مقدمه:
معامله برای هر انسان یک عمل ضروری است و در واقع
این یک نوع رابطه اشخاص با هم هست یک نوع معامله وجود دارد که آن عقد بیع نام دارد
بیع اصطلاحی حقوقی فقهی است در لغت به معنی فروش کالا است، به تجارت هم معنی شده است
بیع در خرید و فروش به کار می رود. احکام عقد بیع در قرآن مجید و احادیث آمده است
قانون مدنی ایران در ماده 338 ق. م با تعریف بیع به تملیک عین به عوض معلوم از
فقها پیروی کرده است.
مفهوم بیع و تاریخ عقد بیع از سال 752 قبل از میلاد
آغاز شده و برای اولین بار در ترکیه به کار رفته است.
فصل اول: عقد بیع و خصوصیات آن
عقد به دو دسته تقسیم می شود: 1- عقود معین 2- عقود
نامعین.
عقود معین: عقودی که عنوان و شرایط اختصاصی و آثار
آن در قانون ذکر شده است.
عقود نامعین: عقودی است که عنوان و شرایط اختصاصی و
آثار آن در قانون ذکر نشده و تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد.
عقد بیع یکی از عقود معین است. خصوصیات آن:
1- عین بودن مبیع
2- تحلیلی بودن بیع
3- معوض بودن عقد بیع
4- لازم بودن عقد بیع
5- رضایی بودن عقد بیع
تعریف عقد بیع: عبارت است از تملیک
عین به عوض معلوم[1]،
در عقد بیع خیاراتی هستند مثل خیار ثمن- خیار مجلس- خیار حیوان که در سایر عقود
وجود ندارد.
1- منظور از تملیکی بودن آن این است که انتقال
اعتباری (حقوقی) مبیع در مقابل ثمن به فروشنده به نفس ایجاب و قبول تحقق می شود.
تملیکی بودن عقد بیع که در اسلام آمده در قانون مدنی ایران هم پذیرفته شده است.
2- معاوض بودن یعنی در آن عین مال با مال دیگر که
معمولاً پول است مبادله می شود و این وصف
بیع را از عقود رایگان جدا می کند عوض ممکن است حقوق مالی قابل انتقال و حتی عمل
انسان باشد در هر حال وجود عوض مقتضات ذات بیع است. اگر در عقد بیع انتقال مال به
رایگان شرط شده باشد این شرط باطل و مبطل عقد بیع است.
3- عین بودن مبیع: عین مالی است که وجود مادی و
محسوس دارد و به طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می گیرد. این وصف عقد بیع را از
تملیک منافع که موضوع«اجاره» است جدا می کند.
4- لازم بودن عقد بیع: اصل در بیع لزوم است یعنی
طرفین جزء به موجب شرط یا تراضی یا خیارات مخصوص حق بر هم زدن عقد را ندارند. تا
زمانی که طرفین در محل عقد حضور دارند عقد لازم نیست و هر کدام از طرفین حق فسخ معامله را دارند. این حق فسخ را
خیار مجلس می نامند. در بیع حیوان نیز معمولاً در معرض عیوب و عوارضی است و کمتر
امکان آگاهی از عیوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد تا 3 روز از زمان عقد برای
مشتری حق فسخ قرار داده شده و این خیار، خیار حیوان می گویند.
انعقاد بیع: شرایط عمومی قرار داد ها مثل قصد و رضا
به اهلیت – مشروعیت- جهت معامله معلوم بودن موضوع معامله(رجوع
به ماده 1902 ق م) در بیع باشد رعایت شوند.
1- اراده: اعلام اراده در عقد بیع که نسبت به بایع
ایجاب و نسبت به مشتری قبول نام دارد اساس بیع را تشکیل می دهند.
2- اهلیت تصرف: طرفین در عقد بیع مانند سایر
قراردادها باید از اهلیت قانونی برخوردار باشند یعنی طرفین نباید کودک و سفیه و
دیوانه باشند.
اشخاص مست و بیهوش و خواب در حکم محجوراند و معامله
با آنها باطل است.
