رييس سازمان ثبت احوال كشور در مشهد تاكيد كرد: ضرورت بازنگري در قوانين ثبت احوال

معاون وزير و رييس سازمان ثبت احوال کشور در همايش مديران ثبت احوال کشور در مشهد، از تهيه پيش‌نويس بيش از 10 دستورالعمل موجود خبر داد و افزود: بايد مديران در اين زمينه ديدگاه‌هاي خود را ارائه کنند تا با تصويب آنها زمينه تسريع و تسهيل در انجام امور فراهم شود. دکتر ناظمي اردکاني ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي، ارتقاي بهره‌وري و کارآيي سازمان، تعامل بهتر و انجام بهينه ماموريت‌هاي اين سازمان و بهبود روند کاري در سازمان را از جمله محورهاي مورد توجه براي اصلاح و تحول دانست. وي گفت: از جمله اين موارد مي‌توان به دستورالعمل صدور کارت هوشمند ملي اشاره کرد که بايد سريع‌تر تنظيم شود تا در زمان شروع کار مشکلي در مسير انجام آن نباشد. ناظمي اردکاني در ادامه از راه‌اندازي شبکه استعلام اين سازمان خبر داد و گفت: تحقق اين مهم به دليل الکترونيکي شدن اسناد سجلي جمعيت کشور است و براي عملياتي شدن اين طرح، ظرفيت‌هاي لازم در ثبت احوال فراهم شده است و در اين راستا تاکنون 80 دستگاه با اين شبکه در کشور مرتبط هستند. رييس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با راه اندازي شبکه استعلام در دور بعدي انتخابات اعلام احراز هويت نامزدها در عرض يک ساعت قابل انجام خواهد بود. گفتني است: اين گردهمايي با حضور رياست، معاونين، مشاورين و مديران کل ستادي و استاني با هدف پايش عملکرد سه ماهه اول سالجاري به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار شد. همچنين گردهمايي مديران کل ستادي و استاني چهار بار در سال برگزار مي‌شود و گردهمايي اول با هدف تبيين برنامه راهبردي، گردهمايي دوم با هدف پايش اول برنامه راهبردي، گردهايي سوم با هدف پايش دوم برنامه راهبردي سال و گردهمايي آخر به منظور ارزيابي عملکرد فعاليت ادارات کل برگزار مي‌شود

سایت حقوقی مجلس

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادستری ومشاور حقوقی

شرايط استفاده از تجهيزات دفاع شخصي/ وظايف نگهبانان محله و نگهبانان زن

 

