بيان در زندان
جامعه حقوقدانان و به ويژه وكلاي دادگستري ايران در سير تاريخ حيات، همواره بزرگاني را با خود داشته كه چشمان باز و وجدان بيدار اجتماع عصر خويش بوده اند. مقاله زير اثر استاد دكتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وكيل محترم دادگستري به نقل از مجله تحقيقاتي حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد، از ياد نبرده ايم مقالات بياد ماندني ايشان را با عناوين «بحثي كوتاه در زمينه قانون مجازات اسلامي، نگاهي كوتاه به قانون مجازات اسلامي، مسئوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون مجازات اسلامي، قانوني ترد در قالب شيشه اي» كه در سالهاي تيره و دشوار تصويب قانون مذكور، عدالت جويان را وامدار تعهد و تهور خويش نمود.
به باران شكايت تندي آفتاب را بردم، در پاسخم فقط باريد...
رضا نوربها – شهريور ۸۳
چكيده
آزادي بيان، نمونه اي از آزادي هايي است كه از حقوق طبيعي انسانها نشات مي گيرد. قوانين جزايي كه حامي آزادي هاي اساسي شهروندان هستند بايد به نحو روشن، شفاف و بدون ابهام و ايهام تنظيم و به تصويب قوه قانونگذاري برسند تا آزادي انديشه و بيان دستخوش آسيب قرار نگيرد. لذا تدوين قوانين جزايي هنري سخت ظريف و دقيق است.
متاسفانه گاه پيش مي آيد كه قانون جزا خود به دليل استفاده از كلمات مبهم و جمله هاي سرگردان آزادي بيان را نه تنها حمايت نميكند، بلكه آن را زنداني تعبيرها و تفسيرهاي متعدد مي نمايد كه نتيجه آن محدوديت آزادي بيان است.
نمونه هاي روشن اين محدوديتها را مي توان در قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات ديد. از طرف ديگر عدم تعريف جرايم سياسي كه قانون اساسي بر آن تاكيد كرده و پس از سالها انتظار همچنان بلاتكليف است آزادي بيان را بيشتر دچار سرگرداني كرده است.
مقدمه
«اميدوارم آن زمان گذشته باشد و ديگر لازم نباشد كه از آزادي مطبوعات به عنوان تاميني كه در مقابل دولت فاسد يا ستمگر موجود است دفاع شود، به نظر مي رسد ديگر استدلالي براي اين امر لازم نباشد كه قوه قانونگذار يا قوه مجريه كه منافع او با منافع ملت يكي نيست حق ندارد كه بخواهد اعتقاداتي را بر مردم تحميل كند يا تعيين كند كه مردم چه نوع عقايد يا دلايلي را بايد بشنوند يا نشنوند...».
اين قسمتي از ديدگاه فيلسوفي است كه يكصد و نود و هشت سال پيش به دنيا آمده و با پشت سر گذاشتن سالها مطالعه و تجربه با صراحت و روشني بر آزادي بيان و به خصوص «آزادي مطبوعات» تاكيد كرده است، اما درست در همان تاريخي كه تازه فيلسوف انگليسي اين مطلب را نوشته بود تعقيب و توقيف مطبوعات در ۱۸۵۸ در انگلستان پيش آمد. وي در اين باره مي گويد: «اين واقعه تاسف آور و دخالت بي جاي دولت در آزادي مطبوعات مرا وادار نكرده است كه كلمه اي را از آنچه گفته ام تغيير دهم...».
به نظر مي رسد بحث آزادي بيان را نميتوان تنها در مقابل دولتهاي فاسد و ستمگر آنچنان كه فيلسوف مي گويد مطرح كرد بلكه دولتهاي صالح نيز در صورت محدود ساختن آزادي بيان به دولت ستمگر تبديل خواهند شد. در عصر ما، برخي نظرات معتدل بحث آزادي بيان را با محدود كردن بيان تا حدود معيني يكي مي دانند و با اين توجيه اصل آزادي بيان را دچار سرگرداني و نابساماني مي نمايند و استدلال آنها نيز چنين است: «آزادي حدودي دارد و تجاوز از اين حدود را نميتوان تحمل كرد».
