الزامات تامين امنيت قضات
قضات يکي از بالهاي فرشته عدالت هستند که بار اصلي تشخيص حق و باطل در پروندههاي مدني و کيفري را برعهده دارند. با وجود آنکه اين خدمت گزاران هر روز با تميز حق شهروندان سروکار دارند اما کمتر در مورد حقوق آنان سخن گفته ميشود.
حجم بالاي کار و حواشي و مسئوليتهاي سنگين کار قضايي، اين مشاغل را در رديف مشاغل پرفشار و سخت قرار ميدهد، در حالي که اين متخصصان حقوقي که آشنايي کاملي با قوانين دارند، هيچ گاه چنانکه در جستوجوي حقوق شهروندان هستند پيگير حقوق خود نبودهاند. در اين ميان رسانهها هم در زمينه ي آشنايي شهروندان با دشواريهاي کار قضاوت رسالت خود را به درستي انجام ندادهاند. شايد اگر شهروندان بيشتر با دشواريهايي کار قضاوت آشنا شوند انتظاري فراي واقعيت از قضات نداشته باشند و با واقعبيني بيشتر به خدمات قضايي ارايه شده در دستگاه قضايي نگاه کنند. در ادامه در گفتوگو با کارشناسان يکي از دغدغههاي قضات مورد بررسي قرار ميگيرد.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص نقش موثر و حساس قضات در نظام قضايي تمامي کشورها ميگويد: نقش منحصر به فرد و حساس قاضي در خط مقدم نظام قضايي و تامين اهداف بزرگي چون احراز و اجراي حق و عدالت در همه حكومتها مستلزم نگاهي ويژه به اين مقام از نظر نظام جذب، گزينش، آموزش و كنترل رفتار حرفهاي او براي مصون ماندن از خطا و لغزش از يكسو و كنترل رفتار مخاطبان و مراجعان دادگستري در قبال رفتار حرفهاي قضات است.
دكتر صادقمنش با اشاره به اين نكته كه در بعد اول مباحث زيادي در خصوص جرايم و تخلفات حرفهاي قضات و ضرورت سياستگذاري ويژه در اين حوزه صورت گرفته است، اظهار ميدارد: اما در بعد دوم يعني كنترل رفتار مراجعان دادگستري يا ذينفعان از يك حكم قضايي، اعم از مدعيان، مدعيعليهم، شاكيان، گواهان، مطلعان و غير آنها در ارتباط با انجام وظيفه حرفهاي قضات مستلزم پيشبيني تدابير گوناگوني است.
وي در تكميل صحبتهايش ميافزايد: دليل چنين وضعيتي اين است که قاضي بتواند با امنيت و آرامش خاطر و فارغ از هرگونه دغدغه ذهني، فكري، دروني، بيروني با بيطرفي كامل رسالت حرفه خود را ادا كند.
دكتر صادقمنش بر اين باور است كه اين تدابير در برگيرنده بسته كاملي است كه تدابير حمايتي تنها بخشي از آن است.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در زمينه ديگر حمايتهاي لازم براي امنيت قضات بيان ميدارد: در ميان تدابير حمايتي نيز مصونيت تشريفاتي در زمينه طرح شكايت و رسيدگي به اتهامهاي كيفري و حتي انتظامي قضات، مصونيت قضات از جبران خسارتهاي ناشي از اشتباه عادي آنها و مصونيت قاضي از هرگونه تهديد يا اقدام تعرضآميز به جان، مال، آبرو خود و بستگان درجه يك او از جمله حمايتهاي قابل توجه در قبال اين مقام است.
بررسي تطبيقي تدابير حمايتي
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ادامه بحث، به قوانين موجود در رابطه با امنيت قضات در ايران اشاره کرده و خاطرنشان ميكند: در قوانين ما از ميان تدابير حمايتي مورد اشاره، مصونيت تشريفاتي قاضي و نيز مصونيت آنها از جبران خسارتهاي ناشي از اشتباه آنها (بر اساس اصل 171 قانون اساسي) پذيرفته شده است ولي در خصوص حمايت كيفري از او در برابر هرگونه تعرض به جان، مال، آبرو و... متاسفانه قانونگذار ما هيچ تفاوتي بين اين مقام و مقامهاي حكومتي و اجرايي نگذاشته است.
