تداخل مصاديق جرايم صدور چک بلامحل و کلاهبرداري

مقدمه
يکي از شايع‌ترين اعمال حقوقي بين مردم استفادة از چک به عنوان وسيلة پرداخت وجه است. در عمل گيرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامي که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردراي مبادرات به طرح شکايت عليه صادر کننده مي‌کند. در اکثر قريب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعواي کلاهبرداري را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ويژه، به ادعاي شاکي در زمينة اين که چک به دنبال يک سلسله اعمال و مانورهاي متقلبانه صادر گرديده و منتهي به بردن مال وي توسط صادرکننده شده است، توجهي ننموده و قرار منع تعقيب متهم را صادر مي‌کند. (البته از ديگر دلايل تمايل قضات دادسراها به صدور قرار منع پيگرد متهمان، تخلف بودن صدور غير موجه قرار مجرميت است، در حالي که عکس حالت مذکور، موجد مسؤوليت انتظامي براي ايشان نيست.)

اما از مداقه در قوانين جاري مي‌توان به اين نتيجه رسيد که خلاف روية معمول نبايد در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا مي‌تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرايط خاصي که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکايت شده است، به ادعاي شاکي مبني بر «کلاهبرداري» توجه نموده و از اين جهت به شکايت وي رسيدگي کند. اين معضلي است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.

گفتار اول: تفاوتهاي دو جرم
مسلم است بين جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداري» تفاوت‌هاي اصولي و فاحشي وجود دارد که در اينجا به مهمترين آنها اشاره مي‌گردد:

1 ـ شرايط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداري در مقايسه با جرم صدور چک بلامحل
از يک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدي)، چنان‌چه صادر کنندة چک، آن را به نحوي صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وي با حصول شرايط قانوني جرم و مستوجب مجازات است، زيرا زماني که صادرکننده، مبادرت به صدور چک مي‌نمايد، بايد در تاريخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌عليه محل به صورت نقد يا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد، يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز، نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداري کند. از طرف ديگر برابر مادة (1) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم، يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد، يا به امور غيرواقع اميدوار کند، يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي‌شود.

هرچند، از بانک خارج کردن وجهي که به اعتبار آن، چک صادر شده است، يا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دليل موجه، يا تنظيم چک به صورتي که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکي، در بدو امر اين تصور را به ذهن متبادر مي‌سازد که اين موارد، با مصاديقي که در مادة (1) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري احصاء شده است تفاوتي نداشته و صدور چک بلامحل نيز داراي همان اوصاف جرم کلاهبرداري است که بنا به عللي نسبت به آن، قانون خاصي تدوين شده است. با اين احوال بايد دانست که با وجود تشابهات زيادي که از اين جهات بين جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداري که هدف هر دو بردن مال غير است تفاوت وجود دارد. يک تفاوت عمده‌اي که بين آن دو مشاهده مي‌شود اين است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حيله و فريب تنها اقدام به صدور چکي مي‌نمايد که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداري اسباب و عوامل خارجي که مبتني بر خدعه، تقلب و اغواي ديگري مي‌گردد، از ارکان ضروري تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهيدات و مقدمات، امکان وقوع اين جرم متصور نيست و در نتيجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌اي که از ناحية مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دريافت کرده و يا اين‌که اصولاً چکي نگرفته باشد. حال در اين وضعيت، ايا مي‌توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداري، شاکي را بايد مجبور به تبعيت از قانون صدور چک نمود؟ در اين خصوص بايد گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان يک قانون ويژه مطرح است، ولي عقيده به اجراي مطلب آن و لزوم تطبيق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با اين قانون، پيامد فاسدي به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بيشتري صورت گيرد، از جمله اين‌که، اگر شخصي با استفاده از تمام وسايل و امکانات موجود و منعکس در مادة (1) قانون تشديد، مال فرد يا افرادي را ببرد و در ازاي آن «چک بلامحلي» صادر کرده و به آنها تحويل دهد، بنا به يک نظر بايد عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در اين صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداري نخواهد شد، ولي اگر در قبال همين عمل، متهم سفته‌اي به مالباخته تسليم نموده باشد، عملش مي‌تواند مشمول قانون تشديد قرار گيرد. بديهي است که چنين تعبير و تفسيري مغاير با هدف قانون‌گذار است، چرا که هرگاه شخصي خود را داراي اختيارات واهي و اعتبار قابل توجه معرفي کند که بدون توسل به عناوين مذکور، خروج مال از يد مالباخته ميسر نمي‌گرديده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وي از مصاديق کلاهبرداري است. زيرا، آنچه مقصود قانون‌گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشديد و رسيدن به نتيجة نهايي مورد نظر مجرم است، اعم از اين‌که در مقابل مقدمه‌چيني‌هاي انجام شده که منتهي به بردن مال مجني‌عليه گرديده، مرتکب «چک» صادر کرده، يا «سفته» يا «نوشتة عادي» داده و يا اين‌که اصلاً «سندي»‌ به وي تسليم نکرده باشد. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌گردد که هرگاه شرايط لازم براي ارتکاب جرم کلاهبرداري محقق گردد، حتي اگر سندي هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب مي‌تواند از مصاديق جرم کلاهبرداري محسوب گردد. حال چگونه مي‌توان در مورد مشابهي که شاکي، چک بلامحلي را نيز در اختيار دارد، از شکايت وي به عنوان کلاهبرداري ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقيب موضوع از طريق آن قانون ملزم نمود؟

2 ـ وضيعت چکهاي بلامحل مدني (فاقد جنبة جزايي)
مصاديق اين‌گونه چک‌ها، در اصلاحية اخير قانون صدور چک، بسيار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرايط صادر شود، قابليت تعقيب جزايي را از دست مي‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌اي مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌اي عليه دارندگان اين گونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد، بديهي است در صورتي که شاکي مجبور به تبعيت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وي در تعقيب قضيه به عنوان کلاهبرداري، باشد و چنان‌چه چک از نوع تضميني، وعده‌دار، سفيد امضاء و ... صادر شده و يا به هر علتي فاقد جنبة کيفري محسوب شود،‌ به لحاظ غيرجزايي بودن چک مذکور، شاکي راه تعقيب جزايي را به کلي از دست مي‌دهد، حال آن‌که با عنايت به اصول و موازين حقوقي، مراجع قضايي، اصولاً مشکل قانوني براي استماع دعوا و رسيدگي به شکايت شاکي به استناد قانون تشديد ندارند.

3 ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل
جرم صدور چک بلامحل از جرايم قابل گذشت است: در حالي که جرم کلاهبرداري غيرقابل گذشت مي‌باشد. به اين ترتيب ممکن است متهم تحت شرايط خاصي، شاکي را اغوا کرده و يا به نوعي او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسيله‌اي، موفق به اخذ رضايت شاکي، براي استخلاص خود گردد که در اين صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصويب قانون تشديد، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومي، علي‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداري با قراردادن خود در زير چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.

4 ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداري
ميزان مجازات‌ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معينه در مورد جرم کلاهبرداري است. به طوري که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغير از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزاي نقدي اين جرم به موجب اصلاحية 1382 لغو گرديد). در صورتي که مجازات کلاهبرداري از يک تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ شده، مي‌باشد. ذکر مثالي در اين خصوص موضوع را روشن‌تر مي‌کند: در فرضي که شخصي به دنبال مانورهاي متقلبانه، هشت ميليون ريال مال ديگري را برده و در مقابل آن چک بلامحلي به وي تسليم نموده باشد، در صورت تطبيق عمل وي با قانون صدور چک و به فرض محکوميت، وي به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقديم دادخواست ضرر و زيان از جانب شاکي، صادرکننده به پرداخت مبلغي در حق وي نيز محکوميت پيدا خواهد کرد. ولي در صورتي که مسأله با قانون تشديد مجازات کلاهبرداري انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغي نيز به عنوان جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي محکوم خواهد شد. البته تقاضاي بازداشت محکوم عليه تا يوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداري امکان‌پذير بود، با صدور راي وحدت رويه از سوي ديوان عالي کشور، در مقام تفسير قانون مذکور در 1382، غير ممکن شد. لذا، با مقايسة عواقبي که مرتکبين اين دو جرم بايد متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبي آشکار مي‌گردد که محروم نمودن شاکي از توسل به شکايت مبني بر کلاهبرداري در صورت استحقاق نام برده براي استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وي در راه رسيدن به مال از دست رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرايض مذکور، به معناي مخالفت با کاهش دامنة جرايم و زندان زدايي از مجازات‌ها و در نتيجه، تقليل تعداد زندانيان نيست، بلکه اينجانب با اعمال سياست‌هاي کيفري، غير علمي و افراط و تفريطي از قبيل حذف دادسراها در سال 73 و تحميل خسارات عظيم مادي معنوي به شهروندان و... مخالف بوده و آن‌چه در خصوص اين موضوع، قابل عرض است اين است که: قانون‌گذار محترم در اصلاحات 11/8/1372، جنبه‌هاي جزايي چک را به صورت بي‌سابقه‌اي افزايش داد و به تبع اين مصوبه، زندان‌هاي کشور مملو از محکومان چک گرديد و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجراي کيفري چک بسيار محدود گرديد، البته، در نتيجة اصلاحات سال 1382،‌ افراد آبرومند بسياري از زندان‌ها آزاد شدند، اما از طرف ديگر، امکان فعاليت کلاهبرداران به شدت افزايش يافت.

گفتار دوم: بررسي نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان در مورد صدور چک بلامحل در پاسخ به سؤال دادسراي عمومي تهران که با اين مضمون صورت گرفت: «صدور چک بلامحل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقيب کيفري است و حتي به موجب قوانين سابق صادرکننده، به عنوان کلاهبردار تحت تعقيب قرار مي‌گرفته است، اکنون با توجه به اين‌که عده‌اي با توسل به اين وسيله، ديگران را مغرور و از آنان کلاهبرداري مي‌نمايند و يا حداقل با عدم پرداخت دين خود در زمان موعد، موجبات تضرر داين را فراهم مي‌آورند و چنان‌چه مورد تعقيب جزايي قرار نگيرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضي موارد محال مي‌نمايد، بناء علي هذا تعقيب کيفري صادرکننده چک بلامحل از نقطه نظر شرعي مانعي دارد يا خير؟ و چنان‌چه پاسخ منفي است، در صورتي که احراز گردد چک صادره بي‌تاريخ يا وعده‌دار و يا تضميني و مشروط بوده در اين گونه موارد نيز مي‌توان صادرکننده را تعقيب جزايي نمود يا خير؟ و نيز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟»

شوراي نگهبان در تاريخ 9/12/1361 چنين اظهار نظر نموده است: «... اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبرداري و فريب طرف شمرده مي‌شود، به وسيله حاکم شرع قابل کيفر و تعزير است.» نظر شوراي نگهبان به صورت مذکور، به دليل اين‌که اصدار چک بلامحل را در تمام موارد و به طور مطلق، کلاهبرداري تلقي کرده و محلي براي اجراي قانون صدور چک باقي نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمايل دادسرا به اجراي قانون صدورچک بلامحل بيشتر شد. قبول اين رويه، به نحو مطلق نيز، بنا به دلايلي که ذکر شد، خالي از اشکال نيست، لذا شايسته است قانون‌گذار با الحاق ماده‌اي به قانون صدور چک با اين مضمون به معضلات مزبور پايان دهد که، «هر شخص از راه حيله و فريب يا با مانورهاي متقلبانه و به وسيلة چک، مال ديگري را ببرد، از شمول قانون صدور چک مستثني و به مجازات جرم کلاهبرداري محکوم مي‌شود.»

گفتار سوم: وضع شرکاء و معاونين جرم
چنان‌چه مسألة صدور چک بلامحل از ديد قانون صدورچک مورد توجه قرار گيرد، در صورت فرار مجرم اصلي، شرکاء و معاونين وي نيز شريک يا معاون متصور نيست، در حالي که عموماً و در اغلب موارد، جرم مرکب کلاهبرداري با مساعدت مؤثر افراد ديگري که به نحوي با مرتکب همکاري داشته‌اند، صورت مي‌گيرد. به طوري که کلاهبرداران، بدون ياري آنها، قادر به اجراي نقشه‌هاي مجرمانة خود نيستند، ولي در خاتمة کار با صدور چک بلامحل، تنها يک تن در جلوي صحنه باقي مانده و بقيه مصون از تعرض مي‌مانند، در نتيجه، خود وي نيز يا متواري شده و يا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلامحل تن مي‌دهد. اين حقيقت تأسف انگيز، تنها از اين طرز تفکر ناشي مي‌شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط بايد اين قانون را در مورد صادر کنندة چک بلامحل به اجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداري در خصوص اين گونه افراد امکان قدرت نمايي پيدا خواهد کرد و به تبع آن، شرکاء و معاونين جرم تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و حال آن‌که اين طرز تلقي از قوانين ناظر بر مسالة مورد بحث، با منطق حقوقي، هدف مقنن و مصلحت جامعه سازگاري ندارد و تنها نتيجة آن، بازگذاشتن راه براي ورود افرادي است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستياري يکديگر خود را داراي سابقة تجاري و محل کسب پررونق معرفي کرده و با القاء اين‌که محل تجاري و سرمايه موجود در آن متعلق به خود آنها است، وجوه نقد و يا کالاي افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در مکان‌هاي ديگر و يا حتي در شهرهاي ديگر، به عمليات بردن مال افراد ادامه مي‌دهند و در موقع بازپرداخت، مدعي مي‌شوند که محل‌هاي تجاري که آنها در آن‌جا به کسب و کار و دريافت وجوه و پرداخت چک‌هاي بلامحل اشتغال داشته‌اند، متعلق به ديگري است و سمت آنها در اماکن چيزي جز مدير داخلي، حسابدار و اين قبيل مشاغل نبوده است؛ و در نتيجه جبران خسارات وارده به مجني‌عليهم ممتنع خواهد بود.

گفتار چهارم: فعل واحد داراي عناوين متعددة جرم
مطابق مادة 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: «در جرايم قابل تعزير، هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، مجازات جرمي داده مي‌شود که مجازات آن، اشد است.» با توجه به مادة مذکور مي‌توان بر اين عقيده بود که در مواردي که چک بلامحل به دنبال يک سلسله افعال متقلبانه و به منظور بردن مال، غير صادر شده که بالمال عمل صادرکننده چک را از مصاديق قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري قرار مي‌دهد، عمل صادرکننده، حکم فعل واحدي را دارد که داراي عناوين متعددة جرم بوده و مطابق مدلول ماده (1) قانون فوق، بايد مجازات کلاهبرداري براي آن در نظر گرفته شود.

نتيجه‌گيري
از مطالب فوق نتايج زير حاصل مي‌شوند:

1 ـ با در نظر گرفتن هر دو قانون صدور چک و قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري، در واقع نه مي‌توان گفت که صدور چک بلامحل مطلقاً و هميشه کلاهبرداري است و نه بايد بر اين عقيده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون خاص ـ در تمام موارد، موضوع با اين قانون قابل تطبيق است، بلکه بسته به عوامل و شرايطي که منتهي به صدور چک بلامحل گرديده است؛ چنان‌چه اعمال ارتکابي با تعريف و توصيفي که قانون از کلاهبرداري نموده است منطبق باشد، بايد مورد را مشمول عنوان کلاهبرداري دانست و در غير اين صورت، قانون صدور چک بر مسأله حاکم خواهد بود.

2 ـ در موردي که متهم، با خدعه و تقلب، مالي را از شاکي برده و در ازاي آن، چک بلامحلي به وي داده است بايد بر اين عقيده بود که چکي که در جهت کلاهبرداري صادر شده و در دست شاکي است، مستند صحت ادعاي اوست که در اين صورت نام برده را از ارايه هر گونه دليلي براي اثبات از دست دادن مالش بي‌نياز مي‌گرداند و از اين نظر، بين او و کسي که در شرايط مساوي، سفته يا سند يا مدرک ديگري در دست دارد، تفاوتي وجود نخواهد داشت.

3 ـ هر چند که در قانون صدور چک، سوء نيت متهم مفروض است و مجرد صدور چکي که فاقد محل است با شرايطي که قانون معين نموده، بدون نياز به اثبات قصد مجرمانه مشتکه عنه و به دليل ملاحظاتي که قانون‌گذار مدنظر داشته قابل تعقيب است، ولي ضمناً بايد گفت که اين قانون تنها در شرايطي قابل اعمال است که شخص بدون توسل به حيله و فريب مشمول عنوان «کلاهبرداري» و مبادرت به صدور چک بلامحل مي‌نمايد. اما در صورتي که عمل ارتکابي وي با توجه به قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده، علاوه بر داشتن عنوان مجرمانة «صدور چک بلامحل»، داراي عنوان مجرمانة «کلاهبرداري» نيز باشد، نظر به داشتن وصف «فعل واحد داراي عناوين متعدد» و تعيين مجازات شديدتر براي جرم اخير، با صرف‌نظر کردن از قانون صدور چک، قانون تشديد مجازات مرتکبين کلاهبرداري در مورد وي قابل اعمال خواهد بود.

4 ـ در نهايت امر و بنا به حکم قانون، چنان‌چه دارندة چک بلامحل با ذکر دلايل، مدعي کلاهبرداري صادر کنندة چک گردد، مرجع رسيدگي کننده ناگريز از استماع و رسيدگي به دلايل شاکي مي‌باشد و نبايد به استناد وجود قانون صدور چک ـ به عنوان قانون ويژه ـ از تعقيب موضوع کلاهبرداري امتناع نمايد. بديهي است که اگر شکايت شاکي به دليل فقدان عناصر و ويژگي‌هاي لازم، قابليت رسيدگي به عنوان کلاهبرداري را نداشته باشد، تعقيب موضوع از طريق قانون صدور چک ادامه پيدا خواهد کرد. در پايان در صورت پيگيري قضيه از طرف مشتکي‌عنه، شاکي بايد در مقابل ادعاي کلاهبرداري نسبت به وي، به اين دليل که از عهده اثبات شکايت خود برنيامده است، پاسخگوي اتهام وارده به او و تحمل مسائلي که قانون‌گذار تحت عنوان افتراء براي حفظ حقوق افراد پيش‌بيني کرده است، باشد. اين تنها تاواني است که ممکن است شاکي در مقابل وارد کردن اتهام به ديگري بپردازد، آن هم با جمع بودن شرايطي که از جهت قانوني، بتوان وي را مفتري محسوب نمود و اين بدان معنا است که مشتکي‌عنه، بايد سوء نيت شاکي را اثبات نمايد.
پديدآورنده: آرش دولت شاهي

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی قوه قضاییه

لزام كارت «پايان خدمت» براي نقل و انتقالات رسمي برداشته شد

رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: به موجب قانون «اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» كه در جلسه‌ي علني يك‌شنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه ۹۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم آذر ۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيد، بند «و» ماده ۱۰ حذف شد و براين اساس از اين پس هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نياز به كارت پايان خدمت ندارد.به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا دشتي اردكاني در نشست خبري روز شنبه خود با اصحاب رسانه با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي افزود: بند ''و'' اين ماده بيش از اين مقرر مي‌داشت ثبت هرگونه نقل و انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم و غيرمستقيم در دفاتر اسناد رسمي نياز به بررسي وضعيت مشمول دارد.

وي افزود: سرانجام با رايزني‌ها و كار كارشناسي چند ماهه‌اي كه با حضور مسئولان و كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران و ستادكل نيروهاي مسلح در كميسيون مربوطه صورت گرفت، مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع معضلات و تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد، بند ''و'' را حذف كرد. بنابراين با اجراي اين قانون از اين پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نيازي به تعيين و تكليف سربازي و ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت ندارد.اردكاني تصريح كرد: بنابراين افراد ذكور كه به سن قانوني ۱۸ سال تمام رسيده باشند مي‌توانند بدون كارت پايان خدمت وظيفه عمومي نسبت به جابجايي، نقل و انتقال و تنظيم هرگونه سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي اقدام كنند.رييس كانون سردفتران و دفترياران خاطر نشان كرد: پيش‌بيني مي‌شود با اين اقدام مجلس جلوي تخلفات مربوط به وضعيت مشمولين در ارتباط با امور ثبتي و نقل و انتقال گرفته شده و گامي مهم در راستاي ترويج سند رسمي در جامعه برداشته شود.

