آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۹۳ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۲۱/۱۲/۹۶ .

ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه  و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.

وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.

رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.

ماده۴ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛

د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

ماده۵ ـ‌ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛

د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛

ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهاد‌های انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛

ح: نداشتن سوء شهرت؛

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛

ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.

ماده۶ ـ در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به‌اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.

الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی ؛

ب: محل اقامت و نشانی پستی ؛

ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی ؛

د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.

ماده۷ـ درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:

الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ؛

ب: ۶ قطعه عکس ۴×۳ ؛

ج: گواهی مدرک تحصیلی ؛

د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند ؛

ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

ماده۸ ـ‌ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می‌شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه می‌نماید.

ماده۹ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته شدگان توسط هیاتی بنام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رییس مرکز (بعنوان رییس هیأت) و چهار نفر از قضات عالی رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رییس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد.

در صورتیکه هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هریک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می‌تواند درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت نظارت است. رای هیأت نظارت در این خصوص قطعی است.

تبصره ـ مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راساً تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده۱۰ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی بعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره۱ـ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود.

۱ـ اعضاء هیات‌های علمی دانشکده‌های حقوق  مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛

۲ـ اعضای  هیأت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور .

تبصره۲ـ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا می‌شود.

تبصره۳ـ ۳۰ درصد از پذیرفته­شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به‌ایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، که حداقل ۷۰درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نموده­اند اختصاص می­یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده­اند نمی­باشد.

تبصره۴ـ اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آیین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که مورد نیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.

ماده۱۱ـ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از:

متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده۱۲ـ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده۱۳ـ از پذیرفته شدگان درامتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین  می‌کند مصاحبه شفاهی بعمل می‌آید.

تبصره ـ افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی بعمل می‌آید.

ماده۱۴ـ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می‌شود، می‌باشند.

تبصره۱ـ قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱ـ رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛

۲ـ حضور به موقع در مصاحبه ها؛

۳ـ شرکت در هریک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛

۴ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام شده تا ۶ ماه.

عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان می‌گردد.

تبصره۲ـ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

ماده۱۵ـ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.

ماده۱۶ـ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می‌باشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع می‌باشد.

ماده۱۷ـ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند:

۱ـ شرکت در دوره آموزشی کاربردی بمدت دو ماه ؛

۲ـ شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیأت مدیره‌های استانی برگزار می‌گردد ؛

۳ـ ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می‌شود ؛

۴ـ تهیه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره ؛

۵ ـ شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری، در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (بمدت ۱۸ ماه)

پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء می‌گردد.

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن‌اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد بعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد.

ماده۱۸ـ مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.

ماده۱۹ـ پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید بمدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشـته باشد یا بهر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده۲۰ـ پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رییس مرکز یا نماینده وی به‌ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نماید.

متن سوگندنامه مشاور بشرح ذیل می‌باشد:

بسم ا … الرحمن الرحیم

در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.

بسم ا … الرحمن الرحیم

به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.

ماده۲۱ـ پذیرفته‌شدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار می‌دهند.

تبصره۱ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره۲ـ ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از  مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

تبصره۳ـ اعضای مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.

تبصره۴ـ مؤسسه مشـاوره حقوقی تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غیرتجـاری خواهد بود.

ماده۲۲ـ دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیراینصورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسب شده باشد.

تبصره ـ مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی باشد.

ماده۲۳ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی می‌ باشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده۲۴ـ وظایف و تکالیف و مسئولیتهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به‌وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

ماده۲۵ـ کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به‌تنزل درجه محکوم می‌گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:

۱ـ وکالت در دیوانعالی کشور؛

۲ـ دعاوی راجع به اصل نکاح  و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس

۳ـ دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال رئیس

۴ـ جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر .

تبصره۱ـ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می‌نمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء می‌یابد.

تبصره۲ـ اعمال مفـاد این ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی باشد.

ماده۲۶ـ مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدیدنظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی بشرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است.

مجازات‌های انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است: 

۱ـ درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۲ـ درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛

۳ـ درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛

۴ـ درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛

۵ ـ درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید.

تبصره۱ـ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌گردد.

تبصره۲ـ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می‌باشد. دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را بعهده خواهد داشت.

تبصره۳ـ اشخاص زیر می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند:

۱ـ محکوم علیه در مجازات‌های انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛

۲ـ دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی.

ماده۲۷ـ این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ  ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه می‌باشد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

                                                                                                                   منبع روزنامه رسمی

 

تحلیل جزئی بند ب ماده 5 اصلاحی قانون صدور چک

سئوال:

با توجه به بند ب ماده 5مکرر قانون چک مبنی بر مسدود نمودن وجوه کلیه حسابها وکارت های بانکی ،توسط بانک ها،در صورت تقاضای خواهان مبنی بر صدور تامین خواسته می بایست تامین خواسته صادر شود یا خیر؟

جواب:  قانونگذار در ماده 4اصلاحی قانون چک ،بانک محال الیه را مکلف نموده است که به درخواست دارنده چک ،فوراً غیر قابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید وبه موجب ماده 5مکرر مقرر نموده است که کلیه بانک ها و... مکلفند تا هنگام رفع اثر از چک اقداماتی، نظیر مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها وکارت های بانکی را انجام دهند. این امر مانع از آن نیست که دارنده چک با مراجعه به محاکم حقوقی ،تقاضای تامین وجه چک از طریق صدور قرار تامین خواسته را داشته باشند ،زیرا اولاً:محاکم مکلف به رسیدگی به دعوی مطروحه برابر قانون خواهند بود(ماده3 ق.آد.م).ثانیاً: در اجرای تامین خواسته علاوه بر مسدود نمودن حساب ها وکارتهای بانکی ،سایر اموال صادر کننده چک نیز قابل توقیف است ثالثاً: در صورت توقیف شدن وجه چک از طریق تامین خواسته ، چنانچه خواهان زودتر از سایر طلبکاران اقدام به توقیف نموده باشد(توقیف تامینی) ، از حق تقدم در وصول طلب خود برخورخواهد بود در حالیکه توقیف از طریق سامانه یکپارچه واجد این مزیت نیست.

موجبات تجدید جلسه دادرسی در امورحقوقی

تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده است و در عرف قضایی تجدید جلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن و یا از سر گرفتن جلسه است که در تبصره ذیل ماده ۴۵۰ ق.آ.د.مدنی به کار رفته است. این اصطلاح در عرف قضایی از یک طرف، در مواردی به کار می رود که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی نیز فراهم بوده و به دستور جلسه جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگر به هر علت ضروری تشخیص گردیده است.

تجدید جلسه به مفهوم اعم از طرف دیگر در مواردی به کار می رود که موجبات مقدماتی رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نباشد و تشکیل جلسه به بعد موکول شود (ناقص بودن دادخواست، عدم ابلاغ به خوانده دعوی) و یا این که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم است اما به علتی عمل به دستور جلسه متعذر گردیده و جلسه مورد نظر به تأخیر می افتد.

با توجه به آنچه که گفته شد در صورتی که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم نباشد، تجدید جلسه به مفهوم اعم الزامی است. اما آنچه که ذیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد شامل دو مورد متمایز است که هر دو مستلزم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی است.

مورد اول:

حالتی است که به دستور جلسه مقرر جزئاً یا کلاً عمل شده اما تشکیل جلسه دیگری نیز ضروری تشخیص گردیده است که تجدید جلسه به مفهوم اخص کلمه تلقی می شود.

مورد دوم:

شامل حالاتی است که عمل به دستور جلسه مقرر حتی جزئاً، به هر علت امکان پذیر نبوده و بنابراین جلسه به تأخیر می افتد.

