بررسي حقوقي جمعآوري تجهيزات ماهوارهاي
تصويب اين قانون در سال ٧٣ كار غلطي بود
بين صفر و ١٠٠ ايستادهايم و حد وسطي را درنظر نگرفتهايم
يك استاد دانشگاه گفت: اگر قانونگذار قانوني را تصويب كند كه به سادگي بشود آن را زير پا گذاشت باعث ميشود مردم با شكستن يك قانون كوچك، جرمهاي بزرگتري را هم انجام داده و به ديگر قوانين مقدسي هم كه بايد به آن پايبند باشند، احترام نگذارند.
نعمت احمدي در گفتگو با خبرنگارحقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،اظهاركرد: بحث ماهواره فقط مربوط به كشور ما نيست و تقريبا تمام دنيا با آن مسئله دارد راهش هم اين نيست كه ما به كلي آن را منع كنيم به خاطر اينكه امكانش را نداريم. ضرورت سال 73 يا سال 90 براي قانونگذاري هم هيچ تفاوتي نكرده و هر دو مشابه هم هستند اما تصويب اين قانون در سال 73 كار غلطي بود يعني اگر شما بخواهيد صورتمسئله يك تكنولوژي يا يك علم را پاك كنيد امكان عملي براي اين كار را نداريد.
وي خاطرنشان كرد: ما اين مسئله را با ويديو و خيلي چيزهاي ديگر داشتيم. يادم ميآيد در خيابان وزرا ويديويي را گرفته بودند و ماموري كه بايد ويديو را مثلا معدوم ميكرد به آن دست نميزد و ميگفت نجس است. منظورم اين است كه ما با تاسف به جاي اينكه بياييم ببينيم چه بايد كرد و با اين وسيله جديد از باب فرهنگ بوميمان برخورد كنيم، آمديم صورت مسئلهاش را پاك كنيم حال آنكه پاك شدني نيست.
اين حقوقدان ادامه داد: وقتي از تهاجم فرهنگي صحبت ميكنيد بايد فرهنگي قويتر از آن بگذاريد كه امكان مبارزه و موفقيت باشد اما ما چه كار كردهايم؟به باور من حالا بايد فرهنگسازي كنيم و با اين سرعتي كه تكنولوژي دارد خيلي آرماني است بگوييم ما فرهنگ بسازيم تا مردم به سمت ماهواره و امثال اينها نروند فقط تنها كاري كه ميتوانيم انجام دهيم اين است كه بخش تلويزيونمان را با تكيه بر فرهنگ بومي خودمان گسترش بدهيم و بتوانيم مراجعه به ماهواره را كم كنيم.
احمدي تصريح كرد: ماهواره امروز در بسياري از جاها وجود دارد. من در يك روستاي كوهستاني و دور افتاده رفته بودم و آنجا همه در حياط خانهشان ديش ماهواره وجود داشت. تعجب كردم كه در اينجا مردم خيلي نياز به فرهنگ ماهوارهاي ندارند اما آنها ميگفتند ما حتي كانال داخلي تلويزيون خودمان را نميتوانيم بگيريم و اين كار را از طريق ماهواره انجام ميدهيم پس هم از نظر تكنولوژي ما بايد وسعت بدهيم كه راحتي و دسترسي به برنامههاي خودمان داشته باشيم و هم اينكه برنامههاي ما بايد غني باشند وگرنه شما چه بخواهيد و چه نخواهيد تكنولوژي آنقدر پيشرفت كرده كه چند صباحي ديگر حتي نيازي به ديش و ريسيور و اينها هم نيست آن وقت ميخواهيم چه كار كنيم؟
وي افزود: ما بين صفر و 100 ايستاده و يك حد وسطي را در نظر نگرفتهايم به خاطر اينكه هم برنامههاي ما جوابگو نيست و هم اينكه ماهواره يك تكنولوژي است و نبايد فكر كرد ماهواره فقط رقص، آواز، خبر و دشمن است بلكه كلي برنامه دارد، برنامههايي كه دانشجو، استاد دانشگاه، خانوادهها استفاده ميكنند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به بحث ورود پليس به منازل ادامه داد: ما يك حريم و حرز داريم، خانه و ماشين هر فرد حريم اوست. قانونگذار هم اين امر را تاييد كرده و حتي پليس براي گشتن ماشين، نياز به دستور قضايي دارد و خودسر نميتواند اين كار را انجام دهد و طبيعتا نيروي انتظامي بدون مجوز نميتواند وارد منازل شود. فقط يك جرم مشهود داريم كه در ديد عموم و منظر باشد كه البته آن هم تعريف دارد.
وي افزود:.يكي از شبكههاي ماهوارهاي پشت بامهاي تهران را نشان ميداد كه ديشهاي روي آن از تعداد درختان داخل خيابان بيشتر بود البته پليس هم حق ندارد در تمام خانهها وارد شود. از طرف مسئولان قضايي كشور هم اعلام شد كه پليس راسا، خودسرانه، بدون اذن قاضي و با يك حكم كلي مجاز نيست وارد منزل شود، بلكه بايد با حكم قاضي و با تعيين مصداق اين كار صورت گيرد.
احمدي با بيان اينكه قانونگذار نبايد قانوني را تصويب كند كه امكان اجراي آن وجود نداشته باشد گفت: من هميشه ميگويم راه شكستن قانون را من قانونگذار به مردم نشان ميدهم؛ شما اگر قانوني را تصويب كنيد كه آن را به سادگي بشود زير پا گذاشت باعث ميشود مردم با شكستن يك قانون كوچك، جرمهاي بزرگتري را هم انجام دهند.
وي افزود: وقتي من كه تجهيزات ماهوارهاي دارم قانونشكني ميكنم، پليس و نيروي هاي اجرايي هم قانونشكني ميكنند، خيري كه از اين جريان نميبينيم هيچ، بلكه مردم و نيروها را وادار ميكنيم قانونشكني كنند. شماي پليس كه بدون اذن قاضي وارد منزل ميشويد قانونشكني ميكنيد و من نماينده مجلس هم با قانون خامي كه در جامعه گذاشتهام، باعث ميشوم مردم به ديگر قوانين مقدسي هم كه بايد به آن پايبند بود، احترام نگذارند.
اين حقوقدان از تعديل قانون به عنوان راهكاري براي حل اين مسئله يادكرد و افزود: در بسياري از كشورها، دولت با راهكار منظمي برنامهها را رله ميكند و جلوي برنامههاي ناصواب را ميگيرد كه با يك برنامهريزي ميتواند ايم موضوع در ايران نيز اجرايي شود.
امیررضا سوخته زاری وکیل دادگستری ومشاورحقوقی