صادقمنش معتقد است اين در حالي است كه در اغلب قوانين خارجي در ذيل فصلي مستقل با عنواني نظير «جرايم عليه عدالت قضايي» مواردي از حمايت كيفري از قاضي پيشبيني شده است.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح ضمن بيان اين نكته كه بد نيست در اينجا اشارهاي به «قانون نظارت بر رفتار قضات» داشته باشيم كه در سال 1390 پس از سالها خلاء قانوني در خصوص رسيدگي به تخلفات حرفهاي قضات به تصويب رسيد، تاكيد ميكند: پيشبيني البته غير حصري مصاديق تخلف انتظامي و تنبيههاي قابل اعمال درباره هر يك از اين تخلفها از نقاط قوت بسيار بالاي اين قانون است، ولي ايرادهايي نيز بر آن وارد است كه ما در اين مصاحبه در مقام اشاره به آنها نيستيم؛ تنها به مناسب موضوع اين گفتوگو اشاره به يك ايراد مهم ميكنيم و آن عنوان نامناسب اين قانون است.
اين حقوقدان تصريح ميكند: به نظر ما عنوان قانون دربرگيرنده پيامي منفي درباره قضات است چراكه اين عنوان بر اساس بياعتمادي به قضات و با فرض اين كه قضات در معرض انحراف و تخلف هستند، انتخاب شده است. در حالي كه حمايت از جايگاه خطير اين قشر اقتضا داشت عنوان فاخر و احترامآميزي براي آن انتخاب كنند مانند عنوان «قانون حمايت از استقلال و بيطرفي قضات» يا «قانون رفتار حرفهاي قضات» يا «قانون ارتقاي شان قضات» و...
دكتر صادقمنش اين گونه ادامه ميدهد: جالب است بگويم كه برخلاف عنوان اين قانون، تنها يك ماده در مورد «نظارت بر قضات» است و آن هم مادهاي است كه تدوين مقررات مربوط به نظارت
بر قضات را به آييننامه ارجاع كرده است.
سرپرست دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خاتمه با اشاره به اينكه با وجود اين ايراد حمايت کيفري ويژه از قاضي و اماکن تحت تصرف او در قبال هرگونه احضار، جلب و بازداشت و بازرسي از نوآوريهاي ماده 41 اين قانون است ميافزايد: اين ماده مقرر ميدارد: هرگونه احضار
جلب و بازداشت قضات و بازرسي محل سکونت
محل کار و اماکني که در تصرف آنان است، بدون رعايت مواد اين فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غيرقانوني محکوم ميشود.
قوانين موجود براي تامين امنيت قضات
يک قاضي دادگستري در زمينه قوانين موجود براي ايجاد امنيت قضات ميگويد: به طور كلي ميتوان گفت كه قضات در اكثر مواقع زير پوشش هيچ نوع حمايتي نيستند.
سيد علي كاظمي ضمن بيان اين مطلب كه مشكلاتي در خصوص نبود امنيتهاي لازم براي قضات ايجاد شده است، اظهار ميدارد: در اين خصوص دو امنيت جسمي كه ناظر بر قاضي و بستگان و خويشاوندان اوست و امنيت رواني براي قضات لازم است.
وي در توضيح صحبتهايش ميافزايد: در خصوص امنيت جسمي براي شخص قاضي، راهكارهاي بسياري وجود دارد؛ مانند مجهز كردن قضات به سلاحها. البته در برخي از پروندهها به قضات اسپري گاز فلفل يا سلاح داده ميشود.
نقش نيروهاي انتظامي در امنيت قضات
اين قاضي دادگستري با اشاره به اين نكته كه ميتوان در برخي از موارد براي امنيت و حفاظت از قضات از نيروهاي مسلح و ارگانهاي خاص ديگر استفاده كرد، بيان ميدارد: البته ما تاكنون شاهد اين امر نبوديم. در صورتي كه در بسياري از پروندهها كه جرايم خاص و سنگين وجود دارد، قاضي بايد از حمايتهاي بسياري برخوردار شود.
