظر خواه در مقام تظلم خواهی و شکایت از طرف موکلین خود مطالبی را بیان نموده لذا به عنوان مفتری قابل تعقیب نیست چه آنکه تحقق جرم افتراء مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نیت است که در مانحن فیه چنین قصدی احراز نمی گردد بنابر این دادگاه مستنداً به بند ۱ از فراز بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن نقض دادنامه مذکور ، حکم به برائت تجدید نظر خواه در این قسمت از دادنامه را صادر و اعلام می نماید. لیکن تجدید نظر خواهی نامبرده در مورد قسمت دیگری از دادنامه دائر به محکومیت وی به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری به اتهام نشر اکاذیب وارد و قابل پذیرش نیست زیرا که با توجه به مجموع مندرجات پرونده که دلالت دارد تجدید نظر خواه به وکالت از موکلین خود علیه مامورین به دادسرای نظامی ساری شکایت و در شکوائیه خود کلماتی از قبیل به سرقت بردن اموال موکلین را بیان نموده حال آنکه اقدامات مامورین به شرح محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی بوده و همچنین در شکوائیه خود مطالبی از قبیل حضور عناصر و نیروهای نفوذی و معاند در دستگاه های امنیتی و... را بیان نموده که استعمال چنین کلماتی بی شک به قصد اضرار به غیر و مقامات رسمی بوده بنابراین اعتراض تجدید نظر خواه به نحوی نیست که به ارکان و اساس رای در این قسمت خلل و خدشه وارد آورد و بر دادنامه تجدید نظر خواسته از لحاظ قواعد و اصول دادرسی و احراز مجرمیت و انطباق با قانون ایراد و اشکال موثری وارد نیست . لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده ، دادنامه موصوف را در این قسمت مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تایید و استوار می نماید . رای صادره قطعی است.

دادرس دادگاه- تقوی           مستشار دادگاه -  عمو زاد

ج) دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور :

موضوع : درخواست اعاده دادرسی:

هیات شعبه در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای اکبر فیض عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رحمت الله احمدی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش در خواست اعاده دادرسی ، مشاوره نموده چنین رای می دهد :

« با امعان نظر در محتویات پرونده و مفاد آرای صادره و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان اعاده دادرسی آقای م  مدارک ارائه شده از ناحیه آنان که جملگی حکایت از عدم سوء نیت محکوم علیه در بیان مطالبی در مقام طرح شکایت و یا در مقام دفاع از موکلین خود می نماید به نظر می رسد ، کیفر تعیین شده متناسب با عمل ارتکابی خواهان نبوده و درخواست وی با بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق می باشد ، لذا با قبول در خواست اعاده دادرسی خواهان و تجویز آن پرونده در اجراء ماده ۲۷۴ همان قانون جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد.»

شعبه شانزدهم دیوا ن عالی کشور 

 رئیس : علی بابائی            عضو معاون : اکبر فیض

پس از تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع گردید و دادنامه ذیل صادر شد:

د) - دادنامه شماره ۱۳۴- ۳۰/۹/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران :

بر حسب محتویات پرونده آقای م برابر دادنامه شماره ۱۰۰-۱۳/۲/۱۳۸۹ شعبه اول دادگاه تجدید نظر مازندران به هفت ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب محکومیت یافته است و وکلای وی درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده اند که شعبه محترم شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۳۷۱-۲۴/۵/۱۳۸۹ با قبول در خواست آنها تجویز اعاده دادرسی را صادر نمودند.

نظر به اینکه مبنای تجویز اعاده دادرسی در دادنامه مذکور بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم سوء نیت موکل آنها ذکر شده است  ولی محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و دفاع و استدلال وکلای وی به اینکه موکل آنها نمی دانست آنهایی که به منزل موکلین وی رفته اند مامورین دولتی ...  بوده اند و بدین لحاظ کلمه سرقت و دیگر کلمات و جملات را به کار برده است ، غیر موجه است چه اینکه موکلین آنها خودش وکیل رسمی دادگستری است و آشنایی کامل به مسایل قانونی و عناوین و اصطلاحات حقوقی و وظایف وکالتی دارد و برایش هم یقین حاصل شده آنهایی که به منزل موکلین وی رفته اند مامورین دولتی بوده اند لذا در دادسرای نظامی شکایت کرده است و مطالبی را در مورد شکایت از...  نوشته است چرا که موکلین موکل آنها ابتدا به دادسرای عمومی و انقلاب نکا مراجعه و شکایت کرده اند یقیناً پس از آنکه محرز شد آن افراد از... بوده اند و مرجع رسیدگی به اتهامات اعلامی هم دادسرای نظامی است ، در دادسرای مذکور شکایت کرده است .

مضافاً اینکه موکل آنها در شکوائیه عنوان نموده است آنهایی که به منزل موکلین وی رفته اند خودشان را از مامورین... معرفی و به موکلین وی گفته اند فردا به... مراجعه نماید.علاوه بر اینها مطالبی که در ذیل شکوائیه ارسالی به دادسرای نظامی نوشته شده است (گویا در مملکت اسلامی حضور عناصر و نیروهای نفوذی و معاند در دستگاه های دولتی ...  قصد ایجاد چالش به منظور عدم نیل و دستیابی دولت ایران به اهداف عالیه خود دارند ) همگی دلایل و قراین متقن بر این است که موکل آنها می دانست آن افراد از اداره ... بوده اند یا لااقل دیگر ضابطین دستگاه قضایی بوده اند. بنابراین  ادعای اینکه موکل آنها نمی دانست افرادی که به منزل موکلین وی رفته اند از افراد اداره ... بوده اند و یا سوء نیت نداشته است غیر موجه می باشد و مطالب مسطور در شکوائیه موکل آنها نیز کذب بوده است و مجازات تعیین شده در دادنامه شعبه اول دادگاه تجدید نظر با توجه به میزان مجازات مندرج در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی متناسب با جرم ارتکابی موکل آنها می باشد بنابه مراتب فوق دادنامه شماره فوق الذکر شعبه اول دادگاه تجدید نظر در رابطه با محکومیت موکل آنها به هفت ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب تایید می گردد.رای صادره قطعی است .

         رئیس دادگاه : محمدی نیا         مستشار دادگاه : وکیلی راد

 پس از درخواست مجدد اعاده دادرسی موضوع در شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و رد شد!! (حسب مسموعات)

پانویس ها:

۱- دکتر محسن صدر زاده افشار(مترجم). مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. سایت حقوقی قوانین

۲- دکتر علی نجفی توانا . مسئولیت کیفری وکیل دادگستری(سخنرانی). به نقل از وبلاگ وکیل ملت

۳- دکتر نصرالله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. نشر گندم. چاپ اول. تهران ۱۳۷۷ ص.ص۲۵۷-۲۵۸

۴- خبرنامه فدراسیون کانون های وکلای اروپایی. شماره ۲۶ اوریل ۲۰۱۰.

۵- نعیم شلالا، حصانه المحامی، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت، طبعه الاولی۲۰۱۰ صفحه ۱۷.

۶- دکتر نصرالله قهرمانی . منبع پیشین. ص۲۵۹.          

۷- مجموعه کیفری متین(۱۳۳۳-۱۳۱۱) شماره۴۲۵.

۸ و ۹ - بایگانی همکاران.


منبع:  شماره پیاپی ۲۱۶ و ۲۱۷ مجله کانون وکلا - بهار و تابستان سال ۱۳۹۱

به نقل از وبلاگ وکلای ملت .

بر گرفته از سایتwww.dad-law.blogfa.com

 

سرقت

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است.[1] و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده 197 قانون مجازات اسلامی سرقت چنین تعریف شده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی». توضیح این تعریف تنها شامل سرقت حدی می‌شود، اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود که در این صورت سرقت یعنی «ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه»[2] در فقه، تعریف مشخص از سرقت ارائه نشده است، ولی شرایط وجوب و اجرای حد سرقت بیان گردیده. [3]
 
انواع سرقت
سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات  ذکر شده در ماده 197 ق.م باشد و الا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد.
 
عنصر قانونی جرم سرقت
عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
الف ) مواد 185 و 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد.
ب) مواد 651 تا 667 ق.م.ا و نیز مواد 544، 545، 546، 559، 683 و 684 ق.م.ا[4]
ج) مواد 88 تا 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب 1333
هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه 1338
ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335.[5] همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.
 
عنصر مادی جرم سرقت
عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد [6]
رکن اول: ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.[7] ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد. [8]
بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند.[9] لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.[10]
نکته:
بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود. [11] در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.[12]
 
رکن دوم مال   
موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن.[13] بنابراین برای مثال سرقتهای ادبی تنها از نظر لفظ با سرقت مورد بحث ما مشابهت دارند ولی جرم جداگانه‌ای محسوب می‌گردند. همین طور حق حبس یا منفعت یا طلب نیز قابل دزدیده شدن نمی‌باشد.[14] چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد.[15] انسان هم نمی‌تواند موضوع جرم سرقت باشد چون مال محسوب نمی‌شود.
 
تذکر
برخی حقوق‌دانان معتقدند با توجه به اینکه تعریف مال برخی از اشیائی که سرقت در آن محقق است را در بر نمی‌گیرد (مانند سرقت یک عکس خانوادگی که برای صاحب آن دارای ارزش است) نبایستی موضوع سرقت را به مال محدود کرد بلکه بایستی به جای مال، شی را استفاده کرد که در اینصورت شی مال را هم در بر می‌گیرد.[16]
 
رکن سوم تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.[17]
منظور از تعلق مال به غیر، تعلق «عین» آن به دیگری است. بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.[18] سرقت مال مشاع نیز، سرقت محسوب نمی‌شود. در این خصوص دو نظریه متضاد توسط حقوق‌دانان اتخاذ شده. به نظر برخی، چون هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء می‌باشد، آنرا نمی‌توان نسبت به هر یک از شرکاء به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» نامید در نتیجه جرائم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشاع قابل تصور نیست. به موجب نظر مخالف تنها در صورتی می‌توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری داشت که وی مالک مال باشد و چون همه شرکاء در تمامی اجزا مال مشاع شریک می‌باشند نمی‌توان آنرا مال هر یک از شرکا دانست. نتیجه این نظر آن می‌شود که رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق یکی از جرائم علیه اموال می‌گردد  اگر از دید صرفا حقوقی به موضوع بنگریم باید نظر اول را در کلیه جرائم علیه اموال (بجز تخریب که در مورد آن رای وحدت رویه داریم) ترجیح دهیم زیرا در حالت تردید بین دو استدلال که از حیث قوت و ضعف مساوی باشند باید قدر متقین و نظر و استدلالی را پذیرفت که نتیجه آن بیشتر به نفع متهم تمام می‌شود و آن نظر اول است که از دایره شمول این گونه جرائم می‌کاهد. [19]
رکن چهارم به طور پنهانی بودن
پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست.[20] منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.
منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است. [21]
 
عنصر معنوی سرقت
الف) سوء نیت عام: جرم سرقت یک جرم قصدی است، یعنی تحقق آن نیاز به سوء نیت عام دارد که همان قصد ربودن است.
ب) سوء نیت خاص: قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته و تملک آن.
ج) علم به تعلق مال به غیر: همان طور که تعلق حال به غیر عنصر مشترک رکن مادی کلیه جرائم علیه اموال است، علم به تعلق مال به غیر در حین انجام عمل نیز عنصر مشترک رکن معنوی کلیه جرائم علیه اموال است.
د) علم به حرمت عمل: بند 6 ماده 198 ق.م.ا «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن مال حرام است.»[22]


[1] - معلوف، لویس؛ المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، 1380،چ  دوم، ج اول، ص 468
[2] - ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، 1382 ج اول، ص 291
[3] - نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، 1363، ج دوم ،ج 14، ص 476
[4]- ق.م.ا به معنی: قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
[5] - جیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول، ص 38
[6] - یزدانیان، محمد رضا؛ سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره 19، ص 38.
[7] میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، 1383، چاپ اول، ج 11، ص 205
[8] یزدانیان، محمدرضا؛ پیشین، ص 38
[9] میرمحمد صادقی، حسین؛  پیشین، ص.205
[10] گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول،  ج 1، ص 437.
[11] - میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص 206
[12] - حبیب زاده، محمد جعفر؛ پیشین، ص 41
[13] - حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول،  ج اول، ص 406
[14] - میرمحمد صادقی، حسین؛  پیشین، ص 210 تا 209
[15] - همان، صص 210، 209
[16] - حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1373، ج اول، ص 41
[17] - میرمحمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص 219
[18] -  همان، ص 219
[19] - میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص 162 تا ص 164
[20] - حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، ص 34
[21] میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، صص 225-224
[22] - حبیب زاده، محمد جعفر؛ پیشین،  صفحات 94 تا 96
امیر رضا سوخته زاری

احكام هبه

معناى هبه

1113. هبه به چه معنا است؟

ج. به معناى تمليك و بخشش است.

 

فرق هبه و صدقه

1114. فرق بين هبه و صدقه چيست؟

ج. در صدقه قصد قربت معتبر است و رجوع در آن بعد از قبض جايز نيست، به خلاف هبه.

 

مراد از ذى رحم

1115. ذى رحم دقيقا چه كسانى را شامل مى  شود؟

ج. همه  ى ارحام نسبى را شامل مى  شود و اختصاص به محرم در نكاح ندارد.

 

 

 

 

 

شروط هبه

 

شرايط هبه، هبه كننده و هبه شونده

1116. لطفا كليه شرايطى كه در هبه لازم است را بيان فرماييد؟

ج. بايد واهب و موهوب  له بالغ و عاقل و قاصد و مختارِ بدون اكراه باشد و واهب هم محجور عليه نباشد و در تأثير عقد هبه در ملكيت، تحقق قبض و اقباض معتبر است.

 

عدم قبض در هبه

1117. اگر ميّت در وصيّت نامه  ى خود گفته است فلان شى ء را به كسى بخشيده  ام، در حالى كه فردى كه به او هبه شده خبر نداشته و اكنون هم شكّ دارد كه به او اين مطلب را گفته است يا نه، آيا آن فرد مالك آن چيز مى  شود؟

ج. در هبه قبول شرط است و اگر بعد از بخشيدن و قبل از قبول فردى كه به او هبه شده واهب (بخشنده) بميرد، به ورثه منتقل مى  شود و قبول شخص بعد از مرگ واهب بى  تأثير است، بلكه اقباض هم در هبه شرط است.

 

معناى قبض

1118. اين كه فرموده  ايد در هبه قبض معتبر است، منظور و مراد از قبض چيست و آيا در قبض منزل، گرفتن كليد خانه كافى است يا سكونت در آن لازم است؟

ج. قبض در اين جا با ساير موارد فرقى ندارد و اگر با گرفتن كليد هم صدق عرفى قبض شود، كافى است.

 

هبه پول به شرط زيادى عوض

1119. اگر كسى يكصد هزار تومان به ديگرى هبه كرد، به شرط اين كه يك سال بعد دويست هزار تومان بدهد، آيا اين شرط درست است؟

ج. در فرض اين كه به رباى قرضى ارجاع شود صحيح نيست و اما رباى معاملى پس مبنىّ بر جريان ربا در پول است كه هر جا بيع آن جايز نباشد، هبه معوّضه  ى آن هم به حكم آن است.

 

پس گرفتن موهوب با تخلّف شرط

1120. در هبه  ى به ذى رحم در صورتى كه عوض شرط شده باشد و فردى كه به او هبه شده به شرط عمل نكند و مال عوض شرط شده را نداده باشد، آيا واهب مى  تواند بعد از گذشت چند سال شى ء بخشيده شده را استرداد كند؟

ج. با فرض تخلّف شرط مى  تواند شى ء بخشيده شده را پس بگيرد.

 

شرط عوض

1121. در هبه  اى  كه شرط عوض شده است، آيا فرقى بين ذى رحم و غير ذى رحم است؟

ج. در مورد تخلّف شرط، فرقى بين ذى  رحم و غير آن نيست.

 

هبه با نوشتار

1122. اگر شخصى در زمان حيات خود به اين عبارت مرقوم كرده باشد (برادرجان راجع به ملك كه نوشته بوديد، من به شما واگذار نمودم، احدى حقّ دخالت ندارد و هيچ كس حقّ ندارد شما را اذيّت كند). آيا ورثه بعد از فوت آن شخص مى توانند ادّعا كنند كه حقّ وراثت در ملك مزبور را دارند؟

ج. با توجّه به اين كه قبض شده است و عبارت فوق دلالت بر هبه دارد، ورثه حقّ دخالت ندارند.

 

هبه به شرط اختيار تصرّف تا زمان مرگ

1123. شخصى ملك و زمين خود را به نفر ديگر هبه مى  كند و مى  گويد: مشروط بر اين كه تا زنده ام اختيار آن را داشته باشم، آيا اين هبه نافذ و آن شرط لازم است؟

ج. ظاهرا نافذ است.

 

شرط خيار در هبه ى به ذى رحم

1124. در هبه به ذى رحم كه لازم است، آيا مى  شود براى بخشنده شرط خيار كرد؟

ج. ظاهرا مى  شود.

 

بخشش در مرض مرگ

1125. آيا بخشش و هبه كسى كه در مرض مرگ است، نافذ است؟

ج. در صورتى كه در كمال عقل و شعور باشد، بخشش او با حفظ شرايط در كلّ، مثل اقباض، نافذ است.

 

بخشش زن بدون اجازه شوهر

1126. آيا زن مى  تواند بدون اجازه شوهر چيزى از مالش را به ديگرى ببخشد؟

ج. اگر از مال خودش باشد، اشكال ندارد.

 

بخشش مهريه

1127. زنى كه به صورت شفاهى مهريه خود را به شوهر خويش مى  بخشد، آيا قبول شفاهى شوهر كافى است؟ و آيا زن حق رجوع مجدد دارد؟

ج. اگر به نحو ابراء ذمّه باشد، حق رجوع ندارد و قبول هم نياز ندارد و اگر بخشش و هبه باشد، قبول شفاهى كافى است؛ ولى حق رجوع ندارد، مثل ابراء.

 

فرق هبه  ى دين با ابراء ذمه

1128. تفاوت هبه دين با ابراء ذمه مديون چيست؟

ج. در هبه قبول لازم است به خلاف ابراء، و هبه دين تمليك است كه نتيجه  ى آن ابراء است، و ابراء اسقاط ذمّه است.