موسسه انتظام به منظور ساماندهي شرکتهاي مراقبتي و حفاظتي و ساماندهي تجهيزات دفاع شخصي در پليس پيشگيري راه اندازي شده است. موسسه اي که امروز به عنوان مهمترين مرکز در نظم بخشي شناخته مي شود.  خبرگزاري مهر در اين ارتباط با سرهنگ ناصر سيفيان رئيس مرکز موسسه انتظام به گفت وگو نشسته است که در ادامه مي خوانيد.
در حال حاضر چه تعداد موسسه حفاظتي در کشور فعال است و وظيفه اين موسسات چيست؟
هم اکنون 510 موسسه خدمات حفاظتي و مراقبتي در کشور به منظور ساماندهي و قانونمند کردن امور نگهباني و پيشگيري از وقوع جرم و تعرض به اماکن و رده هاي حفاظتي در کشور فعال هستند که با بکارگيري نيروهاي آموزش ديده و تاييد صلاحيت شده برابر قانون تجارت، کار و امور اجتماعي و آيين نامه هاي اجرايي نيروي انتظامي انجام وظيفه مي کنند.
فعاليت اين مراکز به سه قوه ابلاغ شده است که براساس اصل 44 قانون بخشي از وظايف خدمات حفاظتي - مراقبتي که فاقد رده حفاظتي است به موسسه هاي خصوصي که از 5 تا 7 نفر از افسران عالي رتبه نيروهاي مسلح هستند و تحت نظارت کنترل نيروي انتظامي فعاليت مي کنند واگذار شود. هم اکنون سي هزار نفر در قالب موسسات مشغول نگهباني به صورت صف و ستاد هستند در حالي که ظرفيت هاي بالايي براي جذب اين گونه موسسات وجود دارد و در برنامه پنجم توسعه تا صدهزار نفر نيرو در نظر گرفته شده است.
افراد و سازمانهايي که از اين موسسات استفاده کرده اند امنيت آنها صددرصد برقرار شده و مردم نيز درصد بالايي از اين مراکز رضايت دارند.
وظيفه نگهبانان محله چيست و چه آموزش هايي مي بينند؟
باتوجه به اينکه افراد قبل از ابلاغ نيز به عنوان ناتوري، شبگرد و نگهبان محله شناخته شده بودند، به عنوان نگهبان محله معرفي شدند. يکي از اقداماتي که اين افراد انجام مي دهند حفاظت از مراکز مسکوني و مراکز تجاري و صنعتي است که تحت نظارت و کنترل کلانتري محل قراردارند. نگهبان هاي محله اولين لايه پيشگيري از وقوع جرم هستند ضمن اينکه اين افراد پل ارتباطي ميان کلانتري و محل به شمار مي‌روند. عوامل کلانتري در محل فعاليت اين افراد حاضر و آنها را تحت پوشش و پشتيباني قرار مي دهند.
براساس  ماده 19 آيين نامه اجرايي 122 برنامه چهارم در هر استان يک آموزشگاه که زير نظر موسسه انتظام قرار دارد با سرفصل هاي آموزشي  نيروي انتظامي و نظارت ما به فعاليت مي پردازد. نگهبانان محله نيز 64 ساعت آموزش از جمله 38 ساعت آموزش نظري شامل گزارش نويسي، قانون حمايت از شهروندان و نحوه برخورد با مجرمان و افراد مشکوک را به همراه پيشگيري از سرقت آموزش مي بينند. در 26 ساعت آموزش عملي نيز اطفاي حريق، امداد و نجات و دفاع شخصي را که طي ده روز آموزش داده مي شود، فرا مي گيرند. اين افراد پس از آزمون با مدارکي که از سوي مرکز انتظام صادر مي شود وارد عرصه کار مي شوند.
چه تعداد از اماکن و محلات توسط نگهبان ها کنترل مي شود؟
هم اکنون 2 هزار و 940 نقطه از کشور طريق مشارکت مردمي براي تامين امنيت در اختيار نگهبان‌هاي محله قرار دارند و از طريق موسسه‌هاي امنيتي و حفاظتي کنترل مي‌شوند.
چه نظارتي روي شرکت هاي حفاظتي قرار دارد؟
 در تمامي استان‌ها همانند مرکز، دواير موسسه انتظام تعريف شده است و آنها موظف به بازرسي، نظارت و کنترل موسسات هستند. براساس ماده 29 آيين نامه اجرايي کلانتري‌ها وظيفه کنترل اوليه و مداوم از اين شرکت‌ها را داشته و تحويل و انتقال متهمان و مظنونين توسط کلانتري انجام مي‌شود. ضمن اينکه کلانتري‌ها حمايت‌ها و پشتيباني لازم را از نگهبان‌ها در راستاي اجراي ماموريت‌ها انجام مي‌دهند. هم اکنون به شرکتهاي غيرمجاز براي رفع نواقص مهلت داديم تا اگر خارج از چارچوب کار مي‌کنند خود را با شرايط قانوني تطبيق دهند در غير اين صورت به نيروي انتظامي وظيفه داده شده تا از فعاليت آنها جلوگيري کند. با هماهنگي دادستاني کشور و از طريق اداره اماکن با شرکت هاي غيرمجاز برخورد و آنها پلمپ مي‌شوند.
مهمترين کشفيات نگهبانان محله چيست؟
در سال 90 نسبت به سال 89 ، 24 درصد رشد جمعي در 15 آيتم از جمله همکاري در کشف اموال مسروقه،‌ همکاري در کشف خودروي مسروقه، دستگيري معتادان تابلو و اراذل و اوباش داشتيم. در سال 89 هزار و 92 اراذل و اوباش با همکاري نگهبانان محله دستگير شدند که اين آمار با رشد 8 درصدي به هزار و 185 نفر در سال گذاشته رسيد. همچنين ميزان همکاري در دستگيري سارقان در سال 89 ، 858 نفر بود که در سال گذشته با رشد 29 درصدي به هزار و 103 نفر رسيد. اين در حالي است که سال گذشته با همکاري اين افراد 988 نفر معتاد تابلو شناسايي و دستگير شدند.
تجهيزات دفاع شخصي با چه شرايطي واگذار مي شود؟
 برابر ابلاغ مصوبه پانزدهم مهر سال 86 شوراي امنيت کشور و دستورالعمل ابلاغي به نيروي انتظامي تهيه، توزيع و مجوز صدور استفاده شخصي از افشانه اشک آور و شوکر بر عهده نيروي انتظامي است.  گسترش شهرها و تغيير جرايم و ساماندهي و سازماندهي تجهيزات دفاعي و جلوگيري از فروش قاچاق آن و خطراتي که استفاده از اين تجهيزات به وجود مي‌آ‌ورد باعث شد تا چارچوب قانوني براي اين موضوع تهيه شود.
هم اکنون پس از بررسي‌هاي لازم براي صنف‌هاي خاص که داراي تهديدات خاص هستند همانند جامعه پزشکي، ‌پرستاري، وکلا، زرگرها، داروخانه‌‌ها و صراف‌ها مجوز تجهيزات دفاع شخصي صادر مي‌شود. همچنين داروخانه‌ها به ويژه داروخانه‌هاي شبانه روز که بيشترين معضل را با افراد لاابالي همچون معتاداني که براي گرفتن دارو درگير مي‌شوند دارند در اولويت واگذاري اين تجهيزات  هستند. اين تجهيزات به منظور بازدارندگي تا حضور ماموران و يا حمله سارقان به آنها و به منظور نگهداشت فرد واگذار مي‌شود.
شرايط عمومي واگذاري تجهيزات دفاع شخصي چيست؟
شرايط عمومي دريافت اين تجهيزات داشتن حداقل 18 سال سن، تهديدات جاني و مالي مشاغل در معرض تهديد، داشتن سلامت جسمي، روحي و رواني، توانايي به کارگيري از تجهيزات، عدم سوء پيشينه و عدم فساد اخلاقي است که با استعلام از پليس امنيت مشخص مي‌شود.همچنين شرايط خاص واگذاري اين تجهيزات اين است که افراد تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي به غير از اعضاي لشگري و کشوري که داراي حراست هستند مي‌توانند با دريافت معرفي نامه از اتحاديه يا صنف خود براي درخواست اين تجهيزات اقدام کنند.
البته پس از طرح موضوع در کميسيون ويژه‌اي که در پليس پيشگيري وجود دارد پس از بررسي در اين کميسيون که متشکل از رده‌هاي پليس همچون پليس آگاهي و پيشگيري است در صورت تاييد تجهيزات دفاع شخصي در اختيار فرد قرار مي گيرد.خبرنگاران نيز با توجه به تهديداتي که وجود دارد مي توانند آنها را به پليس پيشگيري اعلام کنند تا موضوع در کميسيون ويژه بررسي شود و سپس از مرکز انتظام اين تجهيزات را دريافت کنند.
به جز نيروي انتظامي چه کساني مجوز واگذاري اين تجهيزات را دارند؟
تنها مرجع واگذاري تجهيزات دفاع شخصي مرکز انتظام پليس پيشگيري نيروي انتظامي است و در تمامي سه قوه و همه افراد بايد با کارت ويژه‌اي که از سوي اين مرکز صادر مي‌شود از اين تجهيزات استفاده کنند.از شهروندان مي‌خواهيم که از طريق شرکت‌هاي اينترنتي که تجهيزات دفاع شخصي را با قيمت ‌هاي هنگفت تري و به صورت غيرمجاز واگذار مي کند، خريداري نکنند چرا که برخي از اين شرکتها مدعي هستند که کارت‌هايي که صادر مي‌کنند برگه تردد در داخل طرح نيز هست که اين موضوع ترفندي براي کلاهبرداري است.
شهروندان بايد از خريد شوکر و افشانه غيراستاندارد که از طريق مبادي غيرقانوني واگذار مي‌شود خودداري کنند. اسپري‌هاي خارجي که بيشتر به صورت غيرمجاز فروخته مي شوند براي استفاده و حفاظت در برابر حيوانات وحشي است و چون داراي دوز بالاي شيميايي است احتمال نابينا کردن فرد و سوختگي پوست وجود دارد. ضمن اينکه شوکرهاي خارجي نيز با ولتاژ بالا و اکثرا تا 1800 کيلووات فروخته مي‌شود اين در حالي است که يک ثانيه برق 220 ولت مي‌تواند فرد را به کام مرگ ببرد.استفاده از تجهيزات دفاع شخصي قانوني که از طريق مبادي ذيربط واگذار مي‌شود بسيار به صرفه است چرا که اين تجهيزات داراي بيمه بوده و فرد در قبال حوادث بيمه مي‌شود.
نيروي انتظامي وارد کننده و فروشنده اين تجهيزات است؟
وظيفه نيروي انتظامي کنترل فروشندگان تجهيزات است و خود ما هيچ نقشي در فروش تجهيزات دفاع شخصي نداريم. هم اکنون 48 موسسه خدمات حفاظتي وجود دارند که نمايندگي فروش هستند که اين شرکتها پس از معرفي مرکز انتظام به وزارت دفاع رفته و با هزينه‌هاي خود تجهيزات را خريداري مي‌کنند. توزيع اين تجهيزات بر عهده نيروي انتظامي است و پس از صدور مجوز فرد به موسسات مجاز معرفي شده و بر اساس شماره ثبت شده افشانه در کارت تجهيزات را دريافت مي‌کند. براساس قانون صدور مجوز سلاح بر عهده ارتش است و صدورمجوز تجهيزات دفاع شخصي را نيروي انتظامي بر عهده دارد.
مجازات استفاده از تجهيزات غيرمجاز چيست؟
بنا به پيشنهاد وزير دفاع در تبصره 2 ماده قانون تشديد مجازات قاچاق سلاح و مهمات مصوب سال 1350 انواع افشانه‌‌هاي اشک آوري گازي مانند تهوع آور، ‌خواب آور و بيهوش کننده که موج اخلال در تنفس کوتاه و بلند مدت مي‌شود و انواع شوکرهاي الکتريکي که منجر به اخلال عصبي شوند جزو سلاح سرد و شکاري محسوب شده و شامل مجازات هاي اين قانون مي‌شوند.
هرگونه حمل و استفاده و نگهداري از اين گونه تجهيزات ممنوعيت غيرقانوني دارد و استفاده کننده غيرمجاز همانند مصاديق استفاده کننده از سلاح سرد محاکمه و مجازات مي شوند. استفاده کنندگان از گازهاي اشک آور علاوه بر جزاي نقدي به جزاي کيفري نيز محکوم مي‌شوند که اين مجازات شامل 2 تا 5 سال حبس براي نگهداري، فروش، حمل، استفاده يا هر نوع معامله ديگر با اين وسيله است.
نگهبانان زن چگونه فعاليت مي کنند؟
نگهبانان زن در بهشت مادر در پايتخت و در استانها نيز براي استخرهاي بانوان و مجالس عروسي بکار گرفته مي شوند. ضمن اينکه نگهبان زن در آرايشگاه‌هاي زنانه نيز حضور دارند که اين امر باعث کاهش سرقت شده است.
استفاده از شرکتهاي مراقبتي و حفاظتي چه دستاوردهايي دارد؟
مهمترين دستاوردهاي استفاده از اين شرکت‌ها کاهش وقوع جرم به ويژه کيف قاپي و جيب بري است، افزايش امنيت عمومي، جلب مشارکت مردم رهاسازي پرسنل نيروي انتظامي در يگان‌هاي خدماتي فاقد رده حفاظتي مثل بيمارستان‌ها و ساماندهي شبگردي محلات از مهمترين دستاوردهاي استفاده از شرکت هاي حفاظتي و مراقبتي است.
استفاده از نگهبانان غيرمجاز چه مشکلاتي را به وجود مي آورد؟
درخواست ما از شهروندان اين است که در صورت استفاده از افرادي براي نگهباني محل‌هاي مسکوني، تجاري و صنعتي به ويژه منازل افراد از اين نيروها که شرايط خاصي را سپري مي‌کنند استفاده شود. اين افراد بيمه مسئوليت و حوادث هستند و در صورتي که اتفاقي رخ دهد تمام مسئوليت بر عهده شرکت و فرد است در حالي که استفاده از نگهبان‌ها و سرايدارهاي غيرمجاز به ويژه افاغنه غيرمجاز مي تواند مشکلاتي را ايجاد کند که تمام مسئوليت بر عهده ساکنان و هيات مديره است.
استفاده از نگهبان‌هاي مجاز باعث مي‌شود معضلاتي مانند سرقت‌ها کاهش يابد و ساختمان  تحت کنترل فرد باشند. در صورتي که نگهبان هاي غيرمجاز گاهاً خود مرتکب سرقت مي‌شوند.
داشتن باديگارد شخصي در ايران امکان پذير است؟
داشتن باديگارد شخصي در کل کشور ممنوع و جرم است و شرکت‌هايي که اعلام مي کنند باديگارد در اختيار فرد قرار مي‌دهند غيرقانوني هستند. به هيچ عنوان فردي براي حفاظت شخصي در قالب باديگارد نداريم مگر فرد در رده افراد خاص کشوري باشد. شهروندان بايد مراقب تبليغات اينترنتي باشند و از اين افراد استفاده نکند.