تجدید جلسه به مفهوم اخص و موارد آن:

تجدید جلسه به مفهوم اخص کلمه زمانی مورد دستور قرار می گیرد که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده و به دستور جلسه نیز جزئاً یا کلاً عمل شده است اما تشکیل جلسه دیگر به عللی لازم می گردد، و علل آن در ذیل بررسی می گردد:

الف- انقضای مدت جلسه با توجه به ماده ۱۰۴ ق.آ.د.مدنی.

دادگاه در صورت می تواند دستور جلسه دیگر را صادر کند که نصوص و یا اصول دادرسی از جمله اصل تناظر آن را ایجاب نماید و در هر حال علت آن باید در صورت جلسه قید شود

ب- علل مربوط به ادله:

۱- رسیدگی به ادعای جعل با توجه به مواد ۲۲۰- ۲۱۷ ق.آ.د.مدنی.

۲- استناد به اسناد خارج از دادگاه با توجه به مواد ۲۱۵- ۲۰۸ ق.آ.د.مدنی.

۳- استناد به پرونده کیفری یا حقوقی با توجه به مواد ۲۱۵- ۲۱۴ ق.آ.د.مدنی.

۴- تمسک به گواهی ماده ۲۲۹ ق.آ.د.مدنی و مواد ۲۳۰ به بعد همان قانون و هم چنین ماده ۲۴۳ ق.آ.د.مدنی.

۵- تحقیق و معاینه محلی با توجه به ماده ۲۴۸ ق.آ.د.مدنی.

۶- ارائه دلیل جدید با توجه به مواد ۹۷ و ۹۹ ق.آ.د.مدنی.

۷- ارائه ادله خواهان با توجه به مواد ۹۷ و ۱۹۹ ق.آ.د.مدنی.

۸- سایر علل برای مثال سندی که خارج از کشور تنظیم شده (ماده ۱۲۹۵ ق.آ.د.مدنی) و یا توضیح از کارشناس با توجه به ماده ۲۶۹ ق.آ.د.مدنی.

نکته: دادگاه در صورت می تواند دستور جلسه دیگر را صادر کند که نصوص و یا اصول دادرسی از جمله اصل تناظر آن را ایجاب نماید و در هر حال علت آن باید در صورت جلسه قید شود.

تأخیر جلسه و موارد آن:

قانونگذار در مواردی عبارت تأخیر جلسه را به کار گرفته است و در بعضی مواد نیز اصطلاح تجدید جلسه را به همان مفهوم تأخیر آورده و در مواد دیگری از عبارت تغییر وقت جلسه دادرسی استفاده نموده است. بنابراین همان طور که ملاحظه می شود در به کارگیری اصطلاح و عبارت، دقت کافی مبذول نگردیده است. در اینجا هر سه مورد تحت عنوان کلی و مناسب تأخیر جلسه بررسی می شود. عنوان مزبور تمام عللی را در برمی گیرد که علیرغم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی، دادگاه نمی تواند به دستور جلسه، حتی جزئاً عمل نماید و علل آن در ذیل بررسی می گردد:

 

الف- اقامه دعوای طاری:

دعوای طاری دعوایی است که پس از اقامه دعوای دیگر (اصلی) و ضمن رسیدگی به آن، تحت شرایطی، خوانده علیه خواهان (دعوای متقابل) خواهان اصلی علیه خوانده (دعوای اضافی) هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص ثالث (دعوای جلب ثالث) و یا شخص ثالث علیه اصحاب دعوا یا هر یک از آنان (دعوای ورود ثالث) اقامه می نمایند.

ب- علل منتسب به وکیل:

بر اصل عدم تأخیر جلسه دادرسی به علل منتسب به وکیل استثنائاتی وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- نیاز به توضیح وکیل (ماده ۴۰ ق.آ.د.مدنی)

۲- عذر موجه وکیل (ماده ۴۱ ق.آ.د.مدنی)

ماده ۴۱ ق.آ.د.مدنی به وکیل اجازه می دهد که در صورت داشتن عذر موجه از حضور در جلسه خودداری و عذر خود را به طور کلی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. عذر موجه به وکیل اجازه می دهد که صرف نظر از دستور جلسه، در صورت تمایل درخواست تأخیر جلسه را نماید حتی اگر وکالت در توکیل نیز داشته باشد و حتی اگر بتواند لایحه دفاعیه ارسال دارد.

پرسشی که مطرح است این است که چنانچه وکیل معذور عذر خود را به دادگاه ارسال داشته و درخواست تجدید جلسه ای را نماید که برای ادای توضیح وکیل مزبور تشکیل شده است اما دادگاه از عذر وکیل مطلع نگردیده و دادخواست را به استناد ماده ۹۵ ق.آ.د.مدنی ابطال نماید آیا قرار صادره به این علت قابل فسخ است؟ پاسخ مثبت است.

ج- درخواست اصحاب دعوا (ماده ۹۹ ق.آ.د.مدنی)

د- سایر علل تأخیر جلسه:

از جمله جلب کارشناس، عدم حضور گواه در موعد مقرر و یا تغییر شعبه دادگاه و محل آن درصورت عدم ابلاغ به اصحاب دعوا و عدم حضور هر یک که در این صورت جلسه تشکیل شده قانونی نمی باشد و جلسه باید به تأخیر افتد.

ماده ۴۱ ق.آ.د.مدنی به وکیل اجازه می دهد که در صورت داشتن عذر موجه از حضور در جلسه خودداری و عذر خود را به طور کلی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. عذر موجه به وکیل اجازه می دهد که صرف نظر از دستور جلسه، در صورت تمایل درخواست تأخیر جلسه را نماید حتی اگر وکالت در توکیل نیز داشته باشد و حتی اگر بتواند لایحه دفاعیه ارسال دارد

نکته: هر گاه جلسه دادرسی به تأخیر افتد و یا وقت آن تغییر و به وقت دیگری موکول شود بر جلسه ای که به دستور دادگاه تعیین خواهد گردید همان آثار جلسه به تأخیر افتاده مترتب می شود. بنابراین به طور مثال اگر اولین جلسه دادرسی به درخواست اصحاب دعوا به تأخیر افتاد در جلسه ای که تشکیل خواهد گردید اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص اولین جلسه دادرسی را خواهند داشت (ماده ۹۹ ق.آ.د.مدنی.)

اما در صورت تجدید جلسه دادرسی (به مفهوم اخص) نظر به اینکه جلسه بعد دستور جلسه جدیدی خواهد داشت نمی توان آثار جلسه قبل را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه قبل باشد مانند تجدید جلسه ای که به علت کافی نبودن وقت، جهت استماع ادامه دفاعیات خوانده در برابر دادخواست، انجام شده است.

تغییر وقت دادرسی و تجدید جلسه به علت فراهم نبودن موجبات مقدماتی رسیدگی نیز با توجه به اینکه موجب می شوند جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل نشود همان آثار تأخیر جلسه را خواهد داشت.