 

هديه  اى كه از راه حرام تهيه شده است

1129. اگر به انسان هديه داده شود و بداند كه از راه حرام تهيه شده است، چه حكمى دارد؟

ج. اگر عين آن مال حرام باشد، نمى  تواند آن را قبول كند و بايد آن را به صاحبش ردّ كند.

 

 

 

 

 

 

رجوع در هبه

 

موارد عدم رجوع در هبه

1130. در چه مواردى واهب و بخشنده حق رجوع به هبه را ندارد؟

ج. 1) جايى كه مال خود را قربة الى اللّه  و به قصد ثواب به كسى بخشيده باشد.

2) در عوض هبه چيزى از طرف گرفته باشد كه اصطلاحا آن را هبه معوّضه مى  گويند.

3) هبه به يكى از ارحام نسبى باشد.

4) هبه به حال خود باقى نمانده باشد، مثلاً پارچه بريده يا دوخته شده باشد.

5) يكى از طرفين فوت كند.

1131. لطفا مرقوم فرماييد كه رجوع در هبه به چند چيز محقق مى  شود؟

ج. به قول و به فعل، مثل پس گرفتن آن يا با فروختن يا اجاره يا رهن دادن شى ء هبه شده به قصد رجوع، محقق مى  شود.

 

هبه ارث به برادر

1132. يكى از برادرانم با رضايت سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولى بعد از مدتى قبل از آن كه ارث بين ورثه تقسيم شود، از هبه خود رجوع كرد مسأله چه حكمى دارد؟

ج. اگر قبض و اقباض ولو به نحو مشاع نشده، حق رجوع دارد.

 

پس گرفتن هبه از غير ذى رحم

1133. آيا هديه اى را كه به شخص اجنبى داده شده و هنوز عين آن باقى است، مى توان پس گرفت؟

ج. با وجود عين قابل رجوع است و مى  توان پس گرفت، اگر عوض يا نيّت ثواب و قربت در كار نبوده است.

 

عدم جواز رجوع در هبه  ى ذى رحم

1134. اگر پدرى زمين مزروعى و خانه  ى خود و محوّطه  ى آن را در زمان حيات خود، طىّ يك نامه  ى عادّى با امضاى عدّه  ى زيادى از معتمدين به يكى از فرزندان خود بدون عوض مالى واگذار نمايد و از آن پسر خواسته كه پس از مرگ او برايش دو سال نماز و روزه و ده مجلس روضه  ى سالانه برگزار نمايد، امّا پس از چند ماه بر اثر فشارهاى فرزندان ديگر، پشيمان شده و بعد از آن هم از دنيا وفات نموده است، آيا آن اموال متعلّق به فرزند است يا اموال از جمله  ى ميراث است؟

ج. اگر پدر خانه و زمين را به فرزند هبه كرده و در زمان حياتش تحويل او داده است، ملك فرزند شده و واهب حقّ رجوع نداشته و ورثه در آن حقّى ندارند.

 

عدم جواز رجوع در صدقه

1135. شخصى پولى را صدقه داده است و حال پشيمان شده است. آيا مى  تواند آن را پس بگيرد؟

ج. نمى  تواند.

رجوع مادرزن از هبه  ى به داماد

1136. مادرزن به داماد خود چيزى بخشيده، آيا مى  تواند رجوع كند؟

ج. مى  تواند رجوع كند.

 

رجوع بدون اطلاع

1137. آيا هنگام رجوع در هبه لازم است فردى كه به او بخشيده شده را مطلع كند؟

ج. اطلاع دادن به او، شرط رجوع در هبه نيست.

 

 

 

 

 

متفرقات هبه

 

هبه زن و شوهر

1138. آيا هبه زن به شوهر و بالعكس حكم هبه به اجنبى را دارد كه بتوانند رجوع كنند؟

ج. جواز رجوع دارد، ولى خلاف احتياط است.

1139. آيا شوهر در آن چه كه از طلا و هدايا به زن بخشيده تا وقتى كه عين آن موجود است، مى تواند رجوع كند؟

ج. مى  تواند، ولى خلاف احتياط است.

 

اختصاص زمين به امور خيريّه

1140. اشخاصى زمين داشته اند كه به صورت موروثى بوده است، تمام وارثين تصميم بر اين گرفتند كه زمين مذكور را جهت امور خيريّه در اختيار هيأت امناى مسجد جامع آن شهرستان بگذارند تا با صلاح ديد هيأت امنا، در امور خيريه هزينه نمايند. در حال حاضر اداره تعاون شهرستان، زمين مذكور را براى احداث ساختمان ادارى خود انتخاب كرده كه مورد موافقت هيأت امنا قرار گرفته است. آيا هيأت امناى مسجد مى  توانند زمين مذكور را به اداره تعاون شهرستان هديه نمايند.

ج. اداره تعاون قيمت زمين را بدهد و هيأت امنا آن را در امور خيريّه هزينه نمايند.

هبه به طفل در شكم

1141. آيا مى  توان به حمل (در شكم مادر) چيزى را هبه نمود؟ اگر هبه  ى مذكور امكان پذير است، چه كسى بايد آن را قبول كند؟ آيا پدر يا جدّ پدرى قبل از تولد، بر طفل در شكم مادر ولايت دارد؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، آيا اهليّت تملّك حمل، منوط به زنده متولّد شدن آن است؟

ج. مالكيت طفل، مشروط به شرط متأخّر است كه ولادت مى باشد كه اگر زنده متولّد نشد، كاشف از عدم مالكيت است؛ ولى اگر مالكيت پس از ولادت با قبل از ولادت در آثار فرق دارد، احتياط در صلح با ولّى است، واللّه  العالم.

 

صرف پول اهدايى براى مدرسه در غير آن

1142. اگر پولى جهت ساخت مدرسه هديه شود و اداره آموزش و پرورش آن را به مجموعه  اى آموزشى (غير از مدرسه) اختصاص دهد، لطفا حكم شرعى موارد زير را بيان فرماييد:

1) مكث و ماندن در داخل محوطه  ى مجموعه.

2) نماز خواندن در محل آن.

3) حقوق گرفته شده بابت تدريس در اين مجموعه.

ج. تصرفات در آن ساختمان اشكال ندارد، گرچه اداره مربوطه ضامن پول هاى مردم است كه بايد آن ها را برگرداند، واللّه  العالم.

 

اهداى خون

1143. آيا اهداى خون جايز است؟

ج. اگر احتمال ضرر نباشد، اشكال ندارد.

 

احتمال دزدى در گردن بند بخشيده شده

1144. كسى كه يك عدد زنجير طلاى گران قيمت به مادرش هديه نموده است، با توجّه به اين كه امكان مالى اهداءكننده طورى نبوده است كه بتواند چنين طلايى را تهيّه نمايد و احتمال قوى است كه از دزدى باشد. مرقوم فرماييد مصرف و تصرّف در اين طلا چگونه مى  باشد؟

ج. احتمال مذكور اثرى ندارد؛ با احتمال اين كه اختيار هديه دادن داشته است، هديه محكوم به صحّت است.

 

پس گرفتن زمين بخشيده شده به اداره

1145. اگر فردى زمينى را براى مصرف خيريه  اى هبه كرده و تحويل داده است، آيا مى  تواند رجوع كند؟

ج. در فرض مرقوم كه هبه و قبض معتبر در هبه محقّق شده است، موهوبٌ له مالك شده است و چنان چه هبه به قصد قربت بوده لازم است و نمى  توانند پس بگيرند.

 

تبديل پول صدقه

1146. شخصى پولى را به قصد صدقه كنار گذاشته و هنوز به فقير نداده است، آيا مى  تواند آن را بردارد و مصرف كند و مجددا پولى به جاى آن صدقه دهد؟

ج. اشكال ندارد.

 

كمك هزينه ساخت مسكن

1147. يكى از اقوام مبلغى وجه نقد، براى ساخت منزل قديمى، براى رفاه حال خانواده داده است، آيا هبه صدق مى  كند يا نه؟

ج. بله، اگر قرينه  اى بر خلاف ظاهر نيست هبه صدق مى  كند.

 

هداياى زندگى مشترك

1148. آيا هدايايى كه در طول زندگى زناشويى زن و شوهر به آنان هديه مى  شود، ملك شوهر است يا زن يا هر دو؟

ج. منوط به قصد دهنده  گان آن ها است.

 

هبه اموال پس از استطاعت

1149. پس از آن كه فرد از لحاظ مالى مستطيع شد، آيا مى  تواند با هبه اموال خود حج را از عهده خويش ساقط سازد؟

ج. اگر وقت حركت كاروان رسيده است، خير نمى  تواند.

 

مطالبه هدايا پس از طلاق

1150. آيا در صورتى كه مردى زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالى را كه خانواده  اش هنگام ازدواج به او داده  اند (مانند فرش، لباس و...) از شوهرش مطالبه كند؟

ج. بله، جايز است مطالبه كند هر چه ملك او است و يا دين بر ذمّه  ى شوهر است.

 

هداياى پدر عروس

1151. شخصى با دخترى ازدواج مى  كند و شيربها را پرداخت مى  كند، پس از مراسم عروسى والدين و ساير اقوام هدايايى را به آنان اهدا مى  كنند، پدر دختر نيز هدايايى به دخترش مى  دهد كه مقدار اين هدايا به مبلغ شيربهاى پرداخت شده بستگى دارد و چنين كارى در بين مردم مرسوم است، آيا هدايايى كه پدر به دخترش مى  دهد، جزو اموال زن محسوب مى  شود يا زن و شوهر؟

ج. جزو اموال زن است.

 

هداياى دوران نامزدى

1152. هدايايى كه در دوران نامزدى بين طرفين ردّ و بدل مى  شود، اگر اين نامزدى به ازدواج ختم نشود، آيا براى طرفين حق پس گرفتن آن ها وجود دارد يا خير؟

ج. اگر هبه  ى معوضه يا ديگر موانع رجوع نباشد، حق رجوع دارند.

 

هبه تمام اموال به يكى از فرزندان

1153. آيا جايز است شخصى همه اموال خود را به يكى از فرزندانش هبه كند و بقيه را محروم نمايد؟

ج. جايز است؛ ولى كار مناسبى نيست و مساوى دادن به همه اولاد مستحب است بلكه تفضيل فى  الجمله مكروه است.

 

هديه به كفار

1154. گرفتن يا دادن هديه به كفار چه حكمى دارد؟

ج. گرفتن از آن ها اشكال ندارد و دادن هم اگر به غرض متمايل ساختن آن ها به اسلام باشد، جايز است.

 

عيدى به اطفال

1155. اموالى مانند عيدى كه به كودك صغير هديه داده مى شوند و يا در بدو تولد نوزاد هديه مى  دهند، آيا ملك خود صغير محسوب مى  شوند يا پدر و مادر او؟ و اگر والدين آن را خرج كردند مديون فرزند هستند يا خير؟

ج. پدر كودك فقط مى  تواند آن را در راه صلاح و نفع بچه خرج كند، در غير اين صورت مديون هستند.

 

فروش زمين هديه شده توسط پدر

1156. زيد، زمينى را به پسر نابالغ خويش هبه شرعى نموده است، ولى مدتى بعد پدر، مقدارى از آن زمين را مى  فروشد.

1) آيا معامله پدر نسبت به زمين پسر نابالغ صحيح است يا پدر ضامن مى  باشد؟

2) اگر پسر بالغ شود، حق فسخ دارد و اگر حق فسخ دارد، آيا پسر بايد به مشترى رجوع كند و مال خودش را بگيرد يا بايد به پدرش رجوع كند؟

ج. اگر پدر به عنوان ولىّ طفل از طرف او قبض كرده، امر هبه تمام است؛ پس اگر آن فروش به مصلحت پسر بوده، صحيح است و پسر بعد از بلوغ هم حق فسخ ندارد و اگر قبض صورت نگرفته بوده، هبه باطل است و معامله مربوط به خود پدر است.

 

هبه قرآن

1157. اگر كسى به ديگرى قرآنى را هديه بدهد، آيا مى  تواند آن را پس بگيرد؟

ج. بله.

 

هبه منافع

1158. آيا هبه ى منافع صحيح است؟

ج. خير، صحيح نيست به عنوان عقد خاصّ مصطلح.

امیر رضا سوخته زاری

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري


قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
تاریخ : دوشنبه، 4 شهریور، 1387
موضوع : حقوق حمل و نقل
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره28678/33 مورخ21/5/1387 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.


شماره 28678/33    --- ۱۳۸۷/۵/۲۱

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد


رياست محترم جمهوري اسلامي ايران


        عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 16/4/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره81373                                                          31/5/1387


وزارت امور اقتصادي و دارايي


        قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره28678/33 مورخ21/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

        ماده1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.


        تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود.


        تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.


        تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.


        تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.


        تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.


        تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.


        ماده2ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.


        ماده3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهدشد.


        ماده4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.


        تبصره1ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود.


        تبصره2ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌شده از سوي محاكم قضائي، به‌عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.


        ماده5 ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.


        تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.


        ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.


        ماده7ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:


        1ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.


        2ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.


        3ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.


        4ـ خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.


        ماده8 ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.


        ماده9ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌كه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.


        ماده10ـ به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.


        مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.


        تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.


        تبصره2ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.


        تبصره3ـ هزينه‌هايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.


        ماده11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:


        الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.


        ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليه‌اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.


        ج ـ مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.


        د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.


        هـ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.


        و ـ بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.


        ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.


        ح ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.


        تبصره1ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.


        تبصره2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.


        تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.


        تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.


        تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.


        تبصره 6 ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.


        تبصره7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.


        ماده12ـ صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آن‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.


        ماده13ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


        ماده14ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


        ماده15ـ بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.


        ماده16ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.


        تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارت‌هاي بدني وارده را پرداخت نمايند.


        ماده17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذكور پرداخت نمايد.


        تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.


        ماده18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.


        ماده19ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.


        تبصره1ـ بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.


        تبصره2ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.


        تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.


        ماده20ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيكه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.


        ماده21ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.


        ماده22ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.


        ماده23ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب مورد به بيمه‌گر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.


        ماده24ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه‌گر فراهم گردد.


        ماده25ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستم‌هاي رايانه‌اي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.


        ماده26ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذي‌ربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.


        ماده27ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.


        ماده28ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهدشد.


        تبصره ـ در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمه‌گران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.


        ماده29ـ آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.


        ماده30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.


        قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني



نقش عرف در تصویب قوانین ایران

 تصویب قوانین ایران:
با توجه به اینکه عرف یکی از منابع اصلی حقوق است اما نقش ان در حقوق جزا با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورهای طرفدار حقوق نوشته، این نقش رنگ باخته و در عرصه مقررات و قوانین درجامعه تفاوتی بین مقررات جزائی و حقوقی وجود ندارد و باعث می شود این سوال در ذهن ایجاد شود که جایگاه این پدیده اجتماعی در حقوق کیفری کجاست و میزان تاثیر گذاری آن را تا چه حد می توان تعریف کرد
تاریخچه حقوق کیفری در ایران نیز بیان میکند که تاثیر گذارترین عوامل بر آن در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد در این دوران شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی بشمار می‌آمد، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت  ظاهری بوده مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند
مهمترین مطلبی که می توان در مورد حضور عرف در این احکام حقوقی در دورانهای مختلف بدان اشاره کرد این است که مبنای اصلی هر حقوقی عرف، اخلاق، مذهب و ارزش‌هایی است که باعث دوام جامعه شده است. در اینکه عرف در حقوقی و کیفری هر دو تأثیر دارد شکی نیست. از این حیث تفاوتی بین حقوق کیفری و خصوصی وجود ندارد زیرا هر دو آن‌ها یکسان به جامعه عرضه می‌شوند و به ناچار متأثر از عرف جامعه می‌باشند،حقوق کیفری ایران نیز از این روش پیروی شده مطلبی که در اینجا ایجاد می شود این است که با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات آیا نقش عرف در حقوق جزا و بالاخص حقوق جزای ایران همانند حقوق خصوصی گسترده است یا نه . توضیح آنکه در مورد تأثیر عرف در حقوق مدنی شکی وجود ندارد. از جمله اینکه در یک هزار و سیصد و سی و پنج ماده قانون مدنی ۷۳ بار از عرف و الفاظ مشابه استفاده شده است.
تعریف عرف در دانش حقوق
دانشیان حقوق با توجه به شاخه های متعدد حقوق برای عرف تعاریف گونه گونی بیان داشته اند بدین گونه که گاه از آن به مجموعه ی مقرراتی که از سوی
شارع مقدس اسلام وضع نشده باشد، تعبیر آورده اندو دیگرگاه – چنان که از «ژولین» حقوق دان روم باستان نقل شده – در تعریف آن گفته اند: عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم پدید آمده و اثر قانون را دارد.
برخی آن را آن گونه که در حقوق فرانسه از آن تعبیر آورده می شود، حکمی دانسته اند که در تمام مملکت یکسان بوده و یکسان نیز عمل می شود.در پاره ای ازنوشته های حقوقی آن را قواعدی دانسته اند که از پدیده های اجتماع استخراج شده وبدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده ی حقوقی در آمده است که البته در این معنا جز قانون، دیگر منابع حقوق همچون رویه ی قضایی و قواعد ناشی از عقایدعلمای حقوق را نیز در برمی گیرد و یا آن را عملی که اکثریت صنفی از اصناف یاطبقه ای از طبقات یا گروهی از یک اجتماع به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنف یا آن طبقه و گروه باشد، دانسته اند.
با توجه به اختلاف نظرهای موجود روشن است که نمی توان تعریفی حقیقی برای عرف ارایه نمود که قابل انطباق و پذیرش در همه ی شاخه های حقوق باشد، چه این که اصولا – گذشته از نقص و اشکالاتی که نوع تعاریف ارایه شده از آن خالی نمی باشند – ارایه ی تعریف حقیقی در این گونه موارد خود امری است دارای امتناع عادی، لذا تنها می توان در مقام یک تعریف تعلیمی که توانایی شمول پدیده ی عرف در تمام شاخه های حقوق را دارا باشد، از تعریف عرف سخن راند. بنابراین بانظرداشت ویژگی یاد شده می توان پدیده ی عرف را در یک تعریف تعلیمی که همه ی شاخه های حقوق را در برگیرد و نوع دانشیان حقوق نیز نسبت به آن از خود اقبال
نشان داده، بدین گونه تعریف کرد که عرف عمل و روش یا سلسله اعمال وروش هایی است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه ی قانون گذاری در اثر حوایج اجتماعی میان همه ی افراد جامعه یا گروهی از آن هابه عنوان قاعده ای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. بنابراین با توجه به تعریف ارایه شده، وجود دو ویژگی به عنوان دو رکن اساسی در عرف لازم است. نخست ویژگی عمومیت و دیگری ویژگی الزام.
توضیح این که عرف پدیده ای است که نوع مردم به جهت ایمان و اعتقاد و نیزانس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام می دهند و مخالفت با آن نوعااحساسات افراد را جریحه دار می نماید. به گونه ای که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. چنین عرفی در واقع «قانون نانوشته ای» است که با توافق مشترک و همگانی پابرجا شده است. این پدیده ی اجتماعی که نتیجه ی عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده ووجود یک حس حقوقی را بین مردم نشان می دهد، برانگیخته از نیازهای اجتماعی ومعمول به تحول پذیری است که همواره منطبق بر حوایج زندگانی مردم بوده و بامقتضیات زندگی اجتماعی نیز هماهنگ می باشد به گونه ای که با تغییر اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم تغییر می یابد.
گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم می شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم می داند.
به موجب بند ۲ ماده ی ۳۸ اساسنامه ی «دیوان بین المللی دادگستری» عرف عبارت است از رویه ی عمومی دولت ها که به صورت قاعده ی حقوقی مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهانی یامنطقه ای و یا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یک دیگر در تکرار امری باموافقت ضمنی آن ها باشد. عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید و در حل اختلافات بین المللی پایه تصمیمات قضایی می باشد.
ارتباط عرف با قانون
وقتی صحبت از حاکمیت قانون می کنیم آیا این بدین معنی است که قوانین جایگرین عرف شوند؟ و یا اینکه عرف و قانون می توانند با هم همزیستی سازنده ای داشته باشند؟ واقعیت اینست که در کشورهای سنتی عرف بسیار پررنگ بوده و در خیلی موارد کارکرد قانونی دارند. اما نکته اینجاست که در کشورهای توسعه یافته نیز حکومت قانون به معنای نفی عرف و اخلاق نیست. واضح تر اینکه قانون ابزاری است برای تفکیک اعمال مجرمانه از اعمال غیر مجرمانه و تعیین میزان مجازات. مثلا قانون می گوید دزدی جرم است٬ تعریف دزدی اینست و مجازات آنهم به قرار زیر. این تعاریف را نیز نمایندگان مردم براساس شواهد علمی و خواست اکثریت قریب به اتفاق جامعه (بیش از ۹۰ درصد) به صورت قانون وضع می کنند. اما در همین جوامع از افراد انتظار می رود که بسیار فراتر از انتظارات قانون عمل کنند. در اصل رعایت قانون مانند گرفتن نمره ده قبولی برای آزاد بودن است و بقیه راه را عرف تعیین می کند. اگر کسی به دوستان و آشنایان خود صرفا دروغ بگوید کار غیر قانونی انجام نداده است و بنابراین پلیس نمی تواند او را حبس و یا جریمه نقدی کند. اما همزمان وجدان عمومی کار او را به عنوان یک عمل اخلاقی ارزیابی نکرده و بنابراین او دچار یکسری مشکلات ارتباطی با دنیای پیرامون خود می گردد
اجرای قانون به اندازه وجود قانون اهمیت دارد و قانون موقعی درست اجرا می شود که بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه آنرا قبول داشته و در اجرای آن بکوشند. در مورد مشکلات بزرگ مانند جرم و جنایت رسیدن به این توافق ساده است. در حالیکه درمورد کارهای غیر اخلاقی مشکل بتوان قانونی وضع کرد که مورد قبول این میزان از افراد جامعه باشد.
تشخیص جرم و تعیین مجازات کار بسیار مشکل و سختی است که نیازمند وجود دادگاههای صالحه و صرف منابع بسیار ریادی می باشد. بهمین خاطر عملا امکان صرف این منابع برای بررسی و برخورد با مسایل اخلاقی که ممکن است بسیار شایع و فراوان نیز باشند وجود ندارد بنابراین:
وجدان وروح جمعی می تواند در اینجا موثر واقع شود.
در این جوامع فرض براین است که افراد اکثرا انسانهای خوب و دلسوزی به حال خود٬ متعلقین و جامعه پیرامون خویش بوده و خود می دانند که چگونه ارزشهای اخلاقی مورد قبول اجتماع را به نحو احسن ترویج کرده و از آن پاسداری کنند. دیگر نیازی به این نیست که نیروی انتظامی جامعه که وظایف بسیار مهمتری دارد در این حیطه های خصوصی مثلا اینکه چه کسی چه می پوشد و با کی رابطه دارد وارد شود.
عرف یک منبع تفسیری یا تکمیلی قانون
سؤالی که به ذهن می‌رسد، این است که آیا با فرض قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه بدون و وجود یک متن قانونی مشخص نمی‌پتوان کسی را مجرم شناخت و او را مجازات کرد؛آیا در حقوق جزا خلأ قابل تصور است یا خیر، شک نیست که هر امری که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده و جرم شناخته نشده است اعم از فعل یا ترک فعل، مجاز است و وجود خلأ در حقوق جزای ماهوی مساوی با صدور حکم برائت است. اما مسئله اساسی این است که قانون گذار در جرم‌انگاری‌ها از کلمات و عباراتی استفاده می‌کند که مردم عادی هم از آن بهره می‌جویند این امر به خصوص در امر جزائی نمایان تر است زیرا:
« زبان حقوق جزا زبان جاری مردم است نه زبان تکنیک، رویه قضائی هم بر همین مبنا قرار دارد»
برای تعیین معنای کلمات و عبارات گاه حقوق دان می‌بایست به عرف عام یا محلی یا لفظی و غیرآن رجوع کند،برای مثال قانون گذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف کرده است در اینکه مال چیست و مصادیق آن کدام است، قانون ساکت است. در واقع خلأ قانونی وجود دارد. وجود چنین خلأهایی طبیعی است زیرا، هیچ قانون گذاری نمی‌تواند تمام مواردی را که در عمل به قانون پیش می‌آید پیش‌بینی کند. این گونه خلأها فراوان و غیر قابل اجتناب هستند. اینکه آیا سرقت یک برگ چک از دسته چک دیگری سرقت محسوب است یا خیر؟ آیا این برگ عرفا مال محسوب می‌شود؟ لزوم رجوع به عرف جامعه و یا عرف دانایان را ایجاب می‌نماید نظریه شماره ۱۹۱۴/۷ مورخ ۷/۲/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین ربایشی را قابل تعقیب کیفری دانسته است. در اینجا عرف یک منبع تفسیری یا تکمیلی است. به این نوع ارجاع، ارجاع صمنى،یا احاله به راه‏حلى که عرف سازنده آن است میز گفته می شود برای مثال دیگر میتوان به این مطلب اشاره کرد که ماده ۱۶۶۷ و ماده ۲۷۷ ق.م.در رجوع به«قیمت عادله»یا شناسایى تصرف به عنوان دلیل‏ مالکیت(ماده ۳۵ ق.م.)که لازمه آن رجوع به عرف براى تشخیص تحقق تصرف است، یا رجوع به«اخلاق حسنه»در ماده ۹۷۵ ق.م.که ملازمه با تحلیل عرف محسنین‏ جامعه دارد.
پس،دادرس نمى‏تواند براى تمیز مثلى یا قدیمى،به جاى رجوع به عرف،به فتاواى‏ معتبر رجوع کند و.براى مثال،مالى را مثلى بداند که اجزاى مساوى دارد،یا براى‏ تمیز«اخلاق حسنه»از عرف محسنین بگذرد و به آن بى‏اعتنا بماند
مغایرت عرف و قانون
عرف به عنوان نیروی سازنده حقوق، در بیش تر مواقع راهنمای قانون گذار برای تدوین قانون است و با آن تعامل دارد، اما گاه قانون‌گذار به خاطر ارزش‌هایی که برای افکار خویش قائل است و یا حتی برای تحکیم قدرت حکومت با عرف جاری مردم به مبارزه برمی خیزد و قوانینی وضع می‌کند که با عرف جامعه آشکارا در تضاد است. عللی که موجب می‌شود قانونی برخلاف عرف جاری مردم تصویب و به موقع اجرا گذاشته شود فراوان است. این علت‌ها می‌تواند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیر آن باشد برای مثال می توان به مورد کوپن فروشی در بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد که بخاطر کمبود کالاهای اساسی، دولت اقدام به سهمیه بندی کالاها از طریق انتشار کوپن کالاها به کمک ستاد بسیج اقتصادی و بانک‌ها نمود، بلافاصله پس از این اقدام دولت ، بازار خرید و فروش کوپن ایجاد شد و عده‌ای به خرید و فروش کوپن پرداختند و شغل جدیدی ایجاد شد، پس از ظهور این پدیده، قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی تصویب شد. به موجب ماده سه قانون کسانی که خرید و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهند به زندان از یک سال تا پنج سال و استرداد وجوه حاصل از فروش و ضبط کوپن‌ها محکوم می‌شوند .
بدیهی است جرم انگاری حرفه خرید و فروش کوپن با ضرورت اجتماعی ایجاد شده(عرف) مغایرت دارد. زیرا هنگامی در یک نظام اقتصادی دو نوع کالاهای ارزان قیمت (کوپنی) و گران قیمت (آزاد) وجود داشته باشد؛ خواه ناخواه چنین بازار و چنین شغلی حتی به رغم جرم انگاری ایجاد خواهد شد. همان گونه که پس از گذشت قریب به بیست سال از تصویب این قانون، در کنار فروشگاه‌های بزرگ و در چهارراه‌ها کوپن فروش‌ها را می‌بینیم که در دیدگاه پلیس به این امر مشغول هستند. دادگاه‌ها نیز با توجه به شایع بودن این کار نسبت به آن حساسیت نشان نمی‌دهند و با استفاده از ابزار تخفیف و یا تعلیق و یا صدور حکم برائت با چنین جرمی برخورد می‌کنند.
ارتباط عرف با رویه قضائی
رویه قضایی  شکل کلی تصمیم مکرر قضایی است . بدیهی است این اثر با رأی قضایی تفاوت دارد و مربوط به یک پرونده  نمی شود و این آراء باید در موارد مشابه تکرار شود یعنی رویه قضایی باید دارای آن چنان ارزش علمی و یا عدالت جویی باشد که در مورد مشابه قاضی به آن رأفت و تمایل و الزام معنوی به این معنا که قضات دیگری آن را مبنای استنباط خود قرار دهند و الزام قانونی مانند آراء قضایی وحدت رویه دیوان عالی کشور که همچون قوانین لازم الاجرا است .
. برخی اظهار  می دارند همان طور که عرف را مردم می سازند و به آن الزام می دهند . رویه قضایی را قضات به وجود می آورند و به سخن دیگر ، رویه قضایی عرف قضات است . علیرغم شباهت های موجود مابین عرف و رویه قضایی این دو تفاوت اساسی با یکدیگر داشته ، در واقع قضات در تصمیمات قضایی از قانون و عرف استفاده می کنند و با استفاده از فن تفسیر اتخاذ تصمیم می نمایند . این تصمیمات در طول زمان رویه قضایی را به وجود می آورد . عرف و رویه قضایی می توانند موجب قانون گردند به این معنا که برخی قوانین همان عرف و رویه قضایی سابق هستند .
حکم قاضی باید با جماعت همراه باشد، بی شک عرف صریحا تصمیم را به او القا نمی‌کند اما بر روی او فشاری غیر قابل تحمل و پنهان وارد می‌سازد، نقش قاضی تنها این نیست که راه‌حل جدیدی بیابد بلکه باید تصمیمی بگیرد که با آمال محیطی که بر او حاکم است مطابق باشد، صحیح نیست بگوییم قضات قواعد حقوق را می‌سازند بلکه این قواعد قبلا وجود داشته‌اند، قاضی باید آن‌ها را کشف کند.
دانشمندان و مفسران قواعد حقوقی نیز به ناچار می‌بایست به عرف توجه داشته باشند زیرا اولا حقوق دان باید به شناخت کلمات و عباراتی که ماده خاص قانونی را ساخته اند مبادرت ورزد و برای رسیدن به این هدف می‌بایست به عرف عام، خاص و یا انواع عرف‌های دیگر توجه کند، ثانیا در تفسیر رویه قضائی که خود نوعی عرف دادگاه‌ها است وظیفه حقوق دان در شناخت این عرف روشن می‌شود با این وصف می‌توان گفت نظریه اندیشمندان حقوق همانند قاضی که در تفسیر قانون از عرف استمداد می‌جوید می‌تواند به مدد عرف، برخی خلأهای قانونی را آشکار سازد. عالم حقوق علاوه بر آشنایی به قواعد حقوقی باید جامعه خویش را بشناسد و از نیاز‌ها و عملکردها آداب و رسوم و عرف‌های موجود در جامعه آشنایی کامل داشته باشد تا در تفسیر قواعدحقوقی به بیراهه نرود و بتواند راهنمای قانون گذار در تصویب قوانین باشد همه این موارد می‌تواند خود سازنده عرف دانایان باشد.
در مواردی که قانون مجمل یا ناقص است برخورد اندیشه دانایان، عرفی به وجود می‌آورد که آن نقص را جبران می‌کند و در مقام تفسیر قانون مورد استناد محاکم قرار می گیرد به قول دوگی:
“وظیفه عالم حقوق محدود به کشف قواعدی نیست که وجدان افراد به وجود آورده است بلکه در ایجاد این وجدان نیز که سازنده بنیادهای حقوقی است اثر دارد. منتها آنچه منبع واقعی آن‌ها محسوب می‌شود نظر عموم است نه حقوق دان”
بنابراین در ارتباط با این دو پدیده (عقیده دانشمندان و عرف) می‌توانیم به سلسله زنجیری از پدیده‌های اجتماعی توجه کنیم و آن اینکه : اولا اندیشمند حقوق با توجه به قواعد منطقی و حقوقی و قضائی و عرف جامعه نظر خود را ابراز می‌دارد، این نظر در صورتی که مقبولیت پیدا کند مورد استفاده رویه قضائی (قضات) قرار می‌گیرد، ایجاد رویه قضائی خود نوعی عرف را به وجود می‌آورد الی آخر.
عرف و حقوق جزای عمومی
حقوق دانان ایرانی و عقلای جامعه از الگوی فرانسوی با نگرش به فرهنگ و عرف‌های بومی استفاده کرده اند. قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات نتیجه چنین تأثیر پذیری بود.
. عرف و اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اغلب اندیشمندان حقوق جزا یا تأثیر عرف در حقوق جزا را محدود دانسته یا برای آن شأنی قائل نشده اند که به نظر برخی از آنان اشاره می‌شود.

زان پرادل
در حقوق جزای ماهوی عرف چندان اهمیتی ندارد زیرا ماده ۲-۱۱۱ قانون جزای فرانسه مقرر می‌دارد قانون جنایات و جنحه‌ها را مشخص می‌کند ولی در تفسیر متون کاربرد دارد. قانون گذار تجاوز علنی غیر از هتک ناموس را تعریف نکرده است (ماده ۲۷-۲۲۲) قانون جزای فرانسه قاضی باید به رویه مؤثر ارجاع دهد. عرف زمانی منبع واقعی حقوق جزاست که جنبه منفی و پایان دهنده مجازات داشته باشد. مانند ایراد ضرب و جرح خفیف پدر و مادر نسبت به طفل یا گاوبازی و جنگ خروسان و به ندرت یک منبع مثبت است اما در آیین دادرسی نقش مهمی ایفا می‌کند.

. آقای دکتر باهری
در انتقاد از یک رأی دیوان کشور ایران که در مورد سرقت برق به عرف ارجاع داده بود اعلام داشته «عرف در حقوق جزا شأنی ندارد».
ملاحظه می‌شود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در واقع سدی در قبال جرم انگاری و یا تعیین مجازات براساس عرف است. به این معنا که هیچ قاضی نمی‌تواند به استناد عرف عملی را جرم بداند یا براساس آن برای عملی مجازات قائل شود.
اما اگر به عبارات مواد کیفری توجه شود ،می‌بینیم که قانون گذار با زبانی که مردم از آن استفاده می‌کنند؛ سخن می‌گوید. تنها تفاوت این است گاه زبان قانون گذار از زبان مردم جدا می‌شود. لغات و اصطلاحاتی به وجود می‌آید که در عالم حقوق معانی خاصی دارند. در نتیجه گاه کلمات قانون مبهم و مجمل است و مفهوم نیست. قاضی یا حقوق دان به ناچار می‌بایست به تفسیر قانون روی آورد تا مقصود قانون گذار را دریابد چنین امری به تفسیر قانون می‌انجامد که با توجه به اصول کلی مورد قبول اندیشمندان حقوق جزا باید مضیق و به نفع متهم باشد.
برای مثال بموجب ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و… در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع… شرایط احراز دفاع مشروع یعنی، تناسب دفاع با خطر، لازم نبودن عمل ارتکابی بیش از حد، اصطلاحاتی از این دست که قانون گذار به برشماری مصادیق آن‌ها اقدام نکرده است منوط به ایجاد عرف قضائی در دادگاه‌ها و دیوان کشور است، اینکه مصادیق تجاوز فعلی، خطر قریب الوقوع، تناسب دفاع با خطر و غیر آن چیست و مصادیق آن کدام است با عرف قضائی است که آن هم نشأت گرفته از عرف جامعه و حقوق دانان است
عرف و تخفیف و تشدید مجازات
تخفیف مجازات
در تخفیف قضائی موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (تخفیف به دو نوع قانونی که قاضی را ملزم به اعمال تخفیف می‌کند و قضائی که حاکی از اختیار قاضی در تخفیف است) دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد، منطقا تخفیف مجازات به معنی این است که در جرائمی که حداقل و حداکثر تعیین شده است تخفیف باید کمتر از حداقل باشد. در نظریه زیر اداره حقوقی قوه قضائیه درباره تخفیف به عرف ارجاع داده است.
« در صورتی که جزای نقدی عرفا اخف از حتی یک ضربه شلاق باشد دادگاه می‌تواند آن را به استناد ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل کند».
برای اعمال تخفیف قضائی سؤالات فراوانی مطرح می‌شود، که حل عملی آن‌ها به عهده دکترین یا رویه قضائی (عرف قضائی) است. از این گونه است: اگر حداقل مجازات جرمی – یک واحد- باشد مثلا حداقل یک ضربه شلاق باشد، با توجه به نظریه فوق تخفیف چگونه خواهد بود، آیا با رعایت تخفیف باید همان یک ضربه اکتفا کرد یا اینکه مجازات را تبدیل نمود. قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اجازه تبدیل مجازات را داده است و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۱۹۴۲/۷ مورخ ۱۶/۳/۷۲ چنین اعلام نظر کرده است:
«از نظر تخفیف کیفر و تبدیل مجازات اسلامی، مثلا تبدیل حبس یا شلاق یا جزای نقدی با توجه به تصریح ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه باید با ملاحظه وضع جسمانی و سایر خصوصیات افراد و عرف و عادت تشخیص دهد که چه مجازاتی به حال متهم مساعد تر و اخف است» ملاحظه می‌شود اداره حقوقی برای تعیین مجازات مناسب به عرف ارجاع داده است.