امیر رضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاور حقوقی دادگستری

آيين‌نامه ايمني كار در ارتفاع

آيين‌نامه ايمني كار در ارتفاع   كليات و تعاريف: هدف: هدف از تدوين اين آيين‌نامه، ايمن‌سازي محيط کار و صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور و پيشگيري از حوادث ناشي از کار در کليه کارگاه‌هايي مي‌باشد که عمليات کار در ارتفاع و فرايندهاي مرتبط، در آنها انجام مي‌گيرد. دامنه شمول: مقررات اين آيين‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده و براي کليه کارگاه‌هاي مشمول قانون مذکور لازم الاجرا مي‌باشد . کار در ارتفاع: هر کار يا فعاليتي که موقعيت انجام آن، در ارتفاع بيش از 2/1 متر نسبت به سطح مبنا انجام گيرد. سطح مبنا: اولين سطح زيرين جايگاه کار يا سکوي کار در ارتفاع، كه بصورت ايمن گسترش يافته است. مراجع ذيصلاح آموزشي: به مراكزي اطلاق مي‌گردد كه مجوز لازم را از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور يا ساير مراكز بين المللي معتبر اخذ نموده باشند. مجري ذيصلاح: شخص حقيقي يا حقوقي است كه صلاحيت، تجربه و مهارت انجام كار را به صورت علمي و فني داشته و مي‌تواند با استفاده از نيروي كارآمد و شخص ذيصلاح نسبت به انجام عمليات برپايي، تغييرات و جمع‌آوري تجهيزات سامانه كار در ارتفاع اقدام نمايد. شخص ذيصلاح: متخصصي است با دانش فني و مهارت لازم مطابق با شرايط اين آيين‌نامه که با گذراندن دوره‌هاي آموزشـي از مراجع ذيـصلاح آموزشي، توانايـي سـرپرستي ونظارت بر کار در ارتفاع را داشته باشد. ضمنا نامبرده مي‌تواند نماينده مجري ذيصلاح يا كارفرما باشد. عامل كار در ارتفاع: فردي است که آموزش‌هاي متناسب با نوع کار در ارتفاع را حسب شرايط گذرانده و نسبت به اخذ گواهينامه مربوط از مراجع ذيصلاح آموزشي اقدام نموده و قادر به انجام کار بصورت ايمن مي‌باشد. حفاظت از سقوط: مجموعه تدابير و اقداماتي است که به منظور پيشگيري از سقوط يا کاهش عوارض و صدمات ناشي از آن انجام مي‌شود. روش‌هاي ايمن انجام کار در ارتفاع: الف ـ سامانه محدودکننده: سامانه‌اي است كه از قرارگيري فرد در وضعيت سقوط جلوگيري مي‌کند و به دو شكل عمومي نظير، نرده حفاظتي و فردي شامل نقطه اتصال، لنيارد و کمربند حمايل بند کامل بدن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ب ـ سامانه متوقف کننده: سامانه‌اي است كه با استفاده از تجهيزات مناسب، در صورت انجام سقوط، با جذب انرژي ناشي از سقوط باعث كاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل كار در ارتفاع كار مي‌گردد. كه به دو شكل فردي شامل،کمربند حمايل بند کامل بدن، طناب ايمني و نظاير آنها و عمومي مانند تور ايمني مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ج ـ دسترسي با طناب:  اين روش شامل دو سامانه ايمن مجزا مي‌باشد: يكي به عنوان طناب دسترسي و ديگري تحت عنوان طناب پشتيبان عمل مي‌نمايد كه شامل، کمربند حمايل‌بند کامل بدن همراه با وسايل ديگري براي صعود و فرود به جايگاه كار، و يا از آن و نيز موقعيت استقرار مناسب استفاده مي‌شود. فاصله ايمن: حداقل فاصله‌اي است كه براي جلوگيري از برخورد فرد هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لنيارد: طناب يا تسمه‌اي است كه به منظور ايجاد ارتباط بين عامل كار در ارتفاع با نقطه يا طناب تكيه‌گاه يا سازه ثابت با كمترين ايجاد مزاحمت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كمربند ايمني: وسيله‌اي است از جنس الياف طبيعي يا مصنوعي با تركيبات پليمري که ناحيه كمر را مي‌پوشاند. حمايل بند كامل بدن (هارنس):  پوششي است از جنس الياف با تركيبات پليمري و مقاوم كه عموما از انتهاي بالاي ران تا روي سطح كتف را پوشانده و توسط قلابهايي كه به روي آن متصل است، فرد را به ساير تجهيزات سامانه‌هاي كار در ارتفاع وصل مي‌كند. قلاب قفل شونده (كارابين): ابزاري است حلقه‌اي شكل كه براي اتصال اجزاء سامانه‌هاي كار در ارتفاع به يكديگر، مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به دو شكل پيچي يا قفل خودكار، ايمن مي‌گردد. شوك‌گير:  ابزاري است كه در روش‌هاي ايمن انجام كار در ارتفاع، به منظور كاهش اثر نيروي ضربه حاصل از سقوط، مورد استفاده قرار مي‌گيرد . انواع طناب: تکيه‌گاهي، عمليات، ايمني، ديناميکي، نيمه استاتيک، پشتيبان طناب تكيه‌گاهي:  طنابي است انعطاف‌پذير كه از يك سمت به تكيه‌گاه ايمن متصل گرديده و به منظور حفاظت و محدودسازي فرد در برابر سقوط عمل مي‌كند. طناب عمليات: طنابي از نوع تكيه‌گاهي است كه براي حالت معلق، موقعيت‌گيري و محدودسازي فرد در عمليات صعود و فرود مورد استفاده قرار مي‌گيرد. طناب ايمني: طنابي از نوع تكيه‌گاهي است كه در زمان سرخوردن عامل كار در ارتفاع، از دست دادن موقعيت اوليه وي عمل نموده و فرد را در حين سقوط متوقف مي‌نمايد. طناب ديناميك: طنابي است با خاصيت كشساني كه براي جذب شوك ناشي از سقوط و به حداقل رساندن نيروي برخورد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. انواع نردبان: يک طرفه قابل حمل، دو طرفه، ثابت، ريلي، ثابت سقفي (پله مرغي)، کشويي، طنابي داربست: ساختاري است موقتي، كه براي ايجاد يك‌ يا چند جايگاه ‌كار به منظور حفظ و نگهداري كارگران و مصالح در ارتفاع و فراهم نمودن دسترسي كارگران به تراز بالاتر‌، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد و به انواع ثابت، متحرك، ديواركوب، معلق و نردباني تقسيم مي‌شود. اجزاء داربست:  پايه، كفشك، تير، دستك، اتصالات يا بست‌ها، راه دسترسي، کف پوش سکو، پاخور، تير مياني حفاظتي، تير بالايي حفاظتي، بالشتك، صفحه پايه بالشتك: صفحه‌اي است از جنس چوب، فلز و يا بتن كه براي گسترش بار وارده از لوله پايه يا كفشك به زمين مورد استفاده قرار مي‌گيرد . راه دسترسي: براي رسيدن ايمن عامل كار در ارتفاع كار به تراز مربوطه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  مهار:  قطعه‌اي است كه بصورت مايل و افقي در ترازهاي مختلف بر روي داربست نصب گرديده و به عنوان باربر عمل مي‌كند. بادبند: قطعه‌اي است كه در طول، عرض يا ارتفاع (عمودي يا مورب) براي جلوگيري از حركت جانبي در داربست نصب مي‌گردد. بالابر سيار: ماشين سـياري است که براي انتقـال افراد براي کـار در ارتفاع، از داخل سکو (محفظهايمن) استفاده مي‌شود با اين ديد که افراد مي‌توانند در يک موقعيت دسترسي خاص به داخل سکو سوار يا پياده شوند و به دو گروه اصلي زير تقسيم مي‌شوند: گروه الف:بالابر سـياري که تصـوير عمودي مـرکز ثقـل بار همواره داخـل خط واژگوني است. گروه ب:بالابر سياري که تصوير عمودي مرکز ثقل بار ممکن است خارج از خط واژگوني باشد. و براساس نوع حرکت به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:  نوع اول: بالابر سياري که حرکت آن فقط در موقعيت ترافيکي مجاز مي‌باشد . نوع دوم: بالابر سياري که در زمان بالا بودن سکو مي‌تواند حرکت نمايد و بالابر از مکاني بر روي شاسي کنترل مي‌شود. نوع سوم: بالابر سياري که در زمان بالا بودن سکو مي‌تواند حرکت نمايد و بالابر از درون سکو کنترل مي‌شود. ضريب ايمني: نسبتي است که از تقسيم حداکثر نيروي وارده به سازه که مي‌تواند سازه در برابر شكست يا تخريب مقاومت نموده به نيروي وارده ناشي در زمان بهره‌برداري كه به همان عضو وارد مي‌گردد. اين ضريب هرگز نبايد كمتر از 4/2 باشد. ( براساس استاندارد92ANSI A و 280 BSEN ) حد بار كاري: حداكثر باري است كه توسط بخشي از تجهيزات در وضعيت مشخص‌شده توسط شركت سازنده، مجاز به بهره‌برداري و استفاده از دستگاه يا تجهيزات مي‌باشد . بار كاري ايمن ( SWL ): حداكثر حمل بار در شرايط ايمن كه براي بخشي از تجهيزات، در وضعيت‌هاي مشخص در نظر گرفته مي‌شود. توجه1:تصاوير بعضي از مواد آيين‌نامه در ضميمه پيوست مي‌باشد. توجه2:كليه واحدهاي مورد استفاده در اين آيين‌نامه براساس سيستم متريك مي‌باشد. فصل اول ـ الزامات عمومي ماده1ـ كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي مخاطرات و ايمن‌سازي محيط كار اقدام نمايد. ماده2ـ کارفرما مكلف است با استفاده از سامانه‌هاي انجام ايمن كار در ارتفاع متناسب با نوع کار، ايمني افرادي که در ارتفاع بيش از 2/1 متر نسبت به سطح مبنا مشغول کار مي باشند، را تامين نمايد. (شکل‌هاي 54، 55، 67، 69 و 70 ) ماده3ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه لوازم و تجهيزات استاندارد و متناسب با نوع کار در ارتفاع كه داراي لوح شناسايي حاوي اطلاعات فني بوده و در محل مناسبي از تجهيزات قابل رويت، نصب شده است را اقدام و در اختيار کارگران قرار دهد . ماده4ـ کارفرما مكلف است در شرايط جوي نامساعد يا معيوب و ناقص بودن سازه و تجهيزات يا نقص در روش‌هاي ايمن كار در ارتفاع، از فعاليت کارگران شاغل در ارتفاع جلوگيري بعمل آورد. ماده5 ـ با عنايت به ماده 88 قانون کار جمهوري اسلامي ايران، کليه واردکنندگان، توليدکنندگان، فروشندگان، عرضه‌کنندگان و بهره‌برداران از ابزارآلات، دستگاهها و تجهيزات مربوط به عمليات کار در ارتفاع مکلف به رعايت استاندارد توليد و موارد ايمني و حفاظتي فوق الذکر مي‌باشند. ماده6 ـ نردبان، اجزاء داربست، تجهيزات كار با طناب و ساير تجهيزات و دستگاههاي کار در ارتفاع بايد قبل از هر بار استفاده توسط عامل كار در ارتفاع بازديد شده و در صورت فرسوده يا معيوب بودن، موضوع را به کارفرما يا نماينده وي گزارش نمايد. ماده7ـ کارفرما مکلف است پس از اطلاع از فرسوده و معيوب بودن لوازم و تجهيزاتكار در ارتفاع با برچسب « خطرناك است ـ استفاده نشود » آنها را از دسترس كارگران خارج و پس از تعمير شدن، تاييد توسط شخص ذيصلاح مجددا به محل كار منتقل نمايد. (شکل 9) ماده8 ـ انجام كليه امور نصب، راه‌اندازي، بهره‌برداري، سرويس، تعمير و نگهداري تجهيزات، دستگاه و ماشين‌آلات كار در ارتفاع بايد مطابق با دستورالعمل شركت سازنده صورت پذيرد. ماده9ـ کليه متعلقات داربست، نردبان، تجهيزات، ابزار و وسايل كار در ارتفاع بايد قبل از شروع و پس از اتمام کار توسط كارگران و در فواصل معين دوره‌اي بازرسي و کنترل گردد و مجوز شروع به كار صادر شود. ماده10ـ کليه لوازم و تجهيزات كار در ارتفاع بايد توسط شخص ذيصلاح بصورت دوره‌اي مورد بازرسي دقيق قرار گرفته و در صورت مشاهده نقص و يا فرسودگي براي از رده خارج نمودن به كارفرما اعلام نمايد. ماده11ـ کليه مجريان ذيصلاح مشمول اين آيين‌نامه که عمليات اجرايي آنها در ارتفاع انجام مي‌گيرد موظف مي‌باشند در هنگام انجام كار از كارگران داراي گواهينامه مهارت از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور يا ساير مراجع ذيصلاح استفاده نمايند . ماده12ـ عامل كار يا شخص ذيصلاح بايد داراي گواهينامه مهارت فني لازم از مراكز ذيصلاح بوده و توانايي انجام كار مربوطه را داشته باشد. ماده13ـ كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران و ساير عوامل اجرايي در محدوده كارگاه و عمليات خود مكلف به جلوگيري از ورود افراد متفرقه مي‌باشند. ضمنا نصب علايم هشداريبراي كارگران و افراد متفرقه «مطابق آيين‌نامه علايم ايمني در کارگاه‌ها» به نحوي كه به سهولت قابل رويت باشد و مانع انجام كار نگردد الزامي است . ماده14ـ حمل و نقل، نصب، جمع‌آوري، انبار نمودن و كار با دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات كار در ارتفاع بايد بگونه‌اي باشد كه خطري را براي كارگران و افراد متفرقه ايجاد نكند. ماده15ـ پرتاب كردن و رها نمودن هرگونه شي، ابزار، لوازم، تجهيزات و مصالح در حين كار ممنوع است. ماده16ـ طنابها و كابلها بايد در برابر هرگونه سايش، مواد خورنده، گرما و شعله مستقيم مقاوم باشند. ماده17ـ رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوط به خطوط برق‌دار در انجام هرگونه عمليات كار در ارتفاع كه افراد و تجهيزات مربوطه در حريم تجهيزات و خطوط برقدار قرار مي‌گيرند، الزامي است. ماده18ـ در لبه‌ سقف‌هاي شيب‌ دار بايد تجهيزات مناسب‌ و كافي‌ جهت‌ جلوگيري‌ از لغزش و سقوط‌ كارگر و يا ابزار كار پيش‌بيني‌ شود.(شکل 34 ) ماده19‌ـ كارگراني‌ كه‌ بر روي‌ سقف‌هاي‌ شيب‌دار با شيب‌ بيش‌ از 20 درجه‌ كار مي‌كنند بايد مجهز به سامانه محدودکننده و يا متوقف‌کننده گردند و در صورت امکان تورهاي حفاظتي در زير محل كار آنها نصب گردد. (شکل‌هاي 1ـ3، 55 ) ماده20ـ حضور فرد دوم روي سطح مبنا در هنگام انجام کار روي جايگاه‌هاي کار آويزان، بالابر هاي سيار، برجي الزامي است. ماده21ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه و در اختيار قرار دادن وسيله ارتباطي مناسب با فرد ثانوي در زمان انجام عمليات در ارتفاع اقدام نمايد. ماده22ـ کارفرما مکلف است نسبت به نصب تابلو با محتواي موضوعي « قابل استفاده يا عدم استفاده» سامانه از قبيل داربست، متوقف‌کننده، بالابر سيار، جايگاه کار آويزان و ساير موارد مشابه اقدام نمايد. ماده23ـ هنگام كار در ارتفاع فرد مستقر در جايگاه كار بايد متناسب با نوع كار مجهز به وسايل حفاظت فردي از قبيل لباس‌كار، هارنس، كلاه و كفش ايمني و ساير لوازم حفاظت فردي گردد. (شكل‌هاي68، 78 ) ماده24ـ استفاده از کمربند ايمني براي عمليات کار در ارتفاع ممنوع بوده فقط در صورتي مجاز است که به عنوان سامانه محدودکننده مورد استفاده قرار گيرد و فرد نبايد در وضعيت سقوط قرار گيرد. ( شكل‌هاي1ـ54 و 2ـ54 و55) فصل دوم ـ نردبان ماده25ـ نوع، جنس و ابعاد، قابليت بارگذاري هر پله، نحوه نصب و نگهداري نردبان بايد با شرايط جوي، محيطي و نوع عمليات متناسب باشد. ماده26ـ استفاده از نردبان در موارد زير ممنوع است: الف ـ روي داربست يا جايگاه كار در ارتفاع ( شكل 1ـ 28) ب ـ به عنوان الوار و تخته زيرپايي براي ايجاد جايگاه كار (شکل33 ) ج ـ قرار دادن پايه‌هاي نردبان بر روي جايگاه كار ناپايدار مانند بشكه، آجر، جعبه، كيسه، دريچه‌هاي آدم‌رو و موارد مشابه (شکل 39 ) د ـ آغشته بودن سطوح مختلف نردبان به لكه چربي، گريس، روغن و ساير مواد لغزنده ديگر  هـ ـ معبر و پل ارتباطي بين دو جايگاه كار در ارتفاع وـ استفاده از نردبان معيوب، شكسته، پوسيده و ناسالم زـ تکيه گاه فوقاني ناايمن، سست و لغزنده باشد (شکل 8 ) ماده27ـ طول نردبان قابل حمل نبايد بيش از 10 متر باشد. (شکل1) ماده28ـ پايه‌هاي نردبان بايد بر روي سطوح هموار و همتراز كه مقاوم و غيرلغزنده باشد، قرار گيرد. ماده29ـ براي تردد و استفاده از نردبان، كارگر بايد همواره روبه نردبان بوده و داراي سه نقطه اتکاء باشد و وضعيت بدن او نبايد از محور تقارن نردبان خارج گردد. (شکل5 ) ماده30ـ فواصل پله‌هاي نردبان از يکديگر بايد مساوي و بين 25 تا 35 سانتيمتر باشد. ماده31ـ تردد يا استقرار همزمان دو كارگر بر روي نردبان به جزء نردبان ثابت ممنوع است.(شکل12 ) ماده32ـ به جز نردبان طنابي استفاده از ساير نردبان‌ها هنگامي به عنوان جايگاه كار مجاز است كه جايگاه كار از پله سوم انتهايي نردبان بالاتر قرار نگيرد.(شکل‌هاي 10 و 13) ماده33ـ استقرار نردبان يك طرفه قابل حمل بايد به گونه‌اي باشد كه زاويه ايجادي بين نردبان با سطح مبنا در حدود 75 درجه بوده و يا شيب آن طوري انتخاب شود كه فاصله بين پايه نردبان تا پاي سازه يك چهارم فاصله تكيه‌گاه فوقاني بر روي سازه تا سطح مبنا باشد. (شکل 28 ) ماده34ـ در صورت اجبار در استقرار نردبان يك طرفه قابل حمل در زاويه‌اي بين 75 تا 90 درجه كه تكيه‌گاه تحتاني با سطح مبنا ايجاد مي‌گردد بايد نردبان بوسيله اتصالاتي با سازه يا ديوار بصورت ايمن بسته و محكم گردد. (شکل 8) ماده35ـ در نردبانهاي يك طرفه اي كه به عنوان معبر استفاده مي‌شود بايد انتهاي فوقاني آن 1 متر از تکيه‌گاه بالاتر بوده و به نحو ايمني مهار گردد . (شکل‌هاي 6 و 15 ) ماده36ـ اتصال دو نردبان يک طرفه به يكديگر به منظور افزايش طول آن ممنوع است. ماده37ـ همتراز نمودن پايه‌هاي نردبان يك طرفه قابل حمل در سطوح با شيب بيش از 16 درجه ممنوع بوده و براي کمتر از آن بايد از گوه مناسب استفاده شود. (شکل 27) ماده38ـ استقرار نردبان يك طرفه قابل حمل در امتداد سطح شيبدار با شيب بيش از 6 درجه ممنوع است. (شکل 27 ) ماده39ـ نردبان ثابت با طول بيش از 3 متر بايد مجهز به سامانه متوقف‌كننده از سقوط باشد و در فواصل حداكثر 9 متري يك پاگرد و هر قطعه از نردبان بين دو پاگرد به نحوي نصب گردند که در امتداد قطعه قبلي نباشد. (شکل‌هاي 69 و 71 ) ماده40ـ براي نردبان ثابت عمودي كه بيش از 2/2 متر ارتفاع دارد بايد حفاظهاي حلقوي يا مربعي شكل نصب شود بطوريکه با فواصل حداكثر 9/0 متري ازيكديگر و با بستهايي در طول محفظه مهارشده تا احتمال سقوط كارگر ازبين حفاظ وجود نداشته باشد. (شکل‌هاي 19 و 20 ) ماده41ـ در نردبانهاي ثابت كه مجهز به نرده جانبي هستند و امكان نصب حفاظ‌هاي حلقوي يا مربعي شكل وجود ندارد كارگر بايد به حمايل بند كامل بدن (هارنس) و طناب ايمني با تجهيزات خود جمع‌شونده تجهيز گردد. (شکل56) ماده42ـ طول نردبان طنابي نبايد بيش از 30 متر باشد. ماده43ـ استفاده از نردبان طنابي هنگامي مجاز است كه امكان استفاده از ساير نردبانها ميسر نباشد. ماده44ـ استفاده از نردبان با پله طنابي ممنوع است. ماده45ـ پله نردبان طنابي بايد از جنس مقاوم بدون ترك‌خوردگي و پوسيدگي باشد. ماده46ـ نگهدارنده‌هاي نردبان طنابي بايد بصورت محكم و ايمن در بالاي هر پله بسته شده باشد. ماده47ـ در موقع استفاده از نردبان پله مرغي بر روي سقفهاي شيبدار بايد نردبان مذكور از راس شيب تا لبه انتهايي آن ادامه داشته و بصورت ايمن مهار گردد. (شکل1ـ3) ماده48ـ پلکان منهول بايد داراي مشخصات زير باشد: (شکل 22 ) الف ـ توسط ديواره‌ها و اطراف كاملا احاطه شده باشد. ب ـ عرض پله بايد بين 40 تا 50 سانتيمتر باشد. ج ـ فاصله نصب اولين پله از کف نبايد بيش از 20 سانتيمتر باشد. دـ سطح مقطع دايره‌اي پله بايد حداقل 14/3 سانتيمترمربع باشد. هـ ـ در بالاترين نقطه بعد از آخرين پله بالايي محلي براي قرار دادن موقت دو عدد دسته يك متري براي سهولت ورود و خروج تعبيه گردد. فصل سوم ـ جايگاه کار ماده49ـ کليه جايگاه هاي کار در ارتفاع بايد داراي محل استقرار، پاخور، نرده حفاظتي و راه دسترسي ايمن مطابق با استانداردهاي معتبر باشد. (شکل 32 ) ماده50 ـ اطراف جايگاه كار بايد داراي حفاظ متناسب با نوع كار و ايمن باشد و همچنين جايگاه كار و كارگران مربوطه به سامانه متوقف‌كننده از سقوط تجهيز گردند. (شکل45) ماده51 ـ عرض جايگاه‌ كار بايد متناسب با نوع كار انتخاب شده و در هيچ حالتي نبايد از 60 سانتيمتر کمتر باشد. ماده52 ـ پوشش‌هاي کف که براي جايگاه كار استفاده مي‌شوند بايد حداقل روي سـه تكيـه‌گاه نگهداري شوند، مگر آنكه فاصله بين تكيه‌گاه‌ها متناسب با ضخامت الوار و به گونه‌اي باشد كه خطر شكم‌دادگي بيش از حد يا بلندشدن تخته وجود نداشته و از مقاومت و استحكام كافي برخوردار باشد. (شکل 36 ) ماده53 ـ فاصله بين ديوار و جايگاه كار به جز ديوارکوب و نردباني بايد طوري باشد كه امكان سقوط کارگر در هيچ حالتي از جايگاه كار ممكن نباشد و در مواردي كه کـار بر روي جايگـاه کار بـصورت نشسته انجام مي‌شـود نبايد اين فاصـله بيش از 45 سانتيمتر باشد. ماده54 ـ براي جلوگيري از وقـوع حوادث احتمالي، فضاي جايــگاه کار بايد عاري از هرگونه حفره، دست‌انداز، پيش‌آمدگي و ساير موارد مشابه باشد. تبصره ـ محل ورود افراد از راه دسترسي به جايگاه کار بايد داراي حفاظ يا سرپوش لولايي مناسب و ايمن باشد. ماده55 ـ نصب سرپوش حفاظتي در لبه خارجي جايگاه كار الزامي است. ماده56 ـ تيرهاي پيش‌آمده جايگاه كار آويزان بايد داراي مقاومت، استحكام كافي و پايداري بوده و با اتصالات مناسب به تكيه‌گاهي ايمن متصل و مهار گردند. (شکل120) ماده57 ـ انتهاي هر يك از تيرهاي پيش‌آمده جايگاه كار آويزان باربر بايد مجهز به قطعه متوقف‌کننده باشد. (شکل‌هاي 122 و 123 ) ماده58 ـ طناب جايگاه كار آويزان بايد مطابق با شرايط ذيل باشد: الف ـ با ضريب اطمينان 10 براي رشته‌اي و فيبرها و ضريب اطمينان 6 براي سيم فولادي ب ـ حداقل دو دور انتهاي طناب روي قرقره يا پولي باقي مانده باشد. ج ـ فاصله طنابها از يكديگر حداكثر 5/3 متر ماده59 ـ فاصله جايگاه كار آويزان از سازه بايد به گونه‌اي باشد که به هيچ عنوان احتمال تماس يا برخورد جايگاه کار با سازه وجود نداشته باشد. ماده60 ـ در صورت عدم استفاده از جايگاه كار آويزان بايد نسبت به جمع‌آوري يا مهار آن به سازه اقدام گردد . ماده61 ـ کشنده‌هاي موتوري (وينچ) يا تجهيزات بالابر جايگاه كار آويزان بايد بصورت مناسبي روي تكيه‌گاه متصل، مهار و قابل بهره‌برداري باشند. (شکل‌هاي 123و 121) ماده62 ـ استقرار بيش از دو نفر در جايگاه کار آويزان با راه‌انداز دستي ممنوع است. ماده63 ـ كليدهاي قطع و وصل جايگاه کار آويزان بايد به گونه‌اي باشد كه پس از برداشتن فشار دست از روي آن موتور فورا متوقف شده و جايگاه را بصورت ايمن نگه دارد. (شکل 122 ) ماده64 ـ طنابهاي جايگاه كار آويزان بايد به مركز تيرهاي پيش آمده متصل شده و نيروهاي حاصل از اين اتصال بايد مستقيما به قرقره انتقال يابد. ماده65 ‌ـ جايگاه کار ديوارکوب بايد از جنس فلز مقاوم با عرض حداكثر 75 سانتيمتر قادر به تحمل حداقل نيروي 175 کيلوگرم وارده به قسمت جلوي آن باشد. ماده66 ـ چنانچه جايگاه کار در مکاني قرار گيرد که زير آن آب يا خطر غرق‌شدگي وجود دارد کارفرما مكلف است جليقه نجات براي عامل كار در ارتفاع و تيم امداد و نجات با تجهيزات مناسب فراهم نمايد. ماده67 ـ جايگاه كار بايد كاملا تميز و عاري از هرگونه مواد لغزنده بوده و از سقوط اشياء و عدم تعادل فرد روي آن جلوگيري نمايد. فصل چهارم ـ داربست ماده68 ـ كارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلو با مشخصات زير كه توسط مجري ذيصلاح به داربست نصب گرديده اقدام نمايد: الف ـ نام شركت ب ـ نام و نام خانوادگي مدير مسئول ج ـ نام و نام خانوادگي مسئول فني  دـ تلفن تماس شركت رـ آدرس شرکت ماده69 ـ برپايي، جمع‌آوري و نگهداري و هرگونه تغيير در سازه داربست بايد تحت نظارت و سرپرستي شخص ذيصلاح انجام گردد. ماده70ـ شـخص ذيصلاح بايد از استحكام كافي سازه داربست قبل از شروع به كار، هنگام تعويض اجزاء، وقفه طولاني در استفاده از آن يا قرار گرفتن در شرايط جوي نامساعد اطمينان حاصل نموده و مستندات تاييد استحکام سازه مذکور بايد در كارگاه و شركت مجري نگهداري شود. ماده71ـ داربست بايد بر روي سطوح مناسب، صاف، هموار و غيرشيبدار برپا گرديده و داراي كفشك (تکيه‌گاه) باشد تا از نوسانات، جابجايي و لغزش آن جلوگيري بعمل آورده و نصب پايه‌ها بر روي آجر، بشكه، جعبه، دريچه‌هاي آدم‌رو و ساير موارد مشابه به عنوان تكيه‌گاه پايه داربست ممنوع است. ماده72ـ داربست‌ها به جز داربست نردباني بايد از تمامي اجزاء زير برخوردار باشند: الف ـ کف پايه يا كفشك (به غير از ديوار کوب، معلق، آويزان ) ب‌ـ پايه ج ـ تير باربر دـ تير افقي هـ ـ ميله اتصال وـ ميله بالايي زـ ميله مياني ح ـ صفحات پاخور ط ـ حفاظ مناسب بين ميله مياني و پاخور ي ـ راه دسترسي مناسب و ايمن ک ـ پوشش کف محل استقرار كارگر و مصالح مقاوم و مناسب با نوع کار و تعداد كافي ل‌ـ لوله مهار م‌ـ بادبندهاي عمودي، افقي، عرضي، طولي و مورب ت ـ بالشتك (به غير از ديوار کوب ) ن‌ـ بست و اتصالات (شکل 45) ماده73ـ دهانه داربست يا فاصله دو پايه عمودي داربست نبايد بيش از 4/2 متر باشد . ماده74ـ در صورت نياز به نصب هرگونه تجهيزات روي داربست شخص ذيصلاح بايد استحكام، مقاومت و مهار اجزاء آن را كنترل و بررسي نموده و مجوز نصب را بر روي داربست صادر نمايد . ماده75ـ در برپايي، استفاده و جمع‌آوري داربست رعايت موارد زير الزامي است: الف ـ جمع‌آوري تجهيزات و مصالح از روي داربست بعد از اتمام كار روزانه ب ـ كشيدن تمامي ميخها از قطعات پياده شده چوبي ج ـ توزيع بار بصورت يكنواخت بر روي داربست دـ تعبيه بالشتك مخصوص در زير كابل يا طناب داربست به لحاظ احتمال بريدگي و ساييدگي ح ـ عدم انجام كار بر روي داربست معيوب و ناقص وـ تعطيل نمودن كار بر روي داربست در شرايط جوي نامساعد زـ عدم بارگذاري بيش از حد مجاز طراحي بر روي داربست ماده76ـ داربست بايد قادر به تحمل حداقل 4 برابر بار وارده (مصالح و وزن كارگر) باشد. ماده77ـ داربستها بايد سالم و عاري از هرگونه عيب و نقص نظير ترك‌خوردگي، زنگ‌زدگي، له‌شدگي، پوسيدگي و ساير عيوب ظاهري بوده و بطور مطمئن مهار و بهم متصل شده و امكان جابجايي و لغزش در حين انجام كار وجود نداشته باشد. ماده78ـ در صورتي که در حين حمل بار بسمت بالا و پايين امكان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد سراسر مسير بايد با نرده‌هاي حفاظتي عمودي پوشيده شود. ماده79ـ داربست‌ها به جز نردباني بايد از لوله مهار و بادبندهاي مناسب (مورب، عمودي، افقي، طولي و عرضي) براي جلوگيري از حركت جانبي برخوردار باشد. (شکل‌هاي 45 و 50 ) ماده80 ـ استفاده از لوله‌هاي مهاري و دستكها براي اتصال به سازه به منظور پايداري و ثبات كامل داربست الزامي است . ماده81 ـ طول دستكهايي كه در داخل‌ ديوار براي اتصال داربست با سازه به عنوان مهار يا پوشش فاصله بين داربست تا سطح سازه استفاده مي‌شود، نبايد از 150 سانتيمتر بيشتر باشد. ماده82 ـ جايگاه‌ کار در داربست‌ بايد حداقل يك متر پايين‌تر از انتهاي پايه‌هاي عمودي قرار گيرد. ماده83 ـ هر پايه داربست بايد داراي كفشك دايره‌اي شكل به مساحت حداقل 150 سانتيمتر مربع يا مربعي شكل به مساحت حداقل 175 سانتيمتر مربع با ضخامت حداقل 5 ميليمتر بوده و از جنس مقاوم باشد. ماده84 ـ در اماكني كه افراد زير داربست مشغول بكار هستند راه عبوري يا راه دسترسي داربست را بايد با استفاده از حفاظ‌هاي مناسب ايمن نمود. تبصره ـ در صورت استفاده از شبكه‌هاي فلزي به عنوان حفاظ بايد چشمي‌هاي شبكه مذكور حداكثر 2 سانتيمتر مربع باشند. ماده85 ـ براي دسترسي به تراز بالاتر در كليه داربست‌ها به جز نردباني بايد از نردبان ثابت با پاگرد حفاظ دار ايمن استفاده گردد. (شکل 38 ) ماده86 ـ در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسي در داربست اين راه پله ها بايد داراي شرايط ذيل باشند: الف ـ ارتفاع پله 15 سانتيمتر ب ـ كف پله به طول حداكثر 30 سانتيمتر ج ـ نرده راه پله به ارتفاع حداكثر 110 سانتيمتر و در سطوح شيب‌دار حداقل ارتفاع 75 سانتيمتر ماده87 ـ انتقال يا جابجايي داربست‌هاي متحرک چرخدار با نفر مستقر شده روي آن ممنوع است. ماده88 ـ تمامي داربست‌ها به جزء داربست متحرك بايد در دو جهت عمودي و افقي به سازه محكم مهار شوند. ماده89 ـ حداکثر ارتفاع مجاز براي داربست متحرک برجي 6/9 متر بوده و براي ارتفاع بيش از آن داربست مذکور بايد مهار گردد. (شکل‌هاي 47 و 50 ) ماده90ـ در داربست برجي متحرک نسبت ارتفاع به عرض نبايد بيش از 3 به 1 باشد. (شکل50) ماده91ـ کليه چرخهاي داربست متحرک بايد مجهز به قفل مناسب بوده و قطر خارجي چرخها نبايد از 5/12 سانتيمتر كمتر باشد .(شکل 48 ) ماده92ـ در داربست برجي ثابت نسبت ارتفاع به عرض نبايد بيش از 4 به 1 باشد . ماده93ـ حداکثر ارتفاع داربست برجي ثابت در حالت آزاد نبايد بيش از 12 متر باشد. (شکل 45 ) فصل پنجم ـ روش دسترسي با طناب ماده94ـ شخص ذيصلاح بايد نسبت به ايجاد نقاط تكيه‌گاهي ايمن، نصب و جمع‌آوري طناب‌هاي عمليات و پشتيبان براي عامل كار در ارتفاع اقدام نمايد. ماده95ـ شخص ذيصلاح بايد قبل از شروع هر شيفت كاري نسبت به ابلاغ دستورالعملاجرايي شروع به كار عامل كار در ارتفاع اقدام نموده و مجوز شروع به كار وي را صادر نمايد. ماده96ـ در عمليات دسترسي با طناب حضور تيم يا فرد نجات‌دهنده الزامي است. ماده97ـ عامل كار در ارتفاع بايد همواره داراي حداقل دو نقطه اتکاء يا تماس بوده و هر يک از نقاط اتكاء بايد بصورت مجزا به يک تکيه‌گاه ايمن متصل شده باشند. (شکل‌هاي 88 و 112 ) ماده98ـ استفاده بيش از يک نفر به صورت همزمان از يک طناب ممنوع است . فصل ششم ـ سامانه‌هاي متوقف‌کننده و محدودكننده سقوط ماده99ـ سامانه متوقف‌كننده از سقوط بايد داراي حداقل فاصله ايمن بوده و از اجزاء زير تشكيل شده باشد: (شکل‌هاي 65 تا 78 ) الف ـ طناب ايمني افقي و عمودي ب ـ لنيارد نگهدارنده ج ـ ابزار قفل شونده دـ کمربند حمايل بند کامل بدن هـ ـ شوك‌گير ماده100ـ سامانه متوقف‌كننده از سقوط بايد مطابق با شرايط زير تهيه و آماده شده و در اختيار بهره‌بردار قرار گيرد: الف ـ بصورت ايمن به نقطه تكيه‌گاهي متصل گرديده و نيروي 2000 كيلو گرمي را تحمل نمايد. ب‌ـ طناب ايمني افقي محكم بسته شده باشد. ج ـ طناب استاتيك حداكثر 2000 كيلوگرم بار وارده را تحمل نمايد. (شکل 106 ) ماده101ـ شخص ذيصلاح موظف است سامانه متوقف‌كننده از سقوط را قبل از هر شيفت كاري بازرسي و كنترل نموده و از ايمن بودن آن اطمينان حاصل نمايد. ماده102ـ در ارتفاع بيش از 2/1 متر، چنانچه سامانه متوقف‌كننده از سقوط مجهز به شوك‌گير نباشد اين سامانه بايد سطح شوك وارده را در شرايط سقوط به مقدار كمتر از 400 كيلوگرم كاهش دهد. ماده103ـ فواصل سقوط آزاد و سقوط ناشي از شوك‌گير در ارتفاع بيش از 2/1 متر، نبايد بيش از فاصله بين جايگاه کار و سطح مبنا باشد. ماده104ـ پس از وقوع سقوط بر روي شوك‌گير و در صورت استفاده از آن بايد اين ابزار از رده خارج شده و تعمير آن ممنوع است. ماده105ـ سامانه متوقف‌كننده از سقوط بايد داراي شرايط زير باشد: الف ـ مطابق با استانداردهاي معتبر در خصوص طناب ايمني عمودي و ريل‌ها ب ـ طنابها در قسمت پاييني بهم تابيده نشده باشند ج ـ بصورت ايمن به نقطه تكيه‌گاهي متصل گردد د ـ گره نداشته و لغزنده و روغني نباشد ه‌ ـ براي ازدياد طول طناب، طنابها بهم گره زده نشوند و‌ـ بوسيله پوشش هاي مناسب از لبه‌هاي برنده و تيز محافظت شود (105) ز‌ـ بوسيله رنگ‌بندي، طناب ايمني مشخص گردد. ح ـ به سطح ايمن زير ناحيه کاري کارگر متصل گردد. ماده106ـ استفاده همزمان افراد از طناب ايمني عمودي در سامانه متوقف‌كننده از سقوط ممنوع است. ماده107ـ در نصب طناب ايمني بايد حداقل فاصله ايمن تا سطح مبنا (2/1 متر + طول لنيارد نگهدارنده بيشترين ازدياد طول شوك‌گير+ 5/2 متر) در نظر گرفته شود. ماده108ـ ميزان شکم‌دهي طناب ايمني افقي در بين دو نقطه تكيه‌گاهي، نبايد بيش از 2/1 متر باشد. ماده109ـ طناب ايمني بايد به نقاط تکيه‌گاهي مناسب از سازه که حداقل قادر به تحمل نيروي 2200 کيلوگرمي مي‌باشد متصل گردد. ماده110ـطناب نيمه استاتيك در سامانه متوقف‌كننده از سقوط بايد داراي شرايط زير باشد: الف ـ قطر طناب بايد حداقل 13 ميليمتر باشد. ب ـ مجهز به طناب پشتيبان عمودي براي حداقل هر 9 متر باشد. (شکل‌هاي 89 و 88 ) پ ـ حداكثر تغيير شكل هنگام كشيده شدن نبايد بيش از 40 ميليمتر به ازاء هر 9 متر طول باشد. ت ـ مجهز به پوشش حفاظتي مناسب كه طناب را از بريدن و ساييدگي محافظت نمايد. ث ـ مطابق با استانداردهاي معتبر باشد. ماده111ـ کمربند حمايل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سيستمهاي متوقف‌کننده از سقوط بايد داراي حلقه سينه اي بوده و ابزار متوقف کننده سقوط به اين حلقه‌هاي سينه‌اي يا پشتي متصل گردد. (شکل 95 )  ماده112ـ کمربند حمايل بند کامل بدن (هارنس) مورد استفاده در سيستمهاي محدودکننده بايد داراي حلقه شکمي باشند. (شکل‌هاي 57 و 58 ) فصل هفتم ـ تور ايمني ماده113ـ هنگامي كه كارفرما تور ايمني را روي ناحيه كاري نصب مي‌كند بايد مطمئن باشد كه: (شکل 115) الف ـ تور ايمني حداقل 4/2 متر و حداكثر 6/4 متر پايين‌تر از ناحيه يا تراز كاري نصب شده باشد. ب‌ ـ تور ايمني بايد 4/2 متر از هر طرف از كنارهاي ناحيه كاري بيشتر ادامه داشته باشد. ت‌ـ تور ايمني كه از چندين تور تشكيل مي‌شود بايد بصورت ايمن بهم متصل شده بطوري كه توانايي جذب نيروي برابر يا بزرگتر را داشته باشند. ماده114ـ در مواقعي كه افراد به تراز زيرين ناحيه كار دسترسي دارند و احتمال خطر سقوط مصالح روي سر آنها وجود دارد كارفرما مكلف است نسبت به نصب تور جمع‌آوري نخاله در زير منطقه كاري اقدام نمايد. (شکل 113 ) ماده 115ـ تور ايمني بايد بگونه‌اي نصب شود كه بين كارگر و تور هيچ مانعي وجود نداشته باشد. (شکل 115) فصل هشتم ـ بالابرهاي سيار ماده116ـ بالابرهاي سيار بايد داراي حداقل چهار چرخ و اهرم ترازكننده بوده و به مكانيزم قفل شونده و محدودكننده شعاع حركت بازو مجهز باشند. (شکل‌هاي 116 و 117 و 118 ) ماده117ـ بالابرهاي سيار بايد مجهز به حس‌گرهاي فعال وزن بار و گشتاور بودهتا در صورت افزايش وزن و نامتعادل شدن سكوي کار از ادامه كار و واژگوني دستگاه جلوگيري بعمل آورد. ماده118ـ بالابرهاي سيار بايد مجهز به پلكان ايمن براي رسيدن فرد به جايگاه كار باشد. ماده119ـ بالابرهاي سيار بايد مجهز به حس‌گرهاي محدودكننده ارتفاع بوده تا درصورت افزايش غيرمجاز ارتفاع سكوي کار از ادامه كار دستگاه جلوگيري بعمل آورد. ماده120ـ بالابرهاي سيار بايد به حس‌گرهاي فعال حركت روي سطح زمين مجهز بوده تا در صورت قرارگيري دستگاه در شيب بيش از حد مجاز، عمل نموده و از ادامه کار آن جلوگيري بعمل آورد. ماده121ـ بالابرهاي سيار بايد به دگمه‌هاي توقف اضطراري که در دو محل سكوي كار و كنار منبع تغذيه قرار مي‌گيرد مجهز باشد. ماده122ـ به منظور جلوگيري از واژگوني بالابرهاي سيار، كليه سيلندرهاي هيدروليك بايد به شيرهاي قفل‌كننده حفاظتي تجهيزگردد. ماده123ـ بالابرهاي سيار بايد مجهز به سيستم كنترل اضطراري باشد تا در مواقع قطع برق دستگاه يا از كار افتادن موتور و يا هر دو نسبت به جمع كردن دستگاه بصورت ايمن اقدام نمايد. ماده124ـ سيستم فرمان جك‌هاي دستگاه بالابرهاي سيار بايد مجهز به حس‌گر بوده تا در حالت بالابودن سكو، امكان جمع شدن جكها ميسر نگردد. ماده125ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه دستورالعمل شركت سازنده براي اجراي نكات ايمني هنگام كار اقدام و آنرا در اختيار عامل كار در ارتفاع قرار دهد. ماده126ـ مجري كار با بالابر سيار بايد از تردد افراد متفرقه در حريم دستگاه جلوگيري نمايد. ماده127ـ هنگام كار در داخل سکوي بالابر سيار استفاده از هرگونه نردبان، زيرپايي و ساير موارد مشابه به منظور افزايش ارتفاع ممنوع مي‌باشد. ماده128ـ هـنگام جابجايي بالابرهاي سيار، نبايد فرد در سكوي بالابر مستقر شده باشد. ماده129ـ كارفرما مكلف است براي استفاده از بالابرهاي سيار ماشيني در مكانهاي پر تردد از سه نفر به شرح زير استفاده نمايد: الف ـ راه انداز دستگاه ب ـ فرد مستقر در جايگاه كار ج ـ پرچم‌دار يا كسي كه بايد در فاصله 150 متري قبل از خودروي مذكور مستقرشده و با علايم مناسب، سايرين را از توقف خودرو يا جايگاه كار مذكور مطلع نمايد. ماده130ـ بر روي بـدنه بالابرهاي سيار بايـد لوح شناسايي، دستور العمل‌هاي ايمني و علائم هـشداردهنده مـطابق با استاندارد بگـونه‌اي كه واضح و خـوانا باشد نصب گردد. ماده131ـ هنگام استقرار بالابر سيار، عامل كار در ارتفاع بايد براي تعادل دستگاه از جكهاي تعادلي، ترمز و گوه‌ي زير چرخ استفاده نمايد. ماده132ـ بالا رفتن و پائين آمدن از مهارها، ستون‌ها، بوم‌ها و مفاصل سكوي كار بالابر سيار ممنوع است. ماده133ـ استقرار بالابر سيار، در صورتي مجاز است که زير جکها از استحکام کافي برخوردار بوده و شيب مجاز سطح مبنا رعايت شده باشد. ماده134ـ استفاده از بالابر سيار به عنوان جرثقيل ممنوع است. ماده135ـ به استـناد مـواد 91 و 95 قـانون کار جمـهوري اسـلامي ايـران، مسئوليت رعايت مقررات اين آيين‌نامه بر عهده کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدليل عدم توجه کارفرما به الزامات قانوني، مکلف به جبران خسارات وارده مي‌باشد. اين آيين‌نامه مشتمل بر 8 فصل و 135 ماده و 3 تبصره مي‌باشد كه به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ10/8/1389 شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 17/11/1389 به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده است.                                             وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