 

تحلیل ماده451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 ^{علت محرومیت پدر از ارث  ناشی حکم قانون است و فلسفه آن نیز اصول و قواعد کلی ناظر بر مسئولیت مدنی می باشد.بدین معنی که در اینجا «محرومیت» بدلیل مخالفت با اصول و پایه های حقوقی «استحقاق» است؛ «مسئول ضرر نباید از ضرر خود بهره مند شود»، لذا با این تفسیر می توان سایر وراث طبقه بعد را از دیه محروم نکرد .  در اینجا فرض بر این است که پدر وجود ندارد یا اینکه بنا به مصلحت باید او را نادیده گرفت. در واقع می توان گفت که  علی رغم اینکه ورثه طبقه اول وجود دارد، ولی عدم ارث بری وی از دیه متوفی باعث می شود که دیه به سایر وراث برسد.} 

 ^{در فرضی که شخصی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی مرتکب قتل غیر عمد زن وفرزندش شده است، وبازماندگان  فوت شدگان عبارتند از راننده مقصر و مادر بزرگ پدری ومادر بزرگ مادری دو نظر وجود دارد:}

^{نظر اول:چنانچه تقدم وتاخر فوت هردو متوفی مجهول باشد ؛ مطابق نظریه مشورتی  مورخه 26/7/1388  که مبتنی بر قول مشهور فقهای معاصر است ،حکم هدم وغرق جاری است که بنابر ماده 873قانون مدنی میان فوت شدگان توارث برقرار می باشد.}

^{علی هذا:اولاً:مطابق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شخص مقصر(جانی) از دیه ارث نمی برد.}

^{نانیاً:چون میان فوت شدگان مذکور حکم هدم  وغرق جاری است ،دیه فرزند متوفی سهم ونصیب مادرش می گردد که در فرض مطرح شده مادر خودنیز  فوت نموده است واز آن طریق به مادر زوجه می رسد.یعنی هم دیه زوجه متوفی ودیه فرزند متوفی جمیعاً سهم مادر بزرگ مادری می باشد.}

^{نظر دوم: مطابق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شخص مقصر از دیه ارث نمی برد، لیکن حکم هدم وغرق جاری نیست به این معنی که فوت فرزند ومادر همزمان باشند، مادروفرزندازهم ارث نمی برند لذابایدارث بری دیه هرکدام راجداگانه دید:}

               ^{نسبت به دیه زوجه بنابرفتوای امام (ره) وجودقاتل درطبقات ارث مانندعدم وجودآن است لذا قاتل ،حاجبِ ارث بردن طبقه بعدي خود نخواهدبود به این ترتیب اگرشخصي پدرش رابکشدوقاتل فرزندي داشته باشدومقتول فرزندي بجزپسری که اوراکشته است نداشته باشددراينجافرزندشخصِ قاتل ازجدخودارث مي برد. درمانحن فیه چون تنها وارث، مادرزوجه است که درطبقه اول قرارمی گیرد ،کل ارث فرزند خود را می برد.می ماندمادرشوهرکه چون عنوان زوج، سببی است لذاطبقات دیگرجایگزین اونمی شوند برخلاف رابطه نسبی که شخص هم خودش است وهم دارای جایگاهی است ،لذاممکن است خودش ارث نبردولی چون جایگاه تخریب نمی شود افراد دورتر به آن جایگاه کانال زده وارث می برند ،ولی درموردزوجین اینگونه نیست چون ارث بری زوجین مقوم به عنوان زوجیت است لذامانندمثالی که فقهامی زنند اگرزوج کافربود ولی دارای والدین مسلمان باشدوالدین زوج رابطه ارث بری پیدانمی کنند.}

 ^{نسبت به دیه فرزند باهمان استدلال چون تنهاکانال ارث بری مادربزرگ امی، دخترش بوده که ازنظرجایگاه مادری ، دخترش هم زمان بافرزند ،فوت کرده توارثی برقرارنمی شودوبه اعتبارزوجه بودن همان استدلال سابق حاکم است لذاکل ارث به مادرجانی می رسد}

^{لیکن در فرضی که فوت فرزند مقدم بر فوت مادر باشد، چون مقصر حادثه در اینجا محروم از بردن دیه می باشد،دیه فرزند به مادرش می رسد واز آن طریق به مادر بزرگ امی می رسد ودر اینجا از دیه چیزی به مادر مقصر حادثه نخواهد رسید.}

^{در فرضی که فوت مادر مقدم بر فوت فرزند باشد بر همان سبیل که در فرض فوت همزمان گفته شد تمام دیه فرزند به مادر مقصر حادثه می رسد.}

^{----------------------------------------------------------------------------}

^{«لايرث القاتل من المقتول لوكان القتل عمداوظلما،ويرث منه إن قتله بحق كماإذاكان قصاصاأوحداأودفاعاعن نفسه ...، وكذا إذا كان خطأ محضا ... نعم لايرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى ،و أماشبه العمد  ...  ففي كونه كالعمد المحض مانعا عن الإرث أوكالخطإ المحض قولان ،أقواهما ثانيهما. »(تحریر الوسیله ج2 ص 395)}

 

 

شرايط تاديب در قانون جديد مجازات اسلامي

گروه حقوقي- قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، يعني قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، به والدين، و اوليا و سرپرستان قانوني اطفال و به طور کلي محجورين، اجازه تأديب داده است.

اما قانون جديد در بند «ت» ماده 158، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامي سابق دارد که هدف از اين گفت‌و‌گو، بررسي اين دو تغيير است. در ادامه در گفت‌وگو با بابک فرهي، مدرس دانشگاه به بررسي آن پرداخته‌ايم.

 

تنبيه در قانون جديد مجازات اسلامي

لازم به ذکر است که بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر مي‌کند: « اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور ‌در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.» بنابراين شرايط تنبيه در اين ماده از قانون جديد مجازات اسلامي به شرح زير است:
از سوي والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين باشد
تنبيه تنها در خصوص صغار و مجانين امکان اعمال دارد.
به منظور تاديب و حفاظت آنها انجام شود.
اقدامات تنبيهي در حد متعارف باشد.
اقدامات تنبيهي در حدود شرعي تاديب و محافظت باشد.
بنابراين دايما قانونگذار با اضافه کردن شروطي سعي کرده است که تنبيه را تنها متوجه شرايط ضروري کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند.
در قانون جديد مجازات اسلاميدر مواد ديگري نيز به حق تاديب والدين اشاره شده است. در ماده 88 قانون 1392 از تحويل طفل به والدين براي تاديب به عنوان يکي از اقدامات تاميني و تربيتي براي اصلاح کودکان زير 18 سال نام برده شده است. بر اين اساس:«درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌کند: الف- تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان...»

 

دارندگان حق تنبيه

در قانون به والدين، اولياي قانون و سرپرستان اجازه تنبيه داده شده است. نخستين سوالي که در اين خصوص پيش مي‌آيد اين است که منظور از والدين، اولياي قانوني و سرپرستان چه کساني هستند؟ فرهي، حقوقدان و مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: منظور از والدين، پدر و مادر هستند؛ بنابراين با اين لفظ ناپدري و نامادري، از شمول اين ماده خارج مي‌شوند. همچنين منظور از اولياي قانوني، پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف آنهاست. اين کارشناس حقوقي توضيح مي‌دهد: در يکي از نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه آمده است که منظور از سرپرست، قيم است.
مراد از سرپرستان، زن و شوهراني هستند که با توافق يکديگر، کودکي را با تصويب دادگاه و به موجب قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 1353، به سرپرستي پذيرفته‌اند. ماده 11 اين قانون، مقرر مي‌دارد: «وظايف و تکاليف سرپرست طفل تحت سرپرستي او، از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است.»به گفته اين مدرس دانشگاه، غير از سه گروه فوق، ساير افراد، مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدري، نامادري و... حق تأديب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب مي‌شود.

 

محجور کيست؟

اين کارشناس ارشد حقوق جزا به مفهوم صغير در حقوق ايران اشاره مي‌کند و مي‌گويد: منظور از صغير، کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده است و طبق تبصره يک ماده 1210 قانون مدني، حد بلوغ شرعي براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر 9 سال تمام قمري است. مجنون نيز طبق تعريف ماده 149 قانون مجازات اسلامي جديد، کسي است که دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد. سفيه يا غير رشيد نيز طبق تعريف ماده 1208 قانون مدني کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي اش، عقلايي نباشد.

