حقوق الشتر

۱۳۹۰/۳/۹	رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه	شماره1/7104/110/هـ

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 89/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

       با احترام به استحضار مي‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:
       الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي‌باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدني است رأي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
       ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه رأي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تأييـد نموده است.
       عليهذا ملاحظه مي‌فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده‌اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي‌تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌دارم:
با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مكلف مي‌شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمايند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي‌الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي‌شود، لذا نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي‌دانم.

د: رأي وحدت رويه شماره 718 ـ 13/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور -مورخ : 19/3/1390

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

شماره 7388/110/هـ 19/3/1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

      حضرت آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته
       رياست محترم ديوان عالي كشور
       احتراماً به عرض عالي مي‌رساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد:
       شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده‌هاي مذكور در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ 3/8/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأييد كرده‌اند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره
88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است.
       همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه ‌‌[غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 صادر كرده تأييد نموده‌اند، ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده‌اند، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

د: رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نفقه عبارتست از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه اثاثیه منزل غذا لباس دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده زوج می باشد .

نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است :

مطابق قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی .

چگونگی محاسبه میزان نفقه :

ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه ووضع مالی مرد می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید .

شرایط پرداخت نفقه

به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشوئی خود را آغاز کردند شوهر مکلف به پرداخت نفقه است البته زوج در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین نماید .

ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .

ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه

زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نماید .حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی بسر بردن در آن منزل باعث شود که احتمال ضرر وزیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت ) زوجه برود ، خروچ او از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت .

ماده 1114 قانون مدنی – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شود .

ماده 1115 قانون مدنی – اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده تعیین کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند هم می تواند شکابت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارائه نماید .

شکایت کیفری

زن در یک برگه عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود ومرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند به زندان اعزام می گردد البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است .

ماده 642 – هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویکروز تا پنج ماه حبس محکومی نماید .

جرم مستمر

نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار میرود یعنی از آنگونه جرائمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری می باشد مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی اواز پرداخت نفقه ماه بعد خودداری نمود زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق نماید به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می گردد و با گذشت شاکی پرونده بسته می شود .

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت نماید .

نحوه ارائه دادخواست حقوقی

زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست می بایست خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم نماید وی میتواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه نماید . در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه ویا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه نمود و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت گردد زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید .

نحوه محاسبه میزان تمبر :

اگر مثلا میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد هزینه تمبر آن 1500 تومان می باشد یعنی 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه .

عجز از پرداخت هزینه تمبر :

اگر زنی نمی تواند هزینه تمبر را بپردازد می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه دادخواست اعسار را ارائه دهد و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد .

نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج :

در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری نماید که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می باشد . در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت نماید یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه سه برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام نماید یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم نماید .

نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه نموده است :

به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشوئی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید نفقه تعلق می گیرد ومرد مکلف است نفقه وی را بپردازد .

ماده 1085 قانون مدنی – زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر اوحال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق :

در طلاق رجعی در زمان عده ( سه ماه و ده روز پس از ثبت طلاق ) مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و اطاعت زوجه صادر شده باشد نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد . در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود .

ماده 1109 قانون مدنی – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .

نفقه در عده وفات

بموجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی – در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانیکه پرداخت نفقه به عهده آنهاست تامین می گردد .

نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج :

با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدر بزرگ پدری خود می باشد پرداخت نفقه به عهده پدر است .در صورت فوت پدر یا حجر او ولایتش ساقط می شود وبه عهده پدر بزرگ پدری خواهد بود . اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد برای وی نصب قیم می شود ونفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه با پرداخت خواهد کرد .

نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :

این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند دادگاه نصب قیم می نماید تا اداره اموال او را بر عهده بگیرند .

نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج :

در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار خواهد داد .

نفقه در عقد موقت ( صیغه )

در صورتیکه زن به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی گردد نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند .

ماده 1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آن که عقد بر آن جاری شده باشد .

برگ دادخواست به دادگاه عمومی در قسمت فرمهای مورد نیاز قرار دارد.

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی

مبانی واخواهی:
واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی برعلیه او صادر گردیده به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
در حقوق کشورهایی مثل امریکا، انگلیس روش واخواهی وجود ندارد و احکام به هر حال حضوری محسوب می‌شود. زیرا در این کشورها موضوع دعوی از طریق خواهان به خوانده ابلاغ می‌شود و در صورتی که برای دادگاه محرز گردید ابلاغ اخطاریه به او رسیده است دادگاه می‌تواند، حسب مورد آن شخص را جلب و یا به خودش حکم صادر کند.
واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است درتجدید حکم از نظر بدوی خود عدول کند.
در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه محفوظ بماند زیرا ممکن است مواردی باشد که محکوم علیه بدون سوء نیت غایب بوده و واقعاً در طی دادرسی اول شرکت نکرده و چه بسا اگر حضور می‌داشت با استناد به دلایل و مدارک، دعوی خواهان را از اعتبار می‌انداخت.
دلیل دیگری را که می‌توان مبنای واخواهی قرارداد این است که موقعیت اصحاب دعوی دردادرسی ثانوی حفظ می‌شود؛ گفتیم که اعتراض طریقه عدولی است یعنی براثر آن دعوی نزد همان دادگاه برمی‌گردد و مجدداً رسیدگی می‌کند که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است، نتیجه آن که اصحاب دعوی موقعیت خود را دردادرسی ثانوی حفظ می‌کنند؛ آن طرف که در دادرسی اول خواهان بوده و معترض علیه واقع شده در اینجا بازخواهان باقی می‌ماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده می‌ماند هرچند که دردادرسی ثانی دارای سمت معترض می‌شود و این نکته از نظر اجرای قاعده توجه به تکلیف اقامه ادله اثبات دعوی کمال اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند.
سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار می‌گیرد رعایت اصل تناظر است. درنظام‌های بزرگ دادرسی، ضمن این که احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه‌ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد. در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.
در فقه هم اگر توجه داشته باشیم آمده است که «هرگاه علیه شخصی غایب بینه اقامه گردید قضاوت علیه او انجام خواهد شد. . . ولی برای شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقی است. . . » در واقع در فقه منظور فقها این است که در مرحله نخستین قضاوت نهایی انجام نشده است و قضیه فیصله نیافته است تا اعاده مرافعه و احیاناً نقض حکم سابق شمرده شود.
در حقوق فرانسه هم برای محکوم علیه غایب حق اعتراض پیش‌بینی شده است و نکته قابل توجه این که در آنجا نیز تصریح می‌شود که واخواهی مرحله جدیدی را بوجود نمی‌آورد بلکه همان مرحله است که مرحله نخستین هنوز به پایان نرسیده است.
دلیل دیگری که مبنا و لزوم واخواهی را برای ما ثابت می‌کند این است که همانطور که ذکر کردیم، درواخواهی فرض بر این است که دادرسی هنوز پایان نیافته و متهم دفاع لازم را از خود به عمل نیاورده است. بنابراین باید برای متهم فرصت دفاع داده شود و دادرسی به صورت کامل انجام پذیرد. مبنای حق واخواهی درباب صدور حکم غیابی را پاره‌ای از مؤلفین «خطای مفروض» دانسته‌اند و براین باورند که در چنین مواردی فرض بر این است که حکم صاره خالی از اشتباه و خطا نیست. لذا باید به همان دادگاه فرصت داده شود تا چنانچه به اشتباهی پی برد آن را اصلاح کند.
بسیاری از دکترین معتقدند که واخواهی موجب اطاله دادرسی می‌شود و باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود؛ به نظر می‌رسد که نظر ایشان صحیح نباشد. زیرا اگر کسی که می‌خواهد و قت و زمان خود را صرف فرجام و اعاده دادرسی بکند خیلی بیشتر و قت او تلف می‌شود تا و قت خود را صرف واخواهی کند و واخواهی این خاصیت را دارد که نیاز به تشریفات خاصی ندارد و در همان دادگاه به آن رسیدگی می‌شود و نیازی به ادله و مدارک ندارد در صورتی که برای فرجام واعاده دادرسی علاوه بر این که و قت بیشتری از او تلف می‌شود در دو مورد اخیر به نظر می‌رسد بیشتر موجب اطاله دادرسی می‌شود و مدارک و ادله در این موارد به عهده خوانده غایب است. در صورتی که در واخواهی چنین نیست. پس به نظر نگارنده واخواهی جلوگیری از اطاله دادرسی است.
دلیل دیگری که می‌تواند مبنای واخواهی قرار گیرد رفع اشتباهات احتمالی است. زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که معصوم است و حکم او به عدالت نزدیک‌تر از دیگران است و ممکن است درمرحله اول که رأی صادر می‌کند بر علیه خوانده، وقتی خوانده تقاضای واخواهی میکندوبه اعتراض او رسیدگی می شودحق را به واخواه بدهد.پس واخواهی سبب می شودتا جلوی خیلی از اشتباهات قاضی که در غیاب خوانده حکم صادر می کندگرفته شود.«رضا صحتی کارشناس ارشد حقوق خصوص»

امیر رضا سوخته زاری

اول- رضایت همسر اول به ازدواج مجدد
اولین موردی را که لایحه جدید مصوب 10/11/88 مشهد مقدس اجازه ازدواج مجدد را به شوهر داده است، موردی است که زوجه اول او رضایت بدهد.
نکته مهم این شرط یعنی رضایت همسر اول در صورتی است که زوج بخواهد ازدوواج مجدد دایم انجام دهد و ازدواج موقت را شامل نمی شود زیرا این مساله در ماده 24 لایحه مصوب آمده است.
دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
مورد دوم که اجازه ازدواج مجدد دایم برای شوهر وجود خواهد داشت در صورتی است که همسر اول قدرت به ایفای وظایف زناشویی نداشته باشد
نکته مهم: این قدرت داشتن یا نداشتن باید توسط دادگاه احراز شود و دادگاه اجازه را صادر کند و اساساً در همه مواردی که اجازه ازدواج مجدد دایم داده می شود باید مراجعه به دادگاه و کسب اجازه رسمی صورت پذیرد.
سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه
مصداق دیگری که به شوهر اجازه ازدواج مجدد داده می شود در حالی است که شوهر با آنکه قبلاً به دادگاه مراجعه کرده و از عدم تمکین همسر اول خود شکایت نموده و حکم به نفع خود گرفته است در عمل همسر اول از تمکین خودداری نماید.
تجویز ازدواج مجدد دایم در لایحه جدید احصاء شده و برخی از این مصادیق را در مقاله برشمردیم که عبارت ند از یکم. رضایت همسر اول به ازدواج مجدد دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات اما به هر حال به آنها اشکالاتی وارد است .
چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
مصداق چهارمی که برای شوهر اجازه ازدواج مجدد دایم توسط دادگاه باید صادر شود مواردی است که زوجه اول او به جنون یا امراض صعب العلاج مبتلا گردیده است.
نکته مهم عبارت ماده 24 لایحه مصوب کمیسیون قضایی مجلس مطلق است و جنون دائمی و موقت را شامل می شود و البته باید یادآور شویم که جنون قبل از عقد اگر پنهان شده باشد و پس از عقد متوجه شوند از مواردی است که حق فسخ عقد نکاح را به همسر خواهد داد.

پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات.
مصداق دیگری که دادگاه اجازه ازدواج مجدد دایم را برای شوهر بنا بر ماده 24 لایحه مصوب صادر می کند جایی است که زوجه اولاً- جرم عمدی مرتکب شود
ثانیاً- جرم عمدی وی منجر به محکومیت به مجازات حبس یک سال شود یا جزای نقدی را نتواند بدهد و یکسال در بازداشت بماند!
نکته مهمّ: جای تعجب و شگفت است در حالیکه برای بسیاری از جرایم جزای نقدی های بالایی در نظر گرفته می شود، و زوجه عاجز از پرداخت به بازداشت یکساله افتاده است، این مورد را قانون گذار از موارد تجویز ازدواج مجدد دایم برای شوهر تلقی کرده است گویا مجازات مضاعفی را می خواهد برای زوجه مقرر کند! و...!!
موارد تجویز ازدواج مجدد در لایحه جدید مصوب 10/11/88 ادامه دارد که در مقالات آتی می پردازیم.
نتیجه گیری
هرچند موارد تجویز ازدواج مجدد دایم در لایحه جدید احصاء شده و برخی از این مصادیق را در مقاله برشمردیم که عبارت اند:
اول: رضایت همسر اول به ازدواج مجدد
دوم- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
سوم- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه
چهارم- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج
پنجم- محکومیت قطعی زن به حبس به عنوان مجازات اما به هر حال به آنها اشکالاتی وارد است که اطلاع از آن ضروری است

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

نمونه سئوالات مراجع شبه قضایی

ادامه نوشته

۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است.
۲- عنصر مادي بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكي است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طريق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دريافت ربا ۳- وساطت يا معاونت در عمليات ربوي.
از ميان عناصر مادي مذكور، دريافت و پرداخت ربا داراي اجزائي است كه عبارتند از: ۱- توافق يا تراضي طرفين ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدين ترتيب چنانچه توافق طرفين فاقد يكي از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابي از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق يا تراضي طرفين
اين جزء از اجزاء عنصر مادي بزه ربا بدين معناست كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه طرفين در خصوص پرداخت و دريافت زيادتي با يكديگر توافق و تراضي نمايند؛ به عبارت ديگر عمليات انجام شده زماني عنوان ربوي به خود مي گيرد كه طرفين قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صريح يا ضمني توافق كرده باشند از اين رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه اي غير الزامي، مبلغ يا مقداري زائد بر قرض به مقرض پرداخت نمايد، چنين عملي تحت عنوان ربا قابل تعقيب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزايي خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از ديگر اجزاء عنصر مادي بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالي است؛ از اين رو چنانچه در ضمن توافق يا قراردادي شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خويش را نيز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غير مالي بودن توافق، عمل ارتكابي طرفين ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنين آنچه در رباي جنسي يا معاملات ربوي شرط مي شود بايد با جنس موضوع معامله ربوي همجنس، مكيل و موزون باشد.
با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان، چيزي كه از جنس ربوي مي سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از اين رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي و كلمات فقها آن است كه صرف توافق يا انجام معامله ربوي، بدون قبض و اقباض عرضين را نمي توان از مصاديق ربا دانست. بلكه با عنايت به مقيد به نتيجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زماني محقق مي گردد كه مقترض يا طرف معامله، مازاد موضوع قرض يا معامله را به مقرض يا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردي است كه اگر معامله جنسي مكيل يا موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود و يا در قرضي بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت ديگر نتيجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراين صرف توافق به اينكه شخصي وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمي شود.»
لذا بايد توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا مي گردد، اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ از اين رو تا زماني كه اين اضافه توسط رباگيرنده قبض نشود بزه ربا نيز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در رباي قرضي كه به اقساط پرداخت مي شود و معلوم نيست كه كداميك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عمليات ربوي با پرداخت تمام اقساط يا لااقل بخشي از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نمي گردد.»
همچنين بايد توجه داشت كه صرف دريافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك يا سفته يا حواله يا تسليم مال مازاد بدون اخذ مبلغ يا مال موضوع آن را نمي توان ربا دانست، زيرا تا زماني كه وجه موضوع چك يا سفته و يا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال يا وجهي اضافه دريافت نگرديده تا مبلغ پرداختي مازاد را ربا محسوب نمائيم و عمل مرتكب در چنين مواردي حداكثر شروع به جرم ربا محسوب مي گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانوني در خصوص شروع به جرم ربا، نمي توان اين ميزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غير (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوي مصداق پيدا مي كند.
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه در رباي معاملي، الزاماً مال بايد متعلق به يكي از طرفين معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثي بوده يا به نفع شخص ثالثي كه از نظر منافع يا طرفين معامله بيگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از اين رو چنانچه كسي وجوه متعلق به غير را با شرط دريافت اضافه به ديگري قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتي در صورتي كه مالك وجوه، بعداً چنين عقدي را تنفيذ نمايد، جرم ربا نسبت به او نيز بواسطه عدم تقارن عنصر مادي و معنوي جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتيكه ربادهنده، از اموالي كه با ديگران به نحوه اشاعه شريك است قرض ربوي دريافت كند ربا مصداق پيدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمي تواند به خودش ربا دهد و از طرفي جزء جزء مال مشاع متعلق به كليه شركاء نيز مي باشد.
۴- مرتكب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا بايد گفت كه از نظر جزايي و قواعد حاكم بر تفسير قوانين جزائي عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقيقي داشته و لذا معاملات ربوي ميان اشخاص حقوقي فاقد خصيصخ مجرمانه تلقي مي گردد؛ مع الوصف چنانچه عمليات ربوي ميان شخص حقيقي و شخص حقوقي منعقد شده باشد، مسئوليت كيفري صرفاً متوجه شخص حقيقي است.
۵- علل موجهه جرم
با عنايت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا كه بيانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا مي باشد، مي توان اين علل را عبارت از : ۱- اجازه يا حكم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه يا حكم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضي يا معامله – چنانچه بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات اين ماده خارج است؛ كه بدين واسطه با عنايت به عدم شمول ساير قوانين جزايي بر ارتكاب چنين عمل، بايد عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوي را به اشخاص مذكور در تبصره ۳ اين ماده داده است و به حكم قانون كه يكي از علل موجهه جرم محسو مي گردد. عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه تلقي مي گردد.
اين چنين امري را بايد مقتبس از فقه اماميه دانست چرا كه از نظر فقهي، موارد صحت معاملات ربوي توسط فقها بيان گرديده كه عبارتند از: رباي ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غيرمسلمان ربا دريافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوي فوق مجرمانه محسوب نمي گردد بلكه از نظر حقوقي نيز اين معاملات صحيح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمي گردد.
در اين زمينه شوراي نگهبان در نظريه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانوني اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»
در خصوص اخذ يا پرداخت ربا بين زن و شوهر نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عمليات ربوي ميان زن و شوهري كه در قيد نكاح منقطع يكديگر باشند را نيز دربرميگيرد. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه با توجه به مبناي جرم نبودن معاملات ربوي ميان زن و شوهر كه «توارث آنها از يكديگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات اين تبصره دانست، ليكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسير به نفع متهم نمي توان اين تفسير را صحيح دانست.
همچنين عمليات يا معاملات ربوي در دوران عده طلاق رجعي با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجيت، فاقد وصف جزايي به نظر مي رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقيب و مجازات شناخته، ليكن بايد توجه داشت كه چنانچه شرايط متشكله اضطرار در رباگيرنده نيز جمع باشد مي توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگيرنده را نيز فاقد وصف جزايي دانست.
۱-۲-۵- شرايط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتي محقق خواهد شد كه :
اولاً: خطر شديدي موجود باشد، يعني جان يا سلامتي ربادهنده يا يكي از افراد تحت تكلفش يا اموال و دارايي شان در معرض خطر و نابودي قرار گرفته باشد.
ثانياً: ربادهنده عمداً مبادرت به ايجاد چنين وضعيتي نكرده باشد.
ثالثاً: توسل به عمليات ربوي تنها راه حل ممكن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند يعني به ميزاني كه بتواند از مهلكه و وضعيت غير قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوي
واسطه معامله ربوي در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خويش تسهيل مي نمايد، از اين رو فعل واسطه نيز در صورتي جرم است كه با توجه به تئوري استعاريه اي بودن بزه معاونت در حقوق ايران، معامله ربوي بعد از وساطت وي محقق شود و اضافه مشروط نيز بين طرفين جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همين منوال چنانچه واسطه بين افرادي وساطت كند كه معاملات ربوي توسط آنها جرم نيست، مانند مسلمان و كافر يا زن و شوهر، در اين صورت نيز با توجه به اينكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نيز نمي توان جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۷- جزاي نقدي
مقصود از «جزاي نقدي معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل ميزان اضافي دريافتي است نه معادل كلي مالي كه در معامله ربوي رد و بدل شده است، زيرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق ميگردد زيادتي است كه يكي از طرفين معامله ربوي به ديگري پرداخت مي كند نه كل مالي كه در معامله ربوي ميان طرفين رد و بدل مي شود.
۸- دادگاه صالح به رسيدگي
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانوني اساسي – كه يكي از آنها ربا است – را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده، ليكن بايد توجه داشت كه صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص محدود به تعيين تكليف ثروتهاي نامشروعي است كه از طريق ربا و . . . تحصيل شده و از بابت رسيدگي به جنبه كيفري ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي بوده و رسيدگي به اين جرايم در دادسراها و دادگاههاي عمومي بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسي و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسيدگي و ثبوت شرعي و ضبط ثروتهاي نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كيفري مي باشد. رسيدگي «جرم ربا و صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد.»
همچنين در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در اين بخشنامه آمده است : «در هشتمين جلسه مسئولان قضايي كشور كه به رياست حضرت آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشكيل گرديده پيرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص تشخيص و تفكيك صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسي بحث و بررسي به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر شد:
شكايت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و ديگر عناوين مذكور در اصل ۴۹ در محاكم عمومي دادگستري رسيدگي مي شود ولي رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع و استرداد ثروتهاي ناشي از ارتكاب جرايم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. مراتب بدين وسيله اعلام مي شود.»
نوشته شده :

امير رضا سوخته زاري وكيل ومشاور حقوقي

موضوع پول شويی از لحاظ واژه شناسی ، اولين بار پس از رسوايی «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولی ، مد نظر متفكران اقتصادی ـ سياسی قرار گرفته است.

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیكن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفكران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .

در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیكتاتوری ، سیاستمدارانی هستند كه پولهای كثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم كه بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در كشورهایی كه اقتصاد متمركز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید كه برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می كنند.

برای مثال بعضی از دولت های پیشین كشورهای كمونیستی مثل رئیس جمهور لهستان 5/1 میلیارد دلار از طریق نقل و انتقال غیر قانونی پول بدست می آورد و در چین كارخانه موتور سیكلت سازی یك میلیارد دلار پول شویی داشته است .

بررسی نظام اقتصادی كشورها نشان می دهد كه هر چه از یك سیستم اقتصادی رقابتی متكی به مالكیت فردی دور شویم ، شرایط مناسب تری برای چنین اعمالی به وجود می آید و این یك اصل كلی است .