قانون امور گمركي(قسمت اول)

قانون امور گمركي بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات فصل اول ـ تعاريف ماده 1ـمفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد: الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد. ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود. پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد. ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظورانجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن مي‌تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد. ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است. ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد. چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود. ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود. خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را دربرابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند. د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا
به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود. ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه وتحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است. رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطهتوسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمركارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد. زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337هجري شمسي به آن پيوسته است. ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است. س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است. ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي،آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمروكشوراست كه درآن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود. ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد. ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است. ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است. ع ـ كالاي مجاز:كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد. ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است. ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود. ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست. گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است. ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـنگمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد. فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران ماده 2ـگمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مباديورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد. گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است. ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است: الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ماده 4ـ الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است. ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند. پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد. فصل سوم ـ كليات مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود. تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود. تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است. تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد. ماده6 ـواردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند. تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست. تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد. ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا وساير بدهيهاي قطعي صاحب كالابابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد. ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند. مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات ماده9ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد. تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. مبحث سوم ـ تضمين ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود. مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است. ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي،نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود.برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد. وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند. مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده ماده13ـوزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند. تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود. مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد. بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ فصل اول ـ ارزش كالا مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي) ماده14ـارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزشبهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هاييكه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا سايراسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است. تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود: الف ـ حقوق مالكيت معنوي ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها پ ـ ظروف و محفظه‌ها ت ـ مواد، قطعات وتجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود: الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حامليناطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود. تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است. ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالاسياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود: الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق‌الذكر تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است. شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي) ماده 16ـارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد.در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد. تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايدمگردر مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد. فصل دوم ـ قواعد مبدأ ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشورياست كه كالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارتدر آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد. تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار ماده 18ـشركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد. تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد. تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد. ماده19ـتخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل ازتخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد. تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. ماده20ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع بهعمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود. تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد. ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود. تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي وتحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد. ماده22ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري وفرودگاهي مربوطه را برعهده دارد. بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا مبحث اول ـ انبارهاي گمركي ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجعتحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند. تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند. ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود.چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل ونگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است. تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه وتحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غيراين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد. تبصره2ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادرگرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است. تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود. تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند. مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي ماده25ـمسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتيكه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبورداراي اعتبار است،كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد. تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود. تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است. تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده می‌شود. تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است. تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد. ماده26ـ در غيراز موارد مذكور در ماده(25) اين قانون وموارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است. تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد. تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود. فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند. تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده28ـگمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد.درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد. ماده29ـمدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست ومهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود. درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود: الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد. ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال می‌شود. ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غيراين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند. تبصره1ـمسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد. تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است. ماده31ـگمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيزمي‌باشد. ماده32ـ به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد. چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد. بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك ماده 33ـكالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد. تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد. تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل می‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده می‌شود. تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد. ماده34ـ مرجع تحويل‌گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد. تبصره1ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب ياگيرنده كالا و درصورتي كه صاحب ياگيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود. تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينه‌هاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد. ماده 35ـهرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غيراين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد. تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. ماده36ـكالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردی که به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثنی است. ماده37ـسازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد. تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنجخارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد.خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد. تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است. تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است. تبصره4ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليكی پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد. تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليکی مي‌باشد. بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص ماده38ـخروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد. تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود. ماده39ـتشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهاركالا با تسليم اظهارنامه به شكل وتعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد. تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگيو ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد. تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد. تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد. ماده 40ـموارد زير از تسليم اظهارنامه معافند: الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد. ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است. پ ـ كالايی که به‌صورت كران‌بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود. ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است. ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است. ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است. ماده41ـنامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است. ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد. ماده43ـدر مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وی شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود. تبصرهـدر مواردي كه گمرك، كالاي اظهارشده را تعيين تعرفه مي‌کند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست. ماده44ـ درمواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت مي‌شود، وزن كالا،وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها وظروف دروني وبيروني به حال ووضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف وظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود. تبصرهـاوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاندنيست جز درمورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد. ماده45ـدر مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدی و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت وجريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند. تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند،درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي ونهائي گمرك به صاحب كالا، ازپرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص کالا مي‌شود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است ومراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود. تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد. ماده46ـاگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خودرا تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد وجريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود. تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است. تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد. بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي فصل اول ـ كالاهاي ورودي ماده47ـكالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: الف ـ ورود قطعي ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت براي پردازش ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) ث ـ عبور خارجي ج ـ عبور داخلي عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود. مبحث اول ـ ورود قطعي ماده48ـورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود. ماده49ـدر مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسی كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود دراين‌صورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد. مبحث دوم ـ ورود موقت ماده50 ـورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌که تغييری در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشی از استهلاک از اين حکم مستثنی است. تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش ماده51 ـورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود.اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند. تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذی‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين می‌گردد. تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. مبحث چهارم ـ مرجوعي ماده52ـمرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود. تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. مبحث پنجم ـعبور خارجي ماده53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجازديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود. تبصره ـشرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران می‌رسد. ماده54ـهرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوری نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غيرهم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108)اين قانون می‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده می‌شود. ماده55 ـدر موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌شود. تبصره ـچنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به‌وجود آيد يا با فك مهر و‌ موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب وبازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است. ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته‌ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي‌نمايد. درصورتي‌كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام می‌گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به‌طور عمدی شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد دراين‌صورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي‌شود. تبصره ـدر مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب ومحفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر می‌گردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط می‌شود. ماده57 ـهرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي می‌شود. تبصره1ـ درصورتي‌كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور مي‌گردد. تبصره2ـ گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل‌گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اين‌كه با نظر گمرك حداكثرتا ده‌روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد. ماده58 ـمسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت‌كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست. مبحث ششم ـعبور داخلي ماده59ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي‌گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آن‌كه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به‌ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي‌شود. تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود. ماده60 ـگمرك مي‌تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا به‌جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است. تبصره1ـ هزينه‌هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نمي‌شود. مرجع تحويل‌گيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش‌سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به‌هنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند. تبصره2ـعبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است. تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به ‌شرط اين‌كه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به‌صورت حمل يكسره صادر نمايد. تبصره4ـ به‌منظور بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه‌هاي انتقال را در ابتداء متقبل مي‌شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذي‌ربط است. ماده61 ـهرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج‌درصد(5%) يا كالاي اضافي غير‌همنوع مشاهده شود به‌ترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي‌گردد. ماده 62ـهـرگاه كـالاي عـبور داخلي به ‌طوركلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق مي‌گردد. تبصرهـدر موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آيين‌نامه اجرائي به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل‌گيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اين‌كه حداكثرتا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود. ماده63 ـدر مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي‌شود. کالای عبوری در‌صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است. درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال می‌شود. فصل دوم ـ كالاهاي صدوري مبحث اول ـ صدور قطعي ماده64 ـصدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به‌منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي‌شود. تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده65 ـترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است. تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود. مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي ماده66 ـحقوق ورودي اخذ شده ازعين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي‌گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي به‌كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته‌بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايدبه صادركننده مسترد گردد. تبصره1ـ كالاهايي كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي‌گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد. تبصره2ـ حقوق ورودي تسريع‌كننده‌ها(کاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي‌گردد ولي ابزارآلات و مواد روان‌كننده و همانند آنها كه فقط به‌عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي‌گيرد شامل مقررات استرداد نيست. تبصره3ـ استرداد مي‌تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود. تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به‌كار رفته در كالاهاي صادرشده سه‌سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمی‌شود. ماده67 ـبه ‌منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به ‌كار رفته در كالاي صادراتي، صادر‌كننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را باقيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به‌طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد. تبصره ـاسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص می‌گردد. ماده68 ـاسترداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه می‌شود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير ‌از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام می‌نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول‌كننده بايد همه‌‌ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند. ماده69ـچنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به‌كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد می‌گردد. ماده 70ـهرگونه استردادي كه براساس اسناد غير‌واقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است. مبحث سوم ـ صدور موقت ماده71ـصدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به‌عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين‌آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به ‌طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود. تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده72ـدرصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام می‌شود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجازمشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می‌شود. تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچ‌گونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي‌شود. تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي‌تواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد. ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـته‌ها يا محتويات بسته‌هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي‌شود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء مي‌گردد. ماده74ـكالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدی به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است. تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه‌التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است. ماده75ـدامهايي كه براي تعليف به‌طور موقت از كشور خارج مي‌شوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشند. تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين‌نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است. فصل سوم ـ ساير رويه‌ها مبحث اول ـ كالاي مسافري ماده76ـمنظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقی می‌گردند: الف ـ شخص غير‌مقيم ‌ايران ‌كه به‌طور ‌موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود. ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي‌شود. تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشورخارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده77ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند. ماده78ـمسافران غير‌مقيم ايران مي‌توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتی مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج ازكشوراقامت داشته باشند. تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می‌تواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد. تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غير‌مقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد. مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته‌هاي پست سياسي ماده 79ـ الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشته‌هاي رسمي به‌عنوان سفارتخانه‌ها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجی يا سازمانهاي بين‌المللي است و يا حامل نوشته‌هاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشته‌هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به‌عنوان سفارتخانه‌ها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد. ب ـ بسته پست‌ سياسي ‌عبارت ‌است از بسته ‌محتوي ‌اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي ويـا نوشتـه‌‌هاي ‌رسمـي‌ دولتـي، ‌كـه بـه ‌مهـر وزارت ‌امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي ‌دولـت ‌جمـهوري ‌اسـلامي ‌ايـران ‌يـادول ‌خـارجه ‌مهـر و مـوم و پلمـب ‌شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمی ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و به‌وسيله پيك سياسي حمل شود. تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به ‌عنوان بار حمل مي‌شود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بسته‌هاي پست سياسي، بلامانع است. تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسيمصوب 21/7/1343در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين می‌گردد. ماده80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران به‌شرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي به‌وسيله پيك سياسي داده مي‌شود و در اين‌صورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت مي‌گردد.پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوه‌بر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانه‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر مي‌شود.