موضوع عقد بیع: 1- مبیع 2- ثمن
1- اوصاف بیع: الف: باید هنگام عقد موجود باشد. اگر
مبیع عین معین باشد باید در هنگام عقد وجود باشد خرید و فروش مال معین که وجود خارجی
ندارد باطل است زیرا بیع عقد تملیکی است. اگر مبیع در حکم معین باشد باید تمام شی
یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده وجود داشته باشد در موردی که مبیع کسی باشد
لازم نیست که موضوع در زمان عقد وجود داشته باشد.
ب) باید مالیت داشته باشد. در عقد معاوضی مانند بیع
مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد اطلاق مال به مبیع وقتی
صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد بنابراین فروش یک حبه گندم چون منفعت عقلایی
ندارد باطل است.
ج- مبیع باید قابل خرید و فروش باشد یعنی باید قابل
نقل و انتقال باشد بنابراین خوک و شراب شرعاً مال محسوب نمی شود قابل انتقال
نیستند همچنین اموال عمومی و اراضی موات را نمی توان انتقال داد.
د- مبیع باید معلوم و معین باشد مقصود از معلوم بودن
این است که مبیع مبهم نباشد خریدار و فروشنده باید بدانند که چه چیزی می
گیرند در برابر ان چه چیزی میدهند.
معین بودن یعنی اینکه مبیع یکی از دو یا چند چیز
معلوم نباشد بلکه فقط یک چیز معین باشد.
توابع مبیع: بعضی از اموال دارای توابعی اند که به آن
وابستگی دارند و نباید در قرارداد ذکری از آنها به میان ببرند هر چند برای هر دو
طرف مهم اند مثل درختان- امتیاز آب و ...
قدرت تسلیم مبیع: توانایی تسلیم مبیع یکی از شروط
صحت عقد بیع است یعنی مبیع باید به فروشند در قبال ثمن داده شود.
آثار عقد بیع:
1- به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده
مالک ثمن است.
2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن
درک ثمن قرار می دهد.
3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و
مشتری را تأدیه ثمن ملزم
می نماید.
فصل دوم: خیارات مختص
عقد بیع
مبحث اول: خیار مجلس
واژه خیار، مصدری است به معنای
اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه
با کلمه فسخ میآید و میگویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی
از آنها و گاه به شخص ثالث داده میشود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده
انجام میشود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم
زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع میشود.
نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبتنی بر تغلیب است زیرا اغلب معاملات در
حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد میگردد. ماده 397 قانون مدنی میگوید: هر یک از
متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشدهاند، اختیار فسخ معامله را
دارند».
مبنای خیار مجلس بر پایه اصل «حکومت ارادهها» است.
اعمال خیار در مواردی
که عقد به وسیله وکیل واقع میشود؛ اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین
نداشته باشد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و
نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه چنین نمایندهای که عهدهدار
اداره اموال است، به طور مستقل طرف عقد واقع میشود و میتواند عقدی را که خود
بسته است فسخ کند، زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است. با
وجود این، اختیار نماینده، حق موکل را از بین نمیبرد و اگر او هم در مجلس عقد
حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، میتواند عقد را فسخ کند.
اعمال خیار در عقودی
که به وسیله مکاتبه یا تلفن انجام میشود
در موردی که خرید و
فروش به وسیله مکاتبه انجام میشود، چون دو طرف در یک محل برای بستن عقد اجتماع
نمیکنند، تردیدی وجود ندارد که خیار مجلس نیز تحقق نمییابد، ولی در فرضی که عقد
با تلفن منعقد میشود ممکن است گفته شود که ارتباط فکری و معنوی دو طرف هنگام
مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است پس تا هنگامیکه گفتگوی نهایی را قطع نکردهاند
میتوانند از خیار مجلس استفاده کنند، ولی با توجه به اینکه از احکام مربوط به
خیار مجلس به خوبی برمیآید که حضور واقعی در مجلس عقد نیز مانند ارتباط فکری،
سهمی در این راه دارد و تنها ارتباط معنوی باعث ایجاد خیار نیست؛ چنانچه اگر دو
طرف به گفتههای خود در مجلس عقد پایان دهند و به کار دیگر بپردازند تا زمانیکه از
آن مجلس خارج نشدهاند، خیار فسخ دارند در حالی که ارتباط فکری آنان نیز قطع شده
است میتوان نتیجه گرفت که خیار مجلس در عقودی که به وسیله تلفن انجام میگیرد
جاری نیست.