سایت حقوقی مجلس

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی

نيروي انتظامي نمي تواند قبل از اعلام اتحاديه،

سوال:
با توجه به قانون نظام صنفي مصوب 1382 آيا نيروي انتظامي رأساً مي¬تواند نسبت به پلمپ و تعطيلي محل كسب واحدهاي امور صنفي متخلف اقدام نمايد؟

نظريه شماره 7/34/89/53873- 1389/11/21
مقررات تبصره «1» ماده (12) قانون نظام صنفي مصوب 1382/12/24در مقام بيان شرايط صدور پروانه كسب به موجب مفاد قانون مزبور مي باشد و مواد (27) و (28) قانون ياد شده و مقررات آيين نامه اجرايي ماده (28) آن ناظر بر پلمپ و تعطيلي موقت واحدهاي صنفي متخلف توسط نيروي انتظامي در اختيار مجمع امور صنفي پس از اعلام اتحاديه مربوط مي باشد. بنابراين نيروي انتظامي در اجراي مقررات موصوف رأساً نمي تواند قبل از اعلام اتحاديه نسبت به تعطيلي واحد صنفي بدون پروانه يا متخلف اقدام نمايد و چنانچه مأمور انتظامي بر خلاف قانون نظام صنفي و آيين نامه اجرايي آن، مبادرت به تعطيلي يا پلمپ واحد صنفي نمايد، موضوع برابر مقررات ماده (570) ق.م.ا، قابل تعقيب كيفري است.

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی

رييس قوه قضاييه:آيين‌نامه آزادي زندانيان معسر در پرداخت مهريه و ديه بزودي ابلاغ مي‌شود

تهران -رييس قوه قضاييه از ابلاغ آيين‌نامه آزادي زندانيان معسر در پرداخت مهريه و ديه در آينده نزديك خبر داد و گفت: به موجب اين آيين‌نامه افرادي كه در پرداخت مهريه و ديه معسر هستند و يا در معسر بودن يا نبودن آنان ترديد وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.


به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي كه با موضوع بررسي آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي برگزار شد،از عزم مسئولان قضايي در يافتن راهكارهاي عاجل و مدبرانه به منظور حل مشكلات و كاستي‌ها خبر داد .

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در جمع مسئولان عالي قضايي در هفته قوه قضاييه ضمن تاكيد بر اين‌كه سخنان و توصيه‌هاي ايشان روحيه، انگيزه و نشاط جديدي در مسئولان، قضات و كاركنان اين نهاد ايجاد كرده است، گفت: يكي از مهم‌ترين موضوعات و دغدغه‌هاي مسئولان عالي قضايي موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصيه مقام معظم رهبري، بنا داريم با ابلاغ آيين‌نامه‌اي مشكل زنداني بودن افرادي را كه در اعسار يا عدم اعسار آنان ترديد وجود دارد، حل كنيم.

رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه ' متاسفانه عده زيادي به خاطر مهريه و ديه در زندان‌ها هستند كه يا قطعا معسر هستند يا دليلي بر معسر نبودن آنان در دست نيست ' افزود: نگه داشتن اين افراد در زندان بجز ضرر براي خود و خانواده‌هايشان، تاثيري ندارد.

آيت الله آملي لاريجاني همچنين از ابلاغ برنامه پنج ساله سوم قوه قضاييه به دادگستري‌هاي سراسر كشور خبر داد و گفت: بزودي برنامه‌هاي يكساله دادگستري‌ها نيز كه از همين برنامه پنج ساله استخراج شده به دادگستري‌ها ابلاغ مي‌شود تا وظيفه هر دستگاه در طول يك سال مشخص شود.

وي با تاكيد بر برنامه‌محور بودن دستگاه قضايي، تشكيل معاونت راهبردي در قوه قضاييه را در جهت پيگيري برنامه‌ها و به نتيجه رساندن آن اعلام كرد و افزود: دستگاه قضايي براي اجراي توصيه‌هاي مقام معظم رهبري و عملي كردن برنامه‌هاي خود، آمادگي كامل دارد.

رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود به موضوع تحريم‌هاي غرب عليه ايران نيز اشاره كرد و افزود: غربي‌ها متوجه اين نكته نيستند كه هرميزان بر ملت و مسئولان ما فشار بياورند، مقاوم‌تر خواهيم شد كما اين‌كه تحريم‌ها در طول بيش از ۳۰ سال گذشته همواره عليه كشور ما وجود داشته است.

آيت‌الله آملي لاريجاني روحيه مقاومت مردم ايران را موجب ' تبديل شدن تهديدها به فرصت‌ها ' دانست و با تاكيد بر اين‌كه ' بسياري از پيشرفت‌ها و خودكفايي‌هاي ملت ايران از دل همين تحريم‌ها بيرون آمده است ' اظهار داشت: اينك نيز تمام مردم مسلمان و مقاوم ايران و همه قوا و مسئولان يكپارچه و متحد در مقابل اين تحريم‌ها ايستادگي خواهند كرد و هرگز از حقوق هسته‌اي خود عقب نخواهند نشست.

وي با اشاره به اين‌كه 'مسئولان جمهوري اسلامي ايران بر سر منافع ملي و حقوق ملت ايران هيچگونه اختلاف نظري ندارند' از برگزاري جلسه سران سه قوه در شنبه هفته جاري با تاكيد بر همدلي و همياري در راه مقابله با توطئه‌هاي دشمنان خبر داد و تاكيد كرد: ملتي كه با اعتقاد و ايمان الهي و همدلي در راه رسيدن به آرمان‌هاي خود گام برمي‌دارد هيچ‌گاه شكست نخواهد خورد و به فضل الهي اين عقبه را نيز با مقاومت و ايمان و توكل به خير خواهيم گذراند.

