حقوق الشتر

سرآغاز
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوقي ، بويژه حقوق کيفري است . آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل ، ممکن است شخص ماهها و سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يک اظهار اطلاع ناصحيح ،گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول ، شهادتي دروغ يا اظهار نظر کارشناسي بي دقت يا منحرف ، ممکن است قاضي را به اشتباه بکشاند و زمينه محکوميت بي گناهي را فراهم کند . تأکيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پايبندي به حقوق شهروندي و احترام به آزادي هاي اشخاص در تمام مراحل دادرسي ، ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تحصيل دليل را آشکار مي کند.

مباني تحصيل دليل:
براي هر موضوعي قطعاً مباني وجود دارد که ضرورت هاي وجودي آن را ايجاب مي کند. در مباني ، ما از « هستها» سخن مي گوييم و از « هستها» ، « بايدها» را انتزاع مي کنيم. به عبارت ديگر ، هستها « مبنا» هستند و بايد ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر" آزادي اراده در تحصيل دليل" است و هر دليلي که با روشي نامعقول به دست آمده باشد خدشه اي بر « بايد» ؛ يعني اصل وارد مي کند؛ اما برخي مواقع « مبنا» بر خلاف اصل است . يعني واقعيت موجود، اصل رارعايت نکرده ست. با توجه به اين که نبايد ازطريق نامتعارف دليل را با توجه به « اصل توضيح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هايي که در نظر گرفته مي شود، مبنا راتوجيه مي کند واصل ، با وجود اين که رعايت نشده ، قانوني يا مشروع جلوه مي نمايد. مانند متهمي که دستگير شده است ، اما نمي توان دلايل معقولي براي اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگيري آن در جامعه و اقناع افکار عمومي متوسل به استثنائاتي در تحصيل دليل مي شويم.
در ابتدا پيرامون مباني صحت دليل و جمع آوري دلايل به روش معقول ، به اختصار به ديدگاه هاي مختلف اشاره مي کنيم تا مشخص کنيم که در هيچ شرايطي ، با توجه به اين مباني ،ما به آنها خواهيم پرداخت ، نبايد اصل را فداي استثنائات کرد.

ديدگاه جامعه شناسي:اعتماد اجتماعي يکي از مباحث عمده جامعه شناسي است. اعتماد به عنوان مبنايي براي نظم اجتماعي در رشته ها ، در سطوح مختلف قابل تحليل است . به طور کلي ، اعتماد اجتماعي صورتي از روابط اجتماعي است که سبب تثبيت بخش نظم اجتماعي مي شود. نظم اجتماعي بر اساس رعايت قوانين و مقررات ايجاد مي شود و رعايت قوانين به عهده افراد جامعه است و اين امر ميسر نخواهد بود، مگر آن که اعتماد اجتماعي در جامعه گسترش يابد. وجود عدالت اجتماعي و احساس امنيت و آزادي ، متغيرهايي هستند که بيشترين نقش را در اعتماد اجتماعي دارند. به گونه اي که هر چه اعضاي جامعه احساس عدالت بيشتري کنند، براي جامعه و نظام ، مقبوليت و مشروعيت اجتماعي و سياسي بيشتري را قائل خواهند بود و براي آنها حرکت در مسيرهاي پذيرفته شده مورد اجماع اهميت بيشتري خواهد داشت و بي نظمي در روابط اجتماعي ظهور کمتري پيدا مي کند. يکي از راه هاي تقويت اعتماد اجتماعي ، حفظ حقوق افراد است وحفظ کرامت انساني و رعايت آزادي هاي فردي از حقوق اجتماعي افراد محسوب مي شود که براي دستيابي به عدالت اجتماعي به آن نيازمنديم . متهم نيز به عنوان جزئي از اجتماع انساني از حقوقي برخوردار است که يکي از آنها ، تحصيل دلايل عليه او به شيوه اي کاملاً مقبول و انساني است که جامعه آن را پذيرفته باشد و همچنين سعي در جمع آوري دلايل له او در راستاي حفظ اصل برائت.

ديدگاه ارزش شناسي: در تحصيل دلايل ، شرايط تحقيق بايد به گونه اي باشد که اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا که آزادي جزئي از عدالت است و عدالت حکم مي کند چنين شرايطي براي تمامي افراد فراهم باشد .
پيشينيان ، عدالت را ايفا و استيفاي حقوق تعريف کرده اند. اگر اين تعريف رابپذيريم، آزادي از حقوق انسان ها محسوب مي شود و در دل عدالت جاي مي گيرد. اساساً فيلسوفان معتقدند که ما هر تعريفي از عدالت ارائه کنيم ، به قصه آزادي خواهيم رسيد. به عبارتي روشن تر ، اين دو در آغوش يکديگر قرار مي گيرند و همزيستي مسالمت آميز دارند؛ چرا که انسان به حکم انسان بودنش نمي تواند به اين امرشريف و زيبايي اعتنا باشد.
عدالت ، دادن نظم و سامان به زندگي است که ما در اين جهان داريم تا اين زندگي مطلوب تر و انساني تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد . به عبارت کلي تر ، تمامي افراد به حقوق خود برسند. اين که گفته مي شود آزادي خوب است ،تنها به اين دليل نيست که جزئي از حقوق ماست ؛ بلکه آزادي به عنوان بخش عظيمي از اجزاي عدلت ، دسترسي به راستي و حقيقت را آسان تر مي کند.
به عبارت روشن ، در يک محيط بازجويي که به متهم گفته مي شود بايد به چه چيزهايي اعتراف کني ، ديگر راهي براي کشف حقيقت وجود ندارد. بنابراين يکي از دلايل احتياج ما به عدالت، نياز به کشف حقيقت است . براي کشف حقيقت ، بايد شيوه هاي عادلانه و محيطي سالم براي متهم فراهم شود.