 

تغييرات قانون جديد

اين حقوقدان در خصوص تغييرات قانون جديد در خصوص تنبيه و حدود آن، بيان مي‌کند: تغيير نخست در مورد دامنه شمول افرادي است که مي‌توان آنها را تأديب کرد. فرهي توضيح مي‌دهد: قانون سال 1370 به والدين، اوليا و سرپرستان قانوني، اجازه تأديب اطفال و محجوران را داده بود. در حالي که، محجوران، طبق ماده 1207 قانون مدني شامل سه دسته صِغار(کودکان)، مجانين(ديوانگان) و سُفها (اشخاص غير رشيد) هستند.

قانونگذار در قانون فعلي، در بند «ت» ماده 158، فقط به صغار و مجانين اشاره کرده است؛ با اين اوصاف، در حال حاضر، والدين، اولياء و سرپرستان قانوني، اجازه تاديب محجوران را ندارند.اين موضوع از دو حالت خارج نيست؛ يا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه مي‌شود، اشاره کند يا اينکه، عمدا واژه محجوران را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد؛ زيرا مفهوم اين تغيير اين است که چنانچه، والدين و اولياء قانوني و سرپرستان، مبادرت به تأديب محجوران، که افراد سفيه را نيز شامل مي‌شوند، بنمايند، اقدامات آنها جرم است و دادگاه بايد آنها را مجازات کند؛ نتيجه‌اي که، هيچ‌کس، آن را نمي‌پذيرد و بعيد است که دادگاه‌ها نيز حکم به مجازات آنها را بدهند.

اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: فرض کنيد، پدري پسر 20 ساله‌اي دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر اين پدر براي کنترل اعمال اين شخص بخواهد او را تنبيه کند، دادگاه بايد پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ايراد ضرب و جرح، مجازات کند! البته گروهي از حقوقدانان، اساسا مخالف با اصل تأديب فرزندان توسط والدين هستند و معتقدند که اين اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکيم براي جلوگيري از آزار و اذيت بي‌رويه محجوران، اين مقرره را ذکر کرده است.
به گفته اين وکيل دادگستري، تغيير دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعي تأديب و محافظت است. قانون سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدين، اوليا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط مي‌دانست:

اقدامات انجام شده، به منظور تأديب و محافظت باشد.
اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأديب و محافظت باشد.

به نظر فرهي، ضابطه متعارف بودن شامل ماهيت رفتار تنبيه‌کننده، مدت زمان اعمال تنبيه، آثار فيزيکي رفتار، سن و خصوصيات تنبيه‌شونده مي‌شود. بند «ت» ماده 158 قانون جديد، علاوه بر دو شرط ياد شده، شرط سومي را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، اين است که تأديب در حدود شرعي آن باشد يا به عبارت ديگر، حدود شرعي تأديب و محافظت رعايت شده باشد. از لحاظ شرعي، گفته مي‌شود، تأديب تا حدي جايز است که موجب سرخي، سياهي يا کبودي نشود؛ زيرا در اين صورت باعث ثبوت ديه مي شود.

اين شرط نيز، مشکلات جديدي را ايجاد مي‌کند؛ زيرا کوچکترين تنبيه بدني مثل زدن يک سيلي، باعث سرخي صورت مي شود که باعث ثبوت ديه است و تنبيه را از حدود شرعي آن خارج مي‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدين و اولياء و سرپرستان مي‌شود؛ در اين مورد نيز، دادگاه بايد براي آنها، به اتهام ايراد ضرب و جرح، تعيين مجازات کند که بديهي است، هيچ دادگاهي حاضر نمي‌شود، پدر يا مادر را براي تنبيه متعارف و معمول مثل سيلي زدن به فرزند، مجازات کند.

بنابراين به نظر مي‌رسد که دو تغيير ايجاد شده در بند «ت» ماده 158 قانون جديد اساسا ضروري نيست و بند 1 ماده 59 قانون مجازات سال 1370، در خصوص تأديب، با جامعه ايران و نيز منطق و عدالت، هماهنگي بيشتري دارد.

---

پي نوشت :
روزنامه حمايت - 6/6/1392/س

امیر سوخته زاری

حکم به برائت در صورت تردید وقوع جرم

در تحقق عدالت کیفری، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نبوده و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نباشد، عادلانه‌ترین مقررات ماهوی نیز تاثیری نخواهد داشت.

در تمام نظام‌های حقوق که در دنیا وجود دارد، تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد، و با تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی، حقوق متهم تضمین شود. یکی از این معیارهای عادلانه که کم‌وبیش در همه نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد، تفسیر شک به نفع متهم است.

در حقوق کیفری نوین از این رویکرد تحت عنوان فرض برائت یاد می‌شود. در نظام کیفری اسلامی نیز مواردی از این دست وجود دارد که تضمینات رعایت عدالت در مورد شخص متهم محسوب می‌شود. «تدرأ و الحدود بالشبهات» از آن جمله است. قاعده درأ از پیامبر (ص) نقل شده و فقیهان بزرگ بسیاری بر آن فتوا داده‌ و عمل کرده‌اند و قضات فراوانی به استناد آن رای داده‌اند. در مجموعه مقررات ما نیز اگرچه در موارد زیادی بر اصل برائت تاکید شده است، اما در قانون مجازات ما از قاعده درء سخنی به میان نیامده بود تا اینکه با اصلاحات جدیدی که بر روی این قانون انجام شد، قاعده درأ به قوانین جدید مجازات اسلامی راه یافت.

بسیار پیش می‌آید كه در حین بررسی برای اثبات یك اتهام مدارک و ادله كافی نباشد؛ در این صورت راه‌های مختلفی را قانون‌گذار برای اثبات اتهام می‌تواند انتخاب كند، اما قواعد عقلایی كه شرع اسلام نیز آنها را به امضا رسانده، اجازه نمی‌دهد تازمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حكمی را با شك و شبه اجرا كنند. این قاعده كه بیشتر برای حدود كاربرد دارد به قاعده درأ شهرت دارد.قاعده درأ را از «الحدود تدرأ بالشبهات» می‌توان استخراج کرد. در این بین باید به حدیثی از پیامبر اشاره كرد كه ایشان فرمودند «حدود را با شبهات دفع كنید و شفاعت و كفالت و قسم، در حد وجود ندارد.» شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه این روایت را در كتاب من لایحضره الفقیه آورده و علامه محدث عاملى نیز در وسائل‌الشیعه آن را نقل می‌کند.

 

مبنای حجیت قاعده درأ

در رابطه با عفو و حكم به برائت از فردی كه با شبه به جرمی مانند زنا و شرب خمر محكوم شده است، روایات زیادی نقل می‌شود. در یكی از این احادیث نقل شده كه اگر زنى با مردى زنا كرد و زن مدعى شد كه او را مجبور به این عمل كرده‌اند، حد از زن رفع مى‌شود؛ زیرا زنا شبهه حساب مى‌شود و امیرمومنان فرمود: حدود را با شبهات دفع كنید. همچنین حضرت علی (ع) می‌فرمایند كه عذر را بپذیر، و حدود را با شبهات دفع كن.

بر این اساس و البته دیگر احادیث معتبر این‌چنینی، می‌توان نتیجه گرفت كه در حدود، بنابر احتیاط تا جایى كه امكان دارد حد نباید جارى شود، همان‌گونه كه در بسیارى از احادیث آمده است پیامبر اكرم و امیرمومنان حدّ را از اقراركننده دفع مى‌كردند و او را به برگشتن از اقرار خود وامى‌داشتند.

همه مواردى كه پیامبر و امیرمومنان، اقراركننده را تبریه مى‌كردند و او را از اقرار باز مى‌داشتند، براى احتیاط در نگاه داشت دماء بوده است. حاكم راه فرار را به اقراركننده نشان مى‌دهد و راه گریز را بر او باز مى‌كند، اما شارع مقدس دقت در مورد دماء را مى‌خواهد. ذكر این روایت در منابع عامه و نامه حضرت امیر به مالك اشتر، روایات قاعده درأ معتبر محسوب می‌شوند. براى همین در صحت سند و اعتبار آن شبهه‌اى نمى‌ماند و مضمون این روایت به تواتر معنوى ثابت می‌شود.

