حقوق الشتر

رأي شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»

« اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»

رأي شماره704ـ24/7/1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده2 اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه‌ها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره6 ماده2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته‌باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»

« اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

رأي شماره703ـ9/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ‏

«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه ‏تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري ‏استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين ‏و مقررات مغاير از جمله ماده233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ‏امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده‌است، بنابراين به نظر اكثريت ‏اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ‏موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»‏

« اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.»‏

رأي شماره702ـ2/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‏ ديوان عالي كشور

« واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين ‏مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ ‏دهد بموجب ماده38 آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح ‏در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در ‏‏7/9/1359 با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد ‏نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر ‏اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83/820 شعبه 21 ديوان عالي ‏كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد.»‏

‏« اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏مي‌باشد.»‏

رأي شمارة 700ـ12/4/1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« چون مطابق ماده3 اصلاحي 28/1/1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و طبق تبصره6 الحاقي به مادة مرقوم ـ در حوزة قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بجانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي‌باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»
«اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد.»

رأي شماره699ـ22/3/1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد چنين مرجعي پيش‌بيني نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌گردد.

اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأي شماره 698 ـ 21/1/1386 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان مي‌باشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
»اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.»

رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« قطع نظر از اينكه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ‏ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ‏اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ ‏هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت ‏اداري رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ‏مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ‏ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع ‏رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن ‏هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ‏ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ‏ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.‏

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».‏

رأي شماره 696 ـ 14/9/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي كيفرهاي بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر مي‌گردد. نظر به اينكه قانونگذار انتقال مال غير را با علم به اينكه مال غير است، در حكم كلاهبرداري و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به اين امر نيز ماهيتاً از مصاديق اكل مال به باطل به شمار مي‌آيد كه شرعاً حرام محسوب گرديده، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گلستان صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأي شماره 694 ـ 9/8/1385وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئين‌نامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وي اعطاء شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الاالتزام نيز حسب رأي وحدت رويه قضايي679 ـ1384 از وظايف دادستان تشخيص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد قابل‌اعتراض مي‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه قضائي صادر نمي‌گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي شماره 692 ـ 18/7/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بموجب تبصره3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي كليه شاغلان حرفه‌هاي وابسته پزشكي كه بنحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند ساخت عينك طبي ارائه مي‌نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني موظف به شركت در دوره‌هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز كار آنها منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره است بنابراين بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج‌اليه داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي براساس ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأي شماره 691 ـ 11/7/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به ماده442 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: « ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد...» بنابراين چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده مذكور بايستي ديه جداگانه تعيين شود عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است.

اين رأي باستناد ماده 270 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي عمومي لازم‌الاتباع خواهدبود.

رأي شماره 690 ـ 3/5/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 28/7/1381 قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است.

اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع خواهد بود.

رأي شماره 689 ـ 20/4/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

طبق قوانين مصوب، صلاحيت دادگاهها در امور كيفري از حيث رسيدگي تابع نوع مجازات و ميزان آن است، بنابراين رسيدگي به تجديدنظرخواهي شاكي در مورد اتهام متهم به‌ارتكاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحيت ديوان عالي كشور است و رسيدگي به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعي با شعب تشخيص ديوان عالي كشور مي‌باشد. عليهذا تا زمانيكه رأيي قطعيت حاصل نكرده، شعب تشخيص صالح به رسيدگي نخواهندبود، حال چنانچه به درخواست تجديدنظر در مرجع غيرصالح رسيدگي ولي اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد، به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است.

بنابه مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي شماره 688 ـ 23/3/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأي شماره 687 ـ 2/3/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي شماره 686 ـ 5/2/1385 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام ... باشد در صلاحيت محاكم كيفري استان است و برطبق مواد 219 و 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود، كه رسيدگي در هر دو دادگاه رسيدگي بدوي است و مرجع تجديدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام .... باشد ديوان عالي كشور است نه دادگاه كيفري استان. بنابراين مورد از شمول ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است و در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضايي يك استان و دادگاه كيفري همان استان، مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي‌باشد. بنابمراتب رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص مي‌شود.

اين رأي مستنداً به ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأي شماره685 ـ 23/12/1384 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا: هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي‌گردد. عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأي شماره684ـ4/11/1384 وحدت رويه هيأت عمومي‏ ديوان عالي كشور

بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي ‏مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين ‏نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني ‏تشخيص مي‌گردد.‏
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.‏

امير رضا سوخته زاري وكيل دادگستري ومشاور حقوقي

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال دو مصوبه از پليس راهور نيروي انتظامي، اعلام كرد كه تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي در زمان حاكميت ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، غير قانوني است. متن راي شماره‌هاي ‌٢٧٢ـ ‌٢٧١ هيات عمومي در اين زمينه به شرح زير است:« هرچند به موجب ماده ‌٣٥ قانون تخلفات رانندگي مصوب ‌٢٤/ ‌١٢/ ‌١٣٨٩ و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده ‌١٨ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‌٢٧/ ‌١١/ ‌١٣٨٠ در اخذ صرفا جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظر به اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيات وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره‌٢٠٢٦٠٠/ت‌٤٠٠٩٦هـ مورخ‌٥/ ‌١١/ ‌١٣٨٧ و دستورالعمل شماره ‌٨١٢/ ‌١٦٩/ ‌٥/ ‌١٣ مورخ ‌٣٠/ ‌٢/ ‌١٣٨٨، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده‌اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ‌١٩، ماده‌٢٠ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.»

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

برخي فقها حقوقدانان مجازاتهاي اعدام و قصاص را در ملاء عام موثر مي دانند و برخي مي گويند نتيجه عكس دارد و از اركان مجازات نيست و نبايد در خيابان و ميدان، مجرمان را مجازات كرداميد سليمي بني: روز چهارشنبه، ۴ نفر از متجاوزان به عنف، در خميني شهر اصفهان به دار آويخته شدند آن هم در ملاء عام و در پارك بهشت اين شهر. چند روز پيش نيز حكم قصاص نفس قاتل روح اله داداشي در خيابانهاي كرج اجرا شد. پيش از آن هم، قاتل دكتر سرابي در نارمك تهران به دار آويخته شد، هفته پيش از آن نيز قاتل پل مديريت در محل وقوع جرم، به دار آويخته شد. قاتل ميدان سعادت آباد نيز سال گذشته در ملاء عام به مجازات رسيد.
رويدادهايي اين چنين، باعث مي شود در ذهن اين پرسش به وجود آيد كه آيا مجازات در ملاء عام، باعث كاهش جرايم خشني مانند تجاوز به عنف و قتلهاي خشونت بار، مانند آنچه بر مهسا، مقتول پل مديريت در غرب تهران گذشت، شده و يا رويه خشونت بار اجراي مجازاتهايي مانند اعدام و قصاص در ملاء عام، باعث ريختن زشتي اين مجازاتها، مرگ و نابودي اشخاص (از جمله متهمان) در ميان مردم مي شود.
رويه فعلي براي اعدام و مجازاتهاي سالب آزادي
تعيين مكان و محل مجازات بر عهده قاضي است و برخي از رويه هاي قضايي اخير، چنين شده كه قاضي ترجيح مي دهد مجازاتهاي سالبه حيات را در محل وقوع جرم، در ملاء عام و يا در نزديكي محل وقوع جرم و در معابر و ميادين شهرها انجام دهد.
هر چند برخي از مجازاتهاي سالب حيات كه براي بعضي از جرايم ديگر مانند حمل مسلحانه، خريد و فروش و نگهداري مواد مخدر، نيز صادر مي شود در محل زندگي محكومان به وقوع مي پيوندد كه نشان مي دهد رويه قضايي مجازات در ملاء عام، تنها براي جرايمي مانند قتل و يا تجاوز به عنف، مصداق ندارد. بلكه به مجازاتهاي مربوط به جرايمي مانند جرايم مربوط به مواد مخدر نيز تسري يافته.
حكم شرعي مجازات در ملاء عام
در قرآن براي برخي از مجازاتها از جمله اجراي حد جلد (تازيانه) براي مجرماني كه مرتكب زنا شده اند؛ اعم از زن و مرد، توصيه شده است گروهي از مومنان جمع شوند و نظاره كنند. با اين حال، اجراي مجازاتهاي شرعي مانند قصاص در ملاء عام، بيشتر در سنت مورد تاكيد قرار گرفته كه از نگاه عالمان شرع، دليلي براي ادامه آن در زمان غيبت است. هر چند تعدادي از فقهاي اماميه معتقدند اجراي حدود، در زمان غيبت، ميسر نيست، بلكه بايد به تعزير، يعني مجازاتي كمتر از حد، اكتفا كرد.
ملاء عام چيست؟
در شرع و حقوق، تعريف دقيقي از ملاء عام ارائه نشده، بلكه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حيطه خصوصي افراد شناسايي مي كنند. در اصل مي توان گفت ملاء عام، فضايي است كه اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممكن است. مانند كسي كه در خيابان حركت مي كنند و بدون اجازه وي، ديگران مي توانند نظاره گر او باشند. برخي از حقوقدانان معتقدند با چنين تعبيري، محيطهايي مانند فضاي رسانه هاي كاغذي، الكترونيكي و مجازي نيز ملاء عام تلقي مي شود. يعني قرار دادن تصاوير افراد در محيطي مانند وبلاگ، سايت يا پخش از تلوزيون نيز حضور در ملاء عام تلقي مي شود. البته برخي ديگر نيز اين تعبير، را نمي پذيريند و عرصه ''تصوير و مجاز'' را در حكم ملاء عام نمي دانند.
اين تعبير، به كلي با تعبيري كه در ابتداي اسلام از ملاء عام و ''طائفه من المومنين'' مي شد، متفاوت است. براي همين، قضات در تعيين مكان اجراي احكام سالبه حيات و ساير مجازاتهاي ترهيبي و ترذيلي (مانند شلاق تعزيري يا جلد حدي) بايد به تاثير مضاعف آن، توجه نمايند. اعدامي در ملاء عام صورت مي گيرد و با تكنولوژي امروز، عكسها، تصاوير و فيلمهاي اين اعدام به سراسر دنيا مخابره مي شود. از ياد نبريم تنها خبر اجراي حد رجم (سنگسار) براي سكينه محمدي آشتياني، به چه ميزان، تاثيرات بين المللي و تحركات خارج از مرزها را به دنبال داشت.
با توجه به اين مضامين؛ از حقوقدانان مختلف كه نظريات متفاوتي درباره اجراي مجازات در ملاء عام داشتند، درباره تاثير مجازاتهاي سنگيني مانند اعدام در ملاء عام نظرخواهي شد كه در جدول زير آمده است:

محمد تقي رهبر
روحاني، نماينده مجلس، عضو كميسيون حقوقي
موافق
در بخشي از مجازاتها، قرآن مي گويد كسي كه زنا كرده، مردم را جمع كنيد و طائفه اي از مومنان بيايند و ببينند تا عبرت شود، ملاء عام و غير عام تاثيري بر اصل حكم ندارد. دستگاه قضايي بر خلاف شرع حكم نمي دهد. گاهي در مورد برخي از مجازاتهاي شرعي توصيه شده، حتما در ملاء عام باشد و طائفه اي جمع شوند. در وقايع اخير نيز داشتيم، در ماجراي قاتل ميدان كاج و قاتل پل مديريت و داداشي در كرج، كساني كه كار مجرمانه كرده بودند در ملاء عام مجازات شدند. اين موضوع اشكال شرعي ندارد و همانطور كه گفته شد در مواردي هم توصيه شده است و عده اي يا طائفه اي از مومنين حتما حضور داشته باشند. اجراي اين مجازاتها در ملاء عام قطعا تاثير بازدارنده داشته و در تضعيف روحيه مجرمين تاثير دارد. بالاخره مجازات انجام عمل مجرمانه بايد براي مجرمان عبرت باشد و مردم و مجرمان بالقوه عواقب اين حكم را ببيند و تبعات اين حكم را نظاره كنند تا دست به اين كار نزنند.

محسن صالح
روحاني، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
موافق
وقتي دوربين هم هست، ملاء عام را گسترده تر مي كند. مگر اين كه از اين حيث وارد صحبت شويم كه مجازات در ملاء عام، تالي فاسد داشته باشد، يعني باعث تبليغات سوء شود و اذهان عمومي را مشوش كند. با توجه به حضور رسانه هاي عمومي، ملاء عام تغيير ماهوي نمي كند، حضور مردم نيز به خاطر تاثيري است كه در افكار عمومي ايجاد مي كند. اما در مقابل با توجه به سم پراكنيهايي كه خارجيها مي كنند و با توجه به اينكه فضا فراهم نيست، توجيه اين موضوع كه ملاءعام چگونه است، باب جديدي را مي گشايد، محيطهاي مجازي مانند اينترنت و ماهواره و امثال آن، ملاء عام حساب نمي شود. به طور مثال در بحث فقهي نگاه به نامحرم، دو حكم داريم، نگاه به تصوير يك موضوع است و نگاه به وجود واقعي فرد موضوع ديگري است، نگاه كردن به زن نامحرم، از طريق عكس او، اگر به صورت ريبه نباشد اشكال ندارد، اگر به صورت واقعي، نگاه شود، اشكال دارد. در عرصه مجاز و تصوير، موضوع با واقع، متفاوت است. اين ملاء عامي كه در فقه گفته مي شود نيز از اين قسم است، احكام، در اين باب، متفاوت است، برخي از اجراي احكام قصاص با هدف تاثير گذاري بر افكار عمومي است، و احساس آرامشي كه به مردم مي دهد كه مجازات انجام شده، مثلا كسي كه قتلي انجام مي دهد، افكار عمومي مطالبه مي كند تا او به مجازات برسد و اين مطالبه مردمي است، حضور افراد در مكانهاي قصاص، باعث احساس آرامش است. برخي از حضور مردم نيز نظارت بر اجراي حكم است، در بحث سنگسار موضوع نظارت است، مردم مي آيند تا نحوه پرتاب سنگ و نوع مجازات را نظارت كنند. بسته به هر حكمي، جايگاه افراد متفاوت است، نوع عمده مجرماني كه تاكيد مي شود در ملاء عام مجازات شوند، براي اين است كه جنبه مجازات مردم براي آشكار شود و مردم بتوانند احساس آرامش داشته باشند. از طرفي، بعضي از مسايل وجود دارد كه اجراي آنها موجب وهن به دين و سوء برداشتهايي در ذهن مخاطب خصوصا مخاطبان خارج از كشور مي شود، اينجاست كه بايد فقها حكم دهند چه بايد كرد. بر همين اساس، در بحث سنگسار، حكم شده كه در ملاء عام نباشد. نحوه اجراي برخي از احكام مانند رجم و قطع، قابل تغيير است، يعني مي شود با توجه به شرايط مكاني و زماني، معادل سازي كنند. همچنين براي قصاصهايي كه اجراي آن، وهن به دين و سوء استفاده دشمن مي شود، از باب الاهم في الاهم بايد اصل دين را حفظ كرد و نوع اين مجازاتها را تغيير داد. البته متخصصين حوزه دين و اجتهاد بايد اين بررسي را انجام دهند و اين طور نيست كه بشود همه احكام را معادل سازي كرد.

آيت اله محمد صادق خوشنويس
محقق نهج البلاغه و استاد حوزه
مخالف
البته بعضي از فقها مي گويند اين كار را نكنيد، چون شرايط خيلي با سابق تفاوت دارد. رسانه هاي عجيبي داريم كه دروغ مي گويند و وقايع را وارونه جلوه مي دهند، اين مجازاتها مانند قطع يد و لخت كردن و شلاق زدن مجرم، را بخواهيد در ملاء عام انجام دهيد ممكن است از اصل به اسلام، صدمه بزند، لذا به نظر فقها بايد به شكل ديگري اجرا كرد. اين را برخي از بزرگان مي گويند. در صدر اسلام، جرايم مستوجب حد، زياد نبوده كه مثل اكنون هر روز چند نفر را بخواهند مجازات كنند. تكرار اين موضوع را در تاريخ نداريم، جسته و گريخته در برخي ازمنه بوده، در مورد اجراي حدود بايد محتاط عمل كنيم، مثلا در زمان حضرت امير، دو سه حد بوده با شرايط خاص اجرا شده. به هر حال نداريم اين حدود بسيار بوده باشد و جلوي چشم مردم و اثر و انعكاس آن چگونه باشد. البته حكم خداوند بايد اجرا بشود و روايت است كه نبايد ملامت ملامت كنندگان حاكم شرع را از اجراي حكم بازدارد. ولي تكرار و تعداد آن هميشه مورد بحث است. امروز خيلي مسئله خطرناكتر است، چون رسانه ها نشسته اند با اندك چيزي به اسلام حمله كنند. آيه مي گويد طائفه اي از مومنان بايد ''يشهد'' يعني شاهد باشند، وقتي موضوع وارد صدا و سيما و رسانه ها بشود، ''يشهد طائفه'' ديگر محسوب نمي شود. اين مي شود همه دنيا. در اجراي حد، ۵ يا ۱۰ نفر از مومنان را بايد حاضر كرد. ولي وقتي در صدا و سيما راه پيدا مي كند، خاص و عام مي فهمند و خيلي رسوايي است و اسلام هم از رسوا كردن افراد ابا دارد و لذا فكر مي كنم نمي شود و درست نيست اكنون در ملاء عام، حد را اجرا كرد. از سوي ديگر، بايد كساني اين كار را كنند و ناظر باشند كه واجب الحد نباشند، الان خيلي ها زنا مي كنند، آن ها هم مي بينند كه زاني به عنف را در خيابان به دار مي آويزند و اين درست نيست.