اعمال خیار در معامله
با خود
در مواردی که یک نفر جانشین دو طرف عقد است و با خود معامله میکند، بر
پایه تفسیر محدود از حکم استثنائی خیار در عقد بیع، میتوان گفت خیار مجلس مقید
به مورد متعارض است که دو فرد با دو اراده متمایز در ایجاد عقد شرکت داشتهاند. در
چنین حالتی فرض شده است که دو طرف، تا زمانی که با هم هستند و به گفتگو ادامه میدهند،
اراده قاطع خود را بر التزام به بیع ابراز نکرده و به طور ضمنی برای خود حق فسخ را
محفوظ داشتهاند و به همین دلیل نیز تنها از لحظه جدایی پایبند به قرار و پیمان
خویشاند. ولی این تبانی در صورتی که یک نفر با خود معامله میکند قابل تصور نیست.
سقوط خیار مجلس:
حکم خیار مجلس از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و به اراده کسی که به سود
اوست ساقط میشود خواه بیان این اراده صریح باشد یا ضمنی. پس هرگاه فروشنده در ثمن
و خریدار در مبیع تصرف کند، اماره بر این است که از خیار مجلس چشم پوشیده و خواسته
است ملتزم به بیع باشد. همچنین اگر خریدار در همان مجلس عقد، مبیع را به دیگری
بفروشد یا خوراکی را که خریده شروع به خوردن کند، با این کار به طور ظمنی خیار
مجلس را ساقط کرده است. ذکر این نکته در آخر لازم است که در صورتی که یکی از
متبایعین از مجلس عقد خارج شود، خیار مجلس از طرفین ساقط میگردد اگرچه طرف دیگر
هنوز در مجلس عقد حضور داشته باشد زیرا در این صورت عرفاً گفته میشود که متبایعین
متفرق شدهاند.
در ماده 396 قانون مدني آمده است :
خيارات عبارتند از : 1- خيار مجلس 2-
خيار حيوان 3- خيار شرط 4- خيار تاخير ثمن 5- خيار رويت و تخلف وصف 6- خيار غبن 7-
خيار عيب 8- خيار تدليس 9- خيار تبعض صفقه 10- خيار تخلف شرط
1- خيار مجلس :
اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش
) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با
نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند
احكام خريد و فروش - 1 - خيار
مجلس
س 1552: شخصى
ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده است
و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار
خوددارى كرده است، اين كار او چه حكمى دارد؟
اگر
فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يكى از موجبات شرعى خيار فسخ
صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است والاّ حكم به صحّت و نفوذ فسخ مىشود.