قاعده درأ در قانون مجازات جدید

با تصویب قانون مجازات جدید، قاعده درء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در مورد همه جرایم در صورتی كه شبه برطرف نشود، قاعده درء جاری خواهد بود. البته این قانون هنوز به شكل رسمی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و از سوی رییس‌‌جمهور ابلاغ نشده است.ماده 119 این قانون بیان می‌كند كه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریك از شرایط مسئولیت كیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده 120 این قانون نیز می‌گوید كه در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نخواهد شد.

 

حكم به برائت با استناد به قاعده درأ

قاعده درء یا قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» در حدود، تعزیرات و امثالهم كاربرد داشته و به این اشاره دارد كه بدون داشتن اطمینان و یقین نمی‌شود این احكام را برای افراد متهم شده به كارهای مستوجب حد استفاده كرد. قاضی كوه‌كمره‌ای با اشاره به این نكته به «حمایت» می‌گوید: در كل ادله اثبات در علم حقوق 4 چیز است: ابتدا ادله «اقرار العقلا علی انفسهم» است، بعد ادله بینه است كه بینه شرعیه و شهادت را شامل می‌شود، البته در همه این قواعد رعایت عدالت شرط اصلی انجام كار است. وی ادامه می‌دهد: بعد از این دو، علم قاضی شرط اثبات جرم است كه در این موضوع حتی مراجع و حضرت امام خمینی(ره) نیز فتوا داده‌اند كه علم قاضی هم باید در ارایه حكم دخیل باشد.

 

قاضی كوه‌كمره‌ای می‌افزاید: چهارمین چیزی كه می‌توان برای اثبات جرم از آن بهره‌ جست، قسامه است. قسامه زمانی کاربرد می‌یابد که دلایلی برای ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم وجود داشته باشد، برای مثال قاتل بودن فردی حدود 70 درصد محرز است، ولی دلایل كافی نیست. یعنی دلایل به صورت 100 درصد نمی‌تواند قاتل بودن وی را ثابت کند. در این صورت اگر موضوع در حد علم انسان نباشد، باید قسامه 50 نفر از بستگان نسبی ذكور مقتول وجود داشته باشند. این افراد تحت عنوان قسامه قسم یاد می‌کنند كه فلان فرد قاتل فامیلشان است، پس از آن قتل و نوع آن ثابت می‌شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا در قسامه احتمال اینكه از روی اختلاف و كینه‌توزی سوگند یاد شود وجود دارد؛ می‌گوید: بر این اساس قاعده موضوع این است كه ابتدا حدود 70 الی 80 درصد مدرك علیه فرد وجود داشته باشد، باقی ماجرا قسامه انجام شده ودر نهایت، درصد باقی مانده با علم قاضی تعیین می‌شود. اما اگر این امر نشد 15 نفر از خانواده مقتول می‌توانند قسم بخورند كه فرد قاتل نیست. در این صورت قاضی تصمیم می‌گیرد كه چه حكمی درباره فرد مقرر كند، و حكم به دیه، زندان یا دیگر احكام را صادر كند.

قاضی كوه‌كمره‌ای اما درباره شك در قواعد حدود می‌گوید: اگر همین وضعیت در رابطه با حدود، زنا و اعمال منافی عفت وجود داشته باشد، قاعده درأ عنوان می‌كند كه اگر ادله كافی نبود باید حكم به برائت داده شود. وی ادامه می‌دهد: این قاعده می‌گوید در برخی جرایم باید برای مجرم شناختن فرد 100 درصد دلیل وجود داشته باشد و از روی شبه و شك نمی‌توان حكمی صادر کرد، حتی علم قاضی هم اینجا كاربردی ندارد. در اینجا قاعده درأ می‌گوید برای حكم رجم، حدود، شلاق و امثالهم حتی اگر یك درصد هم شبه وجود داشت باید، حكم به برائت فرد داده شود. برای مثال اگر كسی زنا كرده و یا شرب خمر كرده است، باید عمل او مانند روز روشن باشد وگرنه شلاق و حكم‌های دیگر جاری نمی‌شود، نمی‌توانیم بنا به دلیل مشكوك شدن به افراد آنها را حد زده یا حكم رجم برایشان صادر كنیم. برعکس در این شرایط باید حكم به برائت بدهیم در حالی كه برای قتل و مجازات‌های دیگر این رویه صادق نیست.

 

فرق قتل و جرایم حدی در اجرای قاعده درأ

برای قتل، كمبود دلایل را با مواردی مانند علم قاضی، قسامه یا امثالهم جبران می‌كنیم. قتل برائت‌پذیر نیست، این موضوع پیشینه شرعی ندارد، در حالی كه در مواردی مانند زنا در صورت شك باید حكم به برائت داده شود.قاضی كوه‌كمره‌ای با اشاره به موارد فوق می‌گوید: برای اثبات زنا 4 نفر باید شهادت دهند و برای شرب خمر بین شرعی 2 نفر است علم ما هم طوری نیست كه در این موارد بتوانیم حكم الهی را اجرا كنیم، شرع می‌گوید در برخی جرایم از جمله حدود، قاعده درأ اجرا شود، اما در قتل این قاعده برقرار نیست.وی ادامه می‌دهد: قاعده درأ قاعده فقهی امضایی است؛ شرع ما قاعده عدلیه را امضا كرده است، در مقابل قواعد امضایی قواعد تاسیسی وجود دارند. برخی قواعد در دین قاعده تاسیسی هستند، به این معنا كه قبل از این وجود نداشته‌اند، بلکه آن را شرع تاسیس كرده است. اكثر احكام ما همین‌طور است، مانند نماز ظهر كه تاسیسی است، یا بطور مثال تعداد شلاق‌های حد قاعده تاسیسی است، اما در مقابل برخی قواعد هم قواعد امضایی هستند. قاعده درأ یکی از مصادیق قواعد امضایی به شما می‌رود. در بین عقلا هم این رویه وجود دارد. آنها نمی‌گویند اگر شك داشتید حكم را اجرا كنید، در دین ما هم این حكم عقلایی امضا شده و به نام قاعده درأ مشهور شده است. قاضی كوه‌كمره‌ای خاطرنشان می‌كند كه احتمال این موضوع وجود دارد كه مجامع قضایی دنیا نیز همین موارد را با نامی دیگر در قوانین خود داشته باشند، برای مثال، قسامه تاسیس شرع است اما درأ قاعده‌ای است كه شرع ما هم آن را امضا كرده و در دیگر كشورها و ادیان دیگر هم برای آن وجود دارد.

 

قاعده درأ مجرای عدل الهی

قاعده درأ از قواعد مهم فقهی، جزایی است كه در باب حدود و اجرای آنها كاربرد فراوانی داد. چرا كه اهمیت حدود الهی و نحوه اجرای آنها ایجاب می‌کند تا زمانی‌كه وقوع موضوع مشمول حد برای حاكم شرع اثبات نشده است، نسبت به وضع مجازات حدی و اجرای آن اقدامی صورت نپذیرد. محمود واحدی، وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به این موضوع به «حمایت» می‌گوید: بنابراین چه در موضوع احراز وقوع بزه حدی و نیز در قانون مجازات اسلامی سابق، هیچ اشاره‌ای به چنین قاعده مهمی نشده بود.وی ادامه می‌‌دهد: اما در قانون حدود مجازات اسلامی در باب حدود و ذیل مبحث راه‌های اثبات حد در ماده 119 و 120 به صراحت عنوان شده است كه هرگاه به جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یكی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد، كه این امر از نكات مثبت در وضع قوانین جدید است و راه را برای اجرای دقیق و صحیح عدل الهی هموار می‌سازد.به استناد قاعده درأ، اگر شبهه برقاضی عارض شود، نمی‏تواند حکم به اجرای حد بدهد؛ زیرا قاضی باید بدون شک و تردید دعوای کیفری را ثابت کند و سپس رای دهد. در این فرض، زمانی قاضی می‏تواند رای دهد که علم (عادی) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. در غیر این صورت؛ یعنی اگر علم - که همان ظن متاخم به یقین است - برای او ایجاد نشود، مورد از موارد شبهه تلقی می‏شود. در این مورد، حتی مطلق ظن نیز داخل در شبهه است. در چنین شرایطی برائت جاری است.