احسان زررخ
وكيل و حقوقدان
مخالف
در خصوص مجازاتهايي چون قصاص و اعدام و مجازاتهاي سالبه حيات، يك فلسفه كلي داريم كه جنبه ترهيبي و ترذيلي مجازاتهاست كه عبرت آموزي در نظام كيفري اسلام
منبعث از همين قاعده است. اشخاص ديگر يا به تعبيري مجرمان بالقوه با ديدن مجازات، متنبه بشوند و دست به ارتكاب اين جرايم نزنند. اجرا در ملاء عام جزء ركن مجازات نيست و جزء اختيارات قاضي است و چرا اين اعدامها و قصاص ها در ملاء عام هستند يا نيستند، اين برمي گردد به بازتاب رسانه اي جرم، جرايمي بازتاب رسانه اي پيدا مي كنند مانند فاجعه تجاوز گروهي به خميني شهر اصفهان يا استان كرمانشاه كه ۳ نفر متجاوز به عنف را در ملاء عام اعدام كردند. اين جرايم به گونه اي بود كه احساسات عمومي را جريحه دار كرده بود، قاضي نيز تحت تاثير اجتماع است، يكي از اهداف اصلي مجازاتها، پاسخگويي است، مجازات بايد به جامعه پاسخگو باشد و قاضي بگويد من مجازات كردم. جامعه بايد به اين آرامش برسد كه اشخاص مرتكب جرم، به اين كيفيت مجازات شدند. در زمان گذشته و صدر اسلام حداقل گروهي از مومنين ۳ يا ۴ نفره يا بيش از دو نفر جمع مي شدند كه خبر رساني كنند. امروزه در بازتاب رسانه اي، صرف وجود رسانه هاي عمومي به عنوان پيشگامان اطلاع رساني و درك، كفايت مي كند. به نظر مي رسد وجود رسانه ها به عنوان چشم و گوش اجتماع، در زمان مجازات، كفايت مي كند. سياست جنايي و كيفري نيز بر همين اساس است. در پرونده اي كه گفته شد، تعدادي از مجرمان تجاوز به عنف، محل ارتكاب جرمشان، شهرستان گيلان غرب بود، ولي محل اجراي مجازات، كرمانشاه در فاصله ۱۸۰ كيلومتري وقوع جرم بود. اگر اين مجازاتها در زندان برگزار شود اين حسن را دارد كه در يك محيط بسته است، اعدام در ملاء عام، مستلزم فراهم كردن ساز و كار فراوان و فراهم كردن امنيت است، چهره قشنگي به اجراي مجازات نمي دهد، دوم، تا مدتها آن محل در خاطره مردم، بازتابي از خشونت دارد. اعدام در ملاء عام باعث ترويج خشونت در ذهن اشخاص مي شود. خيابان، محل اجراي مجازات نيست. جايي صورت مي گيرد كه همه قشري از كودك و نوجوان عبور مي كند كه مصلحت نيست آنها ببينند. حضور اطفال در جلسات دادرسي كيفري ممنوع شده، چه برسد به محل مجازات. اجراي مجازات به اين كيفيت، حالت خاصي را دارد. بازتاب بدي دارد. قاتل دكتر سرابي را به عنوان مثال ببينيد، خنده او بي نهايت تاثيرگذار است، ذهن كودكان از قاتل، شخصيتي فرابشري ساخته ولي به خاطر اين كه برخوردها و مجازاتها عادي شده، ذهن اشخاص به عنوان يك مجازات سنگين به آن نگاه نمي كند. بهتر است بحث سرعت اجراي مجازاتها توام با دقت را مد نظر قرارداد، نه در ملاء عام بودن آنها را. با وضعيت فعلي رسانه ها، كيفيت اجراي مجازاتها به سرعت مي تواند منتقل شود. يك حسن ديگر هم عدم اجراي مجازاتها در ملاء عام دارد اين است كه خروجي فيلم و عكس اين مجازاتها به دست بيگانگان نمي افتد كه سوءاستفاده كنند. قصاص يك فلسفه جدايي دارد و اگر دقيق تفسير شود، همه مي پذيرند. ولي وقتي در ملاء عام و جمعي مجازات انجام شود و بازتابهاي رسانه اي عام داشته باشد، بهانه به دست كساني مي افتد كه به وهن دين و مجازاتهاي شرعي مي پردازند.

فريد خدايي فر
وكيل و حقوقدان
موافق
در قانون شرطي نداريم كه مجازات حتما در ملاء عام باشد. در دهه ۶۰ و ۷۰ اعدامها در ملاء عام بود. به خاطر مسايل سياسي و و سوءاستفاده هاي كشورهاي ديگر اين را ديگر انجام ندادند. درباره جرايمي كه منجر به تحريك احساسات مردم مي شود و مخصوصا تجاوز به عنف كه اخيرا در حال مد شدن است، اگر اين برخورد نشود، نمي توان جلوش را گرفت. نظر شخصي ام اين است كه براي اين جرايم، مجازات در ملاء عام كاملا كار درستي است. ملاء عام كه در صدر اسلام بود، با ملاء عام كنوني به دليل تكنولوژي روز، فرق مي كند، اصولا درست نيست اعدام وسط ميدان انجام مي شود چون رعايت حال زنان و بچه ها نمي شود و به نظرمي رسد تاثير منفي روي بچه هاي كوچك و خانمها، دارد. فيلمبرداري هم اكثرا منع مي شود. هر چند در متن قانون نداريم كه منع شده باشد فيلمبرداري نكنند. ولي از لحاظ اخلاقي اصولا كار درستي نيست. به خاطر اينكه زمان عوض شده، موقعيت بين الملل داريم و به خاطر سوءاستفاده هاي سياسي صحيح نيست. منتهي يك قسمت از اعدامها لازم است در ملاء عام باشد. تجاوز به عنف و قتلهايي كه تاثير رواني روي مردم دارد، بايد در ملاء عام مجازات شوند چون ترميم درد جامعه است. مجازات آنها در ملاء عام نوعي مرهم است براي زخمهاي اجتماعي و درس عبرتي است براي ديگران. هر چند ترجيح مي دهد به شخصه هنگام چنين مجازاتهايي، خودم حضور نداشته باشم. نديدن بچه ها، دست خود والدين است. ملت نبايد خودش اجازه دهد بچه هايي كه در اين سن هستند، اعدام را مشاهده كنند. اعدام يك سري جرايم خاص، كه تعدادشان خيلي انگشت شمار است، تاثيرش در ملاء عام خيلي زيادتر است، ولي اين كه بچه ها نبينند و خانمها نگاه نكنند، دست خانواده هاست.

پيمان حاج محمود عطار
وكيل و حقوقدان
مخالف
مهمترين ركن اجراي مجازات در اسلام و كليه مكاتب حقوق كيفري، اثر تربيتي و منع كننده مجرم و ساير افراد از ارتكاب جرم و گناه است. از سوي ديگر نقطه مميزه اجراي احكام كيفري اسلام، جلوگيري از وهن و اثر منفي در جامعه به ويژه در برابر كفار و سرزمينهاي آنهاست. به عبارت ديگر اگر مجازاتي در اسلام اثر وهن آميز داشته و در اثر اجراي آن، دين مبين اسلام متهم به خشونت و پندارهاي غلط در بين مردم شده و به عبارتي آب به آسياب دشمن بريزد، هيچگاه شارع مقدس اجراي چنين مجازاتي را به مصلحت ندانسته است. اين نظر مورد اجماع جمهور فقهاي عظام اسلام اعم از شيعه و سني است. در قضيه اجراي علني مجازاتها نيز برخي از مفسرين و شارعين كتاب خدا و سنت اهل بيت، اعتقاد دارند كه منظور از علني بودن اجراي مجازات، حضور تعدادي از مومنين از حيث نظارت عمومي بر اجراي مجازات بوده است، و هيچگاه هدف شارع مقدس، اجراي مجازات در آشكار عموم چند ده تا چند نفره مردم نبوده است.يكي از مواردي كه مي توان از روانشناسي و جامعه شناسي كيبفري از موجبات وهن دين اسلام تلقي كرد، همين موضوع است كه افراد بدون داشتن ظرفيتها و تحملهاي روحي و رواني، شاهد و ناظر اجراي مجازاتهاي سالب حيات نظير اعدام يا قصاص و يا حتي شلاق باشند. اثر اصلي اجراي مجازات كه جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم و گناه است، نه تنها تامين نشده، بلكه باعث تجري و گستاخ شدن ناظرين و شاهدين فاقد ظرفيت براي ارتكاب جرايم خشن مي گردد. يكي از مشكلات جامعه، امروزي اين است كه در كالبدشكافي جرايم، صرفا به اجراي مجازات اكتفا و بسنده شده است، در حالي كه مهمتر از اجراي محازات از ديد جرم شناسي، پيشگيري از وقوع جرم مي باشد. اگر ما علل ارتكاب جرم را به علل دروني و بيرون تقسيم كنيم، عدم اشتغال و بيكاري جوانان و نيز عدم وجود سرگرميهاي سالم و كمبود اين سرگرميها در جامعه، موجب رخوت و نااميدي قشر جوان به ادامه زندگي در جامعه شده است. اين معضل را بايستي با معضل گرايش جوانان به مشروبات الكلي و مواد مخدر سنتي و شيميايي اضافه كرد و به حدي كه جوانان با مصرف اينگونه مواد، و زايل شدن عقل و خردشان، مستعدتر و آماده تر براي ارتكاب جرم مي شوند. هنگامي كه جواني نسبت به آينده خود، نااميد باشد، از لحاظ روانشناسي، اين جوان بسيار پذيراي مرگ و قطع زندگي مي شود. حال اگر چنين فردي با اين شرايط روحي و رواني و مصرف مشروب يا مواد مخدر، مرتكب قتل گردد، با علم به اينكه مجازات چنين عمل شنيعي اعدام است، به نتيجه دلخواه خود كه سلب حيات خود است، خواهد رسيد. شايد بتوان افرادي را كه محكوم اعدام و قصاص شده و در حين اجراي حكم، چهره خنداني دارند را از اين ديد، نگريست. با توجه به اينكه در زمان حكومت پيامبر گرامي اسلام و حضرت علي (ع)، كه مجريان به حق حدود الهي بودند، محدوده اطلاع رساني ايشان محدود به شهر اجراي مجازات بوده است، به عبارت ساده تر، هنگامي كه حدي از حدود الهي نظير سنگسار يا قصاص در حال اجرا شدن بود و از شهروندان ساكن آن شهر دعوت به نظارت مي گرديد، صرفا بخشي از شهروندان ساكن در آن شهر، از اجراي مجازات آگاه مي شدند كه همگي مسلمان و تابع احكام شريعت اسلامي بودند، اما اكنون با توجه به وجود تكنولوژي پيشرفته اينترنت و رايانه و ماهواره و مخابرات، كه اطلاع رساني درباره جزئي ترين امور افراد يك شهر را قابل گسترش در سطح كره زمين كرده است، بخش قابل ملاحظه اي از كشورهاي جهان بنا به دلايلي با اجراي حدود الهي از جمله مجازاتهاي سالب حيات مخالفت دارند، اجراي علني اين مجازاتهاي اسلامي، با توجه به امكان فيلمبرداري و عكسبرداري و پخش آن در بلاد و كشورهاي غير اسلامي از مصاديق وهن اسلام خواهد بود.

امیر رضا سوخته زاری

مخالف:

به نظر اینجانب اولاْاجرای حکم اعدام برای مجرمین بالفطره وجانی لازم مباشد ولی این حکم را باید به گونه ای اجرا نمود که چهره اسلام ووجه ان از بین نرود زیرا بسیاری از بلاد هستند که منتظر چنین صحنه هایی اند تا بگویند دین خشم ثانیاْ بعضی از مردم هستند که برای معروف شدن دست به یک سری جنایات میزنن تا اعدام شوند وبا این کار خانوادشان معروف گردد پس به نظر میرسد اگر اعدام در خفا باشد بهتر است

امی رضا سوخته زاری وکیل ومشاورحقوقی

چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل‌) و پيامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد 88 آغاز مي‌كنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است.

در ماده 34 قانون جرايم رايانه‌اي نيز در رابطه با حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرايط فوري نظير آسيب ديدن يا تغيير و يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضايي مي‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت 24 ساعت نيز مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند. در ماده 36 همين قانون، تفتيش در سامانه رايانه‌اي و مخابراتي ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضايي و در صورتي كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 78 نيز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مروري بر اين چندماده به صراحت آشكار مي‌سازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامك‌ها و پست الكترونيك نيازمند ابلاغ قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامك‌ها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده 35 آيين‌نامه قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال 87 آمده است.

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی

بهمن كشاورز با تشريح مواد قانوني مرتبط

رييس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران درباره نگاه قانون به تابعيت مضاعف مديران دولتي گفت: قسمت اخير ماده ۹۸۹ قانون مدني مشخصا دلالت دارد اتباع ايراني كه تابعيت خارجي را تحصيل كرده باشند، نمي‌توانند به كار‌ها و مشاغلي اشتغال ورزند كه در آن‌ها اعمال حاكميت دولت مطرح است.

بهمن كشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: به موجب اصل ۴۱ قانون اساسي تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در‌آيد.

وي ادامه داد: به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدني اتباع ايراني نمي‌توانند تابعيت خود را ترك كنند مگر با شرايطي از جمله، به سن ۲۵ سال تمام رسيده باشند، هيات وزيران خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد، قبلا تعهد كنند كه در ظرف يك‌سال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا هستند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجي بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند... و خدمت نظام وظيفه را انجام داده باشند.

رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت: ماده ۹۸۹ قانون مدني مقرر داشته است، هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تابعيت خارجي او كان‌لم يكن بوده و تبعه ايراني شناخته مي‌شود. هم‌چنين قسمت اخير ماده مذكور مقرر داشته، چنين اشخاصي از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهند بود.

كشاورز ياد‌آور شد: بايد توجه كرد كه به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدني سلب تابعيت ايراني از كسي نمي‌شود، بلكه تابعيت خارجي او منتفي خواهد بود و در عين حال بعضي محروميت ها به او تحميل مي‌شود.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: از زمان برپايي ديوان داوري دعاوي ايران و ايالات متحده آمريكا در لاهه، پس از پيروزي انقلاب و به لحاظ مسائلي كه در اين ديوان از جانب افرادي كه تابعيت مضاعف داشتند، تابعيت مضاعف و دو گانه بر مبناي احكامي كه از اين ديوان صادر شد عملا و به صورت دو فاكتور مورد پذيرش قرار گرفت. وي افزود: به موجب نظر اداره حقوقي وزارت دادگستري داشتن تابعيت مضاعف حالتي جدا از ترك تابعيت است اما تقريبا ترديدي نيست اتباع ايراني كه تابعيت خارجي را تحصيل كرده باشند و تابعيت دوگانه داشته باشند نمي‌توانند به كار‌ها و مشاغلي اشتغال ورزند كه در آن‌ها اعمال حاكميت دولت مطرح است زيرا قسمت اخير ماده ۹۸۹ قانون مدني مشخصا به اين معنا دلالت دارد.

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی

راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور

شماره ۱/۵۸۶۷/هـ


مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۱۴هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۱۴ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور در سالن هيات عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۱ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعكس مي‌گردد:
حضرت آيت‌ا... محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:
الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مسعود تركاشوند از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت كه با رقم ۰۲۱ (كد تهران) شروع مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم در حوزه قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه ۴، با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي‌شود كه شخص مخاطب گوشي تلفن را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و نتيجتاً به حصول اختلاف منجـر مي‌گردد و شعبـه بيسـت و هفتـم ديوان عـالي كشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تاييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه ۱۴ دادياري اين شهرستان حل اختلاف مي‌نمايند.
ب ـ برابر اوراق پرونده كلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور خانم طلعت ساكن گنبدكاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مكرر شكايت نموده و اعلام داشته تلفن‌هاي فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پيش‌شماره تهران) شروع مي‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بي‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مي‌نمايد. پرونده براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايند: « درخصوص شكايت خانم طلعت ... داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات شاكيه و شماره تلفن اعلامي به نظر مي‌رسد محل وقوع بزه احتمالي تهران مي‌باشد لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام مي‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه ۴ ارجاع مي‌گردد و قاضي اين شعبه نيز با همان استدلال قبلي كه در پرونده شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور منعكس گرديده از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد كه در شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور طي دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به استدلالي كه در هر يك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكيه به وقوع بزه مورد شكايت و مزاحمت تلفني، به شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در حال حاضر حوزه قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اختلافي نداشته و در اصل صلاحيت محكمه‌اي كه جرم در حوزه قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولي چون در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به آن در مواردي كه قسمتي از فعل تشكيل‌دهنده آن از يك حوزه قضايي صادر و حاصل آن در حوزه قضايي ديگر بروز نموده و كامل شود، رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه ۲۷ حوزه قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه ۳۵ حوزه قضايي محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته‌اند، لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در محاكم و شعب ديوان عالي كشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسي و ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور و صدور راي وحدت رويه قضايي را دارد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور

جرم مزاحمت تلفني در صورتي محقق مي‌شود كه نتيجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراين در مواردي كه محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزه‌هاي قضايي مختلف باشد ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي كه اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صالح براي رسيدگي است و اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور موافق هستم و آن را تاييد مي‌نمايم.