با اين ديدگاه، افراد جامعه هر يك معيار اندازه گيري حدود آزادي مي شوند و مقياس سنجش كيفيت و كميت آن. البته در اين ميان آنچه ذبح مي شود اصل آزادي است كه از زير چاقوي اعتقادات گوناگون مختلف لاشه لاشه بيرون مي آيد و آن چنان است كه شناخت آن مطلقا آسان نيست. اما معاندين آزادي بيان غالباً به اين استدلال عاميانه و مردم فريب توسل مي جويند كه: «آيا بايد هر كس هر چه در دل تنگش دارد بگويد، هتاكي و فحاشي كند و زبان سرخ به خشم بر افراد فرو ريزد و به عنوان آزادي بيان كسي مانع او نباشد...» اين استدلال مهجور همان قدر ناصواب است كه عنوان شود اگر كسي به فرض آدم كشت نبايد مجازات شود؟! و يا اگر كسي سرقت كرد نبايد تحمل كيفر كند!! قبح قتل و سرقت را نميتوان مترادف با حرمت انسان و مال او دانست. همچنانكه قبح هتاكي و فحاشي را نميتوان با آزادي بيان يكي گرفت.
متاسفانه تنگ نظران بي شكيب تحمل آزادي بيان را ندارند و با آن در ستيزند و اين عناد چه از نيت سوء باشد يا بدون آن در حد واكنش هاي مختلفي ظاهر مي شود، اما بسيار پيش مي آيد كه قانون گذاران خود با حربه قانون، آزادي بيان را به زنجير مي كشند و آن را زنداني الفاظ و تعابير گوناگون خود مي كنند و بيان را به اسارت اين تعابير و الفاظ در مي آورند. قدر ناشناسي آزادي را بر مردم عادي مي توان بخشيد اما بر قانون گذاران، حاكمان و دولتمردان چنين بخششي روا نيست.
در كشور ما از سويي در قوانين عام جزايي محدوديت آزادي بيان در مواردي به روشني ديده مي شود و از طرف ديگر در قوانين خاص چون قانون مطبوعات نيز مي توان به محدوديتهاي متعدد وارد بر آزادي بيان پي برد. علاوه بر آن كه گاه به دلايلي قانونگذار از الزامات قانون اساسي دوري جسته و سرنوشت بسياري از افراد را دستخوش ترديد يا ابهامات فراوان كرده است.
الف) در قانون مجازات
در قانون مجازات گاه به شكلي روشن و گاه به طريقي كمتر شفاف محدوديت آزادي بيان را مي توان ديد. لازم به يادآوري است كه ممكن است در نظر برخي تعابيري كه ما از قانون داريم صحيح نباشد و حتي بتوان تعبير مخالفي از آنها ارائه داد اما ذكر اين نكته نيز ضروري است كه قوانين جزايي نبايد تاب تفسيرهاي موسع را داشته باشند و حربه اي در اختيار دادگاهها باشند تا به هر نحوي كه مي خواهند از آن استفاده كنند.
مثالهايي از اين گونه قوانين كه آزادي بيان را محدود مي كنند و يا توانايي محدود كردن آن را دارند روشنگر امكان وجود تفسيرهاي نا خوشايندي براي محدوديت اين آزادي است.
مثال۱- ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي
طبق اين ماده: «هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام «به هر نحو» فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد».
از انحاء فعاليت تبليغي مي توان بيان را قيد كرد. قانونگذار هر نحو فعاليت تبليغي را قابل مجازات دانسته است.