امیر رضا سوخته زاری

بر گرفته ازوبلاگ تخصصی حقوق

چک بی محل وتمایز ان با چک پرداخت نشدنی

گروه حقوقی- چک منشا بسیاری از دعاوی در کشور ماست. پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس این جرم شکل می‌گیرد. صدور چک بلامحل و چک پرداخت‌نشدنی دو مورد از جرایمی است که در ارتباط با صدور چک رخ می‌دهد.

بررسی جنبه‌های مختلفی که باعث مجرمانه شدن صدور چک می‌شود و بازخوانی وظایف طرفین تعهد سند تجاری و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط می‌تواند در پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم مربوط با چک موثر باشد. در ادامه سلسله گزارش‌هایی که با موضوع چک در روزنامه حمایت منتشر شده است در گفت‌وگو با مهسا آذرمهر، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی برخی از زوایای جرم صدور چک بی‌محل پرداخته‌ایم.

چک بی‌محل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. امروزه بانک‌ها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص می‌دهند که این اعتبار نیز می‌تواند «محل چک» را تشکیل دهد. ماده ۳ قانون صدور چک درباره ضرورت وجود محل چک صراحتا چنین مقرر داشته که: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد...». چرا که چک سندی است که به محض رویت محال‌علیه باید پرداخت شود. به همین دلیل صادر‌کننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد. ضمن آنکه صادر‌کننده پس از صدور چک نیز نباید محل چک را شخصا دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند. با ارائه این توضیحات مفهوم «چک بی‌محل» مشخص است. در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج كند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بی‌محل یا بلامحل صادر شده است. متاسفانه صدور چک بلامحل از موضوعات مبتلا‌به جامعه است به طوری که امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن پشتوانه اقدام به صدورچک می‌كنند.

 

آیا چک بی‌محل صحیح است یا چک پرداخت‌نشدنی؟

چک بی‌محل یا بلامحل را توضیح دادیم. اما چک پرداخت نشدنی جرمی متفاوت از جرم صدور چک بلامحل است و چنین نیست که یکی صحیح و دیگری ناصحیح باشد. ماده ۳ قانون صدور چک به توضیح جرم صدور چک بلامحل پرداخته و ماده ۱۰ این قانون جرم چک پرداخت نشدنی را شرح داده است. ماده ۱۰ مقرر کرده است که: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک كند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است»؛ بنابراین نه تنها جرم صدور چک بلامحل متفاوت از صدورچک پرداخت نشدنی است، بلکه قانونگذار مجازات متفاوتی را نیز برای آن درنظر گرفته است.

مجازات چک بی‌محل چیست؟

اگرچه نبود محل در حین صدور چک باعث بی‌اعتبار شدن آن از نظر حقوقی نمی‌شود و صادرکننده در هر حال از نظر مدنی مسئول شناخته می‌شود اما جهت تعقیب کیفری و اعلام جرم صادر‌کننده باید یکسری شرایط شکلی از جمله تطابق تاریخ صدور واقعی با تاریخ مندرج در برگه چک وجود داشته باشد. با فرض وجود شرایط شکلی مذکور و عدم تحقق تکالیف صادرکننده چک طبق ماده ۳ قانون صدور چک و نتیجتا ارتکاب جرم صدور چک بلامحل، ماده ۷ قانون مذکور براساس مبلغ مرقوم در برگه چک مجازات حبس را در نظر گرفته است. بر این اساس اگر مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد مرتکب حداکثر تا ۶ ماه حبس، اگر مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا یک سال و چنانچه وجه چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل كرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. اما طریقه پیگیری صدور چک بلامحل از راه کیفری و اعلام جرم تنها یک روش از روش‌های احقاق حق است. دارنده چک علاوه بر این روش می‌تواند از طریق حقوقی و با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام به وصول چک به همراه خسارات تاخیر تادیه و سایر هزینه‌های دادرسی کند و در صورت عدم پرداخت وجه با درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و صدور حکم جلب، منتهی به زندانی شدن محکوم‌علیه خواهد شد. این ضمانت‌های اجرایی هم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اجرا خواهد بود.

برای مثال پرونده‌ای که اینجانب اخیرا درگیر آن بودم. مدیر عامل تعاونی اتحادیه دامداران... اقدام به صدور چک بلامحل كرده بودند و نهایتا منجر به صدور حکم علیه این شرکت مبنی بر پرداخت اصل وجه چک به انضمام خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات قانونی شد، که به علت عدم پرداخت و تعلق خسارات ناشی از تاخیر تاکنون حدودا معادل مبلغ 000/000/000/1 میلیارد تومان شده و هر روز به آن اضافه نیز می‌شود. به علت مسئولیت تضامنی که قانونگذار در این خصوص برای صادر کننده و مدیران شرکت‌ها به عنوان امضاکننده چک در نظر گرفته، در صورت عدم پرداخت از جانب آن شرکت می‌توان از طریق اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام به جلب مدیرعامل كرد. ضمن آنکه در شرایطی می‌توان برای مدیر مسئولیت کیفری در نظر گرفت. در واقع آثار صدور چنین چک‌هایی برای مدیران بسیار سنگین خواهد بود و مدیران باید به این مهم توجه داشته باشند که به علت نماینده بودن ایشان از آنها سلب مسئولیت نخواهد شد.

 

این جرم چه مجازات‌های تکمیلی و تبعی دارد و چه محرومیت‌های اجتماعی به دنبال می‌آورد؟

علاوه بر مجازات‌های مذکور طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند همه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نكنند. مسئولان شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نكنند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلف‌هاي اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده برای صدور چک بی‌محل محرومیت صادر کننده از داشتن دسته چک است؛ آیا این مجازات اجرا می‌شود؟

البته، همان طور که شرح داده شد، بانک‌ها هم طبق قانون صدور چک و هم بنا بر ماده ۴ آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانک‌ها موظف به این مهم بوده و حتی گاه سختگیری‌های بیشتری نیز در این مورد از جانب بانک‌ها دیده شده است. در مواردی که شخصی به وکالت یا نمایندگی از سوی دیگری چک بدون محل صادر می‌کند، مانند مثالی که آورده شد و مدیر عامل از جانب شخص حقوقی اقدام به صدور چک كرده بود، در این مورد می‌توان حساب خود مدیر را به عنوان صادر کننده چک و شخص حقوقی را به عنوان مسئول تضامنی مسدود کرد.

 

آیا بانک مرکزی فهرستی از صادرکنندگان چک بی‌محل برای اعمال محرومیت‌های بانکی تهیه می‌کند؟

بله، طبق تبصره یک قانون صدور چک و ماده ۳ آیین‌نامه صدرالاشعار بانک مرکزی مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در ارتباط با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هرماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ كند.