د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

« هيات عمومي ديوان عالي كشور»

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

^{شماره100/29194/9000 12/7/1390}

۱۳۹۰/۷/۱۳	رأي شماره‌هاي 272ـ 271 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده 18 قانون	شماره هـ/89/522 ـ هـ/88/271

      تاريخ دادنامه: 4/7/1390       شماره دادنامه: 272ـ271
      کلاسه پرونده: 89/522 ـ 88/271
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
      درخواست‌كننده: آقايان علي ملايي و علي باقي
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه شماره 202600/ت40096 مورخ 5/11/1387 هيأت وزيران
      گردش کار: آقاي علي ملايي به موجب درخواست تقديمي ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که :
      « با استناد به بند 2 اصلاحي ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1383، مرجع صالح براي تعيين تخلفات رانندگي و ميزان جرايم مربوط به هر تخلف، هيأت وزيران تعيين شده است و مرجع مذکور به شرح تصويب نامه شماره 17464 مورخ 27/10/1383 به تکليف قانوني خود عمل کرده است و به شرح جداول مندرج در تصويب‌نامه، تخلفات رانندگي را برشمرده و ميزان جرايم هريک را اعلام داشته است. علي‌رغـم مقررات فوق الذکر فرماندهي نيروي انتظامي خارج از حدود اختيارات خود طي دستـورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388 فـعل و ترک فعلـهايي را تخلف شمرده و براي آن مجازات تعيين کرده است. به عـنوان مثال: در بخش اول، 10 بـند را موجب جلوگيري از حرکت وسيله نقليه ودر بخش دوم، 5 بند را موجب توقـيف وسيله نقلـيه اعلام داشته است . بديهي است تحقق و نيل به اهداف مذکور در مقدمه دسـتورالعمل مستلزم اذن قانونگذار با مقام مأذون از قبل قانونگذار است. لذا تقاضـاي ابـطال کل دستورالعـمل شـماره 812/169/5/13 مـورخ 30/2/1388 فرماندهي نيروي انتظامي به لحاظ خـروج از حدود اختيارات و با استناد به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل معترضٌ‌عنه مورد تقاضاست .»
      در پاسـخ به شکايت شاکي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به موجب لايحه دفاعيه شماره 5064=6/02/12/13 مورخ 14/7/1389 اعلام کرده است که:
      « برابر تبصره 2 ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي در شهر تهران، افسران و مأموران اجرا مجازند نسبت به انتقال خودروهايي که مبلغ جرايم خود را پرداخت نکرده اند به پارکينگ اقدام کنند. لذا با عنايت به مفاد تبصره ماده مذکور که مستند قانوني تنظيم دستورالعمل مربوط است اقدام مأموران برابر قانون بوده و مستدعي است نسبت به رد دادخواست شاکي اقدام لازم به عمل آيد .»
همچـنين آقاي علي باقي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مصوبه شماره 202600/ت40096ه‍ـ مورخ 5/11/1387 هيأت وزيران را خواستار شده و توضيح داده است که :
      « احتراماً با توجـه به اين که برابر اصل 36 قانـون اساسي حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون به عمل آيد، هيأت محترم وزيران طي تصويب‎نامه شماره 202600/ت40096هـ‍ مورخ 5/11/1387 علاوه بر افزايش ميزان جرايم تخلفات رانندگي براي رديفهاي 131 و 170 جدول تخلفات رانندگي حکم به توقيف خودروها در صورت ارتکاب تخلفات رديفهاي مذکور درجدول موصوف کرده است.
از آنجا که حکم به توقيف خودروها از صلاحيتهاي قانونگذار است و قانونگذار در قوانين مربوط به هيأت محترم وزيران صرفاً اجازه تعيين مجازات نقدي از ده هزار ريال الي سيصد و پنجاه هزار ريال را داده است و در مورد توقيف خودرو تجويزي ندارد لذا ابطال مصوبه نسبت به همان جزء مورد استدعاست. »
      دفتر امور حقوقي دولت به موجب نامه شماره 99178/8648 مورخ 17/5/1389 بررسي را به وزارت کشور محول و در پاسخ به شکايت شاکي، مشاور وزير و سرپرست دفتر امورحقوقي وزارت کشور به موجب لايحه دفاعيه شماره 177818 مورخ 17/11/1389 توضيح داده است که:
      « درخصوص شکايت آقاي علي باقي مبني بر ابطال جزء مربوط به توقيف خودرو موضوع تصويب‌نامه شماره 202600/ت40096ه‍ـ مورخ 15/11/1387 هيأت وزيران به موارد ذيل به استحضار مي رسد :
      1ـ نظربه اهميت جلوگيري از خطرات و صدمات ناشي از اين گونه تخلفات رانندگي که در تصويب‎نامه مزبور مدنظر قرار گرفته است، قانونگذار در لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در مرحله تأييد و ابلاغ از سوي شوراي محترم نگهبان است نيز در بند يک جدول تبصره 6 ماده 7 اين لايحه تخلف مذکور را ذکر و براساس بند د ماده 10 اين لايحه در صورت ارتکاب دو تخلف از تخلفات مندرج در بند يک، دو، سه، چهار، پنج و ده جدول ماده 7، مجازات توقيف خودرو تا حداکثر هفتاد و دو ساعت را ملحوظ نظر قرار داده است.
        2ـ مستند به ماده 34 لايحه مذکور که اعلام مي شود پس از تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي شود، به نظر مي‌رسد. با توجه به لازم‌الاجرا شدن قريب‌الوقوع لايحه مذکور درخواست ابطال تصويب نامه دولت، سالب به انتفاي موضوع بوده و نيازي به طرح و تصديع وقت هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري نباشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.

رأي هيأت عمومي

هرچند به موجب ماده 35 قانون تخلفات رانندگي مصوب 24/12/1389 و از تاريخ تصويب اين قانون، حکم مقرر در ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 در اخذ صرفاً جريمه نقدي براي تخلفات رانندگي لغو شده است، ليکن نظربه اين که در زمان حاکميت قانون اخيرالذکر، هيأت وزيران و پليس راهور نيروي انتظامي به موجب تصويب‌نامه شماره202600/ت40096هـ مورخ5/11/1387 و دستورالعمل شماره 812/169/5/13 مورخ 30/2/1388، در تخلفات رانندگي علاوه بر جريمه نقدي، مجازات توقيف خودرو را نيز پيش بيني کرده اند، بنابراين مصوبات مورد شکايت مغاير حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند يک ماده 19، ماده20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب ابطال مي‌شوند.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

هرگاه فردي که سند مالکيت ملکي بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث او مي توانند با ارائه مدارک زير:
الف - تقاضاي صدور سند مالکيت
ب - گواهي حصر وراثت
ج - فرم 19 مالياتي
د - اصل سند مالکيت مورث
از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.
توضيح:
1- حصر وراثت حکمي است که بعد از فوت مورث حسب تقاضاي احد يا تمامي ورثه بعد از طي تشريفات قانوني لازم از طرف مرجع قضائي صالحه (دادگاه حقوقي) صادر مي شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاريخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفي اعم از همسر و پسر و دختر و غيره در آن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها برطبق قانون ارث تعيين مي شود.
2- فرم 19 مالياتي گواهي است که از طرف اداره امور اقتصادي و دارائي محل صادر مي شود و دلالت بر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهي مالياتي آنان مي نمايد که در گواهي مذکور مشخصات ملکي که ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارند بايد قيد شده باشد بعد از تحويل مدارک يادشده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور مي دهد و سوابق و مدارک ابرازي را جهت بررسي و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاريخ مراجعه بعدي متقاضي يا متقاضيان را تعيين و به آنها اعلام مي نمايد. تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور همراه با ضمائم جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود در بايگاني پرونده از رديف خود خارج و به پيوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر املاک ارسال مي گردد. متصدي دفتر املاک پس از بررسي سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهي نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قيد و در زير ثبت اوليه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده 105 آئيننامه قانون ثبت، ثبت مي نمايد. آنگاه برطبق ماده 121 آئيننامه قانون ثبت براي هر يک از ورثه يک پيش نويس سند مالکيت تهيه وحدود کليه ملک را در يکي از آنها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور مي نمايد و به همين ترتيب در دفتر املاک ثبت و در زير هر سهم اشاره به ثبت و صفحه اي حدود کلي در آن نوشته شده مي کند و پس از گواهي دفتر بازداشتي پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال مي دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسي و کنترل و ملاحظه سوابق پيش نويس اسناد مالکيت ورثه را امضاء و دستور تحرير اسناد مالکيت جديدمشاعي و ابطال سند مالکيت اوليه را صادر مي نمايد. متصدي دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکيت جديد مشاعي را تحرير و سند مالکيت مورث را باطل و ضميمه پرونده مي نمايد. در وقت مراجعه متقاضي پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکيت به حسابداري ارجاع مي شود متقاضي يا متقاضيان بهاء دفترچه اسناد مالکيت را به حساب درآمد ثبت طبق فيش صادره از حسابداري نزد بانک ملي مربوطه واريز و نسخ لازم را به ثبت تسليم مي دارند. آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکيت تحرير شده نزد مسئول مربوطه ارسال مي شود و او بعد از بررسي اجمالي آنها را امضاء مي نمايد. سپس پرونده جهت تسليم اسناد به ورثه به بايگاني ارسال و در آنجا به شرحي که قبلا توضيح داده شد اسناد بعد از نخ کشي و پلمپ و ثبت در دفتر تسليم سند در قبال اخذ رسيد و پس از احراز هويت به ورثه تحويل مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.
تذکرات:
1- در صورتيکه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نيازي ب-ه مطالبه فرم 19 مالياتي نيست.
2- چنانچه وراث گواهي معتبر مبني بر پرداخت سهم الارث زوج-ه متوفي را ارائه نمايند سند مالکيت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام کليه ورثه با توجه به گواهي حصر وراثت و يا توافق نامه رسمي مستند به حصر وراثت صادر مي شود درغيراينصورت با اقرار ورثه مبني برعدم توانائ-ي پرداخت سهم الارث زوج-ه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسليم خواهدشد.
3- هرگاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي حصر وراثت و ساي-ر مدارک ضروري تقاضاي صدور سند مالکيت سهمي خود از ماترک مورث را بنمايند و اعلام دارند که سند مالکيت مورث نزد احدي از ورثه يا شخص ديگري است که از ابراز و تسليم به وراث يا اداره ثبت امتناع مي نمايد اداره ثبت مکلف است به شخص يادشده اخطار نمايد که ظرف ده روز از تاريخ رويت اخطار سند را به ثبت محل تحويل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکيت بنام ورثه صادر مي شود و درغير اين صورت مراتب يکبار در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار آگهي مي گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحويل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهي سند را ارائه ننمود سند مالکيت جديد بنام ورثه با رعايت ساير مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکيت اوليه مورث به دفاتر اسناد رسمي بخشنامه و در آن تصريح مي شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره 3 ذيل اصلاح تبصره يک ماده 120 آئيننامه قانون ثبت املاک).

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه‌ي اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر و اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي سيار و ثابت در كليه نقاط شهر توسط شهرداري را ابطال كرد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره به اين شرح است:« هر چند مطابق بند ‌٢٦ ماده ‌٧١ «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ‌١/ ‌٣/ ‌١٣٧٥» تصويب نرخ خدمات ارايه‌ شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه‎هاي مالي و معاملاتي شهرداري‌ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جهت اين كه تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري علي‎القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارايه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد،

بنابراين ماده ‌١ و بندهاي ‌١/١ و ‌٢/ ‌١ آيين‎نامه مقررات وأي شماره‌٢٤٦ و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال ‌١٣٨٨ و بعد از آن مصوب يكصد و چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازه‎ها ـ محلهاي كسب و پيشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانك‌ها، موسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده مي‎شود و مستندا به بند ‌١ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

بسم الله الرحمن الرحيم

موسوي بجنوردي

طرح مساله

در اين مقاله موضوع بحث اين است كه آيا معاملات مورد نهي شارع مقدس چه در عقود و چه در ايقاعات , فاسد هستند يا فاسد نمي باشند, يعني نهي شارع دلالت بر فساد معامله دارد يا نه؟

پيش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان مقدمه , به بيان نكاتي چند درباره صحت و فساد و كيفيت تعلق نهي و انحا و اقسام تعلق نهي به معاملات مي پردازيم و در همين جا نيز يادآور مي شويم كه (نهي) مذكور در عنوان بحث شامل نهي تنزيهي نيست زيرا تعلق نهي تنزيهي به معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنكه نهي بعنوان اسم مصدري باشد) به خلاف نهي تحريمي كه اگر به عنوان اسم مصدري بود با امضا معامله منافات دارد.

صحت و فساد

مقصود از صحت و فساد چيست؟ صحت عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نيز همان مطلوب عقلاست. و فساد عبارت است از عدم ترتيب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراين چنانچه اثر مطلوب بر معامله مترتب گردد معامله مذكور را صحيح مي خوانيم براي مثال .

مقصود از بيع ترتيب اثر ملكيت حاصل شود خواهيم گفت كه معامله مورد نظر صحيح است اما اگر اثر مطلوب ما, يعني ملكيت , بر بيع انجام يافته مترتب نگردد معامله را فاسد مي ناميم. اين توجه بجاست كه قابليت اثر بايد در امر مورد نظر موجود باشد. بيع قابليت ترتيب اثر ملكيت را دارد و بنابراين اگر تمامي شرايط بيع را ايجاد كنيم. اثر ملكيت بر آن بار مي شود اما اگر بعض از شرايط موجود نگردد با عدم ترتيب اثر مواجه مي شويم و چون اين عدم ترتيب اثر و از باب نبود شرط يا شرايط است در نتيجه تقابل ميان صحيح و فاسد را بايد تقابل عدم و ملكه (كه يكي از اقسام اربعه تقابل است) بدانيم. به بيان ديگر چون قابليت ترتب اثر و ملكه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است تقابل ما در اين قسم , تقابل عدم و ملكه است و اين دو _ آنطور كه ميرزاي نائيني (ره) مي فرمايند _ از لواحق ماهيت موجوده نمي باشند.

نكته ديگر آن است كه صحت و فساد در امور بسيطه و بسائط نمي آيد چون امر بسيط دائر بين وجود و عدم است. اگر سبب امر بسيط موجود شد امر بسيط موجود مي شود و چنانچه سبب موجود نشود, امر بسيط اصلا معدوم است , نه اينكه موجود باشد و فاسد و معيب خوانده شود. اما امر مركب اگر في المثل سه جز داشته و دو جزئش موجود گرديده باشد چون يك جزئش موجود نيست, فاسد و اگر همه اجزا موجود گرديد صحيح است . لكن در موضوعات احكام, اگر چه موضوع حكم مركب باشد , چون حكم دائر مدار موضوع است, چنانچه موضوع موجود شود حكم موجود است و اگر موضوع موجود نشود, حكم معدوم خواهد بود در نتيجه نمي توان از موضوع صحيح و فاسد سخن گفت , چون در اينجا امر دائر مدار وجود و عدم است, و از اين حيث نظير بسائط است.

يادآوري اين نكته هم بجاست كه مي گويند الفاظ معاملات مطلقاً در عقود و ايقاعات موضوع اند از براي مسببات و نتيجه و مسببات از امور بسيطه هستند و بنابراين امرشان دائر بين وجود و عدم است و بدين ترتيب صحت و فساد در اين جا نيز راه ندارد زيرا در اين مقام وجود ناقصي در مقابل وجود تام _ قرار ندارد , تا آن وجود ناقص فاسد باشد بلكه يا هست يا نيست.

اما جواب بزرگان به اين بيان اين است كه في الحقيقه عقود آلاتي براي انشا معاملات وقتي شخص معامله اي را انشا و موجود مي كند, با آلت مورد بحث كه عقد است (و تشريعي است نه تكويني ) به ايجاد مي پردازد در اينجا به بركت تشريع معامله موجود مي شود حال آنكه في المثل نجار با اره و وسائل نجاري كه آلات تكويني هستند و آلت تهيه در و پنجره و امثال آن مي باشند به ايجاد مي پردازد.

هنگامي كه از بيع مصحف يا از بيع خمر و امثال اينها نهي مي شود , في الحقيقه نهي از ايجاد معامله به آلت مخصوص و عقد مخصوص است اما اين معني با اينكه عقود موضوع اند از براي مسببات منافات ندارد.

اكنون بايد ديد كه آيا نهي دلالت دارد بر عدم ترتب اثر بر اين چنين ايجادي با چنان آلت يا نه؟ كساني كه مي گويند نهي از معاملات دلالت بر فساد دارد بر اين قسم ايجاد اثري را مترتب نمي دانند و مي گويند : با اين آلت , معني و اثر مطلوب موجود نمي شود , و هنگامي كه اين معني موجود نشد , نهي دلالت بر فساد معامله دارد. اما كساني كه نهي را دال بر فساد معامله نمي دانند مي گويند ولو نهي وارد شده است بر اين معامله اثر مترتب مي شود زيرا به بركت اين آلت است كه اثر موجود مي شود و چون اثر موجود مي گردد پس معامله صحيح است.

نكته مورد اختلاف اين است كه آيا صحت و فساد از مجعولات تشريعيه و از احكام وضعيه اند مانند زوجيت و ملكيت و حريت و… يا از منتزعات عقليه و احكام عقليه مي باشند ؟ ( يعني عاقل است كه اين معاني را انتزاع مي نمايد).

جمعي مي گويند صحت و فساد مجعولند به جعل استقلالي تشريعي يا به جعل تبعي , لكن اين جعل در عالم اعتبار تشريعي است بنابراين همانطور كه زوجيت وملكيت در عالم اعتبار تشريعي مجعولند صحت و فساد هم مجعولند.

گروهي ديگر مي گويند كه جعل صحت و فساد معقول نيست , زيرا عقل است كه اين امور را انتزاع مي نمايد لهذا اگر در مقام تكوين (ماتي به) با (مامور به ) مطابق بود عل انتزاع صحت والا انتزاع فساد مي كند. برخي نيز مانند اين حاجب ميان عبادات و معاملات قائل ب تفصيلند كه قسمتي را عقل و قسم ديگر را احكام وضعي مي دانند.