با چنين ماده قانوني مي توان هر نوع بياني را هر چند ساده فعاليت تبليغي عليه نظام دانست. قانونگذار مطلقاً بدين نكته توجه نداشته است كه همه مردم حق دارند همان گونه كه از نظام حمايت مي كنند از آن نيز انتقاد نمايند و حتي گاه مي توان منتظر انتقادات بسيار شديدي نيز بود كه ممكن است تعبير به فعاليت تبليغي گردد، ولي اين حق مردم است كه زبان به شكوه گشايند، گله كنند و يا انتقاد نمايند. ممكن است همان طور كه اشاره كردم در تفسير اين ماده قانوني عنوان شود كه اين تبليغ بايد عليه نظام باشد و بيان ساده مبني بر انتقاد را نميتوان تبليغ تلقي كرد، اما سوال اين است كه چه ضمانت اجرايي وجود دارد اگر دادگاهي تفسير اخير را ناديده انگارد و هر نوع بياني را تبليغ عليه نظام نداند؟ ماده ۵۰۰ دقيقاً آزادي هاي قانوني را به بند كشيده من جمله آزادي بيان را.
مثال۲- «توهين» و «اهانت»
«توهين» و «اهانت» اگر به طور شفاف در قوانين جزايي منعكس نگردند و مصاديق آنها روشن نشود آزادي بيان را محدود مي كنند، زيرا مي توان هر كلمه و هر جمله اي را بسته به ذائقه هاي مختلف توهين تلقي كرد و با آن برخورد جزايي نمود. اين دو جرم را مي توان در مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات ديد.
اما استفاده نابجاي برخي از دادگاهها از اين دو عنوان و تضييق آزادي بيان به دليل وسعت كلمات «توهين» و «اهانت» موجب شد تا علاوه بر آن كه اداره حقوقي قوه قضاييه در موارد گوناگون ناچار به اظهارنظر شود، بلكه قانون استفساريه اي از مجلس شوراي اسلامي نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي نيز تصويب شود.
موضوع استفساريه: ماده واحده، آيا منظور از عبارت (اهانت، توهين و يا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزايي از جمله مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي و بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات عبارت است از بكار بردن الفاظي كه دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق موارد مذكور مي باشد يا خير؟
نظر مجلس: «از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و... عبارت است از بكار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد.».
هر چند اين استفساريه تا حدي مي تواند روشنگر محدوده توهين و اهانت باشد اما همچنان از جهات گوناگون نارسا و مبهم است و نميتواند حدود توهين را به طور دقيق مشخص نمايد.
بي ترديد نميتوان در قوانين جزايي و يا ديگر قوانين كليه موارد و مصاديق را منعكس كرد و اما مي توان با دقت در استفاده از كلمات و جمله ها مشكلات زيادي را از بين برد كه موجب تعابير گوناگون و احتمالاً سوء استفاده هاي زيركانه قرار نگيرد.
ب) جرم سياسي
يكي از نمودهاي روشن محدوديت بيان را بايد در عدم تعريف جرم سياسي دانست. بيست و پنج سال از عمر قانون اساسي ايران گذشته و متاسفانه اصل يكصد و شصت و هشتم اگر چه به ظاهر فراموش نشده اما در پيچ و خم ديدگاه هاي مجلسيان دوره ششم و شوراي نگهبان گرفتار شد و هنوز نيز همچنان زنداني است. گروه اول كه عمرشان با طوفان رد صلاحيت ها به سرآمد بر تعريف اين جرم پا فشردند اما در مقابل گروه دوم كه اعتقادي به تعريف اين جرم نداشتند راه به جايي نبردند و خسته از تلاشهاي خود چشم به آينده اي مجهول دوخته اند.
عدم تعريف جرم سياسي، توهين، افترا، هتك حرمت و به خصوص تشويش اذهان عمومي را تبديل به حربه هاي برنده اي عليه آزادي بيان كرد و زندان، شلاق و حتي اعدام را به رخ كساني كشاند كه معتقد به نقد حكومت بودند و طعم ناخوشايند برخي از اظهارنظر ها را نيز در ازاي اين اعتقاد چشيدند.