قانون امور گمركي(قسمت دوم)

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين‌المللي ماده81ـمرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي‌شود وشامل مراسلات و امانات به‌شرح ذيل است: الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه‌هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است. ب ـ امانات پستي، كليه بسته‌هاي پستي است به‌استثناء مراسلاتي كه از لحاظ بسته‌بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد. اول ـ مبادله كيسه‌هاي مرسولات پستي ماده82 ـكيسه‌هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهايمرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به‌وسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد. دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور ماده83 ـكليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN22،CN23،CP71 و CP72كه توسط ارسال‌كننده تكميل مي‌شود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامه‌هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام مي‌شود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده
قرار می‌گيرد. در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمركي نظارت می‌کنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي‌شود ممهور مي‌نمايند. تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است که خدمات بين‌المللي پستي ارائه می‌کند. ماده84 ـگمرك ايران مي‌تواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور راپس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد. ماده85 ـدر هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد. تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس می‌شود. تبصره2ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد. ماده86 ـگمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي،مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN22،CN23،CP71 و CP72همراه آنها كنترل و درصورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد که آنها را باز کند و درصورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده می‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می‌شود. گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسه‌ها نظارت می‌کند. تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه‌بر مهروموم نمودن كيسه‌ها، فرم بارنامه‌هاي كيسه‌ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود ممهور می‌نمايد. سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور ماده87 ـدرصورتي كه مرسوله‌اي از نظر گمرك مشكوك باشد مي‌تواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق می‌شود. تبصره1ـ چنانچه نامه يا مرسوله‌اي كه اداره پست مجاز به بازكردن آن نيست به‌نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آيين‌نامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل می‌شود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم‌الاجراء است. تبصره2ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است. چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي ماده88 ـمرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك می‌باشند، نگهداري شوند. ماده89 ـدفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي‌شوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامه‌هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به‌همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد. تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا مي‌تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند. پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور ماده90ـدر مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون می‌شود. ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي ماده91ـحقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول مي‌شود. مرسولات قابل توزيع به‌وسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به‌همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي‌شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به‌حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي‌نمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي‌گردد. مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد ماده92ـفروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين‌المللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند و بنادرومبادي زميني داير می‌شوند و اجازه داده مي‌شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود. فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذي‌ربط ايجاد می‌شود. تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاه‌هاي مذكور در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين می‌گردد. ماده93ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته مي‌شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است. ماده 94ـچنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق کالا می‌گردد. براي اين منظور گمرك مي‌تواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكوررا مورد رسيدگي و شمارش قراردهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد. مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري ماده95ـ«وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده‌اي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بين‌المللي براي حمل اشخاص و كالا به‌صورت تجاري،مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به‌همراه مقدار متعارف لوازم يدكي،‌ ملزومات و تجهيزات، مواد روان‌كننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي‌شوند اطلاق می‌گردد. اين اصطلاح شامل محفظه‌هاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز مي‌شود. ماده96ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي‌تواند به‌صورت موقت يا عبوری وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به‌جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود. ماده97ـوسايل نقليه براي مقاصد تجاري به‌هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به‌منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم می‌کنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است. تبصره1ـ كالاهايی که با اين وسايل نقليه حمل می‌شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي‌نمايند، تابع مقررات خاص خود می‌شوند. تبصره2ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء‌نيت مشمول مقررات قاچاق می‌شود. مبحث ششم ـ رويه انتقالي ماده98ـبه انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به‌وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالی اطلاق مي‌شود. اين انتقال به‌صورت مستقيم و يا غير‌مستقيم انجام می‌شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد. تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين می‌گردد. مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ) ماده 99ـ كران‌بري(كابوتاژ) رويه‌اي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي حمل مي‌گردد.كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه‌هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه‌هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي‌شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري(كابوتاژ) مي‌شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است. تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده 100ـكالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ‌گونه وجهي نيست را مي‌توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به‌عنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي‌تواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع‌الصدور يا كالايي كه به‌موجب قانون و مقررات مجاز مشروطاست با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد. ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني‌بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي‌شود: الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي‌گردد. ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوع‌الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء‌نيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي‌شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است. تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه(فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آنرا به مقصد رسيده تلقي کند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد. بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق فصل اول ـ تخلفات گمركي ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني‌بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي‌گردد. ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي‌شود بايد در اسكله‌هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله‌ها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي‌شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه‌هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود. تبصره1ـ اسكله‌ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور وبا شركت نمايندگان تام‌الاختيارگمرك ايران، وزارتخانه‌هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رياست‌جمهوري تعيين مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غير‌مجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به‌مبلغ سيصدهزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي‌شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار مي‌گردد. ماده104ـ هرگاه به‌همراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد گرديده است بسته يا بسته‌هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته‌هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل‌گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به‌شرح زير رفتار مي‌گردد: الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته‌هاي اضافي اكتفاء مي‌شود. ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام مي‌گردد. تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء‌نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي‌دهد. تبصره2ـ بسته‌هاي اضافي تحويلي به گمرك‌هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است. تبصره3ـ ميـزان كسري و اضافي غـير‌متعارف كـالاهايي كه بدون بسته‌بندي وارد مي‌گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي‌شود. تبصره4ـ مسؤول پرداخت جريمه‌هاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي‌هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي‌تواند به‌منظور وصول جريمه‌هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند. ماده105ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به‌طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي‌نمايد.صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. درغيراين‌صورت كالابه ضبط قطعي دولت درمي‌آيد. تبصره1ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي‌شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي‌شود. تبصره2ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي‌گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است. تبصره3ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به‌طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي‌كند. ماده106ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به‌جاي كالاي مجاز و بدون استفادهاز اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به‌شرح زير رفتار مي‌شود: الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار مي‌شود. ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي‌گرفته است، مابه‌التفاوت حقوق ورودي مقدار به‌دست نيامده دريافت مي‌شود. ماده107ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شودوجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه ‌بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه‌اي از پنج درصد(5%) تا پنجاه درصد (50%) ما‌به‌التفاوت مذكور دريافت مي‌شود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غير‌واقعي اظهار گرددتا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه‌اي بين ده درصد(10%) تا صددرصد (100%) مابه‌التفاوت ارزش، اخذ مي‌شود. ماده108ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به‌عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه‌اي از ده درصد(10%) تا صددرصد (100%)مابه‌التفاوت، دريافت مي‌شود. تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه‌بر اخذ مابه‌التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت باشد. تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي‌گردد. تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به‌استثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل به‌صورت تضمين اخذ مي‌شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه‌ بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد. ماده109ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به‌صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي‌گردد و وسايل نقليه‌اي كه به استناد جواز عبوربين‌المللي وارد كشور مي‌شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به‌غيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به‌ ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه‌اي از دويست هزار (200.000) ريال تا يك ميليون(1.000.000) ريال مي‌شود. تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است. ماده110ـ هرگاه در اظهارنامه‌هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي‌شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به‌تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه‌اي كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ريال و حداكثر آن يك ميليون (1.000.000) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي‌شود. تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع‌الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مي‌نمايد و علاوه‌بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي‌گردد. ماده111ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي‌شود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي‌گردد اعتراض داشته باشند مي‌توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به‌منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند. تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود. ماده112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاريگمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي‌شوند. فصل دوم ـ قاچاق ماده113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود: الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غير‌مجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد. تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير ‌از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است. ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد. تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است. پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج‌كننـده غير ‌از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي‌گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي‌شود. ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود. ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون مي‌شود. ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده(54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است. چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به‌عنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است. ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد. خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غير‌واقعيو يا با ارائه مجوز‌هاي جعلي به گمرك اظهار شود. دـ كالاي جايگزين شده ممنوع‌الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود. ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود. ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به‌طور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال مي‌گردد. تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود. ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نمي‌باشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه‌ها ضروري باشد. ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به ‌عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب درصورت وجود عمد به ‌عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود. ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است: الف ـ پروانه ورود گمركي ب ـ پته گمركي پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا ت ـ‌ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب ث ـ پروانه عبور ج ـ ‌پروانه مرجوعي چ ـ پروانه ورود موقت ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش خ ـ پته عبور دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ) ذـ پروانه صادراتي رـ پروانه صدور موقت زـكارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه‌ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه‌هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش‌بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است. بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها فصل اول ـ معافيتها ماده119ـ علاوه ‌بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين‌نامهاجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به ‌موجب قوانين، تصويب‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي‌باشد: الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها ب ـ 1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343به‌شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب20/12/1352با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد 4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي به ايران، برابر آيين‌نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران درهرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376و ساير كنوانسيونهاي بين‌المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها 5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستان‌شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري وگمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، ‌تانك و ساير ارابه‌هاي زره‌‌پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به‌استثناء سواري و سواري ‌كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به‌طور مستقيم به‌نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي‌تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند. ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند. تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز مي‌شود. ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي استكه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غير‌تجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي‌شود. ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي‌شوند مشروط بر اين‌كه: 1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) به‌تشخيص گمرك ايران مستثني است. 2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد. 3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند. تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي‌شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي‌شوند مشمول شرط مدت يك‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند. تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد. تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي‌گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي‌شوند. خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غير‌برقي مربوط به‌كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي‌آيند مشروط بر اين‌كه: 1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي‌كند. 2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد. دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي‌شوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يك‌سال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يكسال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود. تبصره ـ مقامات محلي به‌ تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند. ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبصره ـفهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به‌استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه‌هاي پيش‌ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به‌منظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به‌نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه‌اي در كمترين زمان ممكن به‌عمل مي‌آيد. زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به‌دست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به‌منظور تشكيل بايگاني موزه‌ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانه‌ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه‌هاي عمومي وارد كشور مي‌شود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده(65) اين قانون تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد. ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور ض ـ نمونه‌هاي تجاري بي‌بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه تبصره ـ درمورد نمونه‌هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي‌تواند با حضور مأموران گمرك آنرا غير‌قابل فروش ساخته و ترخيص نمايد. ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين‌المللي به‌طور رسمي به اتباع ايران ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني فاقد جنبه تجاري غ ـ واردات ماشين‌آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز تبصره1ـكالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به ‌استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نمي‌شود. تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست. ماده120ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه به‌موجب قوانين خاص يا تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي‌شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به‌شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي‌شود، پرداخت كند. مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است. تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است. ماده121ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد در موارديكه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شي‌ء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص ونظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شي‌ء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي‌شود. فصل دوم ـ ممنوعيتها مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است: الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به‌موجب قانون ب ـ كالاهاي ممنوع‌شده به‌ موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌‌نامه‌هاي متكي به قانون پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش‌سازهاي آنهامگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌هاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده‌هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بي‌سيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار مي‌گيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که به‌عنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي‌گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي‌گردد. تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام مي‌گردد. ح ـ حاملين صوت وتصويرضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خ ـ كتاب، روزنامه، ‌مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري) رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به‌منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف‌كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است. زـ كالاهاي ممنوع‌الورود به‌موجب قوانين خاص مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است: الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست. ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه‌هاي مربوطه است. پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه‌هاي مربوطه است. ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است. مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي ماده124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي وعمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده125ـ دولت مي‌تواند با صدور تصويب‌نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند. مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد: الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام ويا به‌موجب قانون ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونه‌هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمان‌هاي مربوطه ت ـ ساير كالاهاي ممنوع‌الصدور به‌موجب قوانين خاص ماده127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه‌هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه‌اي، ايمني و زيست‌ محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام‌نظرسازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است. بخش دهم ـ کارگزار گمرکي ماده 128ـ کارگزار گمرکي درگمرك به شخصي اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به‌تفكيك در وكالت‌نامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي‌شود، ‌مشخص گردد. کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است. تبصره ـشرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود. ماده129ـدر مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود: الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون) اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد. كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود. تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست. تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواندبه عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد. ماده130ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه به‌موجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي مي‌گردد،مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت به‌صراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد. تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي به‌صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به‌كارت کارگزار گمرکي ندارد. در اين‌گونه موارد بارنامه به منزله وكالت‌نامه تلقي مي‌گردد. ماده131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، مي‌توانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند. تبصره ـفهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد. ماده132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفي‌شده خود به گمرك مي‌باشند. بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص فصل اول ـ كليات ماده133ـ گمركها موظفند كليه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاءپته يا پروانه، حداقل يك‌بار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به‌طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند. ماده134ـ گمرك ايران مي‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌هاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد. تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء شش‌‌ماه مهلت قانوني، اظهارنامه‌ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند. ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي‌توانند ظرف شش‌ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري به‌عمل مي‌آيد. تبصره1ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (1.000.000)ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست. تبصره2ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه مي‌گردد. تبصره3ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است. ماده136ـطرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به‌نام اوبه‌عنوان صاحب كالا صادر شده است. فصل دوم ـ كسر دريافتي ماده137ـ گمرك مكلف است مابه‌التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه‌نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آنرا از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه‌نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است. تبصره1ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نمي‌شود. تبصره2ـ مطالبه‌نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد. ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلايل اعتراض خود را به‌طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اين‌صورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي مي‌كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي‌نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي‌كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد. ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي که براساس اين قانون مطالبه قطعي مي‌شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي‌گردد. ماده 140ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه‌بر مابه‌التفاوت، به‌ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي‌شود. فصل سوم ـ اضافه پرداختي ماده 141ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد: الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود. ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا‌كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد. پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است. ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نمي‌شود. ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يک ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافه‌پرداختي را به‌عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي‌نمايد. تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضا‌كننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد. فصل چهارم ـ حسابرسي  بعد از ترخيص ماده143ـ گمرك ايران مکلف است به ‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به‌موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه‌اي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به‌عمل مي‌آيد نيست. تبصره1ـ در مورد وجوهي كه من غير‌حق با تقلب و تزوير مسترد مي‌گردد علاوه‌بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه‌اي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت مي‌شود. تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذي‌ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند. بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي ماده144ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه‌هابه‌غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است: الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي ت ـ يك نفرعضواصلي به‌عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ث ـ يك نفر عضو اصلي به‌عنوان نماينده اتاق تعاون تبصره1ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي‌شوند. تبصره2ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي‌شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند. تبصره3ـ به ‌همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به ‌عنوان عضو علي‌البدل معرفي مي‌شود. تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم‌الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه‌التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد كه در اين‌صورت مؤدي مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد. تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي‌گيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به‌طور كتبي تعيين مي‌گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي‌شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را به‌عنوان حق رسيدگي به‌صورت سپرده پرداخت نمايد. درصورتيكه رأي صادره به‌وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكوربه درآمد قطعي منظور مي‌گردد لكن درصورتيكه رأي به نفع صاحب كالاباشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي‌شود. تبصره6 ـكميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي‌شود نظر مشورتي مي‌دهد. در مواردي كه در اجراي ماده(43) اين‌قانون تعيين ‌تعرفه شود براي‌گمرك لازم‌الاجراء است. تبصره7ـ درموارديكه در حين رسيدگي به پرونده‌ها،كميسيون با مواردي غير‌از موضوع اختلاف مواجه گردد،مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي‌شود. تبصره8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقلپنجنفر)معتبر است. تبصره9ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد. ماده145ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب‌رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس کل گمرک منصوب مي‌شوند. ماده 146ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است: الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس) ب ـيك نفر ازمعاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايب‌رئيس) پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت‌رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها تبصره1ـ به‌‌همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به ‌عنوان علي‌البدل معرفي مي‌شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند. تبصره2ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به‌ عنوان حق رسيدگي به‌ صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به‌ وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي‌شود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي‌گردد. تبصره3ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پرونده‌اي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند. تبصره4ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد. ماده147ـ اعـضاء كميسيونها به ‌موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و به‌ جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غير‌موجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي‌باشند. تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است. ماده148ـ درمواردي كه تعداد پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي‌تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين ‌صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند. ماده149ـ آراء كميسيونها در مورد پرونده‌هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهايستادي گمرك ايران مي‌توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين‌گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند. بخش سيزدهم ـ ساير مقررات ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با سايركشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير‌از آنچه كه درجدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه‌هاي مزبور به ‌قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده درموافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي‌گردد مـگر اينكه درجدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود. ماده151ـ ترجيحات تعرفه‌اي يا تجاري درخصوص محصولات بامبدأ كشور ذي‌نفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي‌شود كه كالا به‌طور مستقيم از آن كشور حمل شود. تبصره ـمنظور از حمل مستقيم عبارت است از: الف ـمحصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود. ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط براينكه اين عبور خارجي به‌دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد وكالا زير نظر كشورهاي عبوري وبدون انجام هيچ‌گونه عملياتي عبور نمايد. ماده152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده‌اند كليه اخطاريه‌ها و دعوتنامه‌ها و احكام كميسيونها و اجرائيه‌هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي‌شود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غير‌واقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي‌گردد. تبصره ـساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است. ماده153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول وترخيص به‌طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي‌تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود. ماده154ـ مراجع تحويل‌گيرنده دولتي كالا مي‌توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غير‌گمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبار‌هاي اختـصاصي يا سردخانه‌هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل‌گيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است. ماده155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادهااز طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده156ـ جريمه‌ها و ساير حدنصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه ساليك‌بار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام مي‌شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي‌يابد. ماده157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند. گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي‌داند مي‌تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك ‌سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد. در صورتي‌كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهول‌المالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه هزينه‌هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است. تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل‌ و ‌انتقـال مي‌يابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام مي‌شود. تبصره2ـ كالاهاي سريع‌الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي‌شود. ماده158ـ به‌استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است. ماده159ـمبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله‌وري، بازارچه‌هايمرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است. ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه‌هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي‌نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي‌نمايد. تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه‌اي، تملك داراييهاي سرمايه‌اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه‌اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي‌شود. تبصره2ـ مصرف سي‌درصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسباتعمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، مي‌باشد. تبصره3ـ هزينـه‌كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌گردد. ماده161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه‌هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مي‌نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است. ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره‌وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي‌شود، هزينه نمايد. ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق مي‌گيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي‌شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد. ماده164ـ آيين‌نامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده 165ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي‌گردد: الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي ‌آن ب ـ آيين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359 ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382 ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387 چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي

قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي ماده1ـ ماده (1) مكرر به شرح زير به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد: ماده1مكررـ در اين قانون عبارت اختصاري به شرح زير جايگزين عناوين كامل آنها مي‌گردد: 1ـ فرماندهي كل به‌جاي مقام معظم فرماندهي كل قوا 2ـ ستادكل به‌جاي ستادكل نيروهاي مسلح 3ـ نيروهاي مسلح به‌ جاي ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه 4ـ ارتش به جاي ارتش جمهوري اسلامي ايران 5 ـ سپاه به جاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 6 ـ وزارت دفاع به جاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 7ـ وزارت علوم به جاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 8 ـ وزارت بهداشت به جاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 9ـ سازمان به جاي سازمان وظيفه عمومي 10ـ كاركنان وظيفه به جاي افسران وظيفه، درجه داران وظيفه و سربازان عادي وظيفه ماده2ـ ماده(2) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده2ـ هر فرد ذكور ايراني در ماهي كه طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است. تبصره ـ مشمول كسي است‌كه درشمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرارگيرد. ماده3ـ تبصره ماده(3) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: تبصره ـ تغيير سن بر مبناء ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب2/11/1367، فقط درباره خودمشمولين معتبر است. ماده4ـ بند «الف» ماده(4) به شرح ذيل اصلاح و تبصره (3) آن حذف مي‌شود: الف ـ مدت خدمت دوره ضرورت (24) ماه است و درصورتي‌كه مشمولان مازاد و يا كمتر از تعداد مورد نياز باشد ستادكل با كسب اجازه از فرماندهي‌كل آن را به كمتر يا بيشتر از مدت دوره ضرورت تغيير مي‌دهد. ماده5 ـ ماده(5) و تبصره‌هاي‌آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده5 ـ كليه مشمولين قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزشهاي نظامي لازم در ابتداء خدمت، بقيه خدمت دوره ضرورت را انجام مي‌دهند. تعيين ترتيب تقدم و سهميه‌بندي مشمولين وظيفه بين هر يك از نيروهاي مسلح، توسط ستاد كل با تصويب فرماندهي كل صورت مي‌گيرد. تبصره1ـ نحوه تأمين سهميه هر يك از نيروهاي مسلح از مشمولين هر دوره، به‌ وسيلهكميسـيوني انجام مي‌شود كه از نمايندگان نيروهاي مزبور به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌گردد. تبصره2ـ سپاه مي تواند مشمولين مورد نياز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذيرش سپاه، از بين بسيجيان داراي برگه اعزام به خدمت به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كند، انتخاب نموده و قبل از تاريخ اعزام آنان فهرست اسامي آنها را به واحدهاي تابعه سازمان اعلام نمايد. اين مشمولين براي انجام خدمت وظيفه عمومي در اختيار سپاه قرار مي‌گيرند. تبصره3ـ نيروهاي مسلح مي‌توانند مشمولين متخصص مورد نياز خود را در سطح كارشناس و بالاتر به ميزان سهميه‌اي كه ستاد كل تعيين مي‌كند به عنوان مشمول خاص از ستاد كل درخواست نمايند. تبصره4ـ مشمولين وظيفه از تاريخ اعزام از سوي واحدهاي وظيفه عمومي ناجا به عنوان كاركنان وظيفه يگان تعيين‌شده، محسوب مي شوند. ماده6 ـدو تبصره به‌شرح زير به ماده (7) الحاق مي‌گردد: تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ‌التحصيلان تربيت معلم در مراكز آموزشي، از طريق سازمان آنان را به مراكز آموزشي نظامي براي طي دوره آموزش رزم مقدماتي اعزام نمايد. تبصره2ـ دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را براي آموزشهاي فوق در اختيار سپاه قرار دهد. ماده7ـ در بند (ب) ماده (10) عبارت «بانكها و»، پس از عبارت «از طريق» اضافه و بند (و) و تبصره (1) ماده (10)‌حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (2) و (3) به‌شرح زير به اين ماده الحاق مي‌گردد: تبصره2ـ ارزش و اعتبار مدارك دال بر رسيدگي به وضعيت مشمول از لحاظ انجام قسمتي يا تمام امور موضوع اين ماده مطابق آيين‌نامه اجرائي مندرج در ماده (51) تعيين مي‌شود. تبصره3ـ متخلفين از مقررات اين ماده به محاكم قضائي معرفي مي‌شوند، مجازات اين‌گونه افراد براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يك سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامي دولت است و بار دوم علاوه بر جريمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتي است. ماده8 ـ در صدر ماده (13) به‌جاي عبارت «مشمولاني كه» عبارت «افرادي كه اعم از مشمول و غيرمشمول» جايگزين و تبصره‌هاي(1) و (2) ماده مذكور به شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره1ـ آن عده از محصلين مراكز آموزش كادر ثابت نيروهاي مسلح كه قبل از پايان دوره آموزش مستعفي يا اخراج شوند، فقط از طي دوره آموزش نظامي معاف مي‌شوند، لكن بايد خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. درصورتي‌كه محصلين به علت بيماري يا عدم صلاحيت كه ناشي‌از اعمال ارادي آنان نباشد بركنار گردند، مدت‌تحصيل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌شود. تبصره 2ـ افسران و درجه داران نيروهاي مسلح، در صورتي‌كه قبل از نيل به درجه به موجب مقررات استخدامي مربوط از خدمت مستعفي يا اخراج شوند، فقط از طي دوره آموزش نظامي معاف مي‌شوند لكن بايد خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پايان دوره آموزش از خدمت مستعفي يا اخراج گردند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت كمتر باشد بقيه دوره ضرورت را انجام مي‌دهند. ماده9ـ ماده(14) و سه تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده14ـ آن‌دسته از مشمولين و كاركنان وظيفه‌اي كه به‌عنوان پايور اعم از نظامي و كارمند به استخدام نيروهاي مسلح در مي‌آيند با انجام شش‌سال خدمت پس از فراغت از تحصيل يا اتمام دوره آموزشي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند. چنانچه قبل از خاتمه شش‌سال از خدمت رها گردند، درصورتي‌كه مشمول معافيتهاي قانوني نبـاشند، به نسبت هر چـهار ماه خدمت يك ماه از خدمت دوره ضرورت آنان كسر مي‌شود. تبصره 1ـ مدت خدمت انجام شده كاركنان وظيفه كه در اجراي اين ماده به‌عنوان كارمند رسمي استخدام مي‌شوند به همان ميزان از مدت تعهد موضوع اين ماده كسر مي‌شود. تبصره2ـ چنانچه كارمندان مذكور پس از اتمام شش‌سال تعهد خدمتي به هر عنوان از خدمت رها شوند از كارت پايان خدمت دوره ضرورت برخوردار مي‌گردند. تبصره3ـ در مناطق بد آب و هوا، مناطق مرزي و مناطق محروم كه با تشخيص ستاد كل تعيين مي‌شود مدت مذكور در اين ماده به پنج سال تغيير مي‌يابد. ماده 10ـ ماده (15) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده15ـ مشمولين و كاركنان وظيفه داوطلبي كه با داشتن حداقل گواهينامه پنجم ابتدائي و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامي يا شش ‌سال تعهد خدمت كارمندي، به‌صورت پيماني در نيروهاي مسلح استخدام مي شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي شود و پس از پايان تعهد از كارت پايان خدمت برخوردار مي‌گردند. در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد از خدمت مستعفي يا بركنار گردند، چنانچه مشمول معافيتهاي قانوني نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت يك ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌شود و بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام مي‌دهند، مگر اين‌ كه علت رهايي، بيماري يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص هيأت بدوي سازمان مربوط باشد كه در اين‌صورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت كسر مي‌گردد. تبصره1ـ طي دوره آموزش نظامي براي كليه كارمندان اعم از رسمي و پيماني الزامي است. تبصره2ـ مدت تعهد پيماني دارندگان مدرك كارشناسي (ليسانس) و بالاتر يك‌سال كمتر است. تبصره3ـ ميزان سهميه كاركنان پيماني هر يك از نيروهاي مسلح از سوي ستاد كل تعيين و ابلاغ مي‌گردد. تبصره4ـ چنانچه مشمولِ مستعفي بيش از نيمي از مدت تعهد خود را سپري كرده باشد براي ادامه خدمت دوره ضرورت نيازي به طي دوره آموزش مجدد ندارد و به ازاء هر سال خدمت چهارماه از مدت خدمت ضرورت او كسر مي‌شود. ماده11ـ در ماده (16) به جاي عبارت «آيين‌نامه‌هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران» عبارت «آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح» جايگزين مي‌گردد. ماده12ـ ماده(17) حذف مي‌گردد. ماده13ـ ماده(18) حذف مي گردد. ماده14ـ ماده (19) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده19ـ كساني كه به سن هجده سال تمام مي‌رسند، پس از انتشار آگهي ‌احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفي نمايند و سازمان مكلف است، حداكثر ظرف شش‌ماه تكليف مشمولين وظيفه را تعيين‌ نمايد و آنها را به خدمت اعزام يا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف كند. تبصره1ـ مشمولان مقيم خارج از كشور، بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن، به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند. تبصره2ـ آن دسته از مشموليني كه جهت اعزام به خدمت معاذير دارند و نمي‌توانند در موعد مقرر به ‌خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداكثرتا يك سال بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان و تأييد ستاد كل تهيه مي‌شود به تعويق مي‌افتد. ماده15ـ ماده (20) به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده20ـ سازمان ثبت احوال كشور مكلف است صورت اسامي متولدين ذكور شهرستانها و بخشهايي را كه در سال بعد بايد به وضع مشموليت آنها رسيدگي شود به تفكيك هر ماهه به سازمان وظيفه عمومي تسليم كند. ماده16ـ در ماده (21) به ‌جاي كلمه «ژاندارمري» عبارت «نيروي انتظامي» جايگزين مي‌شود و تبصره (1) حذف و تبصره (2) به تبصره تغيير و به‌جاي «رئيس اداره» عبارت «رئيس سازمان» و به‌ جاي «ستاد مشترك و ستاد مركزي سپاه» عبارت «نيروهاي مسلح» جايگزين مي‌گردد. ماده17ـ در ماده (22) عبارت «اداره وظيفه عمومي» به «سازمان» اصلاح مي‌گردد. ماده 18ـ ماده (23) حذف مي‌گردد. ماده 19ـ تبصره ذيل ماده (30) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: تبصره ـ رئيس سازمان يا نماينده او در صورتي كه دلايل و مدارك مثبته‌اي مبني ‌بر معافيت از خدمت در پرونده موجود باشد، مي‌تواند براي حداكثر يك‌سال دستور عدم اعزام مشمول را صادر نمايد و يا در صورت غيبت موجه وي، دستور رسيدگي صادر كند. ماده20ـ مـاده (31) به‌شرح زيـر اصلاح و تبـصره‌هاي الحاقي به مـاده مذكور حذف مي‌گردد: ماده31ـ دانش‌آموزان مدارس و دانشجويان مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و يا مورد تأييد آن وزارت و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌هاي ‌علميه كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده و يا مي‌رسند، تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه مي‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند. ماده21ـ در ماده (32) عبارت «حوزه علميه قم و يا نماينده رسمي آن» به عبارت «مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا نمايندگان رسمي آن و يا با مجوز رسمي شوراي ‌عالي حوزه‌هاي علميه» اصلاح مي‌شود. ماده22ـ ماده (33) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده33ـ صدور معافيت تحصيلي دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب علوم ديني، موكول به ارائه گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طريق مراجع ذي‌ربط است و مدت اعتبار آن تا يك سال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هر مقطع مي باشد. تبصره 1ـ حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش‌آموزان تا سن بيست‌سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي‌ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال و كارشناسي ارشد پيوسته شش‌سال، دكتراي پزشكي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است. تبصره2ـ در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاههاي مربوط حداكثر يك سال به مدت فوق اضافه مي‌شود. ماده23ـ ماده (34) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده34ـ دانش‌آموزان و دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول، در صورت ترك تحصيل، اخراج، انصراف يا فراغت از تحصيل، بايد براي خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. مقامات مسؤول مكلفند صورت اسامي اين قبيل مشمولين را با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته تحصيلي به‌طور انفرادي، بدون تأخير به سازمان محل ارسال دارند. تبصره1ـ مهلت معرفي مشمولين مذكور حداكثر يك سال پس‌از تاريخ انصراف، ترك تحصيل و اخراج و فراغت از تحصيل است. تبصره2ـ مشموليني كه با داشتن معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، پس از ترك تحصيل يا اخراج يا انصراف يا فراغت از تحصيل، موظفند براي رسيدگي به وضع مشموليت خود حداكثر ظرف يك سال خود را به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج ازكشور معرفي نمايند. تبصره3ـ متخلفين از اجراء اين ماده براي بار اول به توبيخ كتبي و درج در پرونده و براي بار دوم علاوه بر توبيخ كتبي به يك ماه انفصال از خدمت و براي بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محكوم مي‌شوند. ماده24ـ ماده (35) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده35ـ مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مي‌باشند پذيرفته شوند تا زماني‌كه وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند مشروط به اين‌كه داراي غيبت غيرموجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي شود. تبصره1ـ معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي در طول مدت تحصيل فقط يك بار قابل تمديد است. تبصره2ـ ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت اوليه در حين خدمت جهت ادامهتحصيل در مقاطع كار شناسي و بالاتر به جز در زمانهاي‌اضطراري و جنگ بلامانع‌است. ماده 25ـ ماده(36) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده 36ـ مشمولين‌داراي مدرك كارشناسي و بالاتر و معادل آن در حوزه‌هاي علميه علاقمند به تحصيل درخارج از كشور درصورتي‌كه از نظر مقررات اين‌قانون و وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، حائز شرايط ادامه تحصيل در خارج ازكشور باشند و دانشگاهها و رشته‌هاي آنها مورد تأييد وزارتخانه‌هاي فوق باشد، مي توانند با سپردن تضمين‌هاي لازم با استفاده از مقررات اين قانون براي تحصيل به خارج از كشور مسافرت نمايند. ماده 26ـ ماده (37) به‌شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي‌گردد: ماده37ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور، فرزندان مأمورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين كساني كه قانوناً تحت كفالت، يا ولايت قانوني آنها مي‌باشند، چنانچه در حين تحصيل در مدارس ايراني مستقر در خارج از كشور و يا مؤسسات آموزشي كشورهاي خارج مورد تأييد آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌هاي علميه مورد تأييد شوراي ‌عالي حوزه‌هاي علميه به سن مشموليت برسند از معافيت تحصيلي بهره‌مند مي‌گردند و ادامه تحـصيل ‌آنان تا سقف يك سال پس از فراغت از تحصيل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خارج از كشوركه مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت هستند بلامانع مي‌باشد. ماده27ـ ماده(38) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده38ـ آئين‌نامه اجرائي مواد اين بخش، توسط وزارت دفاع با كسب نظر از شوراي ‌عالي حوزه‌هاي علميه، وزارتخانه‌هاي كشور، علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان ظرف حداكثر شش ‌ماه تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده28ـ تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (39) به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (3)
و (4) به ماده مذكور الحاق مي‌گردد: تبصره1ـ نحوه طبقه بندي مشمولين و طرز معاينه و ضوابط معافيت پزشكي آنها براساس مقاطع تحصيلي مشمولين به موجب آيين‌نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولين خدمت‌ وظيفه عمومي است كه وزارت دفاع با كسب‌نظر از وزارتخانه‌هاي كشور و بهداشت، ظرف حداكثر شش‌ماه تهيه مي‌كند كه پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره2ـ نحوه آموزش و خدمت مشمولين معاف از رزم، برابر دستورالعملي است كه از سوي ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد. تبصره3ـ كساني كه به مواد مخدر اعتياد دارند، مشمول بند(3) اين ماده مي‌شوند و به هنگام معاينه، شناسايي و از سوي واحدهاي وظيفه عمومي براي ترك اعتياد به مدت حداكثر شش‌ماه به مراجع ذي‌ربط معرفي مي‌گردند. تبصره4ـ نـيروهاي مسلح مكلفـند در حين خدمت، كاركنان وظيفه‌اي را كه به مواد مخدر اعتياد دارند، شناسايي و از ساير سربازان جدا نمايند و آنها را در واحدهاي مستقل و مخصوص به‌كارگيري و به مراجع ذي‌ربط براي ترك اعتياد در مدت يك ماهتوسط پزشك معالج، معرفي كنند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبت‌هاي لازم  قرار دهند. مدت ترك اعتياد براي يك بار جزء خدمت دوره ضرورت محاسبه مي‌شود. اين افراد پس از پايان خدمت قانوني از خدمت ترخيص مي‌شوند ليكن در هر حال صدور كارت پايان خدمت منوط به ارائه گواهي ترك اعتياد است. ماده29ـ ماده (41) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده41ـ كليه مشمولين وظيفه بايد قبل از اعزام به خدمت توسط يك پزشك از نيروهاي مسلح معاينه شوند و در صورت نبودن پزشك از نيروهاي مسلح، توسط پزشكان غيرنظامي متعهد كه صلاحيت آنان به وسيله نيروي انتظامي تأييد شده باشد، معاينه گردند. تبصره1ـ اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح در هر شهرستان صورت مي‌گيرد، رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است. تبصره2ـ نيروهاي مسلح موظفند پزشكان مورد نياز شوراهاي پزشكي را به نيروي انتظامي معرفي نمايند. درصورتي‌كه تأمين پزشكان مورد نياز از نيروهاي مسلح امكانپذير نباشد، نيروي انتظامي از پزشكان غيرنظامي مورد تأييد در شوراي پزشكي استفاده مي‌نمايد. تبصره3ـ دولت مكلف است همه ساله هزينه تجهيز و تشكيل شوراي پزشكي و شوراي ‌عالي پزشكي، فوق العاده پزشكان عضو شوراهاي مذكور و همچنين هزينه معاينات تخصصي مشموليني كه از پرداخت هزينه معاينات معاف مي‌باشند و هزينه‌هاي اجراي تبصره‌هاي (3) و (4) ماده (39) را در اعتبارات نيروي انتظامي و بيمارستانهاي ذي‌ربط پيش‌بيني نمايد. ماده30ـ ماده زير به عنوان ماده (42) مكرر به قانون الحاق مي‌گردد: ماده42 مكررـ مشموليني كه در شوراي پزشكي شهرستان مربوط با معاينه باليني معاف از خدمت تشخيص داده نشوند و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوط يا اعتراض مشمول، نياز به معاينه تخصصي داشته باشند، رئيس حوزه موظف است آنان را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معرفي نمـايد تا مورد معاينه قرار گيرند و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم‌گيري به شوراي پزشكي همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولين با تأمين هزينه‌ها از سوي مشمول نتايج جهت تصميم‌گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص استان ارسال گردد. تبصره1ـ مشموليني كه متقاضي معاينه تخصصي باشند، قبلاً بايد هزينه‌هاي پيش‌بيني شده را به حساب دولت پرداخت نمايند. پس از معاينه طبق اين قانون با مشمولان رفتار مي‌شود. مشموليني كه به تشخيص شوراي پزشكي نياز به معاينه تخصصي دارند، همچنين مشمولين مددجوي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و افرادي كه به تأييد كميته امداد امام خمـيني (ره) محل فاقد تمكن مالي هستند از پرداخت وجه مزبور معاف مي‌باشند. تبصره2ـ مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستانهاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده واحد مربوطه خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند. تبصره3ـ چنانچه مشموليني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستانهاي نيروهاي مسلح معرفي مي‌شوند، ظرف يك‌ماه به اين مراكز مراجعه نكنند، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي‌شوند. ماده31ـ ماده (43) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده43ـ چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي‌گردد ارجاع مي‌دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجراء است. ماده32ـ ماده(44) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد: ماده44ـ مشمولين زير حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند: 1ـ يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند مراقبت كه قادر به اداره امور خود نباشد. 2ـ يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر 3ـ تنها برادر تنيِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذكور غيرمحجور 4ـ تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ كبيرِ نيازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور غير محجور و فاقد شغل 5 ـ يگانه سرپرست برادر كمتر از هجده سال تمام 6 ـ يگانه نوه ذكور مراقب يا نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند 7ـ مشمولي كه همسرش فوت نموده و از او داراي فرزند صغير بوده مادامي كه ازدواج مجدد نكرده است و يا همسري دارد كه بعد از ازدواج معلول شده و نيازمند مراقبت باشد. 8 ـ از چند برادر واجد شرايط اعزام به خدمت در صورت اعزام يكي از برادران به خدمت، يكي از برادران ميتواند تا اتمام خدمت او از تعويق اعزام استفاده نمايد. 9ـ در مورد معافيت از انجام خدمت ضرورت يك نفر از فرزندان خانواده‌‌اي كه دو برادر آنان خدمت سربازي را انجام داده‌اند، ستاد كل نيروهاي مسلح تصميم‌گيري مي‌كند. 10ـ يكي از فرزندانِ پسر سربازي كه در حين خدمت سربازي فوت كند و يا يكي از فرزندان ذكور خانواده‌اي كه يك فرزند آن خانواده در حين انجام خدمت سربازي فوت نموده باشد. تبصره1ـ منظور از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر يا نوه بيش ‌از هجده‌سال تمام اسـت كه مراقبت هـر يك از بستگان مذكور در اين ماده را به علت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغر سن، يا اناث بودن بر‌عهده دارد، نيازمندي اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماري و يا محجور بودن آنان به تشخيص شوراي پزشكي است. تبصره2ـ مشمولين موضوع بند(2) اين ماده تا سي‌ماه متوالي مي‌توانند از معافيت كفالت موقت استفاده نمايند و در پايان مدت فوق در صورت دارا بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌گردند. تبصره3ـ وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از معافيت كفالت موقت مشمولي كه سرپرستي خانواده را برعهده دارد، نيست. اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصيل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام مي‌شود. تبصره4ـ در صورتي‌كه برادر يا برادران يا پدر مشمول به دليل بيماري يا معلوليت زمين‌گير بوده و بنا به تشخيص شوراي پزشكي فاقد صلاحيت و يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عملاً مراقبت يا سرپرستي را بر عهده داشته باشد، مي‌تواند از معافيت كفالت برخوردار گردد. ماده33ـ يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (44مكرر) به قانون اضافه مي‌شود: ماده44مكررـ نحوه معافيت از خدمت فرزندان ذكور مددجويان به شرح زير است: 1ـ يكي از فرزندان ذكور مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزيستي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است. 2ـ مشمولاني كه حداقل يك فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند. 3ـ تنها پسر خانواده‌هايي كه داراي سه فرزند اناث يا بيشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند. 4ـ مشمولاني كه با معلولان اناث داراي معلوليت جسمي ـ حركتي ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند و پس از گذشت پنج‌سال از استمرار ازدواج آنها معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي‌شود. ماده34ـ ماده (45) ‌به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ماده45ـ مشمولاني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن شهيد يا جانباز يا اسير يا جاويدالاثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأييد نهادهاي ذي‌ربط باشد به شرح ذيل از انجام خدمت سربازي معاف مي‌شوند: 1ـ كليه فرزندان ذكور شهدا و جاويدالاثران(مفقودين) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند. 2ـ به ازاء هرشهيد يا آزاده با حداقل بيست و چهار ماه سابقه اسارت يا جانباز با حداقل (25%) جانبازي يا جاويد‌الاثر(مفقود) فاقد فرزند ذكور يك نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند. 3ـ به ازاء هر بيست و چهار ماه آزادگي، (25%) جانبازي و سي ماه سابقه حضور در جبهه يك نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف مي‌گردد. اين امتيازات براي بهره‌مندي از تسهيلات اين بند قابل جمع است و درمورد معافيت كساني كه مدت جانبازي يا حضور در جبهه يا مدت آزادگي و اسارت آنها در حد معافيت يك فرزند آنان نيست، با درصد جانبازي و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه مي‌شود. 4ـ كليه مشمولين جانباز داراي حداقل ده درصد (10%) جانبازي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند. 5 ـ يك فرزند خوانده قانوني ذكور جانبازي كه برابر گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران صاحب فرزند نمي شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. 