ـ تعریف

پول شویی زمانی اتفاق می افتد كه درآمد های كسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینكه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشكل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .

پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود كه شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی كه می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای كثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاكستری تقسیم می شود .

پولهای خاكستری ، درآمدهای حاصل از فروش كالا و یا انجام دادن كارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است كه معمولا“ برای فرار از مالیات این كارها را انجام می دهند .

پولهای سیاه پولهای حاصل از قاچاق كالا است ، به طوری كه درآمدهای حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتی كه خارج از عرف طبیعی در صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود پولهای كثیف یا پولهای آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

ـ مراحل عملیات پول شویی

1ـ ایجاد پول غیر قانونی

معمولا“ پول غیر قانونی از سوی بنگاههای غیر مشهور و غیر رسمی و اشخاصی كه در رابطه با این بنگاهها به صورت غیر قانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاهها معمولا“ از طریق روشهای غیر مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول و با سقفی بیش تر از میزانی كه تعیین شده است دریافت می كند و معمولا“ با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند.

در كشورهایی كه توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراكز غیر قابل حسابرسی حمایت می شود، فضای مطلوبی برای رواج پول غیر قانونی فراهم می شود ورانت خواران حداكثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند .

2ـ سند سازی مالی

معمولا“ پول غیر قانونی از طریق بنگاهها و واسطه های مالی غیر مجاز و غیر متعهد به مقررات نظام بانكی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبكه بانكی می شود .امكان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الكترونیك ، مشكل است ، لیكن همین فن آوری قادر است كه درآینده ای نزدیك به نحو رضایتبخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی كنند.

بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید ، در مراحل اولیه با مشكلاتی مواجه خواهد بود، لیكن به تدریج كه جوامع استفاده از فن آوری الكترونیك را قانونمند می كنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پول شویی كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخی بانكداران ، می توان امیدوار بود كه بتدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانكداری الكترونیك ، این مشكل نیز نسبت به وضعیت متداول كاهش یابد .

در این خصوص آنچه باید مورد تأمل قرار گیرد ، بازسازی فضایی است كه مؤسسات واسطه مالی می توانند درآن به صورت قانونی رشد كنند ، بدیهی است در صورت حمایت مستقیم یا غیر مستقیم از انحصارهای بزرگ دولتی ، به خصوص در زمینه مالی، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالی به ناچار به بازار سیاه كشیده خواهند شد و در نهایت با گسترش نهادهای مالی غیر متشكل و زیر زمینی ، فضای تاریك و غیر قابل كنترلی برای پول شویی به وجود خواهد آمد.

هرگز نباید با بازارهای غیر متشكل پول ـ جز حالتهای استثنایی ـ بصورت مستقیم برخورد شود ، بلكه با تشویق و حمایت از واسطه های مالی سالم و با بهره برداری از مشورتهای این نهادها می توان زمینه را برای از بین بردن پول شویی فراهم كرد.

تضعیف پایگاههای واسطه های مالی غیر متشكل ، همزمان با ایجاد فضای آزاد معاملاتی ، عملیات پول شویی را با مخاطراتی رو به رو خواهد كرد. در صورتی كه نتوان بین اشخاص و واسطه های مالی شفافیت قابل قبولی برقرار كرد ، نوعی « اختلاط مالی» پدید می آید كه فرآیند پول شویی را تسهیل می كند.

3ـ اختلاط مالی

اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پول شویی است ، زیرا در این مرحله كه معمولا“ مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا كارگذاران مالی صورت می گیرد ، به سهولت سر نخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه كنندگان پول در ابهام قرار می گیرند.

پیچیدگی اختلاط مالی زمانی كه داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می كند به مراتب افزایش می یابد، زیرا در بسیاری از كشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود.

از این رو كسانی كه از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق كالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجددا“ با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهی كسانی كه به محافل تصمیم گیری نزدیك می شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی «پول شویی ضمنی» تلقی شود .

در هر حال ، وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانكها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیا سی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد كرد و در این حال مبارزه با مسئله پول شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد .

4ـ تشویق پول شویی

فرض می كنیم كه منابعی از طریق دزدی و یا خرید و فروش كالاهای قاچاق و غیر مجاز ، تحصیل كرده ، با سپرده گذاری در شبكه بانكی و با استفاده از خدمات بانكی ، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانكی در جهتی كه می خواهد انجام دهد . تا زمانی كه صاحبان غیر قانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت می ورزند ، پول شویی یك مسئله ساده است ، (لیكن پس از اینكه صاحبان غیر قانونی پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسی پیدا كند ـ مثل كشورهای آمریكای لاتین ـ آنگاه با مسئله پول شویی شتابنده مواجه خواهیم بود .) در هر حال موضوع پول شویی در ابتدا ممكن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد . این مسئله نیز مثل اكثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است ، لیكن زمانی كه پول شویی به عنوان یك هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا كند ، در آن صورت آتشی فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه این هجوم سرطان پولی كه بلافاصله موجب تشكیل تومورهای مختل كننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پول شویی مطرح شده است .

آمار مربوط به پول شویی

با آنكه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی كشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF)برآورد كرده است كه حجم كل پول شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است كه حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 میلیارد دلار تا 5/1 تریلیون دلار آمریكا بوده است .

تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش كل تولیدات اقتصادی كشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود . پولشویی موجب فساد اقتصادی در جوامع می گردد
پولشویی یكی از عواملی است كه موجب فساد اقتصادی جوامع می گردد و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان كه در بسیاری از كشورها شاهد ضعف فعالیت اقتصادی به خاطر استفاده از پول های نامشروع هستیم .
اما آنچه چهره پولشویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهكاری و انجام عملیات بانك ها توسط آنهاست كه گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی كشورها می شود .
تعریف پولشویی :
درمتن كامل مقررات بانك مركزی و در پیشگیری از پولشویی اینگونه تعریف شده است . 1- تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور تبدیل یا انتقال مالی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
به طوركلی می توان گفت : از روند جریان انداختن درآمدهایی كه فشار غیرقانونی دارند در اقتصاد كشورها به عنوان پولشویی یاد می شود .
پول های كثیف :
درآمدهای نامشروع كه به پول های كثیف معروف است را می توان به سه دسته تقسیم كرد .
پول سیاه : درآمدهایی كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت های نامشروع دیگر به دست می آید .
پول های خونین : به اقدامات ضد بشری و خیانت كارانه اطلاق می شود .
پول های خاكستری: به در آمدهایی گفته می شود كه ازكانال هایی زیر زمینی و پنهانی به دور از چشم مأموران حكومتی به دست می آید .
ایران و پول شویی :
زمینه پیدایش پول های خاكستری دركشورهایی كه اقتصاد آن ها بیشتر درحوزه دولت قرار دارد و دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی به شمار می رود بیشتر است و از آنجایی كه اقتصاد ما هنوز در حوزه دولت قرار دارد پیدایش پول های خاكستری فراهم تر از انواع درآمدهای غیر قانونی است .
دكتر صباحی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی در این باره گفت : پول های خاكستری به اعمالی چون زیرمیزی خواری ، فرار از مالیات اطلاق می شود و چون در ایران هنوز مالیات به عنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد تعریف نشده است و بسیاری از افراد از پرداخت آن سر باز می زنند .
دكتر صباحی خاطر نشان كرد : پولشویی عملیاتی است كه در سیستم بانكی رخ می دهد و شامل ورود پول های نامشروع و تزریق آن به چرخه اقتصاد می گردد و از مهم ترین موانع اقتصادی به شمار می آید .
وی افزود : اگر پولشویی ادامه داشته باشد سبب پیدایش فاصله طبقاتی ایجاد بازار اشتراكی پول می گردد و تأثیری نامطلوب بر امنیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می گذارد .
آمارهایی از پولشویی :
آمارها نشان می دهد حجم پولشویی در دنیا سالانه 500 میلیارد دلار است این درحالی است كه كشورهای نیجریه و روسیه بیش از كشورهای دیگر مشكوك به پولشویی هستند وكشورهای اروپایی و آمریكایی كمترین را دارند درحال حاضر در140 كشورجهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد این درحالیست كه دركشور ما قانون مبارزه با پول شویی تصویب نشده است .
صندوق های قرض الحسنه ازجمله جاهایی هستندكه می توانند مورد طمع پول شویان قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهد. و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف كنند.
راهكارهای مبارزه با پول شویی :
آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب كشور اجرای مقررات و قوانین مشخص وتلاش و جدیت مسوولین در این زمینه می تواند از جمله راهكارهای مبارزه با پول شویی باشد.

امير رضا سوخته زاري وكيل ومشاور حقوقي

تعریف و مفهوم Euthanasia

واژة اوتانازیا ریشه در زبان یونانی دارد . [ EU ] به معنی خوب و Thanatos به معنای مرگ است . و اوتانازیا یعنی خاتمه دادن به زندگی توسط دیگری به درخواست صریح شخصی که مرگش حتمی است . اوتانازیا اعم است از خامته دادن به زندگی یه نحو ارادی و غیرارادی . همانند بسیاری اصطلاحات اوتانازیا هم دارای معانی متعدد است و تمیز دادن آنها از یکدیگر دارای اهمیت بسیار .

1.اوتانازیای غیرفعال ( Passive )

این نوع اوتانازیا تسریع مرگ بیمار از طریق تغییر دادن برخی روشهای حمایتی و عدم دخالت در سیر

طبیعی مراحل بیماری می باشد . برای مثال :

ـ حذف تجهیزات و وسایل حمایت کنندة زندگی و عدم استفاده از آنها مثل خاموش کردن دستگاههای تنفسی .

ـ متوقف کردن مراحل درمانی . پزشکی مثل قطع داروها و …

ـ متوقف کردن تغذیه بیمار که زمینه را برای دهیدارته شدن بدن و مرگ ناشی از گرسنگی فراهم می کند.

ـ کمک نرساندن به بیمار قلبی که تپش قلبش متوقف شده است و اجازه دادن به مرگ او ، شاید رایج ترین شیوه در این نوع اوتانازیا دادن مقادیر زیادی مورفین به بیمار باشد . این روشها در مورد بیماران درمان ناپذیر اعمال می شود که دردهای جانکاه دارند و مرگشان در آیندة نزدیک حتمی است . شیوه های فوق همچنین در مورد بیمارانی کاربرد دارد که در اثر صدمات شدید مغزی در حالت اغما به سر می برند و امکان بازیافتن هوشیاری در آن وجود ندارد .

2.اوتانازیای فعال ( Active )

در این نوع اوتانازیا مرگ بیمار به تبع درخواست خود او صورت می گیرد . بهترین مثال در این مورد

قتلی است که در سال 1988 در میشیگان اتفاق افتاد . بیمار مبتلا به A.L.S بود و از اینکه بیماریش درمان ناپذیر است و مرگ به زودی فراخواهد رسید به شدت وحشت زده بود و از پزشک معالجش درخواست کرد تا شرایطی را فراهم سازد که بدون احساس درد و به سرعت به زندگیش خاتمه داده شود . دکتر کیورکان ( Kevorkian ) مقدار زیادی دارو به وی تزریق کرد و سبب مرگ او شد . دکتر کیورکان سپس به اتهام قتل تحت پیگرد قرار گرفت . در سال 1999 هیأت منصفه او را به اتهام قتل درجه 2 گناهکار تشخیص می دهد . دکتر کیورکان از مقادیر مرگ آور قرصهای خواب آور و یا گاز مونوکسیدکربن برای خاتمه دادن سریع به زندگی بیماران استفاده می کرد و نویسنده ای پیشنهاد کرد که برای نامیدن اوتانازیا از اسم کوارک استفاده شود .

2.اوتانازیای غیرارادی ( Involuntary euthanasia )

این نوع از اوتانازیا به منظور توضیح مرگ کسی که او به طور صریح تقاضای کمک برای مرگ نکرده

است ، استفاده می شود . این مورد اغلب در مورد بیمارانی که زندگی نباتی دایمی دارند و ممکن است هیچ گاه هوشیاری خود را به دست نیاورند اعمال می شود .

? علت طرح مسأله

به طور کلی مردم دلایل متفاوتی برای خودکشی و خاتمه دادن به زندگی و ارتکاب خودکشی دارند .

برخی دچار افسردگی شدید در یک دورة طولانی هستند . این عده خودکشی را مناسب ترین راه برای غلبه بر مشکلات زودگذرشان می دانند . نظر عمومی این است که بهترین راه حل برای درمان بیماران مبتلا به افسردگی استفاده از مشاوره یا دارو است و این بیماران پس از درمان می توانند از زندگی ای که می خواستند با خودکشی خود را از آن محروم سازند لذت ببرند .

برخی دچار دردهای مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهیدستی از عهدة تهیة داروها بر نمی آیند و برخی به پزشکان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، یا عقاید خاصی دارند به هر حال نظری وجود دارد که خودکشی در این روش راه حل ترجیح داده شده نیست . برخی دچار اختلال حواس شده اند و بیماری آثار نامطلوب بر روی کیفیت زندگی آنها ایجاد می کند ، بیماریهایی چون A.L.S ، ایدز و آلزایمر و ... این بیماران احساس می کنند که این بیماری باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره باید تحت مراقبت قرار گیرند . برخی نیز تصور می کنند که ارزشهای شخصیتی و مقام اجتماعی خود را از دست خواهند داد و به خوبی می دانند که در آیندة نزدیکی خواهند مرد و تمایل دارند که کنترل کاملی بر این مراحل داشته باشند . بسیاری از بیماران که توانایی این کار را ندارند نیازمند کمک پزشکان هستند . در حال حاضر در ایالت اورگون امریکا و کشور هلند به این بیماران از راههای کاملاً قانونی کمک می شود . تجربه و تحلیل نتایج اولین سال کمک به خودکشی در اورگون نشان داد که نسبتاً مقدار کمی از بیماران تقاضای کمک در تسریع مرگ کردند . طبق قانون تنها 23 نفر از متقاضیان واجد شرایط لازم بودند که از میان آنها عده ای به سبب مقاومت پزشکان معالج منصرف شدند و شش نفر هم در اثر مصرف نکردن داروها ، به مرگ طبیعی مردند .

? تجربه هلند در مورد اوتانازیا

پنجاه سال گذشته بسیاری از کشورهای غربی درگیر وضعیت دشواری بودن ؛ از یک سو پیشرفتهای تکنولوژی پزشکی برای طولانی کردن عمر انسان و از سوی دیگر بیماری های درمان ناپذیر و تقاضا برای قانونی کردن اوتانازیا .

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت ، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت . هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد مورد توجه بوده . اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است بسیاری از پژوهشگران معتقدند که شرایط ویژه ای در هلند وجود دارد که به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و باعث تمایز آن از سایر کشورها می شود . برخی از این ویژگی ها عبارتند از :

ـ در این کشور میزان بسیاربالایی از استانداردها برای مراقبتهای پزشکی وجود دارد که در مقایسه با کشورهای دیگر رقم بالایی است . اکثریت بالای 95 درصد مردم تحت پوشش بیمه های خصوصی قرار دارند و تعهدات و ضمانتهای بسیار زیادی برای سلامتی افراد وجود دارد .

ـ مراقبتهای تسکین دهنده در این کشور بسیار پیشرفته است در کلیه بیمارستانها بخشهایی به نام آرامشهای موقتی ایجاد شده است و خدمات درمانی در این کشور نسبت به سایر کشورها ارزان تر ارایه می شود .

در جنگ جهانی پزشکان هلندی به اردوگاهها می رفتند و بدون افشای نام بیمارانشان به مداوای آنها می پرداختند و این از عواملی بود که باعث افزایش اعتماد بیماران نسبت به پزشکان گردید .

در سال 1973 انجمن اوتانازیای ارادی در هلند شکل گرفت و در سال 1981 دادگاه روتردام به این مسأله توجه کرد که در چه شرایطی اوتانازیای ارادی منتهی به تعقیب نخواهد شد . در سال 1984 دیوان تمیز هلند اعلام کرد اوتانازیای ارادی در صورتی که کاملاً صریح و جدی باشد می تواند موضوع قابل قبولی باشد . در سال 1990 شرایط آن در انجمن سلطنتی پزشکان هلند و وزارت دادگستری مورد توافق واقع شد و در سال 1994 اصلاحات انجام گردید و به این ترتیب هلند اولین کشوری در اروپا بود که از مسؤلیتهای پزشکان در برابر بیماران تعریف قانونی ارایه می دهد . در دهم آوریل 2001 سنای هلند قانون اوتانازیا را تصویب کرد . از تعداد 75 کرسی مجلس سنا 46 نفر موافق و 28 نفر مخالف تصویب این قانون بودند . هزاران نفر از مخالفان در حالی که سرنگهای بزرگی را حمل می کردند در خارج از سنا گرد هم آمده بودند و شعار می دادند که اوتانازیا همچنان قتل عمدی است . اما ظاهر امر نشان می داد که آنها در اقلیت هستند زیرا 86 درصد از جمعیت هلند از تصویب این قانون حمایت کردند . وزیر بهداشت هلند خانم السبورست Elsborst این تصمیم بسیار محتاطانه را ستود و گفت که پزشکان به خاطر ملاحظات دینی از این کار طفره می رفتند اما در حال حاضر هم پزشکان و هم بیماران احساس رضایت و رهایی می کنند .

اوتانازیا تحقیق نمی یابد مگر اینکه …

در قانون اوتانازیای هلند مقررات و شرایط دقیقی پیش بینی شده است و پزشکان در صورت قصور و تخطّی از آن مورد تعقیب قرار گیرند بعضی از این شروط عبارت است از :

ـ پزشک باید یقین حاصل کند که بیمار به طور ارادی درخواست اوتانازی می کند و خود همه چیز را در نظر گرفته است بیمار باید آزاد باشد و بتواند هر سؤالی را که می خواهد از پزشک بپرسد .

ـ بیمار باید بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد .

ـ بیمار درمان ناپذیر و رنج و درد ناشی از آن غیرقابل باشد .

ـ بیمار از وضعیت و دور نمای زندگی خود آگاه باشد .

ـ بیمار باید با حداقل یک پزشک دیگر هم مشورت کند .

ـ بیمار باید از نظر فکری و روانی در وضعیت سالم و طبیعی قرار داشته باشد .

ـ بیمار باید رضایت کتبی و درخواست صریح خود را برای اوتانازیا اعلام نماید .

ـ بیمار باید در تقاضای اوتانازیا پیش قدم شود و پزشک نیز از سوی اطرافیان تحت فشار قرار گرفته باشد و …

? مقابله اروپا با قانون اوتانازیا هلند

لایحة قانونی که در نوامبر گذشته در سنای هلند تصویب شد و ملکة بئاتریس آن را توشیح کرد واکنشهای بسیاری را در جوامع اروپایی به دنبال داشت . واتیکان این قانونگزاری را در مورد پزشکانی که مرتکب این عمل شوند با مأموران اعدام مقایسه کرد . وزیر بهداشت روسیه هشدار داد « در کشور ما اوتانازیا نمی تواند وجود داشته باشد دانشکده پزشکی ما و اعتقادات جامعه و فرهنگ و تاریخ ما اجازه تصویب آن را نخواهد داد و من از هم اکنون می توانم بگویم که این موضوع موجب سوء استفاده مجرمین خواهد شد . » جامعة اوتانازیای ارادی انگلیس این قانونگزاری را بخشی از تمایل جهانی نامید و همچنین عنوان شد که بلژیک و اسپانیا از کشورهایی هستند که به این قانون توجه دارند .

نتایج نظر سنجی هایی که انجام شد نشان داد که در سال 1997 ، 57% در امریکا ، 76% در کانادا ، 80% در انگلیس و 81 % در استرالیا و 92 % در هلند موافق اوتانازیا بودند .

?اعتقادات مذهبی در مورد اوتانازیا

در قرن سیزدهم میلادی توماس اکوئین تماس موارد خودکشی را مردود دانسته است به این علت که :

ـ این عمل زیر پا گذاشتن خواستها و آرزوهای طبیعی شخصی برای زنده بودن است .

ـ این کار به دیگر انسانها لطمه می زند .

ـ زندگی هدیة خداوند است و تنها خود او می تواند آن را بگیرد .

کلیسای کاتولیک لهستان مخالفت خود را با قانون جدید این گونه اعلام کرد : «چنین تصمیمی قبلاً توسط

نازی های آلمان اتخاذ شده بود . این تلاشی است توسط انسان برای اصلاح کردن خداوند در حالی که زندگی انسان در دست خویش نیست و ما گیرندة زندگی نیستیم » .

حرمت زندگی انسان ارزشی است اصولی که پیامبر اسلام بر آن تأکید فراوان کرده اند . خداوند در قرآن می فرماید : « هر کسی نفسی را بدون حق قصاص و یا بی فساد کردن او در زمین به قتل رساند مثل آن است که همة مردم را کشته و هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه را حیات بخشیده است » ( سورة مائده آیه 32 ) .

آیا در اسلام حق خودکشی وجود دارد ؟ خیر از آنجایی که ما خودمان را خلق نکرده ایم ، اختیاری هم نسبت به وجودمان نداریم و موظف به مراقبت از آن هستیم و خداوند تنها مالک و گیرندة زندگی است . این استدلال که کشتن انسان برای رهایی او از درد و رنج کشنده است از نظر اسلام قابل قبول نیست . در اسلام شکیبایی و تحمل قویاً مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از گروههای مذهبی اعتقاد دارند که رنج و درد انسان می تواند فرصت خوبی برای خداشناسی و تزکیه نفس باشد .

از نظر مالی شکی نیست که هزینة مراقبت از بیمار علاج ناپذیر بسیار بالا است اما کسانی که عامل اقتصادی را دلیل عمده برای تجویز اوتانازیا می دانند با این ادعا که وقتی انسان از کار می افتد و سودمندی خود را از دست می دهد بار سنگینی می شود بر اقتصاد جامعه ، منطقی کاملاً بیگانه با اسلام است . ارزشها بر مسایل اقتصادی تقدم دارند و مراقبت از افراد ناتوان در اسلام فضیلتی است که بسیار به آن توصیه شده است .

اوتانازیا از دیدگاه قانون

بسیاری از مردم کشتن بیماران ناامیدی که به تنهایی زندگی خود رسیده اند حمایت می کنند اما اگر این حق الزام آور و قانونی شود چطور ؟ امکان سوء استفاده وراث بی حوصله و کم طاقت چه می شود ؟ آیا پزشکان در صورت اوتانازیا از تعقیب معاف خواهند شد ؟

بسیاری معتقدند که اوتانازیا در تمام کشورها معمول است پس بهتر است که قوانین مربوط به آن تدوین گردد تا این کار در خفا انجام نشود این بیم هم وجود دارد که بیماران برای خاتمه دادن به زندگیشان به هلند سفر کنند .