در اين مقام حق آن است كه بگوئيم صحت و فساد از امور انتزاعيه هستند يعني عقل است كه انتزاع مي كند و مي گويد اگر (ماتي به)با (مامور به ) مطابق بود آن امر صحيح است و چنانچه نبود فاسد است. بنابراين مطابقت و عدم مطابقت يك امر تكويني مي شود , نه تشريعي و عقل است كه در مقام خارج است كه در مقام خارج و عالم عين و عالم تكوين به انتزاع اين معني مي پردازد البته گاه ممكن است شارع مقدس تصرف كند و بگويد در بعض امور اين مطابقت ظاهري مورد قبول من است مثل آثاري كه مترتب بر قاعده فراغ , قاعده فراغ , قاعده تجاوز , اصاله الصحه و قاعده حيلوله مي شود. در اين سنخ موارد شارع مقدس به مكلف مي گويد آنچه بر حسب ظاهر آورده و اتيان كرده اي قبول دارم اما همانطور كه گفتيم اين صحت ظاهري است نه واقعي . قاعده فراغ به مكلف مي گويد مادامي كه شك موجود است بنابراين بگذار كه نمازت صحيح است و قاعده تجاوز مي گويد كه مثلا بنا را بر اتيان ركوع بگذارد و اصاله الصحه مي گويد عقدي را كه موجود كرده اي صحيح بدان و قاعده حيلوله مي گويد كه چنانچه بعد از وقت در ادا نماز شك كردي بنا را بگذار كه نماز را آورده اي . همه اينها صحتهاي ظاهري اند. يعني شارع مي گويد : تعد كن كه اتيان كرده اي , لكن جعل صحت نمي كند.

هم چنين شارع مقدس مي آيد و در مقام امتثال توسعه مي دهد و مي گويد امري كه در خارج وقت آورده اي من داخل وقت قبول مي كنم و ناقصي را كه اتيان كرده اي به معني تام قبول دارم يعني در مقام امتثال توسعه مي دهد , اما براي ما صحت واقعيه درست نمي كند.

كيفيت تعلق نهي

مقدمه ديگر در اين باب اين است كه گاه نهي ب نفس فعل تعليق دارد مثل نهي بيع الخمر , و گاه نهي به وصف آن معامله و نه خود آن متعلق است مانند بيع ربوي يا بيع (عند الندا) در روز جمعه كه مي فرمايد ( اذا انوردي للصلوه من يوم الجمعه… و ذروالبيع) در روز جمعه وقتي اقامه نماز شد و بيع نكنيد . در هر دو مورد يعني اعم از آنكه نهي به نفس معامله بخورد و يا نهي به وصف تعلق يابد كلام در اين است كه آيا نهي مذكور دلالت بر فساد دارد يا نه؟ محققان ر در اين باب القوال متعددي است حتي بعضي به نقل ده قول پرداخته اند ولي برخي از اين اقوال تطويل بلاطائل و تعطيل وقت است, از اين رو ما به نقل پنج قول از بزرگان محققان اكتفا مي كنيم.

الف _ نهي در معاملات و نيز در عبادات , مطلقاً دلالت بر فساد دارد يعني نهي چه به نفس عبادت و معامله تعلق گيرد و چه به وصف داخل يا به وصف خارج بخورد , مطلقا دال و بر فساد است.

ب _ نهي در معاملات و نهي در عبادات مطلقاً يعني نه لغتاً و نه شرعاً دال بر فساد نيست. اين قول از آن دسته اي از شافعيان و دسته اي از معتزله , مانند ابيعيد الله بصري وابي الحسين كرخي و قاضي عبد الجبار و جماعتي ديگر از علماي اهل سنت است.

ج _ نهي در عبادات و معاملات مقتضي فساد است شرعا مثل اينكه نهي به نفس فعل يا جزئش باشد مانند زنا , شرب خمر و… يا نهي به وصف خارج باشد مثل وضو گرفتن با آب مغضوب يا نماز در اماكن مكروهه يا بيع وقت ندا يوم الجمعه. قائلان اين قول مي گويند كه نهي شرعا دلالت بر فساد ارد حال آنكه در قول دوم هر دو نهي يعني لغتاً و شرعاً دال بر فساد نيست اكثر علماي اهل سنت و جماعت مفصلا متذكر اين مساله شده اند و در كتبي مثل احكام آمدي مطارح الانظار و ارشاد الفحول, مسائل مربوط به آن ذكر شده است.

د _ در قول چهارم ميان عبادات و معاملات قائل به تفصيل شده و گفته اند: اگر نهي به عبادت بخورد دلالت بر فساد عبادت دارد اما اگر نهي به معامله تعلق گيرد دلالت بر فساد معامله ندارد. امام فخررازي از ابي الحسين بصري اين مطلب را نقل مي كند و امام غزالي هم قائل به همين نكته است از علماي شيعه نيز محقق حلي , علامه حلي و صاحب معالم و ميرزاي قمي ( رحمته الله عليهم) قائل به اين قولند و در قوانين آمده است كه اكثر اماميه بر اين قول رفته اند.

ه – نهي درعبادت در معامله تنها در فعل حسي بر فساد دارد زيرا برگشتش به عينبت و ذات جز آن است اما در فعل شرعي دلالت بر فساد ندارد , چون نهي در اينجا به غير خود فعل واقع مي شود يعني به امري كه خارج از آن است ( و جز وصفش نيست) مي خورد بنابراين اگر چيزي غير از خود عبادت و معامله در فعل شرعي منهي شد, دلالت بر فساد ندارد اكثر علماي حنفي قائل به اين قولند.

اقسام و انحا تعلق نهي

الف _ گاه نهي در معامله ارشادي است يعني ارشاد مي كند به اينكه معامله در خارج واقع نمي شود. و چون اثر بر آن مترتب نيست ارشاد به اين است كه معامله منظور نظر را انجام نده. لاتبع ماليس عندك , لا تبع المصحف الي الكافر. اين نواهي ارشاد مي كند به اينكه ملكيت حاصل نمي شود و مانع نقل و انتقال است و بنابراين اگر كتاب الله عزيز را به كافر فروختي نقل و انتقال واقع نمي گردد في الحقيقه نهي مذكور به عدم حصول و عدم ترتيب اثر مطلوب آن معامله ارشاد دارد و بازگشت مطلب به بيان مانعيت است اگر چنين باشد بحثي نيست كه نهي دلالت بر فساد دارد در يكي از روايات امام (ع) مي فرمايد :

(ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه) اگر خداوندي چيزي را حرام كرد ثمنش را هم حرام مي نمايد , يعني نقل و انتقالي انجام نمي يابد , يا فروشنده ملك ثمن نمي شود يعني اگر ارشاد به عدم نقل و انتقال مي كند و دلالت بر فساد دارد.

ب _ در مورد ديگر نهي در معامله خود به دو قسم مي شود.

اول : نهي به معناي مصدري تعلق مي گيرد, يهني نهي به جهت اصدار معامله و مباشرت در انشا است مثل آنكه مي فرمايد ( ذروالبيع) در آن هنگام كه ندا الصلوه در روز جمعه مي شود بيع نكنيد در اينجا وقتي مي گوئيم نهي به معناي مصدري است مقصود آن است كه بيع را انشا نكنيد و اين بيان يعني انشا نكن , دال بر فساد معامله نيست و اين نهي با واقع شدن نقل و انتقال و امضا معامله منافات ندارد آنچه اتفاق مي افتد اين است كه موجد عمل يك حرمت تكليفي دارد و عاصي است زيرا مخالفت امر مولي را مي نمايد چون مولي فرموده است كه در روز جمعه (عند الندا) بيعي صادر نشود و از فردد متخلف اين بيع صادر گرديده است گرچه مخالفت مولي شده است اما نقل و انتقال واقع مي شود .

دوم : قسم دوم نهي به خود مصدر تعلق نمي گيرد بلكه به معناي اسم مصدري مي خورد يعني به نتيجه حاصله تعلق مي يابد و مثلا نقل و انتقال يعني ملكيت است كه مورد نهي واقع مي شود در اين قسم نهي دلالت بر فساد دارد. چون برگشت معناي اسم مصدري به اين است كه اين كار را نبايد كرد زيرا نقل و انتقال واقع نمي گردد و مورد نظير مورد ارشاد به عدم وقوع نقل و انتقال مي باشد.

خلاصه آنكه نهي به معناي اسم مصدري دلالت بر فساد دارد و به معناي مصدري دلالت بر فساد ندارد.

به تعبيري ديگر مي گوئيم در باب معاملات آدمي بايد تكويناً قادر بر ايجاد معني مطلوب باشد. مثلا در اجاره كه تمليك است , عين بايد تكويناً در خارج و مال شخص در اختيارش باشد تا بتواند منفعت آن را تمليك نمايد اما اگر اين قدرت از وي سلب شد, چطور مي تواند تملك منعفت كند؟ زيرا تمليك مذكور ا قدرتش خارج است. پس اگر نهي به نفس مصدر بخورد نظر به اينكه دراينجا فعل تحت قدرت اوست , معامله صحيح است اما اگر هي به معناي اسم مصدري باشد يعني نفس فعل و نتيجه حاصل از معامله و خود نقل و انتقال و تمليك منفعت مورد نهي قرار گرفته باشد, در اين صورت شارع مقدس در مقام اعتبار سلب قدرت از شخص كرده است و وقتي در مقام تشريع سلب قدرت از وي مي نمايد ديگر شخص قدرت ايجاد اين معاني را ندارد و (الممتنع شرعاً) (كالممتنع عقلاً) همانطور كه اگر فرد تكويناً قدرت نداشت ما ملتزم مي شديم به فساد معامله اكنون هم كه شرعاً سلب قدرت و سلب سلطنت مي شود باز معامله ممنوع ميگردد پس هنگامي نهي به معني اسم مصدري مي خورد شارع مقدس در مقام جعل تشريعي از آن معني و اثر و نقل و انتقال و تمليك منفعت , سلب سلطنت و قدرت مي كند و از همين جاست كه مي گوئيم نهي دلالت بر فساد دارد.

اين بيان از مرحوم ميرزاي نائيني (ره) است و بيان درست و متيني است.

آيا نهي در معاملات موجب فساد است يا نه؟

نهي قانونگذار از معامله

اكنون ببينيم نهي هائي كه قانونگذار و دولت در خصوص ايجاد معاملات مي كنند چه وضعي دارد ؟ مثلاً نهي از خريد و فروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسي كه در انحصار دولت است مانند دخانيات بايد توجه داشت كه جنس قاچاق و يا جنس انحصاري ماليت دارد و (مبادله مال به مال ) هست و آثاري بر آن مترتب لسا و عند العقلا مقصود است اما هنگامي كه دولت بنا را بر نهي از خريد و فروش آنها مي گذارد آيا اين نهي دلالت بر فساد معامله دارد يا دلالت بر فساد ندارد؟ در پاسخ بايد ديد طبع اين نواعي چيست و آن كه به بيع جنس قاچاق يا مواد مخدر خورده است نهي به عنوان مصدري است يا اسم مصدري ؟ آيا دولت مي خواهد نقل و انتقال حاصل نشود و يا مي خواهد اينگونه معاملات را اشخاص انشا نكنند؟ اگر معني اين باشد كه قانونگذار مي خواهد مردم چنين معاملاتي را انشا نكنند چنانچه اشخاص به خريد و فروش اين اشيا مبادرت كنند عصيان نموده اند و متخلفشان موجب عقاب و كيفر است, اما نقل و انتقال واقع ميشود و لكن در حالت دوم نقل و انتقال واقع نمي شود و نهي مذكور دلالت بر فساد دارد. بهرحال غرض قانونگذار از بيان نهي مختلف است , گاه منظور وي حرمت وضعي است و گاه نيز صرف حرمت تكليفي و ترتب كيفر بر عمل منهي عنه است.

روايات استنادي

در اين بحث كه آيا نهي در معاملات دلالت بر فساد دارد يا نه؟ برخي از محققان استدلال خود را به يك رشته از روايات مبتني ساخته اند.

روايتي است از شيخ كليني و صدوق رضوان الله تعالي عليهما , در كتابهاي كافي و من لا يحضره الفقيه از زراره كه وي از حضرت باقر (ع) نقل مي كند.

روايت مي گويد : مملوكي بدون آنكه از مولاي خود اجازه بگيرد ازدواج مي كنيم و از امام (ع) در اين باب سئوال مي شود و حضرت مي فرمايد : (ذلك الي سيده ) اگر مولايش اجازه داد نكاح درست است والا ( فرض بينهما) چون اگر اجازه نداد نكاح باطل است و بايد بين آن زن و مرد جدائي بيفتد در اينجا راوي به امام (ع) عرض مي كند كه حكم بن عيينه و ابراهيم نخعي مي گويند اصل نكاح باطل و فاسد است و بنابراين منوط به اجازه مولي نيست تا با اجازه وي درست شود و بدون اجازه او جدايي بيفتد حضرت باقر (ع) مي فرمايد : شخصي كه بدون اجازه سيدش ازدواج كرده معصيت خدا را ننموده است بلكه (عصي سيده) بر سيدش عصيان ورزيده است چون خدا را معصيت نكرده و از مولايش سرپيچي نموده است , كارش تابع اجازه مولي است در اين صورت اگر مولي اجازه داد نكاح درست است و اگر نه نكاح درست نيست و در نتيجه ( فرض بينهما).

استناد كنندگان به اين روايت مي گويند مفهوم اين بيان آن است كه اگر عصيان خدا بود دلالت بر فساد دارد و نتيجه اش آن است كه اگر خداوند و شارع مقدس امري را نهي كرد و معامله اي را منهي دانست اين نهي دلالت بر فساد دارد. چون اگر شخص برخلاف آن نهي عمل كند معصيت خدا را كرده است و اين وضع بر فساد معامله دلالت دارد.

روايت ديگري است كه شيخ كليني (ره) در كافي از زراره از ابي جعفر (ع) نقل مي كند:

سئلت عن رجل تزوج عبده امراه بغير اذنه فدخل بهاثم اطلع علي ذلك مولاه قال عليه السلام : ذلك لمولاه . ان شا فرق بينهما و ان شا اجاز نكاحمها فان فرق بينهما فللمراه ما اصدقها الا ان يكون اعتدي فاصدق صداقاً كثيرا و ان اجازه نكاحهما فهما علي عليه السلام : انما اتي شيئاً حلالا وليس بعاص للله انما عصي سيده و لم يعص الله عالي ان ذلك ليس كاتيان ما جرم الله عليه من نكاح في عده و اشباهه).

در اينجا نيز وقتي راوي به حضرت امام باقر عليه السلام عرض مي كند كه اصل نكاح فاسد است حضرت مي فرمايد : اصل نكاح فاسد نيست , فاعل فعل حرامي را اتيان نكرده و خداوند را عصيان ننموده است بلكه فقط برسيدش عصيان ورزيده و بنابر اين نكاحي كه بدون اذن مولي موجود شده است مثل نكاح با محارم يا نكاح با زني كه در عده است نمي باشد تا ذات نكاح مذكور بدون اذن سيد واقع شده است و در نتيجه (ان اجاز) نكاح درست مي شود و اگر اجازه نداد, (فرض بينهما).

از اين بيان نيز استفاده مي كنند و مي گويند : جائي كه عصيان بر خداوند صدق كند, معلوم مي شود كه نهي دلالت بر فساد دارد. پس اگر شارع مقدس معامله اي را منهي كرد يعني معامله اي را متعلق نهي خود قرارداد اين نهي دلالت بر فساد دارد.

مرحوم آقاي ميرزا ابوالقاسم كلانتر صاحب تقريرات شيخ انصاري (قدس سره) درباره اين استدلال جوابي را كه منسوب به دسته اي از جمله مرحوم وحيد بهبهاني (عقل حادي عشر) وميرزاي قمي صاحب قوانين است بيان مي كند و مي گويد معصيتي كه در اينجا ذكر مي شود معصيت اصطلاحي نيست كه همان حرمت تكليفي باشد , يعني امري كه از طرف ذات باري تعال و شارع تشريع نشده است , بلكه مقصود مطلب زير است كه :

وقتي فردي بدون اذن سيد خودش مي رود نكاح مي كند اين نكاح نكاحي نيست كه تشريع نشده باشد (ممالم يشرعه الله نيست) بلكه نكاح مشروع است و تشريع شده است , لكن اشكالي كه دارد اين است كه سيد اجازه نداده است و بنابراين اگر اجازه بدهد نكاح درست است حال انكه نكاح يا محارم يا نكاح با زني كه در عده است نكاحي است كه تشريع نشده است (ممالم يشرعه الله است) اينجا فاعل عصيان بر خدا مي ورزد شارع اين قسمتي نكاح را تشريع نكرده است و چون اين نكاح تشريع نشده است نهي دلالت بر فساد دارد. نتيجه آنكه روايت مورد بحث از موضوع سخن ما خارج و با آن بيگانه است چون روايت مي خواهد بگويد معامله اي را كه تشريع نشده است اگر كسي ايجاد كند , فاسد است چون ( ممالم يشرعه الله) است.

اما اگر معامله اي تشريع شده لكن متوقف بر اجازه سيد باشد , چنانچه بدون اجازه سيد صورت گيرد اصل معامله درست است چنانچه اجازه آمد تنفيذ مي شود اگر اجازه نيامد (فرض بينهما) پس از معصيتي كه در اين روايت آمده است معصيت به معني تكليفي نيست بلكه معصيت به معناي تشريع است.

مطلب ديگري هست كه از ابوحنيفه و شيباني نقل مي كنند اين دو مي گويند نهي متعلق به عبادات و معاملات دلالت بر صحت دارد با اين استدلال كه :

حقيقت امر عبارت است از (بعث باحد طرفي المقدور) حقيقت (نهي) هم عبارت است از (زجر با حد طرفي المقدور ) پس در اين مقام هم فعل و هم ترك بايد مقدور من باشد.

اگر نهي بر معامله اي وارد شود و بر آن تعلق بگيرد معلوم مي شود كه فعل آن نيز مقدور من است كه نهي بر آن وارد شده است والا اگر نهي دلالت بر فساد داشت معنايش آن بود كه اين فعل مقدور من نيست خلاصه آنكه از نهي يك فعل كشف مي كنيم كه فعل و تركش براي من مقدور است و در اين حالت معقول نيست كه گفته شود نهي دلالت بر فساد دارد.

مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائري (قدس سره) نيز در كتاب درر , اين معني را متذكر شده اند و مي گويند كه نهي متعلق به عقود و ايقاعات دلالت بر صحت دارد , به لحاظ آثار آن زيرا اگر دلالت بر صحت نداشته باشد لازم است تكليف محال و تكليف محال هم باطل است بنابراين براي آنكه با تكليف محال روبرو نشويم , بايد بگوئيم نهي در اينجا دلالت بر صحت دارد.

در اين مقام مي گوئيم هنگامي كه نهي به عبادت تعلق مي گيرد , مقصود عبادت فعلي نيست , يعني مقصود همين نماز خارجي كه مي خواهيم ادا كنيم نيست , زيرا خارج ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن . نماز خارجي فعلي نيست كه منهي واقع مي شود بلكه نهي تهلق مي گيرد به وظيفه اي كه تشريع شده است و بايد به آن تعبد داشته باشيم و قصد قربت كنيم در صورتيكه امر بر آن واقع شود و نهي هم به آن تعلق نگيرد هنگامي كه گفته مي شود : ( الصلوه قربان كل تقي) و (الصلوه معراج المومن ) و (الصلوه تنهي عن الفحشا) و ( يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلوه) نماز را بر پا داريد . نمازي كه به آن امر مي شود با قصد قربت , نمازي است كه نهي نشده باشد از آن اين چنين نمازي را بايد در خارج آورد . اكنون اگر شارع بگويد نماز را در جائي كه زمين آن مغصوب است نخواهيد زيرا نمازي را كه ميخواهيد در خارج موجود كنيد پيش از ايجاد نهي به آن خورده است در اينجا را كه مي خواهيد در خارج ميجود كنيد پيش از ايجاد نهي به آن خورده است در اينجا نماز نخواندن در زمين مغصوب تحت قدرت من است و تكليف به محال نيست نمازي كه ملمور به من است طبيعت سلوه است و افراد زياد طوليه و عرضيه دارد در زمانهاي: اول وقت , وسط وقت , آخر وقت و مكانهاي : مسجد , خانه , بيابان و… نهي از خواندن نماز در بين قبور تكليف به محال نيست بلكه شارع مي گويد در طبيعت (مامور به) آن فردي كه منطبق مي شود در بين قبور , اين فرد را نبايد موجود كرد نه اينكه اصل طبيعت را ايجاد نكن پس صرف الوجود طبيعت صلوه كه ( مامور به) من است تحت قدرت من مي باشد و با اين نهي سلب قدرت از من نمي شود بلكه اين نهي تعلق مي گيرد به فردي به خصوصيتي از خصوصيات اين طبيعت . به عبارت ديگر طبيعت , منهي عنه نيست بلكه خصوصيات فرديه اين طبيعت مهي عنه واقع شده است بدين ترتيب اشكال مذكور در عبادات وارد نيست اما در معاملات وقتي نهي وارد مي شود و مي گويد مصحف صحيح است موجود نكن بلكه مي خواهد بگويد برخي از اقسام معاملات عرفي را كه متخصص به خصوصيت بيع خمري : بيع مصحف به كافر و … است موجود نكن . گفتن اين مطلب كه اين معامله فاسد است به معناي سلب قدرت از من نيست , تا گفته شود نهي از اين قبيل دلالت بر صحت دارد شارع مي گويد برخي از مبادلات عرفي را موجود نكن, نه اينكه بيع صحيح و شرعي را ايجاد نكن. شارع مي گويد برخي اشيا را كه در عرف مي فروشند و برايش ماليت قائلند , خريد و فروش نكنيد عليهذا آن بيان كه گفته مي شود نهي بر معاملات دلالت بر صاحب آن دارد مغالطه است

بدين ترتيب خلاصه بحث چنين مي شود كه :

اولاً در عبارت ( مامور به ) طبيعت عبادت است و منهي عنه خصوصيات فرديه آن طبيعت است.

ثانيا در معاملات نيز , برخي از مبادلات عرفي منهي عنه است نه معامله صحيح شرعي تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بنمايند و باز هم نهي وارد شود.

نتيجه آنكه نهي در معاملات دلالت بر صحت ندارد و بالعكس همانطور كه در ابتداي گفتار اشارت شد , نهي در بعضي از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد.

والحمدالله رب العالمين)
امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی

1 ـ طرح مسئله:

مي دانيم كه براساس ماده واحده: «قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي»، مصوب 22/8/1352، بازداشت افراد در برابر چنين تعهدات و الزاماتي، «جز در مورد جزاي نقدي» ممنوع ميباشد.

نتيجه منطقي و الزامي اين حكم قانونگذار، چنين است كه اگر فرد يا افرادي جز در مورد جزاي نقدي، در برابر ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف گردند، چنين توقيف غيرقانوني است…

صرفنظر از بحث درباره نفس توقيف، و اينكه توقيف افراد، تجلي بارز سلب آزادي تن ميباشد، و اين نوع آزادي فردي، از جمله حقوق شخصيت و مورد حمايت صريح اعلاميههاي حقوق، و في الجمله قانون اساسي، و نيز قوانين عادي است، و همچنين قطع نظر از برخورد، با اين تاسيس كيفري، از ديدگاه جامعه شناسي جنائي، جرم شناسي، روان شناسي جنائي، و كيفر شناسي (اعم از علم اداره زندانها) و باز صرفنظر از عوارض سوئي كه بازداشت افراد، از جهات مختلف (جسمي و رواني) خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي… براي افراد بازداشت شده، و مالاً براي جامعه ميتواند در برداشته باشد، كه اين خود مقولهاي ديگر است، و بحث در مقامي و در مقالي ديگر را ميطلبد.

چنانچه بازداشت، غيرقانوني باشد، عوارض سوء حاصل از آن مضاعف خواهد بود، و بازداشت شده به ناحق را نسبت به سيستم و تشكيلات قضائي بدبين و مايوس، و نسبت به هيات اجتماع، خشمگين و انتقامجو خواهد ساخت، كه اينان نيز خود، موجد عوارض زيان بار ديگري خواهند بود…

ضمن اينكه عوارضي ناشي از بازداشت و حبس غير قانوني كم يا بيش، به هرحال گريبانگير قاضي و مسئول مربوطه نيز خواهد شد…

از همين رو، موسس قانون اساسي، و واضح قوانين عادي، بازداشت افراد را مقيد به قيود خاص كردهاند…

لذا بحث درباره جنبههاي مختلف بازداشت، و نماياندن نكات مبهم و كوشش در جهت هرچه روشنتر كردن زواياي مختلف تاريك، يا نيمه روشن آن، به لحاظ اهميت موضوع، و به جهت برخورد مستقيم اين تاسيس كيفري، با آزادي تن انسان، به ويژه در شرايطي كه مقررات قانوني تا حدودي، اگر نه براي صاحب نظران و استادن، لااقل براي فقيري چون من، مبهم باشد، يك ضرورت، و يك تكليف به نظر ميرسد.

في الجمله يكي از ابهامات اين است كه آيا ديه داراي جنبه مالي محض است و پرداخت آن از سويي جاني يا عاقله او به زيان ديده از جرم از باب مسئوليت مدني و جبران خسارت است و دين؟

و يا جنبه كيفري دارد و به عنوان مجازات برجاني يا عاقله او تحميل ميگردد؟ چون ميدانيم كه ديه از جانبي رنگ مسئوليت كيفري دارد، و از جانبي ديگر هر رنگ مسئوليت مدني ميباشد.

شايد در نگاه نخست، طرح اين سئوال زائد و بي مورد بنمايد و گمان بر اين باشد كه عنوان ديه هرچه باشد در اصل موضوع تاثيري ندارد و به هر حال در اجراي حكم دادگاه بايد پرداخت شود همچنانكه تني چند در مقام پاسخ به پرسشم چنين فرمودند.

ولي با عنايت به آثار حقوقي متفاوتي كه بر مسئوليت كيفري و نيز بر مجازات از سوئي، و بر مسئوليت مدني و برجبران خسارت و زيان از سوي ديگر، بار ميگردد موضوع حائز اهميت و در خور بحث و تعميق و تدقيق است…

توضيح اينكه: چنانچه ديده را از نوع جزاي نقدي (مجازات) به شمار بياوريم. ميتوان محكوم به پرداخت آن را در صورت عدم پرداخت، در قبال آن بازداشت كرد. كه اين تلقي خود، در مورد پرداخت ديه به وسيله عاقله، و احياناً حاكم، بااصل مسئوليت شخصي، كه يكي از اصول حاكم بر حقوق جزاي اسلامي است، برخورد دارد…

ضمن اينكه پرداخت ديه از سوي حاكم اين سئوال را نيز متبادر به ذهن ميكند كه چرا جامعه، بار چنين كيفري را به جاي فردي كه به هر حال به نحوي از مقررات اجتماعي تخطي نموده بر عهده ميگيرد؟

و اگر ديه را از نوع مسئوليت مدني و دين بر ذمه جاني يا عاقله او بشناسيم، با توجه به قانون منع توقيف افراد در برابر تعهدات و الزامات مالي (جز در مورد جزاي نقدي) محكومبه پرداخت ديه، در قبال عدم پرداخت آن بازداشت نخواهد شد.

اضافه بر اين اگر ديه، صرفاً جبران خسارت تلقي گردد ممكن است گفته نشده و صرفاً به جبران خسارت زيان ديده از جرم محكوم گرديده.

در اين صورت درباره حقوق جامعه و نيز از لحاظ فلسفه تاسيس مجازات مورد را چگونه توجيه خواهيم كرد؟

و چنانچه براي گريز از اين ايراد، جرم مستوجب ديه را نه جرم جزايي، كه جرم مدني بدانيم و بر اين اساس، صرف پرداخت خسارت را كافي به مقصود توجيه كنيم، چنين برداشت احتمالي (كه مستبعد هم به نظر ميرسد) بحث ديگري را از لحاظ جايگاه جرائم مستوجب ديه در متون قانوني پيش ميكشد، در حالي كه ميدانيم بحث از ديات، در متون فقهي، در كتاب جنايات آمده است، و با تكيه بر اصل چهارم قانون اساسي مبني بر اينكه كليه قوانين بايد منطبق با موازين اسلامي باشد، مقنن نيز عملاً بحث از ديات را در باب جزائيات و قوانين جزائي آورده و صحيح هم همين است…

ابهام و اشكال به آنچه كه گفته شد محدود و منحصر نميگردد، بلكه سئوالات ديگري نيز در اين رهگذر قابل طرح است…

في الجمله اينكه:

اگر پرداخت ديه، كيفر تلقي شود، با توجه به خصائص جريمه جزايي، آيا باز هم از ورثه محكم به پرداخت ديه كه فوت نموده ميتوان آن را مطالبه كرد و اثر حقوقي اين محكوميت در چنين حالتي به ماترك چنان محكومي بار ميشود يا نه؟

آيا با كيفر شناختن ديه، بازهم حق انتخاب وجود خواهد داشت؟

آيا قاعده عدم اجتماع مجازاتها در مورد تعدد جرائم ارتكابي (به جز امور خلافي) شامل آن ميگردد.

يا خير؟…

آيا چون جزاي نقدي، قابل پرداخت به خزانه دولت خواهد بود؟

آيا ديه هم مثل ساير مجازاتها، مشمول قاعده تعليق، عفو و بخشودگي و مرور زمان (در صورتي كه اعمال مرور زمان در امور جزايي را پذيرا باشيم) قرار ميگيرد يا نه؟

و بالاخره بازداشت در قبال ديه، قانوني است و مجاز؟ يا غيرقانوني است و ممنوع؟

ملاحظه ميشود اين همه، موارد و آثار و تاسيسات حقوقي نيستند كه بشود به سادگي از كنار آنها گذشت، بلكه هر كدام به تنهايي ضرورت شكافته شدن مسئله و تعيين تكليف قطعي در مورد موقعيت حقوقي ديه را ايجاب ميكند، خاصه وقتي كه در اين باره ميان صاحبنظران و اهل فن تفاوت برداشت و اختلاف نظر موجود باشد.

با توجه به آنچه كه گفته شد، بحث در اين باره و ساير شئون بازداشت و حبس را يك ميدانم و بر مبناي چنين پنداري پس از آنكه… دخمه خود ظلمت زندان كردم» و شايد به غلط و به گزاف «… دري رخنه به ميخانه رندان كردم» در حدود يافتههاي اندك و بضاعت مزجاه خويش سلسله مقالاتي را درباره جنبههاي مختلف بازداشت و حبس و از جمله مطالبي درباره بازداشت و حبس غيرقانوني در جمله پليس انقلاب، ارگان شهرباني سابق و مجله نگهبان، ارگان نيروي انتظامي و نيز مقاله تحت عنوان توقيف و حبس قانوني در مجله قضايي و حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران تقديم نمودم كه از سر مهر مورد عنايت قرار گرفت و حالي كه نيز پرسشي كه پيشرو ميباشد مبني بر اينكه: ديه خسارت است يا كيفر؟ و بازداشت و سلب آزادي تن در قبال آن جايز ميباشد يا خير؟ به بحث گذاشته شده، بدان اميد كه به حول و قدرت الهي پاسخ صريح و قاطع آن، از سوي صاحبنظران و استادان گران مايه ارائه و راه از چاه باز شناخته شود…

2 ـ بررسي و تحليل موضوع:

در جستجوي پاسخ به سئوال مطروحه، لازم است بدواً با تعريف و مفهوم ديه آشنا شويم، لذا اجازه ميخواهم، قبل از ورود به قسمت اصلي بحث، چند تعريف را كه از ديه به عمل آمده، ذكر كنيم…

در كتاب لمعه آمده است:

«… ديات، جمع ديه و هاي آن عوض از واو اول كلمه، و اصل آن ودي بوده است.

گويند: وديت القتل يعني خونبهاي كشته را عطا كردم…

ديه را در زبان فارسي، خونبها گويند. م

و در جلد چهارم ترجمه فارسي شرايع الاسلام مترجم گويد:

«ديه بروزن عده يعني: به كسر دال ماخوذ است از ودي و آن در لغت دادن ديه است، و الفاظ مستعمله در عبارات فقها در آنچه واجب ميشود به سبب جنايتي كه مضمون باشد سه لفظ است:

ديه وارش و حكومت و اول كه ديه باشد بيشتر استعمالش در جنايت نفس است و گاهي در جنايت طرف، يعني: عضو نيز استعمال ميشود.

ارش برعكس ديه است كه استعمالش در طرف بيشتر است و در نفس به ندرت استعمال ميشود و استعمال ارش اعم است از آنكه شارع تقديري از براي آن نموده باشد يا نه؟

به خلاف حكومت كه البته درجائي استعمال ميشود كه شارع تقديري درخصوص آن ننموده باشد».

در تعريفي ديگر گفته شده:

«ديات جمع ديه است و آن مالي است كه به سبب ارتكاب جرم بر جان يا عضو انسان آزاد، واجب ميشود. گاهي ديه اختصاص مييابد به مقدار مالي كه معين شده باشد و بر غير آن نام ارش نهاده ميشود. هر دو تقدير (در اينجا) از اين عنوان معنائي اراده ميشود كه هر دو را فرا گيرد: به اصل و به تبع…»

در جلد دوم تحرير الوسيله آمده است:

«ديه مالي است كه بسبب جنايت كردن بر نفس و يا عضو واجب ميشود و فرض نميكند كه از طرف شارع، ميزان آن معين شده باشد يا معين نشده باشند.

گاهي ديه فقط برآنچه معين شده است اطلاق ميگردد و آنچه را معين نشده است ارش، يا حكومت نامند…»

آقاي دكتر مير محمد صادقي در كتاب خود، ديه را مترادف با واژههاي انگليسي: COMPENSATION و BLOOD.MONEY آورده كه اين واژهها، در فرهنگ پنج جلدي انگليسي فارسي آقاي آريانپور به ترتيب چنين ترجمه شدهاند:

COMPENSATION به معني:

«1ـ تهاتر، تعادل بدهي و طلب، مفاصا حساب مبادله ارزش در شيئي 2ـ جبران، تلافي، تكافو و پاداش، عوض، تاوان، غرامت، موازنه 3 ـ جبران يا رفع عيب و زيان يك عضو يا زياد كردن فعاليت و وظيفه عضو ديگر يا قسمتهاي سالم همان عضو…» آمده.

و در BLOOD.MONEY به:

«خون تاوان، خونبها، ديه» معني شده است»

آقاي دكتر حسينقلي حسين نژاد، ازديه، در كتاب «مسئوليت مدني» خود، بحث ميكند.