ديدگاه قانوني : قانون اساسي در اصولي بر اين امر تأکيد کرده است . از جمله در زمينه تحصيل دليل در اصلي بر استقلال قضات تأکيد کرده است تا هنگام جمع آوري دلايل هيچ مقامي نتواند بر او نفوذ کند. مجموعه قوانين آيين دادرسي کيفري ،رعايت صحت امانت را در کسب دليل پيش بيني کرده است که مي توان به ضرورت تنظيم کتبي تحقيقات از سوي بازپرس يا دادياران ، حق سکوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق قضايي يا دادرسي و.. که در راستاي حفظ حقوق متهم است ، با اين وجود قوانين موجود کافي نيست و شايد دليل آن تأکيد عده اي بر پيروي از اصل آزادي جست و جوي دليل در امور کيفري است تا موجب اختلال در کار تحقيق قضايي نشود و دست قاضي را در مبارزه عليه بزهکاران نبندد.

چند پرسش مطرح مي شود و آن ، اين که آيا دلايلي که به عنوان ابزار و وسيله اثبات يا انتساب استفاده مي شود، در تحصيل آن موارد قانوني رعايت شده است و آيا مشمول اصل صحت تحصيل دلايل قرار مي گيرد؟
براي شروع هر شکايت کيفري به ارائه دلايلي نياز داريم . از لحظه شروع تحقيقات تا زمان تفهميم اتهام و مراحل ديگر ، بايد اصل رعايت صحت امانت در تحصيل دليل مورد نظر قرار گيرد. اصل اوليه براي شروع به احضار متهم ، داشتن دلايل کافي و مستند است که در جمع آوري آن ، رعايت در صحت تحصيل دليل شده باشد. به عبارت ديگر نمي توان به صرف يک شکايت يا گزارش ضابطان ، فردي را احضار کرد و اين از سياق ماده 124 قانون آيين دارسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 به وضوح استنباط مي شود. بنابراين ، اين که مشاهده مي شود به صرف شکايت شاکي ، اين دستور ذيل شکواييه به کلانتري داده مي شود، مبني بر اين که « طرفين باهم حضور به هم رسانند» صحيح به نظر نمي رسد؛ چرا که اگر شکايت شاکي را دليلي براي احضار متهم بدانيم ، ما در تمام پرونده ها شکايت شاکي را داريم و شخص با يک شکايت ساده مي تواند آزادي افراد رابه مخاطره اندازد و اين بر خلاف اصول و قانون اساسي است و اگر اين رويه را بپذيريم ، ماده 124 اين قانون ، ماده اي عبث خواهد بود. در حالي که نمي تون اين مطلب را به قانونگذار نسبت داد. بنابراين براي جمع آوري دلايل لزوماً نبايد شخص را احضار کرد؛ چرا که بدون حضور متهم نيز مي توان از طرق متعارف ، محسوس يا نامحسوس به جمع آوري ادله پرداخت و هدف از وضع ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور کيفري مصوب 1378 نيز بيان چنين موضوعي بوده است . در تفهيم اتهام بايد موضوع اتهام و دلايل آن را به طور صريحي به متهم اعلام کند و فعل ارتکابي را به او تفهيم نمايد نه عنوان فعلي ارتکابي را. به عنوان مثال اگر متهم ، مالي نزدش به امانت بوده و عودت نمي دهد، نبايد به او گفته شود شما متهم به خيانت در امانت هستيد؛ بلکه بايد به او گفته شود که فلان شخص ادعا مي کند که مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمي دهيد. شما چه دفاعي از خود داريد؟ چرا که تفهيم اتهام به اين شکل ، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتري قرار مي دهد. دلايل بصراحت بايد به متهم اعلام شود و نبايد به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلکه بايد مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود که از حقوق هر متهمي است ، بپردازد و مسائلي از اين قبيل.در اين موارد هر گاه يکي از موارد قانوني رعايت نشود، به نظر بايد تحقيق راباطل دانست . به عنوان مثال ،دليل تحصيل شده از مسموعات و دليل معطوف به يک شهادت قبلي مردود است.
همان طور که قبلاً گفته شد، هنگام بازجويي از متهم بايد او داراي اراده آزاد باشد و هر گونه عملي که به اراده متهم خللي واردکند، باعث بطلان تحقيقات مي شود. بنابراين هر گونه اقرار مبتني بر شکنجه يا هر نوع خشونت فيزيکي، سلب قوه اختيار از طريق روشهاي منع شده مانند هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقيقات مي شود.

امیررضا سوخته زاری وکیل ومشاورحقوقی