6 ـ مشمولاني كه با جانبازان اناث داراي درصد جانبازي بيست‌ و پنج‌ درصد(25%) و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند و پس از گذشت پنج‌سال از معافيت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي‌گردد. ماده 35ـماده (47) و تبصره‌هاي آن به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده47ـ كليه مشموليني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي اعزام مي‌شوند، همچنين كساني كه از انجام خدمت معاف مي‌گردند، بايد آموزشهاي نظامي و انتظامي اعم از عمومي و تخصصي را مطابق دستورالعملي كه توسط ستادكل با همكاري سازمانهاي نيروهاي مسلح تهيه مي‌شودو به تصويب فرماندهي كل مي‌رسد، طي نمايند. تبصره1ـ آموزش مشمولين معاف از خدمت برابر آيين‌نامه‌اي است كه از سوي ستاد كل تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل مي رسد. تبصره2ـ در زمان صلح آموزشهاي فوق بايد به نحوي طراحي گردد كه به‌عنوان واحد درسي يا پودمان قابل محاسبه باشد. تبصره3ـ نيروهاي مسلح بايد در حين خدمت در زمان صلح زمينه استمرار آموزشهاي فوق را براي سربازان فراهم نمايند. تبصره4ـ آيين‌نامه اجرائي تبصره‌هاي(2)و(3) اين ماده توسط وزارت دفاع با همكاري وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، كشور و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه مي‌شود و پس‌از تأييد ستادكل به ‌تصويب ‌هيأت ‌وزيران مي‌رسد. تبصره5 ـ از همة كاركنان وظيفه در طول مدت دوره آموزش آزمونهاي ارزيابي شخصيت و رفتار گرفته مي‌شود و متناسب با نتايج حاصله تقسيم و پرونده افراد نيازمند به خدمات مشاوره‌اي به مراكز ذي‌ربط در نيروهاي مسلح براي راهنمايي و حمايت ارسال ‌مي‌گردد. نحوه اجراء برابر دستورالعملي است كه توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد. ماده36ـ ماده (48) و سه تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده48ـ كاركنان وظيفه بر اساس مدرك تحصيلي و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزشي لازم به يكي از درجات زير نائل مي‌گردند: 1ـ كاركنان وظيفه فاقد مدرك پايان دوره متوسطه به يكي از درجات سربازي تا سرجوخگي 2ـ كاركنان وظيفه داراي مدرك پايان دوره متوسطه به يكي از درجات گروهباني يا رزم‌آوري 3ـ كاركنان وظيفه داراي مدرك كارداني به يكي از درجات استواري يا رزم‌داري يا ستوان سومي 4ـ كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي 5 ـ كاركنان وظيفه‌ داراي مدرك‌كارشناسي‌ارشد و بالاتر به درجه ستوان ‌يكمي تبصره1ـ نيل به درجات گروهبان سومي و بالاتر مستلزم طي دوره آموزش تخصصي مورد نياز و دارا بودن صلاحيتهاي لازم است. تبصره2ـ كاركنان وظيفه در صورت نداشتن صلاحيتهاي لازم جهت نيل به درجاتمصرحه فوق بر اساس دستورالعملي كه از سوي ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد، به درجات مناسب پايين‌تر تا درجه سربازي نائل مي شوند. ماده 37ـ ماده (48مكرر) به شرح زير به قانون الحاق مي‌گردد: ماده48مكررـ اعطاء درجه نظامي به آن‌دسته از كاركنان وظيفه كه برابر با مقررات اين قانون واجد شرايط نيل به درجات گروهبان ‌سومي و بالاتر مي‌باشند در هر سازمان با تصويب مقاماتي است كه اختيار تصويب همان درجات را در مورد كاركنان پايور دارند. تبصره ـ اعطاء درجه تشويقي و يا تنزيل درجه كاركنان وظيفه براساس ضوابطي كه براي تشويق و يا تنبيه كاركنان در آيين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح پيش‌بيني گرديده است، مي‌باشد. ماده38ـ ماده (49) به ‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده49ـ حقوق سربازان وظيفه حداقل شصت ‌درصد (60%) و حداكثر نود درصد (90%) حداقل حقوق كاركنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري است كه با توجه به تحصيلات و درجات آنان توسط ستاد كل تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي‌كل مي‌رسد. تبصره1ـ به كاركنان وظيفة متأهل يا سرپرست خانواده معادل صددرصد (100%) حق عائله‌مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت مي‌گردد. تبصره2ـ حقوق كاركنان وظيفه در دوران آموزش و قبل از دريافت درجه يا سردوشي به ميزان ‌پنجاه‌ درصد (50%) حقوق اولين ‌ماه دوران ‌خدمت ‌آنان است. تبصره3ـ به كاركنان وظيفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل يك‌ماه حقوق به عنوان پاداش پرداخت مي‌گردد. تبصره4ـ حق بازنشستگي و حقوق اولين ماه خدمت از حقوق ماهانه كاركنان وظيفه كسر نمي‌گردد. ماده39ـ ماده (49مكرر) به شرح زير به قانون الحاق مي‌گردد: ماده49مكررـ نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته و ساير دستگاهها كه كاركنان وظيفه را در اختيار دارند مكلفند با توجه به اعتبارات مصوب، امكانات زيست، پوشاك، خوراك، بهداشت و درمان متناسب آنان در محل خدمت را فراهم نمايند. تبصره1ـ دولت موظف است اعتبارات مورد نياز براي زيست، پوشاك، خوراك، بهداشت و درمان سربازان وظيفه را به شرح ذيل در اختيار نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي به‌كارگيرنده كاركنان وظيفه قرار دهد: 1ـ خوراك كاركنان وظيفه به ميزان دوبرابر خوراك كاركنان دولت 2ـ پوشاك و زيست سربازان وظيفه به ميزان سه‌هزاربرابر ضريب ريالي 3ـ هزينه‌هاي بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتي تبصره2ـ وسيله اياب و ذهاب و پذيرايي يا هزينه آن در هنگام اعزام مشمولان به مراكز آموزشي كاركنان وظيفه و يا اعزام به مرخصي استحقاقي كه چهار نوبت در سال است، بايد تأمين شود. ماده 40ـ ماده (50) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده50 ـ افسران و درجه‌داران وظيفه در صورت اعزام به مأموريت يا انتقال يا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و مناطق عملياتي مشمول مقررات فوق‌العاده و مزاياي مربوط به افسران و درجه داران كادر ثابت نسبت به حقوق آنان مي‌باشند. ساير كاركنان وظيفه در موارد مذكور از دوسوم فوق‌العاده‌ها و مزاياي درجه گروهبان دومي كادر ثابت برخوردار مي‌شود. تبصره1ـ به كاركنان وظيفه‌اي كه درشهر محل‌سكونت خود به‌كارگيري مي‌شوند، فوق العاده محروميت از تسهيلات و بدي آب وهوا تعلق نمي‌گيرد. تبصره2ـ به كاركنان وظيفه‌اي كه بنا به تقاضاي خود منتقل مي‌شوند هزينه سفر و فوق العاده انتقال تعلق نمي‌گيرد. تبصره3ـ طبقه‌بندي مناطق از نظر محروميت، آب و هوا و عملياتي طبق آيين‌نامه‌اي است كه وزارت دفاع تهيه مي‌كند و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد. ماده41ـ ماده (55) به ‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده55 ـ دولت موظف است اعضاء خانوادهِ تحتِ تكفلِ كاركنان وظيفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار دهد و به آنان مستمري پرداخت نمايد. تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده42ـ ماده (58) به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده58 ـ مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي‌شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند، همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف يك ‌ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند، غايب شناخته مي‌شوند، پس از معرفي يا دستگيري در صورتي‌كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي‌گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌شود: 1ـ مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ‌ماه اضافه خدمت تنبيه مي‌گردند. 2ـ مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند (1)، فراري محسوب مي‌شوند و به مراجع صالح قضائي معرفي مي‌گردند. تبصره1ـ مشمولين غايبي كه به خدمت اعزام مي‌شوند در صورتي كه در حين خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جديت در انجام وظيفه از خود نشان دهند، يا در عمليات جنگي ابراز شجاعت و فداكاري نمايند به طوري كه مراتب مورد گواهي فرماندهان و رؤساي ذي‌ربط باشد، برابر ضوابطي كه از سوي ستاد كل ابلاغ مي‌گردد با تصويب مقامات سرلشكري و يا همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، يا بخشي از آن معاف مي‌گردند. تبصره2ـ مشموليني كه تا تصويب اين قانون غايب شناخته شده‌اند چنانچه در داخل كشور ظرف حداكثر شش‌ماه و آنهايي كه درخارج از كشور باشند، ظرف حداكثر يك‌سال خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفي نمايند، مشمول تنبيهات اين قانون نمي‌شوند. تبصره3ـ رسيدگي به وضعيت مشموليني كه داراي عذر موجه براي غيبت خويش مي‌باشند برابر آيين‌نامه‌اي است كه پس از تأييد فرماندهي كل ابلاغ مي‌گردد. تبصره4ـ در مورد غيبت مشمولين دوره‌هاي احتياط و ذخيره برابر دستورالعملي كه در ستاد كل تهيه و پس از تأييد فرماندهي كل ابلاغ مي‌گردد، رفتار مي‌شود. ماده43ـ يك ماده به عنوان ماده (58مكرر) به شرح ذيل به قانون الحاق‌مي‌گردد: ماده58 مكررـ نيروي انتظامي موظف است در خصوص شناسايي، تعقيب و دستگيريمشمولان غايب و رسيدگي به وضعيت آنان اقدام نمايد و كليه نهادها و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي و مؤسسات غيردولتي و خصوصي و بانكها و نيروهاي مسلح بايد همكاري لازم را در اين مورد به‌عمل آورند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده44ـ ماده(59) به‌شرح زير اصلاح مي گردد: ماده59 ـ مشمولين خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اوليه و يا در حين خدمت مرتكب غيبت يا فرار گردند به نحوي كه ادامه خدمت آنان مستلزم تجديد دوره آموزش باشد، ضمن رسيدگي قانوني به غيبت يا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام مي‌شوند و پس از پايان آموزش در يگان قبلي به خدمت ادامه مي‌دهند. مدت آموزش قبلي اين افراد جزء خدمت آنان محسوب نمي‌گردد. تبصره ـ چنانچه در مورد كاركنان وظيفه‌اي كه به دستور مقامات قضائي بازداشت مي‌شوند رأي برائت يا قرار منع پيگرد صادر شود مدت حبس، جزء خدمت وظيفه عمومي آنان محسوب مي‌گردد. ماده45ـ ماده (63) مكرر به ‌شرح زير به قانون الحاق مي‌گردد: ماده63 مكررـ كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در مؤسسات دولتي و غيردولتي از قبيل كارخانه‌ها، شركتها، آموزشگاهها، كارگاهها، بنگاهها، مغازه‌ها و تعميرگاهها، به‌كارگيري نمايند توسط نيروي انتظامي، وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و«صنعت، معدن و تجارت» شناسايي و به محاكم صالحه قضائي معرفي مي‌شوند. مجازات اين‌گونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است. تبصره ـ ثبت‌نام در مراكز آموزشي خصوصي و آزاد براي ارائه آموزش به ‌منزله به‌كارگيري محسوب مي‌شود و مشمول اين مجازاتها است. ماده46ـ ماده(66) قانون حذف مي‌گردد. ماده47ـ ماده(67) قانون حذف مي‌گردد. ماده48ـ مواد الحاقي زير با عنوان «فصل هشتم ـ استفاده دستگاههاي غيرنظامي از خدمات كاركنان وظيفه»به قانون اضافه مي‌شود: ماده66 ـ نيروهاي مسلح موظفند در اجراء اصل يكصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعدادي از كاركنان وظيفه خود را بنا به درخواست دولت براي امور امدادي، توليدي، جهاد كشاورزي، آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، بهداشتي و درماني مشروط بر اين كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيبي وارد نيايد در اختيار دولت قرار دهد. تبصره ـ دولت مي‌تواند از خدمات كاركنان وظيفه به دوصورت زير استفاده نمايد: الف ـ به عنوان كاركنان وظيفه براي انجام خدمت دوره ضرورت ب ـ به عنوان استخدام تعهد خدمتي ماده67 ـ كليه كاركنان وظيفه كه در اجراء ماده فوق در اختيار دستگاههاي دولتي و نهادها قرار مي‌گيرند بايد قبل از به‌كارگيري، دوره‌هاي آموزش نظامي مورد نياز را در نيروهاي مسلح طي نمايند. تبصره ـ مدت آموزشهاي نظامي و برنامه تفصيلي آنها مطابق با اساسنامه مربوط در نيروهاي مسلح است. ماده68 ـ هفتاد درصد(70%) كاركنان وظيفه اختصاص يافته به هر يك از صورتهاي مذكور در تبصره ماده (66) اين قانون بايد در مناطق محروم به‌كار گرفته شوند مگر نخبگان و افرادي كه مدرك تحصيـلي كارشناسي ارشد و بـالاتر دارند و خدمـت آنان در مناطق غيرمحروم به تشخيص بالاترين مقام سازمان ذي‌ربط ضروري باشد. ماده69 ـ تعيين هر يك از دستگاهها براي استفاده از خدمت مشمولين اعم از مشمولين بنـدهاي (الف) و (ب) تبصـره ماده (66) و همچنين تعداد نيازمندي آنها براساس درخواست دستگاه دولتي و تأييد دولت، پس از بررسي ستاد كل به تصويب فرماندهي ‌كل ‌مي‌رسد. ماده70 ـ مشمولين موضوع بند (الف) تبصره ماده (66) پس از طي آموزش نظامي برابر مقررات اين قانون به درجات نظامي نائل و براي انجام خدمت دوره ضرورت مأمور مي‌گردند و پس از پايان خدمت نيز از كارت پايان خدمت دوره ضرورت كه توسط سازمان صادر مي‌گردد برخوردار مي‌شوند. تبصره1ـ استفاده از لباس نظامي و علائم آن توسط كاركنان وظيفه مأمور به مراكز دولتي ممنوع است و در صورت درخواست بالاترين مقام سازمان به‌كارگيرنده و موافقت ستاد كل لباس متحدالشكل با علائم مشخص براي اين كاركنان طراحي مي‌شود. تبصره2ـ حـقوق و مزايا، خوراك، پوشاك، خوابگاه، بهداشت، درمان و ساير حـقوقي كه كاركنان وظيفه نيروهاي مسلـح از آن برخوردار مي‌گـردند، از مـحل بودجه دستـگاه به‌كارگيرنده تأمين مي‌شود. ميزان هزينه مربوط به هر يك از آنـها برابر با مـقررات جاري در نيروهاي ‌مـسلح است كه همـه ساله از سـوي ستاد كـل ابلاغ مي‌گردد. تبصره3ـ مواد (6)، (8) و (9) قانون نيز مشمول مقررات اين فصل مي‌گردد. ماده71ـ سازمان به كاركنان وظيفه موضوع بند(ب) تبصره ماده (66) در قبال تعهد خدمتي كه به دستگاههاي ‌به‌كار گيرنده مي‌سپارند پس از انجام كامل تعهد، كارت پايان خدمت مي‌دهد. تبصره1ـ مدت تعهد خدمت اين‌گونه مشمولين حداقل چهل ‌و هشت ماه است. اين مدت شامل دوره تحصيل و آموزش سازمانهاي‌ به‌كارگيرنده آنان نمي‌گردد، ولي مدت آموزش نظامي جزء مدت تعهد آنان محسوب مي‌شود. تبصره2ـ حقوق و مزاياي ‌مشمولين ‌مذكور توسط دستگاههاي ‌به‌كارگيرنده و براساس مقررات استخدامي آنها پرداخت مي‌شود. تبصره3ـ تعهد كليه مشموليني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اختيار سازمانهاي خارج از نيروهاي مسلح قرار گرفته‌اند، مطابق مقررات قبلي است و از تاريخ ابلاغ اين قانون نيز سازمانهاي مذكور تـنها در چهارچوب مقررات پيش‌بيني شده در اين فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولين مي‌باشند. ماده72ـ آن دسته از متعهدين موضوع بند (ب) تبصره ماده (66) كه قبل از اتمام مدت تعهد به هر علت از خدمت بركنار مي‌شوند جهت تعيين وضعيت خدمت به سازمان معرفي مي‌گردند. تبصره ـ چنانچه علت بركناري، بيماري يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص سازمان به‌كارگيرنده باشد، مدت خدمت انجام شده به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌گردد. ماده73ـ كليه دستگاههاي به‌كارگيرنده كاركنان وظيفه موظفند موارد غيبت يا فرار مشمولين موضوع بند (الف) تبصره ماده (66) را به يگان مأموركننده و ترك خدمت (فرار) مشمولين موضوع بند(ب) ماده مذكور را به سازمان منعكس نمايند. ماده74ـ دولت موظف است هزينه آموزش مشمولين وظيفه مأمور را به تعداد سهميه اختصاص يافته به طور سالانه بر اساس سرانه آموزشي به ميزان چهار هزار برابر ضريب ريالي محاسبه و در اختيار ستاد كل قرار دهد تا ستاد كل به ميزان سهميه واگذاري به سازمان هاي آموزش دهنده پرداخت نمايد. ماده75ـ در زمان جنگ و يا بسيج همگاني، با تصويب فرماندهي كل كليه كاركنان وظيفه مأمور به خارج از نيروهاي مسلح و يا بخشي از آنان برابر زمان‌بندي ستاد كل براي انجام خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مسلح فراخوانده مي‌شوند كه در اين صورت خدمت باقي‌مانده خود را در نيروهاي مسلح انجام مي‌دهند. ماده76ـ آيين نامه اجرائي اين فصل توسط ستاد كل با همكاري دولت و ساير نهادهاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل مي‌رسد. ماده77ـ نيروهاي مسلح مكلفند كاركنان وظيفه را طوري تقسيم كنند كه در خاتمه دوره آموزش و ابتداء به‌كارگيري حتي‌الامكان متناسب با تحصيلات و قابليتها به‌كارگيري شوند و برنامه‌ريزي براي تربيت ديني و اخلاقي آنان صورت گيرد. تبصره1ـ كاركنان وظيفه در طول مدت دوره آموزش نظامي و تخصصي، مورد ارزيابيقرار مي‌گيرند و مبتني بر مدرك و رشته تحصيلي، آموزش، مهارت و تواناييها، براي هر فرد، دو رسته اصلي و فرعي تعيين مي‌گردد و فرد بايد در رسته اصلي يا فرعي خود به‌كارگيري شود. تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد. ماده49ـ مواد الحاقي زير به عنوان «فصل نهم ـ ساير مقررات» به قانون اضافه مي‌شود: ماده78ـ به‌منظور ارتقاء منزلت و بهينه‌سازي اوقات فراغت كاركنان وظيفه بايد زمينه‌هاي استمرار آموزشهاي نظامي، عقيدتي، سياسي، ورزشي، خدماتي، فني و حرفه‌اي و سوادآموزي در ضمن خدمت فراهم گردد. تبصره1ـ دولت مكلف است امكانات، تجهيزات و اعتبارات مورد نياز اجراي آموزشهاي مذكور را تأمين نمايد. تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه توسط وزارت دفاع با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستادكل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده79ـ در مراكز و پادگانهاي ‌آموزشي و يگانها دفتر مشاوره و راهنمايي براي كمك به سربازان و ارتباط با خانواده آنان در موارد لازم تشكيل مي‌گردد. اين دفاتر موظف‌اندبه محض ورود سرباز به پادگان و يگان محل خدمت بر اساس فرمهاي از پيش طراحي‌شده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و يگان را به خانواده اطلاع دهد و نظرات خانواده را درمورد استعدادها، تواناييها و ويژگي‌هاي خاص فرد جويا شود. تبصره1ـ درطول مدت خدمت، اين دفتر بايد بر اساس شناسايي فرد كمكهاي لازم به او را به‌عمل آورد و با خانواده مشمول حتي درمورد زمان ورود و خروج فرد در يگان تماس داشته باشد. تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط ستاد كل تهيه و ابلاغ مي‌گردد. ماده80 ـ كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه ‌درصد (50%)‌ سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه موظفند با همكاري شهرداري‌ها خدمات و تسهيلات لازم نظير استفاده از ورزشگاهها، قطارها، اتوبوسها، گردشگاهها، سينماها و موزه‌ها را براي كاركنان وظيفه در حين خدمت فراهم نمايند. تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع با همكاري وزارت كشور و رئيس شوراي عالي استانها و دستگاههاي ‌ذي‌ربط تهيه مي‌شود و پس‌از تأييد ستادكل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده 81 ـ كليه كاركنان وظيفه و عائله تحت تكفل آنها مطابق آيين‌نامه‌اي كه از سوي وزارت دفاع با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستادكل به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تحت پوشش بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرند. تبصره1ـ اين بيمه به مدت حداكثر يك‌سال پس از پايان خدمت دوره ضرورت تا زماني كه سربازان فوق اشتغال به‌كار پيدا نكرده‌اند، استمرار مي‌يابد. تبصره2ـ دولت موظف است خانواده‌هايي را كه با اعزام مشمول به خدمت سربازي از نظر تأمين معيشت زندگي با مشكل مواجه مي‌شوند و قادر به تمشيت امور خود نباشند بر اساس مفاد قانون نحوه كمك به خانواده‌هاي مشموليني كه قدرت اداره معاش خود را از دست مي‌دهند مصوب 3/6/1366 تا پايان خدمت تحت پوشش قرار دهد. ماده82 ـ مقررات اين قانون نافي اختيارات فرماندهي كل‌ نيست. ماده83 ـ كليه كاركنان وظيفه در طول خدمت سربازي تحت پوشش بيمه عمر و حوادث موضوع قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و سازمانهاي تابعه و وابسته به آنها مصوب 30/6/1376 قرار مي‌گيرند. ماده84 ـ صددرصد(100%) درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات به مشمولان در اخذ معافيت‌ها و همچنين جريمه‌ها به توسعه و تقويت و تجهيز رده‌هاي وظيفه عمومي و بهبود سطح خدمات سازمان وظيفه عمومي به مشمولان، پس از واريز به خزانه طبق قانون بودجه سالانه در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد. ماده50 ـ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال 1390 براساس بند (82) قانون بودجه سال 1390 كل كشور تأمين مي‌شود. اجراي احكام مواد(30)، (38) و (40) و ماده الحاقي(74) موضوع ماده (48)و مواد الحاقي(78) و (81) موضوع ماده (49) اين قانون در سالهاي آتي منوط به تأمين بار مالي مورد نياز در بودجه‌هاي سنواتي است. ماده51 ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون جز در مواردي كه در مواد اين قانون مرجع خاصي براي آن مشخص شده است، توسط وزارت دفاع با هماهنگي وزارت كشور و سازمان تـهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل ظرف سه ‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده52 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين و مقررات زير لغو مي‌گردد: 1ـ قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) و ماده (9) و الحاق يك ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 3/8/1366 2ـ قانون اصلاح ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 14/9/1364 3ـ قانون اصلاح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده‌هاي شهداء، معلولين، اسراء و مفقودالاثرها از خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 29/6/1377 4ـ قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده‌هاي شهداء، معلولين، اسراء، مفقودالاثرها از خدمت وظيفه عمومي مصوب 1/3/1379 5 ـ قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مصوب 5/7/1368 6 ـ مـاده (21) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مـشمولين قـانون ارتش جمـهوري اسلامي ايـران مصوب 27/10/1368 و تبصره‌هاي آن 7ـ مـاده (148) قانون مقـررات استـخدامي سپاه پاسـداران انقلاب اسلامي مـصوب 21/7/1370 8 ـ ضرائب و اعداد حقوقي مربوط به كاركنان وظيفه در ماده(144) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370 9ـ ماده (15) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 10ـ قانون چگونگي پرداخت حقوق پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 7/5/1375 و آيين‌نامة اجرائي تبصره(2) آن 11ـ ماده (37) قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/1367 12ـ قانون چگونگي دريافت و تخصيص اعتبار موضوع قانون نحوه معاينه پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مصوب 20/3/1376 13ـ آيين‌نامة اجرائي بخش معافيت پزشكي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 9/5/1364 14ـ آيين‌نامة اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/1364 15ـ مصوبة هيأت وزيران درمورد افزايش حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 19/6/1386 ماده53 ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل ‌بر پنجاه و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون زكات