یک پزشک استرالیایی به نام Philip Nitschke پیشنهاد کرد یک کشتی متعلق به هلند خریداری شود و در آبهای خارج از قلمرو استرالیا با توسل به قانون اوتانازیای هلندی استفاده گردد . این پزشک استرالیایی معتقد است که اگر قایق اوتانازیای او جامة عمل به خود نپوشید ، بیماران اوتانازیایی استرالیا قطعاً به هلند سفر خواهند کرد .

همانطور که در تعریف اوتانازیا ذکر شد اوتانازیا عبارت است از قطع درمان و از بین رفتن ارادی بیمار . قطع درمان به دو صورت امکان دارد :

1ـ قطع درمان با انجام افعال مثبت .

2ـ قطع درمان به واسطة ترک فعل .

به طور مثال پزشکی که با اذن و رضایت بیمار سرمی را که حیات او بدان بستگی دارد از دست بیمار خارج می کند و مرگ بیمار را تسریع می کند مرتکب قتل شده است . اما در این مورد باید قایل به تفکیک شد : چنانچه پزشک با اتکای به اذن سابق بیمار اقدام به انجام این عمل نماید ، اذن و عفو سایق بیمار تأثیری در مورد بحث نخواهد داشت و اقدام پزشک منطبق با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی و عمل ارتکابی قتل عمد خواهد بود : « مواردی که قاتل با انجام کاری و قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود » قتل عمدی خواهد بود . چرا که پزشک قصد کشتن آن بیمار را داشته و عمل او نیز هر چند نوعاً کشنده نبوده ولی در عمل سبب قتل بیمار گشته است . اما چنانچه رضایت بیمار مبنی بر سلب حیات خویش پس از عملیات منتج به مرگ اعلام گردد به نظر می رسد که عمل پزشک منطبق با ماده 268 قانون مجازات اسلامی و از موارد قصاص نمی باشد : « چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » . البته باید دانست که سقوط مجازات قصاص در مادة 268 به معنی آن نیست که حق مطالبة دیه مقتول را از پزشک نخواهند داشت .

حالت دوم یعنی قطع درمان به واسطة ترک فعل یعنی پزشک بیمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتی که برای زنده نگه داشتن او لازم است خودداری کند ، مرتکب ترک فعلی گردیده است که به واسطة آن از بیمار سلب حیات شده است با توجه به ماده 206 و بندهای سه گانة آن در می یابیم که در سه بند این ماده فعل مثبت به عنوان رکن مادی قتل عمد معرفی گردیده است نه ترک فعل . در این حالت نمی توان عمل پزشک را منطبق با مادة 206 قانون مجازات اسلامی دانست البته خودداری از مراقبت و مداوای بیمار توسط پزشک و پرستار به قصد سلب حیات جزء وظایف آن می باشد و می تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدی قرار دهد . اما از آنجا که آرای دادگاه باید مستند به حکم قانون باشد و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و نیز تأکید ماده 206 بر فعل مثبت مادی مانع از شناختن ترک فعل به عنوان رکن مادی قتل عمد می شود .

البته می توان عمل پزشک را منطبق با بند 2ماده واحد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی دانست که مقرر میدارد : (( هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف هستند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد )). و در نهایت طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود وشاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .

مطلب پایانی

درست است که قانونی کردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محکوم به مرگ نیست وعقب نشینی از مراقبتهای پزشکی و معالجه ، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشکی را حاصل نمی کند و هیچ پزشک و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست کشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد ، اما با این حال نمی توانیم منکر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است که قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت کامل عدالت و انصاف هم پزشکان تکلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند .

کلمات کلیدی : مهر، مهرالمسمی،مهرالمثل، مهرالمتعة، احکام مهر، تعیین مهر، مالکیت مهر

مهر در لغت به معنای ‌پول یا مالی است که به ذمه شوهر گذاشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا به زوجه بدهد. [1] مهر در اصطلاح حقوقی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. [2]

با طلوع خورشید زن به کلی تغییر و بهبود یافت. از جمله قوانین حقوقی اسلام در باب مهریه که با هدف دگرگونی آداب پیشین وضع شد،این بود که شوهر حق باز پس گیری مهریه از زن را ندارد. اسلام همچنین نگرش جامعه به مهریه را تغییر داد. پیش از آن، مهریه را بهای زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. اسلام این پندار نادرست از مهریه را اصلاح کرد و آن را هدیه، نه بهای زن معرفی کرد. [3]

انواع مهر در قانون مدنی مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. شرح هر یک از احکام آنها زیر سه عنوان: تعیین مهر در عقد ازدواج، عدم تعیین مهر و اثر انحلال ازدواج در مهر، بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. [4]

تعیین مهر در عقد ازدواج

مهرالمسمی

مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماید.

اکنون به بحث از شرایط و عیب یا تلف مهر و مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم. [5]

الف- شرایط مهرالمسمی

1. دارا بودن شرایط مورد معامله

قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندند یک قرارداد تبعی و جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است. از این رو شرایط اساسی مورد معامله در مورد مهر نیز باید رعایت شود بنابراین:

- مهر باید مالیت داشته باشد. (م[6] 1078ق.م [7]).

- مهر باید قابل تملک باشد. (م 1078ق.م ).

- هرگاه مهر، عین معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد.

- مهر باید معلوم باشد.

- مهر باید منفعت عقلائی مشروع داشته باشد.

2. مقدار مهرالمسمی

در حقوق ما برای مهر از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نشده است و تعیین آن به تراضی طرفین سپرده شده است(مستنبط از م 1080ق.م ). قانون مدنی از قول مشهور فقها پیروی کرده است.

3. ضمانت اجرای شرایط صحت

هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد باطل ولی عقد صحیح است. حال باید دید در صورت بطلان مهرالمسمی، شوهر چه مالی باید به زن بدهد[8]:

- اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل است. چون مهرالمثل با نزدیکی، بر ذمه شوهر قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد باید گفت مقصود قانونگذار از مواد 1099 و 1100 قانون مدنی این بوده که زن، پس از دخول مستحق مهرالمثل است. ولی عده‌ای از حقوقدانان نزدیکی را شرط استحقاق مهرالمثل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. [9]

- اگر مهرالمسمی مال غیر بوده و صاحب مال آن را تنفیذ (اجازه) نکند، زن مستحق مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن خواهد بود. [10]

ب- عیب یا تلف مهر

طبق م 1084 ق.م[11] احکام عیب و تلف مهر را دنبال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم:

اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد

اسلام، مسأله حقوق هرگاه بعد از عقد معلوم گردد که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. یعنی زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مهر را فسخ کرده، مثل یا قیمت آن را دریافت کند یا مهر را نگه داشته، ارش آن را طلب کند.

دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیم

نظر مشهور فقهای امامیه این است که زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فقط ارش بگیرد زیرا اصل، لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است و شوهر به اقتضای قاعده ضمان ید، نسبت به عیوب قبل از تسلیم ضامن است.

سوم- تلف مهر پس از عقد و قبل از تسلیم

عقیده فقهای امامیه بر این است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیم، مثل یا قیمت آن بر عهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده د رعاریه مضمونه[12] است که اصطلاحا آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در م 1084 ق.م واقع شده است. [13]

ج- مالکیت زن بر مهر و ضمانت اجرای آن

طبق م 1082ق.م ، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و [...].

نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهریه وجه رایج به قیمت روز: به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به م 1082ق.م قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب که متوسط شاخص بها در سال قبل(پرداخت مهریه) تقسیم‏ بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مى‏شود.

راجع به ضمانت اجرا، زن حق دارد که تا مهر خود را دریافت نکند از تمکین خودداری کند. مشروط بر این که مهر حال بوده[14] و زن با اختیار خود تمکین نکرده باشد. [15]این حق معروف به حق حبس است.

عدم تعیین مهر در عقد ازدواج

موارد عدم تعیین مهر با توجه به مواد قانونی[16] به یکی از صور زیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد:

- ذکر نشدن مهر در عقد نکاح.

- شرط عدم مهر در نکاح.

- واگذار شدن تعیین مهر به یکی از زن و شوهر یا شخص ثالث.

در این قسمت احکام موارد مذکور را تحت دو عنوان عدم مهر و تفویض مهر بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم:

الف- عدم مهر

هر گاه در نکاح دائم ذکری از مهر نشده یا عدم مهر ضمن عقد نکاح شرط شده باشد، طبق م 1087 ق.م عدم ذکر مهر یا شرط عدم آن به صحت نکاح لطمه نمی‌زند. این ماده می‌گوید:

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ب- تفویض مهر

تفویض مهر در اصطلاح این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که بدین گونه ازدواج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، مفوضةالمهر نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. شخصی که تعیین مهر به او محول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود داور به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. حال اگر داور شوهر یا شخص ثالث باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند طبق م 1089 ق.م مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند. ولی اگر داور زن باشد بر اساس م 1090ق.م نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین کند.

شیوه تعیین مهرالمثل را م 1091 ق.م چنین مقرر می‌کند:

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

اثر انحلال ازدواج در مهر

الف- اثر انحلال ازدواج در مهرالمسمی

منشأ انحلال ممکن است فوت، طلاق یا فسخ باشد. اثر هر کدام را جداگانه بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم:

اول- مهرالمسی در مورد فوت

فوت شوهر هیچ گونه تأثیری در مهرالمسمی ندارد و زن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند پس از فوت همه آن را مطالبه کند.

دوم- مهرالمسی در مورد طلاق

مطلب را بر اساس م 1092ق.م [17]در دو قسمت بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم:

1. مهر هنگام طلاق در ملکیت زن باقی است.

با وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مشاع آن به شوهر تعلق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و مالکیت زن نسبت به آن زائل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

‌أ. نمائات مهر

هرگاه بر اثر طلاق نصف مهر به شوهر برگردد نمائاتی که در فاصله بین عقد و طلاق در ملکیت زن حاصل شده اگر از نمائات متصل باشد نصف آن متعلق به مرد خواهد بود. اما نمائات منفصل متعلق به زن است. [18]

قول مشهور فقهای امامیه در این مورد این است که در نمائات متصل، نمائات متعلق به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون احتساب نمائات به مرد بدهد و شوهر نمی‌تواند او را مجبور به دادن نصف عین کند. [19]

‌ب. حکم ابراء مهر از سوی زن[20]

در صورتی که زن شوهر را ابراء کند و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، شوهر حقی بر زن ندارد. زیرا مالی نپرداخته است که نیم آن را پس بگیرد. در مقابل این نظر، عده ای از حقوقدانان شوهر را مستحق گرفتن نیمی از مهر ابراء شده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. [21]

‌ج. افزایش بهای مهر

هرگاه در فاصله بین عقد و طلاق، بهای مهر از سوی زن افزایش یابد، زن در آن افزوده سهم خواهد داشت. اما اگر افزایش بها به خاطر ترقی قیمت بازار باشد، زن حقی نسبت به آن نخواهد داشت.

2. مهر هنگام طلاق در ملکیت زن نیست.

هرگاه مهر در زمان طلاق، عین مهر در ملکیت زن نباشد برابر ذیل م 1092ق.م شوهر مستحق مثل نصف در صورت مثلی بودن و مستحق قیمت نصف در صورت قیمی بودن مهر، خواهد بود.

سوم- مهرالمسمی در مورد فسخ

بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی یا بعد از آن واقع شده باشد، حکم مهر متفاوت خواهد بود:

1. فسخ ازدواج قبل از نزدیکی

طبق م 1101ق.م [22] اگر نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، زن مستحق مهر نخواهد بود.

استثناء: با توجه به ذیل م1101ق.م هرگاه فسخ نکاح، به خاطر عنن[23]باشد زن مستحق نصف مهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود با این که نزدیکی هم واقع نشده است.

2. فسخ ازدواج بعد از نزدیکی

در این فرض زن مستحق تمام مهر خواهد بود(مفهوم مخالف م 1101ق.م ).

ب- اثر انحلال ازدواج قبل از تعیین مهر

اول- اثر انحلال قبل از نزدیکی

بر حسب این که علت انحلال، طلاق یا فسخ یا فوت باشد حکم مسأله فرق خواهد کرد:

- طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر

بر اساس م 1093ق.م [24]در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. [25]

- فسخ یا فوت قبل از نزدیکی

هرگاه قبل از نزدیکی و تعیین مهر، ازدواج به علت فسخ یا فوت یکی از زوجین منحل شود، زن مستحق مهر نخواهد بود. زیرا نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن و استحقاق مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی است که انجام نگرفته است. مهرالمتعه نیز مخصوص مورد طلاق است و قابل تعمیم به مورد فسخ و فوت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

دوم- اثر انحلال بعد از نزدیکی

اگر مهر در عقد ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تعیین مهر نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

حکم مهر در نزدیکی به شبهه[26]

طبق م 1099ق.م [27]زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل خواهد بود.

احکام مهر در نکاح منقطع[28]

- در نکاح منقطع، باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. یعنی توافق در باره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان یکی در دیگری اثر دارد.

- عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان آن است.

- طلاق در نکاح منقطع جاری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

- مهرالمثل در نکاح منقطع راه ندارد مگر در نکاح باطلی که در آن نزدیکی واقع شده و زن به فساد آن جاهل باشد که مستحق مهرالمثل خواهد بود. (م1099ق.م ).

نوشته شده:اميررضا سوخته زاري وكيل ومشاورحقوقي دادگستري

تابعیت عبارت از رابطهای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند میدهد. نظر به اصل احترام آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز میدانند. تحصیل تابعیت، همان بهدست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و أناث میباشد. منظور از زوجه نیز همسر دائمی فرد میباشد. موضوع قابل طرح این است که تحصیل یا ترک تابعیت یک فرد، چه اثری میتواند بر تابعیت دیگران داشته باشد؟ قانونگذار ایرانی به اقتضاء وضع خاص کشور خود، قواعدی وضع نموده که در زیر بدان خواهیم پرداخت.

آثار تحصیل تابعیت

ممکن است شخصی با درخواست تابعیت ایران و موافقت دولت ایران با آن، به تحصیل تابعیت ایران نائل شود. حال مسألهای که در اینجا مطرح میشود این است که تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر (یا شوهر) چه تأثیری بر تابعیت سایر اعضای خانواده (فرزندان یا زوجه) ممکن است داشته باشد؟

به لحاظ اهمیت خانواده و تشکیل و بقاء این واحد کوچک اجتماعی و همچنین تأثیر همبستگی خانواده و اعضای آن در وحدت جامعه، ناگزیر ‌قانون‌گذاران میبایست تأثیر تابعیت پدر (یا شوهر) را در تابعیت دیگر اعضای خانواده مدنظر قرار داده و تکلیف آن را روشن سازند. از اینرو در قانون تابعیت ایران چه در تحصیل تابعیت و چه در ترک آن در این موضوع احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی شده است که آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.

آثار تحصیل تابعیت پدر نسبت به اولاد

نسبت به اولاد کبیر

بر اساس ماده 985قانون مدنی[1] تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد کبیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام رسیدهاند، مؤثر نمیباشد و تابعیت پدر به آنان تسری پیدا نمیکند.[2] چرا که افراد مزبور به حد رشد عقلی و فکری رسیدهاند و تحت ولایت پدر خود قرار ندارند و دارای استقلال هستند، به همین دلیل لزومی ندارد که دارای تابعیتی هماهنگ با سایر اعضای خانواده باشند.

البته قابل ذکر است که در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 979 قانون مدنی[3] اولاد کبیر نیز میتوانند تابعیت ایران را درخواست نمایند و یا به تابعیت خود باقی بمانند.[4]

نسبت به اولاد صغیر

برطبق قانون ایران، هرگاه شخصی تغییر تابعیت دهد و به تابعیت ایران درآید و صاحب فرزندان صغیری باشد، این فرزندان نیز به تبع پدر، تغییر تابعیت مییابند و به تابعیت جدید پدر (ایران) پذیرفته میشود. بر طبق ماده 984 قانون مدنی[5] ‌قانون‌گذار ایرانی، اولاد صغیر شخص بیگانه را که به تابعیت ایران پذیرفته شده، ایرانی محسوب میکند. چرا که طفل صغیر هنوز به رشد عقلی کامل نرسیده و میبایست تحت مراقبت و تربیت والدین خود باشد، به همین دلیل میبایست با سایر افراد خانوده دارای یک تابعیت باشد.[6]

قابل ذکر است که حسب ماده 984 قانون مدنی، اولاد صغیر می‌توانند در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام اظهاریهای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش را تسلیم وزارت امور خارجه کرده و تابعیت مملکت سابق پدر خود را قبول کنند. منتها به ضمیمه این اظهاریه باید تصدیق دولت سابق متبوع پدر، دائر بر اینکه او را تابع خود خواهند شناخت، ارائه شود تا در اثر این تغییر تابعیت وضعیت بیتابعیتی (آپاترید) پیش نیاید.[7] بنابراین در این فرض تابعیت پدر بر فرزندان صغیر تحمیل میشود و این فرض ‌قانون‌گذار نیز، تا رسیدن به سن رشد است و پس از آن چنین طفلی با احراز شرایطی میتواند به تابعیت سابق پدرش در آید.

آثار تحصیل تابعیت زوج نسبت به زوجه

طبق ماده 984 قانون مدنی، همسر شخصی که تابعیت ایرانی تحصیل کرده، نیز به عنوان یک تبعه ایرانی شناخته میشود. ولیکن زوجه در ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، میتواند اظهاریه کتبی مبنی بر پذیرش تابعیت مملکت سابق شوهر خود را به وزارت امور خارجه تسلیم نموده و به تابعیت سابق شوهر خود بازگشت نماید.[8]

‌قانون‌گذار ایرانی، به این دلیل اقدام به وضع این قانون نموده است، که زن خارجی را بدون اختیار و تنها به جهت تبعیت از شوهر خود برای او محدودیتی ایجاد ننماید. لذا بر اساس ماده فوقالذکر اگر زوجه بخواهد، میتواند به تابعیت سابق شوهر خود رجوع کند ولی اگر بخواهد تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش بوده، بازگشت نماید، قانون در این مورد ساکت و تکلیفی تعیین نکرده است.[9]

بنابراین اثر تحصیل تابعیت جدید از سوی مرد بر تابعیت زن، این است که تابعیت وی تغییر مییابد. منتها شرایطی در نظر گرفته شده است که وی میتواند به تابعیت سابق خود برگردد.

آثار ترک تابعیت

اشخاصی که به طور قانونی تابعیت ایران را ترک نمودهاند، دیگر ایرانی قلمداد نشده، بلکه بیگانه محسوب میشوند؛ بنابراین از آن پس از کلیه حقوق و مزایا و تکالیفی که برای ایرانیان مقرر شده، محروم خواهند بود. حال مسألهای که در اینجا قابل طرح است این است که ترک تابعیت پدر (شوهر) یا مادر چه تأثیری ممکن است بر مسأله تابعیت فرزندان و یا زوجه داشته باشد؟ که در اینجا به بررسی این مسأله میپردازیم.

آثار ترک تابعیت نسبت به اولاد

اطفال اشخاصی که بر طبق قانون اقدام به ترک تابعیت ایران نمودهاند، اعم از اینکه اطفال اشخاص مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایران خارج نمیگردند و ایرانی محسوب میشوند مگر اینکه اجازه هیئت وزیران شامل حال آنان هم باشد.[10] تبصره ب الحاقی ماده 988 قانون مدنی[11] شرایط آن را تعیین کرده است؛ این شرایط عبارتند از:

الف. ترککننده تابعیت ایرانی، زن بیشوهر باشد

ب. فرزندان او به سن 18 سال تمام نرسیده یا به جهات دیگر محجور و بدون پدر و جد پدری باشد

ج. در اجازه هیئت وزیران به آن تصریح شده باشد.

بنابراین در این حالت نیز اگر مادر میخواهد تقاضای ترک تابعیت او شامل فرزندانش باشد، باید آن را در درخواست خود مطرح نماید. در این تبصره راجع به سایر فرزندان چنین زنی که هنوز به سن 25 سال تمام یعنی حداقل سن برای درخواست ترک تابعیت نرسیدهاند، نیز تعیین تکلیف شده و درباره آنها تصریح شده که آنان هم میتوانند به تبع مادر، تقاضای ترک تابعیت ایران را بنمایند.

با این حال باید در نظر داشت که این معافیت از شرط سن است و شامل دیگر شرایط راجع به ترک تابعیت که حصول آنها درباره ترک کننده تابعیت ایران به موجب قانون لازم است مانند انجام خدمت نظام وظیفه، نمیگردد.[12]

البته ‌قانون‌گذار ایرانی برای اشخاصی که پدرشان یا خودشان تبعه ایران بودهاند و برابر مقررات تابعیت خارجی را بدست آوردهاند برای بازگشتن به تابعیت ایران شرایط سنگینی قائل نشده است و تصریح نموده که به مجرد درخواست، به تابعیت ایران قبول خواهند شد. معالوصف با وجود سهولتی که در رجوع به تابعیت ایران دارند، ‌قانون‌گذار حق وتوئی را برای دولت قائل گردیده است که دولت میتواند بنا به جهات و دلایلی، تابعیت ایرانی آنها را صلاح نداند و آنها را به تابعیت نپذیرد.[13]

بنابراین اگرچه ‌قانون‌گذار ایرانی تغییر تابعیت طفل را در اثر تحصیل تابعیت جدید از سوی پدر پذیرفته است، ولیکن تغییر تابعیت وی را درصورت ترک تابعیت پدر نمیپذیرد چرا که در تحصیل تابعیت، تغییر تابعیت پدر، مستلزم تغییر تابعیت فرزند است ولی در ترک تابعیت چنین استلزامی وجود ندارد.

آثار ترک تابعیت نسبت به زوجه

زوجه شخصی که تابعیت ایران را ترک نموده، همانند فرزندان آن شخص از تابعیت ایران خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیأت وزیران نیز شامل حال او نیز باشد.[14]

طبق بند سوم ماده 989 قانون مدنی، ‌قانون‌گذار ایرانی تابعیت ایرانی زوجه را در این حالت باقی دانسته است و تنها در صورتی امکان ترک تابعیت زوجه وجود دارد که این امر در تقاضانامه شوهر مبنی بر ترک تابعیت درج شود و هیأت وزیران نیز این امر را اجازه دهد.