آيت‌الله آملي لاريجاني در ابتداي سخنان خود با تبريك ميلاد باسعادت حضرت ولي‌عصر (عج)، بر لزوم توسل و اتكال به عنايات الهي در اعياد شعبانيه و بويژه شب نيمه شعبان اشاره كرد و گفت: شب نيمه شعبان مطابق بسياري از روايات از ليالي قدر شمرده شده است و چه سعادتي است كه انسان قدر چنين شب‌هاي بابركتي را بداند و باب توجه و استغفار و انابه و توبه به درگاه الهي را بر خود بگشايد.

رئيس دستگاه قضا احياي شب نيمه شعبان را بسيار ارزشمند و دعا و استغفار در اين شب بزرگ را موجب سعادت و تعالي انسان توصيف و تصريح كرد: عمر انسان نبايد به غفلت بگذرد و بايد از هر فرصتي كه پديد مي‌آيد براي رسيدن به قرب الهي استفاده كرد.
امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی

اجرب المثل ایام زندگی

دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 13ق71 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟

براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .

الف ) اجرت المثل

در روابط حقوقي و اجتماعي بين اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانين كيفري ، مدني و شكلي سعي در تعيين اختيارات و حق و تكليف متقابل براي افراد جامعه را دارد و مانند ريسماني مستحكم روابط دانه هاي ريز و درشت تسبيح جامعه را به نظم و انظباط كشانده است . روابط بين اعضاي خانواده بويژه زن و شوهر نيز تابعي از اين قاعده بوده و مقنن در قوانين متعددي سعي در تشريح و تبيين حقوق و روابط متقابل زوجين دارد و يكي از حقوق متعلق به زوجه اجرت كارهايي است كه وي در طول دوران زندگي مشترك در منزل شوهر انجام مي دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام براي عمل زوجه و قاعده كلي لزوم پرداخت اجرت براي كارهاي داراي اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدني در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دريافت اجرت المثل را مقيد به شروط ذيل نموده است .

1- كارهاي انجام شده توسط زوجه به عهده وي نباشد .
2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد .
3- طلاق به درخواست زوجه نباشد .
4- علت درخواست طلاق از ناحيه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظايف همسري وي و سوء رفتار و اخلاق وي نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه اين اختيار را داده تا چنانچه با فقدان شرايط قانوني فوق الذكر زوجه را مستحق دريافت اجرت المثل نداند مبلغي را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .

ب ) شرط تنصيف دارايي

عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم مي شوند . عقود معين آن دسته از توافقات و قراردادهايي است كه عنوان ، شرايط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكليف طرفين عقد به طور كلي و شرايط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بيع ، وديعه ، عاريه ، وكالت و غيره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بين اشخاص است كه در قانون تحت عنوان قراردادهاي خصوصي آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانين موضوعه است اين توافقات عقود نامعين ناميده شده و طبق ماده 10 قانون مدني چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .

 

در كنار عقود و در بيان شرايط اجراي عقد و يا اوصاف موضوع مورد توافق طرفين عقد شرايطي را كه لازم مي بينند با مورد توافق خود مي افزايند كه اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته مي شود و جز در مورد مصاديق ماده 233 قانون مدني بين متعاملين لازم الاتباع است عقد نكاح بعنوان يكي از عقود معين با شرايط مشروح در جلد دوم قانون مدني كه مواد 1034 تا 1132 را در بر مي گيرد مورد توجه مقنن بوده و به تبيين و تشريح نحوه وقوع و احكام آن و همچنين حقوق و تكاليف طرفين عقد ( زوجين ) پرداخته است. در عقد نكاح نيز مانند ساير عقود معين طرفين عقد مي توانند شرايط و اوصافي كه مبطل عقد نباشد تبيين و بر آن توافق نمايند و پس از توافق طبق قواعد فقهي و حقوقي ملزم به رعايت و اجراي آن هستند كه يكي از اين شروط شرط نصف دارايي است كه در دهه اخير مورد توجه متقاضيان ازدواج بوده و در سندهاي نكاحيه ، بندي را به صورت چاپي به خود اختصاص داده و زوج با امضاي شرط متعهد مي شود در صورت طلاق و با شرايط مصرح در آن بند تا نصف دارايي خود را به زوجه بدهد .

 

با ذكر اين مقدمه به بيان نظرات مختلف در قابل جمع بودن اين دو حق و يا غير قابل اجتماع بودن آن مي پردازيم و ابتدا به تشريح نظر مخالفان اجتماع اين دو حق مي پردازيم .

دلايل مخالفان

مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه اول : مبناي ايجاد اين دو عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع اين دو حق مي باشد اين دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نيستند و زوجه حق مطالبه يكي را دارد زيرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصريح گرديده ( چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... ) فلذا نظر مقنن اين بوده كه در قبال اجرت كارهاي انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه مي تواند اجرت المثل يا نحله را دريافت نمايد .

 

دوم – اجرت المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي گردد . پس ديگر او نسبت به اموال زوج حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد و زماني مي تواند مطالبه اموال تحصيل شده توسط زوج را بنمايد كه در تحصيل و افزايش آن اموال ، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي دارد ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .

سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .
دلايل موافقان
عده اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه نمايد . براساس نظريه اين دو گروه :
1) تكليف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين زوجين است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند اجرت المثل دريافت دارد در حاليكه از رويه جاري در محاكم چنين چيزي مسفاده نمي گردد و به محض طرح دعوي طلاق از سوي زوج متقابلاَ با درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حكم غيابي بودن حكم ، بدون درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس مي گردد .

 

2) مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگراينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه مبناي اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حاليكه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين ( طرفين عقد ) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم الاجراست .

3) در صورت وجود حقوق متعدد و غيرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني كه شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقد نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قائم مقام متعاملين لازم الرعايه است و رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد است چه اينكه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت كامل به آن تراضي نموده اند .

4) بر فرض اينكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارايي ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميت قاعده اقدام ايجاب مي نمايد زوج را كه با علم و اطلاع عليه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ايفاي حق زوجه نمائيم زيرا تا زماني كه حقي به وجود نيامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولي زماني كه حق ايجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجراي آن منطبق با ماده 10 قانون مدني است .

 

 

5) حقوق شرعي و قانوني حقوقي است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقوق نامعين كه بسته به اراده و توافق زوجين است مي تواند متنوع و متعدد باشد اين دو حق نمي تواند جايگزين يكديگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالي ) همان حقوق مالي معين در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجين ساقط و يا ترتيب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأديه شود يا پدر زوج در صورت عدم تأديه ضامن پرداخت گردد و يا اينكه براي براي اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينكه عوض معلوم ديگري شرط گردد لذا مرجع ضمير مقنن در تبصره 6 از امور مالي به حقوق و امور مالي معين و قانوني برمي گردد نه امور مالي نامعين و شرط شده .

6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعي در تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد خارج لازم شرطي شده باشد به شرط عمل نمايد در غير اين صورت اجرت المثل را تعيين نمايد . با دقت در متن تبصره مذكور مي بينيم كه مقنن نظر به حقوق مالي پيش بيني شده به تعبير ديگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زيرا حقوق غيرعقدي قابل مصالحه هستند در حالكيه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجين مقيد و مشخص شده است و حق مسلمي است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولي اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرايطي خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرايط وجود نداشته باشد جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام « نحله » است نه « نصف دارايي » در نتيجه حقوق مالي اشخاص را نمي توان جايگزين حقوق مسلم و معلوم نمود .

7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست و لذا در حقوق صغار و محجورين و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصي است و در روابط عادي بين اشخاص رشيد و داراي اهليت ، اصل بر اين است كه خود اشخاص بهتر از ديگران حتي مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .
8) چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق اجراي عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارايي كه به صورت چاپي در سندهاي نكاحيه آمده قيد شده ( ... تا نصف دارايي ) فلذا از يك درصد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و شخصي زوجين مي تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه اين حق را براي زوج قائل نشويم آنجائي كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنيم و حق او را بگيريم لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي در تصميم گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوي توسعه دهيم نه اينكه با مضيق كردن يك طرف ، ميدان را نسبت به طرف ديگر دعوي باز بگذاريم .