مبحث دوم: خیار تاخیر ثمن
خيارتاخيرثمن، خياري است كه در اثر عدم پرداخت ثمن بوجود
ميآيد خيار مزبور از جمله خيارات مختص ميباشد يعني صرفا به عقد بيع اختصاص
داشته و در ساير معاملات و عقود جاري نميگردد. همچنين خيار مذكور صرفا متعلق به بايع
بوده و فقط براي او ثابت ميگردد و براي مشتري در اثر عدم تسليم مبيع چنين
ثابت نميگردد . مباني خيار تاخير ثمن دو دسته ميباشند. يكي مباني فقهي كه عبارت از
روايات وارده از سوي معصومين، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع ميباشند. روايات
نيز گرچه ظاهرا برنفي صحت دلالت ميكنند ولي همانطور كه بيان شد و هم چنانكه فقها
فهميدهاندز روايات برنفي لزوم از عقد بيع و ثبوت خيار براي بايع دلالت دارند زيرا نفي
مورد توهم، نفي لزوم است . ديگري مباني حقوقي خارجي يعني نظريات خطر، تقصير،
مختلط و واسطه و نظريه تضمين حق ميباشند . براي تحقق و پيدايش خيار تاخير ثمن بايستي
شرايط ذيل موجود باشد. در صورتيكه يكي از اين شروط موجود نباشد خيار مزبور ثابت
نميگردد. اين شرايط عبارتند از -1 عدم تسليم تمام مبيع -2 عدم تسليم و تاديه تمام
ثمن -3. موجل نبودن مبيع ياثمن، خواه تمام مبيع يا ثمن موجل باشد يا قسمتي از
آنان -4. مبيع بايستي عين معين يا كلي در معين باشد . در صورتيكه مبيع كلي فيالذمه
باشد، خيار تاخيرثمن ثابت نميشود . البته در مورد كلي در معين نيز ما اشكال
كرديم و گفتيم كه در اين حالت نيز خيار تاخير ثمن جاري نميشود. ثمن ميتواند عين
معين يا كلي در معين و يا كلي فيالذمه باشد-5 . مبيع ميتواند حيوان باشد و يا
اينكه كالاها و اشيا باشد. شروط پنجگانه مذكور مربوط به مورد معامله ميباشند. علاوه
بر اين شروط پنجگانه، براي ثبوت خيار تاخير ثمن وجود شرايط ذيل نيز لازم است
الف) عقد، عقد بيع باشد .ب) از تاريخ بيع سه روز بگذرد بهمين ترتيب باري تحقق خيار
مزبور لازم است كه بايع در خلال سه روز اول عقد مبيع را به مشتري يا نماينده قانوني
او و يا وكيل او و يا به ماذون از طرف او تسليم نكرده باشد. خريدار نيز بايستي ثمن
را به بايع يا وكيل او و يا به نماينده قانوني او و يا به ماذون ازطرف او تا ديه
نكرده باشد. با اجتماع شروط مذكور در فوق، بايع داراي حق فسخ بيع ميشودو با اعمال حق
فسخ خود عقد بيع از زمان انشاي فسخ، منحل ميگردد . خيا رتاخير ثمن همانند ساير
خيارات از جمله حقوق مالي بوده و لذا مانند ساير حقوق مالي قابل نقل و انتقال و قابل
اسقاط ميباشد. انتقال خيار مزبور يا بصورت قرار دادي است كه به دو شكل انتقال به
من عليه الخيار و انتقال به شخص ثالث صورت ميگيرد و يا بصورت قهري است كه در اثر
وراثت منتقل ميشو خيار مزبور با اسقاط آن توسط بايع بعد از عقد و بعد از ثبوت آن و
نيز در اثر اندارج شرط سقوط آن در ضمن عقد بيع و همچنين با تصرف بايع (با علم به
داشتن خيار و فوريت آن) در ثمن مشروط براينكه تصرف بايع نوعا كاشف از التزام و رضايت
او به عقد بيع باشد، ساقط ميگردد . خيار تاخير ثمن يك خيار فوري الاعمال ميباشد
و بايستي در مدت زماني كه عرفا تاخير جايز ميباشد، اعمال شود و الاخيار مزبور
ساقط ميگردد و بعد از گذشتن مدت زمان غير متعارف ديگر قابل اعمال نميباشد .