در عرصه بین المللی نیز، امروزه تغییر تبعی تابعیت زن، بر اساس تغییر تابعیت مرد پذیرفتنی نیست که به این موضوع در عهدنامه 1930 لاهه[15]پرداخته شده است. قوانین جدید تابعیت در اکثر کشورها از جمله ایران، هیچ اثری برای اکتساب تابعیت مرد بر تابعیت زن بار نمیکنند. البته این به آن معنا نیست که زن نمیتواند به تابعیت همسرش درآید، بلکه زن هم به همان طریق عادی، میتواند تابعیت جدید همسرش را کسب نماید.

نوشته شده:
امير رضا سوخته زاري وكيل ومشاورحقوقي دادگستري

توقیف اموال منقول و غیر منقول اسفند ۱۱, ۱۳۸۹ اجرای احکام مدنی

**فرض کنیم محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا نکند ویا با با محکوم له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و ازطرفی محکوم له درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. اکنون با طرح سوالات فوق به بررسی مقررات مربوط به توقیف اموال می پردازیم.

*مقررات عمومی توقیف اموال

مامور اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزنیه های اجرایی باشد توقیف می شود.

پرسش: اگر مالی ازمحکوم علیه توقیف شده باشد آیا می تواند به جای مال توقیف شده مال دیگری را معرفی کند؟

پاسخ: هرگاه مالی از محکوم علیه توقیف شده باشد، او حق دارد یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . همچنین محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند. تصمیم قسمت اجرا نسبت به درخواست تبدیل حسب مورد از سوی محکوم له یا محکوم علیه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر کننده اجراییه به این اعتراض رسیدگی می کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

پرسش: آیا پس از توقیف مال، محکوم علیه می تواند آن را به دیگری بفروشد؟

پاسخ: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است و هرگونه قرارداد ویا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به زیان محکوم له تنظیم شود بی اعتبار بوده و تنها درصورتی قابل قبول خواهد بود که محکوم له کتبا نسبت به این گونه قرارداد ها و تعهدات رضایت دهد. درهر صورت نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است. البته محکوم علیه می تواند با نظارت دایره اجرا مال توقیف شده را بفروشد به شرط آنکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم له توقیف شده باشد، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

پرسش: اگر مالی که توقیف آن درخواست می شود در مقابل طلب دیگری قبلا توقیف شده باشد، می توان آن را توقیف کرد؟

پاسخ: چنانچه مالی که توقف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرای احکام به درخواست محکوم له، توقیف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت با مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد و در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خودبخود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. بنابراین در پاسخ به سوال بالا هنگامی جواب مثبت است که مال مورد تقاضا دارای ارزش بیشتری نسبت به توقیفی که قبلا به عمل آمده داشته باشد.

نکته ای که باید در اینجا به آن توجه کرد آن است که درخصوص این گونه اموال محکوم له می تواند تمام بدهی و هزینه های مربوطه را که به موجب آن مال به نفع دیگری قبلا توقیف شده، درصندوق ثبت یا دادگستری بپردازد و تقاضای توقیف کل مال را به نفع خود کند که در این صورت از توقیف های قبلی رفع اثر شده و مال بابت طلب او توقیف می شود.

پرسش: آیا عدم حضور محکوم علیه مانع توقیف اموال می شود؟

پاسخ: عدم حضور محکوم علیه یا محکوم له مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

*نحوه توقیف اموال منقول

درمورد توقیف اموال منقول توجه به نکات زیر ضروری است:

• اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد درصورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.

• اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیراز محکوم علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و یا آن که شخص متصرف(شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود او مسوول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.

• از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاص زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

• اگر مال منقول معرفی شده در جایی قرارگرفته باشد که درب آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مامور اجرا با حضور مامورین انتظامی اقدام لازم را برای بازکردن درب و توقیف مال معمول می دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان درب بازخواهد شد.

• مامور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل براوصاف کامل اموال ازقبیل نوع، عدد، وزن ، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم کند. همچنین باید در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد باید نوشته شود.

• هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می خواهد توقیف شود مدعی حقی است مامور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می کند.

• اموال منقول حین توقیف ارزیابی می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با توافق یکدیگر تعیین می کنند و هرگاه با یکدیگر به توافق نرسند و یا اینکه اصولا حین توقیف حاضر نباشند قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.

• تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت عدم توافق و یا عدم حضور محکوم علیه مامور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب را معین می کند و هرگاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین می کند برای توقیف مال ملاک عمل است. درحالت اخیر مامور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.

• نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می شود و هریک می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود به اعتراض رسیدگی می کند.

• دستمزد ارزیاب به وسیله مامور اجرا معین شده که پرداخت آن به عهده محکوم علیه است.

• اموال منقول توقف شده درهمان جا که هست حفظ می شود مگر آنکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسوولی که حافظ نامیده می شود سپرده خواهد شد. حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند و یا آن را به کسی بدهد. هرگاه مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می شود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ می شود.

• شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف مسوول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

• اگر شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد و الا مسوول خسارتی که به محکوم له از این طریق وارد آمده، خواهد بود.

• هرگاه شخص ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلبی که نزد او توقیف شده امتناع کند به میزان آن وجه، از دارایی اش توقیف خواهد شد.

پرسش: آیا حقوق و مزایای کارکنان دولت و سازمانهای وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانکها درصورتی که کارکنان مزبور محکوم علیه باشند قابل توصیف است؟

پاسخ: از حقوق و مزایای کارکنان مزبور درصورتی که دارای زن یا فرزند باشند یک چهارم و اگر مجرد باشند یک سوم توقیف می شود.

البته حقوق ومزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود. برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ و رییس یا مدیر سازمان دولتی مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر و به قسمت اجرا بفرستد. توقیف حقوق ومزایای استخدامی مانع از توقیف اموالی نیست که محکوم له از محکوم علیه معرفی می کند. البته در این حالت اگر مال معرفی شده برای مطالبه محکوم به، کافی باشد توقیف حقوق ومزایای استخدامی محکوم علیه متوقف می شود.

** نحوه توقیف اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول بردو دسته اند:

الف- آنهایی که به ثبت رسیده اند.

ب- آنهایی که سابقه ثبت ندارند. قسمت اجرا درمورد اموال غیرمنقول ثبت شده توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند و اداره ثبت اسناد و املاک، برمبنای این اعلام مراتب توقیف مال را دردفتر املاک ثبت می کند و درخصوص مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد هنگامی می توان آن مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.

پرسش: آیا توقیف یک ملک موجب توقیف منافع آن هم می شود؟

پاسخ: توقیف مال غیرمنقول مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال اجاره بهای آن نمی شود. دراینجا باید به یک نکته توجه داشت و آن اینکه چنانچه عواید یک ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای پرداخت محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عواید ملک، محکوم به داده شود دیگر عین ملک توقیف نمی شود و فقط عواید آن توقیف و محکوم به از آن وصول می شود. درهر صورت دایره اجرا مکلف است توقیف منافع ملک را نیز به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک برساند.

** چند نکته درخصوص ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول

•ارزیابی مال غیرمنقول همانند مال منقول که درقسمت گذشته توضیح دادیم به عمل می آید.

•پس از ارزیابی، مال غیرمنقول موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده می شود.

•اگر عواید ملک وجه نقد باشد، به دایره اجرا تحویل می شود و درغیر وجه نقد تحویل امین خواهد شد.

ماده ۱- هر کس کالاي مورد احتياج ضروري عامه را که زياد از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان نمايد محتکر محسوب شده و براي دفعة اول علاوه بر ضبط عين کالا به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا شش ماه و کيفر نقدي معادل يک برابر قيمت کالاي مزبور محکوم مي‌شود و در صورت تکرار براي دفعة دوم مرتکب علاوه بر ضبط عين کالا به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يک سال و تأدية کيفر نقدي معادل دو برابر قيمت کالاي مزبور محکوم مي‌گردد.
تبصره- هر گاه در حين عمل معلوم شود که مامورين اجرائي بي‌جهت موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند مامور مزبور علاوه بر کيفر مذکور در قانون کيفر عمومي از خدمت دولت براي هميشه منفصل و محکوم به جبران خسارت شخص شاکي خواهد شد.
ماده ۲- دولت مي‌تواند انواع کالاهاي مورد احتياج عموم را (از خوراکي و پوشاکي و دارو، وسائل باربري و متعلقات آن و غيره) اعم از ضروري و غير ضروري معين و آگهي نمايد.
اگر کالاهاي نامبرده طبق صورتي که رئيس هر خانواده مي‌دهد زائد بر مصرف شخصي و عائلة صاحب آن باشد دولت خريد آن را براي مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخي که دولت معين مي‌نمايد آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش، دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قيمت آن را خواهد پرداخت.
ماده ۳- دولت مي‌تواند نسبت به تحصيل اطلاعات راجع به ميزان موجودي کالاهاي مورد آگهي و تعيين مصرف افراد و طرز تشخيص آن و ساير امور مربوط به اين موضوع و همچنين براي نسخه‌هاي پزشکان و فروش دارو مقرراتي با تصويب کميسيون قوانين دادگستري وضع نمايد که به موجب آن براي تخلف کنندگان بر حسب موارد تعيين کيفر خواهد شد و حداکثر کيفر در اين گونه موارد از ده هزار ريال کيفر نقدي و يا شش ماه حبس جنحه‌اي تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۴- دولت هر وقت مقتضي بداند مي‌تواند قيمت هر کالائي را معين و اعلان نمايد و در اين صورت کلية بازرگانان و بنکداران و خرده فروش‌ها مکلف هستند مطابق قيمتي که دولت معين نموده آن کالا را بفروشند متخلف براي دفعة اول به کيفر نقدي معادل دو برابر قيمت کالائي که گران فروخته محکوم مي‌شود و در صورت تکرار مرتکب به حبس جنحه‌اي از يک ماه تا سه ماه و به کيفر نقدي معادل سه برابر قيمت کالائي که گران فروخته است محکوم مي‌شود و به علاوه دادگاه مي‌تواند مرتکب را به محروميت از شغل خود از يک ماه تا شش ماه محکوم نمايد.
ماده ۵- هر کس کالاهاي مورد احتياج عموم را که مطابق مادة دوم غير ضروري اعلان شود براي جلوگيري از فروش پنهان نمايد علاوه بر ضبط عين کالا به کيفر نقدي معادل يک برابر قيمت کالاي مزبور محکوم مي‌گردد.
و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عين مال مرتکب به کيفر نقدي معادل دو برابر قيمت کالا و به حبس جنحه‌اي از دو تا شش ماه محکوم مي‌گردد.
ماده ۶- صدور دارو و خواروبار و اقسام دام‌ها از کشته و زنده و به طور کلي کالاهاي مورد احتياج عموم از کشور ممنوع است صورت اين قبيل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود.
متخلف براي دفعة اول علاوه بر ضبط عين مال به حبس جنحه‌اي از يک سال تا سه سال، و به کيفر نقدي معادل دو برابر قيمت مالي که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار براي دفعة دوم علاوه بر ضبط عين مال مرتکب به حبس جنائي درجة دو از سه تا ده سال و پرداخت کيفر نقدي معادل پنج برابر قيمت مالي که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار براي دفعة سوم علاوه بر ضبط عين مال مرتکب به حبس دائم يا اعدام محکوم مي‌شود.
تبصره- دولت براي کالاهائي که زائد بر مصرف تشخيص دهد مي‌تواند اجازة صدور دهد.
ماده ۷- هر کس به عنوان واسطة معاملات يا دلالي نسبت به خريد و فروش خواروبار و دارو که از راه سفته‌بازي و نظاير آن صورت بگيرد موجب گراني قيمت و يا کميابي کالاهاي مزبور شود به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا دو سال و به کيفر نقدي از هزار تا ده هزار ريال محکوم مي‌شود و هر گاه مرتکب دلال باشد به محروميت از شغل دلالي از دو تا پنج سال نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۸- هر بازرگان وارد کنندة کالا يا صاحب کارخانه بايد کالاي خود را به عمده‌فروش يا کسبة جزء و يا مستقيماً به مصرف کننده بفروشد و همچنين هر عمده فروش مکلف است کالائي را که از وارد کننده يا صاحب کارخانه خريداري مي‌نمايد بدون هيچ واسطة ديگري مستقيماً به بنکدار يا به کسبة جزء و يا به مصرف کننده بفروشد متخلف اعم از خريدار يا فروشنده به حبس جنحه‌اي از دو ماه تا يک سال و به کيفر نقدي از پانصد تا پنج هزار ريال محکوم مي‌شود و به علاوه دادگاه مي‌تواند مرتکب را به محروميت از شغل خود از دو ماه تا يک سال نيز محکوم نمايد.
تبصره – معاملة با دولت و يا شهرداري مشمول حکم اين ماده نمي‌باشد.
ماده ۹- هيچ صاحب کارخانه نبايد بدون موجب موجهي کارخانه را تعطيل و يا مقدار توليد آن را به ميزان کمتر از آن چه دولت معين نموده برساند.
متخلف براي دفعة اول به حبس جنحه‌اي از دو ماه تا شش ماه و در صور تکرار به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۱۰- خريد کالاهاي مورد احتياج عموم که مطابق مادة دوم آگهي مي‌شود به منظور تجارت از طرف اشخاصي ه حرفة آنان تجارت نيست ممنوع است.
متخلف علاوه بر ضبط عين مال به کيفر نقدي معادل دو برابر قيمت جنس خريداري شده محکوم مي‌گردد و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عين مال به حبس جنحه‌اي از دو ماه تا يک سال و به کيفر نقدي معادل پنج برابر جنس خريداري شده محکوم مي‌گردد.
خريد کالا از کشورهاي بيگانه طبق مقررات مشمول اين ماده نمي‌باشد.
تبصره – مقصود از تکرار مذکور در اين قانون اين است که کسي پس از صدور حکم و قطعيت آن باز مرتکب بزه‌هاي مذکور در اين قانون بشود.
ماده ۱۱- در امور جنحة مذکور در اين قانون در صورت لزوم بازجوئي کلية وظائف بازپرس را دادستان يا جانشين او انجام مي‌دهد.
مرجع شکايت از قرار بازداشتي که دادستان يا جانشين او صادر مي‌نمايد دادگاه شهرستان است مگر در مواردي که دادرسي بايد در دادگاه بخش به عمل آيد که در اين صورت مرجع شکايت دادگاه بخش خواهد بود راي دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش در اين موارد قابل شکايت نيست.
ماده ۱۲- رسيدگي به بزه‌هاي مذکور در اين قانون خواه در مرحلة بازجوئي و خواه در مرحلة دادرسي بايد به فوريت و خارج از نوبت و مقدم بر هر کار ديگري به عمل آيد.
ماده ۱۳- مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ آئين دادرسي کيفري در قيمت درخواست وکيل از رئيس دادگاه در موقع رسيدگي به بزه‌هاي جنحة مذکور در اين قانون اجباري نيست.
ماده ۱۴- در کلية مواردي که به موجب اين قانون ضبط عين کالا مقرر شده در صورتي که عين موجود نبوده و يا دسترسي به آن نباشد دادگاه به جاي ضبط عين مال مرتکب را به پرداخت قيمت آن محکوم خواهد نمود و در اين موارد از موقع شروع به تعقيب مي‌توان عين کالا را بازداشت نموده تا تکليف قطعي آن در دادگاه تعيين شود چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عين مال را بزهکار از بين برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادر کنندة حکم او را به پرداخت قيمت آن محکوم خواهد نمود.
ماده ۱۵- راجع به طرز رسيدگي به غير از آنچه در اين قانون پيش‌بيني شده مقررات آئين دادرسي کيفري بايد رعايت شود.
ماده ۱۶- صدي پنجاه از جرائم حاصل از اين قانون براي توزيع دارو به طور رايگان بين فقراي کشور به وسيلة وزارت بهداري به مصرف خواهد رسيد.
ماده ۱۷- آئين‌نامه راجع به تعيين انواع کالاهاي مورد احتياج عموم و همچنين صورت کالاهاي ضروري و مقداري که هر کس مي‌تواند براي مصرف خود و خانوادة خويش و نسبت به مالکين براي بذر و مصارف ده و آذوقة ساکنين ده داشته باشد و طرز خريد و تعيين قيمت و همچنين آئين‌نامه‌هاي ديگري که براي اجراي اين قانون لازم باشد وزارت دادگستري با شرکت هر يک از وزارت‌خانه‌هاي کشور و دارائي و بهداري و بازرگاني و پيشه و هنر که مأمور اجراي اين قانون هستند هر يک در قسمت مربوطه به آن وزارتخانه تهيه مي‌نمايد که پس از تصويب کميسيون‌هاي دادگستري و بازرگاني به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۸- اجراي مقررات قوانين ديگر در قسمتي که مخالف با اين قانون است تا وقتي که اين قانون مجري مي‌باشد موقوف خواهد بود و اين قانون از تاريخ تصويب قابل اجرا مي‌باشد.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » قانون تشديد مجازات محتکران و گران فروشان

مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

ماده ۱- تعاريف
الف- احتکار- عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامة مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي) به قصد افزايش قيمت.
ب- گران فروشي – عبارت است از عرضة کالا به بيش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهائي که به دست دولت توزيع مي‌شود به بيش از نرخ تعيين شده توسط دولت.
ماده ۲- هر کس مواد غذائي موضوع بند الف مادة ۱ را احتکار نمايد محتکر محسوب شده و با رعايت امکانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت کالاي احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم مي‌گردد.
ماده ۳- هر کس کالاهاي زياده بر مصرف سالانة خود را که مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساک نمايد در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء اين ماده از تاريخ لازم‌الاجراء بودن ۵ سال است.
تبصره ۱- علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله مي‌نمايد و در صورت امتناع محکمه قيمت کالا را معين نموده و در اختيار مصرف کنندگان قرار مي‌دهد.
تبصره ۲- توليد کنندگان محصولات کشاورزي که طبق سنت و روال محلي بخشي از توليدات خود را به منظور عرضة تدريجي يا تأمين بذور سال بعد نگهداري مي‌نمايند مشمول اين ماده نمي‌باشد.
ماده ۴- معاون و شريک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتي که اين اشخاص کارمند دولت و يا شرکت‌هاي دولتي باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.
ماده ۵- هر کسي که مرتکب هر يک از اعمال مشروحة زير شود با رعايت امکانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب براي مرتبة اول به جزاي نقدي از ۲ تا ۵ برابر و براي مرتبة دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قيمت کالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبة سوم براي افراد غير صنفي از ۱۰ تا ۲۰ برابر قيمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبة دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱- فروش مصنوعات يا فرآورده‌هاي گرانتر از نرخ مقرر.
۲- دريافت اجرت يا دستمزد خدمات، زايد بر ميزان مقرر.
۳- معاملة صوري به نرخ مقرر و به کار بردن تمهيداتي که عملاً موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود.
۴- استفاده از مواد نامرغوب که در نتيجه کيفي کالا يا مصنوعات يا فرآورده‌ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پائين مي‌آورد.
۵- عرضة نان معمولي با پخت نامرغوب.
۶- تحويل کالا کمتر از وزن يا مقدار به مشتري.
۷- انتقال غير مجاز کالاهايي که از طرف دولت به يک شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و منطقة ديگر و يا فروش آن به اشخاص ديگر.
۸- خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش کالا يا مصنوعات و يا فرآورده‌ها يا خدمات برخلاف مقررات صنفي.
۹- امتناع فرد صنفي از دادن فاکتور به قيمت رسمي و يا صدور فاکتور خلاف واقع.
ماده ۶- چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گيرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم مي‌شود.
ماده ۷- چنانچه متهم براي اولين بار مرتکب يکي از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم، تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد با اعمال يکي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مي‌نمايد.
دادگاه نيز در صورت طرح‌ پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسة علني روز سه‌شنبه بيست و سوم فروردين ماه يکهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۴/۲/۱۳۶۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » مجازات پيشه‌وران و فروشندگاني که کالاي خود را مخفي يا گران مي‌فروشند

مصوب ۱۷/۶/۱۳۲۲

ماده واحده- پيشه‌وران و صاحبان مهمانخانه‌ها و رستوران و اغذيه‌فروش‌ها و فروشندگاني که کالاي خود را گران‌تر از نرخي که دولت يا شهرداري معين مي‌نمايد به فروش رسانند يا به منظور گران‌فروشي و تخلف از نرخ مقرر از فروش خودداري کنند يا کالاي خود را در دکان يا مغازه يا خانه يا جاي ديگر پنهان کرده و مخفيانه بفروشند يا ظاهراً با نرخ معمولي و باطناً گران‌تر از نرخ مقرر به فروش برسانند يا از وزن مقرر کمتر بفروشند و يا به واسطة داخل کردن مواد خارجي در کالا تقلب کنند براي دفعة اول به ۱۱ روز الي سه ماه حبس جنحه‌اي يا به ۲۰۱ الي يکهزار ريال غرامت محکوم مي‌شوند و در صورت ارتکاب مجدد به يکي از کيفرهاي ديگر مقرر در اين قانون و به محروميت از شغل خود از يک ماه تا سه ماه محکوم مي‌گردند و به علاوه محل کسب آنها (به استثناء نانوائي و قصابي) از يک ماه تا سه ماه تعطيل مي‌شود.
تبصره ۱- برق که به مصرف روشنائي و ساير مصارف عمومي مي‌رسد و آب که به وسيلة بنگاه‌هاي لوله‌کشي به مصرف عمومي مي‌رسد جزو کالا محسوب بوده و نيز تجاوز صنعت‌گران از قبيل خياط و غيره از نرخ مقرر شهرداري مشمول همين قانون است و همچنين رانندگان و صاحبان وسائط نقليه که از نرخ مقرر شهرداري‌ها و مراجع صلاحيتدار تخلف مي‌نمايند مشمول اين قانون مي‌باشند.
تبصره ۲- احکام صادره در مورد کيفرهاي فوق و حبس‌هاي تا دو ماه قطعي و احکام مربوط به حبس‌هاي بيش از دو ماه قابل پژوهش مي‌باشد.
تبصره ۳- وزارت دادگستري براي سرعت رسيدگي و اجراي کيفرهاي مذکور فوق آئين‌نامة لازم را تهيه مي‌نمايد.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضة دام و توزيع گوشت

مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۳

ماده واحده- هر کس به نحوي از انحاء در عرضة دام به ميادين يا مراکز توزيع دام يا در امر توزيع گوشت به مراکز توزيع يا مراکز فروش گوشت از راه ايجاد مضيفه و موانع موجب اخلال گردد همچنين هر واسطه‌اي با اقدام خود موجب کميابي و گراني دام و گوشت شود به تصميم کميسيون حفظ امنيت اجتماعي از دو ماه تا دو سال بازداشت و يا براي همين مدت به اقامت اجباري مکلف مي‌شود.
تصميم کميسيون به متخلف ابلاغ و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و متخلف مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه استان خارج از نوبت به شکايت رسيدگي مي‌کند و راي آن قطعي است. نحوة رسيدگي دادگاه و اجراي تصميم کميسيون و ترتيب اعزام متهم و ساير ترتيبات طبق مقررات مندرج در قوانين مربوط به حفظ امنيت اجتماعي خواهد بود.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضة دام و توزيع گوشت دربارة اخلال کنندگان در عرضه و توزيع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن

مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۴

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون مقررات قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضة دام و توزيع گوشت مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۳ شامل افرادي که به نحوي از انحاء از راه ايجاد مضيقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزيع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن و ساير موارد ارزاق عمومي را که دولت تعيين و اعلام خواهد نمود فراهم نمايند و يا با اقدام خود موجب کميابي و گراني مواد مزبور شوند نيز خواهد بود.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » قانون مجازات نانوايان و قصابان متخلف

مصوب ۲۲/۳/۱۳۵۴

ماده واحده- در هر يک از دکان‌هاي نانوائي و يا قصابي که نان و گوشت گران‌تر از نرخي که دولت تعيين نموده به فروش برسد و يا ظاهراً به نرخ مقرر ولي عملاً گران‌تر از آن به فروش برسد و يا از حيث وزن و مقدار کمتر تحويل مشتري بشود و يا با به کار بردن مواد ديگر يا آرد پست‌تر از آرد سهمية نانوائي نوع نان از لحاظ کيفيت پائين آورده شود و يا مقدار نان و گوشت که براي فروش عرضه مي‌گردد کمتر از ميزان متناسب سهميه‌اي باشد که با نرخ دولتي در اختيار نانوائي و يا قصابي قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يک سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال تا دويست هزار ريال و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم در همان دکان دادگاه علاوه بر کيفر مقرر حکم به ابطال پروانة نانوائي يا قصابي نيز خواهد داد.
تبصره ۱- رسيدگي به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احکام صادره از حيث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومي است.
تبصره ۲- براي هر دکان نانوائي يک نفر مسئول که ممکن است سرمايه گذار يا مالک نانوائي نيز باشد، به اتحادية نانوايان محل معرفي مي‌شود که در مورد تخلفات مذکور در فوق چنانچه مالک و مسئول يک نفر باشد به تنهائي و در صورتي که دو نفر باشند متخلف مسئول تخلفات مذکور در فوق را به عهده خواهد داشت. شرايط احراز صلاحيت و مراحل صدور پروانة مسئوليت نانوائي به موجب آئين‌نامة مذکور در تبصرة ۴ تعيين مي‌شود.
تبصره ۳- در صورتي که از دادگاه جنحه حکم ابطال پروانة نانوائي صادر شده باشد دکان نانوائي در تهران وسيلة شرکت تعاوني نانوايان تهران و حومه و در شهرستان‌ها و بخش‌ها تا تشکيل شرکت تعاوني نانوايان مربوط تحت نظر فرمانداري يا بخشداري آن محل اداره خواهد شد.
تبصره ۴- در صورت صدور حکم ابطال پروانة قصابي از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت کشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد ادارة قصابي به وسيلة سازمان گوشت کشور يا شرکت تعاوني فروشندگان گوشت و يا تحت نظر فرمانداري و بخشداري صورت خواهد گرفت.
نحوة نظارت به کار و ادارة دکان نانوائي و يا قصابي و تعيين مسئول نانوائي موضوع اين قانون به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي دادگستري و کار و امور اجتماعي و بازرگاني و کشاورزي و منابع طبيعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصرة ۵- دارندگان پروانه‌هاي نانوائي که از اجراي مقررات قانون کار دربارة کارگران خودداري نمايند چنانچه حداکثر ظرف يک ماه پس از ابلاغ راي هيأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعي نسبت به پرداخت مزاياي قانوني کارگران اقدام ننمايند علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در قانون کار پروانة نانوائي آنان طبق مقررات اين قانون ابطال خواهد گرديد و به ترتيب مقرر در تبصرة ۳ اين قانون عمل خواهد شد.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » قانون نحوة توزيع قند و شکر توليدي کارخانه‌هاي کشور

مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۳

ماده واحده- کلية کارخانه‌هاي قند و تصفية شکر کشور مکلفند قند و شکر توليدي را با نرخ مقرر دولتي براي توزيع در سراسر مملکت منحصراً در اختيار سازمان غله و قند و شکر و چاي کشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند.
مديران و مسئولان کارخانه‌هاي قند و تصفية شکر که از مقررات فوق تخلف نمايند، همچنين اشخاصي که به نحوي از انحاء در معاملات قند و شکري که به طور غيرمجاز از کارخانه‌هاي مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نمايند علاوه بر ضبط عين کالا، مرتکب به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي کالا محکوم خواهد شد.
به جرايم موضوع اين ماده در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
تبصره ۱- کارخانجات قند و شکر متعلق به سازمان تعاون مصرف کادر نيروهاي مسلح که توليدات آنها منحصراً جهت تامين نيازمندي‌هاي کادر نيروهاي مسلح ايران و عائلة آنها به مصرف مي‌رسد از مقررات اين قانون مستثني است.
تبصره ۲- آئين‌نامة اجرائي اين قانون در مورد تعيين نرخ قند و شکر و پرداخت حقوق دولتي و عوارض شهرداري و ساير هزينه‌اي متعلقه از قبيل کراية حمل و کارمزد توزيع همچنين تعيين استاندارد قند توليدي کارخانجات قند و شکر و قندريزها وسيلة وزارت اقتصاد به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » لايحة قانوني راجع به مامورين سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شکر مي‌شوند

مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹

ماده واحده- از آنجا که تهيه و توزيع قند و شکر در سطح کشور به عهدة سازمان قند و شکر است به منظور تامين اين وظيفه و تسهيل اجراي قوانين جزائي مصوب در مورد اشخاصي که به نحوي از انحاء از طريق احتکار، گران‌فروشي، کم‌فروشي يا ساير عناوين قانوني در امر عرضه، توزيع يا فروش قند و شکر با نرخ‌هاي مصوب اخلال مي‌کنند مامورين سازمان قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مامور کشف و تعقيب جرائم مذکور در قوانين جزائي مربوطه مي‌شوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند کرد.
تبصره ۱- ماموران سازمان قند و شکر که داراي معرفي‌نامه از طرف سازمان مزبور مي‌باشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند کلية وسايل حمل و نقل و انبارها و محل‌هاي تمرکز قند و شکر را هر موقع که لازم بدانند بازرسي و در صورت کشف قند و شکر غيرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را به منظور اقدامات قانوني به مقامات قضائي محل اطلاع دهند.
تبصره ۲- هر گاه مامورين سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در قوانين جزائي مربوطه شوند يا در ارتکاب جرائم مزبور مشارکت يا معاونت داشته باشند حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاي مقرر در قوانين مزبور محکوم خواهند شد.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » قانون منع خريد و فروش کوپن‌هاي کالاهاي اساسي

مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷

ماده ۱- کليه کوپن‌هاي کالاهاي اساسي و سوخت و ديگر کوپن‌هائي که مايحتاج مردم به وسيلة آن تامين مي‌شود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدي و خريد و فروش و سوء استفادة کوپن‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها و شرکت‌ها و کلية مؤسسات دولتي يا غير دولتي که از سهميه استفاده مي‌کنند و نيز کوپن‌هاي مربوط به وسايط نقليه عمومي که از سهميه استفاده مي‌کنند، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به مجازات‌هاي مذکور در موارد آتي محکوم مي‌گردد.
ماده ۲- هر کس به جعل و يا چاپ غيرقانوني کوپن اقدام کند و يا در مدارک و صورت جلسات امحاء و تحويل و تحول، دخل و تصرف نمايد علاوه بر استرداد وجوه حاصله از اين اعمال به زندان از ۱ تا ۵ سال و به شلاق از ۱۰ تا ۷۴ ضربه محکوم مي‌شود.
تبصره- در صورتي که مجرم کارمند يکي از عناوين مذکور در ماده ۱ باشد، علاوه بر مجازات‌هاي فوق به انفصال از يک سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳- هر کس خريد و فروش کوپن را حرفة خود قرار دهد و يا به عمده فروشي بپردازد و يا اين عمل را تکرار کند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از ۱ تا ۵ سال محکوم مي‌شود و کلية کوپن‌ها به وسيلة دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۱- در صورتي که مجرم فرد صنفي باشد، علاوه بر مجازات‌هاي فوق از دريافت کلية سهميه‌هاي دولتي از ۱ تا ۱۰ سال محروم خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه مجرم کارمند يکي از عناوين مذکور در مادة ۱ باشد، علاوه بر مجازات‌هاي فوق به انفصال از ۱ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴- کساني که اقدام به سرقت کوپن‌هاي مذکور در مادة ۱ مي‌نمايند، علاوه بر تحويل کلية کوپن‌هاي مسروقة موجود به دولت به مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شوند:
الف- پرداخت ۲ تا ۱۰ برابر معادل قيمت فروش غيرقانوني کوپن‌هائي که مسترد نشده است.
ب-۱ تا ۱۰ سال زندان.
ج- در صورتي که مرتکب در صورتي که مرتکب کارمند يکي از عناوين مذکور در مادة ۱ بوده و از موقعيت شغلي خود سوء استفاده کرده باشد، علاوه بر مجازات‌هاي مذکور به انفصال از ۱ تا ۱۰ سال محکوم مي‌شود.
تبصره- چنانچه سرقت واجد شرايط اجراي حد سرقت باشد به جاي مجازات‌هاي فوق حد سرقت جاري خواهد شد.
ماده ۵ – چنانچه متقاضيان کوپن با ارائه اسناد غير واقعي به بانک‌ها اقدام به دريافت کوپن نمايند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.
ماده ۶- حواله‌هائي که به واحدهاي دولتي يا سازمان‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي داده مي‌شد در حکم اوراق بهادار است و مشمول عناوين مواد اين قانون خواهد بود.
ماده ۷- اشخاصي که از سهمية اختصاصي کالاهاي مشمول اين قانون سوء استفاده کنند و يا آنها را در غير موارد تعيين شده مصرف کنند، مجرم بوده و به مجازات‌هاي ذيل محکوم مي‌شوند:
الف- پرداخت ۲ تا ۱- برابر معادل قيمت فروش غير قانوني کالاهاي مذکور مسترد نشده.
ب- شلاق تا ۷۴ ضربه.
تبصره- سهمية اختصاصي خانوارها از شمول اين ماده مستثني است.
ماده۸- رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب در مجازات‌هاي موارد فوق الزامي است.
ماده ۹- اجراي اين مجازات‌ها نسبت به کلية کارمندان يکي از عناوين مذکور در مادة ۱ مانع از اجراي قانون تخلفات اداري نخواهد بود.
ماده ۱۰- چنانچه متهم براي اولين بار مرتکب يکي از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد، يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد، با اعمال يکي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مي‌نمايد.
دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسة علني روز سه شنبه بيست و سوم فروردين ماه يکهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۲/۱۳۶۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

احتکار- گران‌فروشي- تخلف » تصميم نمايندگان ويژة رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار در خصوص رسيدگي به پروندة متخلفين جرايم کسر کوپن

مصوب ۱۶/۸/۱۳۷۵

وزارت بازرگاني، وزارت دادگستري
تصميم نمايندگان ويژة رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار که بر اساس اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به استناد تصويب‌نامة شمارة ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
در جلسة مورخ ۶/۸/۱۳۷۵ ستاد پشتيباني برنامة تنظيم بازار، پيشنهاد شمارة ۴۴۳۴/۱۰۰ مورخ ۱/۵/۷۵ وزارت بازرگاني، موضوع درخواست رسيدگي به پروندة متخلفين جرايم کسر کوپن در شعب تعزيرات حکومتي مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد:
با استناد به صدر مادة واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حکومتي مصوب ۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به مادة ۵۲ قانون تعزيرات حکومتي مصوب ۲۳/۱۲/۶۷، سازمان تعزيرات حکومتي به تخلف موضوع ماده ۷ قانون منع خريد و فروش کوپن‌هاي کالاهاي اساسي مصوب ۱۳/۱/۱۳۶۷، در حد عرضه و توزيع کالاي موضوع مادتين (۵ و ۱۷) قانون تعزيرات حکومتي مصوب ۶۷ رسيدگي نمايد.
ضمناً اختيار رسيدگي به تخلفات مربوط به کسري کوپن کالاهاي اساسي قبل از ايجاد سازمان تعزيرات حکومتي با شکايت وزارت بازرگاني، سازمان بازرسي و نظارت و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان به عهدة سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد

نوشته شده توسط :

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی

قوانين حقوقي » اصلاحات و الحاقات قوانين حقوقي » اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب1334

۱۳۸۸/۳/۳۰
شماره۱۰۰/۱۶۲۸۶/۹۰۰۰

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
تصوير اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴ به شماره ۷۲/۸۷/۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت انتشار به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
شماره۷۲/۸۷/۱ - ۲۷/۳/۱۳۸۸

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بکار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
۱) کانون: کانون وکلاي دادگستري.
۲) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي.
۳) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده۲۲ لايحه قانون استقلال کانون وکلاء).
الف ـ آزمون، کارآموزي، صدور پروانه وکالت

ماده۲ـ پذيرش وکيل از طريق برگزاري آزمون کتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع کارشناسي خواهدبود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين‌ دادرسي مدني ـ آئين دادرسي کيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).

ماده۳ـ تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وکيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده کميسيون تبصره ۱ ماده۱ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ است.
تبصره ـ در صورتي که کانون از اجراي تصميم کميسيون استنکاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم کميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وکلاء اقدام نمايد و کانون موظف به همکاري مي‌باشد.

ماده۴ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وکالت ۵۰% از کل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است.
تبصره ـ اين افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف مي‌باشند:
۱ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
۲ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يک دوره کامل نمايندگي که داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه کار قضايي در محاکم باشند.
۳ـ کليه کساني که داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزي.

ماده۵ ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذيل است تکميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط کانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه کيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذکر سوابق کيفري و نوع جرم ارتکابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سکرآور.
- تعيين و معرفي محلي که مي‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.

ماده۶ ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
۱ـ تصوير مصدق کليه صفحات شناسنامه و کارت ملي
۲ـ چهار قطعه عکس ۴ * ۳ جديد
۳ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شرکتها و مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
۴ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي.

ماده۷ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارک موردنياز براي آزمون تعيين کنند و تغيير اين محل ممکن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.

ماده۸ ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون کتبي و شفاهي و مدارک موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه کثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.

ماده۹ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيأت ماده ۱۱ همين آئين‌نامه مي‌باشد.

ماده۱۰ـ شرايط متقاضيان وکالت همان است که در ماده ۲ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري تصريح شده است. کانونهاي وکلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشکي قانوني و اداره کل سجل کيفري، هيأت مرکزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و کارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذکر شروع کارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وکالت براي کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده ۳ قانون کيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.

ماده۱۱ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده ۲ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري بعهده هيأتي متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود که سه عضو اصلي و يک عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وکلاء و به پيشنهاد هيأت مديره کانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين کميسيون با اکثريت آراء معتبر است. اين هيأت مي‌تواند در صورت فقدان هر يک از شرايط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.

ماده۱۲ـ کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل در دوره کارآموزي مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وکالت نبايد شاغل باشند.

ماده۱۳ـ وظايف کارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات کارگاههاي آموزشي در دوره کارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و کيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- کارآموزي نزد يکي از وکلاي با سابقه دادگستري با معرفي کانون.

ماده۱۴ـ طول مدت کارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره کارآموزي منوط به نظر کميسيون ارزيابي نتايج کارآموزي وکلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وکالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. تعويق در شورع کارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي‌شود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از کارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت کارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشکده‌هاي حقوق نصف مدت ساير کارآموزان خواهدبود.
- کارآموزي افراديکه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.

ماده۱۵ـ نتايج علمي و عملي کارآموزي وکالت در کميسيوني متشکل از پنج نفر وکيل با ده سال سابقه وکالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي‌شود. امضاي حداکثر سه نفر از کميسيون فوق در ذيل هر پرونده کافي است و نظر اکثريت ملاک خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده۱۱ همين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ اختبار از کارآموزان وکالت در پايان دوره تحت نظارت کميسيون مذکور انجام مي‌شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يک ماه مجاز است.

ماده۱۶ـ هر کارآموز داراي کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده مي‌شود در اين کارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و کارهايي که نزد وکيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزي به گواهي وکيل سرپرست و کارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست کانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي کانون و کارهايي که در کانون انجام مي‌دهند به گواهي مديرداخلي کانون برسد.

ماده۱۷ـ توقيع پروانه وکالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به کارآموز تحويل داده مي‌شود.

ماده۱۸ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست کانون و لااقل يک نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:
« دراين موقع که مي‌خواهم به شغل شريف وکالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي که وکيل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وکيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدکرد.

ماده۱۹ـ کارآموزاني که در محل سکونت آنان جلسات سخنراني و کانون نيست يا کانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و کارکردن در آن مراجع معافند.

ماده۲۰ـ مادام که کارآموز دوره کارآموزي را طي نکرده و پروانه وکالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وکلاء درج نخواهدشد.

ماده۲۱ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهي اتمام دوره کارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي‌شود.

ماده۲۲ـ پروانه وکالت و دفترچه وکالت و ساير ملزومات دفتر وکيل پس از طي تشريفات قانوني به وکيل تحويل داده مي‌شود. وکيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.

ماده۲۳ـ تمديد پروانه وکالت هر دو سال يکبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محکوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وکالت معاضدتي مجاز است هرگاه وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وکلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي‌کند. پروانه اين اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشکيلات، هيأت مديره و انتخابات

ماده۲۴ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده ۱۱ به عنـوان هيأت « نظارت بر انتخابات» تشکيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي‌نمايد.

ماده۲۵ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. کانون اسامي وکلايي که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هيأت نظارت اعلام خواهد کرد.

ماده۲۶ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده ۲ و ۴ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است که مکلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل کيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به کميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يک يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط که صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي کانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد کمتر از بيست روز باشد يک نسخه از آگهي براي وکلايي که حق انتخاب کردن دارند ارسال مي‌شود.

ماده۲۷ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشکيـل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.

ماده۲۸ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاک و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي‌کند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به کلي ممنوع است.

ماده۲۹ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي که به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وکالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و يک راي اخذ مي‌شود.

ماده۳۰ـ حق رأي کساني که تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است.

ماده۳۱ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود و الا هيأت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط خواهدشد.

ماده۳۲ـ آرايي که داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مکرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي که بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.

ماده۳۳ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکايت يا حصول نتيجه شکايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.

ماده۳۴ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن کساني که داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و کساني که بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.

ماده۳۵ـ مدت شکايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شکايت از کساني که حق رأي دادن دارند پذيرفته است.

ماده۳۶ـ مرجع رسيدگي به شکايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذکور مکلف است ظرف سه روز به شکايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيکه قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي‌گردد.

ماده۳۷ـ کسي که به تصميم هيأت نظارت معترض است مي‌تواند بوسيله دفتر کانون به شعباتي از دادگاه انتظامي که در ماده ۲۶ تعيين شده شکايت نمايد.

ماده۳۸ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشکيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده ۴ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري تعيين مي‌شوند.

ماده۳۹ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده۴۰ـ رئيس کانون نسبت به کليه کارمندان اداري و دفتر کانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شکايت و اختلافات وکلاء و کارآموزان از يکديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين مي‌تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وکيل متخلف را بنمايد.

ماده۴۱ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يکي از نواب رئيس مي‌باشد.

ماده۴۲ـ در صورتي که يکي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يکي از اعضاي علي‌البدل که رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اکثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است.

ماده۴۳ـ کانون‌هاي وکلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وکلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتکابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعکس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وکيل

ماده۴۴ـ وکلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي که شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موکلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي که مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري کرده و همچنين از تشويق موکل به طرح شکايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محکمه خودداري نمايند که اهمّ موارد آن عبارتند از:
۱ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محکمه
۲ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
۳ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
۴ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شکوائيه
۵ ـ همکاري و همراهي با موکل يا به نمايندگي موکل در نزد مراجع قضايي و دولتي
۶ ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حق‌الوکاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
۷ـ وکلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
۸ ـ پيگيري امور موکل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موکل.

ماده۴۵ـ پوشش و لباس وکلاء در محيط دادگاهها و محل کار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وکالت باشد. بويژه بانوان وکيل نسبت به خود و موکلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حين ملاقات با موکلين مي‌باشند و محاکم مکلفند از پذيرش وکلايي که رعايت شئون وکالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري کنند.

ماده ۴۶ ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‎باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‎باشند.

ماده ۴۷ ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.

ماده۴۸ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‎باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
۱ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بي‎بضاعت
۲ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‎اي
۳ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
۴ ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‎اي.
۵ ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
۶ ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.