تشدید مجازات
درتعدد جرم
در مورد تعدد جرم، بر خلاف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که تعیین مجازات اشد را در تمامی موارد جنحه و جنایات در نظر گرفته بود؛ قانون گذار برای تعدد مادی دو حالت قائل شده است: در حالت اول که جرائم از انواع مختلف باشد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود و در حالت دوم در مورد جرائم از یک نوع تنها یک مجازات پیش‌بینی شده است برای مثال پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و ایجاد خلأ قانونی در تشدید مجازات ارتکاب جرائم از یک نوع، دادگاه‌ها با توجه به روال سابق وفق ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق، عمل می‌کردند. با این توضیح که در صورت ارتکاب تا سه جرم، حداکثر را در نظر می‌گرفتند و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم مرتکب را به حداکثر مجازات به علاوه نصف محکوم می‌کردند:
شعبه ۱۸۲ دادگاه کیفری تهران، در رأی شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۸/۹/۷۰ متهم به صدور چهار فقره چک بی محل را به سه سال حبس تعریزی و جزای نقدی معادل وجه چک با مبلغ بیش تر محکوم کرده است در حالی که حداکثر مجازات حبس، وفق ماده ۶ قانون صدور چک دو سال حبس بوده است.
در واقع می‌توان گفت هر چند قانون جدیدی وضع شده است؛ با وجود خلأ در قانون جدید دادگاه‌ها به روال سابق ادامه می‌دادند و این به نوعی عرف قضائی است. این وضع ادامه داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۶/۷۵ مقرر داشت: با عدم تصریح قانون به فرا رفتن از حداکثر مجازات، دادگاه در مورد تعدد جرم نمی‌پتواند به بیش از حداکثر حکم کند. ملاحظه می‌شود، هیئت عمومی با این تصمیم، مبادرت به عرف شکنی کرده است.
عرف و حقوق جزای اختصاصی
حقوق کیفری اختصاصی یا خصوصی شعبه‌ای از حقوق جزائی است که شامل تعریف افراد جرائم و تشریح شرایط و ارکان قانونی و مجازات خاصه هر یک از آن‌ها می‌شود.

همان گونه که قبلا اشاره شد، با توجه به قبول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها که در حقوق کشورهای اروپای قاره‌ای و با عنایت به برخی موازین فقهی اسلامی در حقوق ایران پذیرفته شده است؛ اکثر حقوق دانان اعتقاد دارند نقش عرف در حقوق جزا محدود است.
حال سوالی که پیش می اید این است که تعریف محدودیت در جرائم مختلف چگونه است اصولا در بررسی یک ماده قانونی که عمل خاصی مانند ربودن مال غیر را جرم انگاری کرده است به دو مسئله باید توجه کرد:
۱٫ حکم قانون، یعنی قسمت حکمی ماده که مقرر می‌دارد فلان کار یا عمل جرم است و مجازات خاصی را به دنبال دارد مثلا در ماده ۶۵۶ سرقت از محل مسکونی مورد توجه قرار گرفته؛ برای آن مجازات تعیین شده است. بدیهی است عرف در این قسمت نقشی ندارد. هیچ دادگاهی نمی‌تواند با احراز شرایط موجود در ماده عمل انجام شده را به استناد عرف سرقت نشناسد یا به استناد عرف برای آن مجازات قائل نشود و یا یک مجازات عرفی یا محلی در نظر گیرد.
۲٫ موضوع جرم، موضوع جرم مصادیق عنوان مجرمانه‌ای است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. برای مثال قانون گذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را ربودن مال متعلق به غیر به طور پنهانی تعریف نموده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ربودن یک نامه یا یک برگ چک بدون اینکه چیزی در آن نوشته شده باشد یا برداشتن یک دستگاه تلویزیون که آن را خارج از خانه گذارده اند؛ سرقت است یا خیر، اینجاست که نقش عرف در حقوق جزای اختصاصی آشکار می‌شود. در نتیجه در تفسیر دو عنصر مادی و روانی هر بزه، رجوع به عرف می‌تواند راه گشا باشد. اما در عنصر قانونی، که مربوط به مورد اول یعنی حکم قانون است؛ عرف راه ندارد.
این تأثیر گاه به صورت تصریح است و گاهی ارجاع قانون گذار به عرف به صورت تلویحی است. برای مثال در یک بررسی که در مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به عمل آمد ملاحظه شد در حدود ۶۱ مورد از موارد قانونی می‌توان به طور صریح، تلویحی وجود عرف و یا زمینه ایجاد عرف‌های قضائی، کارشناسی، اداری و غیره را مشاهده کرد.
عرف و آیین دادرسی کیفری
درباره آیین دادرسی کیفری تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است ولی در مجموع می توان
نتیجه گرفت که قواعد مربوط به آیین دادرسی کیفری، قواعد «روش ها» و «شکل‌ها » است و نه ماهیت ها، یعنی با فعل یا ترک فعل مجرمانه از دیدگاه حقوق کیفری دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.
اول اینکه آیا فعل یا ترک فعل عنوان مجرمانه دارد یا خیر و اگر دارد مجازات آن چیست که در حقوق جزای ماهوی یعنی حقوق جزای عمومی و اختصاصی مورد بحث قرار می‌گیرد، دوم اینکه با فرض وقوع جرم چه روش یا روش‌هایی برای کشف و تعقیب و دستگیری و محاکمه و اجرای حکم باید به کار برد که موضوع آیین دادرسی کیفری است.
در ارتباط با نقش عرف در آیین دادرسی کیفری، دو نظر وجود دارد، اول انکه عرف در آیین دادرسی کیفری نقش مهمی ندارد و از منابع مستقیم قواعد حقوقی به شمار نمی‌پآید، لیکن به طور غیر مستقیم در تفسیر قانون کیفری و تحول آن مؤثر می‌باشد. دوم انکه اعتقاد دارند که عرف در آیین دادرسی کیفری دارای اهمیت بیش تری به عنوان منبع حقوق است.
بطور مثال در مورد احضار متهم می توان گفت طبق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امر کیفری احضار متهم باید از طریق احضارنامه به عمل آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مأمور احضار، رد می‌کند، این طریق احضار قانونی است. ولی در عمل، پس از ارسال شکوائیه از طرف دادستان یا معاون او به مرجع انتظامی، حوزه انتظامی مبادرت به احضار او می‌کند. نظریه شماره ۳۴۸۶/۷ مورخ ۲۴/۴/۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته « دعوتنامه‌ای که ضابطین قضائی برای اشخاص ارسال می‌دارند تا برای تحقیق در مورد شکایت شاکی در مرجع انتظامی حاضر شوند؛ چون از جانب قاضی ارسال نشده قانونا احضارنامه تلقی نمی‌شود». با این حال رویه احضار متهمین به وسیله احضارنامه‌هایی که با فرم چاپی در حوزه‌های انتظامی موجود است؛ کماکان به قوت خود باقی است. قضات دادسرا هم به آن اشکال نمی‌گیرند، در واقع اگر متهم با آن احضاریه در مرجع انتظامی حاضر و از او تحقیق شود مورد ایراد واقع نمی‌شود. حتی دیده شده به استناد آن دستور جلب هم صادر می‌نمایند. احضار نامه ورقه‌ای است که به وسیله مأمور ابلاغ به متهم داده می‌شود ولی بعضی مواقع شعب دادیاری و باز پرسی از طریق تلفن، فاکس یا پیام شفاهی مبادرت به احضار متهم می‌نمایند که توجیه پذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی و ضمانت اجرای قانونی است و در صورتی که متهم حضور پیدا نکند نمی‌شود او را جلب کرد. از نظر زمان احضار در ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر تاریخ حضور آمده، اما چگونگی آن مشخص نشده است، عرف قضایی دو نوع تعیین تاریخ را مد نظر قرار داده است، اولا وقت معین، ثانیا دادن مهلت.
در مورد اول معمولا بازپرسان، برای مواجهه حضوری بین شاکی و متهم و شهود و بررسی دلایل و کارشناسی از این روش استفاده و ساعت معین را مشخص و متهم و سایر اشخاص را دعوت می‌کنند. در مورد دوم معمولا در احضاریه نوشته می‌شود سه روز پس از رویت، احضار و نتیجه عدم حضور را جلب می‌نویسند.
نتیجه‌گیری
براساس نظر جزاشناسان عرف در حقوق جزا از جمله حقوق جزای ایران راه ندارد یا اینکه تأثیر آن محدود است در حالیکه عرف به عنوان راهنمای قانون گذار در جرم انگاری و تعیین مجازات و حتی جرم زدایی و قضازدایی، دارای تأثیر مهمی است.

۱٫در زمینه حقوق جزای عمومی، عرف در فردی کردن مجازات‌ها با استفاده از مجوزهای قانونی همانند تخفیف و تشدید مجازات، دارای نقش بسزایی است. چه آنکه قاضی جزائی با استفاده از اهرم‌های قانونی و با در نظر گرفتن عرف جامعه به فردی کردن مجازات‌ها اقدام می‌کند. در نتیجه مشاهده می‌شود در گوشه‌ای از مملکت نسبت به جرم خاص برخورد همراه با تشدید و در گوشه‌ای دیگر همراه با تخفیف انجام می‌شود. توجه به عنصر مصلحت در این زمینه‌ها بازگشای راه تعامل با عرف جامعه است.
۲٫ در زمینه حقوق جزای اختصاصی همان گونه که مشاهده شد عرف از نظر کاربردی، نسبت به جرم‌انگاری و تعیین مجازات که مسئله حکمی است نقشی ندارد. زیرا، نمی‌توان به استناد عرف امری را که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده، جرم شناخت و مجازات کرد و این نتیجه تقید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که مانع و سدی محکم در برای نفوذ عرف است. در واقع نظر جزاشناسان را درباره محدودیت عرف در همین حد باید تفسیر کرد. اما از نظر موضوعی شناخت فعل یا ترک فعل و تطبیق آن با قانون، قاضی ناچار است به عرف جامعه، عرف دانایان حقوق اعم از قضات، وکلا، مشاوران حقوقی، توجه کند زیرا، قانون گذار برای توصیف یک جرم از زبان مردم سود می‌جوید. او زبان گویای عرف جامعه است.
۳٫ در زمینه آیین دادرسی با توجه به اینکه مانع اصل قانونی بودن آن طور که در حقوق جزای ماهوی وجود دارد موجود نیست؛ تأثیر عرف از سایر رشته‌های حقوق جزا بیش تر است. اینجا عرصه ایجاد عرف‌های گوناگون قضائی و اداری مختلف و فراوان است چه آنکه قاضی که وفق قانون مکلف است نسبت به موضوع طرح شده بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم بگیرد؛ با فرض وجود خلأ قانونی در زمینه روش‌ها و راهبردها، نمی‌تواند از تصمیم گیری خودداری کند چه در این صورت او مؤاخذه خواهد شد. در نتیجه باید از ذهن خلاق خویش مدد گرفته؛ خلأها را با ایجاد زمینه عرف‌های قضائی پر کند. همین وظیفه به عهده دیگر عاملان حقوق، وکلا، کارشناسان، استادان و مشاوران حقوقی نیز هست. نمونه بارز آن که در این مقاله به آن پرداخته شده، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ است. قاضی جزائی اعم از بازپرس یا دادستان وظیفه خطیری به عهده دارد و آن اینکه باید با اعمال چند ماده معدود این قانون در قانون آئین دادرسی کیفری که برای نظام بدون دادسرا نوشته شده خلأها را پر کند.
…………………………………………………………………………….
منابع اینترنتی
۱- http://hormoz.blogfa.com/post-11.aspx
2- http://marketingarticles.ir/?p=612
3- http://www.hawzah.net/fa/bookview.html?BookID=45282&BookArticleID=26499#D8
4- http://www.hoghooghdanan.com/index.php/public-intl/2566-1390-10-21-06-15-20
5- http://www.noormags.com/view/fa/default

 بر گرفته از سایت حقوق امروز

امیر رضاسوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی دادگستری

مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در تشخیص / علی صابری

باسپاس از مهناز کاظمی که پیش تر در این پرونده همیارم بود و اکنون در زندگی یارم.


۱- برای هر وکیل دادگستری پیش می آید که در زندگی حرفه ای پرونده ای را خاص ببیند بسته به زاویه نگاه. گاه این خاص بودن در حق الوکاله متجلی می شود گاه در رساندن موکلی به حق خویش در حالیکه اسناد و مدارک خیلی به نفع او نیست اما گاه موضوعات نو به وکیل ارجاع داده می شود که پیگیری آنها خود شیرین است به شرطی که آنچه را می نویسی بخوانند و بدان آری یا نه بگویند وگرنه خستگی به تن می ماند. به دلیل وکالت در پرونده خون های آلوده طبیعی بود که برندگان دعوی در مسائل خویش مرا طرف خطاب قرار دهند و انتظار داشته باشند هر گره ای را برایشان باز کنم و برای من این فرصتی است تا آموخته های خویش را آزمایش کنم. هموفیلی که نمی دانم آن را باید بیماری نامید یا معلولیت یا نقص معمولا" از طریق دختران منتقل می شود و نهاد حامی این افراد یعنی کانون هموفیلی ایران در راه آموزش افراد و مشاوره به آنها پیش از ازدواج  و هنگام بارداری گام های فرهنگی و پزشکی خوبی برداشته است بنابراین دختر یکی از مبتلایان به هموفیلی پس از ازدواج و با آغاز بارداری به آزمایشگاه تشخیص ژنتیک مراجعه و سعی می کنند بدانند فرزندشان مبتلا به هموفیلی است یا خیر؟ دو نوع هموفیلی داریم( A وB) آزمایشگاه تنها یکی از آنها را بررسی می کند و اعلام می کند جنین بدان مبتلا نیست تو گویی از بخت بد جنین آن نوع دیگر را دارا است. می پرسید به فرض که آزمایشگاه تشخیص درست می داد چه رخ می داد؟ فتاوی پیوست دادخواست به شما نشان می دهد با تلاش وزارت بهداشت و کانون هموفیلی امکان سقط جنین در این یک مورد خاص ( ابتلا به هموفیلی) وجود دارد و به فرض که چنین هم نبود از آمایشگاه می پرسیدیم چرا برای انجام آزمایش که نتیجه آن بی تاثیر است از مردم پول می گیرد و خدمتی که در برابر این دارا شدن ارائه می شود چیست ؟ به هرحال خانواده متوسط فرهنگی و کم درآمد اقتصادی پذیرفته بود که از قالب سنتی بیرون بیاید و به آزمایشی مدرن تن دهد به امید آنکه مسئولیت پرورش کودک دارای اختلال (از نوع خونی) بر وی تحمیل نشود و دریغ که این امید نقش برآب شد.


۲- کودک با اختلال هموفیلی پای به گیتی گذاشت و پدر وی آهنگ دادخواهی کرد به ویژه که پس از پرونده خون های آلوده برای هموفیل ها حق خواهی آسان شده بود. با تکیه بر فرهنگ رایج، نخستین گام مردم ما پیگرد کیفری است. درباره مسئولیت پزشک یا وسیع تر بگوییم اعمال پزشکی، بحث کیفری درست تبیین نشده و این بخش از حقوق ما مانند دیگر بخش ها در علم و عمل بسیار ضعیف است. آهنگ آن ندارم که مواد ۳۱۹ و۳۲۲ قانون مجازات اسلامی را بازخوانی کنم و نمی خواهم وارد این بحث شوم که بیمه که دیه را نیز در بر می گیرد چه نقشی در این میان دارد بیشتر پزشکان در پرونده های کیفری از طریق بیمه دیه را می پردازند و خلاص . پس بحث های بازدارندگی چه می شود؟ بنظرم مرز دقیق مسئولیت کیفری مدنی و انتظامی ناشی از اعمال پزشکی در حقوق ما ناروشن است. بگذریم در این پرونده مرجع پزشکی قانونی برای جنین مبتلا شده به هموفیلی معادل ۲۰درصد دیه به عنوان ارش تعیین کرد اما مسئول آزمایشگاه فاقد مسئولیت شناخته شد و قرار منع پیگرد صادر و استوار شد . جالب اینجاست که همان هنگام رئیس آزمایشگاه حاضر بود ۲۰ درصد دیه را بپردازد اما پدر نوزاد با دانش عرفی خود می پنداشت مسئولیت مقصر می بایست فراتر از این باشد نپذیرفت و به من مراجعه کرد تا دادخواستی بر مبنای مسئولیت مدنی و حقوق روز دنیا تقدیم کنم دادنامه را که بخوانید افسوس زیادی خواهید خورد.


۳-هنگام پذیرش پرونده فصل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه درتشخیص دررساله دکترای مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی نوشته دکتر محمود کاظمی به راهنمایی دکتر سید حسین صفایی را بازخوانی کردم. رساله بسیار وزین وعلمی است افزون بر این مبحث، مباحثی چون مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون وغیره در آن به چشم می خورد آن هم با قلمی شیوا وبیان مطالب روز دنیا. آه وصد آه که دکترمحمود کاظمی مثال یاریست که پس از بالیدن درتیم مردم به تیم حریف ورغیب یعنی وزارت بهداشت پیوسته وهرجاکه پای مسئولیت آن نهاد در میان است به چرخشی 180 درجه ای قلم می زند. در این پرونده خوشبختانه طرف دعوی شخص حقیقی بود ونه وزارت بهداشت پس توانستم از تمام دست آوردهای دکترکاظمی هوده برم. دردفتر خویش بنا به عادت موضوع را مطرح کردم وهمکارم محسن قربانی مطلبی را درمجله دادگستر یافت وهمکار دیگر سعید دهقان آن را درستون خویش در روزنامه اعتماد ملی علنی کرد .


