حقوق الشتر

پرسشي كه پس از تصويب قانون جديد شورا هاي حل اختلاف بيشتر مطرح مي شود اينكه آيا بايد اين مرجع را مرجع دادگستري دانست و يا يك مرجع خارج از دادگستري؟ اصولا شوراي حل اختلاف را بايد در سلسله مراتب دادگاههاي ايران آورد و يا اينكه خارج از آن مي باشد. پيش از تصويب قانون جديد پاسخ گفتن به اين پرسش آسان تر بود كما اينكه اداره كل حقوقي قوه قضائيه در اظهار نظري شوراي حل اختلاف را مرجعي غير دادگستري دانسته بود ولي پس از تصويب قانون جديد به ويژه آنكه راي به وسيله قاضي شورا صادر مي شود ديگر به اين راحتي نمي توان پاسخ قبلي را تكرار كرد. زيرا اين قاضي از قضات شاغل دادگستري و منصوب دستگاه قضاست. از سوي ديگر در صورتي كه دادگاهها به صلاحيت اين شورا ها اظهار نظر كنند آنها مكلف به تبعيت هستند در حالي كه اگر از مراجع غير دادگستري بود مي بايست برابر ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني 79 پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود. گر چه هنوز نمي توان به طور قاطع اظهار نظر كرد و اين موضوع نياز به تامل بيشتر دارد كه اينجانب در حال بررسي بيشتر آن هستم ولي با اين اوصاف اگر كسي لااقل راي قاضي شوراي حل اختلاف را راي دادگاه بداند فكر نمي كنم به بيراهه رفته باشد.   

امیر رضا سوخته زاری وکیل ومشاور حقوقی دادگستری