ماده۴۹ ـ تص�%

: آثار ازدواج 1 – علت دخالت دولت در تنظیم روابط زن و شوهر چیست ؟ دخالت دولت در تنظیم روابط زن و شوهر بواسطه جنبه اجتماعی نهاد خانواده است . زیرا ازدواج تنها به زن و شوهر محدود نمی شود بلکه فرزندان ناشی از ازدواج را نیز در بر می گیرد و چون خانواده هسته مرکزی اجتماع و پایه آن است وجود خانواده های مستحکم و با ایمان سبب استحکام جامعه و برقراری نظم و امنیت در اجتماع خواهد شد . از این رو به سبب اهمیت نهاد خانواده ، قانون گذار در تنظیم روابط زن و شوهر مداخله کرده و نظم آن را خود به عهده گرفته است . 2 – جنبه های عقد ازدواج را نام ببرید ؟ ازدواج دارای دو جنبه مالی و غیر مالی است . 3 – جنبه مالی ازدواج را توضیح دهید ؟ نفقه و مهریه از جمله امور مالی و همکاری زن و شوهر در تحکیم مبانی خانواده است . در روابط مالی زن و شوهر ، شوهر مکلف است که مهریه همسر خود را بپردازد و زن می تواند مهریه خود را مطالبه کند . شوهر موظف است مخارج زندگی همسر و خانواده خود را حدود متعارف و با توجه به وضعیت اجتماعی همسر تامین کند و زن قانونا وظیفه ندارد در تامین مخارج زندگی مسئولیتی بر عهده بگیرد . حتی اگر زن جهیزیه به خانه شوهر ببرد به مالکیت شوهر در نمی آید و متعلق به خود اوست . 4 – اساس تشکیل خانواده بر چه پایه ای استوار است ؟ اساس تشکیل خانواده بر پایه مودت و علاقه و روابط عاطفی و انسانی زن و مرد استوار است . 5 – تکلیف زن در مقابل شوهر چیست ؟ تمکین از تکالیف مخصوص زن نسبت به شوهر است . تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و از نظر حقوقی ، دارای دو معنی عام و خاص است . تمکین به معنی عام یعنی اینکه زن ضمن انجام وظایف خود نسبت به همسر ریاست شوهر را در اداره امور مالی و اخلاقی خانواده و تربیت فرزندان بپذیرد و در حدود قانون و به طور متعارف از او اطاعت کند . همچنین زن باید در رفت و آمدها و معاشرت ها و دوستی ها نظر شوهر را مراعات کند . تمکین به معنی خاص مربوط به رابطه زن و شوهر است . انسان در عین حال که یک موجود اجتماعی است یک موجود زیستی نیر هست و بدین لحاظ دارای علایق و تمایلات جنسی است که باید ارضاء شود . قانونگذار زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت کرده است . 6 – ناشزه کیست ؟ در صورتی که زنی بدون هیچ دلیلی از همسر خود تمکین نکند در اصطلاح حقوقی وی را ناشزه می نامند . زن ناشزه حق مطالبه نفقه از همسرش را ندارد و مرد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام او را به تمکین بخواهد . 7 – زن و شوهر چه حقوقی و تکالیفی در مقابل یکدیگر دارند ؟ 1 – حسن معارشرت 2 – سکونت مشترک 3 – معاضدت و همکاری در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد . 8 – مفهوم حسن معاشرت را توضیح دهید ؟ هنگامیکه زن و مردی ازدواج می کنند در حقیقت پیمان می بندند که در غم و شادی ، سلامتی و بیماری شریک یکدیگر و در همه مراحل زندگی ، غمخوار و پشتیبان هم باشند . درست است که زن و مردی که ازدواج می کنند دارای دو فرهنگ و دو شخصیت متفاوت هستند و ممکن است در بسیاری از موارد با یکدیگر اختلاف نظر و سلیقه داشته باشند لیکن با کمی گذشت که لازمه زندگی خانوادگی است می توانند اختلاف نظرها را کنار گذاشته و با هم هم عقیده شوند . تعادل در زندگی مشترک هنگامی به وجود می آید که روابط دو سویه زن و شوهر بر پایه های عاطفی ، عقلایی و اخلاقی استوار باشد . 9 – مفهوم سکونت مشترک را توضیح دهید ؟ هدف از ازدواج و تشکیل خانواده پاسخ به غریزه و فطرت ایجاد کانونی امن و آرام ، برقراری عشق و مودت و داشتن فرزند ، حفظ عفت و اخلاق حسنه و کمک به رشد و تکامل زن و شوهر است . رسیدن به این اهداف با جدایی زن و شوهر امکان پذیر نیست ، از نظر قانونی زنی که از ایفای وظیفه زناشویی خود خودداری کند مستحق نفقه نخواهد بود . شوهر مکلف است زنش را در خانه خود بپذیرد و یا مسکنی برای او تهیه کند و زن مکلف است در خانه شوهر زندگی کند مگر اینکه در مورد سکونت در مسکن جداگانه با یکدیگر توافق کرده باشند . 10 – در صورتی که مرد ترک خانه و خانواده کند ، تکلیف زن چیست ؟ در صورتی که مرد ترک خانه کند و خانوداه را رها سازد و حاضر به سکونت مشترک با زن نباشد زن می تواند درخواست طلاق کند . 11 – برای تحکیم مبانی خانواده چه وظیفه ای بر عهده زن و شوهر است ؟ باید در اداره امور زندگی با یکدیگر همکاری کنند و با کمک و همکاری هم ، مسوولیت تربیت و نگهداری فرزندان را به عهده بگیرند و زمینه مساعدی برای رشد جسمی و معنوی آنان فراهم آورند . زن و شوهر مکلف هستند در هنگام بیماری و درماندگی و گرفتاری از یکدیگر مراقبت کنند و یار و غمخوار هم باشند و طبعا وظیفه ای که زن و شوهر در مقابل یکدیگر و فرزندان بر عهده دارند وظیفه ای اخلاقی است . 12 – حقوق و تکالیف شوهر را شرح دهید ؟ سرپرستی و ریاست شوهر بر خانواده : قانون مدنی بر ایجاد کانون خانوادگی گرم و آرامی تاکید دارد که اساس آن بر سرپرستی و ریاست شوهر و پدر ر خانواده استوار باشد . با توجه به اینکه هر اجتماعی باید یک سرپرست داشته باشد تا کارها را هماهنگ سازد و مشکلات را از پیش پا بردارد و تصمیم نهایی را بگیرد ، خانواده هم به عنوان کوچکترین واحد اجتماع ، نیاز به سرپرستی دلسوز دارد که برای حفظ منافع و مصالح خانواده تلاش کند و در صورت بروز اختلاف سلیقه در مورد مسائل زندگی ، نظر نهایی را بدهد . 13 – آثار یاست شوهر بر خانواده را شرح دهید ؟ 1 – تمکین : نتیجه ریاست مرد بر خانواده این است که در اختلاف سلیقه ها زن باید نظر شوهر را بپذیرد البته مرد نباید از اختیار خود سوء استفاده کند . 2 – تعیین مسکن خانواده : محل سکونت خانواده را مرد تعیین میکند و زن تابع اراده اوست . لیکن زن و شوهر می توانند هنگام عقد یا پس از آن محل سکونت را با توافق یکدیگر انتخاب کنند و یا تعیین آن را به زن واگذار کنند . 3 – مخالفت شوهر با شغل زن : شوهر می تواند زن خود را از کاری که با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر سازگاری نداشته باشد منع کند . 4 – ولایت بر فرزندان : نگاهداری و تربیت فرزندان یک خانواده : وظیفه پدر و مادر است اما تا زمانیکه فرزندان به سن قانونی نرسیده باشند اداره دارایی آنها با پدر است و مادر هیچگونه اختیاری در این مورد ندارد . 5 – نام خانوداگی : از زمانیکه همه مردم دارای شناسنامه شدند ، دختری که ازدواج می کند می تواند نام خانوادگی شوهر را به تنهایی یا در کنار نام خانوادگی خود به کار ببرد . 6 – تابعیت : هرگاه زن ایرانی بخواهد با مردی خارجی ازدواج کند ، اولا نباید موانعی را که برای ازدواج بر شمردیم داشته باشد و ثانیا باید اجازه مخصوصی تحت عنوان « پروانه زناشویی » از وزارت کشور بگیرد . 14 – مهر را تعریف کنید ؟ مهر یا صداق عبارت از مالی است که به سبب وقوع عقد نکاح شوهر به مالکیت زن در می آورد یا پرداخت آن را به محض مطالبه زن بر عهده ( ذمه ) خود می پذیرد . هر چند در عمل مطالبه مهر در دوران ازدواج مرسوم نیست لیکن با توجه به اینکه در قوانین ما ، حقوق و تکالیف زن و شوهر یکسان نیست و طبق قانون اختیار طلاق در دست شوهر است وجود مهریه لازم بوده و به عنوان تضمین بقای ازدواج برای زن محسوب می شود . 15 – مشخصات مهر را نام ببرید؟ 1 – مهر باید ارزش مالی داشته و قابل تملک نیز باشد . 2 – مهر باید معلوم و معین باشد یعنی زن و مرد به آن آگاهی داشته باشند . 3 – زن و مرد باید با توافق یکدیگر مقدار مهر را تعیین کنند . 4 – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است . 5 – به محض وقوع عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در صورتی که در قباله ازدواج عبارت « عندالمطالبه » در مواردی که مهر پول یا طلاست قید شود زن می تواند هرگاه که بخواهد آن را مطالبه نماید . 16 – حق حبس را شرح دهید ؟ به مجرد عقد ، زن مالک مهر میشود و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و در صورت امتناع شوهر حتی می تواند با رجوع به دادگاه به طریق قانونی مهریه خود را طلب کند به عنوان ضمانت اجرای این حق ، قانون به زن حق داده تا زمانی که مهر خود را ردیافت نکرده از تمکین خودداری نماید این حق به حق حبس معروف است . 17 – شروط « حق حبس » را شرح دهید ؟ شرط اول : مهر زن باید حال باشد یعنی مدت دار نباشد و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار باشد حق حبس ندارد . شرط دوم : در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند ، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه مهر او از بین نمی رود . شرط سوم : فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد . شرط چهارم : در صورتیکه زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وطایف زناشویی خودداری کند ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست . 18 – مهر المسمی را تعریف کنید ؟ مهری است که در سند ازدواج ثبت شده است و مهر باید مالیت داشته باشد و معلوم و معین باشد و غیر عقلایی و غیر شرعی هم باشد . 19 – مهر المثل را تعریف کنید ؟ در صورتیکه زن و شوهری ضمن عقد میزان و نوع مهر به توافق نرسند و یا مهری معین کنند که فاقد اوصاف شرعی و قانونی باشد ، در صورت انحلال نکاح ، قانون مدنی زن را مستحق مهرالمثل می داند . برای تعیین مهر المثل باید وضعیت زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات از جمله وضعیت فردی و تحصیلات وی نسبت به کسانی که از نظر اجتماعی همشان او هستند در نظر گرفته شود . 20 – مهر المتعه را تعریف کنید ؟ اگر مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر پیش از تعیین مهر و پیش از آمیزش ، بخواهد زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق مهرالمتعه است برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود . 21 – نفقه چیست ؟ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء . 22 – میزان نفقه چگونه تعیین می شود ؟ از نظر قانونی ، نفقه زن متناسب با وضعیت زن تعیین شده و توانایی مالی مرد در نظر گرفته نمی شود هر چند قانون ایران فقط شوهر را عهده دار تامین نیازهای زندگی می شناسد . لیکن توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی امروزی حتی نقش زن و مرد در خانواده تغییر کرده است . در اکثر جوامع زن نیز مانند مرد ، در بیرون از خانه و یا در مزرعه و یا در خانه به فعالیت می پردازد و به زندگی اقتصادی خانواده بین زن و مرد تعادل بیشتری پیدا کرده است . 23 – تکلیف شوهر به دادن نفقه زن اختیاری است یا قانونی ؟ توضیح دهید ؟ تکلیف شوهر به دادن نفقه زن ، یک تکلیف قانونی است بنابراین در صورتیکه شوهر از پرداخت نفقه زن علیرغم داشتن استطاعت مالی خودداری کند ، زن می تواند از او شکایت کند . در صورتیکه زن با شوهر سازگاری داشته باشد و مرد هم توانایی مالی داشته باشد و مرد هم توانایی مالی داشته باشد ولی نفقه زن را ندهد ، زن می تواند شکایت کند و دادگاه با توجه به وضعیت زن میزان نفقه را معین کرده و شوهر را محکوم به پرداخت آن می کند . 24 – نفقه زن و فرزندان در صورت ورشکستگی شوهر مقدم بر طلب کاران است . 25 - ناشز کیست ؟ شوهری که حق ناشی از نکاح را که برای زوجه حاصل شده ایفا نکند ناشز گویند . این حقوق عبارت است از دادن نفقه و کسوه و حسن سلوک . 26 – آیا بردن جهیزیه به خانه شوهر یک وظیفه قانونی است ؟ از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمی شود بلکه به طور متعارف می تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهره مند شود . « حقوق خانواده در اسلام » فصل هفتم: فسخ ازدواج 1 – فسخ ازدواج را تعریف کنید ؟ در قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی در مواردی بدون آنکه نیازی به طلاق باشد می توان ازدواج را منحل کرد . این موارد را فسخ ازدواج می نامند . 2 – آیا موارد فسخ نکاح در قانون مشخص شده است ؟ قانونگذار موارد فسخ ازدواج را به طور صریح در قانون مشخص کرده است . در قانون مدنی ، جنون هر یک از زن و مرد و عیبهای خاصی در مرد و عیبهای خاصی در زن از موجبات حق فسخ ازدواج است . البته در صورتی حق فسخ ایجاد می شود که عیب هنگام عقد مخفی باشد زیرا اگر کسی علیرغم دانستن عیب طرف دیگر به همسری او راضی شده باشد قانونا حق فسخ ازدواج را ندارد . 3 – شرایط فسخ ازدواج را بیان کنید ؟ 1 – فسخ ازدواج نیازی به رضایت طرفین ندارد و کسیکه حق فسخ داشته باشد می تواند آن را انجام دهد . فسخ کننده باید عاقل و بالغ و رشید باشد به همین دلیل فسخ ازدواج مجنون با ولی و قیم اوست . 2 – فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاص ندارد لیکن در عمل برای آنکه ثابت شود فسخ کننده بر حق بوده و تصمیم درست گرفته است ، مراجعه به دادگاه لازم است از این رو زن یا شوهری که مدعی فسخ ازدواج هستند باید فورا اقدام کرده و در مدت لازم در دادگاه اقامه دعوی کنند . دادگاه به این دعوی رسیدگی می کند و در صورت درست بودن ادعا فسخ ازدواج از تاریخ اعلام واقع می شود . 4 – فسخ ازدواج و طلاق چه شباهتهایی با هم دارند ؟ هر دو عمل حقوقی یک جانبه است و موجب انحلال ازدواج هستند و این انحلال اثری نسبت به گذشته ندارد . عده فسخ ازدواج و طلاق برابر است و احکام مهر در هر دو مورد به هم شباهت دارد . 5 – تفاوت فسخ و طلاق کدام است ؟ 1 – طلاق تشریفات خاصی دارد مثل صدور گواهی عدم سازش و اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل ، ولی فسخ ازدواج نیازی به تشریفات خاص ندارد و به اراده صاحب حق انجام می شود . 2 – طلاق در صورتی درست است که زن دارای شرایط خاص باشد مثلا طلاق زن در مدت عادت زنانگی و در حال نفاس درست نیست و در حالی که فسخ ازدواج در این دوران نیز ممکن است . 3 – در فسخ رابطه طرفین قطع می شود در حالیکه در برخی از اقسام طلاق در دوران عده رجوع از طلاق و از سرگرفتن زندگی زناشویی بدون آنکه نیازی به ازدواج مجدد باشد امکان پذیر است . 4 – در مورد مهر طلاق و فسخ با یکدیگر تفاوت دارند . 6 – در صورتی که مردی مبتلا به جنون باشد آیا زن می تواند تقاضای فسخ نکاح بدهد ؟ اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن می تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند . 7 – تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چیست ؟ اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود مرد می تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تامین نماید و از او نگاهداری کند و هرگاه عرصه بر شوهر تنگ شود می تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از زن مجنون شود علاوه بر آن که کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن را خلاصی ندارد . 8 – عیوبی را که در زن مو جب فسخ نکاح می شود نام ببرید ؟ به غیر از جنون عیوب دیگری که ممکن است در زمان ازدواج در زن وجود داشته باشد و به مرد به علت عدم آگاهی اجازه فسخ ازدواج را می دهد عبارتند از : جزام ، برص ( پیسی ) قرن ، زمین گیری ، نابینایی از دو چشم . این بیماریها یا نقص ها ممکن است عارض هر انسانی اعم از زن و مرد بشود اما برابر مقررات قانونی فقط در صورتی موجب به هم زدن ازدواج می شود که زن ازدواج می شود که زن به یکی از آنها دچار باشد . « حقوق خانواده در اسلام » فصل هشتم : طلاق 1 – طلاق و جدایی را از دید قانون مدنی توضیح دهید ؟ قانون مدنی ایران از فقه اسلام پیروی کرده است . جدایی زن و شوهر از راه طلاق در قانون مدنی همراه با تشریفات خاصی است . در دهه های اخیر توسعه زندگی شهری ، مهاجرت ، تزلزل ارزشهای اخلاقی و فقر و بیکاری ، تاثیرات نامطلوبی بر نهاد خانواده گذاشته و میران طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را به صورت معنی داری افزایش داده است . لذا قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده و رفتار غیر انسانی گروهی از مردان که برای ارضای هوسهای خود و بدون علت موجه و بر خلاف دستورات مذهبی ، زن خود را طلاق داده و موجبات سیه روزی فرزندان را فراهم می آورند ، موارد طلاق را محدود کرده در نتیجه این محدودیت ها ، مرد باید به دادگاه مدنی مراجعه کند و مستقیما نمی تواند زن خود را طلاق دهد . دادگاه نیز باید موضوع را به داوری ارجاع کند و بالاخره در صورتیکه کوشش داوران به نتیجه نرسد ، دادگاه به شوهر اجازه طلاق می دهد . 2 – طلاق را تعریف کنید ؟ طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص . طلاق مخصوص عقد دائم است . طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و ناشی از اراده طرفین نیست . 3 – شرایط طلاق را نام ببرید ؟ الف ) شرایط لازم در مورد شوهر : 1 – اهلیت 2 – سلامت عقل 3 – اختیار و قصد ب ) شرایط لازم در مورد زن 4 – شرایط لازم در مورد شوهر شامل چه مواردی است ؟ توضیح دهید ؟ 1 – اهلیت : مردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید اهلیت داشته باشد پس شوهری که به سن 15 سال تمام نرسیده باشد نمی تواند زن خود را طلاق دهد . 2 - سلامت عقل : شوهر باید هنگام طلاق از سلامت عقل برخوردار باشد . زیرا طلاق دادن نیاز به تصمیم و اراده دارد . 3 – اختیار و قصد : شوهری که می خواهد زن خود را طلاق دهد باید تصمیم جدی و قطعی داشته باشد . بنابراین اگر مردی به شوخی و یا در خواب و بیهوشی کلماتی در این مورد بگوید طلاق واقع نمی شود . 5 – شرایطی را که یک زن هنگام طلاق باید داشته باشد توضیح دهید ؟ با توجه به اینکه طلاق به یک عمل حقوقی یک جانبه است . اراده زن دخالتی در وقوع طلاق ندارد بنابراین لازم نیست که زن اهلیت داشته باشد و مرد می تواند از دادگاه اجازه بگیرد زن صغیر یا مجنون خود را طلاق دهد قانون مدنی برای زن و مرد دو شرط معین کرده است : 1 – پاکیزگی زن 2 – جدایی جنسی زن و مرد . 6 – موجبا ت طلاق را نام ببرید ؟ 1 – طلاق به درخواست مرد 2 – طلاق به درخواست زن 3 – طلاق به توافق زوجین 7 – طلاق به درخواست مرد را توضیح دهید ؟ طبق قانون مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد بنابراین شوهر باید ابتدا به دادگاه مراجعه کند . دادگاه اختلاف را با داوری ارجاع می دهد و در صورتیکه با کوشش داوران سازش بین زن و شوهر برقرار نشود « گواهی عدم سازش » به شوهر داده می شود . 8 – طلاق به درخواست زن را توضیح دهید ؟ طبق قانون مدنی ، زن در موارد زیر می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند : 1 – هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در اینصورت حاکم با رعایت تشریفاتی او را طلاق می دهد . 2 – خودداری و ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه . 3 – در موردی که زن در دادگاه ثابت کند که ادامه زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورت میسر نشدن این امر با اجازه حاکم شرع طلاق صورت می گیرد . 9 – طلاق به توافق زوجین را توضیح دهید ؟ اگر مقصود از طلاق به توافق زوجین این باشد که اراده زن و مرد به یک اندازه در طلاق موثر باشد و به منزله یک قرارداد بین زوجین تلقی شود در فقه امامیه و قانون مدنی پذیرفته نیست زیرا طلاق را حق و اختیار مرد دانسته اند . در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق به توافق طرفین است . در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و موافقت او را برای طلاق جلب می کند . در مواردی که زن و شوهر خواهان طلاق می شوند قانونگذار به دادگاه اجازه می دهد که پس از ناامید شدن از اصلاح بین آن دو حکم به طلاق دهد . 10 – اقسام طلاق را نام ببرید ؟ طلاق رجعی طلاق بائن طلاق خلع و مبارات 11 – طلاق رجعی را تعریف کنید ؟ طلاقی است که پیوند ازدواج به طور کامل از بین نمی رود و تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد مرد می تواند رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون ازدواج مجدد ادامه دهد . 12 – طلاق بائن را تعریف کنید ؟ طلاقی است که مرد بعد از طلاق حق رجوع به زن را ندارد . یعنی اینکه طلاق باعث جدایی قطعی زن و شوهر از یکدیگر می شود و مرد حق رجوع ندارد . 13 – طلاق خلع و مبارات را تعریف کنید ؟ مربوط به مواردی است که زن از شوهر یا شوهر از زن و یا هر دو از یکدیگر کراهت دارند و شوهر نخواهد زن را طلاق دهد . در این مورد زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را راضی کند . اگر کراهت از جانب زن باشد آن را طلاق خلع و اگر از طرفین باشد طلاق مبارات می گویند . در این نوع طلاق مالی که زن به شوهر می دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد . 14 – آثار طلاق رجعی را نام ببرید ؟ در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت : 1 - نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند . 2 – در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند ، طرف دیگر از او ارث می برند . 3 – در دوران عده ، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند . 4 – در دوران عده مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند . 5 – ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد . 15 – آثار طلاق بائن را نام ببرید ؟ با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند به کلی از بین می رود و زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند شوهر می تواند پس از وقوع طلاق ازدواج کند .اما زن باید عده طلاق نگه داشته و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند . مگر اینکه از دسته زنانی باشد که عده ای ندارند . در طلاق بائن اقامتگاه زن تابع شوهر نیست و زن در صورتی می تواند نام خانوادگی همسر را نگه دارد که از شوهر اجازه بگیرد زن در طلاق بائن مستحق نفقه در ایام عده نیست مگر اینکه باردار باشد . مهریه در مواردیکه ازدواج به طلاق می انجامد تکلیف پرداخت مهریه در سند طلاق مشخص می شود . در صورتیکه مرد قادر به پرداخت مهریه به طور کامل باشد تمامی مهر به زن پرداخت می شود و اگر نه با توجه به توانایی مالی مرد پرداخت مهر به صورت اقساط صورت می گیرد. 16 – حضانت را تعریف کنید ؟ حضانت در لغت به معنی حمایت ، تربیت و مراقبت و زیر بال کسی را گرفتن است . در اصطلاح فقه اسلامی حضانت عبارت از نگاهداری و تربیت اطفال است . 17 – موارد سقوط حق حضانت را توضیح دهید ؟ 1 – جنون : حق حضانت برای هر یک از مادر و پدر در صورتی است که قدرت اعمال آن را داشته باشد بنابراین هرگاه در مدتی که مادر حق حضانت طفل را دارد ، دیوانه شود چون قادر به نگاهداری و تربیت طفل نیست حق حضانت مادر ساقط می شود و پدر حق خواهد داشت طفل را نگاهداری کند . 2 – ازدواج مجدد : در صورتی که پس از طلاق مادر عهده دار حضانت طفل باشد و در این دوران مجددا ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود . 3 – انحطاط اخلاقی : قانون مدنی مقرر داشته است هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند . 18 – چهار مورد از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط هر یک از والدین را نام ببرید ؟ 1 – اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار 2 – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء 3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد . 19 – ولایت را تعریف کنید ؟ در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت ، قدرت و اختیاری است که قانون به یک تشخیص صلاحیت دار می دهد تا امور شخصی را که صلاحیت ندارد اداره کند . 20 – اقسام ولایت را توضیح دهید ؟ 1 – ولایتی که به حکم مستقیم قانون به شخص داده می شود . 2 – ولایتی که به حکم وصیت واگذار شده است . 3 – ولایتی که به حکم دادگاه به شخص داده شده است . 21- ولایت قهری را تعریف کنید ؟ ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد ، در اصطلاح ولایت قهری نامیده می شود . این ولایت ، ولایتی است که به عنوان وظیفه خانوادگی و اجتماعی به عهده شخص بوده و اجباری است . به همین جهت ، قهری نام گرفته است . ولایت قهری در تمام اجتماعات وجود دارد و طبیعی است شخص یا اشخاصی که به طفل نزدیکترند و به او و آینده و سرنوشت او دلبسته اند ، قانوعا برای سرپرستی و اداره امور وی بر دیگران مرجح خواهند بود . 22- تفاوت حضانت و ولایت را شرح دهید ؟ حضانت در لغت به معنای زیر پر گرفتن است . مادر طفل را زیر پر می گیرد و نگهداری می کند و وظایفی را که نسبت به بچه دارد ، انجام می دهد . ولی ولایت پدر به این معنی است که اگر طفل مال و ثروتی داشته باشد ، حفظ آن با پدر است کما اینکه نفقه اش نیز برعهده پدر است . حضانت در حقیقت امر مشترکی است بین زن و مرد و حکم خاص دارد و غیر از ولایت است . چون هزینه زندگی را شارع مقدس بر عهده مادر نگذاشته ، از این جهت ولایت به پدر تعلق گرفته است