4- باخواندن نوشته های ساده وآموزنده دکتر محمود عباسی یگانه متخصص حقوق واخلاق پزشکی در ایران (که خواندن آنها را به شما نیز سفارش می کنم) با ماجرای پروش آشنا شده بودم. رای معروف شعبه دیوان عالی فرانسه در سال 2000 وبه فاصله بسیارکوتاه تصویب قانونی مخالف آن رای که مقرر می کرد هیچ کس حق ندارد به دلیل متولد شدن از دیگری خسارت بگیرد وپس از آن اصلاح قانون وتاثیر آن بر سازمان های مردم نهاد مربوط به معلولین مقاله دکتر حسن مرادزاده در مجله پژوهش های حقوقی موسسه شهردانش را نیز خواندم وبا جستجوی بیشتر دریافتم که پس از ماجرای پروش در فرانسه کتابی نوشته شده به نام حق متولد شدن یا نشدن، که رنگ وبوی حقوقی وفلسفی دارد جای چنین کتبی در حقوق ما خالسیت.(درکنار اساتیدی چون دکتر راسخ ،دکتر جعفری تبار،دکتر وحید ودکتر سید فاطمی وازمیان جوانترها نام دکتر کامران آقایی به عنوان صاحب قلم واندیشه درفلسفه حقوق خوش می درخشد.انتظار می رود با تکیه بر مسائل روزمره نگاه فلسفی تر درجامعه حقوقی رایج شود بی گمان نمی توان ونباید از کتاب فلسفه مسئولیت مدنی نوشته دکتر حسن بادینی که رساله دکترای ایشان است به سادگی گذشت.) گردآمدن این اطلاعات در ذهنم مرا به نوشتن دادخواستی مفصل در این راستا تشویق کرد هم پدر راخواهان قرار دادم وهم فرزند را. افزون بر ارش به دلیل اختلال جسمی، هزینه مازاد تحمیل شده به طفل برای زندگی نسبت به یک فرد غیرمبتلا را خواستار شدم به دادرسی شفاهی نه عادت دارم نه اعتقاد پس نوشتم ونوشتم اما متاسفانه دادنامه صادرشده هزینه مورد مطالبه را هزینه درمان تلقی کرد ودرحالیکه بیش از 4 سال از زایش نوزاد سپری شده بود مطالبه آن را ناظر به آینده دانست نمی دانم من مطلب را خوب نگفتم یا ... . نوشته ای که به عنوان پژوهش خواهی پیشکش دادگاه کرده ام پیوست است فرصت می دهد تاخوانندگان مرانقد کنند. پرونده در شعبه 12 دادگاه استان در حال رسیدگیست اگر دادنامه خاصی صادر شد بی گمان شمارا ازآن آگاه خواهم کرد .


5-پس از تقدیم دادخواست شعبه 1 مامور به رسیدگی شد. آن هنگام شعبه دو دادرس داشت، دادرس ویژه مامور رسیدگی به پرونده خونهای آلوده ودادرسی دیگر برای رسیدگی به پرونده های عادی. جلسه رسیدگی مورخ 10 خرداد 88 را دکتر مسعود امرایی فرد دادرس ویژه اداره کرد خوشحال میشدم اگر ایشان در این عرصه نیز فلم می زدند شاید مانند بحث خسارت معنوی افقی تازه را می گشودند .خوانده با تقدیم لایحه که عین آن را خواهید خواند به تقصیر خود اقرار کرد. مانده بود صدور قرار کارشناسی که برآن پای فشردم اما نشد. تمامی لوایح ماهوی مرا خواهید خواند اما بدانید که بیش از 5 نوشته دیگر تقدیم دادگاه کردم برای تعیین تکلیف آنکه کدامیک از دادرسان به پرونده رسیدگی کنند گفتم که درکنار رفت وآمد فیزیکی برای پیگیری پرونده عادت دارم بنویسم البته درآن لوایح هم مطلب موقوفی کم نیست اما ترسیدم دوباره گویی خوانندگان را خسته کند بنابراین آن نوشته ها را نیاوردم .فروردین ماه 1390 ابلاغ دادرس ویژه لغو شد ودادرس احمدی دستور تعیین وقت رسیدگی داد که بدان معترض شدم پس ازجلسه نیز دستور استعلام از نتیجه پرونده کیفری صادرشد. درحالیکه هیچ کس معترض آن نتیجه نبود وهنوز هم نمی دانم چراچنین دستوری صادر شد بنظرم این پرونده مصداق بارز اطاله دادرسی است به راستی راه حل برون رفت از این دشواری چیست؟ پیش از خوانش پرونده یادآور می شوم به قرار شنیده ها، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه درتشخیص باراهنمایی دکتر بادینی در دانشگاه تهران مطرح بوده که اگر نوشته شده باشد جای خالی پرونده بومی درآن به چشم می خورد .


جالب است بدانید خوانده به دادنامه اعتراض نکرد. پیش از تقدیم دادخواست نیز حاضر بود 20 درصد دیه را بدهد و برود البته بیمه بود و بیمه می پرداخت اکنون نیز 20 درصد شده بود 25 درصد تنها 5 درصد خسارت معنوی . با چه ملاکی نمی دانیم! پیش از صدور رای ناراحت و نگران بودم که چرا مادر طفل را نیز برای دریافت خسارت معنوی مستقیم به خویش خواهان قرارندادم دریغ که بی دقتی وکم توجهی دادگاه چنان بود که از دو خواهان قید شده در دادخواست تنها یکی را مشمول حکم قرار داد ودرباره دیگری سکوت کرد ماجرای پورش کجا وما کجا. دادنامه که نسبت به خوانده قطعی شده بود درباره وی اجرا شد پدر پول راگرفت و رفت. نومید از رویه قضایی با این تعهد که پول را باوجود مشکلات مالی هزینه نکند، درحساب فرزند بگذارد وسود آن را خرج تهیه دارو برای وی کند .تعهدی اخلاقی که هزار برابر چنین رسیدگی قضایی برایم ارزش دارد وضمانت اجرای آن که دروجدان افراد ریشه دارد قوی تر از صدها دادنامه مانند دادنامه کنونی است. دادرس دادگاه جناب ثالث را با نقدونقل دادنامه دیگری از او پیش از این سنجیده بودیم (بنگرید به نتیجه یک دعوی به قلم علی صابری ومصطفی کاظمی) .

 

--------------------------------------------------------------------------------

اینک محتویات پرونده :

 

خواهان:1-حسین مرادعلی زکریا 2-محمدمهدی مرادعلی زکریا
خوانده: دکترسیروس زینلی
وکیل یانماینده قانونی:1-علی صابری2-مهناز کاظمی
تعیین وبهای خواسته: الزام خوانده به پرداخت ضرر وزیان مادی ومعنوی وهزینه های درمان ونیز هزینه اضافی زندگی نامتعارف ناشی از ابتلا خواهان ردیف 2به هموفیلی بااحتساب هزینه دادرسی-حق الوکاله-دستمزد کارشناسی وغیره به دلیل نامعلوم بودن خواسته مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول
دلایل ومنضمات:رونوشت گواهی شده آزمایشها در دوره جنینی که حاکی از سلامت جنین بوده- رونوشت گواهی شده آزمایش بیان کننده ابتلا به هموفیلی – وکالتنامه – ارجاع به پزشکی قانونی وجلی نظر کارشناس جهت برآورد خسارت

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

سرپرست گرامی مجتمع قضایی شهیدبهشتی
باسلام واحترام
به استحضار می رساند خواهان ردیف اول که پدرخواهان ردیف 2 است با توجه به اینکه پدر همسرش هموفیل است وعلم به اینکه در این نارسایی مردان مبتلا می شون و زنان ناقل پس همسرش می توانسته بالقوه این کمبود فاکتورهای خونی باشد دردوره بارداری زوجه به آزمایشگاه ژنتیک متعلق به خوانده مراجعه باتوجه به تشخیص ارایه مبنی بر جنسیت جنین (پسربودن) آزمایش دیگر دال برهموفیل بودن یا نبودن جنین انجام وبه صراحت جنین سالم اعلام می شود اما متاسفانه پس از به دنیا آمدن نوزاد (خواهان ردیف 2) آزمایش انجام شده نشان می دهد وی مبتلا به هموفیلB است از آنجا که کمبود فاکتور خونی نارسایی است که موجب تحمیل شرایط زیان آورهزینه های سنگین وشرایط نامساعد در زندگی مبتلاست وجبران این هزینه ها می بایست برفردی تحمیل شود که با تشخیص اشتباه خویش موجب این زیان شده خوانده مسئول پرداختهای وجوه ذیل است : خسارت وارده به جسم نوزاد از باب ابتلا در قالبی. معادل دیه یا عرش، خسارت معنوی ( که پرداخت نمادین آن می تواند موجب تثنی خاطر باشد) ، جبران هزینه های درمانی استفاده ازفاکتور تا پایان عمرکه می بایست در قالب هزینه ماهانه تعیین وپرداخت شود ونیز هزینه های اضافی نگهداری طفل که بروالدین تحمیل می شودتوجه کنید که کودک از این پس شرایطی خاص خواهد داشت وگرچه به این دلیل که معلولین در ایران حقوق ویژه ندارندهموفیل ها دوست ندارند در این گروه بازشناخته شوندواگر می بود امکانات دیگر کشورها برای این قشر الحاق هموفیل ها نیز قطعی میشد به هرحال محدودیت مبتلا به هموفیل نسبت به افراد سالم جامعه وغیر قابل انکاراستنامبرده باید در مدارسی تحصیل کند که دانش آموزان کمتری داشته باشد تا حرکت ساده ای که برای کودگان دیگر طبیعی است وی را دچار خونریزی نکند وی از برداشتن وزنه های مازاد بر چندکیلوحتی در بزرگسالی محروم است در کارت معافیت از خدمتش ابتلا به هموفیلی قید می شود واشتغال نامبرده با محدودیت رو به روخواهد شد و...درحال حاضر نیز نامبرده مدام از فاکتورهای انعقادی استفاده می کند(هنگام تزریق واکسنش وغیره این عمل ضروری است )هزینه رفت وآمد به بیمارستان امام خمینی برای تزریق فاکتور وکمبود این دارو درکشور جای خود.به هرحال تشخیص اشتباه آزمایشگاه خوانده موجب همه این ضررهاست برخلاف ادعا ودفاع وی اگر جنین هموفیل تشخیص داده می شد والدین می توانستند با تکیه برفتوای مقام رهبری به راحتی وبه طور قانونی به پزشکی قانونی مراجعه وجنین را سقط کنند مدارک مثبته درجلسه دادرسی تقدیم می شودهنگام آرسیده که رویه قضایی پس ازگامی بلند درعرصه مسئولیت در پرونده خون های آلوده در دیگر امور پزشکی نیز چنین کند وزیان موکلین را جبران کند ورود ضرروتقصیر خوانده در تشخیص اشتباه ورابطه سببیت به عنوان ارکان مسئولیت مدنی جمع هستند.
این ادعا که فقط هموفیلی Aمورد آزمایش قرار گرفته مردوداست چرا که حضور والدین طفل وپدر زوجه به عنوان فرد هموفیل ایجاب می کرد که هردونوع هموفیل آزمایش شودوپاسخ سالم بودن آن داده شود پرسش اینجاست که اگرنبودامکان سقط جنین (به ادعاب خوانده ) نامبرده به چه انگیزه ای هزینه آزمایش ژنتیک را بردیگران تحمیل می کند و هوده ااین آزمایش چیست اگر آزمایش برآیندی ندارد دریافت وجه برای آن دارا شدنی است ناعادلانه که خود مسئولیت آور است .لازم به توضیح است کمیسیون پزشکی قانونی با احراز تقصیر خوانده صرفا" در بعد جسمانی بیست درصد دیه برای طفل ودادگاه کیفری موکل را برای دریافت دیگر خسارات به دادگاه حقوقی رهنمون شده باتوجه به تصمیم دادرس شعبه 1 دادگاه حقوقی تهران وپذیرش شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول براینگونه دعاوی که خواسته آنها مشخص نیست دعوی اینگونه طرح وتقدیم شده است از دادگاه تصمیم گیری وصدور دادنامه به شرح ستون خواسته ودیگر توضیحات را خواستاریم.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالی
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
در تاریخ 30/9087 جلسه● صبح○عصر کمیسیون● پزشکی○روانپزشکی در پاسخ به ○اعتراض● استعلام شماره 86009982120100522 مورخ 23/7/87 از دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 19 تهران در خصوص نوزادآقای حسین مرادعلی زکریا (محمدمهدی مرادعلی زکریا) با شماره پرونده 87/1615/33/1 وبا شرکت امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از بررسی سوابق ومدارک پزشکی واستماع اظهارات واولیاء نوزاد ودکتر سیروس زینعلی (دکتری تخصصی ژنتیک به شماره نظام پزشکی آ-1462 ) وزهرا جمالی(مدیر پذیرش آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی) وبحث وتبادل نظر به شرح زیر اظهار نظر گردید:


خانم زهراحاتمی درتاریخ 22/0/86 جهت بررسی احتمالی بیماری هموفیلی جنین خود (باتوجه به ابتلاء پدرخانم زهرا حاتمی به بیماری هموفیلی B) به مرکز ژنتیک دکترسیروس زینلی متخصص ژنتیک مراجعه می نماید که طبق آزمایشات بعمل آمده به نامبردگان اعلام می کنند که جنین سالم بوده ومبتلا به هموفیلی A نمی باشد درصورتی که باید آزمایشات مربوط به هموفیلی A وB هردو انجام می پذیرفت. پس از تولد نوزاد پسر وانجام عمل ختنه خونریزی از محل ادامه پیدا می کند وطبق بررسی وآزمایشات انجام شده مشخص می گردد که نوزاد مبتلا به هموفیلی B می باشد.طبق بررسیهای انجام شده ونظرکارشناسان حاضر درجلسه کمیسیون،دکترسیروس زینعلی درانجام آزمایشات تشخیصی هموفیلی دچار اشتباه تشخیصی شده است. اشکال تشخیصی فوق عملا" طبق قوانین مربوط به سقط جنین درمانی تاثیری در روند وادامه حاملگی نداشته وبیماری هموفیلی مجوزی برای صدور سقط جنین درمانی در زمان فوق نبوده است ولی اشتباه واشکال تشخیصی دکترسیروس زینلی منجر به تولد نوزادی با بیماری هموفیلی B شده است که این امر منجر به تحمیل هزینه های اضافی درمانی برای والدین نوزاد درآینده خواهد شد وطبق نظرکارشناسان حاضر در جلسه ارشی به میزان 20%(بیست درصد) دیه کامل انسان برعهده دکترزینلی بوده که مسئول پرداخت آن می باشد./م

 


--------------------------------------------------------------------------------

روزنامه اعتماد ملی
وکیل الرعایا
مظلومیت قانون مسوولیت مدنی ایران
اصل خبر:تولد یک فرزندناخواسته، پزشک معالج رامحکوم کرد تا هزینه 12 سال زندگی این کودک را به والدین وی پرداخت کند!
موضوع ازچه قراراست؟به نوشته مطبوعات کشور سوئیس، یک زوج سوئیسی پس ازآنکه صاحب دوفرزند شدند، تصمیم گرفتند که به خاطر مسائل مالی دیگر بچه دارنشوند وبه همین خاطر درزمان تولد فرزند دوم که ازطریق سزارین به دنیا آمده از پزشک معالج خود خواستند که مجرای رحم زن را ببندد تا دیگر باردار نشود.این درخواست زوج سوئیسی بافراموشکاری پزشک مواجه شدواو پس از چهارماه ، باردیگر باردارشد! این زوج پس ا زتولد فرزند ناخواسته سوم،علیه پزشک معالج وبیمارستان مربوطه به خاطر این سهل انگاری شکایت کرده که پس از دوسال، دیوان عالی قضایی فدرال طی حکمی حق را به زوج داده وپزشک وبیمارستان را به پرداخت 140 هزار فرانک بابت حداقل هزینه زندگی این کودک تا سن دوازده سالگی محکوم کرد.


تحلیل موضوع: درشرایطی که حقوق ایران همچنان درگیر نوع وکیفیت تعهد پزشک است واینکه به استناد ماده 60 قانون مجازات اسلامی، پزشک صرفا" درصورتی که رضایت بیمار یا سرپرست اورا پیش از عمل جراحی جلب کرده باشد،مقصر وضامن تلقی نمی شود(همان برائت نامه معروف) حقوق نوین دنیا سال هاست که فرض را برعدم تقصیر گذاشته وتمام انرژی خودرا معطوف مبانی واجرای قدرتمندانه جبران خسارت وارده-اعم از مادی ومعنوی- کرده است. یعنی دراین گونه موراد اساسا" نیازی به اثبات تقصیر نیست، زیرا آنها سال هاست که با ایجاد ((صندوق جبران زیان های ناشی از حوادث پزشکی)) باب این گونه مباحث زاید ودست وپاگیر رابسته اند.


با این اوصاف، وکیل ارعایا پیشنهاد می دهد از پیشنهاد ایجاد چنین صندوقی در ایران که سال هاست در دبیرخانه های وزارت بهداشت ومعاونت حقوقی دولت مسکوت مانده،رفع توقیف شود.
تکمله: رای دادگاه سوئیسی از باب مسوولیت مدنی،درشرایطی ظرف تنها دوسال صادرواجرا شد که دیروز درهمین ستون از ضمانت اجرای ضعیف واعمال سلیقه در اجرای حکم پرونده ملی هموفیلی ها گفتیم واینکه وقتی پس از نزدیک به یک دهه، رایی اینچنین شجاعانه از سوی یک قاضی صادرشد، چرباید مظلومیت قانون مسوولیت مدنی وجبرا خسارات معنوی در ایران همچنان ادامه یابد؟!


--------------------------------------------------------------------------------


مورخ:10/3/88
دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای حقوقی تهران
باسلام واحترام
درخصوص پرونده 87/1297موضوع دادخواست موکلین به طرفیت خوانده به خواسته جبران خسارت که برای 10/خرداد/88 وقت رسیدگی تعیین شده ضمن حفظ حق حضورودفاع درجلسه دادرسی مطالب ذیل به استحضارمیرسد:

1- چنانکه دردادخواست نیز به تفصیل بیان شده خواهان ردیف یک آقای حسین مرادعلی زکریا وهمسرش خانم زهرا حاتمی به دلیل ابتلاء پدرزوجه به هموفیلی وناقل بودن دختران درانتقال این نارسایی وبا توجه به پیشرفت های روزافزون علمی دراین مقوله که امکان ازدواج مبتلایان وناقلین هموفیلی را با لحاظ امکان فرزند دارشدن بیشتر کرده ،پس ازازدواج وبارداری زوجه به آزمایشگاه خوانده مراجعه وبا دادن آزمایش مربوطه واظهارنظردرخصوص ابتلای جنین به هموفیلی یا نبود آن را خواستارمیشوند.

2- برطبق نتیجه اعلامی خوانده جنین پسربوده وبه هموفیلی مبتلا نیست .