كاظمي با ذكر مثالي ادامه ميدهد: به عنوان مثال قاضي اجراي احكام براي پروندهاي حكم قصاص را صادر ميكند، اما ما شاهد اين بوده ايم كه همان قضات به دليل صدور حكم قصاص براي متهم، تهديد به تيراندازي و موارد ديگر شده اند.
وي تصريح ميكند: متاسفانه در اين مواقع قضات نه تنها حفاظت نمي شوند بلكه خودرويي هم در اختيار آن ها قرار داده نمي شود تا بتوانند به وسيله آن خود را به مقصد برسانند. كاظمي ضمن بيان اينكه علاوه بر آقايان، قضات زن نيز با اين نوع مشكلات روبرو هستند، ميگويد: ضرورت تامين امنيت قضات وقتي بيشتر احساس ميشود که ما شاهد شهادت تعدادي از اين عزيزان بودهايم. به عنوان مثال يكي از قضات تجديدنظر اهواز با ضرب گلوله به شهادت رسيد.
اين قاضي دادگستري در اين بين به قوانين موجود براي امنيت قضات در ساير كشورها اشاره ميكند و ميگويد: در كشورهاي ديگر تا زماني كه مشكلات و موانع موجود در يك پرونده را برطرف نكنند، در ارتباط با آن پرونده حكمي صادر نميشود.
وي معتقد است: تا زماني كه اين موانع و مشكلات برطرف نشود، ما شاهد تهديدهاي بسياري از سوي متهمين پرونده براي قضات هستيم.
تامين امنيت رواني قضات
اين قاضي دادگستري در ادامه به ضرورت تامين امنيت رواني قضات اشاره ميکند و ميگويد: امنيت رواني از اهميت بسياري برخوردار است، در هنگام صدور راي قضايي، قاضي بايد از امنيت رواني بالايي برخوردار باشد. اين امنيت به ويژه در پروندههاي سنگين و پروندههايي كه مربوط به افراد خاص است.
وي در خاتمه بيان ميدارد: در نتيجه بايد امنيت جسمي و رواني قضات تامين شود تا آنان بتوانند به وظايف خود عمل كنند، اين از مواردي است كه در دستورات اسلامي نيز به آن اشاره شده است.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکيد قرار دادند، تامين امنيت، يکي از دغدغههايي است که قضات با آن روبهرو هستند. امنيت برخي از صاحبان مشاغل قضايي در معرض تهديد جانيان و مجرمان قرار دارد. اگرچه اقداماتي براي تامين اين امنيت انجام شده است اما اين اقدامات کافي به نظر نميرسد. يکي ديگر از نکاتي که کارشناسان مورد تاکيد قرار دادند، ضرورت توجه به امنيت رواني قضات است؛ در حالي که معمولا امنيت به جنبه فيزيکي آن منحصر ميشود، به نظر ميرسدبطور قطع تامين امنيت رواني قضات هم اهميت ويژهاي دارد. امنيت رواني از اهميت بسياري برخوردار است، در هنگام صدور راي قضايي، قاضي بايد از امنيت رواني بالايي برخوردار باشد. نکته ديگري که مورد توجه کارشناسان قرار گرفت قانون نظارت بر قضات بود که برخي معتقدند عنوان آن باعث ايجاد نگرشي منفي در مورد عملکرد قضات ميشود اين در حالي است که محتواي قانون با عنوان آن چندان همخواني ندارد. شايد بهتر بود عنواني مثبتتر براي چنين قانوني در نظر گرفته شود. به هر حال به شهادت رسيدن برخي از قضات کشورمان مويد اين مطلب است که در مبارزه با مجرمان بايد حمايتهاي بيشتري براي قضات که بال هاي فرشته عدالت هستند تدارک ديده شود.
--------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
روزنامه حمايت 22/8/1391