قانون زكات

ماده1ـ به منظور تشويق مردم به اداي زكات و سازماندهي امور مربوط در صورت اذن ولي‌فقيه و اعطاء اختيارات در چهارچوب اين قانون، «شوراي مركزي زكات» با عضويت اشخاص زير تشكيل مي گردد:

الف ـ نماينده ولي فقيه در شورا (رئيس شورا)

ب ـ رئيس كميته امداد امام خميني (ره)، (قائم مقام و دبير شورا)

پ ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

ت ـ وزير كشور

ث ـ وزير جهاد كشاورزي

ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

چ ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

ح ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

خ ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور

د ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي

ذ ـ يك نماينده از كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

تبصره ـ دبيرخانه شورا در كميته امداد امام خميني (ره) تشكيل مي‌گردد. همچنين وظيفه جمع‌آوري و رساندن زكات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است كه علاوه بر ارائه گزارش كار به شورا، بودجه مورد نياز جهت اجراي اين قانون را پيشنهاد مي‌نمايد تا پس از تصويب شورا و با لحاظ ماده (4) اين قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گيرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تخصيص اعتبار يابد تا به مصرف برسد.

ماده2ـ وظايف شوراي مركزي زكات عبارت است از:

الف ـ تعيين خط‌مشي‌هاي اساسي درخصوص جمع‌آوري و مصرف زكات و تنظيم ضوابط و معيارهاي مربوطه

ب ـ سياستگذاري امور تبليغي و آموزشي در جهت آشنايي و هدايت مردم به اداي زكات

پ ـ برنامه‌ريزي جهت ايجاد هماهنگي، نظارت و مشاركت مؤثر استانداران، فرمانداران،بخشداران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر كشور در اجراي اين قانون

ماده3ـ هرگونه اقدام در مورد زكات از قبيل جمع‌آوري و اولويتهاي مصرف آن مطابق نظر ولي فقيه و با اذن ايشان انجام مي‌گيرد.

ماده4ـ دولت مجاز است در جهت اهداف اين قانون و بنا بر پيشنهاد كميته امداد امام خميني(ره) حداقل معادل ريالي زكات جمع‌آوري شده در هر سال را به علاوه ده‌درصد (10%) در بودجه سال بعد پيش‌بيني نمايد و در اختيار كميته امداد امام خميني(ره) جهت مصارف اهداف اين قانون قرار دهد.

تبصره1ـ كمـيته امـداد امام خمينـي (ره) موظـف است مـعادل ريـالي زكـات جمع‌آوري شده در هر محل را به همراه كمكهاي دولت در صورت اذن ولي‌فقيه به مصرف همان محل برساند.

تبصره2ـ كميته امداد امام خميني(ره) با ايجاد بانك اطلاعات ملي زكات، گزارش عملكرد ميزان زكوات جمع‌آوري شده در مناطق كشور، كمكهاي دولت و اقدامات رفع فقر و عمراني و خدماتي انجام شده را به صورت دوره‌اي به شوراي مركزي زكات و كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس‌شوراي‌اسلامي منعكس نمايد.

ماده5 ـ شوراهاي زكات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از سوي ايشان به شرح ذيل تعيين مي‌گردند:

1ـ شوراي استان عبارتند از امام جمعه مركز استان به عنوان رئيس شورا، مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان به عنوان دبير، استاندار، مديران كل جهاد كشاورزي، اموراقتصادي و دارايي، بهزيستي، مدير صدا و سيما و رئيس‌سازمان تبليغات اسلامي

2ـ شوراي شهرستان عبارتند از امام جمعه به‌ عنوان رئيس، رئيس شاخه كميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دبير، فرماندار، رئيس اداره بهزيستي، مدير جهادكشاورزي، رئيس اداره امور مالياتي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي

3ـ شوراي بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئيس، رئيس ‌شاخه كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان دبير و دو نفر معتمد محلي به انتخاب امام جمعه

ماده6 ـ سياستهاي تبليغي و تشويقي در جهت ترغيب مردم به اداي زكات
از قبيل اختصاص يارانه به كشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهاي استان، شهرستان و بخش و چگونگي تعيين معتمدان محلي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون پيش‌بيني مي‌گردد.

هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون تا حداكثر ده‌درصد(10%)، از محل وصولي‌هاي مربوطه تأمين مي‌گردد.

مسؤول امور زكات و شوراهاي آن در مراكز دهستانها و روستاهاي تابع، شوراي بخش است و در موارد استثناء به دليل گسترش امر زكات شوراي شهرستان به تشكيل شوراي مركز دهستان و روستا اقدام مي‌كند.

ماده 7ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط دبيرخانه شورا تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي مركزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18/8/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير

ضوابط تعيين‌تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه اراضي باير

و موات اصلاحات ارضي

ماده1ـ در اين تصويب‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:

الف ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه عمران اراضي باير موضوع تصويب‌نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355.

ب ـ اصلاحيه آيين‌نامه: اصلاحيه مواد (8) و (11) آيين‌نامه، موضوع تصويب‌نامه شماره 82737/ت40114ك مورخ 14/4/1389.

پ ـ مرحله اول قانون: اولين مرحله از مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي كه همان اجراي قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب 1340ـ مي‌باشد.

ت ـ املاك مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضي: دهات و مزارعي كه طبق ماده(2) قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ـ مصوب1340ـ مازاد بر حدنصاب مالكين بوده و مطابق ماده (14) قانون يادشده به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي به دولت انتقال يافته است.

ث ـ اراضي باير: اراضي كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد.

ج ـ اراضي باير مرحله اول اصلاحات ارضي: آن قسمت از اراضي كه در اجراي مرحله اول قانون اصـلاحات ارضي در محدوده دهات مورد تقسيـم، به زارعين صاحب نسق منتقل نشده است به استثناي اراضي زير كشت و آيش و عرصه ساختمانها و حريم قنوات و انهار و معابر و مراتع.

چ ـ اراضي موات: اراضي بايري كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي نمي‌باشد.

ح ـ عمران: عمليات و اقدامات اشخاص بر روي آن قسمت از اراضي باير و موات كه منجر به زير كشت آبي يا ديم اعم از زراعت يا باغ قرارگرفتن آن مي‌شود.

خ ـ متصرف: زارعان يا ساكنان دهات مشمول مرحله‌ اول اصلاحات ارضي كه اراضي باير و موات را تا تاريخ 1/6/1355 تصرف و تاكنون به امر كشت آبي يا ديم اشتغال دارند.

د ـ بهره مالكانه: نسبت مشخصي از معادل پولي محصول زراعي كه دولت از متصرف به طور سالانه دريافت مي‌نمايد.

ذ ـ كميسيون تشخيص: كميسيون مقرر در ماده (11) اصلاحيه آيين‌نامه به منظور تشخيص عمران و زيركشت آبي يا ديم درآمدن اراضي و احراز زمان تصرف و تشخيص متصرف تا تاريخ تصويب آيين‌نامه.

رـ كميسيون تقويم: كميسيون مقرر در ماده (8) اصلاحيه آيين‌نامه به منظور تقويم بهره مالكانه سنوات تصرف و همچنين ارزش روز اراضي باير و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري.

زـ سنوات تصرف اراضي: از تاريخ تصرف به تأييد كميسيون تشخيص تا زمان تعيين تكليف متصرف.

ماده2ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامي در جهت تعيين تكليف با متصرفين، به منظور احراز مالكيت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك استعلام نمايد.

تبصره ـ در خصوص املاك مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي (شامل املاك خريداري‌شده توسط دولت يا ساير املاك كه به نحوي به دولت منتقل شده است)، گواهي اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مبني بر تأييد مالكيت دولت كه در آن ميزان سهم مالكيت دولت در باقيمانده پلاك مشخص شده باشد، كفايت مي‌نمايد.

ماده3ـ ضوابط موضوع اين تصويب‌نامه، ناظر بر آن قسم از اراضي تصرفي است كه توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتي كه اراضي تصرفي به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات اين تصويب‌نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اوليه قبل از تاريخ 1/6/1355 خواهد بود.

تبصره ـ احداث هرگونه اعياني و تاسيسات نظير سكونت‌گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روي اراضي موردبحث از شمول اين تصويب‌نامه خارج بوده و در اجراي مقررات ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ـ مصوب1346ـ مطابق مصوبه شماره 2011 مورخ 3/7/1386 شوراي اصلاحات ارضي عمل خواهد شد.

ماده4ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است از زمان ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به شناسايي اراضي و متصرفين اينگونه اراضي كه تا تاريخ 1/6/1355 اراضي فوق را تصرف نموده و زير كشت آبي و يا ديمي درآورده‌اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضي از طريق انتشار اطلاعيه و آگهي در جرايد و ابلاغ به شوراي اسلامي محل به اطلاع متصرفين برساند.

تبصره1ـ تقاضاي تعيين تكليف اراضي تصرفي كشت آبي منوط به ارايه گواهي از سوي شركت سهامي آب منطقه‌اي (استان) و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان مبني بر امكان تامين آب لازم جهت كشت مذكور و در مورد اراضي تصرفي ديمي منوط به وجود ميانگين بارندگي لازم ساليانه در يك دوره 30 ساله (كه حداقل آن ساليانه 250 ميليمتر مي‌باشد) به تشخيص مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و تأييد اداره هواشناسي مي‌باشد.

تبصره2ـ سطح اراضي مورد درخواست نبايد از حدنصابهاي موضوع ماده (45) آيين‌نامه اصلاحات اراضي ـ مصوب1343ـ تجاوز نمايد.

ماده5 ـ درخواست خريد و انتقال اراضي تصرفي با ارايه نقشه دقيق اراضي يادشده برابر فرم شماره (1) كه به مهر « دفتر هيئت دولت» تأييد شده است، انجام مي‌شود. مديريت جهاد كشاورزي پس از بررسي، سوابق اجرايي مربوط آنها را به اداره منابع طبيعي براي صدور گواهي بلامعارض بودن اراضي از حيث منابع ملي، اداره امور آب به منظور صدور گواهي تامين آب و اداره هواشناسي براي تعيين ميزان ميانگين بارندگي باتوجه به نقشه اراضي تصرفي ارسال مي‌نمايد.

ماده6 ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است به منظور تشخيص شمول اراضي و سابقه و ميزان تصرف، موضوع را به كميسيون تشخيص ارجاع نمايد. نظر كميسيون تشخيص در خصوص تعيين سابقه تصرف و احراز ساير شرايط مذكور در اين تصويب‌نامه ملاك عمل مي‌باشد.

ماده7ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از اخذ نظر كميسيون تشخيص مبني بر شمول اراضي و احراز شرايط متصرف، موظف است تقويم بهره مالكانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي تصرفي را براساس نرخ كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري انجام شده توسط متصرف به كميسيون تقويم ارجاع نمايد. كميسيون تقويم ظرف دو ماه پس از وصول نظريه كميسيون تشخيص نسبت به ارزيابي اقدام مي‌نمايد. مديريت جهاد كشاورزي نظريه كميسيون تقويم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ مي‌نمايد.

ماده8 ـ پرداخت هزينه كارشناسي رسمي دادگستري عضو كميسيون‌هاي تشخيص و تقويم، موضوع مواد (6) و (7) اين تصويب‌نامه به عهده متصرف مي‌باشد و در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي ابلاغ شده (كميسيون‌هاي تشخيص و تقويم) پرداخت هزينه كارشناسي به عهده معترض (اعم از مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و متصرف) مي‌باشد.

تبصره1ـ متصرف موظف است قبل از انجام كارشناسي ظرف (20) روز از تاريخ ابلاغ توسط مديريت جهاد كشاورزي نسبت به واريز دستمزد كارشناس اقدام نمايد.

تبصره2ـ در تعيين قيمت اراضي عواملي مانند ميزان مرغوبيت اراضي قبل از سرمايه‌گذاري و عمران، موقعيت اراضي از لحاظ دوري و نزديكي به شهرها و فاصله آن از جاده اصلي و شرايط تامين آب مصرفي و نوع محصول يا محصولات مورد كشت و با توجه به قيمت منطقه‌اي اراضي (به عنوان يكي از عوامل تصميم‌گيري) لحاظ خواهد شد.

تبصره3ـ بهره مالكانه ايام تصرف اراضي مشمول اين تصويب‌نامه از زمان تصرف (قبل از 1/6/1355) تا زمان تعيين تكليف اراضي براساس نظريه كميسيون تقويم محاسبه و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود.

تبصره4ـ اعتبار مدت تقويم (ارزيابي بها) اراضي تصرفي پس از ابلاغ به متصرف حداكثـر به مدت شش ماه تعييـن مي‌گردد و در صـورت انقضاء مـدت مذكور و يا عـدم واريز مبلغ ارزيابي در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مديريت جهاد كشاورزي مكلف است براي يك بار مجدداً نسبت به ارزيابي اراضي با هزينه وي و ابلاغ به متصرف اقدام نمايد.

تبصره5 ـ در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانوني به اداره كل منابع طبيعي استان تحويل نمايد.

ماده9ـ مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ضمن تكميل فرم‌هاي شماره (1) و (2) كه به مهر « دفتر هيئت دولت» تأييد شده است پرونده متشكله را به همراه مدارك زير به مديريت امور اراضي استان ارسال مي‌نمايد تا پس از بررسي و تأييد آن نسبت به امضاء سند توسط رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اقدام شود.

الف ـ گواهي تامين آب كه به تأييد اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملك رسيده باشد، يا گواهي اداره هواشناسي محل مبني بر تأييد ميانگين بارندگي موضوع تبصره «1» ماده (5) اين تصويب‌نامه و تأييديه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مبني بر كشت مرسوم ديم در منطقه.

ب ـ نقشه اراضي با مقياس (000/10 :1) تحت‌تصرف مورد تأييد كارشناس نقشه‌برداري مديريت امور اراضي استان.

پ ـ نظريه كميسيون‌هاي تشخيص و تقويم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضي و نيز تعيين بهره مالكانه ايام تصرف و ارزش روز اراضي.

ت ـ فيش واريزي بهره مالكانه ايام تصرف.

ماده10ـ بهاي اراضي از سوي متصرف به حساب مربوط واريز و پس از ارايه فيش واريز وجه، متصرف جهت تنظيم سند به دفترخانه عامل معرفي مي‌شود.

تبصره ـ صدور سند به نام متصرفين با رعايت حدنصابهاي مقرر در قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي است و در غير اين صورت اسناد مربوط به صورت مشاعي صادر مي‌شود.

                                                    معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي واصلاح ماده36 قانون گذر نامه

وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه

«قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده(36) قانون گذرنامه» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شمـاره 56167/518 مورخ 8/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

 

قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي

و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه

ماده واحده ـ ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده36ـ هر ايراني كه بر خلاف ماده (24) اين قانون عمل نمايد، به حبس از دو سال تا پنج سال و محروميت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

سفته

سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد.
حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است.
يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد.
همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است.
اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است.
اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود.
بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است.
ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي کنند و به اين منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتري ، از او سفته مطالبه مي کنند. همچنين در قراردادهايي که شرکتها و موسسات اداري با مقاطعه کاران منعقد مي کنند ، سفته وسيله اي ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهد از سوي آنان است.
مندرجات سفته
به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.
نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.
در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانوني در سفته قيد نشود ، آنگاه چه مي شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بيان مي کند ، به ضمانت اجراي عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره اي نکرده است اما در قوانين خارجي به اين نکته اشاره شده است.
مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرايط صوري سفته را معين مي کند ، ماده ۱۸۴ مقرر مي کند که در صورت نبودن يکي از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمي شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ايران در مورد سفته ، به اين امر اشاره نشده است که اگر يکي از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعايت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزاياي سفته نمي شود اما سفته فقط در صورتي مشمول مزاياي مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات اين قانون تنظيم شده باشد و از طرفي ، اگرچه در مورد رعايت نکردن مندرجات قانوني سفته ضمانت اجرايي پيش بيني نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته اي را که فاقد شرايط اساسي مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاري قلمداد نمي کند و مشمول مرور زمان اموال منقول مي داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانوني پر نشود، وجاهت قانوني ندارد.
سفته بدون نام
سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.
پشت نويسي سفته
پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.
◄سقف سفته 
هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد «ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد.
◄ماهيت حقوقي سفته
خسروي ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين باره مي گويد: امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمي دهد.
◄تکاليف دارنده سفته
خسروي در اين خصوص مي گويد: اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.
◄راههاي وصول وجه سفته
مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر در اين خصوص نيز مي گويد : براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :
از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شود و اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.
تاملی در نظام حقوقی سفته
تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.   
۱.تصویب قانون جدید صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (برای كسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته كه وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
۲.سفته در لغت به معنای « مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یكی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست كه به موجب آن امضا كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شكل امروزی آن بلكه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امكان وجود داشته كه بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاكی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله كند: خواه واقعاً طلبی در كار بوده یا نبوده باشد.در كشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینكه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل كسی كه او را نمی شناختند، مگر در یك سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت كسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما كاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفایی اقتصادی ، تجار جدید كه تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع كرده بودند، به دلیل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندی مهلت دار بود استفاده می كردند. ولی زمانیكه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگی دامنگیرشان می شد.
۳.سفته در كنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشكل در اكثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع كشورهای امضا كننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یك از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در كنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنكه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی كشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این كشورها طبعاً مقررات كنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.كنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت كه این اختیار ضرر كلی برای قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از كشورها این سند نوشته ای است كه در داخله گرد می كند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
اختیار دوم-این اختیار به كشور امضا كننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس كرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهای اسكاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.
۴.كشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نكرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ كنوانسیون را بازگو می كند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات كه عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها دارای دو طرف می باشد،خالی از اشكال نخواهد بود.
۵.با وجود این كه كنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب كشورهای عضو رسیده، مع ذلك قانونگذار سال ۱۳۱۱ كشورمان، مقررات قبلی كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات كنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح كنوانسیون ، بتجویز ماده ۳۰۹ ، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می باشد.
۶.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملی ، ملاحظه می شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در حالیكه برات تقریباً در داخل كشور متروك شده است. در این شرایط می توان گفت، ایران در زمره ممالكی است كه سفته در آنها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل كشور می باشد. با این اختلاف كه كشورهای مذكور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن كه در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می بایست به سیستم حقوقی برات، كه خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً كاربردی درون مرزی ندارد ، رجوع نمود.
۷.در هر حال ضروری است شناخت عمیق تر نسبت به مكانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید . بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیریهای لازم فراهم آید

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاورحقوقی

جريمه بريدن کف دست بدون انگشت با نظر حاکم است

يک وکيل دادگستري گفت: بر اساس ماده 420 قانون مجازات اسلامي جريمه مالي بريدن کف دست که خلقتا بدون انگشت بوده يا در اثر سانحه‌اي بدون انگشت شده است، با نظر حاکم تعيين مي‌شود.

بهزاد اکبرآبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: حکم ماده 419 ناظر به خلقت طبيعي انگشتان دست است زيرا غالبا هر دستي پنج انگشت دارد و هر انگشتي نيز صد دينار ديه دارد اما اگر دستي بيشتر از پنج انگشت داشته باشد، ديه آن بيشتر از پانصد دينار است و براي انگشت زائد هم يک‌سوم ديه انگشت اصلي پرداخت مي‌شود. همچنين اگر دستي کمتر از پنج انگشت داشته باشد به همان نسبت از ديه انگشتان کم مي شود.

وي ادامه داد: حکم ماده 420 قانون مذکور مخصوص صورتي است که دست، هيچ انگشتي نداشته باشد اما اگر داراي يک يا دو انگشت باشد، به نظر مي رسد که بايد ديه انگشت‌هاي موجود به اضافه ارش کف دست پرداخت شود.

اين كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي افزود: ديه انگشتان يک دست، نصف ديه کامل است؛ چه با کف دست قطع شود و چه بدون کف دست، بنابراين اگر براي قطع انگشتان دست قبلا ديه پرداخت شده باشد قاضي بايد آن را در تعيين ارش کف دست دخالت دهد؛ هر چند قانونگذار، قطع بر اثر جنايت و مادرزادي نبودن انگشت را در کنار يکديگر قرار داده است.

اكبرآبادي اظهار کرد: در اين ماده مشخص نشده است که بريدن کف دست به همراه مفصل مچ، ارش مزبور را دارد يا اگر مچ دست قطع شود حکم ديگري بر آن مترتب مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد اين صورت هم مشمول ماده 420 است زيرا براي مچ ديه‌اي پيش‌بيني نشده است؛ بنابراين بايد ارش پرداخت شود منتها ميزان ارش در صورت قطع مچ و عدم قطع مچ تفاوت دارد.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: ظاهرا عنصر مادي فعل موضوع اين ماده قطع کف دست است يعني فاصله ميان مچ دست و انگشتان به کلي قطع شود اما نظر به اينکه بريدن بخشي از آن هم موجب ورود خسارت است نبايد بدون جبران باقي بماند و از طرفي براي آن ديه معيني پيش‌بيني نشده است بنابراين پرداخت ارش براي چنين جنايتي نيز طبيعي است.

اکبرآبادي در پايان اضافه كرد: ماده 421 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است؛ خواه داراي کف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است، خواه آرنج داشته باشد و خواه نداشته باشد. به نظر مي‌رسد منظور اين ماده جايي است که دست انگشت نداشته باشد وگرنه مشمول ماده 422 مي‌شود.

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاورحقوقی

كنترل پيامك و ايميل در نگاه قانون

کنترل پيامك و ايميل در نگاه قانون
روح الله طباطبايي

چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل‌) و پيامك (اس‌ام‌اس‌)، بحث را از ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد 88 آغاز مي‌كنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است.

 در ماده 34 قانون جرايم رايانه‌اي نيز در رابطه با حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرايط فوري نظير آسيب ديدن يا تغيير و يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضايي مي‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت 24 ساعت نيز مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند. در ماده 36 همين قانون، تفتيش در سامانه رايانه‌اي و مخابراتي ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضايي و در صورتي كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 78 نيز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مروري بر اين چندماده به صراحت آشكار مي‌سازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامك‌ها و پست الكترونيك نيازمند ابلاغ قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامك‌ها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده 35 آيين‌نامه قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال 87 آمده است.

 

اين ماده بيان داشته است كه ابلاغ اوراق قضايي به شاكي، متهم، خواهان و يا خوانده يا وكلاي طرفين مي‌تواند از طريق نامه الكترونيكي، تماس تلفني و يا ارسال پيام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشني در اين ماده، پيامك و پست الكترونيك را به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته است كه چنين امكاني را فراهم كرده است. همچنين تهيه كنندگان پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد و در اين صورت بايد با رعايت مراتب قانوني گفته شده، كنترل صورت گيرد. در همين پيش نويس، قانونگذار احضار متهم از طريق پست الكترونيكي را پيش بيني كرده است كه در واقع اشاره و تاكيدي مجدد بر وسيله و حريم خصوصي بودن پست الكترونيك است.

در مجموع، برآيند نگاه قانوني موجود كه ضمانت اجرايي آن نيز ماده 582 قانون مجازات اسلامي است، نشان مي‌دهد كه پست الكترونيك و پيامك به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است و ورود به اين حريم مستلزم رعايت كامل مواد قانوني و ابلاغ قضايي است. در شرايطي كه از سوي مقامات قضايي دستوري ابلاغ نشده است، بعيد به نظر مي‌رسد اعلام عمومي و علني كنترل اين دو حريم خصوصي از زبان يك مقام انتظامي، مطابق قانون يا حتي مصلحت عمومي باشد. علاوه بر اين، مطابق آيه 49 سوره حجرات و فرامين حضرت علي (ع) به مالك اشتر مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنين رويه و اظهارنظرهايي با آموزه‌هاي اسلامي نيز در تضاد قرار دارند. همچنين در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دسته‏اى، امنيتى را در يك عرصه تأمين مى‏كرد، با قانونى روبه‏رو هستيم كه به‏صورت فراگير، در همه عرصه‏ها «امنيت شهروندان» را تأمين مى‏كند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدد، قانون ديگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنيت آنان را سلب كرد، با اين، قانون حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقف شود.