آیا در لایحه تجارت به جنبه‌های کیفری چک هم پرداخته شده است؟ این لایحه چه تغییری نسبت به قوانین کنونی در این زمینه دارد؟

بله. در لایحه قانون تجارت بعد از اینکه در ماده ۲۳۰ به شرح تکالیف صادر‌کننده چک می‌پردازد در ماده ۲۳۱ مجازات در نظر گرفته شده برای صادر‌کننده چک بلامحل را بیان می‌کند. درخصوص بخش دوم سوالتان باید گفت در لایحه تغییراتی نسبت به مجازات‌های عنوان شده در قانون صدور چک ایجاد شده و به نوعی تعدیل صورت گرفته است. برای مثال اگر مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، مجرم به حبس از ۳ ماه و یک روز تا یکسال محکوم و بر حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم وجه و ممنوعیت از داشتن دسته چک با توجه به میزان حبس محکوم می‌شود.

بر گرفته از وبلاگ تخصصی حقوق

تأمین دلیل

«تأمین دلیل»یعنی چه؟ و به چه کار میآید؟

در چه مواقعی میتوان«تأمین دلیل»کرد؟

دادخواست«تأمین دلیل»را چگونه تنظیم کنیم و چه بنویسیم؟

برای«تأمین دلیل»به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟

تأمین دلیل:

تاکنون جمله«تأمین دلیل» زیاد به گوشتان خورده است.شاید بارها دیده باشید ماموری از طرف دادگاه باتفاق یک یا چند نفر در گوشه ‏ای از خیابان مشغول تحقیق در اطراف موضوعی‏ هستند یا در حال نوشتن صورتمجلس هستند و شما پرسیده ‏اید چکار میکنند.جواب داده ‏اند«تأمین‏ دلیل»می‏کنند.چون این مسئله در امور حقوقی بسیار مهم و دانستن آن در بعضی مواقع فوق ‏العاده‏ ضروری است لازم دانستیم خوانندگان«حقوق امروز»را باین مسئله آشنا کنیم:

«تأمین دلیل»یعنی چه و منظور از آن چیست؟

تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل.منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی ‏باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.برای اینکه بدانید«تأمین دلیل»چه‏ موقع لازم است مثالهای چندی برای شما می‏زنیم:

مثال اول: بر یک شخصی حقی داری مثلا ساعت خود را نزد او امانت گذارده و رسید نگرفته ‏اید و اشخاصی از وجود این حق مطلعند ولی شما احتمال میدهید در موقع مطالبه این حق‏ یا طرح دعوی،باین اشخاص یعنی مطلعین از موضوع،دسترسی پیدا نکنید یا نتوانید به موقع از اطلاعات آنها استفاده کنید(مثلا این اشخاص در آن موقع به مسافرت رفته یا محل اقامت خود را تغییر داده باشند یا احیانا طرف شما آنها را فریب دهد و از شهادت دادن منصرف نماید...الخ)

مثال دوم: اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است.طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست.در این موقع میخواهید که خسارت وارده به اتومبیل شما از طریق رسمی «برآورد»شود تا اگر خواستید از طریق شکایت،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه،خسارت‏ وارده بر شما معلوم باشد(این نکته را متوجه باشید که در مورد تصادف اتومبیل در صورتیکه‏ مقصر حاضر به پرداخت خسارت وارده باتومبیل شما نشود ناچارید دعوای حقوقی اقامه کنید. و در اینصورت احتمال دارد نظریه‏ متخصص شهربانی که معمولا در مورد تصادفات اظهارنظر فنی میکنند بعلت اینکه کارشناس رسمی‏ دادگستری«در رشته برآورد خسارت»نمیباشند مورد ایراد طرف واقع و دادگاه هم این نظریه‏ را کافی نداند-آنوقت با نبودن دلیل بر میزان خسارت وارده کار محاکمه شما مشکل میشود و حتی شاید به نتیجه مطلوب نرسد.چراکه هنگام محاکمه،دیگر ماشین شما تعمیر شده و آثار خسارت واضح نیست تا میزان آن به سادگی برآورد شود الخ.)

مثال سوم: شخصی با اتومبیل یا وسیله دیگری بطور غیرعمد«درِ»ویترین مغازه شما را شکسته است.اگر شما دست از کار و کاسبی کشیده و مغازه را بهمین حال گذارده و همان ساعت‏ بدادگاه شکایت کنید و منتظر باشید دادگاه حکم صادر کند و طرف شما را به ترمیم و تعمیر«در» و ویترین مغازه محکوم نماید.این انتظاری است بی‏جا،زیرا اولا دادگاه بدون رسیدگی‏ کامل و باین سرعت نمی‏تواند حکم صادر نماید.ثانیا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ و وسائل کار،مشتریان خود را از دست میدهید.ثالثا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ محکمه‏ پسند و گذشت زمان،اثبات قضیه و برآورد خسارت برای شما و دادگاه مشکل خواهد بود.

مثال چهارم:از یک تاجر یا شرکت تجارتی بموجب دفاتر حسابش طلبی دارید و احتمال‏ میدهید این تاجر درصدد از بین بردن یا مخدوش نمودن دفاتر و یا حساب‏ سازی باشد و می‏خواهید قبل از عملی شدن نقشه آن تاجر یا شرکت،دلائل حقانیت شما محفوظ بماند و امثال آنها.

در کلیه این موارد بهترین راه محفوظ داشتن دلیل از طریق«تامین دلیل»میباشد. مثلا در مورد مثال سوم یعنی خرابی مغازه می‏توانید از قبل از طرح دعوی و شکاست با تقدیم دادخواست‏ «تأمین دلیل»از دادگاه بخواهید فوری ماموری ) کارشناس رسمی دادگستری ( بفرستد تا اولا از نزدیک خرابی مغازه را مشاهده‏ و تازگی عمل و اینکه به چه وسیله و از طرف چه شخصی این خرابی ایجاد شده و همچنین اطلاعات‏ مطلعین محلی را در صورت مجلس«تامین دلیل»منعکس نماید و ثانیا بوسیله کارشناس رسمی‏ میزان خسارت وارده و مخارجی که برای تعمیر مغازه لازم است برآورد و نظریه کارشناس را در صورت مجلس قید نماید.این صورت مجلس در پرونده امر در بایگانی دادگاه بخش محل‏ ضبط و نگاهداری میشود و هروقت شما بخواهید میتوانید از آن استفاده نمائید.در این صورت‏ شما میتوانید قبل از طرح دعوی مغازه را تعمیر نموده و بعدا هروقت بخواهید با استفاده از صورت‏ مجلس«تامین دلیل»علیه شخصی که به مغازه شما خسارت وارد آورده شکایت کنید و مخارجی که‏ برای اصلاح خسارت وارده طبق نظریه کارشناس لازم بوده از او بگیرید.

دادخواست«تأمین دلیل»چه موقع باید داده شود؟

همانطوریکه در بالا برایتان شرح‏ دادیم معمولا دادخواست«تامین دلیل»قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلائل موجود داده میشود. ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوائی احتیاج به دادخواست تامین دلیل پیدا شود مثلا شخصی خانه شما را اجاره کرده و اجاره بها را نپرداخته است شما برای گرفتن اجاره بها علیه او طرح دعوی کرده و یکی از دلائل خود را معاینه محل از طرف مراجع قانونی قرار داده ‏اید یعنی‏ خواسته ‏اید که قاضی دادگاه بیاید و از نزدیک ببیند که مستأجر هنوز در منزل شما سکونت دارد ولی مستاجر برای اینکه این دلیل شما را بی‏ اثر کند میخواهد قبل از موعد اجرای قرار،یعنی روزی که‏ قاضی دادگاه باید به محل بیاید خانه را تخلیه می‏کند.شما در روز تخلیه خبردار میشوید. فورا دادخواست تامین دلیل به دادگاه تقدیم و تقاضا می‏کنید همان ‏روز به محل مورد اجاره بیایند و جریان تخلیه منزل شما را صورت مجلس کنند.پس از تنظیم صورت مجلس«تامین دلیل»،رونوشت‏ مصدقی از آن تهیه و ضمیمه پرونده اصلی دعوا،یعنی«دعوای مطالبه مال الاجاره»می‏کنید و با این ترتیب جلوی سوءنیت مستاجر را گرفته ‏اید.