3- اما پس ازپابه گیتی گذاشتن نوزاد مشخص میشود که این تشخیص اشتباه بوده وجنین ازکمبود فاکتور انعقادی یعنی نارسایی خونی ولزوم استفاده ازفراورده رنج میبرد همین جا می بایست به هنگام ورود به بررسی قصور وتقصیر پزشکی مورد اشتباه درتشخیص را ازکوتاهی دردرمان جدا کرد وهمگام با پیشرفت های روز دنیا مقوله تشخیص را درزمره تعهد به نتیجه وتعهد ایمنی دانست این بخش داخل درمبحث لزوم آگاهی سازی دراعمال پزشکی است وازمقوله درمان که تعهد به وسیله را دربر دارد جدا میشود.

4- گرچه بیان دفاع احتمالی خوانده تکلیف وکلای خواهان نیست اما با توجه به پیشینه دعوی کیفری موکل علیه خوانده واحتمال استناد به آن وبا تقدیرگرفتن پاسخ احتمالی خوانده اعلام می گردد که صدورقرارمنع پیگرد خوانده درپرونده کیفری ارتباطی به مبحث مسئولیت مدنی ندارد چه ،عملی ممکن است جرم نباشد لیکن در عرصه مدنی مسئولیت آورشناخته شود پس نیازی به رجوع به پرونده کیفری نیست.
5- برای جلوگیری از به درازا کشیدن دادرسی در پاسخ به شبهه دیگرخوانده اعلام میکنیم که تشخیص صحیح آزمایشگاه می توانست امکان اختتام حاملگی به والدین ببخشد برخلاف انگاشته خوانده ووفق فتاوی که رونوشت آنها پیوست این نوشته است تشخیص هموفیلی موجب مجوزخاتمه شرعی وقانونی حاملگی است واگرنبود چنین اجازه ای چه ضرورتی برای آزمایش وفهمیدن مبتلا بودن یا نبودن جنین چه،اگر نبود امکان خاتمه حاملگی (این واژه برای کاستن ازفشارعرفی واجتماعی وشرعی مفهوم سقط جنین وضع شده)آزمایش فقط بار روانی داشتن طفلی ناسالم را به مادری باردار تحمیل می کرد که نه تنها هوده نداشت بلکه آسیب بیشتری را برای جنین ومادر در پی داشت امری که برازنده نظام حقوقی وشرعی مانیست.

6- ازسوی دیگرباید ازخوانده پرسید درصورتی که تشخیص هموفیل بودن یا نبودن تاثیری دراقدام پسین والدین برای پایان دادن به حاملگی ندارد دلیل پرداخت هزینه برای آزمایش ازسوی ایشان چیست با فهم عرفی فهمی که حقوق آن را محترم شمرده ولباس قضایی می پوشاند می پرسیم که درصورتی که تشخیص هموفیل بودن برآیند عملی درپی ندارد آیا دریافت وجه برای آن مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیست ؟هیچ منطقی نمی پذیرد فردی آگاه وداری سلامت عقلی وشهروندی عادی هزینه آزمایشی را بپردازد که برآیند مثبت یا منفی آن جنبه عملی ندارد .

7- به دلیل پشتوانه کم مسائل جدید پزشکی درحقوق کشورمان ناچاریم ازحقوق دیگر کشورها ازجمله فرانسه که نسبت به قوانین ما به نوعی حقوق مادرمحسوب می شود یاری بگیریم دراین کشور افزون برهزاران مورد دادنامه دائربرمحکومیت آزمایشگاهها به جبران خسارت درحوزه تشخیص پرونده ای مشهور تشکیل شد که درسال دو هزاربا رای دیوانعالی کشور پاپان یافت وآن ماجرا به "لاپروش" مشهوراست کوتاه شده این پرونده به فارسی برگردانده شدازاین پس درمباحث فلسفه حقوق عنوانی شکل گرفت با نام "حق متولد شدن یانشدن" (DROIT DU N AITRE OU NE PAS NAITRE )وآن بدین معنا است که فرد حق دارد بادانستن اینکه ناسالم به دنیا خواهد آمد به دنیا نیاید(حق تمطع) واین حق را صد البته والدین وی اجرا خواهندکرد(حق استیفاء) چنین نظامی هم به حال فرد هوده مند است ووی را ازرنج طولانی وعمر پرمشقت می رهاند وهم امکان میدهد والدین با گزینش اختیاری خویش درصورت آمادگی برای تحمل نگهداری فردی نیازمند به مراقبت بیشتر وی را وارد چرخه طبیعت کنند وهم به جامعه امکان میدهد ازبارسنگین پرداخت هزینه دوچندان نسبت به فرد مبتلا برهد. ابتلاء به هموفیلی تنها هزینه غیرمتعارف وسنگین استفاده از فراورده را تحمیل نمیکند بلکه درحاشیه آن وبه دلیل نقص علم بشری به ویژه درجهان سوم بیماریهای دیگری نیردرحاشیه به فرد تحمیل میشوند که مهلک هستند نمونه آن ابتلا چندین ده درصدی جامعه هموفیلی به بیماریهای مهلک ناشی از آلودگی فراوردهای خونی است وپرونده ای که درآن رویه قضایی همراه با نظام مدرن حقوقی دنیا پیش رفت، اینجا نیزمیتوان پیشرفت نظام دنیا را دربخش بندی مسائل پزشکی به امور تشخیصی واموردرمانی آزمود ودر تشخیص به تعهد به نتیجه معتقد شد.

8- برای تبیین خسارات وارده به خواهانها ناشی از تشخیص اشتباه آزمایشگاه افزون برارجاع به دادخواست توجه دادگاه محترم را به مواردی که در پرسش های مطروحه منجربه فتاوی پیوست است جلب میکنیم که در آنها دلیل وجهت لزوم مجوزشرعی پایان دادن به حاملگی با تشخیص هموفیلی بیان شده. فرد هموفیل بنا به تعریف مقدمه وماده یک کنوانسیون بین المللی حمایت ازحقوق معلولین مصوب 3 دسامبر2006 سازمان ملل که مجلس شورای اسلامی آن را در 13 /آذر/87 تصویب کرده وبرطبق ماده 9 قانون مدنی جزء قوانین داخلی است معلول محسوب می شود وهزینه اضافی تحمیل شده برای نگاه داری ،حمایت،حفاظت وثبات زندگی وی برعهده زیان زننده است ازیک سو ایراد جسمی به وی وارد شده که مستلزم پرداخت رقمی تحت عنوان دیه یا ارش به خود طفل است (درپرونده کیفری پزشکی قانونی آ نرا یک پنجم دیه کامل تعیین کرده بود که البته ممکن بودن یا نبودن استناد به آ ن و لازم بودن یا نبودن کسب اجازه از آن مرجع به عهده دادگاه است)ازسوی دیگرنامبرده مستحق دریافت رقمی به عنوان خسارت معنوی است گرچه تشفی خاطر کامل وی با پرداخت پول ممکن نیست اما پرداخت هزینه می تواند هم اثر بازدارندگی قواعد مسئولیت مدنی را که دردنیای مدرن به جای چهره مجازات گرا چهره جبران خسارتی دارد تامین کند وموجب جلوگیری از اشتباهات پسین تشخیصی شود وازسوی دیگربه دلیل محدودیت قواعد جبران خسارت جسمانی درحقوق ما وبارویکردی به مباحث تامین اجتماعی دراین مقوله موجب جبران زیان واقعی گردد مهمتر ازخود نوزاد که جبران خسارت جسمی معنوی اش به دلیل محروم شدن ازحق اجرانشده به دنیا آمدن یا نیامدن واجب است والدین وی هستند گرچه مادرطفل را به عنوان خواهان دردادخوست ذکرنکردیم لیکن نامبرده نیز درمجموعه مفهوم والدین به عنوان یک کل جای خودرا دارد وبی گمان درصورت لزوم وی میتواند دست کم دربخش خسارت معنوی مستقیمی که ازتشخیص اشتباه آزمایشگاه درابتلاء فرزندش به هموفیلی متحمل شده خواهان قرارگیرد آن را به بعد موکول میکنیم به ویژه که اگرحکم دادگاه نزدیک به زیان واقعی خانواده باشد با لحاظ این قاعده که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است نه دارا شدن پرونده را کش نخواهیم داد اما به لحاظ تحمیل قانونی هزینه خانواده برپدرنامبرده خواهان قرارگرفته تا دادگاه تمام هزینه اضافی فرزند هموفیل نسبت به فرزند عادی رابرآورد وخوانده را به پرداخت آن محکوم کند اینجا هم خسارت معنوی به والدین ملاک است وهم هزینه های چندان نگاه داری از نوزاد هموفیل هزینه ماهانه برای پرداخت داروهای وی وغیره که برای نمونه میتوان آن چرا که تاکنون پرداخت شده ملاک برآورد قرارداد.

9- افزون برماجرای "لاپروش" دادنامه دیگری ازنظام فرنگی اقامه میکنیم که تشخیص اشتباه پزشکی موجب شد دادگاه پزشک را به جبران هزینه های تربیت طفل تا سن 12 سالگی محکوم کند این دادنامه ها آسمانی نیستند بلکه همگی درفضای پیچیده زندگی مدرن شکل میگیرند زندگی که همه مسئول رفتار خویش هستند وبابت درآمد دریافتی خویش هزینه اشتباه خویش را می پردازند.

10- حال که ما هیچ متن ویا قانونی برضد لاپروش نداریم وفرد میتواند بابت متولد شدن ناسالم خویش که مبتنی بر اشتباه تشخیصی بوده غرامت دریافت کند دستمان برای جبران زیان وارده گشوده است توجه دادگاه به آنچه که دردیگر نظام ها رخ داده هنگام برآورد خسارت موجب سپاس خواهد بود.

باسپاس فراوان-وکلای خواهان
علی صابری - مهنازکاظمی

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

دادرس گرامی ماموربه خدمت درشعبه یکم دادگاههای حقوقی تهران

باسلام واحترام

درباره پرونده 7 8 /1297 با توجه به محتویات پرونده کیفری وجدا ازنتیجه آن واقرار خوانده به قصوردرتشخیص که برای وی مسئولیت آوراست و ورود زیان به موکل که نتیجه مستقیم این قصوراست وتعیین دیه ابتلاء به هموفیل درپزشکی قانونی که می توان آن را پذیرفت ومی توان به لحاظ آن نظرکارشناس را درباره وقوع خسارت جسمانی ومیزان آن جویا شد ودرباره دیگرخسارات ازجمله هزینه اضافی تحمیلی به موکلین برای ادامه حیات نیز میتوان با جلب نظرنهاد متولی ایشان نظریه کارشناسی را علمی ترارائه کرد وبه طور خلاصه با توجه به اینکه دقیقا یک سال ازتاریخ رسیدگی به پرونده می گذرد وبا احراز عناصر مسئولیت مدنی پرونده آماده برای صدورقرارکارشناسی قرینه است (احرازمیزان خسارت) تصیم گیری شایسته وقانونی را خواستارم

باسپاس فراوان یکی ازوکلای خواهان ها / علی صابری

ریاست محترم شعبه اول دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

باسلام وعرض ادب
احتراما" در خصوص دادخواست آقای حسن مرادعلی زکریا ومحمدمهدی مرادعلی زکریا با دادخواست آقای حسین مرادعلی زکریا مراتب ذیل را باستحضار می رساند :


1- تشخیص های ژنتیکی قبل از تولد ازجمله پیچیده ترین آزمایشات می باشد ونیاز به امکانات وتجهیزات پیشرفته دارد که اکثرآنها از آمریکا وکشورهای اروپائی باید تامین شوند که متاسفانه به دلیل تحریم با مشکل آنها را تهیه می کنیم.
2- برای انجام تشخیص قبل از تولد بنده تخصص خود را دررشته ژنتیک انسانی از انگلستان دریافت کرده و مدتی نیز در دانشگاه آکسفورد دوره دیدم و 17 سال است که به این کار مبادرت می ورزم وبرای تشخیص هموفیلی تنها فردی هستم که هم جسارت وهم همت را برای انجام این کار بکار برده واگرتلاش وزحمت بنده وهمکارانم در انستیتوپاستورایران (محل خدمت دولتی بنده ) وآزمایشگاه بنده نبود این کار بر زمین می ماند وکسی این کار انچام نمی داد و در طی این سالها شاهد تولد تعداد زیادی بیمار هموفیل می بودیم.
3- بنده برای فعالیت در زمینه هموفیلی به مدت یکسال وده ماه در بینارستان بزرگ میلان ایتالیا مرکز هموفیلی وانعقاد دوره تخصصی را طی کرده ام .
4- بنده به درخواست انجمن حمایت از بیماران هموفیلی در اوائل دهه 70 به این کار همت گماشته وبرای کسب استفتاء شرعی وفراهم آمدن این امکانات وازجمله امکانات تشخیص پیش ازتولد تلاش کردم وبه ان افتخار می کنیم وخود را دوستدار بیماران هموفیلی وتالاسمی می دانم.
5- بنده تاکنون بیش از 4000 تشخیص پیش از تولد برای بیماریهای مختلف ژنتیکی که اکثرا" تالاسمی وهموفیلی بوده اندانجام داده ام واین مورد اولین شکایت از آزمایشگاه بنده دربین بیش از 4000 تشخیص قبل از تولد بماریهای ژنتیکی می باشد وخود نشان دهنده دقت، تخصص ودلسوزی بنده وهمکارانم در این زمینه می باشد.بنده خود را متعهد به خدمت مردم عزیزمان می دانم وبه این افتخار می کنم زیرا سیدالشهدافرموده اند نیازهای مردم به شما ازجمله نعمتهای خداوند است. از نعمتهای خدا ملول نشوید.بنابراین موضوع این پرونده به آن گونه که در دادخواست خواهانها ووکیل محترم آمده نیست ونباید بنده برای خدمت به مردم تنبیه شده وبا یک تشخیص اشتباه در ین 4000 وشکای یک خانواده کل اینگونه فعالیت متوقف شود.
6- مستحضر هستید که تشخیص قبل از تولد می بایست در دوره کوتاهی زمان بارداری وقبل از دمیده شدن روح باید انجام گیرد وچنین کاری بسیار پیچیده وحساس است واحتمال خطا قطعا" وجود دارد ولی یک خطا در بین 4000 تشخیص پیش از تولد گواه وسواس ودقت بیش ازحد بنده وهمکارانم است.
7- طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت WHO 3 خطا در هر 1000 تشخیص قبل از تولد در حد استاندارد وخوشبختانه این اولین خطا در بین 4000 تشخیص پیش از تولد بنده بوده است که متاسفانه منجر به شکایت شده است. درصورتیکه درگزارش ارائه شده به خانواده خطای حدود 1% ودر برگ تعهد احتمال خطا در حد استاندارد مطرح وخانواده آنرا امضاء کرده اند وشرایط را قبل از آزمایش قبول کرده اند.
8- واما درخصوص ادعای خانواده محترم علی زکریا باید عوض شود که متاسفانه تشخیص اشتباه بوده است وکودک به دنیا آمده مبتلاست ولی چند مورد در این زمینه باید مطرح شود.
الف: خانواده متاسفانه در اولین مشاوره وپذیرش اطلاعات غلطی به همکاران بنده در پذیرش ارائه کرده بودند، البته هکاران بنده همان زمان می بایست بیشتر مراقب بودن وشروع مشکل از همینجا بوده است وخواسته خواهان فاقد وجاهت شرعی وقانونی است.
ب: خوشبختانه بیماران هموفیل جزء بیماران خاص محسوب شده وتمامی هزینه درمانی آنها توسط دولت تامین می شود.حتی مواردیکه بی ربط به هموفیلی اشد. بیماران خاص دفترچه بیمه خاص دارندبا شرایط استفاده از این دفترچه ها بسیار ساده وخاص می باشد وعملا" خانواده هزینه بسیار اندکی برای بیماری هموفیلی یک فرد بیمار می بایست پرداخت نماید.ولذا پرداخت این چنین هزینه های احتمالی ویا قطعی در آینده ارتباطی به بنده نداشته واین خواسته مردود است.


ج: در طی چند سال گذشته با تهیه فاکتور 9 مهندسی ژنتیک شده ( نوترکیب ) احتمال هیچ گونه آلودگی به خاطر استفاده از این دارو وجود ندارد زیرا با روشهای سابق تهیه نمی شود وکلا" داروهای نوترکیب جزء داروهایی هستند که با فناوری نوین به نام زیست فناوری یا بیوتکنولوژی تهیه می شوند ولذا بی خطر هستند ولذا هیچگونه نگرانی برای بیماران هموفیلی برای استفاده از داروهای نوترکیب نیست وبه همین دلیل ادعای احتمال آلوده شدن این کودک مردود است.