البته مشروط بر اينكه بايع به حكم خيار و فوريت آن عالم و آگاه باشد و الاخيار مزبور
ساقط نميگردد. در صورتيكه مبيع قبل از قبض تلف شود خواه تلف در ظرف سه روز اول عقد
واقع يا بعد از آن، تلف از مال بايع محسوب ميگردد . تلف ثمن در هر حال نيز از ما
بايع محسوب ميشود . خيار تاخيرثمن ميتواند در آن واحد و در يك عقد با ساير
خيارات جمع شود . زيرا اجتماع اسباب مختلفه حقوقي در آن واحد و در يك عقد بلااشكال
ميباشد. خيار مايفسدليومه در واقع از مصاديق و توابع خيار ثمن است مباني آن نيز
شامل مباني فقهي (روايات ، قاعده لاضرر و لاحرج) و مباني حقوقي خارجي ميباشد . براي
تحقق آن كليه شروط خيار تاخيرثمن لازم است جز اينكه مدت زمان لازم براي ثبوت
خيار مايفسدليومه با مدت زمان لازم براي ثبوت خيار تاخير ثمن متفاوت ميباشد . بدين
معنا كه براي ثبوت مايفسدليومه اين مدت زمان از سه روز كمتر است و
ابتداي ثبوت خيار مايفسد ليومه زماني است كه كالا مشرف به فساد ميباش و اين مدت در
تمام انواع مبيع يكسان نيوده بلكه برحسب نوع و طبيعت مبيع متفاوت ميباشد. آثار و
احكام وماهيت خيار مايفسد ليومه عينا همانند آثار و احكام وماهيت خيا رتاخير
ثمن ميباشد.
خيار
تأخير
س 1555: شخصى خانهاى
را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون
آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از
زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين
بيع، باطل محسوب مىشود؟
مجرّد
تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمىكند هر
چند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده
خيار فسخ دارد
يعني اينکه پس از گذشت 3 روز در مورد
فروشنده ، جنس فروخته شده را تحويل نداده و در مورد خريدار ، مبلغ را به طور کامل
نپرداخته ; اين
حق است که پس از گذشت 3 روز معامله را فسخ کند
مسئلۀ 2425:در صورتی که خریدار کالایی را به صورت نقد بخرد و شرط تأخیر در پرداخت پول
نکند و تا سه روز پول کالا را به فروشنده نپردازد و فروشنده نیز بدون شرط تأخیر در
تحویل کالا، آنرا تحویل نداده باشد،
فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و آنرا «خیار تأخیر»
گویند.
مسئلۀ 2426:در مواردی که کالای مورد معامله مانند بعضی از میوهها و سبزیها باشد، که
اگر یک روز بماند فاسد میشود، چنانچه خریدار تا پایان همان روز پول آنرا نیاورد و شرط تأخیر تحویل پول کالا هم نشده باشد، فروشنده حق دارد
معامله را به هم زده و فسخ کند.
مبحث سوم: خيار حيوان
واژۀ خيار، اسم مصدر اختيار يا مصدري است به معناي اختيار و مقصود اختياري
است كه شخص در فسخ معامله دارد، به همين جهت گاه همراه با كلمه فسخ ميآيد و ميگويند
خيار فسخ.
معني خيار حيوان: چون امكان دارد در حيوان، عيب پنهاني باشد كه نتوان
تمييز داد، و شناسائي حيوان بيمار از سالم دست كم براي مردم عادي دشوار است قانون
مدني به خريدار حق داده است كه تا سه روز از تاريخ بيع عقد را فسخ كند. (ماده 398
قانون مدني).
مستند شرعي اين خيار:
روايت صحيحهاي كه فضيل بن يسار از امام صادق (ع) نقل كرده است كه گفت:
گفتم به امام (ع) كه شرط در حيوان چيست؟ فرمودند: سه روز براي مشتري.
حقوق دانان معتقدند ذكر خيار براي مشتري، ناظر به مورد غالب است كه حيوان
مبيع ميشود و خريدار آن را تملك ميكند. مقصود اين است كه هر تملك كنندۀ حيوان در
بيع تا سه روز حق فسخ دارد، خواه خريدار باشد (غالب) يا فروشنده، يا هر دو ولي
هرگاه مبيع حيوان باشد، فروشنده حق فسخ ندارد.