 

 

---

پي نوشت :
مهديقلي رضايي – رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده 

 

معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، رعايت حقوق شهروندي را يكي از مطالبات اين نيرو برشمرد و افزود:دستورالعم

 

معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، رعايت حقوق شهروندي را يكي از مطالبات اين نيرو برشمرد و افزود:دستورالعمل رعايت حقوق متهمين  در بازداشتگاه‌ها به 4 هزار کلانتري ابلاغ شده و هم اکنون معيارهاي استاندارد در اين بازداشتگاه‌ها به صورت کامل رعايت مي‌شود.

 

سردار محمدرفيع رفيعي نيا در سي‌وسومين نشست شوراي هماهنگي و حقوقي دستگاه هاي اجرايي کشور گفت:‌  در همين راستا طي سال گذشته 22 استان و 368 رده انتظامي مورد بازديد قرار گرفته و امور مربوط به حقوق شهروندي اصلاح شد.

 

وي اظهار داشت: خدمات بسياري از سوي ناجا به مردم ارائه مي‌شود که از جمله آنها مي‌توان به برقراري تماس بيش از 3 ميليون و 300 هزار تماس با سامانه 197، يک ميليون و 340 هزار ابلاغ اوراق و 2 ميليون و 900 هزار تشکيل پرونده اشاره کرد.

 

وي با اشاره به وقوع جرايم جنايي در کشور گفت: 5 هزار و 73 فقره جرم جنايي در سال گذشته در کشور بوقوع پيوست که 4 هزار و 36 فقره آن منجر به کشف شد.

 

اين فرمانده ارشد انتظامي با بيان اينکه ماموريت‌هاي محوله به ناجا حوزه‌ گسترده‌اي را براي اين نيرو بوجود آورده است گفت: در راستاي عمل به تعهدات، تهديدات بسياري در پيش روي ماموران ناجا قرار دارد و مشکلات قضايي بسياري متوجه آنان است لذا حمايت قضايي از کارکنان ناجا بسيار ضروري است.

 

سردار رفيعي نيا با اشاره به يک ميليون تماس با سامانه 197 در طي سال گذشته گفت:‌ با اين سامانه مي‌توان هزينه‌هاي اجتماعي را کاهش داد و از اين طريق مطالبات مردم را پيگيري کرد.

 

وي به عدم پرداخت هزينه انتقال زندانيان طي 2 سال گذشته نيز اشاره کرد و گفت: اميدواريم دولت در سرجمع درآمدهاي ناجا اهتمام ويژه‌اي را در اين زمينه به خرج دهد.

 

رفيعي نيا در پايان اظهار داشت: هم اکنون قانون حمل و استفاده از سلاح براي ماموران ناجا در وزارت کشور در حال بازبيني است که اميدواريم اين قانون نيز به زودي ابلاغ شود.

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی دادگستری

آيين‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي

شماره 100/10118/9000                                           22/3/1391
در اجراي بند 6 سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم و با عنايت به اينكه در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات الكترونيك قضايي، داده پيام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حكم نوشته، امضاء و اصل مي‌باشد و نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه مي‌گردد.
      ماده1ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي و مخابراتي اقدام نمايند.
       ماده2ـ دفاتر خدمات قضايي كه در اين آيين‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده مي‌شوند، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي‌باشند و مي‌توانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند؛ ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس، فعاليت، و انحلال اين دفاتر به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
      ماده3ـ درگاه خدمات قضايي كه در اين آيين‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده مي‌شود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ايجاد مي‌شود.
      ماده4ـ در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الكترونيكي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الكترونيك آن، كد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضايي مراجعه مي‌‌نمايد. دفتر خدمات قضايي پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.
      ماده5 ـ در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضايي تحويل مي‌دهد. دفتر مذكور پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد يادشده را به سند الكترونيكي تبديل كرده و به رؤيت متقاضي مي‌رساند و پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.
      ماده6 ـ دفتر خدمات قضايي تحويل‌گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاكي، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر خدمات به وي تحويل مي‌نمايد و به او كتباً ابلاغ مي‌كند كه هرگونه اطلاع‌رساني راجع به پرونده مذكور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذكور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاكي متعهد مي‌شود هرگونه تغيير در نشاني الكترونيكي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد در غير اين صورت داده پيام‌هاي ارسالي، ابلاغ‌شده محسوب مي‌شود.
      ماده7ـ ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتكي‌عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذي‌ربط، به صورت الكترونيكي انجام مي‌پذيرد.
      تبصره1ـ در صورت عدم دسترسي به نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فيزيكي انجام خواهد شد. مرجع قضايي مكلف است خوانده يا مشتكي‌عنه را كتباً به استفاده از سامانه خدمات قضايي دلالت نمايد.
      تبصره2ـ در صورتي كه خوانده يا مشتكي‌عنه يا مخاطب در بازداشتگاه يا زندان باشد اوراق به آدرس الكترونيكي يا ارتباطي اداره زندان يا بازداشتگاه ارسال مي‌شود تا به وسيله اداره زندان كتباً به نامبرده ابلاغ گردد.
      ماده8 ـ پس از ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي به خوانده يا مشتكي‌عنه، در صورتي كه وي از طريق ورود به پايگاه مربوط و پس از احراز هويت از طريق امضاي ديجيتال در جريان ابلاغ قرار گيرد، ابلاغ به وي واقعي مي‌باشد و در غير اين صورت، ابلاغ قانوني خواهد بود.
      ماده9ـ كفيل و وثيقه‌گذار نيز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي هستند و اين امر در هنگام تنظيم اوراق مربوط، كتباً به ايشان متذكر مي‌گردد كه هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طريق سامانه خدمات الكترونيك به اطلاع ايشان خواهد رسيد.
      ماده10ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه،ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، وكلاي دادگستري، سازمان‌هاي پزشـكي قانوني و زندان‌ها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارش‌ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت‌نام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال نمايند.
      ماده11ـ ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشكيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالكترونيكي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضاييه و ارسال الكترونيكي آن به مقام قضايي ذي‌صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
      ماده12ـ در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، پس از تقديم شكايت به صورت غيرالكترونيكي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارك استنادي طرفين و وكلاي آنها به طريق الكترونيك ادامه خواهد يافت.
      ماده13ـ رؤساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين‌نامه در حوزه تحت مديريت خود مي‌باشند و مركز آمار و فناوري اطلاعات، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آيين‌نامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضاييه مي‌باشد.
      ماده14ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حل‌اختلاف و ساير مراجع ذيربط امكانات لازم را براي ارائه خدمات الكترونيكي حداكثر تا پايان سال جاري فراهم آورد. زمان‌بندي، نوع دعاوي و حوزه‌هاي قضايي كه خدمات قضايي آن از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي انجام مي‌شود، به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني 