 

 اين قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمينى(ره) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانسته‏اند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است. نتيجه اينكه واكاوي اظهارات منتشره از قول فرمانده نيروي انتظامي علاوه بر روشن ساختن تناقض‌هاي قانوني و شرعي، بيانگر آن است كه چنين رويه‌اي با شيوه و نگرش حكومت‌داري پس از انقلاب اسلامي و تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ وحدت ملي و جذب حداكثري نيز همخواني نداشته و ضرورت پرهيز از اعلام چنين سياست‌هايي دوچندان مي‌نمايد.

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاورحقوقی دادگستری

---

بررسي بند ۱۰ شروط ضمن عقد نكاح

سلسله گفتارهاي حقوق خانواده(قسمت شانزدهم )
دكترحسن فدايي 
                                       
بررسي بند ۱۰ شروط ضمن عقد نكاح

مطابق بند ۱۰ قباله ازدواج ، در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر ، صاحب فرزند نشود مي تواند با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه ، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد.
در حالي كه بند ۱۳ ماده ۸ قانون حمايت خانواده مقرر مي دارد:
در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند ، هر يك از زن و شوهر حسب مورد مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند و دادگاه در صورت احراز آن موارد ، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.به نظر مي توان از بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدني كه مقرر مي دارد« ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر نوع عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد» يكي از موارد عسر و حرج محسوب مي شود نيز بهره گرفت لذا زوجه مي تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات اخلال در زندگي مشترك به واسطه بيماري مذكور تقاضاي طلاق نمايد.چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.در ضمن يكي ديگر از مواردي كه زوجه را در مراجعه به دادگاه و تقاضاي طلاق مستحق فرض مي كند در زماني است كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
در شماره آتي به طور مبسوط اين بند را توضيح خواهيم داد.

استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی دادگستری

تصويب‌نامه در خصوص تعيين جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل

تصويب‌نامه در خصوص تعيين جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 3/7/1390 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه و شهرسازي و به استناد ماده (21) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب1389ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، تصويب نمودند: جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي (در 171 رديف) به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر « دفتر هيئت دولت» است، تعيين مي‌شود. اين تـصويب‌نامه در تاريخ 21/8/1390 به تأييد مقـام محترم رياسـت جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
  جدول جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي   رديف عنوان تخلف رانندگي مبلغ جريمه به ريال الف ب ج كلان‌شهرها، مراكز استانها، جاده‌هاي بين‌شهري و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ساير شهرها روستاها و راههاي روستايي 1٭ هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت بر روي يك چرخ 1.000.000 900.000 500.000 2٭ تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 50 كيلومتر در ساعت) 1.000.000 900.000 500.000 3٭ سبقت غيرمجاز در راههاي دوطرفه 1.000.000 900.000 500.000 4٭ عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي 1.000.000 900.000 500.000 5٭ حركت بطور مارپيچ 1.000.000 900.000 500.000 6 حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها 1.000.000 900.000 ـــــ 7٭٭ رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان‌گردان و يا افيوني 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8 تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 تا 50 كيلومتر در ساعت) 500.000 400.000 200.000 9 عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) 500.000 300.000 100.000 10٭ تجاوز به چپ از محور راه 500.000 400.000 200.000 11 عبور وسايل نقليه از پياده‌رو 500.000 300.000 100.000 12 عدم رعايت حق تقدم عبور 400.000 300.000 100.000 13 دور زدن در محل ممنوع 500.000 400.000 200.000 14 استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 كيلومتر 500.000 400.000 200.000 15 نقص فني موثر يا نقص در سامانه (سيستم) روشنايي در شب 500.000 400.000 300.000 16 عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك 500.000 400.000 300.000 17 رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز 500.000 400.000 300.000 18 عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص 500.000 400.000 300.000 19 عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه 500.000 400.000 300.000 20 عدم رعايت مقررات حمل بار 500.000 400.000 300.000 21 نصب پلاك‌هاي متفرقه يا تغيير استاندارد پلاك وسيله نقليه 500.000 500.000 500.000 22 مغايرت مشخصات فني با كارت شناسايي وسيله نقليه 500.000 500.000 500.000 23 در آغوش داشتن اطفال در حين رانندگي 500.000 400.000 400.000 24 حمل تيرآهن، ورقهاي فلزي و امثال آن بدون رعايت شرايط ايمني و مقررات مربوط 500.000 400.000 300.000 25 عدم رعايت مقررات حمل بارهاي ترافيكي 500.000 400.000 300.000 26 عدم اقدام به تعويض پلاك به هنگام خريد و فروش وسيله نقليه 500.000 400.000 400.000 27 هرگونه دخالت و دستكاري در دستگاه سرعت‌نگار (تاخوگراف) در وسايل نقليه عمومي 500.000 500.000 500.000 28٭٭٭ نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر 500.000 500.000 500.000 29 توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع 500.000 400.000 200.000 30 عبور كاميون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههاي داراي بيش از دو خط عبور در هر سمت 500.000 400.000 ـــــ 31 حمل مواد سوختي خارج از باك توسط وسايل نقليه غيرمجاز يا نصب باك غيرمجاز 500.000 500.000 500.000 32 سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه 500.000 400.000 200.000 33 رانندگي با وسيله نقليه با پلاك غيرمجاز و يا داراي پلاك گذرموقت، ويژه، تعميري خارج از زمان و مكان تعيين شده و يا پلاك تعويض‌نشده متعلق به مالك قبلي 500.000 500.000 500.000 34 حمل مواد محترقه با وسايل نقليه غيرمجاز 500.000 500.000 500.000 35 نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله نقليه عمومي 500.000 400.000 300.000 36 استفاده از نورافكن يا چراغ داراي نور خيره‌كننده، چراغهاي الوان، اضافي و داشتن نور سفيد در عقب و نور قرمز در جلو وسيله نقليه 500.000 400.000 300.000 37 نصب هرگونه تجهيزات يا اجسام اضافي بر روي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخ‌ها كه از سطح بيروني وسيله نقليه تجاوز نمايد 500.000 400.000 300.000 38 توقف و سد معبر در سطح يا حريم تقاطع‌ها و ميادين يا سطوح شطرنجي 500.000 400.000 ـــــ 39 تصادف ناشي از عدم توجه به جلو يا عدم رعايت فاصله طولي و عرضي با وسيله نقليه جلوئي يا جانبي 500.000 400.000 300.000 40 عدم اعلام نشاني محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه در مهلت تعيين‌شده از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايي و رانندگي 500.000 400.000 200.000 41 سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر در راههايي كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبوري وجود دارد و يا با استفاده از شانه راه 500.000 400.000 300.000 42 عدم تجهيز وسايل نقليه مربوطه يا محل، به علائم هشداردهنده در عمليات اجرايي و عمراني راهها 500.000 500.000 500.000 43 سبقت اتوبوس و كاميون در داخل شهر 400.000 300.000 ـــــ 44 توقف در ابتدا و انتهاي پيچها، روي پل، داخل تونل و داخل يا حريم تقاطع‌هاي راه‌آهن 400.000 300.000 200.000 45 نشاندن مسافر يا سرنشين در سمت چپ راننده 400.000 300.000 200.000 46 سوار كردن يا سوار شدن و پياده‌شدن يا آويزان شدن از وسيله نقليه در حال حركت 400.000 300.000 300.000 47 نداشتن پلاك جلو، عقب يا ناخوانا بودن آن 400.000 400.000 400.000 48 روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت 400.000 300.000 100.000 49 حركت عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي كه موجب كندي و انسداد ترافيك شود 400.000 300.000 100.000 50 حركت نكردن وسايل نقليه بين دو خط يا تغيير خط حركت بدون رعايت مقررات مربوطه در معابر خط‌كشي‌شده 400.000 300.000 100.000 51 عبور وسايل نقليه غيرمجاز از خطوط ويژه 500.000 400.000 ـــــ 52 نصب و استفاده از تجهيزات سمعي و بصري مانند چراغ‌گردان، آژير و امثالهم در خودروهاي غيرمجاز يا استفاده از تجهيزات مذكور توسط وسايل نقليه امدادي خارج از زمان ماموريت (به استثناي خودروهاي امدادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و هلال احمر) 400.000 300.000 200.000 53 عدم رعايت مسيرهاي تعيين‌شده حركت در معابر منتهي به تقاطعها 400.000 300.000 100.000 54 استفاده از وسايل آتش‌زا از قبيل اجاق گاز، پيك‌نيك، بخاري و امثال آن در داخل وسايل نقليه 400.000 400.000 400.000 55 بازكردن قفل مخصوص وسايل نقليه كه توسط مامورين راهنمايي و رانندگي بسته شده است 400.000 400.000 400.000 56 تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 كيلومتر در ساعت) 400.000 300.000 200.000 57 عدم بارگيري صحيح و مهار ايمن محمولات 450.000 300.000 200.000 58 تخليه نخاله، زباله، مصالح ساختماني، فاضلاب و ايجاد هرگونه مانع در مسير عبور وسايل نقليه در راهها و حريم آنها 500.000 500.000 500.000 59 حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختماني و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم 400.000 300.000 200.000 60 عدم توجه به فرمان ايست و حركت پليس 400.000 400.000 400.000 61 حمل بار تجاري توسط وسايل نقليه عمومي حمل مسافر 400.000 400.000 200.000 62 توقف در محل ايستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) 400.000 300.000 100.000 63 نداشتن گواهي معتبر معاينه فني وسيله نقليه 200.000 100.000 100.000 64 حمل جنازه با وسايل نقليه غيرمجاز 400.000 300.000 100.000 65 خودداري از كنار بردن وسيله نقليه قابل حركت كه بعلت تصادف منجر به خسارت يا نقص فني و يا علل ديگر در سطح سواره‌رو متوقف شده است 300.000 200.000 100.000 66 عدم رعايت فاصله طولي و عرضي كافي قبل، حين و بعد از سبقت 300.000 200.000 100.000 67 راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براي سبقت 300.000 300.000 100.000 68 عدم رعايت مقررات در گردشها 300.000 300.000 100.000 69 نصب هر نوع علائم يا الصاق هر نوع نوشته، آگهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه و قسمت دروني وسايل نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن مجوز لازم 300.000 200.000 200.000 70 حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابري كه حداقل سرعت براي آن تعيين شده است 300.000 200.000 100.000 71 توقف وسايل نقليه عمومي حمل مسافر و بار در خارج از ايستگاههاي تعيين‌شده 300.000 200.000 100.000 72 استفاده از تلفن همراه و ساير وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت كمتر از 60 كيلومتر بر ساعت 300.000 200.000 100.000 73 پرتاب كردن يا ريختن ضايعات، زباله، اشياء، آب دهان و بيني و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر 300.000 200.000 100.000 74 قصور در به كار بردن علائم ايمني، هشداردهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسيله نقليه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه 300.000 200.000 100.000 75 ريختن يا ريزش روغن، بنزين، نفت گاز (گازوئيل) و يا ساير مايعات آلوده و تخريب‌كننده ديگر در سطح راه 300.000 200.000 100.000 76 توقف ساير وسايل نقليه در ايستگاه وسايل نقليه عمومي 300.000 200.000 100.000 77 گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع 300.000 200.000 100.000 78 توقف وسايل نقليه در سطح سواره‌رو راهها و محل‌هايي كه شانه كناري وجود دارد 300.000 200.000 100.000 79 تغيير محل نصب پلاك وسيله نقليه 300.000 300.000 300.000 80 نداشتن وسايل ايمني سالم و متناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ و يا لاستيك يخ‌شكن و يا نقص فني برف‌پاك‌كن و بخاري 300.000 200.000 200.000 81 حمل مسافر با وسايل نقليه شخصي يا غيرمجاز 300.000 200.000 100.000 82 ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است 200.000 100.000 ـــــ 83 نداشتن و يا عدم بكارگيري سامانه تهويه مطبوع براي وسايل نقليه عمومي مسافربري 300.000 300.0000 100.000 84 عدم رعايت مقررات مربوط به تابلوي ايست يا چراغ چشمك‌زن راهنمايي در تقاطع‌ها و ميادين 300.000 200.000 100.000 85 توقف دوبله در معابر 300.000 200.000 100.000 86٭٭٭٭ حركت با دنده عقب غيرضروري در راهها 400.000 300.000 100.000 87 حمل سرنشين توسط وسايل نقليه كشاورزي و عمراني 300.000 300.000 200.000 88 توقف وسايل نقليه در حاشيه راه‌ها براي فروش كالا 300.000 200.000 100.000 89 نداشتن آج مناسب در سطح اتكاي لاستيك يا استفاده از لاستيكهاي فرسوده 300.000 200.000 100.000 90 رانندگي با وسيله نقليه دودزا 300.000 200.000 100.000 91 حمل اشياء كثيف، آلوده و حيوانات يا هرگونه باري كه موجب ناراحتي مسافران وسايل نقليه عمومي مي‌گردد. 300.000 200.000 100.000 92 عدم استفاده از كلاه ايمني توسط راننده و سرنشين موتورسيكلت در حين رانندگي 000/300 000/300 000/300 93 عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانوني) در آزادراهها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها 000/300 000/200 000/100 94 نداشتن بارنامه يا صورت وضعيت مسافري در وسايل نقليه عمومي 000/300 000/200 000/100 95 مغايرت مشخصات مسافر يا محموله با صورت وضعيت يا بارنامه صادرشده يا استفاده مكرر از يك بارنامه يا صورت وضعيت 000/300 000/300 000/300 96 عدم رعايت مسيرهاي تعيين شده توسط رانندگان وسايل نقليه ترانزيت 000/300 000/300 000/300 97 سواركردن مسافر بدون صدور بليط در وسايل نقليه مسافربري براي هر نفر 000/300 000/200 000/100 98 سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در جاده‌هاي بين‌شهري و راههاي روستايي 000/300 ـــــ 000/100 99 استنكاف از قبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نقليه عمومي 000/300 000/200 000/100 100 تعمير يا شستشوي وسيله نقليه در راههاي عمومي 000/300 000/200 ـــــ 101 هر نوع توقف كه منجر به سد معبر و يا اختلال در عبور و مرور گردد 000/300 000/200 000/100 102 عبور وسايل نقليه از بين دستجات نظامي، انتظامي، دانش‌آموزان يا تشييع‌كنندگان يا دستجات عزاداري 000/300 000/200 000/100 103 عدم توجه به هشدار و علائم وسايل نقليه امدادي در حال مأموريت 000/300 000/200 000/100 104 نداشتن تجهيزات پيش‌بيني شده در برگ بازبيني فني سلامت وسايل نقليه عمومي 000/300 000/200 000/100 105 آموزشرانندگيدر محل‌هاي غيرمجاز 000/300 000/200 000/100 106 عدم نصب پلاك با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسايل نقليه سنگين باربري و مسافربري 000/300 000/200 000/100 107 توقف وسايل نقليه در پياده رو 000/400 000/300 000/100 108 سوار يا پياده‌كردن مسافر در خارج از پايانه‌هاي مسافربري يا محلهاي مجاز 000/400 000/300 ـــــ 109 استفاده از لاستيك‌هاي خارج از استاندارد وسيله نقليه 000/400 000/300 000/100 110 همراه نداشتن دفترچه و يا تجهيزات ثبت سرعت و ساعت در وسايل نقليه عمومي 000/300 000/200 000/100 111 همراه نداشتن گواهينامه رانندگي 000/300 000/200 000/100 112 همراه نداشتنپروانه تاكسيراني يا اتوبوسراني 000/300 000/200 ـــــ 113 انجام سرويس مدارس بدون داشتن مجوز لازم يا با وسايل نقليه غير مجاز 000/400 000/300 000/100 114 استفاده از شيشه دودي به نحوي كه راننده و سرنشين قابل تشخيص نباشند 000/500 000/300 ـــــ 115 بيرون آوردن دست و يا هر يك از اعضاء بدن سرنشين از وسيله نقليه در حال حركت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده 000/300 000/200 000/100 116 نداشتن يا نقص چراغهاي جلو، عقب، ترمز يا راهنماي وسيله نقليه و يا تغيير رنگ چراغ‌ها 000/300 000/300 000/100 117 عدم الصاق يا نصب علامت مميزه خودروهاي داراي پلاك دولتي بر روي شيشه يا ساير قسمتهاي تعيين‌شده 000/300 000/300 000/300 118 عدم نصب يا عدم استفاده صحيح از تجهيزات الكترونيكي و غيرالكترونيكي مصوب كنترل سرعت و موقعيت وسايل نقليه 000/400 000/300 000/100 119 بازكردن درب وسيله نقليه بدون رعايت احتياط در حال حركت و حين توقف و يا بازگذاشتن درب وسيله نقليه در سمت سواره رو 000/300 000/200 000/100 120 حركت با نور بالا در مواقعي كه بايد از نور پايين استفاده شود 000/300 000/300 000/100 121 رانندگي با گواهينامه پس از پايان زمان اعتبار 000/300 000/300 000/100 122 حمل بار غير متعارف يا اشياء با وسايل نقليه غير باربري به نحوي كه قسمتي از آن از اطراف وسيله نقليه خارج شود. 000/400 000/300 000/100 123 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها 000/200 000/100 ـــــ 124 بوق زدن در محل‌هاي ممنوعه يا بوق زدن غير ضروري و مكرر 000/300 000/200 000/100 125 توليد صداي نامتعارف يا ناهنجار از بوق‌هاي شيپوري، لوله اگزوز، سامانه صوتي يا بلندگوي منصوب در وسايل نقليه و امثالهم 000/400 000/300 000/100 126 عبور يا توقف در معابري كه از طرف راهنمايي و رانندگي در ساعت معيني ممنوع اعلام مي‌شود. 000/200 000/150 ـــــ 127 سوار كردن اطفال كمتر از 12 سال در صندلي جلو اتومبيل 000/200 000/200 000/100 128 سواركردن مسافر با داشتن مسافر قبلي توسط تاكسي‌هاي تلفني، دربست يا آژانس بدون اجازه مسافر قبلي 000/200 000/150 ـــــ 129 خروج غير مجاز تاكسي از محدوده تعيين شده 000/200 000/200 000/100 130 همراه نداشتن بيمه نامه شخص ثالث 000/200 000/200 000/100 131 همراه نداشتن برگ توزين در وسايل نقليه حمل بار 000/200 000/200 000/100 132 عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه‌آهن 000/200 000/200 000/100 133 همراه نداشتن كارت صحت و سلامت روحي و جسمي راننده وسيله نقليه عمومي 000/200 000/200 000/100 134 استفاده از لاستيك ميخدار (يخ‌شكن) در مواقع غيرضروري 000/200 000/200 000/100 135 حركت دادن غيرمجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در راهها 000/200 000/200 000/100 136 توقف وسايل نقليه در جهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر 000/200 000/100 ـــــ 137 عدم رعايت مقررات ويژه عبور وسايل نقليه كشاورزي و راه‌سازي در راهها 000/200 000/200 000/100 138 عدم استفاده يا استفاده غلط از علائم با دست يا چراغ راهنماي وسيله نقليه در مواقع لزوم 000/200 000/200 000/100 139 پوشاندن تمام يا قسمتي از چراغهاي جلو يا عقب وسيله نقليه كه باعث كاهش، تغيير يا شدت نور شود. 000/200 000/200 000/100 140 عبور يا توقف وسايل نقليه باربري سنگين (ظرفيت ناخالص 5/6 تن به بالا) و اتوبوسهاي برون شهري در معابر شهري در ساعات غيرمجاز 000/200 000/200 ـــــ 141 حركت در پوشش يا تعقيب وسايل نقليه امدادي 000/300 000/200 ـــــ 142 عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسايل نقليه طويل، عمراني، راهسازي و كشاورزي در راهها 000/200 000/100 000/100 143 توقف در محل ممنوع (پارك ممنوع) 000/200 000/150 000/100 144 نداشتن تجهيزات و علائم مصوب براي خودروهاي تاكسي، آژانس و سرويس مدارس 000/200 000/200 ـــــ 145 نداشتن تجهيزات و علائم شناسايي و احتياط در وسايل نقليه مخصوص آموزش رانندگي 000/300 000/300 000/300 146 خاموش بودن چراغ داخل وسايل نقليه عمومي مسافربري در شب 000/200 000/200 000/100 147 نصب آينه‌هاي غيرمجاز در داخل و خارج وسايل نقليه مسافربري 000/200 000/200 000/100 148 حمل و در آغوش گرفتن حيوانات و يا سرگرم شدن با آنها در حين رانندگي 000/200 000/200 ـــــ 149 همراه نداشتن كارت شناسائي وسيله نقليه 000/200 000/100 000/50 150 سوار و پياده‌كردن مسافر يا سرنشين در محل‌هاي غيرمجاز يا به نحوي كه موجب اختلال در عبور و مرور گردد 000/400 000/300 000/100 151 توقف وسايل نقليه غيرمجاز در ايستگاه بارگيري و تخليه بار 000/200 000/100 ـــــ 152 عدم رعايت تقدم عبور عابر يا تجاوز يا توقف وسايل نقليه در گذرگاه عابرپياده 000/200 000/200 000/200 153 توقف وسيله نقليه با موتور روشن بدون حضور راننده در راهها 000/200 000/200 000/100 154 خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات و امثال آن حين رانندگي 000/200 000/200 000/100 155 عبور از روي لوله آب آتش نشاني در راهها 000/200 000/200 000/100 156 باز گذاشتن درب صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، نصب يا قراردادن هر شيء كه مانع ديد عقب يا جلو راننده يا پلاك وسيله نقليه شود 000/150 000/100 000/50 157 سوار كردن سرنشين اضافي به ازاي هر نفر در وسايل نقليه عمومي حمل مسافر در شهر و حومه 000/150 000/100 ـــــ 158 نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهرداري 000/100 000/50 ـــــ 159 پارك كردن تاكسي بدون حضور راننده در ايستگاههاي تاكسي 000/150 000/100 ـــــ 160 عدم استفاده از كمربند ايمني توسط راننده يا سرنشينان وسيله نقليه در حال حركت (غير از استثنائات قانوني) در معابر شهري و روستايي 000/150 000/100 000/50 161 عدم توقف در مواجه شدن با خودروهاي سرويس مدارس بهنگام سوار و پياده نمودن دانش‌آموزان 000/150 000/100 000/50 162 سواركردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصي 000/150 000/100 000/50 163 همراه نداشتن گواهي يا برچسب معتبر معاينه فني 000/100 000/50 000/50 164 حمل سرنشين اضافي با موتورسيكلت به ازاي هر نفر 000/100 000/100 000/50 165 عدم توجه به اخطار و تذكر پليس 000/100 000/100 000/100 166 عدم استفاده از تاكسيمتر 000/100 000/100 000/50 167 دسـت گرفتن موتورسيكلت سوار، دوچرخه‌سوار، اسكيت سوار، اسكوتر و نظاير آن بوسيله نقليه در حال حركت. 000/100 000/100 000/100 168 يدك كشي يا حمل بار غير متعارف به وسيله موتورسيكلت يا دوچرخه 000/100 000/100 000/50 169 حركت دادن وسايل نقليه داراي چرخ فلزي در راهها 000/50 000/50 000/30 170 نداشتن تجهيزات ايمني از قبيل زنگ يا بوق، ترمز، چراغ يا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه ‌پايي 000/50 000/50 000/30 171 عبور عابر پياده از محلهاي غير مجاز سواره‌رو و همچنين از طول راههايي كه داراي پياده‌رو است 000/30 000/30 000/30   ٭: به استناد بند « د» ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورت ارتكاب همزمان دو فقره تخلفات موضوع رديف‌هاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) اين جدول كه با يك ستاره مشخص شده است علاوه بر صدور قبض جريمه، وسيله نقليه به مدت 72 ساعت توقيف مي‌شود. ٭٭: به استناد بند « ب» ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ارتكاب تخلف رديف (7) اين جدول كه با دو ستاره مشخص شده علاوه بر صدور قبض جريمه موجب ضبط گواهينامه به مدت شش ماه و معرفي راننده به مرجع قضايي خواهد شد. ٭٭٭: علاوه بر جريمه مذكور، وسيله نقليه مطابق قانون بيمه تا ارايه بيمه نامه توقيف مي‌شود. ٭٭٭٭: در آزادراهها و بزرگراهها مطابق رديف (6) اين جدول اقدام خواهد شد.