هنگامی که معامله در مورد حیوان
باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز
از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط
نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد
قلمرو اجراي ماده
398:
ماده 398 قانون مدني
را بايد تفسير محدود كرد و آن را به موردي اختصاص داد كه ترديد نباشد. از اين
تعبير در دو مورد ميتوان استفاده كرد:
1- خيار حيوان ويژه
موردي است كه مبيع، حيوان زنده باشد؛ زيرا در عرف، حيوان كشته، مانند مرغ يا ماهي
و گوسفند، در حكم اشياء است و حكمتي كه براي جلوگيري از ضرر ناشي از بيماري حيوان
گفته شده است تنها در مورد حيوان زنده محملي پيدا ميكند.
2- در اينكه آيا ماده
398 ناظر به موردي است كه مبيع، حيوان معين باشد يا در بیع كلي، به نظر ميرسد كه
ويژه عين معين باشد زيرا در بيع كلي، تمليك از هنگام عقد انجام نميشود و هيچ
نويسندهاي ابتداي خيار را، تاريخ قبض مشتري ندانسته است. بنابراين امكان فسخ عقد
تا سه روز از تاريخ بيع، هيچ ضرري را نميتواند جبران كند و حكمت ماده 398، تنها
در جايي مورد مييابد كه مبيع عین معين باشد و به محض وقوع بيع به ملكيت خريدار در
آيد. باضافه در جايي كه معلوم شود فروشنده، کالایی را كه از مصداقهاي كلي برگزيده،
دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به ديد عرف معيب است، ميتوان الزام او را به
تسليم فرد سالم در خواست كرد و جايي براي اعمال خيار باقي نميماند در واقع خيار
حيوان يكي از شاخههاي خيار عيب است، با اين تفاوت كه در اين مورد قانونگذار عيب
مبيع را مفروض دانسته و به همين مناسبت خريدار را از اثبات آن معاف كرده است
بنابراين همانطور كه خيار عيب ويژه مبيع معين است، خيار حيوان نيز در مبيع كلي راه
ندارد.
مبدأ اين خيار از زمان عقد است بنابراين اگر بايع و مشتري سه روز از هم
جدا نشوند، خيار حيوان منقضي ميشود ولي خيار مجلس باقي ميماند.
اموري كه خيار حيوان
را ساقط ميكنند:
1- در عقد، شرط سقوط
اين خيار را بكنيم؛
2- بعد از عقد صاحب خيار
آن را ساقط كند؛
3- تصرف صاحب خيار در حيوان.
مسئلۀ 2427:جنس مورد معامله
حیوان باشد، در این موارد مشتری تا سه روز حق دارد معامله را به هم بزند اگرچه شرط
خیار نکرده باشد و به آن «خیار حیوان» گویند
نتیجه
گیری:
تعریف عقد بیع در قانون آمده است و جزء
عقود معین معین است و عقد بیع عقود لازم است یعنی هیچ کدام از طرفین حق فسخ آن را
ندارند.
عقد بیع دارای خیاراتی مثل خیار حیوان-
خیار مجلس و خیار تأخیر ثمن که در سایر عقود وجود ندارد این عقد یکی از مهمترین و
ضروری ترین عقود در جامعه است و باعث گسترش ارتباط در جامعه و حتی در سطح بین
الملل می باشد.
منابع و مأخذ:
1. وسائل
الشیعه، ج 12، ص 345، باب اول از بابهای خیار.
2. کاتوزیان،
ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود (معین) انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، 1386، ج 1،
ص 17.
3. طاهری،
حبیبا...؛ چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین چاپ اول، ص 126.
4. كاتوزيان،
ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، تهران، ناشر شركت انتشار، 1376، چاپ ششم، ج 5 ص 50
5. الوسائل،
ج 12، ص 346، الباب الاوّل من أبواب الخيار، الحديث 4.
6. امامي،
حسن؛ حقوق مدني، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلامي، 1353، چاپ پنجم، ج 1 ص 479
7. انصاري،
مرتضي؛ المكاسب، قم، انتشارات مجمع الفكر الاسلامي، 1380، چاپ دوّم، ج 5، ص 83 تا
ص 110
8. المكاسب،
، ج 5، ص 83 تا ص 110