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادکستری ومشاورحقوقی

آیت ا... جعفر سبحانی : « تلقیح نطفه ی زوج به زوجه ، با رعایت موازین شرعی به هنگام تلقیح کاملاً بی اشکال است . » ( فصل نامه ی رهنمون ، شماره ی 2 و 3 ، صفحه ی 217 )

- آیت ا... محمد حسن مرعشی شوشتری : « تلقیح نطفه ی زوج در رحم زوجه ، با رعایت موازین شرعی ، اشکال ندارد » . ( توضیح المسائل ، صفحه ی 553 )

- آیت ا... محمد رضا گلپایگانی : « تلقیح نطفه به حلیله ی خود ( زن حلال خودش ) در صورتی که زوج متصدی باشد اشکال ندارد ، اولاد حلال زاده به هر دو ملحق است . » ( مجمع المسائل فارسی ، ج2 ، ص 177 . )

- آیت ا... سید ابوالقاسم خوئی : « تلقیح زن به نطفه ی شوهرش جایز است . بله ، اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن لمس یا نظر به آلت تناسلی زن لازم آید ، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود . ( مستحدثات المسائل ، صص 43-42 )

- آیت ا... خامنه ای : « عمل مذکور فی حد نفسه اشکال ندارد ، ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود . » ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص 67 )

- امام خمینی : « اشکالی در جواز تلقیح اسپرم مرد به همسرش نیست ، اگر چه پرهیز کردن از انجام مقدمات حرام واجب است مانند این که تلقیح کننده اجنبی باشد یا تلقیح مستلزم نظر کردن به چیزی که نظر به آن جایز نیست باشد ، پس اگر فرض شود نطفه بر وجه حلال خارج شده باشد و زوج آن را به همسرش تلقیح کند و از آن نطفه فرزندی به وجود آید ، فرزند آن دو محسوب می شود ، مانند این که با جماع آن فرزند متولد شود ، بلکه اگر تلقیح از اسپرم مرد با همسرش به وجه حرام واقع شود ، مانند این که اجنبی آن عمل تلقیح را انجام دهد یا اسپرم به وجه حرام خارج شود ، بازهم فرزند آن دو محسوب می شود اگر چه با ارتکاب حرام گناه کرده اند . ( تحریر الوسیله ، ج2، ص748،مساله ی 1)

- آیت الله محمد تقی بهجت : « فی نفسه مانعی ندارد وازلمس ونظرحرام اجتناب شود. » ( دکترصمدی اهری ، محمدهاشم ، نسب ناشی ازلقاح مصنوعی درحقوق ایران واسلام (بخش استفتائات )، سوال2، ص30 )

- آیت الله جواد تبریزی : « تلقیح نطفه با اسپرم، خصوص زوج دررحم زوجه ، توسط خصوص شوهرجایزاست وغیراین صورت ازمواردسوال (ازطریق پزشک معالج ) جایزنیست ».(همان ،ص31 )

- آیت الله سیدمحمدصادق روحانی :« تلقیح نطفه از طریق شوهرهیچ اشکال ندارد وازطریق پزشک، اگرمستلزم نظرولمس عورت وبدن زن نباشد جایزاست واگرمستلزم باشد ، به واسطه آن لازم ، حرام است ». ( همان ، ص35 )

- آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی : « از طریق شوهر جایز است، ولی از طریق غیر شوهر، اگر مستلزم فعل حرامی مثل نظر و لمس حرام شود جایز نیست ». ( همان ،ص37)

- آیت الله محمد شاهرودی: « از طریق شوهر یا طریق دیگر که مستلزم حرام نباشد، جایز است ». (همان ،ص38)

- آیت الله موسوی اردبیلی :« از طریق شوهر که اشکال ندارد، ولی پزشک معالج باید در انجام کار مرتکب حرامی نشود». ( همان ،ص 46)

- آیت الله حسین نوری همدانی :« از طریق شوهر اشکالی ندارد ». ( همان ، ص 46 )

فاضل لنکرانی ،.م، جامع المسائل ،مطبوعاتی امیر قم ،1376 ،ج2،ص.602 تا606

شهید ثانی ، شرح لمعه ، کتاب الحدود ، 1365 ،قم، ج 8 ، ص اول

ابن مکی ،م، ترجمه امینی و دیگران ، علی رضا، 1384 ، تحریر روضه ، 1384،ص.428

همان، جلد 2 ص 430

قانون مجازات اسلامی ماده ی 64 : زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد .

ماده ی 65 : هر گاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .

ماده ی 69 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ، اختیار ، قصد باشد .

- بهجتی اردکانی ،ز ، اهداء گامت ...، مقاله مشاوره ارزیابی سلامت و ... ، تهران 1385 ص 63

خمینی(ره) ،س، ر ، تحریر الوسیله ،1390ق، ج 2 ، ص 559 ، مساله ی 2 .

آیت الله بروجردی(ره) : «آنچه از مفاهیم ادله و بعضی مناطیق آن ها استفاده می شود این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر زن اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن ،احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور احکام ولد شبهه .»

-آیت الله گلپایگانی(ره) : تلقیح نطفه ی اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست ، بلی در صورتی که با جهل به مساله این عمل انجام شده ، ظاهر آن است که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال زاده است در توارث و سایر جهات .

- آیت الله سیستانی (مدظله): اگر زن اسپرم مرد اجنبی را در فرج خود داخل کند گناه کرده است .

آیت الله خویی تلقیح زن به منی مرد بیگانه جایز نیست خواه عمل توسط مرد اجنبی تحقق پذیرد یا به وسیله ی شوهر ...

- آیت الله سبحانی(مدظله) : تلقیح نطفه ی مردی به زوجه ی دیگری جایز نیست خواه طرفین راضی باشند یا نباشند . تقویت نطفه ی زن با نطفه ی دیگری و امتزاج آن نیز حرام است .

ایشان ضمن بیان حکم تکلیفی این عمل در خصوص نسب فرزند متولد از این تلقیح بیان می دارند

فرزند به صاحب نطفه و مادر منسوب خواهد بود و حکم ولد زنا نخواهد داشت بالاخص در صورتی که از روی شبهه باشد و زوجه هنگام تلقیح تصور کند که نطفه مربوط به زوج خود می باشد و در واقع از آن دیگری بوده .

-آیت الله سید محسن حکیم(ره) استفاده از نطفه ی بیگانه برای باردار کردن زن مجاز نیست و چنین فرزندی از هیچ یک از آن دو ارث نمی برد ولی با صاحب آن دو – صاحب نطفه و تخمک – محرم است .

آیت الله صافی گلپایگانی(مدظله) : تلقیح زن با اسپرم مرد اجنبی حرام است زمانی که تلقیح در رحم به طریق وطی حرام یا به مجرد داخل کردن اسپرم باشد بلکه احتیاط واجب ترک آن به طور مطلق است0 اگر چه تلقیح خارج رحم باشد و بعد از تلقیح نطفه ( جنین ) داخل رحم گردد بلکه مطلقاً . مگر این که هدف از تلقیح تکون و تشکیل آدم نباشد بلکه برای تجارب عملی در مرحله ی ابتدایی باشد .

خامنه ای ، س.ع ، استفتائات ، ج2 ، ص 67 تا 70

- اراکی ، م.ع ، رساله توضیح المسائل، قم ، بخش استفتائات ، ص 598

محلاتی ،ش ، همان ص52 ، به نقل از فصلنامه فقه اهل البیت ش 23 ص205

اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص67 ، و ص 70

آیات عظام بروجردی ، نجفی مرعشی ، گلپایگانی ، خمینی ، خویی ، جعفر سبحانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، صافی گلپایگانی ، تبریزی ، نوری همدانی و حکیم به نقل از بررسی حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی ، ص 39 .

الف-آیت ا.. خامنه ای : سوال :1- « اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یا غیر از آن تخمک گذاری نکند ، آیا جایز است تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه ی شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتی هست بین ای که او یا زن دوم ، همسر دائم باشد یا موقت ؟

- کدامیک از دو زن مادر کودک خواهد بود ؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم ؟

آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد ، به حدی که در صورت لقاح نطفه ی شوهر با آن ، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود ، نیز جایز است ؟

جواب : 1- اصل عمل مذکور شرعاً مانعی ندارد و در این حکم ، فرقی نیست بین این که نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکی دائم باشد و یکی منقطع .

کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم مشکل است ، بنابراین باید در ترتیب آثار نسب ، نسبت به وی احتیاط مراعات شود .

این کار فی نفسه جایز است . ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، صص 69-68)

آیت ا... یوسف صانعی : سوال : « اگر از تخمک زنی که صیغه ی موقت شده استفاده شود ، ولی جنین را در رحم زن دائم قرار دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آیا زنی که از تخمک های او استفاده شده مادر بچه محسوب می شود ؟

جواب : استفاده از تخمک زن که به عقد موقت در آمده ، برای قرار دادن در رحم زن دیگر مانعی ندارد . »

سوال : « اگر نطفه ی لقاح یافته را که متعلق به یک زن و مرد است به رحم زن دیگر انتقال دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آن زن چه نسبتی باید با مرد داشته باشد ؟

جواب : قرار دادن نطفه ی آمیخته شده یعنی نطفه ی مرد و زنش که قبلاً مخلوط شده بعد از حالت امتزاج ، در رحم زن دیگر هیچ مانعی ندارد و به هر حال فرزند متولد ،ند صاحب نطفه ، بلکه فرزند زن صاحب تخمک هم می باشد و معلوم نیست که ارتباطی با صاحب رحم پیدا کند ، هرچند رعایت احتیاط مطلوب است . »

سوال : « این جانب به طور مادرزادی فاقد رحم می باشم و برای این که صاحب فرزند شوم ، طبعاً گفته اند که باید از رحم استیجاری استفاده نمایم ، بدین نحو که اسپرم همسرم را با تخمک من گرفته و در آزمایشگاه ممزوج نموده و جنین حاصله را در رحم زن دیگر قرار دهند ، می خواستم بدانم که آیا از جهت شرعی این کار منعی دارد یا نه ؟ و حکم زنی که رحمش توان نگهداری جنین را ندارد چیست ؟ و آیا این زن باید دارای همسر باشد یا نه ؟ و آیا این زن خواهر خودم یا همسرم می تواند باشد یا خیر ؟ آیا کودک به وجود آمده فرزند پدر و مادر محسوب می شود ؟

جواب : قرار دادن نطفه ی ممزوج شده ، در آزمایشگاه (از مرد و همسرش ) در رحم زن دیگر برای رشد که در سوال آمده ، مانعی ندارد و جایز است و در این جهت فرقی بین زن شوهردار و بی شوهر ، رحم و غیر رحم نمی باشد ، لکن بر زن است که از شوهر خود برای عاریه دادن رحمش اجازه بگیرد تا حق استمتاء شوهر محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهری است که تخمک و نطفه از آن هاست . ( مجمع المسائل ، ملحاقات ، 18/7/75 ، صص 691-690 )

ب- آیت الله محمد علی اراکی : سوال : « مردی دارای دو زن است یکی عقیم ، یکی دارای بچه ، آیا می تواند نطفه ی زن دارای بچه را در رحم زن عقیم قرار دهد و بچه منتسب به زن دوم می شود یا نه ؟

جواب : ممکن است که گفته شود جزء اخیر علت تامه درباره ی زوجه ثانی عقیم ، ملحق شده و ما بقی معد بوده ، یعنی نطفه ی زن اولی معد بوده برای دومی ، پس اولاد ملحق به دومی است لکن مراعات احتیاط به رعایت اجمالی ترک نشود و اجرای

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

قانون مدنی مصوب 1314 در ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر است و پس از اتمام این مدت حضانت با پدر است .

اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و در این مورد فرقی بین پسر و دختر نیست و بعد از 7 سالگی حضانت به پدر سپرده می شود .

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودش می تواند انتخاب کند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می کند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد است. در مواردی که به دلایل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده نیمی از مهر قابل استرداد است.د رماده مذکور قید شده است که هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاه جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمیتواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.

باز پس دادن هدایان نامزدی

طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است را مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت هدیههایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته میشوند مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها

ماده 1038 قانون مدنی میگوید، در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عینا موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم خورد طرف مقابل وظیفهای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد میتواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمیتواند بهای آن را درخواست نماید.

شرط عقد در ازدواج یا عقد خارج لازم

سردفتر ازدواج وظیفه دارد شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به مضای هر دوی آنها رسیده باشد. این موارد را که در پی میآید شروط ضمن عقد مینامند:

الف- ضمن عقد(نکاح/خارج لازم یعنی عقد لازم برای ازدواج زن و شوهر) زوج شرط نمود هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست اورده یل معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

این بندها بدین معنا است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود را که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام زن نماید، مشروط بر این که:

1- طلاق به درخواست مرد باشد.

2- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین نماید.

ب- ضمن عقد(نکاح/لازم) زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق وکالت در توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید ونیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق ت.کیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه نماید و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق نماید.

مواردی که زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به شرح زیر است:

1-عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه

2-بد رفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان

3-بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد

4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد

5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه میزند

6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا

7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند

8- ترک خانواده بدون علت و دلیل موجه با غیبت کسره 6 ماهه

9- اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد

10- بچه دار نشدن پس از 5 سال بهعلت عقیم بودن مرد

11-در صورت مفقودالاثر شدن زوج ظرف 6 ماه پس از زمان مراجعه زوجه به دادگاه

12- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر و یا با عدالت رفتار نکردن بین همسران

توضیح:

زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر میتواند موارد دیگری را در قباله ازدواج بگنجاند:

1-حق سکنی که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار میکند.

2- حق تحصیل3-حق طلاق

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

كودك آزاري غالبا از سوي اولياي قانوني طفل صورت مي‌گيرد

کودک آزاری
بررسي حقوقي پديده كودك‌آزاري

يك وكيل دادگستري گفت: اگر والدين به منظور حفاظت از كودك، او را مورد تنبيه قرار دهند عمل آنها جرم محسوب نمي‌شود به شرطي كه از حد متعارف در قانون مجازات اسلامي عبور نكند.

محمدرضا فقيهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تصور ذهني عامه مردم از پديده كودك‌آزاري گفت: در تصور عامه مردم كودك‌آزاري لزوما از سوي ناپدري يا نامادري در مواقعي كه كودك پدر يا مادرش را از دست داده است رخ مي‌دهد؛ اما بايد به اين مساله اذعان كرد كه پديده كودك آزاري غالبا از سوي والدين يا اولياي اصلي و قانوني طفل صورت مي‌گيرد اما متاسفانه در اذهان عموم مردم اين تصور شكل گرفته است كه كودك آزاري توسط ناپدري‌ها و نامادري‌ها صورت مي‌گيرد.

وي كودك آزاري را به دو بخش تنبيه‌هاي جسمي و تنبيه‌هاي روحي و رواني تقسيم و اظهاركرد: اين تنبيه‌ها بيشتر از سوي والدين قانوني اطفال نسبت به طفل معمول مي‌شود و طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدني، والدين حق تنبيه طفل خود را دارند اما با استناد به اين امر نمي‌توانند فرزند خود را خارج از دايره تاديب، تنبيه كنند، يعني والدين حق تنبيه بدني كتك را دارند و قانونگذار اين امر را به رسميت شناخته و تنها شرطي كه گذاشته اين است كه اين تنبيه‌ها نبايد از حدود متعارف خود خارج شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه با اشاره به ماده ۱۱۷۳ قانون مدني كه توسط قانونگذار به تصويب رسيده، عنوان كرد: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت نظارت اوست و سلامت جسماني يا اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي‌تواند به تقاضاي قيم طفل يا رييس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل لازم بداند اتخاذ كند و اگر ضرب و جرح تكرار شود و خارج از حد متعارف باشد انحطاط اخلاقي والدين ثابت مي‌شود و در اثر شكايت طفل و قيم طفل دادستان و رييس حوزه قضايي حضانت طفل را از چنين پدر و مادري سلب مي‌كنند و به شخص ديگري واگذار مي‌شود.

فقيهي در ادامه به قانون مصوب تحت عنوان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد و گفت: قانونگذار به طور جزيي‌تر و قدري مفصل‌تر و مشروع‌تر در قالب ۹ ماده قانوني مواردي را در خصوص كودك آزاري و ضرورت حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رساند.

وي افزود: در ماده ۲ اين قانون، هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه به آن‌ها صدمه جسماني، رواني يا اخلاقي وارد كند و سلامت جسم و روان‌شان را به خطر اندازد، ممنوع است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده ۳ اين قانون تصريح كرد: هرگونه خريد و فروش موادمخدر و به كارگيري كودكان به منظور اتكا به اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع است و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا يك سال زندان يا جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۲۰ ميليون ريال محكوم خواهند شد و در ماده ۴، قانونگذار هرگونه صدمه، اذيت و آزار، شكنجه جسمي و روحي كودكان، ناديده گرفتن به عمد سلامت و عواقب رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان را ممنوع و مرتكب را به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم دانسته است.

وي در ادامه سخنانش به ماده ۷ قانون اشاره و اظهاركرد: اقدامات تربيتي در چارچوب ماده ۵۹ مجازات اسلامي و ماده ۱۱۷۹ قانون مدني از شمول قانون مستثني است، همچنان اين امكان و حق وجود دارد كه والدين، اطفال را به منظور تاديب، تنبيه كنند.

فقيهي با توضيح اينكه در ماده ۵ اين قانون به طور مشخص از واژه كودك آزاري استفاده شده است، گفت: كودك آزاري از جرايم عمومي است و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد در واقع مراجع ذيربط مكلف به رسيدگي هستند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به ماده ۶ اين قانون، مراكز و موسساتي كه به نحوي مسئوليت سرپرستي و نگهداري كودكان را بر عهده دارند؛ موظف دانست به محض مشاهده كودك آزاري مراتب را به جهت پيگيري و اتخاذ تصميم به مقامات صالحه قضايي اعلام كنند كه تخلف اين افراد نيز مستوجب مجازات است.

وي در ادامه به بخشي از قانون كار اشاره و اظهاركرد: يكي از مصاديق كودك آزاري به كاروا داشتن نوجوانان زير ۱۵ سال است. خصوصا اگر مشاغل سخت و زيان‌آوري باشد كه با روحيات و بنيه جسماني طفل سازگاري نداشته باشد و افرادي كه مسئول نگهداري كودكان هستند اگر به اين مساله آگاه نباشد مرتكب كودك آزاري شده‌اند. حتي اگر هدف آنها كسب درآمد براي جبران هزينه‌هاي زندگي باشد. از سوي ديگر اگر سن افرادي كه مشغول به كار هستند بين ۱۵ تا ۱۸ سال باشد به عنوان كارگر نوجوان ناميده مي‌شوند و بايد در بدو استخدام توسط سازمان تامين اجتماعي مورد معاينه پزشكي قرار گيرند. ساعت كار روزانه كارگر نوجوان بايد كمتر از ساعت كاري يك كارگر معمولي باشد و ارجاع هر نوع كار اضافه و انجام كار در شب و حمل بار با دست بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است.