در ماده يك قانون مجازات اسلامي (ديات) مصوبه 24/9/1361 و ماده 294 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 نيز چنين آمده:

«ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنيعليه يا به ولي يا اولياء او داده ميشود»

و در ماده 15 قانون مارالذكر هم آمده است:

«ديه مالي است كه سبب جنايت برنفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء او داده ميشود»

در اين تعاريف و در توضيحات تفصيلي كه بعد از تعاريف مذكور درباره ديه ارائه شده، ظاهراً ديه، نوعي تاوان و خونبها قلمداد گرديده كه به علت ارتكاب جنايت برنفس، يا برعضو از لحاظ مسئوليت مدني جاني تحت شرايطي، به مجنيعليه يا ولي يا اوليا دم او پرداخت ميگردد…

آقاي دكتر عليريضا فيض، در جلد دوم كتاب خود، ديه را مترادف با مسئوليت مدني و تحت عنوان:

«مسئوليت مدني يا ديه» بكار برده معهذا در توضيح مطلب، آنرا نوعي كيفر هم دانسته. و چنين مرقوم نموده:

«مراد از مسئوليت مدني، جريمه نقدي و غرامت مالي است كه قانونگذار اسلام عوض جنايت نفس، يا يكي از اعضا در صورتي كه خطا و شبه عمد باشد واجب گردانيده است در اين صورت ديه كيفر اصلي است و اگر بجاي قصاص برقرار شود كيفر بدلي ميباشد»

در تعريفي ديگر هم گفته شده، ديه:

«مجازات مالي يا مالي معين است كه مجرم در قبال ارتكاب جرمي به آن محكوم ميشود»

همانطور كه ملاحظه ميشود، در دو تعريف اخير، بهرحال اشاره به جنبه كيفر بودن ديه شده است ولي آنكه به صراحت و به وضوح ديه را مجازات قلمداد كرده، آقاي دكتر لنگرودي است كه در «ترمينولوژي حقوق» در اين باره چنين مينويسد:

«ديه كيفري است نقدي كه در هريك از سه مورد ذيل از مجرم به نفع مجني عليه يا قائم مقام او گرفته ميشود:

1 ـ در صورت تراضي مجني عليه (يا قائم مقام قانوني او) و مجرم كه به جاي قصاص ديه داده شود.

2 ـ در موردي كه قانون حكم به ديه كند مانند قتل فرزند به دست پدر. آقاي دكتر فيض نيز، در جاي ديگري در كتاب خود، ديه را به صراحت جز كيفر برشمرده و مينويسد:

«كيفر در نوع خود بر پنج قسم است:

الف ـ حدود ب ـ تعزيرات ج ـ قصاص د ـ ديات هـ ـ كفارت.

و بالاخره آقاي دكتر صانعي، در همين باره مينويسد:

«ديه به مجازاتهاي مالي يا نقدي اطلاق ميشود كه در سه مورد بايد پرداخت گردد…»

ضمن اينكه در فصل دوم قانون راجع به مجازات اسلامي، مصوب

21/7/1361 تحت عنوان: «جرائم و مجازاتها» ديه نوعي مجازات قلمداد شده و در ماده 7 اين قانون چنين آمده بود:

«مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسمت است:

1 ـ حدود 2 ـ قصاص 3 ـ ديات 4 ـ تعزيرات»

و ماده 10 همين قانون هم، مقرر كرده بود:

«ديات جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است»

در ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 نيز قانونگذار، ديه را مجازات قلمداد و مقرر نموده:

«مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است:

1 ـ حدود 2 ـ قصاص 3 ـ ديات 4 ـ تعزيرات 5 ـ مجازاتهاي بازدارنده»

در عين حال ميدانيم كه ديه، تحت شرايطي بدل از قصاص هم كه كيفر است قرار ميگيرد.

و بالاخره ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 2/4/1368 نيز ديه را جزء مجازاتها قلمداد كرده و ميگويد:

«دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرايمي كه مطابق قوانين داراي مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاههاي ديگري نباشد رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايند:

1 ـ حدود 2ـ قصاص 3 ـ ديات 4 ـ تعزيرات 5 ـ مجازاتهاي بازدارند.

و هيات عمومي ديوان عالي كشور هم در راي وحدت رويه شماره 44 ـ 10/10/1363 از ديه به عنوان كيفر ياد كرده ومقرر نموده:

نظر به اينكه كيفرهاي ديه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزيرات… مجازاتهاي مستقل و منفك از هم به نظر ميرسند…»

و در راي 522 ـ 23/12/1367 تفكيك تعيين ديه از مجازات تعزيري را صحيح ندانسته…

و در راي 54 ـ 8/11/1363 نيز عنوان كرده «… ديه خود قانوناً كيفري مستقل است…»

و در راي 10 ـ 23/3/1362 خسارت مدعيان خصوصي را اعم از ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم تلقي نموده است.

از جانبي ديگر شوراي عالي قضايي سابق، در نظريات مورخ 6/6/63 و 15/10/63 و 14/12/63 خود به دريافت ديه از محل فروش مال و تركه محكوم، ابراز عقيده كرده، ضمن اينكه در همان نظريه مورخ

6/6/63 بازداشت محكوم را براي اجبار او به پرداخت ديه مجاز ميداند، ولي در نظريه مورخ 16/8/63 خود اظهارنظر كرده:

«… براي پرداخت سهم ديه شركا از بيتالمال يا نگهداشتن محكوم عليه در زندان تا زمان حصول استطاعت مالي براي دادن سهم الديه دليل و مجوزي نداريم…»

و در نظريه مورخ 25/4/63 نيز اظهار عقيده نموده: «… اگر محكوميت مالي به نفع شاكي يا مدعي خصوصي از نوع ديه باشد اجراي آن مثل ديگر محكوميتهاي كيفري با دادسرا است…»

از مجموع آنچه كه گفته شد ميتوان چنين نتيجه گرفت: كه ديه از سوئي تاوان و خونبها قلمداد شده و از سوي ديگر، كيفر و جزاي نقدي كه به زيان ديده از جرم پرداخت ميشود به حساب آمده كه گاهي كيفر اصلي است و زماني كيفر بدلي…

ضمن اينكه آقاي آيتالله محمد حسن مرعشي سابق شوراي عالي قضايي وقت، در اين باره مينويسند:

«…بعضي از حقوقدانان معتقدند كه ديه مجازات است و در قانون ديات نيز به عنوان مجازات مطرح گرديده و ماده 7 و 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 61 نيز آن را مجازات دانسته اما هيچگونه دليلي براي اثبات اين مطلب ارائه نشده است و در روايتهاي وارده در ديات نيز ذكري از ديه بعنوان مجازات مطرح نگرديده است بلكه از آنها استفاده ميشود كه ديه براي جبران ضرر و زيانهاي بدني تعيين شده است زيرا اولاً در مقابل ارش قرار گرفته است و از روايات استفاده ميشود كه ارش براي جبران ضررها و زيانهاي وارده بر بدن در جائي كه ديه تعيين نشده است در نظر گرفته شده فلذا نظر كارشناسي براي تعيين مقدار آن لازم ميباشد…

پس همانطور كه ارش يك نوع جبران خسارت و ضرر بدني محسوب ميشود ديه كه در براب آن قرار گرفته است نيز بايد مانند وي (به قرينه مقابله) يك نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانياً مجازاتهاي اسلامي هميشه در مقابل معصيت و گناه ميباشند. و ديه در غالب موارد در مقابل فعلهاي خطايي و يا شبه عمد ميباشد و ثالثاً عاقله كه گاهي مسئول پرداخت ديه است خواه خويشاوندان جاني باشند و يا امام (دولت) معني ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه مجازات باشد بايد گفت كه افراد بيگناه از نظر فقه اسلامي قابليت تعقيب كيفري را دارند و اين برخلاف عدالت و منطق عقل مستقيم و فكر سليم ميباشد مضافاً به اينكه در بسياري از روايات به ضمان ديه تعبير شده است و ضمان ظهور در مسئوليت مالي دارد نه مجازات»

و بالاخره از تحليل خود نتيجه ميگيرند كه:

«… ديه مجازات نيست بلكه براي جبران ضررهاي وارده بر بدن ميباشد معلوم ميگردد كه شارع آن را كه اعتبار كرده است بخاطر آن بوده كه ضررهاي ناشي از جرم را مترفع سازد زيرا اگر چنين حكمي وضع نميكرد ضررهاي وارده بر مجني عليه به حال خود باقي ميماند با اين ترتيب روشن ميشود كه ديه از مصاديق لاضرر ميباشد…»

ايشان در ادامه بحث خود مينويسند: چنانچه ميزان خسارت وارده بر مجني عليه مازاد بر ميزان ديه باشد، اين مازاد نيز بايد جبران گردد. و در اثبات نظر خود به:

«1 ـ بناي عقلاء 2 ـ قاعده لاضرر 3 ـ قاعده لاحرج 4 ـ قاعده تسبيت» استناد ميكنند.

در حالي كه شوراي عالي قضايي، در نظريه مورخ 22/3/63 خود زيان مازاد بر مقدار ديه مقرر در قانون را قابل مطالبه ندانسته.

و هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز، در مورد اين كه با صدور حكم به پرداخت ديه، و وصول آن مطالبه ضرر و زيان وجهه شرعي و قانوني دارد يا نه؟ طي راي 104ـ 14/9/1368 دعوي ضرر و زيان وارد به شخص، بر اثر همان جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه كه مقدار آن را قانون معين كرده و در حكم دادگاه آمده، فاقد مجوز قانوني دانسته.

نظريه اقليت قضات دادگاههاي كيفري، با راي هيات عمومي ديوان عالي كشور، مطابق است ولي نظريه اكثريت قضات مذكور، غير از آن، و چنين است:

«در صورتي كه ديه مورد حكم كفاف هزينههاي درمان مصدوم را نكند دادگاه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي خصوصي، حكم ضرر و زيان او را صادر كند ولو اينكه زايد بر ديه باشد»

ولي به هر حال با عنايت به مفاد اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي كه مقرر كرده:

«قاضي موظف است كه كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد…»

و با امعان نظر به ماده 289 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري كه ميگويد:

«دادگاهها مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر نمايند…»

و با توجه به تقدم و وجود نص، و اينكه مواد 10 و 7 قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده 12 قانون مجازات اسلامي و ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و2 و شعب ديوان عالي كشور، ديه را كيفر به حساب آوردهاند شايد بتوان گفت ديه كيفر است و خصائص كيفر را دارا ميباشد، و در اين صورت با ملاحظه اينكه «قانون منع توقيف اشخاص در برابر خلف از انجام تعهدات و الزامات مالي» بازداشت افراد در قبال جزاي نقدي را از اين ممنوعيت استثناء كرده و آن را جايز شمرده و نيز با توجه به ماده يك قانون اجراي محكوميتهاي مالي ميتوان چنين پنداشت كه بازداشت محكوم به پرداخت ديه در قبال امتناع از پرداخت آن و يا براي اجبار به پرداخت آن جايز است.

ضمن اينكه طبق نظريات مشورتي 3664/7 ـ 18/6/65،

7090/7 ـ 4/11/66، 7323/7 ـ 1/12/66،

8222/7 ـ 3/12/66، 9056/7 ـ 4/12/66،

و 6113/7 ـ 18/11/1368… اداره حقوقي وزارت دادگستري نيز ديه كيفر شناخته شده، و در نظريه مشورتي 2951/7 ـ 14/5/1366 هم «پرداخت ديه از ناحيه غير جاني و از طرف او مانند هر نوع جزاي نقدي ديگر…»

بلااشكال تلقي گرديده. كه با توجه به مجموع اين نظريات و با عنايت به مفاد «بخشنامه، به دادسراها و ديگر مراجع قضايي كشور» حاوي نظريه مصوبه 454 ـ 7/6/1367 شوراي عالي قضايي، خاصه بند 4 آن دائر بر:

«4 ـ چنانچه جاني محكوم به پرداخت ديه از پرداخت آن امتناع نمايد مجري حكم از طريق فروش اموال وي با رعايت مقررات مربوط حكم را اجرا نموده يا اينكه تا پرداخت ديه و يا صدور حكم اعسار محكوم عليه را حبس مينمايد»

بازداشت محكوم به پرداخت ديه، در قبال امتناع از پرداخت و يا براي اجبار به پرداخت آن، جايز ميباشد.

ضمناً بند 3 همين بخشنامه مقرر كرده:

«چنانكه جاني محكوم به پرداخت ديه، كه محكوميت به حسب تعزيري نداشته يا اجراي آن پايان باشد ادعاي اعسار نمايد اعم از اينكه اجل پرداخت ديه رسيده يا نرسيده باشد، دلايل ادعاي خود را به دادگاه صادر كننده حكم ديه تسليم كند و دادسرا تا صدور حكم بايد از محكوم كفيل يا ضامن يا وجه الضمان بگيرد و در صورت عدم معرفي كفيل يا ضامن و يا عدم ايداع وثيقه يا وجه الضمان او را در بازداشت نگاه خواهد داشت. اين بازداشت صرفاً به منظور تامين حق ذيحق بوده با معرفي كفيل يا ضامن يا ايداع وجه الضمان يا وثيقه، رفع خواهد شد».

آقاي دكتر آخوندي نيز در جلد سوم كتاب خود مرقوم داشتهاند:

«… بازداشت محكومين به پرداخت ديه تا زمان پرداخت آن يا ثبوت اعسار محكوم عليه منع قانوني ندارد ولي به علت بازداشت چيزي از ميزان ديه تا زمان پرداخت آن يا ثبوت اعسار محكوم عليه منع قانوني ندارد ولي به علت بازداشت چيزي از ميزان ديه كاسته نميشود.

ايشان در تقريرات خود در سال دوم كارشناسي ارشد دانشكده حقوق هم در اين باره اظهار داشتهاند:

«از نظر اجراء براي ديه و جزاي نقدي، هر دو، محكوم عليه زنداني ميشود اما در بازداشت براي جزاي نقدي، ايام بازداشت از ميزان جزاي نقدي محاسبه و كسر ميگردد، در حالي كه در ديه، بازداشت خيلي تاثير در ميزان آن ندارد.

حداكثر مدت بازداشت براي جزاي نقدي نبايد از پنج سال و به هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرر براي جرم ارتكابي بيشتر باشد در حالي كه بازداشته براي وصول ديه برحسب ماده 139 (تعزيرات) تا استيفاي حقوق محكومله ميباشد»

بنابراين با توجه به آنچه كه گفته شد و همانطور كه قبلاً نيز اشاره كرديم اگر ديه، به موجب پارهاي نظريات، تاوان خونبها و داراي جنبهي مالي شناخته شده طبق نظريات ديگري، كيفر تلقي گرديده و بازداشت در قبال امتناع از پرداخت و يا براي اجبار به پرداخت آن، چنانچه اعسار محكوم عليه به اثبات نرسيده باشد عليالاصول مجاز عنوان شده.

ولي در هر حال بازداشت عاقله، در قبال ديه، جايز نيست، زيرا عاقله متهم نيست، بلكه فقط تحت شرايط مقرر قانوني مكلف به پرداخت ديه شده است.

در حالي كه چنانچه ديه را از نوع مسئوليت مدني بدانيم و آن را تاوان و خونبها و در رديف محكوميتهاي صرفاً مالي و نه جزائي تلقي كنيم، براساس قانون منبع توقيف اشخاص در برابر تعهدات و الزامات مالي بايد گفت بازداشت در قبال آن، بازداشت غير قانوني خواهد بود.

كما اينكه اداره حقوقي، در نظريه ديگري بازداشت در قبال عدم پرداخت ديه را فاقد مجوز قانوني اعلام كرده…

و طي نظرياتي هم آن را دين و قابل استيفا از ماترك متوفي دانسته است.

3 ـ تضاد در نظريات مشورتي اداره حقوقي:

همانطور كه پيشتر نيز گفته شد. اداره حقوقي وزارت دادگستري، طي نظريات مشورتي خود به شماره 3664/7 ـ 18/6/1365 7090/7 ـ

4/11/1366، 7323/7 ـ 1/12/1366، 8222/7 ـ 3/12/1366، 9056/7 ـ 4/12/1366، و 6113/7 ـ 8/11/1368، بازداشت محكوم به پرداخت ديه را در قبال امتناع از پرداخت آن (چنانچه اعسار محكوم به اثبات نرسيده باشد) جايز دانسته است.

ليكن همان اداره، در نظريه ديگري به شماره 212/7 ـ 5/2/1363 بازداشت محكوم به پرداخت ديه را در قبال امتناع از پرداخت آن (چنانچه اعسار محكوم به اثبات نرسيده باشد) جايز دانسته است.

و طي نظريات مشورتي 2990/8 ـ 21/5/1365 و 9/7 ـ 28/2/1366 ديه را دين و قابل استيفا از ماترك متوفي قلمداد كرده است.

در حالي كه جزاي نقدي پس از مرگ محكوم عليه قابل وصول نيست و اين از خصوصيات جزاي نقدي است و نظريه مشورتي مورخ

8/9/1365 خود اداره حقوقي نيز مشعر بر همين امر ميباشد.

4 ـ پيشبيني ديه در آيين نامه اجرايي قانون بودجه:

براساس بند ب ماده 13 آيين نامه اجرايي تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 كل كشور، كه در جلسه 25/1/1370 به تصويب هيات وزيران رسيده به منظور پرداخت ديه محكومين معسر از پرداخت ديه مبلغ سه ميليارد ريال پيشبيني و در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته تا طبق آرا محاكم هزينه گردد…

مفاد بند ب ماده قانوني مذكور چنين است:

«ب ـ به منظور پرداخت ديه محكوميت معسر مبلغ سه ميليارد ريال از درآمد حاصل از اجراي تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 كل كشور از محل اعتبار مربوط تامين و در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا براساس آراي صادره شده توسط محاكم هزينه شود»

بدين ترتيب و با توجه به مواد 332 و 313 و 312 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و 7/9/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي كه تحت شرايطي پرداخت ديه را از بيت المال تجويز كردهاند و نيز با امعان نظر به مبلغ درخور توجهي كه براساس بند ب ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون بودجه براي پرداخت ديه، در اختيار دادگستري قرار گرفته شايد بتوان گفت: حتي اگر قائل به بازداشت يا حبس در قبال امتناع از پرداخت ديه باشيم، كمتر موردي براي اعمال چنين بازداشت يا حبسي پيش ميآيد، كه هم مربوط به محكومين ممتنع از پرداخت ديه خواهد بود و نه افراد معسر از تاديه آن.

ولي در هر حال با توجه به آثار حقوقي متفاوتي كه برحسب مورد و اينك ديه كيفر و يا جبران خسارت باشد. بر آن بار ميگردد ضرورت بررسي و مطالعه موقعيت دقيق و مشخص ديه و آثار حقوقي مترتب بر آن را چنين تمهيداتي منتقي نميسازد.

5 ـ خلاصه و نتيجه بحث:

برحسب اينكه ديه از نوع كيفر و جزاي نقدي به حساب بيايد، و يا از نوع مسئوليت مدني و پرداخت و جبران خسارت، آثار حقوقي متفاوتي بر آن بار ميگردد…

في الجمله اينكه: آيا با توجه به خصائص جريمه جزايي و مسئوليت مدني از وارث يا وارث محكوم متوفي مطالبه كرد و بر ماترك او بار ميشود يا نه؟

آيا قاعده عدم اجتماع مجازاتها در مورد تعدد جرائم ارتكابي (به جز امور خلافي) شامل آن ميگردد يا خير؟

آيا مشمول قاعده تعليق اجراي حكم، عفو و مرور زمان (چنانچه اعمال مرور زمان را در امور جزايي پذيرا باشيم) قرار ميگيرد يا نه؟

و بالاخره بازداشت يا حبس كه مستقيماً با آزادي تن انسان در برخورد است در قبال آن مجاز و قانوني است و تا چه ميزان و چه مدت؟ و يا ممنوع است و غير قانوني؟…

اين آثار هركدام به تنهايي مهم و قابل توجه و درخور تامل است و تاسيسات حقوقي نيستند كه بتوان ناديده گرفت و يا بدون امر و نهي قانونگذار اعمال شوند يا نشوند.

پاسخ به چنين سئوالات و سئوالات مشابه و اجتماعي ديگر دراين رهگذر، موكول به معين و مشخص شدن موقعيت حقوقي و قضايي ديه ميباشد كه در اين باره اختلاف نظر وجود دارد.

و اين همه، مطالعه و تحقيق و تدقيق در مورد موقعيت حقوقي و قضايي ديه را ايجاب ميكند.

اين تحقيق و تدقيق، نه تنها از لحاظ بحث نظري و آكادميكي، بلكه با توجه به آثار حقوقي مترتب بر ديه كه برحسب نوع موقعيت حقوقي و قضائي آن متفاوت خواهد بود بيش از جهت عملي و كاربردي آن اهميت دارد.

6 ـ پيشنهاد:

با توجه به آنچه كه گفته شد، اميد است مسئله مطروحه مورد عنايت اربابان فضل و انديشه، و صاحب نظران و استادان گرانمايه قرار گيرد، و يا از طريق افتا و يا از محمل قانونگذار و يا با صدور راي وحدت رويه (اگر تشتت آراء قضايي ملاحظه شده است) با در نظر گرفتن موازين فقهي موقعيت حقوقي و قضايي ديه و آثار حقوقي مترتب بر آن دقيقاً، و به وضوح مشخص و اعلام گردد.

امیر رضا سوخته زاری

باب دوازدهم قانون آئين دادرسي مدني راجع به دادرسي فوري يكي از موضاعات بسيار مفيد قانون مزبور است_ بنابراين دو امر لازماست در اين مورد در نظر گرفته شود يكي آنكه از مواد اين باب سوء استفاده نشود يعني فقط در موارديكه حقيقتاً دادرسي فوري ضرورت دارد تقاضاي دادرسي بعمل آيد و قصد ايجاد اشكال و زحمت براي طرف دعوي در ميان نباشد ديگر آنكه اگر كسي استحقاق بصدور دستور موقت دارد اين مواد طوري تفسير نشود كه شخص محتاج باين قانون كه حقش در معرض تضييع است نتواند از اين قانون استفاده كند_ بدين معني كه نتيجه عائد چنين شخصي از دادخواست فوري نگردد.

من در يك مورد مواجه با اين وضع شدم و دريافتم كه عدم توجه دادگاه بغرض واقعي قانون گذار ممكن است اثر مفيد اين قانون را طوري زائل سازد كه نتيجه بر تقاضاي دادرسي فوري مترتب نگردد و منظور واقعي قانون باوريه بعضي از محاكم از ميان برود.

ماده 783 قانون ائين دادرسي مدني از اينقرار است:

در صورتيكه طرف تامين بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر مينمايد.

كسي بموجب سند رسمي اعتراف و متصرف بودن ديگري نسبت به مطبعه و متصدي بودن خود نموده بود در شند رسمي مزبور حسابگذشته هم تصفيه شده بود و متصدي مطبعه پس از ترك دخالت در مطبعه بادعاي اينكه يك اطاق در راهرويمحل مطبعه بعنوان دفتر روزنامه در اختيار و تصرف او بوده و ربطي بمطبعه نداشته تا مشمول سند فوق باشد بكلانتري شكايت بنام رفع مزاحمت كرد و كلانتري يك اطاق و راهرو را بتصرف او داد شخص مذكور مزاحمت كرد و كلانتري يك اطاق و راهرو را بتصرف او داد شخص مذكور شكايتي هم بدادسرا بعنوان تصرف عدواني نمود داديار دادسرا با وجود سند رسمي مزبور حكم بخلع يد مالك و متصرف مطبعه و حتي آلات وادوات مطبعه صادر نموده چون اجراء حكم مزبور موجب صدمه كلي وبد تقاضاي صدور دستور موقت از طريق دادرسي فوري شد و شعبه 3 شهرستان تهران چون اجازه رسيدگي بدادخواست هاي فوري دارد با گرفتن تاميني دستور توقيف اجراء حكم داديار را صادر كرد. طرف بموجب ماده 783 حاضر بسپردن تامين شد و از محكمه تقاضاي رفع اثر از دستور موقت نمود محكمه مبلغي پيش خود تعيين و باتوديع آن دستور سابق خود را الغاء نمود.

دفاع من در مقابل تقاضاي طرف اين بود كه بموجب مواد 770 و 777 و 781 قانون آئين دادرسي مدني تصميمات دادگاهها در مورد دادخواست هاي فوري اختياري است و دادگاههاي تكليفي بصدور دستور موقت ندارند و از اين استفاده ميشود كه منظور از ماده 783 نيز اين نيست كه محكمه مكلف بصدور قرار الغاء آثار دستور موقت سابق خود ميباشد محكمه 3 شهرستان از اعتبارات ماده 783 تعبير بتكليف دادگاه نمود و دستور موقت خود را فسخ كرد و نتيجه اين شد كه مال مسلم شخصي بتصرف ديگري درآمد و مالك از استفاده از آن محروم گرديد و از جهت طريق حفاظت مال هم كه در اختيار غير مالك بود ورود خسارت حتمي بود و جز مبلغ مختصري بنام تامين كه در دادگستري توديع شده بود( سي هزار ريال) بهره ديگري عائد نشد و اگر مقصود از مواد مربوطه بدادرسي فوري فقط گرفتن تامين باشد آنقدر ها مهم نيست زيرا پس از خاتمه رسيدگي بين طرفين موضوع خسارت باز محتاج باقامه دعوي و رسيدگي بوسيله محاكم است اما بنظر من مقوصد دادرسي فوري محافظت حقوق اشخاص در موارد فوري و ضروري است و نه تنها گرفتن تاميني كه در آينده شخص ذيحق بتواند خسارت خود را از آن جبران كند اين است كه نسبت بماده 783 بايد تامل بيشتري نمود زيرا هرگاه اين رويه ادامه يابد آن منظوري كه از دادرسي فوري هست تامين نخواهد شد و در حقيقت تمام مواد بآن بدون نتيجه خواهد بود.

اينك براي شرح مطلب چند مثال ذكر ميكنيم

1_ كسي نسبت بمال النجاره مدعي مالكيت يا شركت است براي جلوگيري از فروش آن بطرفيت كسيكه مال التجاره در دست اوست تقاضاي دادرسي فوري ميكند و محكمه دستور موقت براي جلوگيري از فروش صادر مينمايد. در اين مورد مال از ميان نميرود و اگر يكسال هم محاكمه بطول بكشد در قيمت مال ترقي يا تنزلي ممكن است حاصل شود.

2_ كسي ديوار دارد كه در جهت خانه همسايه تمايل پيدا نموده و در شرف ريزش و خراب شدن است و خرابي ديوار موب تلف مالي و جاني براي همسايه خواهد بود بر طبق ماده 778 قانون آئين دادرسي مدني يكي از موارد خواستن دستور موقت انجام عمل است در مورداين مثال همسايه ميتواند از دادگاه بخواهد دستور موقت صادر كند تا مالك ديوار را تغيير كند تا از سقوط آن و حدوث خسارت جلوگيري شود. حال فرض كنيم مالك ديوار باستناد ماده 783 تاميني بدهد و از دادگاه تقاضا كند دستور موقت را الغاء نمايد اگر دادگاه را بموجب ماده مزبور مكلف بقوب تقاضاي مزوبر الغاء دستور موقت بدانيم لازم ميآيد كه همسايه حز از طريق دادرسي معمولي چاره ديگر نداشته باشد در صورتيكه منظور از مواد مربوط بدادرسي فوري تعيين تكليف در اين چنين موارد است كه تشريفات معمولي دادرسي باعث تضضيع حق مردم است همانطور كه اولين ماده باب دوازدهم در دادرسي فوري با اين عبارت شرع ميشود (در اموريكه محتاج بتعين تكليف فوري است.)

3_ كسي كسي كه در زير پي عمارت ديگري حفر چاه يا تصرفي ميكند كه هرگاه جلوگيري نشود موجب سقوط عمارت خواهد بود صاحب خانه تقاضاي دادرسي نوري و صدور دستور موقت براي جلوگيري از آن شخص ميكند محكمه باتقاضاي او موافقت ميكند زيرا امر مزبور از اموري است كه محتاج بتعيين تكليف فوري است و از مصاديق ماده 777 يعني تقاضاي_ دستور موقت براي منع از امري ميباشد. همسايه متجاوز باستناد ماده 783 تامين ميدهد وهرگاه محكمه مكلف برفع اثر دستور موقت باشد دستور موقت را الغاء خواهد نمود و در آن صورت همسايه متجاوز اقدامات خود را دنبال مي كند و خانه مجاور بالنتيجه نميتواند داشته باشد و خانه او از ميان ميرود و او ميتواند مثل هر مدعي معمولي بمحاكم براي خسارت مراجعه كند. اگر مقصود اين بود پس اين همه مواد در باب دوازدهم مروبط بدادرسي فوري لزوم نداشت و مقنن ميبايست بجاي براي خسارت مراجعه كند. اگر مقصود اين بود پس اين همه مواد در باب دوازدهم مربوط بدادرسي فوري لزوم نداشت و مقنن ميبايست بجاي تمام آن مواد يك ماده وضع و بر طبق آن اختيار بدهد كه در هر موردي كسي نسبت بحق ديگري تجاور نمود كه محتاج برسيدگي قضائي است مدعي ميتواند از محكمه تقاضا كند كه خسارتي قبلاً و در صندوق دادگستري توديع شود وحال آنكه با توجه بتمام مواد مربوط بدادرسي فوري اين مطلب كاملا مشهود است كهدر موارد محتاج بتعيين تكليف فوري قاضي ميتواند دستور موقت داير بتوقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري صادر كند و مدعي مكلف است در مدت ده روز بمحكمه مراجعه نمايد و تا جريان محاكمه خاتمه نيابد طبق دستور موقت حق مدعي كه بنظر دادگاه در شرف تضييع است حفظ گردد.

بدين نكته نيز بايد توجه داشت كه در دادرسي فوري دادن تامين يك مسئله فرعي است چه خواستن تامين طبق ماده 781 در اختيار دادگاه است و بحسب مورد ميتواند تامين بخواهد يا نخواهد _ بنابراين درمورد تقاضاي الغاء دستور موقت نيز بايد مسئله تامين را امري فرعي دانست و با صرف سپردن تامين دسستور موقت را ملغي ننمود و بهر حال آنرا نيز مثل صدور دستور موقت اختياري دانست تا اگر موجب تضييع حقي نيست كه قابل جبران نباشد محكمه با الغاء دستور موقت سابق خود موافقت نمايد واگر حقي تضييع ميوشد كه جبران آن مقصود نيست از اين اختيار استفاده نشود همين مثالي كه راجع به خانه آورديم شاهد حال است اگر صاحب زمين چاهي در زير بي عمارت مالك مجاور حفر كند چيزي از دست نميدهد ولي خانه همسايه اگر خراب شود يك خانه از ميان ميرود كه بآن هيئت دو باره ساختن امكان ندارد و يا اينكه ممكن است شخص متجاوز قدرت مالي بر جبران خسارت نداشته بادش كه مالك خانه نظير آنرا بتواند با غرامتي كه ميگيرد بنا نمايد.

مثالي ديگر لازم است آورده شود كسي ميخواهد احداث قناتي كند اين عمل بمالك كه در مجاورت آن قرار دارد صدمه ميرساند پس براي يكي عمل جلب نفع است ولي براي ديگري كه مالك قناتي موجود باشد عمل موجب ضرر مسلم است در اين مورد مواد مربوط بدادرسي فوري بمالك قنات موجود حق ميدهد تقاضاي صدور دستور موقت براي جلوگيري از احداث قنات جديد بنمايد.

فرض كنيم محكمه دستور موقت صادر و جلوگيري از حفر چاههاي جديد نمود ت طرفين در محكمه موضوع گفتگوي خود را قطع نمايند اگر ماده 783 اختياري نباشد و براي محكمه تكليف فرض شود لازم ميآيد كه با خواستن تاميني مختصر شخص متجاوز از دستور موقت محكمه رفع اثر و كار خود را دنبال نمايد بالنتيجه قنات موجود شخص ديگري از ميان برود و بعداز يك يا دو سال محاكمه بفرض هم كه حكم بر نفع مالك قنات قبلي صادر شود چون قنات خشك شده است ديگر برگشتن آب بصورت اوليه امكان نخواهد داشت و اين يكي از موارد مسلم تضييع حق غير قابل جبران است در صورتيكه دادرسي فوري براي آن وضع شده كه در اينگونه موارد از تضييع حقوق احتمالي اشخاص تا تعيين تكليف بوسيله محكمه جلوگيري شودوهرگاه ماده 783 را اختياري ندانيم و قاضي رامكلف بالغاء دستور موقت در صورت دادن تامين بشناسيم ميتوانيم بگوئيم كه در موارد فوري و فوتي نتيجه حاصل از مواد مربوط بدادرسي فوري در حكم صغر است و تعبير اشتباه آميز بعضي از محاكم از ماده 783 در حقيقت ميتوان گفت نتايج و آثار و فوائد باب دوازدهم مروبط بآئين دادرسي فوري را از ميان برده است.

پس از ذكر مراتب فوق لازم است باين نكته توجه شود كه هرگاه از عبارات ماده 783 استنباط تكليف شود نهاختيار در آن صورت محاكم بايد رويه اتخاذ كنند كه مخالف با منظور مقنن از باب مربوط بدادرسي فوري نباشد يعني مسلماً بايد اطمينان حاصل نمايند كه تامين متناسب با موضوع است مثلا در مورديكه كسي در زير پي بناي ديگري چاه حفر و ياتصرفاتي ديگر ميكند كه ممكن است باعث سقوط خانه همسايه شود يا در مورديكه كسي در داخل حريم قنات ديگري قنات جديدي احداث و محكمه دستور موقت خود راميخواهد الغاء كند تكليف محكمه اين است كه براي تعيين خسارت تمام قيمت مال موضوع دعوي را تقويم نمايد و براي تمام آن مبلغ تامين بخواهد كه در مورد خانه تمام قيمت خانه ودر مورد قنات تمام قيمت قنات خواهد بود تا اگر خانه خراب ياقنات خشك شود خسارت حقيقي مالك تامين شده باشد و حتماً دادگاه ها بايد بوسيله كارشناسان رسمي تمام قيمت واقعي را تعيين نمايند چه هرگاه خود را مكلف بالغاء دستور موقت خود بدانند از آن طرف هم تكليف دارند تامين را متناسب با موضوع بخواهند ولي رويه محاكم اين است كه بملغ مختصري تامين ميخواهند و دستور موقت خود را لغو مينمايند اين رويه اولا مغاير با مواد مروبط بدادرسي فوري است و محكمه مكلف نيست در هر موردي دستور موقت خود را الغاء كند. ثانياً_ در صورت الغاء براي تمام خسارت واقعي يعني قيمت مالي كه از ميان ميرود و حقي كه تضييع ميشود بايد تامين بخواهد.

امیررضا سوخته زاری

يكي از موضوعاتي كه در حقوق جزاي عمومي مطرح است عبارت است از جنون مجرم اگر بخواهيم جنون را از نظر لفظي تعريف نماييم بايد بگوييم كه جنون عبارت است از زوال و يا فساد عقل.

جنون بر دو قسم است: جنون اطباقي يا دائمي (كه آن را جنون تام هم مي گويند), جنون ادواري (كه شامل دوره هاي موقت و غير دائمي است.)

اما جنون از نظر اصطلاح فقهي از همان معناي لغوي و لفظي آن گرفته شده است چيزي كه مسئوليت جزائي را در بردارد, عبارت است از زوال عقل؛ اما جنون از نظر علم پزشكي جديد, معناي وسيع و گسترده اي دارد كه نتيجه امراض يا بيمارهاي گوناگون است. در روانشناسي كيفري كاملاً به اين مساله توجه داشته اند. لذا روانشاسان , جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسي تفكيك كرده اند. جنون از نظر حقوقي فقط به جنون فكري و نه جنون عاطفي اطلاق مي شود.

ديويد ايبراهمسن در كتاب روانشناسي كيفري مي گويد:

اصطلاح حقوقي مجنون فقط به توانايي شناختن شخص توجه دارد و توانايي هاي عاطفي يا احساسي او را در بر نمي گيرد). سپس چنين مي گويد به نظر چنين ميرسد كه قانون هنوز دچار اين تصور است كه تفكر انسان را مي توان به بخشهاي مختلف فكري عاطفي, ادراكي و ارادي تقسيم كرد.

البته تقسيم كردن فكر انسان به اين صورت غير ممكن است با اين وصف حتي امروز هم ضابطه جنون جزئي يا نيمه جنون كه از طب باستاني بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار مي گيرد.

بديهي است روانپزشكي كه در دادگاه شهادت مي دهد با مفهوم جنون حقوقي _ مواجه است اگر به سئوالاتي كه از طرف دادگاه مي شود توجه كنيم (مانند اينكه آيا متهم ماهيت و كيفيت عمل را مي دانسته و اگر نمي دانسته آيا مي دانسته كه كاري كه انجام مي دهد خطاست…) متوجه مي شويم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور مي زند.

روانپزشكي و قوانين موجود برداشتهاي متفاوتي از اين كلمه دارند مي گويند دانش كنوني ما در زمينه روانشناسي درك كردن را جرياني گسترده تر از آن كرده است كه قانون در بيش از يكصد سال پيش از كلمه دانستن اراده مي كرده .

وي در جاي ديگر مي گويد:

در سالهاي اخير يكي از دادگاههاي ايالتي چنين اظهار نظر كرده است كه بعضي از انواع نقوص يا بيماريهاي فكري باعث معافيت مرتكب جرم نخواهد بود) همچنين از زبان دادگاه بشنويد: (بيماري فكري وقتي موجب معافيت از مجازات خواهد بود كه به خاطر آن, مرتكب جرم فاقد قصد ارتكاب باشد) تا آنكه مي گويد: (متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقي و جنون از نظر روانپزشكي هميشه يكسان نيست به علاوه مرز ميان سلامت عقل و جنون آنچنان ظريف است كه در بسياري از موارد حتي روانپزشكان در تشخيص آن اختلاف نظ دارند. در حالي كه به نظر روانپزشك, او شخصي روان پريش است).

جنون در طب قديم:

طب قديم از بيماري ماليخوليا نام مي برد و يكي از اقسام آن را كه ناشي از خلط صفرا مي باشد, جنون مي نامد و علامتها و نشانه هايي را براي جنون نام مي برند كه عبارتند از:

هيجان , تندي شديد , خشم , بد اخلاقي , تحير و سرگرداني عقلي, هذيان , دادكشيدن , اضطراب , بيداري , قلت آرامش , گرمي بدن اضطراب بيداري قلت آرامش گرمي بدن, زردي رنگ , نگاههاي سبعي, (اين تعريف براي جنون يك نوع تفسير مضيق مي باشد.)

ارسطو نيز معتقد بود كه اختلالات رواني به علت اختلالات چهارگانه طبع (بلغم , خون , صفرا, سودا) صورت مي گيرد و فزوني حجم خون در مغز ممكن است يك انسان معمولي را به يك نابغه يا هنرمند يا مجنون تبدل كند.

بوعلي سينا, جنون و بيماريهاي رواني را ناشي از ضايعات مغزي و بيماريهاي ساير احشا و اعضا مي دانست و با شيوه خاصي آنها را مداوا و معالجه مي كرد.

چنانچه پيداست, با اين تعاريف و تفاسير نمي توان راه حل قطعي براي مشكل مزبور پيدا كرد. افلاطون, ديوانگان را غير مسئول مي دانست و معتقد بود كه اين افراد در صورتي كه مرتكب جرمي مي شوند نبايد با آنها مانند ساير مجرمين رفتار كرد.

در قرون وسطا نيز مجانين را جن زدن مي دانستند و معتقد بودن كه جنيان در بدن ديوانگان وارد مي شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان ديوان مي گردد.

تا اينكه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معروفي چون پينل و اسكيرول كه پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند كه جنون نوعي بيماري رواني است و بايستي كه افراد مجنون مانند ساير بيماران تحت معالجه و درمان قرار گيرند به موجب آن در قانون جزاي 1810 كشور فرانسه براي نخستين بار, عدم مسئوليت جزائي بزهكاران ديوانه پذيرفته شد.

اسلام موضوع عدم مسئوليت جزائي ديوانگان را دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپايي به صراحت پذيرفته بود زيرا اسلام عقل را يكي از شرايط عمومي تكليف دانسته است و جنون را كه عبارت است از زوال عقل موجب سلب تكليف و مسئوليت مي داند.

در كشور ما تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزاي فرانسه جنون را به عنوان يكي از عوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته بودند. در ماده 40 قانون مزبور نيز آمده بود: كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد, مجرم محسوب نمي باشد و مجازات نخواهد شد ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.

در پي آن نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام يا نسبي در قوه تمييز و اراده را در ربند الف ماده 36 قانون اخير التصويب به جاي لفظ جنون استعمال كرده بودند كه به موجب آن, هرگاه محرز مي شد كه مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تمييز يا اراده دچار مي شده است مجرم محسوب نمي شده است.

سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي , تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي در سال 1361 در ماده 27 اين قانون, تقسيم بندي سابق ماده 36 قانون مجازات عمومي سال 1352 را تغيير داده و مجدداً لفظ جنون را بدين شرح رافع مسئوليت جزائي اعلام كرده اند جنون به هر درجه كه باشد, موجب عدم مسئوليت كيفري است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامي سال 1370 نيز عيناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامي سال 1361 در مورد جنون مورد تاكيد قرار گرفته قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدني نيز آمده است كه: جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه اين است كه جنون داراي درجاتي است گاهي جنون تام است و گاهي غير تام و درعين حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترك مي باشند.

نظر ساير مكاتبات حقوقي :

در بيشتر مكاتبات حقوقي لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 كه از واژه فقد شعور استفاده كرده اند. لذا در قانون جزائي بعضي از كشورها آمده است:

هرگاه شخصي فعلي را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن فاقد شعور باشد و يا در يك حالت عقلي باشد كه آزادي عمل را به مقتضاي اراده اش از دست بدهد, مجازات نمي شود.

و در قانوني ديگر آمده است:

هركس در وقت ارتكاب جرم فاقد شعور يا اراده باشد خواه قد شعور ناشي از ديوانگي و يا آفت عقلي ديگري باشد مجازات نمي شود.

بعضي ديگر فعلي را انجام دهد كه در وقت ارتكاب آن در حالت ضعف عقلي باشد, به طوري كه نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخيص دهد و يا نتوانسته باشد مضر بودن و يا مضر نبودن آن را نسبت به غير تشخيص دهد و يا نتوانسته باشد مغايرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمي شود.

چنانچه از اين تعاريف به دست مي آيد از كلمه جنون در تعاريف استفاده نشده است كه البته در اين گفتار علت آن را بيان خواهيم كرد.

آيا شناخت جنون و تعريف آن لازم است يا نه؟

براي روشن شدن اين حقيقت بايد بگوييم كه ملاك مسئوليت يا عدم مسئوليت جزايي عبارت است از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم؛ و اين امر وقتي محقق مي گردد كه تكاليف حقوقي و اوامر ونواهي شرعي قانوني متوجه مجرم گردد بديهي است كه وقتي اوامر و نواهي متوجه مجرم مي گردد كه توانسته باشد از بعث شارع و قانونگذار منبعث شده و از زجر او منزجر گردد. يعني توانسته باشد كاري را كه از او خواسته اند, انجام دهد و از انجام كاري كه منعش كرده اند خودداري كند و بر همين اساس است كه وضع قانون براي حيوانات, و مجازات آنها به حكم قانون بسيار قبيح و زشت است و براساس همين قباحت و زشتي است كه شخص عاجز را نمي توان مانند شخص قادر دانست زيرا اگر شخصي از انجام تكاليف شرعي و قانوني عاجز باشد مكلف ساختن او قبيح است و اگر شارع يا قانونگذار بخواهد شخص عاجز را مجازات كند در حق او ظلم كرده است و برخلاف عدالت عمل كرده است. آري هنگامي شخص عاجز را مي توان تكليف كرد كه در تعلق حسن و قبح و قدرت بر انجام كار مطرح نباشد و شخص مجنون بدين دليل مجازات نمي شود كه نمي توان او را مورد امر و نهي قرار داد يا به انجام فعلي او وادار كرد و يا از انجام فعلي منع نمود چرا كه قدرت انبعاث و انزاجار براي او نيست.

با توضيحاتي كه داده شد روشن مي شود كه مسئوليت نداشتن محنون به دليل آن است كه قابليت بعث زجر را در فعل و ترك فعل ندارد و در واقع عملكرد او هنگامي كه دستوري به وي داده مي شود و او آن را انجام مي دهد و يا از فعلي منعش مي كنند و آن را انجام نمي دهد بمنزله عملكرد حيواني است كه به اشاره زبان يا دست او را وادار به انجام كاري كنند و يا وادار به تركش كنند اما او نمي داند كه چرا آن عمل را انجام مي دهد و چرا آن را ترك مي كند مجنون مانند حيوان, تصوري از حسن وقبح فعل خود ندارد. بنابراين ما چه شخص متهم را مجنون بدانيم چه ندانيم بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه آيا متهم مي توانسته در حين ارتكاب جرم متوجه خوبي و بدي فعل و يا ترك فعل خود باشد يا نه و در واقع شخصي كه متوجه خوبي و بدي فعل خود است يعني مي داند كه چه نتيجه اي از فعلش گرفته مي شود و مي داند كه انجام يا ترك فعلش برخلاف شرع و قانون است او را مجازات مي كنند و در فقه و حقوق نيز چنين كسي را عاقل مي گويند و اگر قادر نباشد چنين دركي داشته باشد او را مجازات نمي كنند.

نكته بسيار مهمي كه در اينجا بايد خاطر نشان كرد اين است كه كسي كه مطلقاً قادر بر تشخيص خوبي و بدي فعل نباشد خواه ديوان باشد و يا عقب ماندگي ذهني و يا باصطلاح زير هنجاري ذهني داشته باشد _ تصميم بر فعل يا ترك فعل خود بگيرد اما توجهي بدين موضوع نداشته باشد كه عملش جرم است مانند ديوان اي است كه تصميم مي گيرد و مرتكب زنا يا قتل مي شود او در اثر احساس لذتي كه فطرتا نسبت به عمل زنا دارد مرتكب زنا مي شود يا مثلا دچار خشم و غض مي شود و در اثر خشم و غضب كسي را به قتل مي رساند دراين موارد تصميم بر انجام فعل دارد اما نمي تواند جرم بودن عمل را تشخيص بدهد مانند يك حيواني كه درك فطري نسبت به اعمال جنسي خود دارد و تصميم به انجام آنها مي گيرد و آنها را انجام مي دهد اما به عاقبت و نتيجه آنها توجهي ندارد. بنابراين ما بايد بين دو موضوع تفاوت قائل باشيم؛ يكي افعالي كه براساس عقل انجام مي گيرد و ديگري افعالي كه براساس فطرت و خوي حيواني از انسان و يا حيوان سر مي زند زيرا انسان ماهيتاً حيواني است كه داراي عقل و قدرت تشخيص است و اگر قوه عقل و تشخيص خود را از دست بدهد ماهيت حيوان خود را از دست نمي دهد و در حيوانيت يا جنس حيوان با آنها شريك است.

بنابراين به نظر مي رسد كه بايد واژه جنون را از قانون حذف نماييم زير اولا ملاك فقد مشعور است نه جنون و ثانياً جنون كلمه اي است مجمل نبايد از كلمات مجمل در قوانين استفاده كرد زيرا قانون بايد كاملاً از نظر معني و مفهوم روشن باشد و دليل بر احمال آن اين است كه نه در طب قديم و نه در طب جديد تفسير واحدي درباره آن ابراز نشده است تفسيري را كه در طب بر جنون حمل مي كنند, غالباً از نظر حقوقي و فقهي قابل پذيرش نيست نه تفسير مضيقي را كه در طب قديم ارائه داده اند قابل اعتماد است و نه تفسير موسعي كه علم پزشكي جديد ارائه مي نمايد, چرا كه ممكن است در مورد واحدي يك پزشكي كسي را مجنون و ديوانه بداند و پزشك ديگري او را مجنون نداند. اين كلمه هر چند در فقه و منابع فقهي به كار رفته است اما چنين اجمالي در انها اشكال ندارد. در الفاظ فقه و حديث از اين قبيل الفاظ مجمل فراوان است مانند واژه يد در آيه شريفه السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما… كه در اين آيه هم كلمه قطع بريدن و هم كلمه يد دست مبهم است اما در مقام قانون پردازي نبايد اجمال و ابهامي وجود داشته باشد.

بنابراين كلمه جنون نه تنها مفيد نيست بلكه به كار بردن آن مضر نيز مي باشد و اگر بخواهيم تعريف جامع و مانعي در اين مورد داشته باشيم لازم است از تعاريفي كه ذكر شده استفاده نماييم هر چند در هر كدام از آنها اشكالاتي وجود دارد اما بهترين تعريفي كه مي توان در ارتباط با عدم مسئوليت افرادي كه اختلال عقلي دارند پيشنهاد كرد اين است كه بگوئيم:

هرگاه محرز شود كه شخصي فاقد درك و شعور عقلي بوده به طوري كه نمي توانسته خودش و يا حتي با تذكر ديگران موضوع جرم و مغايرت آن را با قانون و شرع تشخيص دهد مجرم محسوب نمي شود.

و يا:

هرگاه محرز شود شخصي كه مرتكب عمل مجرمانه اي گرديده است در حين ارتكاب جرم در اثر اختلالات رواني به طور تام يا نسبي و يا عدم رشد عقلي فاقد شعور بوده؛ به طوري كه نمي توانسته خودش و يا حتي با تذكر ديگران تشخيص دهد كه عمل او مغاير با قانون بوده ؛ مجرم محسوب نمي شود.
امیررضا سوخته زاری

يک حقوقدان گفت: مطابق ماده 401 قانون مجازات اسلامي، ديه بريدن زبان کودکي که به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي‌گويد، ثلث ديه است و اگر بعدا معلوم شود که زبان او سالم بوده و قدرت تکلم داشته، ديه کامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي‌شود.

بهزاد اکبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه مبحث ديه زبان اظهار كرد: اگر مقداري از زبان کودکي که به حد سخن گفتن نرسيده است قطع شود، حکم آن با مشکل روبه‌رو مي‌شود زيرا نمي‌توان آن را مانند زبان لال دانست و مساحت قسمت قطع شده را با مساحت تمام زبان سنجيد و از طرفي قدرت بر تکلم حروف پيدا نکرده است تا به نسبت حروف بتوان ديه را تعيين کرد.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين مورد از مواردي است که در شرع، ديه براي آن تعيين نشده است و بايد ارش پرداخت شود اما برخي از فقها ديه آن را بر حسب مساحت مقدار قطع شده نسبت به مساحت تمامي زبان تعيين مي‌کنند.

اين وكيل دادگستري افزود: کودکي که به حد سخن گفتن رسيده است اما سخن نمي‌گويد، معلوم نيست که لال باشد بلکه ممکن است به خاطر بيماري يا آفتي که بر او عارض شده است، مدتي قدرت بر تکلم نداشته باشد و ديرتر به سخن آيد؛ بنا بر اين در درجه اول بايد سوابق پزشکي کودک را ملاک عمل قرار داد و حکمي که در اين ماده بيان شده است بر مبناي ظن و غلبه است.

اكبرآبادي اظهار كرد: کودکي که به حد سخن گفتن برسد و سخن نگويد گرچه احتمال دارد قدرت بر تکلم پيدا کند اما ظن غالب وجود دارد که چنين کودکي لال است؛ هر چند علم نمي‌توان پيدا کرد و بر همين اساس است که راه عدول از ديه قبلي پيش‌بيني شده است.

وي يادآور شد: هرگاه جنايتي موجب لال شدن شود و ديه کامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود، ديه مسترد خواهد شد.

اين كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در ادامه خاطرنشان کرد: ممکن است زبان يک تکه نباشد بلکه از دو قطعه تشکيل شده باشد؛ در اين صورت نيز ديه برحسب مقدار حروفي که از بين مي‌رود تعيين مي‌شود مگر اينکه با از بين رفتن تکلم از يک قسمت زبان بتوان همان حرف را با زبان ديگر ادا کرد. به نظر مي‌رسد در اينجا بايد ارش پرداخت شود.

اکبرآبادي در پايان تصريح کرد: نقص عضو که براي آسيب‌هاي وارد بر زبان پيش‌بيني شده است عبارتند از آسيب‌هاي نسج نرم با اشکالات مختصر در بلع و جويدن، يک تا10 درصد، قطع موضعي زبان با اختلال در تکلم يا بلع و جويدن، 10 تا20 درصد، قطع نسبتا وسيع زبان همراه با اشکال متوسط در اعمال مربوط به بلع و جويدن و تکلم،20 درصد، قطع وسيع زبان همراه با اختلال کلي در بلع و تکلم و جويدن بر حسب ميزان اشکالات عملي، 40 تا 75 درصد و قطع کامل زبان 80 درصد.

حقوق الشتر

چندتا از اراي وحدت رويه

اعمال مجازات «توقيف خودرو» علاوه بر جريمه‌ي نقدي غير قانوني است

مجازات هاي اعدام بايد در ملا عام صورت گيرد ؟ فقها و حقوقدانان چه مي گويند؟

كنترل پيامك و ايميل در نگاه قانون

نگاه قانون به تابعيت مضاعف مديران دولتي

صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني

رأي وحدت رويه شماره 721 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني

نرخ دیه در سال 90

رای دیوان عدالت اداری راجع به منع توقیف خودرو علاوه برجریمه نقدی

قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390

چگونگي صدور سند مالکيت بنام وراث

اخذ بهاي خدمات از تابلو‌هاي تبليغاتي در معابر غيرقانوني است

آيا نهي در معاملات موجب فساد است يا نه؟

بازداشت در قبال ديه

آيا رفع اثر از دستور موقت الزامي است؟

بحثي درباره ي جنون مجرم

ديـه بــريدن زبـــان كــــودك چـــه ميــزان است؟

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

پیوندها

رأي وحدت رويه شماره 721 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني	شماره 1/5867/هـ

^{تعيين نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ 1/8/1390}	^{شماره26174/02/90}