امیر رضا سوخته زار یوکیل دادگستری ومشاور حقوقی قوه قضاییه  

آيين‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي

آيين‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي

شماره 100/10118/9000                                           22/3/1391
در اجراي بند 6 سياست‌هاي كلي قضايي پنج ساله ابلاغي 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاكم و پيشگيري از وقوع جرم و با عنايت به اينكه در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي مدني و جزايي و ارائه خدمات الكترونيك قضايي، داده پيام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حكم نوشته، امضاء و اصل مي‌باشد و نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود، خدمات قضايي در فضاي مجازي به شرح مواد آتي ارائه مي‌گردد.
      ماده1ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت طرح و پيگيري دعاوي و شكايات و ساير امور قضايي، از طريق «دفاتر خدمات قضايي» يا «درگاه خدمات قضايي» و با استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي و مخابراتي اقدام نمايند.
       ماده2ـ دفاتر خدمات قضايي كه در اين آيين‌نامه به اختصار «دفتر» خوانده مي‌شوند، دفاتري براي طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان در فضاي مجازي مي‌باشند و مي‌توانند از ميان دفاتر اسناد رسمي يا غير آن برگزيده يا تأسيس شوند؛ ضوابط و شرايط مربوط به تأسيس، فعاليت، و انحلال اين دفاتر به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
      ماده3ـ درگاه خدمات قضايي كه در اين آيين‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده مي‌شود، مدخلي براي شروع و پيگيري امور قضايي در فضاي مجازي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ايجاد مي‌شود.
      ماده4ـ در روش اقدام از طريق درگاه، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الكترونيكي تبديل نموده و پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط سامانه و پرداخت الكترونيك آن، كد رهگيري را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضايي مراجعه مي‌‌نمايد. دفتر خدمات قضايي پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.
      ماده5 ـ در روش اقدام از طريق دفتر، خواهان يا شاكي دادخواست يا درخواست يا شكايت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضايي تحويل مي‌دهد. دفتر مذكور پس از احراز هويت و محاسبه هزينه دادرسي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد يادشده را به سند الكترونيكي تبديل كرده و به رؤيت متقاضي مي‌رساند و پس از تائيد مطابقت اسناد الكترونيكي تهيه شده با اوراق ابرازي از سوي وي، آن را از طريق سامانه خدمات قضايي به مرجع ذي‌ربط ارسال مي‌نمايد.
      ماده6 ـ دفتر خدمات قضايي تحويل‌گيرنده اسناد، پس از اخذ نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه خواهان يا شاكي، شماره رهگيري مربوط به پرونده را به همراه تأييديه دفتر خدمات به وي تحويل مي‌نمايد و به او كتباً ابلاغ مي‌كند كه هرگونه اطلاع‌رساني راجع به پرونده مذكور طبق قوانين تا آخرين مرحله رسيدگي، تنها از طرق مذكور انجام خواهد شد. همچنين خواهان يا شاكي متعهد مي‌شود هرگونه تغيير در نشاني الكترونيكي يا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پايگاه مربوط ثبت نمايد در غير اين صورت داده پيام‌هاي ارسالي، ابلاغ‌شده محسوب مي‌شود.
      ماده7ـ ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به خوانده و احضار مشتكي‌عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذي‌ربط، به صورت الكترونيكي انجام مي‌پذيرد.
      تبصره1ـ در صورت عدم دسترسي به نشاني الكترونيكي و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فيزيكي انجام خواهد شد. مرجع قضايي مكلف است خوانده يا مشتكي‌عنه را كتباً به استفاده از سامانه خدمات قضايي دلالت نمايد.
      تبصره2ـ در صورتي كه خوانده يا مشتكي‌عنه يا مخاطب در بازداشتگاه يا زندان باشد اوراق به آدرس الكترونيكي يا ارتباطي اداره زندان يا بازداشتگاه ارسال مي‌شود تا به وسيله اداره زندان كتباً به نامبرده ابلاغ گردد.
      ماده8 ـ پس از ابلاغ الكترونيكي اوراق قضايي به خوانده يا مشتكي‌عنه، در صورتي كه وي از طريق ورود به پايگاه مربوط و پس از احراز هويت از طريق امضاي ديجيتال در جريان ابلاغ قرار گيرد، ابلاغ به وي واقعي مي‌باشد و در غير اين صورت، ابلاغ قانوني خواهد بود.
      ماده9ـ كفيل و وثيقه‌گذار نيز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي هستند و اين امر در هنگام تنظيم اوراق مربوط، كتباً به ايشان متذكر مي‌گردد كه هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طريق سامانه خدمات الكترونيك به اطلاع ايشان خواهد رسيد.
      ماده10ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه،ضابطان دادگستري، كارشناسان رسمي، وكلاي دادگستري، سازمان‌هاي پزشـكي قانوني و زندان‌ها و ساير اشخاص و نهادهاي مرتبط با دادرسي، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارش‌ها و اجراي دستورات قضايي را پس از ثبت‌نام و اخذ كد رهگيري از طريق سامانه خدمات قضايي به طريق الكترونيك ارسال نمايند.
      ماده11ـ ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم مشهود و امور فوري پس از انجام اقدامات اوليه و ضروري و تشكيل پرونده مقدماتي به صورت غيرالكترونيكي، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايي قوه قضاييه و ارسال الكترونيكي آن به مقام قضايي ذي‌صلاح و پيگيري و انجام دستورات مقام قضايي از طريق سامانه اقدام نمايند.
      ماده12ـ در امور كيفري در صورتي كه اقدام اوليه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، پس از تقديم شكايت به صورت غيرالكترونيكي به ضابطان يا مقامات قضايي و انجام اقدامات فوري، پيگيري پرونده و تقديم لوايح دفاعي و اسناد و مدارك استنادي طرفين و وكلاي آنها به طريق الكترونيك ادامه خواهد يافت.
      ماده13ـ رؤساي واحدهاي ذيربط، مسئول اجراي مفاد اين آيين‌نامه در حوزه تحت مديريت خود مي‌باشند و مركز آمار و فناوري اطلاعات، متولي تأمين امنيت و سطوح دسترسي به سامانه و ايجاد تمهيدات لازم جهت اجراي اين آيين‌نامه و نظارت بر حُسن اجراي آن و ارائه گزارش مستمر از ميزان پيشرفت امور به رئيس قوه قضاييه مي‌باشد.
      ماده14ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات موظف است با هماهنگي مراجع قضايي و شوراهاي حل‌اختلاف و ساير مراجع ذيربط امكانات لازم را براي ارائه خدمات الكترونيكي حداكثر تا پايان سال جاري فراهم آورد. زمان‌بندي، نوع دعاوي و حوزه‌هاي قضايي كه خدمات قضايي آن از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي انجام مي‌شود، به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

معاون قوه قضاييه با انتقاد از كثرت جرايم در قوانين: ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه داريم

معاون راهبردي و سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ضمن انتقاد از كثرت عناوين مجرمانه در قوانين، بر اهميت نقش مديريت در پيشگيري از وقوع جرم در سطح كشور تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدباقر ذوالقدر طي سخناني در هفتمين كارگاه علمي كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم كه به ميزباني دادگستري استان تهران و با حضور مسئولان استان‌هاي قم، البرز، قزوين و سمنان برگزار شد، تصريح كرد: پيشگيري اوليه از جرم جنبه فرهنگي دارد و راهبردهاي اساسي آن، افزايش علم و آگاهي‌هاي عمومي، تربيت و تهذيب نفس به‌ويژه نسبت به جوانان در محيط‌هاي مختلف جامعه و سلب زمينه‌هاي اجتماعي وقوع جرم همچون فقر فرهنگي، اقتصادي، تبعيض، بي‌عدالتي و نابساماني‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي است.

وي ادامه داد: پيشگيري سطح دوم، پيشگيري وضعي و انتظامي است كه عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابيري در اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري و بر هم زدن موقعيت و معادله جرم كه به انصراف فرد از ارتكاب جرم بينجامد.

معاون قوه قضاييه با بيان اينكه پيشگيري سطح سوم، پيشگيري قضايي است، افزود: اين نوع پيشگيري به معناي اتخاذ و اعمال تدابيري پس از ارتكاب جرم براي جلوگيري از تكرار جرم و تنبه جامعه و همچنين برخي امور حقوقي پيشگيرانه با راهبردهايي مانند ارتقاي اثربخشي پيشگيرانه و بازدارنده آرا و احكام قضايي است كه اين مسائل به ارتقاي بعد پيشگيرانه قوانين و مقررات، افزايش نظم حقوقي در جامعه و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مي‌پردازد.

ذوالقدر با بيان اينكه همه اين مباحث به ماهيت فرابخشي و فراقوه‌اي پيشگيري از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار كرد: هر چند طبق قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضاييه است ولي مجموعه‌اي از علل و عوامل شكل مي‌گيرد كه لزوما در قلمروي يك دستگاه نيست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهاي مختلف پيشگيرانه، مشاركت فعال تمامي دستگاه‌هاي دولتي و مردم در امر پيشگيري از وقوع جرم را مي‌طلبد.