د: درخصوص هزینه های تزریق در طی دو دهه گذشته کشورهای پیشرفته دارو را به فرد مبتلا یا خانواده وی می دهند تا آنرا در منزل در زمان نیاز مصرف کند.ودرکشور ما چندسالی لست که این کار انجام می شود ولذا فقط هرچند ماه یکبار مراجعه برای دریافت فاکتور 9 لازم است.
ه: درخصوص مشکلاتیکه برای یک بیمار هموفیل ممکن است پیش بیاید بایدعرض شودکه باپیشرفت علم، فراهم آمدن دارو به اندازه کافی ورایگان برای بیماران هموفیلی در کشور بیماران تازه متولد شده هرگز مشکلات بیماران مسن تر مثلا" 10 سال به بالا نخواهند داشت زیرا در سالهای قبل یا دارو وجود نداشت یا کم بود ودر مواردی آلوده به ویروس به ویروس بودند ولی امروزه این مشکلات رفع شده ولذا افراد مبتلا به شرط استفاده مناسب از فاکتور انعقادی مانند فاکتور 9 یک زندگی طبیعی را خواهند داشت ومواردی که در دادخواست آمده است در حال حاضر برای کودکان بیمار وبیمارانی که از این به بعدمتولد می شوند صحت ندارد وخوشبختانه این بیماران مشکل بسیارکمتری خواهند داشت ونمی بایست با مثال زدن وضعیت ومشکلات بیماری وجسمی بیماران مسن تر این مفهوم را درذهن القا کردکه هربیمار هموفیلی این مشکل را خواهد داشت. هموفیلی نوع شدید، متوسط وخفیف وجود دارد که شدت بیماری ونیاز به فاکتور انعقادی درآنها متفاوت است ولی حتی نوع شدیدامروزه بامشکل بسیارکمی مواجه است به شرط رعایت دستورات پزشک ومصرف فاکتور.شاید لازم باشد عرض کنم که تا 15-10 سال پیش جامعه پزشکی نسبت به هموفیلی اطلاعات کمی داشت ولی خوشبختانه در طی یک دهه گذشته پیشرفتهای بسیارخوبی درمورد درمان مناسب این بیماران درهمه ابعاد ایجادشده وبه ندرت شاهد مشکلات سابق در این بیماران هستیم.
و: باید یادآور شدکه باتوجه به اینکه از هر 5000 کودکی که به دنیا می آیدیک کودک مبتلا به هموفیلی است واگر مبتلایان از خانواده هایی هستند که قبلا" بیمارنداشته اند لذا دنیا به این بیماری توجه خاص داشته وتا چند سال آینده درمان قطعی برای آنها فراهم خواهد شد ولذا نمی بایست با توجه به سیر پیشرفت علم پزشکی این بیماری رامادام العمردانسته وغیرقابل علاج.
ز: شاید ذکر این نکته ضروری باشد که پدربزرگ این کودک مبتلا هستند وعلی رغم انکه ایشان در زمانی زندگی می کرده اند که اصلا" درمانی وجود نداشت ولی زنده مانده اند ومانند بسیاری از بیماریهای ژنتیکی وبیماران هموفیلی وتالاسمی از دنیا نرفته اند، خود گواه سلامت وشادابی بیشتر برای نوه ایشان خواهد بود( ان شاء اله )


ح: درخصوص هزینه ها وشرح مفصل آنها توسط وکیل محترم خانواده باید عرض کنم که من یک متخصص ژنتیک هستم ونحوه نگارش واستفاده از کلمات را بخوبی وکیل محترم پرونده نمی دانم ولی این راعرض می کنم که هرفردی درزندگی هزینه دارد واین کودک نیز هزینه هایی خواهد داشت وحال که خدا نخواسته است این کودک سقط شود( به هردلیلی ) خانواده نمی بایست هرهزینه ای را از بنده طلب کند. عادلانه نخواهد بود که بنده محکوم به پرداخت هزینه ها درآینده شوم.
ط: بنده در جلسه ای به خانواده محترم ونیز اعضاء محترم کمیسیون پزشکی قانونی عرض کردم که نوع اشتباه آزمایشگاه بنده به گونه ای بوده است که من حتم دارم خداوند بزرگ نخواسته این کودک بمیرد وازبین برود وفقط آینده مشخص خواهد کردکه چه خیری در این اشتباه نهفته بوده است وامیدوارم علیرغم تجربه برای بنده وپرداخت دیه، این کودک برای خانواده، ایران عزیز وجامعه اسلامی خیروبرکت داشته باشد.لذا از آنجا که حسب اعلان خواهان ها درپرونده کیفری اینجانب مرا به 20% دیه محکوم نموده اند تقاضای خواهان ها مبنی بردریافت مبلغ مازاد بردیه برخلاف مقررات شرعی وقانونی است زیرا دیه عبارت است از خسارت مالی که مجنی علیه پرداخت می شود.
ازمحضر دادگاه محترم رد خواسته خواهان ها مورد استدعاست.

ومن ا.. التوفیق وعلیه تکلان
دکترسیروس زینلی
رئیس آزمایشگاه ژنتیک پزشکی

 


--------------------------------------------------------------------------------

کانون هموفیلی ایران
10/1/84
Iranian hemophiliha society

حضرت آیت ا.. خامنه ای دامه برکاته
رهبرفرزانه انقلاب ومرجع محترم تقلیدشیعیان

با سلام وآرزوی سلامتی وطول عمر برای حضرتعالی، ضمن تبریک سال نو وآرزوی بهروزی برای نظام جمهوری اسلامی ایران،


چنانچه مستحضرید قوه محترم قضائیه به پشتوانه نظرات ارزشمند مراجع محترم تقلیدواعلام نظر مراجعه در رابطه با مباحث شرعی آن، درجهت جلوگیری از تولد نوزادانی که مشکلات اساسی که برای خانواده وجامعه بوجود می آورند،آئین نامه اجرائی سقط درمانی را به سازمان پزشکی قانونی ابلاغ نمود که 51 مورد مجاز سقط درمانی قبل ازحلول روح درجنین پیش بینی گردیده است که متاسفانه "سقط جنینی " که برااساس تشخیص مراکزمعتبر آزمایشگاهی به بیماری هموفیلی مبتلاست علیرغم "عسروحرجی" که برای والدین ومخاطرات اجتماعی ومشکلات اساسی که متوجه دولت اسلامی می نمایدپیش بینی نگردیده است که این امر مغایرت اساسی با سیاستهای جاری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در جهت برنامه ریزی برای جلوگیری از تولدبیمار هموفیلی است،قابل توجه معظم له می باشدکه کلیه آزمایش های تشخیص زنان ودختران ناقلین هموفیلی وهمچنین آزمایشهای تشخیص سلامت جنین دررابطه با این بیماری تحت پوشش بسیارخوب،سازمان های بیمه گرمی باشد وباتوجه به توان علمی کشور این مراحل کاملا" قابل انجام درکشوراست. پیشرفت علمی کشور در این رابطه موجب آن گردیده که دختران ناقل بیماری هموفیلی که متاسفانه سالهل بود، روند ازدواج وتشکیل خانواده آنها با موانع اساسی اجتماعی مواجه بود، بتواند با امید داشتن فرزند سالم از نعمت ازدواج بهره مند گردندوخانواده های این دختران درجهت تحقق امر ازدواج این دختران،براین امورتاکید نمایند.زنان ناقل این بیماری نیز که داری فرزند هموفیل می باشند با بهره مندی از این امکلانات علمی توانسته اند صاحب فرزند سالم گردند.
لهذا وجود مانع قانونی پس از تشخیص بیماربودن جنین سقط، باتوجه به اینکه کلیه مراحل قبل از آن از طرف دولت حمایت می گردد ومادروپدر ازبیمار بودن جنین مطلع می گردند، آنان را مجبور به مراجعه به مراکز غیرقانونی سقط جنین می نمایدوازسوی دیگر مادری که از بیماربودن جنین خود قبل ازچهارماهگی مطلع مطلع می گردد، روحیه نگهداری از جنین رانداشته وبا ضربه روحی وروانی مهلکی که بروی وارد می شودوهمچنین ارزیابی از مشکلات اساسی وجدی که باهمسرخود پیداخواهد کرد، تلاش می نماید به هرصورتی جنین بیمارراسقط نماید.گزارشهای واحدمددکاری کانون دررابطه با مواردپیش آمده حاکی از رنج ودردفراوان این مادران جوان است که بصورت موروثی بیماربودن جنین به مشکلات ژنتیکی آنها مربوط بوده ودرشرایط ضمن عقد، همسران خود را مطمئن نموده اند که می توانند فرزندان سالمی داشته باشند.

توضیحاتی درباره بیماری هموفیلی وعوارض آن:
هموفیلی بیماری خونریزی دهنده ارثی می باشد که مبتلایان به آن بعلت نداشتن یکی از فاکتورهای نیاز برای انعقا خون تا آخرعمر سلامتی وجان آنها درمعرض خطر است. گذسته از هزینه های سنگین برای مداوای این بیماران که برای جمعیتی کمتر از 6 هزارنفر دولت متحمل می شود (صرفا" هزینه داروهای موردنیاز آنان درسال بالغ بر چهل میلیون دلار است که یک پنجم بودجه ارزی است که برای واردات دارو برای کل جمعیت کشور اختصاص می یابد) درمعرض انواع آسیب های جسمی وروانی نیز قرار دارند.یکی از عارضه های اساسی این بیماری معلولیت مختلف جسمی بخصوص درمفاصل است که درحال حاضر با آمار ارائه شده توسط مراکز دانشگاهی بالغ بر 75% این بیماران به معلولیت های مختلف دچار شده وعملا" به آمار معلولین کشورنیز افزوده گردیده اند . مشکل آلودگی های ویروسی از طریق خون وفرآورده های خونی نیز همواره این بیماران را تهدید می نماید که بزرگ ترن پرونده قضایی کشور با 1200 خواهان در رابطه با این بیماران تشکیل وبادستور تاریخی ریاست محترم قوه قضائیه در خرداد سال گذسته حکم دادگاه آن صادر ودر آذرماه بوسیله شعبه تجدی نظر تایید ودراواخر سال جاری در رابطه با تامین ضرر وزیان هزینه درمان 974 خواهان اعم از بیماران ویا بازماندگان 137 فوت شده صادرگردیده است.
با توجه به اینکه این قشر از بیماران نمی توانند کارهای سنگین بدنی را انجام دهند عملا" آمار بیکاری در این جامعه بسیار بالا بوده ومعمولا" فقط درصورت موقعیت های تحصیلی می تواند از شغل مناسب برخوردار گردند. البته موارد ذکر شده گوشه ای از مشکلات ومصائب این بیماران است. درحال حاضر بالغ بر 70% بیماران هموفیلی آلوده به ویروس های خطرناک می باشند.
ازآنجا که درماده 5 آئین نامه اجرائی مصوب قوه قضائیه امکان اسقاط جنین با نظر سه پزشک در صورتیکه امکان فوت جنین بعد از تولد یا مخاطات خاصی که مادران را تهدید می نماید تا قبل از چهارماهگی پیش بینی گردیده است، اما متاسفانه توجهی به "عسروحرج" والدین ومخاطات اجتماعی، نگردیده وکانون هموفیلی ایران جهت اطمینان از نبودن مانع شرعی از معظم له استدعا دارد در رابطه با سئوال زیر اظهار نظر فرمایید، تا این موسسه حمایتی از بیماران برمبنای نظر شرعی مورد اجرائی تقاضا را از مسئولین ذیربط پی گیری نماید.امید آن داریم اظهار نظر آن مقام محترم بخصوص زوج های جوان را ازسرگردانی نجات دهد.
مورد استفتا:
اگر تولد نوزادی موجب عسر وحرج والدین ومنجر به بوجود آمدن مشکلات مختلف جسمی،روحی واجتماعی برای فرد متولد شده وهمچنین تحمیل هزینه های سنگین به بیت المال مسلمین ومشکلات و آسیب هاب اجتماعب گردد، آیا سقط این جنین قبل از حلول روح در جنین از نظر شرعی مجاز است یا خیر؟


آیا اظهار والدین مبنی بر داشتن عسر وحرج در نگهداری "جنین بیمار" می تواند مبنای پذیرش مراجع قانونی دولت اسلامی باشد؟
آیا تایید سه پزشک متخصص امین دولت اسلامی می تواند مبنای صدور مجوز قانونی سقط جنین محسوب گردد؟

بااحترام
احمدقویدل – مدیرعامل

 


--------------------------------------------------------------------------------

جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
1- با فرض اینکه نگهداری وبزرگ کردنطفل بیمار مذکور موجب عسر وحرج ومشقت وزحمت بیش از اندازه است، سقط جنین قبل از ولوج روح مانع ندارد ولی بنابر احتیاط دیه آن باید پرداخت شود.
2- صرف اظهار الدین نمی تواند مبنای عمل مسئولین قرار گیرد بلکه موضوع باید از طریق متعارف اثبات شود.
3- در اینگونه امور باید طبق مقررات مربوطه اقدام شود.


دفتر حضرت آیة الله خامنه ای مدظله العالی
بخش استفتاعات

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
25/6/75
محضرمبارک مقام معظم رهبری
حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای متع ا.. المسلمین بطول بقائه الشریف

سلام علیکم ورحمة ا... وبرکاته
استظهار به مقام منبع ولایت امر درمواجهه با مشکلات ومعضلات در مراتب وشئون مختلفه من جمله در امور مستحدثه که نیاز به ارشاد وراهنمائی حضرت مستطاب عالی را ملموس تر می نماید، انگیزه وبهانه تصدیع اوقات شریف حل مشکل موجود برای تهدادی از بیماران کشورمان می باشد. دراین راستا وباکسب اجازه از محضر عالی گزارش مختصری از بیماریهای خونی از قبیل هموفیلی وتالاسمی با استدعای استفاضه از ارشاد آن مقام منبع تقدیم می نماید:


ازبیماریهای خونی ارثی که درکشورما نسبتا" شایع هستند ،باید به لحاظ اهمیت حیاتی انواع هموفیلی وتالاسمی را نام برد برخی از افراد جامعه دارای ژن معیوب بوده وبطورنهفته ناقل بیماری هستند. به عبارتی دیگر چنین فردی علائم بیماری را ندارد ولی درصورتی که بافرد مشابه ازدواج نموده صاحب فرزند شود،احتمال اینکه فرزند وی، مبتلا به شکل شدید بیماری باشدبسیار زیاد است. نتیجه چنین بارداری کودکی خواهد بود که از بدو تولد تا پایان عمرکوتاه خود دائما" در وضعیت مشقت باری به سر می برد که ناشی از خود بیماری یا عوارض درمانهای ناگزیر آن میباشد.بعنوان مثال بیماران هموفیلی همواره در معرض این خطر هستند که با کوچکترین ضربه ای دچارخونریزی شدید منجر به فوت،فلج ویا سایر عوارض شدن ویا به طفل دردمندی که مبتلا به شکل شدید تالاسمی است می بایست هرچندهفته یکبار خون وروزانه لااقل یک آمپول گرانقیمت دیسفرال تزریق شود.این درمانها لزوما" تا پایان عمر بیمار استمرار می یابند.


تعدادبیماران وهزینه های درمان آنها درشرایط فعلی عبارت است از:
1- هموفیلی: حدود 6000 بیمارهموفیل در کشورشناخته شده اند که هزینه های پیشگیری ودرمان وبهبود مراقبتها از این بیماران در سال بالغ بر 5/10 میلیارد ریال است.
2- تالاسمی:برای درمان حدود 20 هزاربیمار تالاسمی درکشوروپیشگیری ازبروز مواردجدید نیازمند هزینه ای قریب به 260 میلیارد ریال هستیم.
علاوه برمشکلات مذکور، بنیان زندگی مشترک والدین این بیماران به لحاظ احتمال تولد فرزند مبتلا در هرزمان متزلزل میباشد، چنین پدرومادری یا باید ازیکدیگر جدا شوند یا هرگز دارای اولادی نشوند ویا درصورت تمایل به داشتن فرزند تشویش تولد فرزندی بیمارآنها را آسوده نخواهد گذاشت.
یکی از راههای پیشگیری از این بیماریها که از نظر علمی امکان پذیربوده ودراغلب کشورها مرسوم می باشد بدین گونه است که اگر مادرناقل بیماری به داشتن فرزند مصرباشد، می توان درهفته اول بارداری (هفته دهم تا دوازدهم) با نمونه برداری ازجفت وبررسی ژنتیک آنوتشخیص ابتلای جنین به شکل بیماری از ادامه حاملگی مادر جلوگیری نمود.به این ترتیب می توان طی پانزده الی بیست سال نه فقط از 2 تا 3 برابر شدن بیماران پیشگیری کرد بلکه حدود30% از تعداد کل بیماران نیز کاسته خواهد سد. مستندات علمی در این زمینه نیز موجود می باشد، که درصورت نیازتقدیم خواهد گردید.
بنابر مطالب معروض و باتأکید براینکه با استفاده از این روش می توان بیماری جنین را درماههای دوم وسوم بارداری مشخص ودرصورت وجود مجوز شرعی وقانونی اقدام به سقط آن نمود. ارائه طریق با نظر جامع الاطاف حضرت مستطاب این وزارت را کمافی السابق رهین عنایات مقام معظم رهبری خواهد داشت.
دکترسیدعلیرضامرندی
وزیربهداشت،درمان وآموزش پزشکی

 


--------------------------------------------------------------------------------

دفترمقام معظم رهبری / پ 26/6/1375

جناب آقای دکتر مرندی
وزیرمحترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

سلام علیکم،
نامه ی شماره ی 288/م مورخ 25/1/75 جنابعالی در خصوص بیماران خونی ((هموفیلی وتالاسمی)) در کشور وراههای پیشگیری آن ودرخواست ++++++ شرعی وقانونی بمنظور سقط جنین این بیماران، به استحضار مقام معظم رهبری (مدضله العالی) رسید.فرمودند:

<<اگرتشخیص بیماری درجنین قطعی است وداشتن ونگاه داشتن
چنین فرزندی موجب حرج است – کما اینکه نوعا"چنین است –
دراین صورت جایزاست قبل از دمیده شدن روح درجنین،آن را
اسقاط کنندولی بنابراحتیاط،دیه ی آن پرداخته شود.>>


دفترمقام معظم رهبری
محمدی گلپایگانی

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالی
محضرمبارک حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای
مقام معظم رهبری پدربزرگوارم
سلام علیکم
احتراما"، اینجانب دکتر صفیه شهریاری افشار جراح ومتخصص زنان وزایمان وکارشناس مسئول بهداشت باروری وزارت بهداشت به استحضار می رساند.

سئوال: آیا می توان باتشخیص قطعی بیماری درجنین که دچارعیوب ژنتیک بوده ویا مادرآن درطی بارداری براثر ابتلا به بعضی بیماریهای عفونی بیمارشده اند.قبل از دمیده شدن روح (4 ماه وده روز)سقط نمود.
لازم به ذکراست این کودکان از بدو تولد تا پایان عمردائما دروضع مشقت باری به سرخواهند برد وخانواده وجامعه نیز بهای گزافی را ازنظرروانی ، مادی باید بدوش بکشد.
(واخیرا" باروشهای بسیار جدیدپزشکی تشخیص قطعی این بیماری را درابتدای حاملگی مادر می توان داد.)


ضمنا" یکبار باعزیزانی که تلفنی دردفتر استفتائات پاسخگومی باشند تماس گرفته ام وآنها درمورداین مسئله باتوجه به عسروحرج فرموده اند که قبل از دمیده شدن روح وبه شرط پرداخت دیه مانعی ندارد ولی خواستم یکباردیگر این سئوال را برای اطمینان خاطر مطرح نمایم.

باعرض احترام وادب
دکترصفیه شهریاری افشار

27/5/81

 

--------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالی
اگرنگهداری وبزرگ کردن طفل معلول وعقب مانده وناقص الحلقه برای والدین دارای زحمت ومشقت بیش از متعارف باشد بمقداری که درعسر وحرج واقع میشود، اسقاط جنین پیش از دمیده شدن روح دراومانع ندارد%

 


برگ بازجوئی وصورتمجلس
بسمه تعالی
به تاریخ 30/11/1387 ودروقت فوق العاده شعبه ی اول دادیاری دادسرای ناحیه 19 تهران وپرونده امرتحت نظر است باتوجه به جمیع اوراق ومحتویات آن ختم تحقیقات را اعلام وبه شرح آتی مبادرت به صدور قرارمی نماید.

((قراردادسرا))
درخصوص شکایت آقای حسین مرادعلی زکریا علیه آقای دکتر سیروس زینلی دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قصوردرانجام امورپزشکی نسبت به فرزندش محمدمهدی مرادعلی زکریا نظریه اینکه حسب محتویات پرونده خصوصا" نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی که اعلام نموده علیرغم اثبات قصورمشتکی عنه این امر از موارد سقط درمانی نبوده است ونامبرده به دلیل تحمیل هزینه های اضافی درمانی باید ارشی به میزان بیست درصد دیه کامل انسان پرداخت نماید واینکه تعیین ارش بدین لحاظ فاقد وجهه قانونی است لذا موضوع مطروحه به کیفیت موصوف فاقد وصف کیفری می باشدومستندا" به بند ((ک )) ماده ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قرار منع تعقیب ایشان صادر می شود قرار صادره ظرف ده روز پس ازابلاغ به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض درمحاکم صالحه می باشد مقررات دفتر در راستای اعمال بند ((ز)) ماده ی 3 قانون مذکور پرونده جهت اظهارنظر به دادستان محترم تقدیم وبرفرض موافقت از آمار کسر گردد.
دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 19 تهران-عسگری

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

9/مرداد/89

دادرس گرامی ماموربه خدمت درشعبه یکم دادگاههای حقوقی تهران


با سلام واحترام
درباره پرونده 87/1297 پیروجلسه رسیدگی 10/خرداد/88 با توجه به دفاع خوانده واقرار صریح به تقصیرخویش وسعی وی برتوجیح آن که البته نافرجام است به نظرمی رسد مبانی علمی وفنی محکومیت خوانده واحرازمسئولیت وی آمده است پس خواهشمندیم با صدورقرار کارشناسی قرینه نسبت به برآورد زیان جسمانی وی به لحاظ مبتلا شدن به بیماری هموفیلی وزیان معنوی نامبرده ونیزهزینه اضافی زندگی روزمره تحمیل شده به وی ووالدینش نسبت به فردغیرهموفیل اقدام فرمائید .خواهشمندیم در قرارکارشناسی خویش دست آورد های دیگر نظام های حقوقی به ویژه حقوق فرانسه را که درنخستین لایحه خویش تقدیم کرده ایم مطالعه کرده مورد استناد قرارداده وبرآن تکیه کنید تا گامی نو درحقوق ما برداشته شود.
باسپاس فراوان
وکلای خواهان
علی صابری – مهناز کاظمی

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

3/اردیبهشت/90
دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای حقوقی تهران

باسلام واحترام
درباره پرونده 87/1297 موضوع دادخواست موکل به طرفیت دکتر زینعلی به خواسته جبران خسارت مادی ومعنوی که وقت رسیدگی 21/خرداد/90 تعیین شده به استحضار می رسد :
1- پس از برگزاری جلسه رسیدگی به تاریخ 10/خرداد/88 وبه ویژه با وجود تقدیم لایحه از سوی خوانده پرونده، امید می رفت قرار کارشناسی صادر شود.
2- شاید سرگردانی پرونده وابهام دراین باره که دادرس ویژه باید به پرونده رسیدگی کنند، یا خود شعبه موجب سپری شدن چنین زمانی شد .
3- به هر حال برمن به عنوان وکیل خواهانها معلوم نیست که دلیل تشکیل جلسه چه بوده است بنابراین شاید نتوانم دقیقاً خواسته دادگاه را بیان کنم.
4- اما دفاع خود خوانده واقرار به خطا واشتباه وقصور در تشخیص در لایحه تقدیمی گویا تر از هرچیز است همان نوشته ای که درهمان زمان پاسخش داده شد .
5- به هر حال با گرد آمدن عناصر متشکله مسئولیت مدنی وبا تکیه بر مفهوم اشتباه در تشخیص، صدور قرار کارشناسی به شرحی که مفصلاً بیان شده است را خواستارم. تعیین خسارتی که به جسم طفل از بابت ابتلاء به هموفیلی وارد شده در قالب دیه یا ارش (با لحاظ تعیین خسارت در پرونده کیفری )ونیز تعیین هزینه مازادی که بر طفل تحمیل می شود نسبت به هزینه زندگی عادی یک طفل سالم ونیز تعیین خسارت معنوی که به خود طفل ووالدینش وارد شده است وفق مواد 3 و10 قانون مسئولیت مدنی این نوشته فشرده آن چیزی است که پیش از این تقدیم دادگاه شده مبانی حقوقی ،فقهی قضیه وتطبیق آن با حقوق خارجی نیز (به ویژه حقوق فرانسه) درپرونده منعکس شده است بنابراین از دوباره نویسی آنها پرهیز کرده تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستارم

باسپاس فراوان- یکی از وکلای خواهانها

علی صابری

 

 


--------------------------------------------------------------------------------

دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای حقوقی تهران
باسلام واحترام
درباره پرونده 87/1297 موضوع دادخواست موکلین به طرفیت دکتر سیروس زینعلی به خواسته جبران زیان مادی ومعنوی ناشی از اشتباه درتشخیص ابتلاع جنین به هموفیلی که وقت نظارت 26/مرداد/90 تعیین شده بدین وسیله به استحضار می رسد:
1- روشن نیست چرا پس از نخستین جلسه دادرسی وبا وجود تقدیم لایحه از سوی خوانده وحتی پاسخ بدان لایحه از سوی اینجانب وقت رسیدگی دوباره آنهم پس از دوسال تعیین شده است چه، تا آنجا که می دانم طبق قانون می بایست دلیل تعیین وقت رسیدگی دوباره به روشنی بیان شود جالب اینجاست که خوانده گرامی در لایحه دفاع خویش به تاریخ 10/خرداد/88 به صراحت اشتباه شخصی خویش وکادرتحت کنترل ونظارت ومدیریت خود درتشخیص بیماری اقرارکرده وتلاش کرده اند آن را با چند هزار تشخیص درست خویش سنجیده و گناهی متوجه خود ندانسته واین اشتباه را تاوان درستی دیگر اعمال خویش قراردهند آنجا با مثالی ساده وعرفی که درمسئولیت مدنی اعتبار فراوان دارد گفتم که فرض کنیم راننده ای 30 سال مردم رابه سلامت به مقصد برساند آیا به هنگام تصادف میتواند تقصیرمدنی خود درجبران خسارت را با اعمال پیشین خویش سنجیده وپاک کند ؟؟
2- به هر حال جلسه رسیدگی برگزار شد وبا وجود اظهار شفاهی دادرس گرامی وتشویق خوانده به جبران زیان موکل و سازش با وی متاسفانه دستور دادگاه محترم موجب پیشرفت پرونده نشده چه، به ظاهردردستور خویش امرکرده اند رونوشت گواهی شده قرارمنع پیگرد وقطعیت آن به دادگاه اعلام شود .
3- هیچ گاه منکرصدورقرارمنع پیگرد نبوده ام ودر صورت نیاز رونوشت موجود در پرونده را شخصاً گواهی خواهم کرد قطعیت آن نیز محرز ومسلم است وشکی در آن نیست وموکلین هیچ گاه نخواستند آن را کتمان یا انکار کنند آنچه مسلم است ومورد ادعای موکل است تفاوت بین تقصیر جزایی وتقصیر مدنی است بی گمان دادرس گرامی دادگاه از توضیح بیشتر در تفاوت این دو بی نیاز هستند .همین بس که خوانده خود به تقصیر مدنی خویش و وقوع اشتباه خود درتشخیص اقرارکرده واقرار در دعاوی مدنی واپسین وبهترین دلیل است پس نمی توان ونباید ازاین اظهاربه سادگی گذشت ونمی بایست دومفهوم جزایی ومدنی را به هم در آمیخت.
4- بنابراین خواهشمندم با توجه به اینکه دکترسیروس زینعلی شخصاً نامه دادگاه را تحویل گرفته وبه دادسرای ناحیه 19 برده اند واینجانب نیز با دریافت رونوشت گواهی شده نامه به دادسرا مراجعه ومتوجه شدم پرونده به بایگانی راکد فرستاده شده وبه عبارت ساده تر گرفتن پرونده از دادسرا ممکن نیست ،از دستورمبنی بر درخواست امور بیان شده در بند یک درگذشته، وبا لحاظ آنکه قرارمنع پیگرد صادرشده برابر اصل شده است وقطعی نیز شده اما در پرونده مدنی تاثیری ندارد تصمیم گیری شایسته به عمل آید.
5- درباره چگونگی صدور قرار کارشناسی وآنچه که کارشناس باید درباره آنها اظهار نظر کند وانواع خسارات وارد شده به موکل ولزوم پیش بینی هزینه ای به عنوان هزینه دائم اضافی وارد شده به طفل به دلیل ابتلاع به هموفیلی که قطعی ودرمان ناپذیر است وهزینه اضافی نسبت به کودکان عادی نیز به یقین به تقصیر خوانده نسبت داده شده ومی بایست با لحاظ تورم هرسال جبران شود،توضیح مفصل در نوشته های پیشین با تکیه بر حقوق تطبیقی به ویژه حقوق فرانسه اعلام شده در صورت لزوم آنها را بازگو خواهم کرد .
بادوباره گویی لزوم درگذشتن از تصمیم 21/3/90ودرخواست صدورقرارکارشناسی قرینه، این نوشته را به پایان می برم .

باسپاس فراوان
یکی ازوکلای خواهان ها
علی صابری

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
نامه صادره
22/3/1390

سلام علیکم ریاست محترم دادسرای ویژه جرائم پزشکی تهران

احتراما دستورفرماییدتصویرمصدق رای صادره وقطعیت یا عدم قطعیت آنرا دررابطه باپرونده کلاسه 8709982120100522 آن دادسرا را جهت ملاحظه وبهره برداری قضایی به این دادگاه شعبه اول عمومی حقوقی تهران واقع در مجتمع قضایی شهیدبهشتی طبقه ششم ارسال نمایند..

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

 


--------------------------------------------------------------------------------


7/1/1391
دادنامه
پرونده کلاسه 8709980226101297 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دادنامه شماره 9109970226100029
خواهان ها :
1-آقای حسین مرادعلی زکریا 2-آقای محمدمهدی مرادعلی زکریا با وکالت خانم مهناز کاظمی وآقای علی صابری تهران خ کارگر شمالی کوچه 4 امیرتبار پ 24 ط 3واحد


خوانده : آقای سیروس زینلی تهران خ ولیعصر بالاتر ازخ فاطمی خ مجلسی پ 3/18 مجتمع کوثر آزمایشگاه ژنتیک
خواسته :مطالبه ضرروزیان
گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیرتشکیل است .با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:
رای دادگاه
دعوی آقای حسین مرادعلی زکریا به ولایت قهری از محمدمهدی مرادعلی زکریا با وکالت آقای علی صابری وخانم مهناز کاظمی به طرفیت سیروس زینلی به خواسته پرداخت ضرروزیان مادی ومعنوی وهزینه درمان با احتساب کلیه خسارات دادرسی می باشد بدین شرح که پدرخواهان مدعی است که پدرهمسرایشان قبلا هموفیلی بوده وبنابراین همسر ایشان نیز ناقل بیماری بوده وباتوجه به احتمال هموفیلی بودن فرزند ایشان خواهان وهمسرایشان به آزمایشگاه خوانده مراجعه وخوانده اعلام می نماید که جنین پسربوده وبه بیماری هموفیلی مبتلا نمی باشدوپس از بدنیا آمدن آقای محمدمهدی مرادعلی مشخص می شود که ایشان مبتلا به نارسایی خونی می باشد باعنایت به دادخواست تقدیمی خواهام خارج نویسی پرونده کلاسه 8709982120100522 شعبه اول دادسرای ناحیه 19 تهران که به پرونده کمیسیون پزشکی قانونی اعلام نموده آقای دکترسیروس زینلی را درتشخیص بیماری هموفیلی آقای محمدمهدی مرادعلی زکریا دچار اشتباه تشخیص گردیده است واشکال تشخیصی ایشان منجر به تولدنوزادی با بیماری هموفیلی B شده است که این امر منجر به تحمیل هزینه های اضافی درمانی برای والدین نوزاد آینده خواهد شد وارزش صدمات وارده بیست درصد دیه کامل انسان می باشد وایسان مسئول پرداخت آن می باشدوتحقق ارکان مسئولیت دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته وبه استناد مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی ومواد 336 و315 قانون مجازات اسلامی ومواد 515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت بیست درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت ارزش صدمات وارده به آقای محمدمهدی مرادعلی زکریا خصوص هزینه های درمان آینده نظربه اینکه دین برذمه خوانده مستقر نشده است ومشخص نیست هزینه های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود درنتیجه دادگاه این قسمت از دعوی رامنطبق برقانون ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مستند از عدم استماع دعوی صادر می نماید ودرخصوص مطالبه خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه تردیدی ابتلا شدن خواهان به بیماری نارسایی خونی باعث ورود صدمات روحی وروانی شدید به خواهان شده است ومقررات متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی ومواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی وماده 58 قانون مجازات اسلامی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خسارت به رسمیت شناخته شده است وباعنایت به تحقق ارکان مسئولیت یعنی وجود خسارت معنوی فعل زیانبار، تقصیر وباعنایت به اینکه هیچ نوع قوانین ومقررات وموازین فقهی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد وبرعکس قواعد انصافوعدالت،لاضرر،نفی عسروحرج وتسبیب ایجاب می نماید هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند وخسارت معنوی نیز نوعی خسارت می باشد درنتیجه دادگاه به استناد مواد 1و2 قانونه مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت پنج درصد دیه کامل مردمسلمان بابت خسارات معنوی وهمچنین خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسی متعلق به خسارات مادی ومعنوی که درمرحله اجرا محاسبه .مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان محکوم واعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد./پ
دادرس شعبه 1 دادگاه حقوقی عمومی تهران آقالارثالث

 


--------------------------------------------------------------------------------

سرپرست گرامی دادگاههای پژوهش استان تهران
باسلام واحترام
بدین وسیله مراتب اعتراض خویش ازسوی موکلین را نسبت به دادنامه شماره 91100029 درپرونده 1297/87 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران اعلام وبا آگاهی رسانده رسیدگی وگسیختن دادنامه را خواستارم:
1- منظورم ازپژوهش خواهی نسبت به آن بخش ازدادنامه است که قراررد دعوی موکلین درباره آنچه دادگاه هزینه درمان تلقی کرده درنتیجه هزینه دادرسی اعتراض وقراروتمبروکالتی متناسب با آن ابطال خواهد شد
2- بدیهی است دربخش مورد پذیرش دادگاه یعنی زیان مادی ومعنوی نیز مقدارتعیین شده نه مناسب است ونه متناسب با زیان واردشده که دراین بخش نیز افزایش رقم مورد درخواست است.
3- ایراد دیگردادنامه آن است دو نفربه عنوان خواهان دادخواست را تعیین کرده بودند یعنی آقای حسین مرادعلی زکریا اصالتاً وولایتا ازسوی محمدمهدی مرادعلی زکریا وپدرخسارت معنوی مستقیمی را که به خود او وارد شده بود مطالبه کرده بود پس به جا بود دادگاه محترم نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند.
4- اما دربخش رد شده برخلاف پنداشته دادگاه محترم آنچه من درخواست کردم هزینه درمان آینده نبود بلکه هزینه نامتعارفی بود که به سبب ابتلاء به هموفیلی در زندگی طفل ووالدین او تحمیل میشود دراین باره بسیار توضیح دادم نیاز به تکرار نیست با آوردن مثال های گوناگون ازحقوق دیگرکشورها (به ویژه پرونده لاپروش درحقوق فرانسه) نشان دادم که منظور از این هزینه ها چیست وچگونه وبا چه معیاری باید تعیین شود .نمیدانم دادگاه از کجا واژه هزینه درمان آینده را آورده وچگون آن را بر ساخته است گیریم که مراد هزینه درمان باشد مگرنه آنکه بیش ازچهارسال ازتولد طفل میگذرد ومگرنه آنکه هنگام تقدیم دادخواست درسال 87 زمان حال آینده محسوب میشده پس دادگاه دست کم ازهنگام تولد یاتقدیم دادخواست می توانست هزینه را محاسبه کند البته گفتم وبازگو میکنم که منظورم هزینه درمان نیست .
5- یادآورمیشوم هم خسارت معنوی وارد شده به طفل را تقاضا کردم (خسارت مستقیم ) وهم خسارت معنوی وارد شده به والدین از جمله پدر را که نفیا یا اثباتا درباره این یکی اظهار نظر نشده بدیهی است مادر طفل میتواند ومحق است با تقدیم دادخواست خسارت مستقیم وارد به خود را ( زیان معنوی) مطالبه کند وچه زیانی بیشتر وبالاتر از دیدن دردو رنج فرزند آنهم دردی که تاپایان عمربهبود نمی یابد بیم استفاده ازفرآورده های خونی آلوده میرودو.....
6- درمورد هزینه های نامتعارف ارجاع به کارشناسی را خواستم وکلی رهنمود ارائه کردم دریغ که دیده نشده وخوانده نشد وحتی نفیاً نسبت بدانها اظهارنظر نشد امیدوارم دادگاه محترم عالی نسبت به این موارد رسیدگی وحکم شایسته صادر کند.

باسپاس فراوان- وکیل پژوهش خواهان
علی صابری

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

اگر قرارباشد هدف این نوشته های را آموزش عملی نیز بدانیم بهتر است این آموزش همه جانبه باشد نمی دانم چرا ما حقوق دانان فکر می کنیم برای نشان دادن روحیه جدی وخشک خود لازم است چنین وچنان کنیم یا لازم نیست چنین بنویسیم مثلا" بابک احمدی ورامین جهان بیگلو هنگام تقدیم کتب خویش وهمسرانشان می نویسند تقدیم به همسرم شیرین وبه همسرم مانیا وکتب دیگر خویش را نیز به یکدیگر یا به دیگر همکارانشان تقدیم می کنند اما از بزرگترین استاد ونویسنده حقوق گرفته تا دیگران اثری از این پیشکش کردن ها دیده نمی شود نمی دانم به حضوروتاثیر همسر باور نداریم یا شان کتاب حقوقی را برتر از اینها می دانیم یا اینگونه نگارش ها را لوس یا لوکس تلقی می کنیم به هرحال بجز سعید دهقان درچاپ اول کتاب از دل جامعه، این کار رادردیگر حقوقدانان کمتر دیدم منتظر فرصتی بودم تاخود اگرنه درمقدمه یک کتاب بلکه حتی در یک نوشته ومقاله ساده چنین کنم وچه هنگامی بهتر از این نوشته که همسرم درپرونده مستقیما" همیارم نیز بود.امید که این سنت ورویه در میان ما پایدار شود.


منبع : وبلاگ وکلای ملت