فقيهي عنوان كرد: قانوني تحت عنوان قانون واحده به تصويب رسيده است كه قانون بسيار مهمي به شمار مي‌رود، طبق اين قانون، كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و ۵۴ ماده به شرط پيوست، به تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران رسيده است مشروط بر آنكه مفاد آن هرگاه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم‌الرعايا نباشد مي‌توان آن را رعايت نكرد.

اين وكيل دادگستري طبق مقدمه كنوانسيون حقوق كودك كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اعلام شده است، خاطر نشان كرد: دوران كودكي مستلزم مراقبت‌هاي ويژه‌اي است با اعتقاد بر اينكه خانواده به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي براي رشد و رفاه تمام اعضاي خود، مخصوصا كودكان مي‌باشد و كودك بايد از حمايت‌ها و مساعدت‌هاي لازم برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت‌هاي خود را در جامعه ايفا كند. كودك بايد براي رشد كامل و تعادل شخصيت خود در محيطي سرشار از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود و آمادگي لازم براي زندگي فردي را داشته باشد و در سايه ايد‌ه‌آل‌هايي كه در منشور سازمان ملل اعلام شده، بزرگ شود.

وي با بيان اينكه لزوم انجام مراقبت‌هاي ويژه از كودك در اعلاميه حقوق كودك ژنو در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ و در اعلاميه‌ي حقوق كودك مجمع عمومي به تصويب رسيده، تصريح كرد: در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به ويژه در مواد ۲۳ و ۲۴ كنوانسيون حقوق بين‌المللي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خصوصا در ماده ۱۰ و اسناد و احكام سازمان‌هاي تخصصي و بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر مراقبت از كودكاني كه رشد كامل فيزيكي و ذهني نداشته‌اند، افزود: از جمله‌ي اين حمايت‌ها، حمايت‌هاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد است.

فقيهي ادامه داد: با در نظر گرفتن مفاد اعلاميه‌ي اصول حقوقي و اجتماعي مربوط به حمايت و رفاه كودكان و با تشخيص اينكه در تمام كشورهاي جهان كودكاني وجود دارند كه تحت شرايط دشوار زندگي مي‌كنند اين‌گونه افراد محتاج توجه ويژه‌اي هستند.

وي همچنين با اشاره به ضرورت توجه به ارزش‌هاي سنتي و فرهنگي هر ملت در تعليم و تربيت كودكان خاطر نشان كرد: در ماده‌ي دو كنوانسيون حقوق كودك اشاره شده كه كشور طرف كنوانسيون، حقوقي براي كودكاني كه در حوزه‌ي قضايي آنها زندگي مي‌كنند بايد بدون توجه به رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، خاستگاه‌هاي قومي و اجتماعي و ... را محترم شمرده در نظر گرفته شود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: بند يك ماده ۱۹ كنوانسيون حقوق كودك كشورهاي طرف كنوانسيون را ملزم كرده است كه همه‌ي اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك را اجرا كند و در برابر تمام خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب رساني، سوء استفاده، بي‌توجهي، رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاري و سوء استفاده جنسي و ... از مصاديق كودك آزاري محسوب مي‌شوند و كشورهاي طرف كنوانسيون بايد تمام اقدامات حقوقي، اجرايي و آموزشي را در جهت جلوگيري از اين رفتارهاي غيرانساني و حمايت از كودكان پيش‌بيني و اجرا كنند.

وي با اشاره به بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك گفت: هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بي‌رحمانه و غيرانساني قرار بگيرد و مجازات اعدام و يا حبس ابد را بدون امكان آزادي نمي‌توان براي كودكان و افراد زير ۱۸ سال اعمال كرد.

اين كارشناس علوم حقوقي در ادامه به ماده ۳۹ كنوانسيون حقوق كودك اشاره و خاطر نشان كرد: مطابق اين قانون تمام كشورهاي طرف كنوانسيون موظفند اقدامات لازم را براي تسريع بهبود جسمي و روحي و سازش اجتماعي كودكي را كه قرباني بي‌توجهي، استثمار، سوء استفاده، شكنجه يا ساير رفتارهاي خشونت‌آميز غيرانساني و تحقير كننده قرار گرفته به عمل آورند. اين روند بهبودي و پيوستن به جامعه بايد در محيطي كه موجب سلامت، اتكاء به نفس و احترام كودك شود، انجام گيرد.

فقيهي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه خانواده‌هاي كودك‌آزار از طبقه و قشر خاصي هستند، بيان كرد: به طور قاطع نمي‌توان گفت كه اين خانواده‌ها از كدام طبقه جامعه هستند اما متاسفانه زماني كه از كودك به منظور كسب درآمد براي رفع نيازهاي مادي خانواده استفاده مي‌شود اين استنباط به وجود مي‌آيد كه اين خانواده‌ها جزء اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه هستند. نمي‌توان منكر اين واقعيت شد اما مصاديق ديگري از كودك آزاري كه در واقع ناظر به تنبيه اطفال است ارتباطي به جايگاه اقتصادي خانواده‌ها ندارد و يك امر فرهنگي است.

وي در پايان گفت: تنها نهاد غيردولتي كه در حمايت از حقوق كودكان وجود دارد انجمن حمايت از كودكان است كه يك سازمان مردم نهاد است و طبق اساسنامه خود وضع و حمايت از حقوق كودكان را تا حد ممكن جزء وظايف اصلي قرار داده است.

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

دیه کامل برای خانمها فقط در تصادفات

قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ی موتوری با وجود همه ی حرف و حدیث ها تصویب شد و به جنجال ناشی از اختلاف دیه زن و مرد، ایضا نابرابری دیه مسلم و غیر مسلم پایان داد.

با وضع تبصره ی 2 ماده ی 4 قانون یاد شده من بعد شرکتهای بیمه مکلفند دیه ی زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نمایند. این حرکت قانونگذار فصل نوینی در باب تساوی دیه افراد باز نموده و نشانگر تمایل قانونگذار به قرار گرفتن در جریان حرکت اجتماع و تحول قوانین بر مبنای مقتضیات زمان بشمار میرود.

اما هنوز هم مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی زن و مرد ایضا مسلم و غیر مسلم به قوت خود باقیست. و نظر به اینکه قانون بیمه اجباری... قانون خاص بشمار می رود و ناسخ مقررات عام قانون مجازات اسلامی نیست، پس در حال حاضر برابری دیه ی زن و مرد و مسلم و غیر مسلم فقط منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی است. و در سایر صدمات مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الرعایه است.

حال تصور کنید زمانی را که دو خواهر همزمان یکی به عمد و دیگری غیر عمد کشته میشوند.

زیاد دور از ذهن نیست اگر تصور کنیم فردی با اتومبیل خود قصد کشتن یکی از دو خواهری را دارد که در کنار خیابان در حال قدم زدن هستند. اما وقتی با قصد قتل به طرف یکی از دو خواهر میرود ناخواسته و بدون قصد قبلی آن دیگری را نیز مضروب و مقتول مینماید.

حال در صورت مصالحه اولیائ دم با جانی دیه اولی نصف دیه ی کامل مرد مسلمان و دیه ی دومی که در اثر تصادف غیر عمد کشته شده است مستند به قانون بیمه اجباری بطور کامل پرداخته میشود.

علی الظاهر در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نیز عدم برابر ی دیه زن و مرد به ترتیب ذیل پیش بینی شده است.

«ماده 4-421 : دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.»

البته با توجه به اینکه مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی مقتبس از شرع انور میباشد و در خصوص دیات نیز نصوص معتبری خاصه در قرآن کریم وجود دارد. بنظر میرسد تغییر میزان دیه ی اناث فی الحال غیر ممکن و اجتهاد در برابر نص تلقی میگردد. اما راه حل بهتری که میتوان در این وادی ارائه داد و ظاهرا نیز قانونگذار از آن پیروی نموده ، اینست که قائل شویم دیه ی مقدره در شرع انور حداقل خسارتی است که برای جنایت پیش بینی شده است و چنانچه دادرس در مقام رسیدگی به نحو مقتضی در یابد که زیان وارده به مجنی علیه و بازماندگاه او به مراتب بیشتر از میزان دیه مقدره است میتواند با توسل به اصول و قواعد کلی از جمله قانون مسئولیت مدنی و ... نسبت به پرداخت خسارت زاید بر دیه حکم دهد.

بدیهی است این ترتیب منافاتی با نصوص شرعی و قانونی نیز نخواهد داشت .چه اینکه هدف اصلی از پرداخت دیه به مجنی علیه و بازماندگان وی چیزی جز جبران خسارت وارده به ایشان و دلجویی آنان نمیباشد.

حال به نظر شما تساوی در دیه زن و مرد صحیح است؟ آیا می توان برخلاف شرع مقدس و قانون ترتیباتی را تصویب کرد

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

گذري بر قوانين؛
قتل عمد چيست؟خبرگزاري فارس: شايد براي خيلي‌ از شهروندان موضوع قتل و انواع آن مورد سوال باشد اما با نگاهي گذرا بر قوانين موجود در مي‌يابيم كه قتل عمد چيست.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، موضوع وقوع قتل در كشور و در اكثر جوامع موضوعي است كه نگراني‌هاي خاصي را در جامعه به همراه دارد.

اين موضوع آنقدر اهميت داشته كه در مباني فقهي و حقوقي كشور به آن اشاره شده و در بخشي از قانون مجازات اسلامي هم كه مباني رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي است فصلي طولاني به آن اختصاص داده شده است.

در ماده 204 اين قانون به عنوان قتل اشاره شده و عنوان شده است قتل نفس بر سه نوع است؛ عمد، شبه عمد و خطا.

پس از عنوان شدن انواع قتل در ماده 204 بلافاصله در ماده 205 از شرايط قصاص سخن به ميان مي‌ايد و قانون‌گذار عنوان مي‌كند كه قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور قصاص كنند و ولي امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض كند.

سرانجام در ماده 206 قانون مجازات اسلامي شرايط احراز قتل عمد توسط قانون گذار تشريح مي‌شود.

قانون گذار در 3 مورد قتل عمد را تشريح كرده است كه در مورد اول آمده است: مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.

در مورد دوم عنوان مي‌شود: مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

اما سرانجام قانون‌گذار مورد سوم را اينگونه مطرح مي‌كند كه: مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

تصويب اين قانون در سال ‌٧٣ كار غلطي بود
بين صفر و ‌١٠٠ ايستاده‌ايم و حد وسطي را درنظر نگرفته‌ايم

يك استاد دانشگاه گفت: اگر قانون‌گذار قانوني را تصويب كند كه به سادگي بشود آن را زير پا گذاشت باعث مي‌شود مردم با شكستن يك قانون كوچك، جرم‌هاي بزرگ‌تري را هم انجام داده و به ديگر قوانين مقدسي هم كه بايد به آن پايبند باشند، احترام نگذارند.

نعمت احمدي در گفت‌گو با خبرنگارحقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،اظهاركرد: بحث ماهواره فقط مربوط به كشور ما نيست و تقريبا تمام دنيا با آن مسئله دارد راهش هم اين نيست كه ما به كلي آن را منع كنيم به خاطر اينكه امكانش را نداريم. ضرورت سال 73 يا سال 90 براي قانون‌گذاري هم هيچ تفاوتي نكرده و هر دو مشابه هم هستند اما تصويب اين قانون در سال 73 كار غلطي بود يعني اگر شما بخواهيد صورت‌مسئله يك تكنولوژي يا يك علم را پاك كنيد امكان عملي براي اين كار را نداريد.

وي خاطرنشان كرد: ما اين مسئله را با ويديو و خيلي چيزهاي ديگر داشتيم. يادم مي‌آيد در خيابان وزرا ويديويي را گرفته بودند و ماموري كه بايد ويديو را مثلا معدوم مي‌كرد به آن دست نمي‌زد و مي‌گفت نجس است. منظورم اين است كه ما با تاسف به جاي اينكه بياييم ببينيم چه بايد كرد و با اين وسيله جديد از باب فرهنگ بومي‌مان برخورد كنيم، آمديم صورت مسئله‌اش را پاك كنيم حال آنكه پاك شدني نيست.

اين حقوقدان ادامه داد: وقتي از تهاجم فرهنگي صحبت مي‌كنيد بايد فرهنگي قوي‌تر از آن بگذاريد كه امكان مبارزه و موفقيت باشد اما ما چه كار كرده‌ايم؟به باور من حالا بايد فرهنگ‌سازي كنيم و با اين سرعتي كه تكنولوژي دارد خيلي آرماني است بگوييم ما فرهنگ بسازيم تا مردم به سمت ماهواره و امثال اين‌ها نروند فقط تنها كاري كه مي‌توانيم انجام دهيم اين است كه بخش تلويزيون‌مان را با تكيه بر فرهنگ بومي خودمان گسترش بدهيم و بتوانيم مراجعه به ماهواره را كم كنيم.

احمدي تصريح كرد: ماهواره امروز در بسياري از جاها وجود دارد. من در يك روستاي كوهستاني و دور افتاده رفته بودم و آنجا همه در حياط خانه‌شان ديش ماهواره وجود داشت. تعجب كردم كه در اينجا مردم خيلي نياز به فرهنگ ماهواره‌اي ندارند اما آنها مي‌گفتند ما حتي كانال داخلي تلويزيون خودمان را نمي‌توانيم بگيريم و اين كار را از طريق ماهواره انجام مي‌دهيم پس هم از نظر تكنولوژي ما بايد وسعت بدهيم كه راحتي و دسترسي به برنامه‌هاي خودمان داشته باشيم و هم اينكه برنامه‌هاي ما بايد غني باشند وگرنه شما چه بخواهيد و چه نخواهيد تكنولوژي آن‌قدر پيشرفت كرده كه چند صباحي ديگر حتي نيازي به ديش و ريسيور و اين‌ها هم نيست آن وقت مي‌خواهيم چه كار كنيم؟

وي افزود: ما بين صفر و 100 ايستاده و يك حد وسطي را در نظر نگرفته‌ايم به خاطر اينكه هم برنامه‌هاي ما جوابگو نيست و هم اينكه ماهواره يك تكنولوژي است و نبايد فكر كرد ماهواره فقط رقص، آواز، خبر و دشمن است بلكه كلي برنامه دارد، برنامه‌هايي كه دانشجو، استاد دانشگاه، خانواده‌ها استفاده مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به بحث ورود پليس به منازل ادامه داد: ما يك حريم و حرز داريم، خانه و ماشين هر فرد حريم اوست. قانون‌گذار هم اين امر را تاييد كرده و حتي پليس براي گشتن ماشين، نياز به دستور قضايي دارد و خودسر نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و طبيعتا نيروي انتظامي بدون مجوز نمي‌تواند وارد منازل شود. فقط يك جرم مشهود داريم كه در ديد عموم و منظر باشد كه البته آن هم تعريف دارد.

وي افزود:.يكي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي پشت بام‌هاي تهران را نشان مي‌داد كه ديش‌هاي روي آن از تعداد درختان داخل خيابان بيشتر بود البته پليس هم حق ندارد در تمام خانه‌ها وارد شود. از طرف مسئولان قضايي كشور هم اعلام شد كه پليس راسا، خودسرانه، بدون اذن قاضي و با يك حكم كلي مجاز نيست وارد منزل شود، بلكه بايد با حكم قاضي و با تعيين مصداق اين كار صورت گيرد.

احمدي با بيان اينكه قانون‌گذار نبايد قانوني را تصويب كند كه امكان اجراي آن وجود نداشته باشد گفت: من هميشه مي‌گويم راه شكستن قانون را من قانون‌گذار به مردم نشان مي‌دهم؛ شما اگر قانوني را تصويب كنيد كه آن را به سادگي بشود زير پا گذاشت باعث مي‌شود مردم با شكستن يك قانون كوچك، جرم‌هاي بزرگ‌تري را هم انجام دهند.

وي افزود: وقتي من كه تجهيزات ماهواره‌اي دارم قانون‌شكني مي‌كنم، پليس و نيروي ‌هاي اجرايي هم قانون‌شكني مي‌كنند، خيري كه از اين جريان نمي‌بينيم هيچ، بلكه مردم و نيروها را وادار مي‌كنيم قانون‌شكني كنند. شماي پليس كه بدون اذن قاضي وارد منزل مي‌شويد قانون‌شكني مي‌كنيد و من نماينده مجلس هم با قانون خامي كه در جامعه گذاشته‌ام، باعث مي‌شوم مردم به ديگر قوانين مقدسي هم كه بايد به آن پايبند بود، احترام نگذارند.

اين حقوقدان از تعديل قانون به عنوان راهكاري براي حل اين مسئله يادكرد و افزود: در بسياري از كشورها، دولت با راهكار منظمي برنامه‌ها را رله مي‌كند و جلوي برنامه‌هاي ناصواب را مي‌گيرد كه با يك برنامه‌ريزي مي‌تواند ايم موضوع در ايران نيز اجرايي شود.

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرعمد - بخشنامه رئیس قوه قضاییهبخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرعمد

آيت‌ا... آملي‌لاريجاني،؛ رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اعطاي مرخصي به زندانيان جرايم غيرعمد و مالي را به رؤساي کل دادگستري‌هاي استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در اين بخشنامه آمده است: از آنجا که اعطاي مرخصي به زندانياني که صرفاً به دليل عدم پرداخت محکوم‌به مالي در زندان به سر مي‌برند، موجب کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ايشان شده و زمينه‌اي را ايجاد مي‌کند تا بتوانند از طريق پرداخت محکوم‌به يا اثبات اعسار، موجبات خلاصي خود از زندان را فراهم نمايند، با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين متناسب حداکثر به مدت دو ماه مي‌توانند از مرخصي برخوردار شوند:
1- زنداني صرفاً به علت عدم پرداخت ديه ناشي از ارتکاب جرايم غيرعمدي يا محکوم‌به مالي غير از ضرر و زيان ناشي از جرم عمدي در زندان باشد.
2- حداقل به مدت يک ماه در زندان بوده باشد.
اين بخشنامه مي‌افزايد: در صورت اقتضا و با توجه به اقداماتي که زنداني در طول مدت مرخصي انجام داده، مدت مزبور حداکثر تا شش ماه به تشخيص مقام قضايي مربوط قابل تمديد خواهد بود.
در اين بخشنامه تأکيد شده است: نحوه اخذ تأمين مطابق آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و اصلاحات آن مي‌باشد. رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت خواهند نمود.

مفاد اين بخشنامه بر آيين‌نامه اجرايي اصلاحي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوب 21 ارديبهشت 1389 حاکم است.

امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره ۷/۷۶۵۹-۲۹ دي‌۷۲ چنين آورده است كه با عنايت به ملاك ماده۳۷۰قانون مجازات اسلامي، هرگاه كسي قسمتي از موي سر مرد يا زني را از بين ببرد در صورتي كه موهاي از بين رفته دوبار برويد، ارش و اگر دوباره نرويد نسبت به آن مقدار با تمام سر ملاحظه و به همان نسبت ديه دريافت مي‌شود.

بهزاد اكبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، در ادامه بحث ديه مود اظهاركرد: اگر موهايي كه دوباره روييده است مجددا از بين برود ظاهرا حكم اين ماده جاري مي شود اما بهتر است عامل از بين رفتن مجدد تعيين شود اگر منتسب به عمل جاني باشد در حكم عدم روييدن است.

وي افزود: در مواد اين فصل اشاره‌اي به از بين بردن مقداري از مو شده است و ماده ۳۷۰نيز در موردي است كه موهاي از بين رفته دوباره برويد و اشاره اي ندارد كه تمام موها از بين رفته باشد يا مقداري از آنها هرچند وقتي مقداري از موها برويد و مقداري نرويد نتيجه اين مي شود كه مقداري از موها از بين رفته است، اما اين حالت با از بين بردن مقداري از مو تفاوت دارد.

اكبرآبادي تصريح كرد: با استناد به ماده ۳۷۱ ق.م.ا تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شود و بعد از آن دوباره روييدن بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود.

وي ادامه داد: ممكن است مويي كه پس از جنايت روييده است دوباره از بين برود اگر اين از بين رفتن مستند به عمل جاني باشد اصولا بايد ديه را بپردازد اما گر مستند به عمل او نباشد ديه اي برعهده او نخواهد بود.

اكبرآبادي ادامه داد: نظر خبره در موضوع اين ماده نيز مانند ساير موراد است بنابراين اگر قاضي خود، تخصص داشته باشد يا بداندكه نظر كارشناس با اوضاع احوال حاكم برقضيه سازگار نيست مي تواند بر طبق نظر خود عمل كند هر چند عده اي عقيده دارند كه قاضي براي تعيين ارش بايد نظر پزشك متخصص را بگيرد و مطابق ان عمل كند. همچنين اگر در برخي موارد منظور شارع و قانونگذار از خبره، شاهد متخصص است اما در اينجا شاهد، منظور نيست بلكه نظر كارشناسي، مورد نظر است.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران عنوان كرد: بر اساس ماده ۳۷۲ ق.م.ا ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتي كه هرگز نرويد ۵۰۰ دينار است و ديه هر كدام ۲۵۰دينار و ديه هر مقدار از اين ابرو به همان نسبت خواد بود و اگر دوباره روييده شود درهمه موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روييده شود و مقداري ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كم مجددا روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كهر وييده نيم شود ديه احتساب مقدار مساحت تعيين مي‌شود.

حقوق الشتر

رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه شماره1/7104/110/هـ

وحدت رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تق

نفقه وچگونگی طرح دادخواست

مبانی واخواهی

تجدید فراش

مراجع شبه قضایی

معامله ربوي

پول شويي

اوتانازیا

مهريه

اثارتابعيت

توقیف اموال منقول و غیر منقول اسفند ۱۱, ۱۳۸۹ اجرای احکام مدنی

احتکار

قوانين حقوقي » اصلاحات و الحاقات قوانين حقوقي » اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وک

آثار ازدواج وطلاق درخانواده

تلقیح نطفه زوج به زوجه

قوانین حقوق حضانت

ازدواج ازدیدگاه قانون

بررسي حقوقي پديده كودك‌آزاري

دیه کامل برای خانمها فقط در تصادفات

دیه کامل برای خانمها فقط در تصادفات

قتل عمد چيست؟

بررسي حقوقي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي

اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرعمد - بخشنامه رئیس قوه قضاییهبخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص اعطای م

جايگاه ديه در نظام حقوقي ايران

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

پیوندها

وحدت رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسؤوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل	شماره1/6415/110/هـ