وي با تاكيد بر نقش مديريت پيشگيري از وقوع جرم خاطرنشان كرد: گستردگي، تنوع و پيچيدگي‌هاي جرايم، علل و عوامل چندگانه جرايم و فرابخشي و بين‌رشته‌اي بودن امر پيشگيري، پيشگيري را به موضوعي تخصصي تبديل كرده كه نيازمند مديريت جامع با نگاه علمي، فرآيندي و همه‌جانبه است.

معاون قوه قضاييه با ارائه يك مدل براي مديريت جرم و آسيب‌هاي اجتماعي يادآور شد: در اين مدل پنج گام وجود دارد كه عبارتند از تعيين جرم يا آسيب، تجزيه و تحليل مساله اصلي، تعيين راهكارهاي پيشگيري، اجراي راهكارها و نظارت و ارزشيابي عملكردها.

ذوالقدر در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يكي از مسائلي كه موجب شده پرونده‌هاي زيادي در دستگاه قضايي شكل گيرد، عناوين مجرمانه‌اي است كه در قانون تعريف شده است زيرا هر چه عناوين مجرمانه زيادتر باشد، تعداد اعمالي كه فعل و ترك فعل آنها جرم است بيشتر خواهد شد.

وي تصريح كرد: در بعضي كشورها تعداد عناوين مجرمانه بسيار كم است و لذا تعداد كمتري از مردم به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و پرونده‌هاي كمتري در دستگاه قضايي تشكيل مي‌شود.

معاون قوه قضاييه با بيان اينكه بايد در تعداد عناوين مجرمانه كشور تجديد نظر صورت گيرد، گفت: اين ايده از سال‌ها قبل در قوه قضاييه تحت عنوان جرم‌زدايي مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستيم تا تعداد جرايم را كاهش دهيم زيرا بخشي از اين جرايم واقعا جرم نيست، بلكه يك تخلف است كه مي‌تواند در دستگاه‌هاي اداري به آنها رسيدگي شود. نبايد اين قبيل تخلفات، جرم محسوب شود و اين امر باعث شود كه در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گيرد و گاهي كيفر و زندان داشته باشد.

ذوالقدر اعلام كرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانين داشتيم و طي اين يك سال به نظر مي‌رسد ۱۰۰ عنوان ديگر به اين تعداد اضافه شده است؛ يعني در مجلس قوانيني تصويب شد كه نمايندگان مجلس تشخيص دادند اين موضوعات جرم است و بايد مجازات براي آنها تعريف شود. اگر اين روند ادامه پيدا كند، تعداد عناوين مجرمانه سر به آسمان مي‌گذارد؛ پس يك جايي بايد اين موضوع كنترل و متوقف شود كه ان‌شاالله اين كار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پيشگيري از وقوع جرم يك تصميم بسيار هوشمندانه است. در شرايطي كه در دنيا جرايم رو به افزايش است و مدام جرايم جديدي ظهور مي‌كند، كثرت و پيچيدگي جرايم اقتضا مي‌كند كه به پيشگيري از وقوع جرايم بپردازيم.

معاون قوه قضاييه افزود: پيشگيري از وقوع جرم براي خيلي از كشورها اهميت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اينكه جمهوري اسلامي ايران طي دو سال اخير روي اين مساله تمركز كرده است نشان از هوشمندي مديريت كشور دارد كه با اين مساله برخوردي فعال مي‌كند؛ يعني قبل از اينكه ابعاد جرم گسترده شود، سعي مي‌شود از وقوع جرم پيشگيري به عمل آيد.

ذوالقدر تصريح كرد: ما در پيشگيري از وقوع جرم به جاي اينكه به سراغ مجرم برويم و برخوردهاي انفعالي انجام دهيم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمينه‌هاي بروز جرم را در جامعه شناسايي مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم اين زمينه‌ها از بين برود تا اساسا جرمي در جامعه شكل نگيرد و ما شاهد يك جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌هاي كشور باشيم.

وي اظهار كرد: اين كار نياز به مديريت دارد يعني نمي‌شود با رفتار سليقه‌اي آن را اعمال كرد. به همين جهت در اين كارگاه‌ها مدل مديريت پيشگيري از وقوع جرم را با هم تمرين مي‌كنيم و تا كنون ۸۰۰ نفر از مسئولان كشور از استان‌هاي مختلف در بالاترين سطح مسئوليت در اين كارگاه‌ها شركت كرده‌اند و تصور مي‌كنم يك پايه خيلي خوب براي ادامه امر پيشگيري از وقوع جرم گذاشته شده است

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی

ارتباط اجرت المثل و شرط تنصيف دارايي

دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 13ق71 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟

براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .

الف ) اجرت المثل

در روابط حقوقي و اجتماعي بين اشخاص ، قانونگذار در اغلب قوانين كيفري ، مدني و شكلي سعي در تعيين اختيارات و حق و تكليف متقابل براي افراد جامعه را دارد و مانند ريسماني مستحكم روابط دانه هاي ريز و درشت تسبيح جامعه را به نظم و انظباط كشانده است . روابط بين اعضاي خانواده بويژه زن و شوهر نيز تابعي از اين قاعده بوده و مقنن در قوانين متعددي سعي در تشريح و تبيين حقوق و روابط متقابل زوجين دارد و يكي از حقوق متعلق به زوجه اجرت كارهايي است كه وي در طول دوران زندگي مشترك در منزل شوهر انجام مي دهد . در واقع مقنن با قائل شدن احترام براي عمل زوجه و قاعده كلي لزوم پرداخت اجرت براي كارهاي داراي اجرت مستنبط از ماده 336 قانون مدني در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت اختصاصاَ به اجرت المثل زوجه پرداخته است و دريافت اجرت المثل را مقيد به شروط ذيل نموده است .

1- كارهاي انجام شده توسط زوجه به عهده وي نباشد .
2- به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد .
3- طلاق به درخواست زوجه نباشد .
4- علت درخواست طلاق از ناحيه زوج ، تخلف زوجه از انجام وظايف همسري وي و سوء رفتار و اخلاق وي نباشد . بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به دادگاه اين اختيار را داده تا چنانچه با فقدان شرايط قانوني فوق الذكر زوجه را مستحق دريافت اجرت المثل نداند مبلغي را به عنوان نحله ( بخشش ) از اموال زوج به زوجه بدهد .

ب ) شرط تنصيف دارايي

عقود به دو دسته معين و نامعين تقسيم مي شوند . عقود معين آن دسته از توافقات و قراردادهايي است كه عنوان ، شرايط و اوصاف آن در قانون ذكر شده و حق و تكليف طرفين عقد به طور كلي و شرايط صحت و بطلان آن آورده شده است مثل عقد اجاره ، بيع ، وديعه ، عاريه ، وكالت و غيره و نقطه مقابل آن عقود و توافقات بين اشخاص است كه در قانون تحت عنوان قراردادهاي خصوصي آمده است و فاقد عنوان خاص در قوانين موضوعه است اين توافقات عقود نامعين ناميده شده و طبق ماده 10 قانون مدني چنانچه مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است .