البته نميتوان منكر اين مساله شد كه تعريف جرم سياسي چندان ساده نيست به خصوص در كشور ما كه با توجه به مقررات شرعي اين مساله حتي مشكل مي نمايد در نتيجه نه مجلس شوراي اسلامي حق زمين گير كردن اين اصل مهم قانون اساسي را دارد و نه شوراي نگهبان و چنانچه به راستي معتقد به اجراي قانون هستند بايد هر چه سريع تر راهكارهاي مناسب را پيدا كنند و از جرم سياسي تعريف مشخصي ارائه دهند.
بي ترديد اگر تعريف جرم سياسي معلوم گردد ديگر نميتوان به سادگي به اصطلاحات گنگ و مبهمي چون، تشويش اذهان عمومي آزادي افراد را در نگارش و بيان محدود كرد و در صورت وقوع جرم نيز هيات منصفه (مشروط بر وجود يك هيات منصفه مردمي) مي تواند حدود اين مسائل را مشخص و لطمه به آزادي بيان را محدود نمايد.
عدم تعريف جرم سياسي بي ترديد محدوديت آزادي بيان و انديشه است و اگر حكومت بخواهد به اين محدوديت ادامه دهد كه افراد غير مطيع را تحت سيطرهء خود قرار دهد بايد گفت: «حكومتي كه پرورش روحي و اعتلاي نفس افراد خود را محدود مي كند و يا در حداقل نگاه مي دارد، دولتي كه افراد را كوچك روزي مي كند تا بهتر بر آنها مسلط باشد هر چند كه از تسلط بر آنان نفع آنان را در نظر داشته باشد، متوجه مي شود كه با افراد كوچك و ناتوان كارهاي بزرگ نميتوان كرد. چنين دولتي روزي پي خواهد برد كه كفايت دستگاه حكومت كه به خاطر آن همه چيز را فدا كرده است براي او حاصلي ندارد زيرا نيروي حياتي و محركي را كه براي چرخاندن اين دستگاه لازم است، خود نابود كرده است».
اين ديدگاه هاي پر دغدغه حكايت از دلبستگي به آزادي بيان است كه هر كلمه اي و يا جمله اي به دليل بار كيفري در نطفه خفه نشود و بيان از آزادي دور نگردد. درست است كه قانون مجازات در فصل پانزدهم خود عنوان هتك حرمت اشخاص را انتخاب كرده و به توهين و اهانت پرداخته است و به ظاهر قانونگذار كرامت انساني را مورد توجه قرار داده اما غفلت از اين نكته اساسي كه ممكن است بي دقتي در انتخاب كلمات و عناوين مجرمانه كرامت والا تري را كه آزادي بيان است دستخوش آسيب كند بسيار سنگين است.
البته غفلت از اين نكته ظريف كه قانون بايد حامي حيثيت افراد باشد خطرناك است، اما قانون خود بايد تابع اصول و قواعدي باشد كه سوء استفاده از آن يا ممكن نگردد يا لااقل امكان آن بسيار اندك باشد. همچنان كه در سالهاي اخير سوء استفاده هاي زيادي از كلمات توهين، اهانت، افترا، تشويش اذهان عمومي شده است و افرادي در بند شده اند كه بيان آزاد داشته اند و محكوميت آنها حكايت از آن داشته كه بايد بيان خود را در بند نهند و دهان به گفتن نگشايند! كه زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد!!
ج) قانون مطبوعات
طبق اصل ۲۴ قانون اساسي: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون تعيين مي كند».
صرفنظر از ابهام كلي اين اصل و مواجهه با اين نكته اساسي كه اخلال در مباني اسلام و يا حقوق عمومي چيست و اين كه قوانين عادي تفصيل اين اخلال را به نحو روشن و دقيق مشخص نكرده اند، بايد گفت اگر چه در قانون مطبوعات سعي شده تا حدي اين مسائل روشن شود اما متاسفانه اشكالات وسيعي بر اين قانون نيز مي توان وارد نمود، چرا كه آزادي بيان را شديداً دستخوش تحديد كرده است.
طبق ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحي ۳۰/۱/۱۳۷۹): «نشريات جز در موارد اخلال در مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند:
۱-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه بر اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند،
۲- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب بر خلاف عفت عمومي،
۳- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير،
۴- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي،
۵- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و يا خارج،
۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني،
۷- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت و مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد،
۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق عكس يا كاريكاتور باشد،
۹- سرقت هاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند)،
۱۰- (الحاقي ۲۱/۵/۱۳۷۷) استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.
۱۱- (الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹) پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران،
۱۲- (الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹) انتشار مطلب عليه قانون اساسي.
تبصره ۱- ...
تبصره ۲- (الحاقي ۲۱/۵/۱۳۷۷) متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد».
به اعتقاد ما ماده ۶ قانون مطبوعات با اصلاحات بعدي آن آينه تمام نماي محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان است. اين انتقاد البته نه بر تمام بندهاي ماده كه بر برخي از آنها بيشتر نمود دارد. ورود به يكايك بندهاي ماده ۶ مستلزم بررسي جداگانه و دقت در حول و حوش كلمات و قلمرو آنهاست كه گنجايش اين مقاله براي كند و كاو در هر يك از آنها كافي نيست اما اشاره به برخي از آنها به دليل اهميت بيشتر كه در محدوديت آزادي بيان دارند لازم است:
قانون اساسي به عنوان قانون مادر و ام القوانين كشور مورد احترام است ليكن با حربه جرم شناختن «انتشار مطلب عليه قانون اساسي» (بند ۱۲ ماده ۱۶) حق انتقاد را از افراد گرفتن چه مفهومي دارد؟ ممكن است در پاسخ اين ايراد عنوان كنند كه انتقاد، خروج از انتشار مطلب عليه قانون اساسي دارد اما اگر من در همين مقاله اشاره كرده ام كه اصل ۲۴ قانون اساسي مبهم و داراي اشكال است و به زعم دادگاهي، نقد من انتشار مطلب عليه قانون اساسي تلقي شد چه ضمانتي وجود دارد كه دادگاه ياد شده به شلاق محكومم نكند و يا به زندانم براي اين عقيده نسپارد!!
وانگهي ترساندن افراد از انتقاد، سد كردن انديشه هاي جامعه است و آيا نويسندگان اين قانون خود خلاف قانون اساسي كه حق آزادي بيان را به صراحت عنوان كرده رفتار نكرده اند و قابل تعقيب و مجازات نيستند؟ به نظر مي رسد سال ۱۳۷۹ كه اين بند در آن سال به قانون مطبوعات اضافه شده سال زبان درازي مطبوعات بوده است كه جرات نقد به قانون اساسي را داشته اند.
در بند ۸ توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند قيد شده. مقصود از داشتن حرمت شرعي چيست و چه افرادي فاقد حرمت شرعي هستند كه مي توان به آنها توهين كرد!؟
همه افراد جامعه به دليل خلق به عنوان انسان و جانشين خداوند در زمين از حرمت برخوردارند و قيد «شرعي» به دنبال كلمه حرمت متبادر به ذهن مي كند كه به عنوان مثال صرفاً مسلمانان از حرمت شرعي برخوردارند و يا دارندگان اديان ابراهيمي و لذا
مي توان در غير اين موارد به افراد ديگر توهين كرد و باكي از مجازات نداشت!
در بند ۱ قانون مطبوعات «نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند» به عنوان تفصيل اصل ۲۴ قانون اساسي آمده است.
اين نكته البته دور از انتظار نيست كه در حكومتي كه اساس خود را بر موازين شرع مي داند حاكمان به بهانه خلاف شرع بودن تاب انتشار مطالب و بيان ديدگاه هاي مغاير با حكومت را ندارند و اين نكته نيز صحيح است كه اصولاً مطبوعات نبايد به بيان و نشر مطالبي بپردازند كه انسانهاي معتقد به موازين شرعي را دچار دغدغه خاطر كنند، اما نكته مهم تر آن است كه عدم رعايت اين موارد غالباً موجب تفسير در قانون مطبوعات شده، جرم شناخته مي شود و منطبق با ماده ۲۳ تا ۳۵ همان قانون قابل كيفر است كه مجازات گاه نيز بسيار شديد مي باشد.
ايراد مهم من از باب عدم رعايت اصول حقوق جزا، كشدار بودن مفاهيم مندرج در بند ۱ و برخي ديگر از بندهاي قانون مطبوعات، ابهام در اين مفاهيم و اشكال بر حدود و ثغور آنهاست.
من بارها در نوشته هاي خود اشاره به اين مطلب كرده ام (و نه تنها من بلكه همه حقوقداناني كه رعايت اصول حقوق جزا را مد نظر دارند) كه كلمات، به خصوص وقتي كه بار مجرمانه مي گيرند بايد آنچنان شفاف، روشن، خالي از ابهام و ايهام باشند كه هر يك از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبيق دهد. مطالب الحادي كدامند؟ و در چه زمينه هايي مخالف موازين اسلامي هستند؟ و چه مطالبي به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد مي كند؟ و حدود اين مخالفت ها و لطمه ها چيست؟ هيچ يك از اينها در قانون مطبوعات مشخص نشده و بر عهده دادگاه ها گذاشته شده و هيات منصفه اي كه نقشي در برائت و مجرميت متهمان ندارد! آيا اين به راستي محدوديت كامل بيان نيست؟ و ترس از اين كه هر كلمه اي يا جمله اي را دادگاهي به ميل خود مخالف موازين اسلامي بداند و يا آن را الحادي تلقي كند؟!
اگر اصل ۲۴ قانون اساسي مقرر داشته كه تفصيل مطالب را قانون عادي معين مي كند تكليفي سخت برعهده قانونگذار گذاشته كه با دقت و حوصله و مراقبت در آزادي هاي افراد و رعايت حيثيت و شئون آنها اين موارد را روشن كند. متاسفانه چنين به نظر مي رسد كه قانون گذاران ما نه حوصله بررسي دقيق اين موارد را داشته اند و نه از توانايي هاي لازم براي شناخت حدود آزادي و رقيت انسان برخوردار بوده اند.
۱-همين ايراد حتي شديدتر بر شوراي نگهبان قانون اساسي نيز وارد است چرا كه در بررسي اين مسائل با حقوق اساسي ملت دقت لازم مبذول نداشته اند.
۲- اشكال روشن ديگر بر بند ۹ قانون وارد است كه به احزاب و گروه هاي منحرف و مخالف اسلام اشاره مي كند. گروه هاي منحرف كدامند و مخالف اسلام كدام؟ اگر ديدگاهي مطرح شود كه عين اسلام است اما مخالف رژيم و رفتار آن، چه ضمانتي وجود دارد كه بي گناهي به گناه عقيده و يا انتشار مطالبي كه به زعم خود او عين اسلام است مخالف اسلام تلقي نشود؟ و در دادگاهها محكوم نگردد؟!
۳- از اين گونه اشكالات بر بندهاي ديگر ماده ۶ قانون مطبوعات نيز وارد است كه به دليل جلوگيري از طولاني شدن كلام از آن چشم مي پوشم.
جرايم و مجازاتها در قانون مطبوعات
صرفنظر از محدوديتهاي وارد بر آزادي بيان در قانون مطبوعات و جرم انگاريهاي بي رويه در غالب موارد متاسفانه اين آزادي با مجازاتهاي نا معين محدوديت بيشتري پيدا كرده است. ارجاع مجازات هايي به قانون تعزيرات چون مواد ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ صحيح نيست و بخصوص مواردي چون ماده ۲۸ كه عنوان مي كند: «انتشار عكسها و... ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن بر موجب تشديد كيفر و لغو پروانه خواهد بود.»
مطلقاً با اصول حقوق جزا همخواني ندارد زيرا حدود تشديد تعزير مشخص نشده صرفنظر از اين كه خود تعزير نيز نامشخص است و خلاف اصل قانوني بودن مجازات ها است و «اصرار بر آن» نيز در ماده قيد شده مبهم و مجمل است. همين اشكال بر ماده ۳۲ نيز وارد است كه قانون نظر حاكم شرع را در برخورد با افرادي كه در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا... معرفي كنند ملاك تصميم گيري قرار داده است و مشخص نيست كه حاكم شرع مي تواند مجازات كند يا خير؟
نكته بسيار جالب تر وجود ماده نوظهور ۳۵ (اصلاحي ۳۰/۱/۱۳۷۹) است كه عنوان مي دارد: تخلف از مقررات اين قانون جرم است (كه البته قبلاً به جرايمي اشاره كرده!!) و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود».
الف- جزاي نقدي از يك ميليون تا بيست ميليون ريال.
ب- تعطيلي نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات،
تبصره الحاقي ۳۰/۱/۱۳۷۹ نيز تبديل مجازات را پذيرفته است.
قانون خواسته با اين ماده اشكال اصلي قانوني بودن مجازاتها را كه در برخي از موارد قبلي به وجود آمده حل كند، در حالي كه مي دانيم هر جرمي با وصف مجرمانه خاص خود مستلزم مجازاتي مناسب با آن بايد به طور جداگانه در قانون جزا مطرح شود و مشخص نيست چرا قانونگذار به اين تكليف خود عمل نكرده كه ناچار شده با اصلاحي سال ۱۳۷۹ اين خلا را پر كند.
به هر حال اين گنگي و ابهام در مقررات جزايي نيز موجب تشديد محدوديت در آزادي بيان است. زيرا ابهام و ايهام افراد را سردرگم و نا ايمن از گزندهاي احتمالي مي كند و موجب احتياط بيش از حد و سكوت در مواردي كه لازم نيست خواهد شد.
نتيجه گيري
آنچه كه به عنوان محدوديتهاي آزادي بيان مطرح گرديد بدين منظور نبوده است كه زبان در دهان به هر شكل دلخواه بگردد و قلم به هر نحو كه غرايز آن را بچرخاند، تصور نميكنم هيچ كس با اين موضوع موافق باشد كه هر كس هر چه دلش خواست آداب و ترتيبي نجويد و بگويد آنچه كه دل تنگ او مي خواهد، اما آزادي بيان را نيز نميتوان به هر شكل و بخصوص با ابزار قانون و استفاده از مجازات محدود كرد و زبان در كام بريد كه به اين و آن بر نخورد و از اين و آن شكوه نكند هر چند بيان كلام حق باشد كه بايد گفته شود و ناگفتنش گناه.
متاسفانه در كشور ما علي رغم شعارهاي جذاب بر وجود آزادي، بيان به نحوي شديد در بند شده است و زنجيرهاي بندها را به پاي قانون بسته اند تا كسي را پرواي اعتراض نباشد اين ادعا را كه قانون تكليف همه چيز را روشن كرده چنانچه قانون درست، منطقي و منطبق با عدالت نباشد نميتوان پذيرفت. قانون بد را نميتوان مدتي داور عادل و بيطرف حقوق و آزادي هاي افراد دانست. با قانون بد مي توان مدتي مردم را مهار كرد اما چون هيچ قانوني ازلي نيست قانون بد به ناچار در مسلخ تاريخ معدوم خواهد شد، اما تا كشته شدن آن چه ارواح بي گناهي كه فدا مي شوند، ضربات سخت شلاق را تحمل مي كنند، آزادي هاي فردي را در پشت ميله هاي زندان اسير مي بينند و جانهاي خود را بر سر دار.
چه كسي جوابگوي قانون نارسا و غير عادلانه است و پاسخگوي اعمال مجريان گاه بي پروا در اجراي چنين قانوني.
قانون بد خود زنداني است پر ملال به خصوص براي آزادي هاي افراد و بسيار سخت است شكستن ميله هاي اين زندان كه حاميان نا آگاه آن به نام احترام به قانون در بند ضخامت قطر ميله ها و بلند كردن حصار هاي ديوارهاي آن هستند.
ارسا ل:امیررضا سوخته زاری وکیل ومشاوره حقوقی