در دادخواست«تامین دلیل»چه نکاتی باید قید شود؟

دادخواست تامین دلیل مثل سایر دادخواست‏ها بایستی روی فرم چاپی دادخواستهای معمولی«بدوی»و به تعداد طرفهای تامین دلیل‏ به علاوه یک نسخه باشد.باین توضیح که در ستون«خواهان»مشخصات و نشانی شاکی و در ستون‏ «خوانده»مشخصات و نشانی طرف.و در ستون«خواسته»جمله«تامین دلیل»را می‏نویسید و در متن دادخواست.با ذکر مقدمه،علت تقدیم دادخواست و منظور از آن را نوشته و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل موجود را می‏نمائید.

فرض میکنیم برای همان مثال سوم در مورد خسارت وارده به مغازه شما بر اثر سانحه‏ اتومبیل،میخواهید دادخواست تامین دلیل بدهید.پس از آنکه مشخصات خود و شخصی را که‏ از او شکایت دارید در ستون«خواهان»و«خوانده»نوشتید باید موضوع دادخواست را در متن‏ ورقه دادخواست بنویسید :

در تاریخ.......ساعت......آقای.....با اتومبیل شماره....... از خیابان عبور میکرد،به علت سرعت زیاد از خط سیر اصلی منحرف و پس از عبور از پیاده ‏رو با اتومبیل‏ وارد مغازه خرازی‏ فروشی شماره.....متعلق به اینجانب گردید و به در و ویترین و اشیاء داخل ویترین‏ خساراتی وارد کرده و هم‏ اکنون اتومبیل در داخل مغازه است.چون اینجانب ناچارم فورا مغازه را تعمیر و به حالت اول برگردانم و مجددا به کسب و کار مشغول شوم و چون با این اقدامات(یعنی اصلاح خرابیها و خسارات وارده)اثبات مسئولیت و تعهد راننده و صاحب ماشین مشکل و برآورد میزان خسارت تقریبا محال‏ خواهد شد لهذا از دادگاه تقاضا دارم مقرر فرمایند همین امروز با انتخاب یک کارشناس ساختمان و یک‏ کارشناس ارزیابی اشیاء خرازی،جریان واقعه را ضمن کسب اطلاعات مطلعین و برآورد میزان خسارات وارده‏ براساس نظریه کارشناسان در محل،صورت مجلس و دلائل مربوطه را تامین نمایند.

امضاء - محل ارجاع

دادخواست تامین دلیل را به چه دادگاهی باید داد؟

مرجع رسیدگی به دادخواست تامین‏ دلیل،دادگاه بخش محل است. ) در حال حاضر : شوراهای حل اختلاف ( یعنی پس از تهیه دادخواست به شرح فوق،بالای آنرا به عنوان دادگاه‏ بخش محل ) شورای حل اختلاف محل ( بنویسید و آنرا در پوشه ‏ای بگذارید و با الصاق 50 ریال تمیر ) سی هزار ریال ( به دفتر دادگاه‏ بخش ) شورای حل اختلاف محل ( محل تسلیم نمائید.اگر دادخواست شما مثل مورد فوق فوری بود یا اینکه تعیین نام و نشانی طرف برای شما غیرممکن باشد(مثل اینکه اصولا طرف خود را نشناسید)در این دو مورد دادگاه بدون احضار طرف«تامین دلیل»میکند-این نکته را هم بدانید که گاهی تقاضای‏ «تامین دلیل»ممکن است شفاهی و بدون تقدیم دادخواست باشد و آن در موردی است که دعوای‏ شما در دادگاه بخش جریان داشته باشد و در ضمن دادرسی از دادگاه تقاضا کنید که برای موضوعی‏ که موردنظر شما است تامین دلیل شود.در این صورت بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه‏ به تقاضای شما ترتیب اثر خواهد داد.

چه کسی صلاحیت تامین دلیل دارد؟

دادگاه اختیار دارد تامین دلیل را به عهده دادرس‏ علی ‏البدل دادگاه یا مدیر دفتر بگذارد ولی برای این کار معمولا مدیر دفترها مامور می‏شوند. ( در حال حاضر دادرس دادگاه با صدور قرار ، موضوع تأمین دلیل را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را جلب می نماید

برگرفته از سایت جهان حقوق

امیر رضا سوخته زاری

ایین نامه وام زندانیان مهریه

آئین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون بودجه ۱۳۹۲ در مورد پرداخت تسهیلات به آزادسازی زندانیان با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.مشرق: معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه دولت برای اجرا به وزارت دادگستری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.هیئت وزیران در جلسه 2تیر 1392 بنا به پیشنهاد شماره 3760/01/92 مورخ 2 تیرماه 1392 وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مددجو: مشمولان بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب 1377 ـ زندانی شده‌اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم‌له مجدداً زندانی شده‌اند و همچنین محکومیتهای قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مددجو محسوب می‌َشوند.

ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.

ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری می‌باشد.

ماده4ـ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.

تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و درصورت فقدان افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.

تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستاد دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب نماید.

تبصره3ـ افراد خیّر درصورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادشدن شخص مورد نظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای‌دم مربوط با رعایت مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.

ماده 5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأییدشده به «مهر دفتر هیئت دولت» است، خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.

ماده6ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهد بود.

تبصره1ـ تولیدکنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود، می‌توانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت نمایند.

تبصره2ـ حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه پانصدمیلیون (000/000/500) ریال خواهد بود.

ماده7ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید.

ماده8ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود.

ماده9ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ماده10ـ توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را برمبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

ماده11ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.

ماده12ـ بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

ماده13ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.

ماده14ـ معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی دادگستری

ایین نامه وام زندانیان مهریه

آئین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون بودجه ۱۳۹۲ در مورد پرداخت تسهیلات به آزادسازی زندانیان با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.مشرق: معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه دولت برای اجرا به وزارت دادگستری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.هیئت وزیران در جلسه 2تیر 1392 بنا به پیشنهاد شماره 3760/01/92 مورخ 2 تیرماه 1392 وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مددجو: مشمولان بند (102) قانون بودجه سال 1392 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب 1377 ـ زندانی شده‌اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم‌له مجدداً زندانی شده‌اند و همچنین محکومیتهای قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مددجو محسوب می‌َشوند.

ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.

ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه به اولیاء دم و مصدومان و پرداخت سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری به محکوم‌له، تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از وزارت دادگستری می‌باشد.

ماده4ـ پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط، مستقیماً به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.

تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و درصورت فقدان افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.

تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستاد دیه حتی‌الامکان تمایل محکوم‌له را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی مالی جلب نماید.

تبصره3ـ افراد خیّر درصورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادشدن شخص مورد نظر و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای‌دم مربوط با رعایت مفاد این آیین‌نامه به مصرف خواهد رسید.

ماده 5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأییدشده به «مهر دفتر هیئت دولت» است، خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.

ماده6ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری معادل وام پرداختی به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهد بود.

تبصره1ـ تولیدکنندگان و کارآفرینان که صلاحیت و استحقاق آنان توسط ستاد دیه و وزیر دادگستری احراز شود، می‌توانند بدون رعایت سقف مذکور تا سقف مبلغ محکومیت تسهیلات دریافت نمایند.

تبصره2ـ حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه پانصدمیلیون (000/000/500) ریال خواهد بود.

ماده7ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام نماید.

ماده8ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌شود.

ماده9ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداقل سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ماده10ـ توزیع تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را برمبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

ماده11ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد.

ماده12ـ بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات یادشده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.

ماده13ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات حداکثر ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفی‌کننده اعلام نمایند.

ماده14ـ معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی دادگستری