 

در كنار عقود و در بيان شرايط اجراي عقد و يا اوصاف موضوع مورد توافق طرفين عقد شرايطي را كه لازم مي بينند با مورد توافق خود مي افزايند كه اصطلاحاَ شروط ضمن عقد گفته مي شود و جز در مورد مصاديق ماده 233 قانون مدني بين متعاملين لازم الاتباع است عقد نكاح بعنوان يكي از عقود معين با شرايط مشروح در جلد دوم قانون مدني كه مواد 1034 تا 1132 را در بر مي گيرد مورد توجه مقنن بوده و به تبيين و تشريح نحوه وقوع و احكام آن و همچنين حقوق و تكاليف طرفين عقد ( زوجين ) پرداخته است. در عقد نكاح نيز مانند ساير عقود معين طرفين عقد مي توانند شرايط و اوصافي كه مبطل عقد نباشد تبيين و بر آن توافق نمايند و پس از توافق طبق قواعد فقهي و حقوقي ملزم به رعايت و اجراي آن هستند كه يكي از اين شروط شرط نصف دارايي است كه در دهه اخير مورد توجه متقاضيان ازدواج بوده و در سندهاي نكاحيه ، بندي را به صورت چاپي به خود اختصاص داده و زوج با امضاي شرط متعهد مي شود در صورت طلاق و با شرايط مصرح در آن بند تا نصف دارايي خود را به زوجه بدهد .

 

با ذكر اين مقدمه به بيان نظرات مختلف در قابل جمع بودن اين دو حق و يا غير قابل اجتماع بودن آن مي پردازيم و ابتدا به تشريح نظر مخالفان اجتماع اين دو حق مي پردازيم .

دلايل مخالفان

مخالفان نظريه قابل جمع بودن اجرت المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه اول : مبناي ايجاد اين دو عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قانون مدني و در قوانين خاص خانواده از جمله تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق تصريح گرديده است و نظر مقنن بر عدم امكان اجتماع اين دو حق مي باشد اين دو گروه معتقدند اجرت المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي باشد كه منشاء آن عقد نكاح است قابل جمع نيستند و زوجه حق مطالبه يكي را دارد زيرا در متن تبصره 6 قانون مذكور تصريح گرديده ( چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ... ) فلذا نظر مقنن اين بوده كه در قبال اجرت كارهاي انجام شده توسط زوجه ابتدا براساس توافق آنها سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام آور ضمن عقد رجوع شود و چنانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه مي تواند اجرت المثل يا نحله را دريافت نمايد .

 

دوم – اجرت المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است به وي پرداخت مي گردد . پس ديگر او نسبت به اموال زوج حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد و زماني مي تواند مطالبه اموال تحصيل شده توسط زوج را بنمايد كه در تحصيل و افزايش آن اموال ، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت زحمات خود را دريافت مي دارد ديگر پرداخت مالي مازاد بر آن خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است .

سوم – با توجه به صراحت قانون نظر معارض با آن اجتهاد در برابر نص است .
دلايل موافقان
عده اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع است و زوجه با فرض وجود شرايط قانوني مي تواند هم اجرت المثل و هم شرط نصف دارايي را مطالبه نمايد . براساس نظريه اين دو گروه :
1) تكليف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين زوجين است و چنانچه سازش حاصل نگردد اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بوده و با فرض وجود شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي بايد براساس شرط عمل شود و چنانچه شرطي نبود با استناد به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق زوجه مي تواند اجرت المثل دريافت دارد در حاليكه از رويه جاري در محاكم چنين چيزي مسفاده نمي گردد و به محض طرح دعوي طلاق از سوي زوج متقابلاَ با درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حكم غيابي بودن حكم ، بدون درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت المثل قرار ارجاع به كارشناس مي گردد .

 

2) مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين و يا قوانين موضوعه اجتماعي و يا توافق بين اشخاص و اراده ايشان است . و در صورت تعدد و تفاوت مباني موجد حق نمي توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگراينكه به تضاد بين آنها تصريح شده باشد كه در موضوع ما نحن فيه مبناي اجرت المثل شرع بوده و قانون است چون قانون مدني منشاء شرعي دارد در حاليكه شرط نصف دارايي ناشي از توافق و اراده متعاملين ( طرفين عقد ) بوده و مبناي عقدي دارد و اين شرط نيز منطبق با جهت عقد بوده و تعارض با قانون ندارد و بين طرفين لازم الاجراست .

3) در صورت وجود حقوق متعدد و غيرمعارض ، اصل بر لزوم اجتماع ( جمع كردن ) حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني كه شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقد نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قائم مقام متعاملين لازم الرعايه است و رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد است چه اينكه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت كامل به آن تراضي نموده اند .

4) بر فرض اينكه مطالبه همزمان دو حق ( اجرت المثل و نصف دارايي ) ظاهراَ اجحاف در حق زوج باشد اصل لازم الاجرا بودن قوانين پس از تصويب و انتشار و اصل اطلاع افراد جامعه و نيز اصل لازم الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميت قاعده اقدام ايجاب مي نمايد زوج را كه با علم و اطلاع عليه خود و اموالش اقدام نموده مكلف به ايفاي حق زوجه نمائيم زيرا تا زماني كه حقي به وجود نيامده اصل بر عدم تعهد و الزام است ولي زماني كه حق ايجاد شد اصل بر بقاء آن و لزوم اجراي آن منطبق با ماده 10 قانون مدني است .

 

 

5) حقوق شرعي و قانوني حقوقي است كه در تبصره 3 قانون ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقوق نامعين كه بسته به اراده و توافق زوجين است مي تواند متنوع و متعدد باشد اين دو حق نمي تواند جايگزين يكديگر شوند و نظر مقنن در تبصره 6 از ( حقوق مالي ) همان حقوق مالي معين در قانون بوده كه ممكن است براساس توافق زوجين ساقط و يا ترتيب خاص در پرداخت آن داده شود مثلاَ مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجه و استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم به تأديه شود يا پدر زوج در صورت عدم تأديه ضامن پرداخت گردد و يا اينكه براي براي اجرت المثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينكه عوض معلوم ديگري شرط گردد لذا مرجع ضمير مقنن در تبصره 6 از امور مالي به حقوق و امور مالي معين و قانوني برمي گردد نه امور مالي نامعين و شرط شده .

6) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح طلاق ، دادگاه را ملزم نموده تا ابتدا سعي در تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد خارج لازم شرطي شده باشد به شرط عمل نمايد در غير اين صورت اجرت المثل را تعيين نمايد . با دقت در متن تبصره مذكور مي بينيم كه مقنن نظر به حقوق مالي پيش بيني شده به تعبير ديگر حق محاسبه نشده زوجه داشته است زيرا حقوق غيرعقدي قابل مصالحه هستند در حالكيه در شروط ضمن عقد حق ، مورد توافق زوجين مقيد و مشخص شده است و حق مسلمي است كه قبلاَ مورد تصالح قرار گرفته ولي اجرت المثل حق اشخاص است كه در صورت وجود شرايطي خاص قابل مطالبه است و چنانچه آن شرايط وجود نداشته باشد جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام « نحله » است نه « نصف دارايي » در نتيجه حقوق مالي اشخاص را نمي توان جايگزين حقوق مسلم و معلوم نمود .

7) مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز با رعايت مصلحت در امور عامه و رعايت حقوق اجتماع جايز نيست و لذا در حقوق صغار و محجورين و ورشكستگان مجاز به مداخله در حقوق و امور شخصي است و در روابط عادي بين اشخاص رشيد و داراي اهليت ، اصل بر اين است كه خود اشخاص بهتر از ديگران حتي مقنن ، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند .
8) چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق اجراي عدالت باشد با فرض عدم قبول و مستندات هفتگانه سابق الذكر ، در متن شروط ضمن عقد لفظ دارايي كه به صورت چاپي در سندهاي نكاحيه آمده قيد شده ( ... تا نصف دارايي ) فلذا از يك درصد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي گردد . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و شخصي زوجين مي تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه اين حق را براي زوج قائل نشويم آنجائي كه اجرت المثل جبران زحمات زوجه را نكند عدالت را چگونه نسبت به زوجه اجرا كنيم و حق او را بگيريم لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي در تصميم گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقاق حقوق اصحاب دعوي توسعه دهيم نه اينكه با مضيق كردن يك طرف ، ميدان را نسبت به طرف ديگر دعوي باز بگذاريم .

 

---

پي نوشت :
مهديقلي رضايي – رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده 

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی